|
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، بهانه ای نادرست برای ریزش شاخصها
شفاف نبودن بورس ناشی از دخالت دولت است
گروه اقتصادی: نماینده سازمان بورس در مناظره تلویزیونی با موضوع دلیل نوسان اخیر بورس گفت: درماههای گذشته شاهد افت شاخص بورس و ارزش معاملات بازار سهام بودهایم و نباید بازده ۱۰ ماهه ملاک ارزیابی بازار سرمایه قرار گیرد. به گزارش تسنیم، برنامه مناظره با موضوع دلایل نوسانات اخیر در شاخص بورس با بررسی این بحث که «آیا نوسانات شاخص بورس در 10 ماه گذشته ناشی از تصمیمات دولت و مجلس بوده یا عوامل دیگری داشته است؟» روز جمعه پخش شد. در ابتدا محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه همه تقصیرها و اشکالات نزول بورس را به گردن افزایش نرخ خوراک و مجلس بیندازیم کار اشتباهی است، چرا که با افزایش نرخ خوراک به 13 سنت، 2 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار تحت تاثیر قرار گرفت و این عدد در مقابل کاهش 104 هزار میلیارد تومانی ارزش بورس رقم ناچیز و کم اثری است. وی درباره علتهای افت شاخص بورس در ماههای گذشته تصریح کرد: جدا از تصمیمات دولت درباره آزادسازی نرخ ارز و در ادامه پایین آمدن قیمت ارز، خوشبینی از روی کار آمدن دولت جدید و کاهش و از بین رفتن تحریمها نیز باعث رشد سرسامآور و حبابی شاخص بورس شد اما پس از آن بازار سهام دنبال بهانه برای ریزش بود که این بهانه را مجلس با بحث خوراک پتروشیمیها به بورس داد و از دی ماه سال گذشته شاهد روند نزولی شاخص بورس هستیم؛ به علاوه اینکه از سیاستهای انقباضی دولت بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در نزول بازار سهام باید یاد کرد. حسننژاد درباره نرخ خوراک پتروشیمیها تصریح کرد: ما در مجلس صرف نظر از قیمت 13، 15 و 20 سنتی پیشنهادی با تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمیها مخالف بودیم و اعتقاد داریم نباید قیمت خوراک هر ساله تغییر کند و باید تابعی از یک فرمول منطقی باشد. به علاوه اینکه مجلس با تعیین نرخ خوراک جایگاه خود را پایین آورد. در ادامه سیدعلی حسینی نیز که به عنوان نماینده سازمان بورس در این مناظر حضور داشت گفت: در یک اقتصاد سالم و رقابتی اگر نوآوری و بهرهوری باشد شاهد بازار سالم و شفاف خواهیم بود، چرا که تامین مالی از طریق بورس یکی از بهترین شیوهها در اقتصاد دنیاست. رئیس بورس انرژی با اشاره به اینکه نوسان ذات بازار است، اذعان داشت: البته نوسانات خارج از عرف در بورس نیاز به بررسی دارد که اجرای این موضوع میتواند به بلوغ بازار سرمایه در کشور بینجامد. حسینی با اشاره به اینکه مجلس و دولت نباید اقدام به مداخله مستقیم در بازار سرمایه کنند، تاکید کرد: عدم مداخله دولت و مجلس در بازار سهام نیز قابل قبول نیست و باید این نهادها بهطور منطقی در بورس حاضر باشند و از آن حمایت کنند. همچنین مداخلهای که نظم طبیعی بورس را بر هم بزند قابل قبول و استقبال ما نیست، چرا که مداخله زیاد شفافیت بورس را از بین میبرد. همچنین رضا راعی، اقتصاددان، بورس را نماد اقتصاد کشور عنوان کرد و ابراز داشت: بازار سرمایه به نوعی پیشخوان اقتصاد کشور و شاخص بورس معلول حرکتهای اقتصادی است و از سیاستها، قوانین و فرهنگها تاثیر میپذیرد و نباید به معلولها به تنهایی توجه شود. این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بازار سرمایه با سایر بازارها در ارتباط است، گفت: مداخله و حضور دولت در اقتصاد کشور اثرگذار است و بورس در کشور ما تا رسیدن به بلوغ کامل فاصله بسیاری دارد و دولت باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد که سیاستگذاری و نظارت است برسد. راعی گفت: ریسکهای گوناگون سیاسی و قانونی درحال حاضر شرایط بورس را تحت تاثیر قرار داده است که نبود فرماندهی واحد اقتصادی در کشور این مشکلات را بیشتر میکند و دولت باید سیاستگذاری مناسبی در این حوزه داشته باشد و در هر بخش متولی خاصی را مشخص کند. این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: نقش مدیران بورس در طراحی و استفاده از ابزارها برای رسیدن به بلوغ در این زمینه بسیارمهم است و علاوه بر بهکارگیری از ابزارها باید نقش تامین مالی و بازار اولیه را نیز مورد توجه قرار دهیم و این بورس است که باید برای اقتصاد کشور تامین مالی کند. در ادامه علیرضا عسگریمارانی، مدیرعامل سرمایهگذاری ملی ایران نیز گفت: در 10 ماه گذشته ریسکهایی که وارد بازار سرمایه شد را نتوانستیم مدیریت کنیم و این ریسک موجب ریزش بیش از حد شاخص بورس شد. بر این اساس نیز برای رسیدن به بازار سرمایه خوب باید از ورود ریسک به بورس پرهیز کنیم. در ادامه این مناظره بهمن آرمان اقتصاددان با انتقاد از نرخ 13 سنتی خوراک پتروشیمیها که سال گذشته توسط مجلس مصوب شد، این موضوع را یکی از عوامل اثرگذار بر روند نزولی بورس عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمیها در هر مترمکعب در کشور عربستان 6/2 سنت، قطر 7 سنت، امارات 5 سنت، کویت 4 سنت، بحرین 7 و الجزایر 5/3 سنت است.
شاخص بورس به ارتفاع ۷۵ هزار واحد رسید ارسال به دوستان
کالاهایی که با ارز آزاد فروخته شده اند تسویه ارزی ندارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی توسط کمیسیون مشترک مجلس، گفت: براساس این ماده تنها بدهی واردکنندگانی که با نرخ ارز مرجع کالا وارد کرده و فروخته اما با نرخ بیشتری ارز دریافت کردهاند، تسویه میشود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس، اظهارداشت: براساس ماده 24 لایحه دولت، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با درآمد حاصل از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی تسویه میشد اما مجلس با آن مخالفت کرد. وی افزود: با تصویب کمیسیون این بخش حذف شد و در بخش بدهی ارزی واردکنندگان هم تنها واردکنندگانی که کالا را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و متناسب با همان نرخ، کالا را در بازار فروخته ولی در نهایت پولی که ارز دریافتی به بانک داده است بیشتر باشد، مشمول تسویه بدهی از محل تسعیر درآمدهای ارزی خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین واردکنندهای که کالای خود را به قیمت آزاد فروخته است، مشمول تسویه بدهی ارزی نمیشود. پورابراهیمی درباره میزان بدهی تسویه شده واردکنندگان با ماده 24 این لایحه، گفت: برآورد این است که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی واردکنندگان تسویه شود. وی افزود: در ابتدا باید بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها تسویه شود و در مرحله بعد سرمایه بانکها افزایش یابد. ارسال به دوستان
اخبار
صنعتیسازی فقط ۵ درصد است
باک کامیونهای ترک پلمب می شود ارسال به دوستان
انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با قانون سال 1339
گروه اقتصادی: آنچه دیروز در جریان تصویب چگونگی تعیین رئیس کل بانک مرکزی و نحوه اداره این بانک روی داد، آنی نبود که همه کارشناسان پولی و بانکی و اقتصادی به دنبالش بودند، چراکه در همه این سالها موضوع استقلال بانک مرکزی از سوی دولتها و مجلس مطرح بود ولی در نهایت با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازهم امضای رئیسجمهوری زیر حکم رئیس کل خواهد بود. بر این اساس درحالی مقام معظم رهبری تصمیمگیری درباره عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی را بهعنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند که اعضای مجمع تصویب کردند روش گذشته بدون تغییر محسوس تداوم یابد. براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نظر مجمع اعلام شود. بهگزارش تسنیم، مشابه آنچه که دیروز درباره شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 آمده است با این تفاوت که اختیار تایید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم 5 ساله شده است. با این تفاسیر به نظر میرسد اختیارات رئیسجمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟ دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمام راهها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولیالله سیف توسط علی طیبنیا، وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولیالله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیأت دولت و در نهایت با حکم رئیسجمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیز به استناد همین قانون به ریاست بانک مرکزی منصوب شد. در همین باره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی در مجمع گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیسجمهور تعیین میشود. غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: یکی از این بندها شرایط شخص رئیس کل بانک مرکزی بود که باید دارای دکترای اقتصاد یا گرایشهای پولی و بانکی باشد. وی افزود: همچنین داشتن حداقل 7 سال سابقه مدیریتی در حوزههای اقتصادی، پولی و مالی یا حداقل 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر یکی از مصوبات جلسه بود. مصباحیمقدم ادامه داد: دوره کاری رئیس کل بانک مرکزی 5 سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد؛ ثبات سیاستهای پولی یکی از اثرات تعیین دوره 5 سال برای فعالیت رئیس کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاستها بیشتر هم خواهد شد. وی با اشاره به الحاق یک تبصره به این بند گفت: در همین زمینه اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیسجمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیسجمهور میتواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. وی درباره نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در این طرح گفت: همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد؛ عزل و پذیرش استعفا مستقیماً توسط رئیسجمهور خواهد بود. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|