سازمان امور مالیاتی در بحث هوشمندسازی پیشرو است

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد در سال‌های گذشته این سازمان رشد قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی داشته و بیش از ۹۰ درصد منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توسط این سازمان تامین شده است. سیدمحمدهادی سبحانیان در ادامه تاکید کرد که استفاده از هوش مصنوعی و کلان داده در تشخیص و تعیین مالیات ضروری است و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه کمک کنند. وی افزود: حدود ۵۵ درصد منابع جاری بودجه از طریق مالیات تامین شده و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. سال گذشته بیش از ۷۰ درصد رشد درآمدهای مالیاتی داشته‌ایم که امسال به ۵۰ درصد رسیده است. وی رشد درآمدهای مالیاتی را به دلیل سیستمی شدن فرآیندهای مالیات‌ستانی عنوان کرد و افزود که در تعیین مالیات نیز باید از هوش مصنوعی و بیگ دیتا استفاده کنند. وی همچنین اعلام کرد با هوشمندسازی نظام مالیاتی، 8 میلیون مودی مشمول تبصره ۱۰۰ در کمتر از 2 ماه قطعی‌سازی شده‌اند و صددرصد مالیات مستغلات نیز به صورت سیستمی رسیدگی و قطعی شده است. همچنین تعداد اقساط مالیات پرداختی مؤدیان به ۱۰ قسط افزایش یافته است.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور نیز در این باره تاکید کرد هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی به نفع دولت است و سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشرو است. وی افزود: میزان مالیات از ۸۰۰ همت در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۲۲۲ همت در سال جاری رسیده و این امر نیازمند شناسایی مؤدیان جدید است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی محقق می‌شود. افشین در ادامه گفت آماده همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی برای تکمیل حاکمیت داده هستند و امور مربوط به هوش مصنوعی را به شرکت‌های دانش‌بنیان سپرده‌اند.

***

عیدی امسال کارمندان چقدر افزایش یافت؟

کارکنان دولت امسال ۳ میلیون تومان عیدی دریافت خواهند کرد که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش دارد و حق عائله‌مندی و فرزند نیز به ترتیب افزایش ۱۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی را تجربه می‌کند. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، امسال عیدی کارمندان ۳ میلیون تومان خواهد بود که ۸۴۰ هزار تومان به عنوان حق عائله‌مندی و ۳۶۰ هزار تومان به عنوان حق فرزند به ازای هر فرزند به آن اضافه خواهد شد.  آنطور که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت وعده داده، قرار است مبلغ عیدی اواخر بهمن و اوایل اسفند به حساب کارمندان واریز شود. این در حالی است که عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت سال گذشته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که امسال افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. حق عائله‌مندی نیز با ۱۴۰ هزار تومان افزایش از ۷۰۰ هزار تومان پارسال به ۸۴۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته و حق فرزند نیز از ۳۰۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.

***

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان

در چهارمین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، موضوع بررسی هزینه سبد معیشت کارگران باز هم بدون نتیجه ماند و در نهایت با توجه به عدم اقناع گروه‌های کارگری و کارفرمایی، محاسبه هزینه سبد معیشت به ۲۹ بهمن‌ماه موکول شد. طبق گفته نماینده کارگران، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، جزئیات برگزاری چهارمین نشست کمیته دستمزد را تشریح کرد و گفت: در این جلسه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کار حضور داشتند و بحث‌های تکمیلی درباره بحث مسکن و درمان که جلسه قبل صحبت شده بود، انجام شد.  نهایتاً گروه‌های کارگری و کارفرمایی در این زمینه قانع نشدند. گروه کارگری معتقد است سازمان تأمین اجتماعی باید درمان رایگان به کارگران ارائه دهد و دولت هم مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران و روستاییان بگذارد. البته این مسائل از سوی کارفرمایان مطرح شد. به گفته وی، نظر گروه کارفرمایی در جلسه این بود که سهم مسکن از هزینه‌های زندگی ۳۰ درصد است و این سهم کارفرمایان نیست و باید دولت آن را بپردازد، لذا در جلسه تأکید داشتند که از سهم‌شان کم شود و دولت هم در تأمین مسکن خانوار کارگری سهم داشته باشد. رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در این جلسه ورود کمیته مزد به محاسبات سبد معیشت بود، تأکید کرد: با توجه به تعطیلی جلسه هفته آینده که ۲۲ بهمن‌ماه است، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ بهمن‌ماه موکول شد.

***

حجم تجارت کشور رکورد جدیدی ثبت کرد

بر اساس آخرین آمارهای گمرک، مجموع صادرات و واردات کشور در ۱۰ ماه نخست امسال با رشد ۸ درصدی از 103.8 میلیارد دلار گذشت. بر اساس تازه‌ترین جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه سال جاری، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت. 

بر اساس گزارش گمرک، چین با 12.3 میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد دلار، امارات عربی متحده با 5.9 میلیارد دلار و ترکیه با 5.5 میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بودند. در این مدت همچنین ۳۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵ هزار و ۶۳۱ همت تسهیلات در ۱۰ ماه سال جاری توسط شبکه بانکی پرداخت شد.

بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ 56310.5 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ 12408.9 هزار میلیارد ریال (معادل 28.3 درصد) افزایش یافته است. 

گروه اقتصادی: بررسی تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 تا 3 ‌ماهه دوم سال 1403، نشان می‌دهد اقتصاد کشور موفق به ثبت 18 فصل پیاپی رشد مثبت شده است و روند رشد فعالیت‌های اقتصادی به ‌طور قابل قبولی ادامه داشته، تا جایی که در نیمه نخست سال جاری نیز اقتصاد کشور رشد 3.7 درصدی را تجربه کرد.

همچنین بررسی شاخص تورم به‌ عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد نشان می‌دهد از ابتدای سال 1402 تورم روند نزولی داشته است. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند نرخ تورم 12 ماهه نیز با کاهش 9.7 درصد نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم 35.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسیده که این رقم کمترین میزان تورم در 51 ماه گذشته (از آبان 1399) است.

* تحقق 18 فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت

بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال 1400) در 6 ماه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402 با رشد 3.7 درصد مواجه شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 6 ‌ماه ابتدایی سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2.9 درصدی (بدون نفت 2.4 درصد) افزایش یافته است.

مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال 1399 تا 3 ماهه دوم سال 1403 نشان از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی دارد.

* تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمام گروه‌های فعال اصلی اقتصاد

بررسی آمار رشد به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سال جاری تمام گروه‌های اصلی اقتصاد با رشد مثبت ارزش افزوده مواجه بوده‌اند. در 6 ماه اول سال 1403 گروه‌های «نفت و گاز»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب رشد‌های 9.3 درصد، 2.8 درصد، 2.4 درصد و 2.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که به ترتیب سهمی معادل 0.7، 0.4، 0.8 و 1.0 واحد درصد از رشد اقتصادی 6 ‌ماه اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

هر چند در این دوره از شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده است اما فعالیت‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب با افزایش 1.9 و 4.8 واحد درصد در رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند. همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ‌ماه اول سال 1403 معادل 4.1 درصد بوده است که در مقایسه با رشد 2.9 درصدی 6 ‌ماه نخست سال 1402 نشان‌دهنده افزایش 1.2 واحد درصدی است.

در میان اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بخش ماشین‌آلات با رشد 2.9 درصدی و بخش ساختمان با رشد 5.2 درصدی مواجه بوده‌اند.

* کاهش تورم به دنبال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از سال 1402

در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، روند نزولی تورم از ابتدای سال 1402 آغاز شد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت.

این کاهش نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز در ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.

در همین راستا، نرخ تورم 12 ‌ماهه نیز با کاهش 9.7 درصد نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم 35.5 درصد در دی‌ماه 1403 رسید که این مقدار کمترین میزان تورم در 51 ماه گذشته (از آبان 1399) است.

* کمترین میزان تورم 12 ماهه شاخص بهای تولیدکننده

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در دی‌ماه سال جاری به 29.9 درصد رسید که 5.0 واحد درصد کاهش نسبت به دی‌ماه سال 1402 داشته است. تورم 12‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ادامه روند نزولی خود، از 37.4 درصد در دی‌ماه 1402 به 26.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت. این مقدار کمترین میزان تورم 12 ‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در 53 ماه گذشته (از شهریور 1399) بوده است.

با توجه به داده‌های آماری بانک مرکزی، روند تورم در ایران نزولی است و به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. این کاهش به سیاست‌های کنترل نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز نسبت داده می‌شود و با رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده است.

* افزایش هزینه‌های تولید و بحران نقدینگی

یکی از جدی‌ترین پیامدهای افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش داده است.

این در حالی است که حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت مواد اولیه خود را بر ‌اساس نرخ ارز محاسبه می‌کنند و این امر موجب شده افزایش قیمت‌ها در زنجیره تأمین به یک بحران دائمی تبدیل شود.

علاوه ‌بر‌ این، بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش به مانعی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. دسترسی صنایع به منابع مالی دشوارتر شده و بانک‌ها نیز به‌ دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه، تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند. این شرایط بویژه برای صنایع کوچک و متوسط که توانایی مالی کمتری دارند، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

برای عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی و حمایت از تولید، بویژه صنایع کوچک و متوسط، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مؤثر هستیم. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات مالی است. برای رفع این مشکل، باید تسهیلات مالی ویژه‌ای با شرایط آسان‌تر و نرخ بهره پایین‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. همچنین استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌تواند اعتماد بانک‌ها را جلب کرده و روند تأمین مالی را تسهیل کند.

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش ‌روی تولیدکنندگان، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی شدید بازار ارز است که تأثیر زیادی بر صنایع حیاتی کشور، بویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، می‌گذارد. این چالش موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی محصولات می‌شود.

بنابراین تثبیت سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز دولتی یا نرخ‌های ترجیحی برای تأمین مواد اولیه ضروری به نظر می‌رسد. با این کار، هزینه‌های تولید کاهش یافته و رقابت‌پذیری صنایع داخلی حفظ می‌شود. باید از مقررات زاید و بروکراسی‌های پیچیده که تولیدکنندگان را در مسیر دریافت ارز و تأمین مالی گرفتار می‌کند، کاسته شود. فرآیندهای اداری باید ساده‌سازی و تسهیل شوند تا تولیدکنندگان بتوانند به‌‌سرعت به منابع مالی و ارزی خود دست یابند.

در نهایت، یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری است. این بی‌ثباتی ناشی از تغییرات سریع و غیرمنتظره در قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، قدرت رقابتی صنایع داخلی را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت باید در سیاست‌های قیمت‌گذاری دخالت کرده و قیمت‌ها را به ‌طور منطقی تنظیم کند. این امر موجب می‌شود صنایع داخلی در برابر چالش‌های بین‌المللی مقاوم‌تر شده و بتوانند به تولید و توسعه پایدار ادامه دهند. همچنین مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی به تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و حفظ بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.

* راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی

برای عبور از بحران‌های اقتصادی و صنعتی، دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری کنند و به آینده نگاهی بلندمدت داشته باشند. برنامه‌ریزی دقیق برای تحول دیجیتال، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و حمایت از صنایع نوپا و نوآور می‌تواند به رقابت‌پذیری و پایداری صنایع کمک کند. توجه ویژه به تحقیقات و توسعه در صنایع استراتژیک و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز اهمیت دارد.

4 اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور شامل اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، توسعه مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و برنامه‌ریزی برای آینده است. این اقدامات می‌توانند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهند.

* اقدامات پیشنهادی

1- ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی: دولت باید از تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرضروری در بازار ارز خودداری کند و اجازه دهد نرخ ارز به‌طور منطقی و باثبات تنظیم شود.

2- حمایت از تولید: سیاست‌های پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نقدینگی در اختیار بخش تولید قرار گیرد. کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان می‌تواند به رشد پایدار صنایع داخلی کمک کند.

3- تسهیل فرآیندهای اداری: حذف مقررات زاید و تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه می‌تواند به افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند.

4- حمایت از تولیدکنندگان داخلی: سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی نیز ضروری است.

به گزارش «وطن امروز»، شرایط کنونی اقتصاد ایران آزمونی جدی برای دولت، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. حمایت واقعی از صنعت و تولید داخلی نیازمند یک استراتژی جامع و پایدار است. اگر تصمیمات صحیح و به‌موقع اتخاذ شود، می‌توان از این بحران عبور کرد و به رشد و توسعه پایدار دست یافت.

با این حال این داده‌ها به ‌تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده تورم ارائه دهند. عوامل خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌های داخلی و انتظارات تورمی نقش مهمی در تعیین مسیر تورم ایفا می‌کنند. بنابراین، در حالی که نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در کوتاه‌مدت هستند، پیش‌بینی بلندمدت تورم نیازمند تحلیل عمیق‌تر و در نظر گرفتن تمام عوامل تأثیرگذار است.

گروه اقتصادی: لس‌آنجلس، شهری مهم و پرتردد در ایالات متحده آمریکا، در هفته‌های اخیر با آتش‌سوزی‌های شدیدی دست‌وپنجه نرم کرده است. این آتش‌سوزی‌ها که کالیفرنیا را به‌شدت تحت ‌تأثیر قرار داد، علاوه بر تخریب محیط زیست، زیرساخت‌ها و اقتصاد منطقه، خسارات زیادی نیز به بار آورد. این حوادث نه‌تنها موجب ویرانی خانه‌ها و کسب‌وکارهای محلی شدند، بلکه به‌شدت بر اقتصاد لس‌آنجلس، یکی از مراکز اقتصادی غرب آمریکا تأثیر منفی گذاشته‌اند. گزارش‌ها حاکی است این آتش‌سوزی‌ها که با بادهای شدید «سانتا آنا» شدت یافتند، مناطق گسترده‌ای به وسعت ۱۶۰ کیلومتر مربع از جمله هرست، پالیسادس، ایتون و کنت را تخریب کرده‌اند. این وقایع، علاوه بر آسیب به خانواده‌ها و کسب‌وکارها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل را نابود و زنجیره تأمین کالاها را مختل کرده‌اند. همچنین صنایع کلیدی شهر، شامل سرگرمی، گردشگری، فناوری و تجارت بین‌الملل نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

یکی از مسائل عمده مرتبط با این آتش‌سوزی‌ها، ناکارآمدی صنعت بیمه در کالیفرنیاست. بسیاری از خانه‌های تخریب‌شده از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نبودند. این مشکل به دلیل مقررات سخت‌گیرانه‌ای است که پس از تصویب طرح قانونی ۱۰۳ در سال ۱۹۸۸ میلادی بر صنعت بیمه اعمال شد. این طرح با هدف کاهش هزینه‌های بیمه و ایجاد یک کمیسیون منتخب برای کنترل قیمت‌ها به وجود آمد اما در عمل، باعث شد بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل محدودیت‌های قیمتی، از پوشش خدماتی نظیر بیمه آتش‌سوزی خارج شوند.

بررسی‌های پاول، لهمان و آدامز در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد این طرح که با نیت حفاظت از مصرف‌کنندگان آغاز شد، در نهایت باعث ناکارآمدی گسترده در بازار بیمه کالیفرنیا شده و دسترسی شهروندان به خدمات بیمه‌ای را دشوار کرده است. این وضعیت در بحران‌های بزرگی مانند آتش‌سوزی اخیر، تبعات سنگینی را برای مردم و اقتصاد منطقه به همراه داشته است.

* اقتصاد لس‌آنجلس در مواجهه با چالش‌های جدی

حسین هوشمند، کارشناس اقتصاد آمریکا، معتقد است اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای گردشگری و تعطیلی کسب‌وکارها می‌تواند اقتصاد لس‌آنجلس را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. همچنین جبران خسارات وارده به منازل بار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌های بیمه گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، برخی شرکت‌های بیمه به ‌دلیل مقررات سخت‌گیرانه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار قرارداد بیمه منازل مسکونی را لغو کرده‌اند که این موضوع فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های بیمه وارد کرده است. تغییرات اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه اقدامات دولت ترامپ نیز می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد لس‌آنجلس بگذارد.

* بار مالی سنگین بر دوش دولت ترامپ

رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره تبعات اقتصادی آتش‌سوزی‌های گسترده در کالیفرنیا اظهار کرد این حادثه بی‌سابقه بار مالی سنگینی بر دوش دولت ترامپ و خانوارها گذاشته است. وی افزود: با توجه به اهمیت صنعت بیمه، بویژه بیمه آتش‌سوزی، پوشش کامل خسارات برای شرکت‌های بیمه به دلیل گستردگی آتش‌سوزی‌ها دشوار است.

سعادت در ادامه تصریح کرد: دولت فدرال معمولا با پرداخت کمک به خانواده‌ها در جبران خسارات مشارکت می‌کند اما بعید است شرکت‌های بیمه بتوانند به‌ تنهایی تمام خسارات را پوشش دهند. وی همچنین به بحران مسکن سال ۲۰۰۸ در آمریکا اشاره کرد که منجر به مشکلاتی برای شرکت‌های بیمه شد و گفت در شرایط فعلی نیز بیمه‌ها ممکن است خسارات را نپردازند و این می‌تواند خانواده‌ها را به فقر مطلق بکشاند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تأکید کرد هر ایالت آمریکا بر اساس یک اقتصاد خاص بنا شده و کالیفرنیا به صنعت سرگرمی و خدمات وابسته است. وی در پایان پیش‌بینی کرد به دلیل رویکرد سیاسی ترامپ و کینه‌توزی نسبت به دموکرات‌ها، کمک‌های دولت به کالیفرنیا محدود خواهد بود و این مساله منجر به بی‌نظمی‌های بیشتر در آمریکا خواهد شد.

به گزارش ایمنا، آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس خسارات زیادی به زیرساخت‌ها، محیط‌ زیست و اقتصاد این منطقه وارد کرده است. این آتش‌سوزی‌ها که با بادهای شدید سانتا آنا گسترش یافتند، زنجیره تأمین کالاها و صنعت حمل‌ونقل را مختل کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند خسارات ناشی از این آتش‌سوزی‌ها به چند میلیارد دلار می‌رسد و می‌تواند اقتصاد کالیفرنیا را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کند.

این بحران، به همراه سایر مشکلات اقتصادی و سیاسی مانند اقدامات دولت ترامپ، وضعیت اقتصادی لس‌آنجلس را وخیم‌تر کرده است. پیش‌بینی‌ها حاکی است به دلیل مشکلات ساختاری در صنعت بیمه آمریکا و بحران مسکن سال ۲۰۰۸، بی‌خانمانی در آمریکا افزایش یابد و کمک‌های دولت به کالیفرنیا محدود باشد که می‌تواند منجر به بی‌نظمی‌های بیشتر در آمریکا شود.