گروه اقتصادی: محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت به تشریح سیاست‌های جدید بانک مرکزی در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: نظام بانکی مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف است. فناوری‌های دیجیتال از نقاط قوت این نظام است. شبکه شتاب ایران با پرداخت زیر 2 ثانیه یکی از قوی‌ترین شبکه‌های پرداخت منطقه است.

وی با بیان اینکه به‌زودی ریال دیجیتال کار خود را شروع می‌کند، ادامه داد: توسعه بانکداری نوین وظیفه بانک مرکزی در تمام دنیاست. ما هم در بانک مرکزی ایران تلاش می‌کنیم این وظیفه را به‌درستی انجام دهیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعاملات بانکی در فضای بین‌الملل گفت: به ‌دلیل تحریم بیشترین چالش را در این حوزه داریم ولی با تلاشی که در سال‌های گذشته انجام شده اقدامات خوبی صورت گرفته است که باید ادامه یابد. یکی از اقدامات طراحی سامانه «ACUMER» است که متعلق به آسیاست. تلاش کردیم در مدیریت تحریم از این ابزار حداکثر استفاده را کنیم. با هندوستان و  پاکستان و سایر کشورهای عضو اتحادیه همکاری داریم و به ‌جای سوئیفت این سامانه را طراحی کردیم که الان کار می‌کند.

فرزین تصریح کرد: پس از برتون وودز برخی از کشورهای آسیایی برای مقابله با این تصمیم اتحادیه پایاپای آسیایی را تشکیل دادند اما به ‌دلایل مختلف این اتحادیه در سال‌های اخیر فعالیت آنچنانی نداشت. در همان زمان دبیرخانه این اتحادیه در ایران مستقر شد و با توجه به این مساله در سال‌های اخیر این اتحادیه را فعال کردیم و تعاملات خود را با کشورهای عضو این اتحادیه از جمله هند و پاکستان ارتقا دادیم. به ‌جای سوئیفت برای اعضا سامانه بانکی جدیدی با نام ACUMER را استفاده کردیم که مبتنی بر استانداردهای سوئیفت طراحی شده اما تحریم‌ناپذیر است.

ایران در حال حاضر سوئیفت را کنار گذاشته و ACUMER را جایگزین کرده است. ایران از 10 مهرماه امسال این سامانه را به ‌صورت جدی عملیاتی کرده است و قصد دارد آن را توسعه دهد. در واقع هدف ایران این است که در کنار توسعه تجارت با آسیا با استفاده از ACUMER روابط و تعاملات خود را با کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی گسترش دهد. این مساله به این دلیل اهمیت زیادی دارد که همواره فشار تحریم‌ها روی معاملات تجاری ایران بود. همچنین به دلیل اینکه بانک کشورهای مقصد صادرات تعامل چندانی برای انتقال پول صادرات کالاهای ایرانی نداشتند که عمدتا تجار متضرر می‌شدند، یا حتی مجبور بودند از مسیرهای دیگری پول را وارد کشور کنند که هزینه‌بر بود. به عبارت دیگر، حدود 20 درصد هزینه مبادلات مالی صادرکننده‌ها افزایش می‌یافت و همین مساله به افت صادرات ایران منجر می‌شد.

یکی از اقدامات دیگر ایران برای کم‌اثر کردن فشار تحریم‌ها تقویت بریکس بوده است. بریکس سهم بزرگی در تجارت جهانی دارد که در ابتدای راهش است. الان استراتژی بریکس تا سال 2025 در 4 محور بنا شده که فرصت را برای برخی کشورها مانند ایران فراهم می‌کند با استفاده از ارزهای محلی تجارت خود را توسعه دهد، بنابراین نخستین محور بریکس افزایش سهم ارزهای محلی است.

چین و روسیه به سمت استفاده از ارزهای محلی حرکت کرده‌اند. همین مساله باعث شده تا کشورهای همکار در این سازمان بین‌المللی به فکر این باشند که بتوانیم تسویه تجارت را با ارزهای بریکس انجام دهیم. دومین اقدام بانک‌های مرکزی عضو بریکس راه‌اندازی سامانه‌ای در نظام‌های پرداخت است. بانک مرکزی ایران یک پلتفرم تسویه برای پرداخت‌های برون‌مرزی راه‌اندازی کرده که فعلا در مرحله مقدماتی است تا تسویه بین‌المللی را از این طریق انجام دهد.

اتصال شبکه پرداخت به روسیه یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی بود و اخیرا شتاب به میر روسیه وصل شد. تعدادی از بانک‌ها در حال کار کردن با این سامانه هستند. در فاز بعدی امکان استفاده گردشگران روسی در فروشگاه‌های ایران فراهم می‌شود. فاز سوم این پروژه استفاده گردشگران ایرانی از پوز روسیه است که ابتدای سال آینده عملیاتی می‌شود. با این اقدامات ایران و روسیه کاملا دلار را حذف و ریال و روبل را جایگزین کرده‌اند.

بانک مرکزی به‌موقع در حوزه توسعه ریال دیجیتال و استقرار نظام هوشمند ورود کرده است. خیلی از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند. ایران هم وارد آزمایش شده و الان در کیش این کار را انجام می‌دهد. به طوری که ریال دیجیتال در بانک‌های ملت، تجارت و ملی درحال استفاده است و در آینده 5 بانک دیگر به آن اضافه خواهد شد.

امروز رمزپول‌ها در جهان توسعه سریع و شتابانی دارند که استفاده متفاوتی از آنها می‌شود، قاعده‌گذاری در این حوزه کار بسیار سختی است. تمام کشورها در این ابتدا با مشکل مواجه شدند. ابتدا تجارت شکل می‌گیرد و بعد مقررات تدوین می‌شود. این اتفاق در کشور ما هم افتاده است، الان با بازار بزرگی روبه‌رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

با توجه به اینکه تحریم هستیم این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری دارد. در این زمینه مقررات نهاد امین حتما باید تدوین شود. ایران 218 کارگزاری دارد و 10 میلیون تراکنش ماهانه که رقمی حدود 35 همت حجم معاملات‌شان است.

مقررات رمزپول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول بانک مرکزی به مشکل می‌خورد. درواقع قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمزپول تهیه شده است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آف‌ساید یا آن‌ساید است. یکی از مشکلات نظارتی بانک مرکزی استانداردهای ناهمگون بین بانک‌هاست.

 در ۲ سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است، به همین دلیل پایداری شبکه باید افزایش یابد. یکی از اقدامات در این زمینه دریافت مجوز امضای الکترونیک در 30 آبان‌ماه بوده است. این موضوع به کاهش مراجعات حضوری مردم نیز کمک خواهد کرد. از طرف دیگر بانک مرکزی باید نظارت بر موضوعات پولشویی را با هوش مصنوعی تقویت کند تا بتواند همگام با صنعت بانکداری جهانی حرکت کند.

شرکت برق حرارتی در جوابیه به گزارش روزنامه «وطن امروز» با تیتر «رتوش خاموشی» که 22 آبان منتشر شد، اعلام کرد: «مساله قطعی برق روزهای اخیر در کشور مرتبط با راندمان پایین نیروگاه‌ها اعلام شده است. طرح این مساله در حالی است که بررسی روند راندمان متوسط نیروگاه‌های حرارتی از سال 1357 تاکنون نشان می‌دهد راندمان میانگین نیروگاه‌های حرارتی از 26.5 درصد در سال 1357 تا 39.5 درصد در سال جاری رشد حدود ۴۹ درصدی داشته است.

در خصوص رتبه‌بندی راندمان نیروگاهی کشورها، ایران در رتبه پانزدهم جهان قرار دارد و در حالی که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی جهان به 39.04 درصد رسیده، این رقم در پایان نیمه نخست امسال در ایران به حدود 39.5 درصد رسید و از متوسط جهانی بالاتر است.

در زمینه استفاده از نیروگاه‌های راندمان پایین نیز این واحدها در نیمه نخست سال به ناچار برای پاسخگویی به نیاز روزهای پیک مصرف برق و پاسخگویی به نیاز شبکه سراسری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما برای نیمه دوم سال اغلب نیروگاه‌های زیر 100 مگاوات و واحدهای با راندمان زیر ۲۵ درصد وارد مدار نمی‌شوند و در واقع اولویت تولید برق در زمستان با نیروگاه‌هایی است که راندمان بالاتری دارند.

در خصوص عدم اجرای فیلترینگ در نیروگاه‌ها نیز باید به این مساله اشاره شود که در تاریخ ۲۸ خرداد 1402 هیات دولت ماده 23 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) را مورد تجدید نظر قرار داد و بر اساس آن شرکت‌های پالایش نفت مکلف گردیدند نسبت به اجرای طرح ارتقای کیفیت نفت کوره مطابق استاندارد ملی اقدام نمایند. استاندارد مذکور به گونه‌ای تدوین شده است که در صورت مصرف مازوت در نیروگاه‌های بخاری میزان آلایندگی تولیدی مطابق استانداردهای اعلامی سازمان حفاظت از محیط‌زیست باشد. در نتیجه نصب فیلتراسیون در اگزوز خروجی بویلر نیروگاه‌ها که علاوه بر مصرف حجم عظیمی از منابع آب و جاگذاری پسماندهای گچی که می‌توانست آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد نماید، منتفی گردید و از قانون مذکور حذف شده است».

بسیاری از معادن کشور ایمن نیستند

وزیر صمت با اشاره به اینکه به ‌طور قطع سرمایه‌گذاری در معادن را پیگیری خواهیم کرد تا تکنولوژی و فناوری‌های جدید را به معادن بیاوریم، گفت: باید به ایمن‌سازی معادن جدی نگاه کنیم، امروز در بسیاری از معادن ما ایمن‌سازی انجام نشده است.

به گزارش تسنیم، سیدمحمد اتابک با اشاره به اینکه به ‌طور قطع سرمایه‌گذاری در معادن را پیگیری خواهیم کرد تا تکنولوژی و فناوری‌های جدید را به معادن بیاوریم، گفت: باید به ایمن‌سازی معادن جدی نگاه کنیم، در بسیاری از معادن ما ایمن‌سازی انجام نشده است و در همه این زمینه‌ها باید سرمایه‌گذاری کنیم.

وزیر صمت افزود: معتقدیم معادن بخش بالقوه عظیمی را به خود اختصاص داده‌اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد؛ از این رو هم دولت، هم بخش خصوصی و هم معدنکاران باید همت کنند.

وی با بیان اینکه صنعت مدت‌هاست با ناترازی انرژی مقابله می‌کند، گفت: این ناترازی هر سال نسبت به سال قبل تشدید شده است و امسال هم شاید شدیدترین ناترازی را نسبت به گذشته داشته‌ایم.

اتابک عنوان‌ کرد: باید در بلندمدت فکر این باشیم که خود تولیدکنندگان و صنعتگران انرژی مورد نیازشان را تولید کنند اما اکنون سعی‌مان این است بیشترین میزان انرژی را در اختیار صنعت فولاد قرار دهیم و با هماهنگی با تولیدکنندگان، ساعت قطع و وصل انرژی را مدیریت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد با ناترازی انرژی، تولید در صنعت کاهش نیابد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی استقبال خوبی از نمایشگاه‌های معادن داشته‌اند، گفت: این نمایشگاه‌ها در مقایسه با نمایشگاه‌های گذشته، بسیار موفق عمل کرده‌اند که امیدواریم منتج به تفاهمنامه‌ها و قراردادهای تجاری شود.

***

آیین‌نامه جدید برای واردات خودرو

هیات وزیران در مصوبه عصر دیروز خود آیین‌نامه جدیدی برای واردات خودرو ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، هیات وزیران در مصوبه عصر دیروز خود آیین‌نامه جدیدی برای واردات خودرو ابلاغ کرد. بر اساس بخشی از این مصوبه، منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌و‌نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.

دولت البته به این نکته تاکید داشته که ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

همچنین تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع شده و در صورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می‌شود.

در بخش دیگر این مصوبه، واردات خودروهای موضوع این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

همچنین تمام مسؤولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهار شده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی بر عهده واردکننده است و در صورت عدم انطباق، خودروی مورد نظر مرجوع خواهد شد.

واردات خودروی نو و کارکرده هیبریدی و پلاگین با حجم موتور احتراقی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است و حداکثر حجم موتور احتراقی برای خودروهای بردافزا یا ‌ای‌آر‌ای‌ وی ۱۵۰۰ سی‌سی اعلام شده است.

همچنین خودروی با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع مدل با نوع سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی مرتبط در شماره شناسایی خودرو در زمان ورود به کشور خودروی نو تعیین شده است.

***

نماینده مجلس: مردم آمادگی افزایش قیمت خودرو را نداشتند

علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه در یک مناظره تلویزیونی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کردند. به اعتقاد این نماینده مجلس، مردم برای افزایش ناگهانی قیمت آمادگی نداشتند اما در مقابل کاکایی گفت افزایش قیمت نتیجه تورم است و تورم‌زا نیست.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته خبر افزایش قیمت ناگهانی خودروهای داخلی منتشر شد. هرچند خودروسازان اعلام کردند افزایش قیمت‌ها کمتر از درخواست آنها بوده است اما همین افزایش ۳۵ درصدی هم باعث نگرانی مردم شده است.

برای بررسی این موضوع، برنامه تلویزیونی پایش میزبان علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه بود.

حدادی در این برنامه ضمن اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت در بازار خودرو فقط وظیفه تسهیل‌گری دارد، یادآوری کرد مردم برای افزایش ناگهانی خودرو آمادگی نداشتند و پیش از افزایش قیمت، باید تاب‌آوری آنها سنجیده می‌شد. کاکایی در مقابل معتقد بود افزایش قیمت‌ها کاملا قانونی و منطقی بوده است و تاب‌آوری مردم مساله‌ای نیست که به خودروسازان مرتبط باشد. حدادی در این برنامه گفت: «هفته گذشته در کمیسیون به وزیر صمت گفته شد افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در سطوح مختلف تورم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه جامعه آمادگی و تاب‌آوری افزایش قیمت خودرو را ندارد. مجلس در دوره قبل واردات خودرو را تصویب کرده بود. اگر واردات بموقع و متناسب با تقاضای جامعه انجام می‌شد و توازن در بازار ایجاد می‌شد، افزایش قیمت‌ها به مردم آسیبی وارد نمی‌کرد. سوال مجلس از وزارت صمت این است: چرا واردات خودرو به‌موقع و متناسب با نیاز انجام نشده است؟»