واریز مابقی پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته تا پایان سال

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با فشاری که بر سازمان برنامه و بودجه آورده شده تا قبل از پایان سال مابقی پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۲ واریز می‌شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جداول بودجه آموزش‌و‌پرورش هنوز ارائه نشده است، گفت: کار در مرحله اول در مجلس تمام شده و کلیات را به دولت ارائه کردیم، بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ارسال می‌شود. همچنین طی ۱۰ روز آینده بخش دوم بودجه ارائه می‌شود که در آنجا متوجه می‌شویم برای آموزش‌و‌پرورش چقدر بودجه گذاشته‌اند. وی با بیان اینکه هر کشوری بالاترین حقوق را به معلمان بدهد، آینده خود را بیمه کرده است، درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان گفت: با فشار سنگینی که روی سازمان برنامه و بودجه آوردیم مابقی پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۲ قرار است قبل از پایان سال پرداخت شود.

***

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی بهمن ۱۴۰۳

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ می‌بایست در محل و مراکز مندرج در برگه معرفی‌نامه مشمولان حضور یابند. سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگه آماده به خدمت به تاریخ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگه معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند. این دسته از مشمولان باید روز دوشنبه اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ در ساعت، محل و مراکزی که در برگه معرفی‌نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. مشمولان اعزامی باید برگه واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. مشمولان باید اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگه آماده به خدمت، برگه محل مراجعه، برگه واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه و مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند. در این اطلاعیه آمده است، عدم حضور به‌موقع در زمان و محل‌های تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

***

کسب ۳ مدال رنگین توسط مخترعان نوجوان ایرانی

مخترعان نوجوان ایرانی در مسابقات بین‌المللی پژوهش‌های علمی و اختراعات ۲۰۲۵ کره‌جنوبی با کسب 2 مدال طلا و یک مدال نقره خوش درخشیدند. مهدی رشیدی‌جهان، سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مخترع ایرانی در مسابقات بین‌المللی پژوهش‌های علمی و اختراعات ۲۰۲۵ کره‌جنوبی گفت: این دوره از مسابقات در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژانویه (۲۷ و ۲۸ دی‌ماه) با حضور تعداد ۱۳ کشور از جمله کره جنوبی، آمریکا، نیوزیلند، قزاقستان، اندونزی، مالزی، چین و... برگزار شد. وی با اشاره به کسب ۲ مدال طلا و یک مدال نقره توسط مخترعان نوجوان ایرانی افزود: تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات در رشته‌های مکاترونیک، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، الکترونیک، شیمی و نانو، زیست فناوری و علوم شناختی، انرژی‌های نو، فیزیک و نجوم به رقابت پرداختند. سرپرست تیم‌های علمی دانش‌آموزان ایران ادامه داد: تیم متشکل از علیرضا جعفرنژاد و مهران رجبی با کسب مدال طلا در رشته مکاترونیک و تیم متشکل از معید رجبی و هلنا رجبی با کسب مدال طلا در رشته هوش مصنوعی، ۲ طلای ایران را از مسابقات بین‌المللی پژوهش‌های علمی و اختراعات ۲۰۲۵ کره‌جنوبی به ارمغان آوردند. رشیدی‌جهان با بیان اینکه مقالات تیم‌های برگزیده در ژورنال‌های معتبر کره‌ای به چاپ خواهد رسید، اظهار کرد: تیم متشکل از طاها کنعانی و محمدحسین رحمانی در رشته شیمی و نانو نیز موفق به کسب مدال نقره این دوره از مسابقات شدند.

***

وام‌های فرزندآوری به سختی  پرداخت می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما در تکالیف قانونی خود قصور دارند و وام‌های فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند. محمد سراج با بیان اینکه مجلس نظارت بر قوانین را در دستور کار قرار داده خاطرنشان کرد: مجلس تلاش خود را برای نظارت بر قوانینی که ترک شده یا به درستی عمل نمی‌شود به کار گرفته است. اهتمام مجلس دوازدهم آن است که توجه ویژه‌ای به بحث نظارت داشته باشد. در کشور پتانسیل بالای تجربه وجود دارد و باید آنها را به کار گرفت و با مشوق‌ها و قوانین نیز به سمت جوانی جمعیت پیش رفت تا از شیب تند بحران پیر شدن جمعیت جلوگیری شود. وی یادآور شد: امروز بانک‌ها تنها نیازهای خود را می‌بینند و به قانون توجهی ندارند. میزان پرداختی‌های بانک‌ها برای موضوعات مشارکتی بسیار بالاست اما تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و قصور دارند. برای وام‌های فرزندآوری نباید محدودیت وجود داشته باشد اما وام را پرداخت نمی‌کنند و به پرسنل خود می‌دهند. سراج افزود: بانک مسکن در حوزه مسکن به تکلیف خود عمل کرده اما سایر بانک‌ها دچار قصور شده‌اند که بخشی از آن مربوط به عدم نظارت و بخشی نیز مربوط به برخی محدودیت‌هاست البته نه به میزانی که خودشان اعلام می‌کنند، چرا که به راحتی به پرسنل خود اعتبار پرداخت می‌کنند. بانک‌ها به میل و سلیقه خود عمل کنند و به تکالیف قانونی توجهی ندارند. وی گفت: در قانون بودجه رقمی برای تسهیلات تعیین شده که برای بانک‌ها برگشت داده می‌شود و از محل آن باید توان پرداخت داشته باشند. امروز با قانون جدید بانک مرکزی نقدینگی بانک‌ها را می‌داند و اختیارات بالایی دارد که می‌تواند مشکل پرداخت‌ها را حل کند اما نیازمند نظارت بیشتر است تا به تکالیف عمل شود.

در دل جنگل‌های بی‌نظیر ایران، داستانی پنهان است که فراتر از زیبایی‌های طبیعی و زندگی روستایی می‌گذرد. قاچاق چوب و زغال تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست، بلکه موضوعی است که به‌شدت بر اکوسیستم‌ها و جوامع محلی تأثیر می‌گذارد. جنگل‌های ایران، به ‌عنوان یکی از باارزش‌ترین منابع زیست‌محیطی، نقشی کلیدی در حفظ تعادل اقلیمی، تولید اکسیژن و ذخیره کربن ایفا می‌کنند. یک هکتار جنگل می‌تواند در عرض یک سال اکسیژن مورد نیاز ۱۰ نفر را تامین کند، حال اگر این ارزش را با بحران‌های محیط زیستی که با آن روبه‌رو هستیم مقایسه کنید در این وضعیت شدیدا این طلای سبز ارزشمندتر است؛ وضعیتی که آلودگی و کاهش بارندگی‌ها این روزها امان انسان‌ها را بریده است. با این حال، بهره‌برداری غیرقانونی، قاچاق چوب و زغال و مدیریت ناکارآمد باعث شده ‌است این منابع حیاتی با تهدیدات جدی مواجه شوند. ۵ منطقه اکولوژیک کشور شامل جنگل‌های مرطوب شمال، ارسباران، زاگرس، ایران خشک و مناطق نیمه‌گرمسیری است. قاچاقچیان اغلب درختان آینده‌دار را که باید در جنگل باقی بمانند، قطع می‌کنند.

* چرا پوشش جنگلی ما پایین‌تر از میانگین جهانی است؟

آمارهای موجود حاکی از آن است که نزدیک به 27 درصد سطح خشکی‌های جهان را جنگل تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کمتر از 7.3 درصد خاک کشور را جنگل پوشانده است. به عبارت دیگر وضعیت فعلی کشور درباره جنگل به این شرح است؛ از نظر سطح جنگل نسبت به مساحت کشور نزدیک به یک‌چهارم میانگین جهان (7.3 درصد در مقابل 26 درصد) و از نظر سرانه جنگل معادل یک سوم رقم جهانی (0.17 در مقابل 0.6 هکتار) است.

در 10 سال گذشته، مساحت جنگل‌های ایران کاهش یافته است. به‌طور میانگین، سالانه 0.3 تا 0.5 درصد از مساحت جنگلی ایران به دلایل تخریب، بهره‌برداری غیرقانونی، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی از بین رفته است. گزارش‌های ناسا همچنین نشان می‌دهند جنگل‌های هیرکانی و زاگرس تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و تخریب‌های انسانی به‌شدت آسیب دیده‌اند. همچنین داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند ایران از نظر از بین رفتن منابع جنگلی در وضعیت بحرانی قرار دارد و روند فرسایش خاک و کاهش منابع آب بویژه در مناطق جنگلی تشدید شده است.

* ضعف قوانین؛ تهدیدی جدی برای منابع طبیعی ایران

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) به ‌عنوان چارچوب قانونی اصلی برای مدیریت جنگل‌ها شناخته می‌شود. این قانون بهره‌برداری از جنگل‌ها را منوط به دریافت مجوز از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کرده است و قاچاق چوب و زغال را جرم دانسته و مجازات‌هایی همچون جریمه‌های مالی و حبس برای متخلفان تعیین کرده است.

با وجود قوانین موجود، ضعف در اجرای آنها و عدم شفافیت در برخی مفاد قانونی، موجب تسهیل قاچاق چوب شده است؛ در این میان خلأهایی نیز وجود دارد همچون نبود قوانین بازدارنده قوی و عدم نظارت کافی بر حمل‌ونقل چوب و زغال.

* مشکلات ساختاری در مدیریت جنگل‌ها

بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل‌های کشور درباره قوانین و ضعف‌های قانونی با اشاره به مقررات ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در دهه ۴۰ گفت: قوانین مصوب مانند قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب ۱۳۴۶) برای جایگزینی نظام عرفی بهره‌برداری طراحی شده بودند اما دخالت‌های غیرمسؤولانه و تصویب مقررات موازی، رسالت این قوانین را مخدوش کرد.

انگورج همچنین به نقش دولت و مجلس در کاهش عرصه‌های جنگلی پرداخت و افزود: تصویب قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه 5 ‌ساله که مجوز فروش عرصه‌های جنگلی برای طرح‌های تولیدی و غیرتولیدی را فراهم کرده‌اند، باعث کاهش کیفیت و کمیت جنگل‌ها شده است. قاچاق چوب و زغال و بهره‌برداری غیرقانونی از جنگل‌ها در ایران، تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و آینده منابع طبیعی کشور است و متاسفانه شاهد آنیم که به علت ضعف مدیریت، قاچاق گسترده چوب و زغال و عدم توسعه‌یافتگی مناطق جنگلی، این معضلات نه‌تنها بر محیط زیست، بلکه بر اقتصاد و معیشت جوامع محلی نیز اثرات مخرب گذاشته است.

شناسایی خلأهای قانونی، بویژه ضعف در قوانین و عدم اجرای موثر آنها، به کاهش قاچاق چوب و زغال کمک می‌کند. برای بهبود وضعیت، ضروری است قوانین بازنگری و بر روی اجرای موثر آنها تأکید بیشتری شود. همکاری و هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیز باید تقویت شود.

همچنین در همین باره عضو پیشین شورای‌عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری و مولف کتاب جنگل‌شناسی زاگرس با انتقاد از ضعف قوانین بازدارنده گفت: جرایم تعیین‌شده برای قطع درختان بسیار ناچیز است و برای قاچاقچیان انگیزه‌ای برای توقف ایجاد نمی‌کند. همچنین تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری، به تخریب جنگل‌های خارج از شمال مانند زاگرس و مناطق مرکزی دامن‌ زده است.

مرتضی ابراهیمی‌رستاقی افزود: کارخانه‌های صنایع چوب بدون نظارت کافی فعالیت می‌کنند و بسیاری از کارخانه‌ها چوب مورد نیاز خود را از مناطق خشک و نیمه‌خشک تهیه می‌کنند. درختان حاشیه آبراه‌ها مانند بید و گز، به‌شدت قطع شده و این امر به تخریب پوشش گیاهی و افزایش سیلاب‌ها منجر شده است.

* طرح تنفس جنگل؛ اقدام ناکافی

با هدف حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های طبیعی از اواسط دهه 90 طرح تنفس جنگل تصویب و اجرایی شد اما در این میان طرح‌های جنگل‌داری به طور کلی گویا متوقف شد و همزمانی اجرای این طرح با افزایش نیاز صنایع چوبی، قاچاق چوب را بویژه در استان‌های شمالی و زاگرس افزایش داد. 

مولف کتاب جنگل‌شناسی زاگرس با اشاره به طرح تنفس جنگل گفت: طرح استراحت یا تنفس جنگل 12 پیش‌شرط لازم داشته اما بدون انجام این شروط همچون خروج دام از جنگل و ورود حداقل یک میلیون مترمکعب چوب از خارج از کشور طرح اجرایی و منوط به عدم بهره‌برداری شد و نتیجه آن تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری شد. 

ابراهیمی افزود: در این طرح بهره‌برداری ممنوع شد اما واردات که یکی از شروط بود انجام نشد و در این میان میزان زراعت چوب ما کمتر از آن بوده که بتواند نیاز صنایع را برطرف کند؛ بر اساس آمار 20 درصد چوب مورد نیاز صنایع از طرح‌های جنگل‌کاری تامین می‌شده که پس از اجرای ناقص طرح تنفس جنگل، این طرح‌ها نیز متوقف شده اما شاهد هستیم فعالیت صنایع همچنان بر جای خود باقی است و همچنان صنایع و کارخانه‌جات که مواد اولیه آنها چوب است بدون توقف در حال تولید هستند؛ با این مشاهده می‌توان نتیجه گرفت یک جای محاسبات می‌لنگد. 

* جنگل‌ها در معرض خطر

معاون پیشین امور جنگل‌ها به تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری پس از اجرای بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: توقف طرح‌های جنگل‌داری به کاهش نظارت و مدیریت بهره‌برداری مجاز منجر شد و ریل بهره‌برداری را به سمت بهره‌برداری غیرمجاز تغییر داد.

ابراهیمی تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی با نیروی محدود، بدون بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری قانونی، تنها می‌تواند به کنترل ناموفق تخلفات ادامه دهد.

لازم به ذکر است، منظور از آمار، میزان چوب و زغالی است که ماموران حفاظتی قادر به کشف آنها هستند. در واقع، این آمار نتیجه‌ محموله‌هایی است که در حین قاچاق از شبکه‌های قاچاق ضبط می‌شوند و تنها درصد ناچیزی از قاچاق واقعی را نمایان می‌کند. برآوردهای بخش حفاظتی نشان می‌دهد چوب‌ها و زغال‌های کشف‌شده تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از مقدار واقعی قاچاق هستند، در حالی که ۹۰ درصد دیگر قابل اندازه‌گیری نیستند، زیرا شناسایی نشده‌اند.

* منشأ 6 میلیون مترمکعب ماده خام نامعلوم است

بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل‌های کشور با اشاره به حجم بالای قاچاق چوب در کشور  و با اشاره به اینکه شرایطی که اکنون در بخش صنایع چوب کشور حاکم شده است، گویای یک وضعیت اسفبار و پرتبعات برای تخریب جنگل‌ها و خسارت به منافع ملی است، گفت: مصرف کل بخش صنایع چوب کشور فعلا در حدود ۱۲ میلیون مترمکعب برآورد شده است، با وصفی که امکان تولید مستحصلات چوبی از باغات و محاوط کشور در حدود ۶ میلیون مترمکعب است و بخشی از چوب‌آلات باغی نیز به کشور عراق صادر می‌شود، با این توصیف منشأ تأمین حدود ۶ میلیون مترمکعب ماده خام مورد مصرف در صنایع کشور نامشخص است  و این نیاز از منابع نامشخص، اغلب از طریق قاچاق، تامین می‌شود و خسارت سالانه عدم‌النفع این بی‌توجهی به طرح‌های دارای اقتصاد درون‌زا در جنگل‌ها، در حدود ۲۰ هزار همت است.

انگورج نقش شبکه‌های سوداگر در بهره‌برداری غیرقانونی از جنگل‌ها را برجسته دانست و افزود: صنایع چوب کشور مواد خام مورد نیاز خود را از اشخاصی خریداری می‌کنند که به آنها عنوان تأمین‌کنندگان داده‌اند، آنها سرمایه لازم برای خرید چوب ارزان را دارند و در مرحله فروش به بخش صنایع چوب کشور به سبب تمکن مالی تحمل استمهال مهلت پرداخت دارند. با این توضیح عملا سوداگران حوزه مواد خام سلولزی، چوب را به قیمت ارزان از بهره‌برداران غیرقانونی می‌خرند و به صنایع می‌فروشند، در این بین متاسفانه تنها حدود ۱۰ درصد از محمولات غیرمجاز عنوان‌شده به قاچاق چوب کشف و ضبط می‌شود، زیرا همیشه راهی برای فرار هست و تلاش ماموران با عده و عده نا‌مناسب هرگز نمی‌تواند کافی تلقی شود و قوانین جاری نیز هرگز نمی‌توانند با افزایش جرایم بازدارندگی ایجاد کنند.

* آیا تا سال ۲۰۵۰ جایی برای زندگی خواهد ماند؟

برخی مراجع بین‌المللی پیش‌بینی کردند تا سال ۲۰۵۰ مدار ۲۰ تا ۴۰ درجه دنیا جای زیستن نیست، چرا که این روند جنگل‌زدایی و از بین بردن پوشش گیاهی، خشکسالی‌ها و افزایش گرما و نابودی بسیار دیگری از مسائل با اهمیت در حیات انسان می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

* پیامدهای زیست‌محیطی

جنگل‌ها، ریه‌های زمین، هم‌اکنون تحت فشار فزاینده قاچاق چوب قرار دارند. قاچاقچیان با بی‌رحمی درختان را می‌برند و جنگل‌هایی را که قرن‌ها به عنوان اکوسیستم‌های متعادل وجود داشته‌اند، به ویرانه‌ای تبدیل می‌کنند. این تخریب نه‌تنها تنوع زیستی را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه موجب فرسایش خاک و تغییرات آب و هوایی، آلودگی منابع آب، تأثیر بر چرخه‌های هیدرولوژیک، کاهش کیفیت زندگی جامعه‌های محلی، افزایش مخاطرات طبیعی و کاهش خدمات اکوسیستمی می‌شود. به ‌عنوان مثال، عربی کردن زمین‌ها و از بین بردن جنگل‌های زاگرس، باعث بروز سیلاب‌ها و کاهش محصولات کشاورزی می‌شود. طبق گزارش‌ها، تخریب جنگل‌ها موجب افزایش ۲۵ درصدی فرسایش خاک و کاهش ۵۰ درصدی منابع آبی در برخی مناطق شده است. طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی، میانگین فرسایش خاک در کشور حدود 16.5 تن در هکتار است و فرسایش خاک در ایران تقریبا معادل ۲ تا 2.5 برابر آسیا و ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی است.

مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با بررسی عمیق این موضوع، به پیامدهای این پدیده در ایران و نقش آن در تغییرات اقلیمی پرداخت و گفت: جنگل‌زدایی به حذف گسترده درختان از مناطق جنگلی اشاره دارد که منجر به تغییرات اکولوژیک قابل توجهی می‌‌شود. در ایران، جنگل‌زدایی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله گسترش کشاورزی، شهرنشینی، قطع درختان چوب و توسعه زیرساخت‌ها مانند جاده‌سازی بوده است. طی چند دهه گذشته کاهش چشمگیری در پوشش جنگلی ایران بویژه در مناطقی مانند جنگل‌های مختلط هیرکانی کاسپین و رشته‌کوه‌های زاگرس تجربه شده است.

زارع بر اهمیت جنگل‌ها در تنظیم اقلیم محلی و جهانی تاکید کرد و گفت: جنگل‌ها به عنوان جذب‌کننده کربن عمل می‌کنند و دی اکسید کربن (CO2) را از جو در طول فتوسنتز جذب می‌کنند. این فرآیند با کاهش غلظت گازهای گلخانه‌ای به کاهش تغییرات اقلیمی کمک می‌کند. جنگل‌ها با تعرق (انتشار بخار آب از گیاهان به جو) بر الگوهای اقلیمی محلی اثر می‌گذارند که به تشکیل ابر و بارش کمک می‌کند. او گفت: در ایران، جنگل‌زدایی چالش‌های اقلیمی موجود را تشدید می‌کند. با کاهش تعرق و از دست دادن درختان، شرایط خشکسالی طولانی تجربه می‌شود و این امر بویژه برای مناطق کشاورزی که به بارندگی مداوم متکی هستند نگران‌کننده است. افزایش دما به دلیل جنگل‌زدایی به موج‌های گرمای مکرر و شدید در سراسر ایران می‌انجامد و بر سلامت انسان و بهره‌وری کشاورزی اثر می‌گذارد. از بین رفتن پوشش جنگلی اکوسیستم‌های محلی را مختل می‌کند، تنوع زیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به تخریب بیشتر محیطی می‌شود که می‌تواند اثرات گرمایش آب و هوا را تداوم بخشد. 

در مجموع تخریب جنگل‌ها پیامدهای پیچیده و گسترده‌ای دارد که می‌تواند بر اکوسیستم‌ها، تنوع زیستی، هوا، آب و کیفیت زندگی انسان‌ها تأثیر بگذارد. حفاظت از جنگل‌ها و برنامه‌ریزی پایدار برای مدیریت منابع طبیعی حیاتی است.

* وضعیت بحران جنگل‌داری در ایران

بهزاد انگورج، معاون پیشین امور جنگل‌های کشور گفت: دولت و مجلس مقصر اصلی کاهش عرصه و اعیان جنگل‌ها و مراتع هستند که بر خلاف مفهوم ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی عمل کرده‌اند و در قالب قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه 5 ساله! مقررات موازی در فروش عرصه تخصیص یافته به طرح‌های تولیدی و غیرتولیدی تصویب کرده‌اند.

وی به تداوم مشکلات در مدیریت جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی به گونه‌ای است که هر فرد می‌تواند با یک پایش محدود، تخریب جنگل‌ها و مراتع را اندازه‌گیری کند. متاسفانه هیچ برنامه مدیریت متمرکز و کنترلی برای جلوگیری از این تخریب‌ها وجود ندارد.

* لزوم توجه به حفاظت از منابع طبیعی

انگورج افزود: سازمان منابع طبیعی از زمان انقلاب اسلامی با ایجاد ۴۲ اداره شهرستانی، ۱۲۵ واحد حفاظتی و ۱۰ پاسگاه بازرسی در جنگل‌های شمال، به دنبال نظارت و مدیریت بر بهره‌برداری جنگل‌ها بوده است. این سازمان در ۴۴۰ طرح جنگل‌داری، ۱۶۷ واحد نظارتی فعال داشته و ۲۱۱۴ نفر در زمینه نظارت و فناوری منابع طبیعی مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در پی تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری و عدم نظارت مناسب به وجود آمده، خاطرنشان کرد: کمبود قوانین عملی و رها شدن وضعیت نظارت، چالش‌های زیادی را در حفاظت از جنگل‌ها ایجاد کرده است.

به گفته انگورج، حمل‌و‌نقل چوب‌های جنگلی به‌طور کلی تابع مقررات عمومی بوده و هیچ ممنوعیتی برای حمل محمولات چوب از سایر نقاط کشور به شمال وجود ندارد. این سکوت قانونی تهدید بسیار بزرگی برای جنگل‌های تحت فشار در ناحیه رویشی زاگرسی است و به تأمین غیرمجاز مواد خام صنایع چوب کشور منجر می‌شود.

* نگاه اقتصادی به جنگل‌ها

اقتصاد جوامع محلی به‌شدت تحت تأثیر قاچاق چوب و زغال است. در مناطقی که درختان به طور غیرقانونی قطع می‌شوند، بیکاری و نرخ فقر به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. قاچاقچیان با قیمت‌های پایین‌تر از بازار، چوب را به فروش می‌رسانند و این موضوع به تضعیف فعالان قانونی در این عرصه می‌انجامد. تا سال ۱۴۰۲، بازار چوب در ایران بویژه برای مصارف صنعتی و کارخانه‌های چوب‌بری، همچنان به‌شدت وابسته به این طرق غیرقانونی بوده است. با توجه به نرخ بالای بیکاری و نارضایتی اقتصادی، بسیاری از ساکنان محلی به این کار به عنوان راهی برای تأمین معیشت رو آورده‌اند.

* چالش معیشتی جوامع محلی

انگورج به مشکلات معیشتی جوامع محلی وابسته به جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: نیروهای بیکار شده از طرح‌های بهره‌برداری مجاز، برای تأمین معیشت خود به ناچار وارد بهره‌برداری غیرقانونی شده‌اند. این روند نه‌تنها به تخریب جنگل‌ها، بلکه به تشدید محرومیت‌های اجتماعی منجر شده است.

* تجربیات زیسته از تخریب جنگل‌ها

مراد، سرپرست یک خانواده 5 نفره در دل جنگل‌های زاگرس است. او از عشایر و دامدار است. وقتی از وی پرسیدم چرا درختان بلوط که میراث آیندگان هستند را قطع می‌کنی، ابتدا انکار کرد اما در نهایت گفت: وضعیت اقتصادی خوب نیست، درآمد زغال هم خوب است!

 چند قدمی آن طرف‌تر کوره‌های زغال را می‌شود دید، همچنین تنه‌های قطور سوخته شده بلوط را ... تأسفبار نیست!؟ ایران این روزها در آلودگی دست و پا می‌زند، باران نیست، بارش برف در مناطق زاگرس‌نشین شده آرزو و اینگونه بی‌مهری ما روسیاهی را به زغال باقی گذاشته است.  

ابراهیمی با بیان تجربیات خود از دهه‌های گذشته گفت: بارها در بازدیدهای میدانی شاهد کوره‌های زغال‌گیری و حمل قاچاق چوب بوده‌ام. برای مثال، در جنگل‌های ارسباران کوره‌ای دیدیم که به ‌صورت غیرقانونی در حال تولید زغال بود. قاچاقچیان حتی مسلح بودند و مقابله با آنها بسیار دشوار است.

وی افزود: این وضعیت در مناطق زاگرس نیز حادتر است. در زاگرس، قاچاق چوب و زغال به‌ صورت گسترده‌تری جریان دارد. برای مثال، چوب بلوط با وسایل نقلیه شخصی یا حتی قاطر به‌طور غیرقانونی حمل می‌شود و نظارت موثر بر این مناطق بسیار ضعیف است.

ابراهیمی عنوان کرد: اوضاع زمانی بدتر می‌شود که ما می‌شنویم حمل چوب و زغال با موتور در برخی مناطق رواج پیدا کرده؛ درختان خشک و سپس قطع و سوزانده می‌شوند و حتی برخی مراکز همچون نجف‌آباد استان اصفهان به مرکز تولید زغال تبدیل شده. ما خبری از داشتن مجوز و نداشتنش نداریم اما می‌توان فهمید «استفاده از سرشاخه‌های باغی منبع عمده تولید زغال در این مرکز است»، تنها یک بهانه است، چرا که با محاسبه ساده می‌توان دریافت این سرشاخه‌ها آنقدر زغال ندارند که این مراکز به صورت مداوم و فعال در حال استخراج هستند و تاسف‌آور زمانی است که متوجه شدیم سودجویان به تاق‌کاری‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک رحم نکردند و تاق‌هایی که قرار بود خاک را تثبیت و از توفان‌های شن جلوگیری کنند در دام زغال‌سازان افتاده‌اند. 

* مسائل اجتماعی و فرهنگی

قاچاق چوب و زغال تأثیر عمیقی بر فرهنگ و زندگی اجتماعی جوامع محلی دارد. خانواده‌هایی که به دلیل نیازهای اقتصادی به این فعالیت رو می‌آورند، معمولاً با مسائل اخلاقی و اجتماعی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، در مناطقی از زاگرس، جوانان به ‌دلیل کمبود شغل، ناچار به قبول کار در عرصه قاچاق چوب شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها بر ساختار اجتماعی جوامع تأثیر می‌گذارد، بلکه به تغییر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی منجر می‌شود.

متاسفانه شبکه‌های قاچاق شامل افراد محلی، دلالان و شرکت‌های غیرقانونی هستند که از ضعف نظارت و خلأهای قانونی استفاده می‌کنند. غالباً این شبکه‌ها با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی روستاییان، آنها را به همکاری در قطع درختان ترغیب می‌کنند؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم محلی، فساد در برخی سطوح اداری و کمبود جنگل‌بان و تجهیزات حفاظتی از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده همکاری جوامع محلی با شبکه‌های قاچاق است.

* تأثیرات قانونی و نظام‌سازی

دولت‌ها تلاش‌هایی برای مقابله با قاچاق چوب انجام داده‌اند اما چالش‌های متعددی در مسیر این اقدامات وجود دارد. قوانین موجود بخوبی اجرا نمی‌شوند و نظارت ناکافی، به ایجاد فضای آشفته برای قاچاقچیان منجر می‌شود. گزارشی در سال گذشته نشان می‌دهد تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قاچاق چوب به نتایج قانونی انجامیده است.

انگورج به واگذاری مبارزه با قاچاق چوب به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و آن را اقدامی ناکارآمد دانست. وی گفت: سازمان جنگل‌ها که در این زمینه شهید داده است، بهتر از هر نهادی می‌تواند با قاچاق مقابله کند. اما ضعف قوانین و عدم نظارت، باعث گسترش این معضل شده است.

* راهکارهای مقابله

برای حل معضل قاچاق چوب و زغال، به برنامه‌ریزی جامع و اقدام‌های مؤثر نیاز است. راهکارهایی از جمله احیای جنگل‌ها، تقویت قوانین و نظارت بر قطع درختان و افزایش آگاهی درباره پیامدهای منفی قاچاق چوب، می‌تواند به این بازخواست کمک کند. 

ابراهیمی با تاکید بر اهمیت مدیریت علمی و مشارکت مردمی، پیشنهادهایی برای کاهش تخریب جنگل‌ها ارائه داد و گفت: تصویب قوانین بازدارنده همچون افزایش جرایم برای قطع درختان و ایجاد نظارت دقیق‌تر بر کارخانه‌های چوب، مشارکت جوامع محلی همچون واگذاری عرصه‌های خاص به تعاونی‌های محلی برای بهره‌برداری اقتصادی کنترل‌شده و احیای طرح‌های جنگل‌داری همچون بازگرداندن طرح‌های جنگل‌داری و تمرکز بر پرورش و حفاظت از جنگل‌ها و در نهایت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی مثل همکاری با سازمان‌های غیردولتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت جنگل‌ها از مهم ترین اقداماتی است که می‌توان در جهت جلوگیری از جنگل‌زدایی در کشور انجام داد.

* فراخوان اقدام

قاچاق چوب و زغال نه‌تنها یک چالش زیست‌محیطی، بلکه یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند توجه و اقدام جدی تمام نهادها و افراد جامعه است. همکاری بین جوامع محلی، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در حفظ جنگل‌ها و تأمین معیشت پایدار برای نسل‌های آینده موثر باشد. با افزایش آگاهی و ترویج اقدامات حفاظتی می‌توانیم به حفظ جنگل‌ها به‌ عنوان میراث طبیعی کشور کمک کنیم و آینده‌ای بهتر برای خود و نسل‌های آینده بسازیم. 

جنگل‌های ایران نیازمند برنامه‌ریزی پایدار و اقدامات فوری برای حفاظت از این منابع حیاتی هستند. همکاری بین‌المللی، مشارکت جوامع محلی و استفاده از فناوری‌های مدرن می‌تواند تضمین‌کننده بقای این میراث ارزشمند باشد و در نهایت، حفظ این منابع طبیعی نه‌تنها به نفع نسل امروز، بلکه به نفع نسل‌های آینده نیز خواهد بود. آیندگان حق دارند در جهان سالم و سبز زندگی کنند و ما مسؤولیت داریم تا این ثروت طبیعی را برای آنها حفظ کنیم.

گاهی اوقات عدم پاسخگویی برخی مسؤولان داغ دل آدم را تازه‌تر می‌کند. با وجود پیگیری‌های مکرر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نتوانستیم از برنامه‌ها و فعالیت‌های موثر و دغدغه‌های این معاونت با خبر شویم و در این گزارش با جمع‌بندی سخنان گذشته و آمار و اعداد موجود در سایر سازمان‌ها و رسانه‌ها پرداختیم اما واقعیتی که نمی‌شود آن را انکار کرد وجود خلأهای قانونی بسیار و ضعف مدیریتی در عرصه منابع طبیعی کشور در حوزه مدیریت صحیح جنگل است.