گروه اقتصادی: سرانجام چند روز بعد از مرحله جدید حذف افراد از لیست یارانه نقدی سامانه اعتراض به حذف راه‌اندازی شد. به گزارش «وطن‌امروز» نکته‌ای که حذف‌شوندگان با آن در سامانه اعتراض مواجه می‌شوند سوالاتی است که به همان «سین جیم» که در فرم خوداظهاری یارانه‌ای هم آمده بود، شبیه است. حذف‌شوندگان باید سوالاتی را پاسخ بدهند که اکثر اطلاعات آن را دولت در اختیار دارد و طرح آن در سامانه اعتراض عجیب است. در پی گشایش سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی، معترضان باید به پرسش‌هایی در ارتباط با شغل، ملک، خودرو، معاملات و... پاسخ دهند. همان‌طور که قبلاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود، افرادی که نسبت به حذف یارانه نقدی‌شان اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خود را از سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه(دیروز) در سامانه http://www.yaraneh10.ir  ثبت کنند.
معترضان به حذف یارانه نقدی باید بعد از مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور شماره ملی سرپرست و شماره حساب بانکی را (حسابی که برای یارانه ثبت‌نام شده بود) برای استعلام وضعیت خود وارد کنند. پس از این مرحله در صورتی که جزو حذف‌شدگان باشید، صفحه‌ای باز می‌شود که در آن اطلاعات خانوار از جمله تعداد و شماره ملی افراد خانواده وجود دارد و در مقابل هر یک از اعضا وضعیت دریافت یارانه که همان عبارت «حذف شده است»، وجود دارد. در پایین همین صفحه قید شده که «با توجه به بررسی‌های انجام شده روی اطلاعات موجود، خانوار شما شرایط لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن یارانه نقدی را ندارد از این رو برخی اعضای خانوار شما از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند». بعد از این قسمت در صورتی که یارانه سرپرست خانوار حذف شده و نسبت به آن اعتراض داشته باشد، فرد باید چند گزینه را تکمیل کند که گزینه اول مربوط به شغل فرد است. در این قسمت اعلام شده اگر از اول مهر 93 بیکار یا بازنشسته شده‌اید گزینه مربوطه را پر کنید؛ در زیر این عبارت 2 گزینه بیکار و بازنشسته وجود دارد که متقاضی در صورتی که بیکار یا بازنشسته باشد باید آن را تکمیل کند، در غیر این‌صورت به مرحله بعد می‌رود. در قسمت دوم پرسشنامه که به خوداظهاری هم شباهت دارد، نام هریک از اعضای خانواده مشاهده می‌شود که زیر نام آنها گزینه خودروی شخصی «دارد»، «ندارد» قرار گرفته است. در این مرحله اگر هریک از اعضای خانواده خودروی شخصی داشته باشند باید گزینه «دارد» را انتخاب و بعد از آن ارزش تقریبی خودرو را نیز در سامانه ثبت کنند. در گام سوم گزینه‌ای پیش روی معترض به حذف یارانه نقدی مشاهده می‌شود که در آن نوشته شده معاملات «داشته است» و «نداشته است». بعد از تکمیل این مرحله، نوبت به پرسش چهارم آن هم درباره دارایی (املاک و مستغلات) می‌رسد. در این قسمت هم 2 گزینه «دارد» و «ندارد» مشاهده می‌شود. در صورتی که فردی گزینه «دارد» را تکمیل کند باید کد پستی ملک، ارزش برابری ملک به تومان و کاربری آن نیز قید شود. در نهایت و بعد از آنکه فرد به تمام گزینه‌های بالا پاسخ داد سامانه 2 پیام به وی نشان می‌دهد که در پیام اول آمده «پس از بررسی، درخواست شما، جهت اقدامات بعدی نگهداری می‌شود». در پیام دوم نیز آمده «پس از بررسی اطلاعات اظهار شده از طریق پیامک به شماره موبایل سرپرست خانوار جهت حضور در دفتر پیشخوان اطلاع‌رسانی خواهد شد». در پایان نیز شماره موبایل سرپرست خانوار به نمایش گذاشته می‌شود و بعد از آن گزینه خروج قرار دارد.
ملاک‌های حذف در سامانه اعتراض چیست؟
سوالاتی که حذف‌شوندگان باید به آن پاسخ دهند را می‌توان به نوعی ملاک دولت برای حذف پردرآمدها دانست. همچنین به نظر می‌رسد این سوالات  به گونه‌ای طراحی شده که خیلی از حذف‌شدگان از اعتراض کردن به حذف خود پشیمان شوند! البته در این سوالات ابهامات زیادی وجود دارد؛ مثلا معلوم نیست منظور از معاملات چیست؟ یا ملاک ارزشگذاری خانه و ماشین آیا خود فرد است یا عرف دولتی؟ همچنین معلوم نیست آیا دولت کسی را که خودروی خوبی دارد اما ملک و کار و درآمد متوسطی دارد، پردرآمد محسوب می‌کند یا خیر؟ آیا دولت به اطلاعاتی که افراد می‌دهند اکتفا می‌کند یا برای راستی‌آزمایی از سازمان‌هایی چون مالیات، اسناد رسمی و... استعلام می‌گیرد. به هر حال معیارهایی که در سامانه اعترض یارانه نقدی آمده مانند فرم خوداظهاری فروردین 1393 گنگ و پرابهام است. نکته قابل توجه شعار دم‌دستی و بسیار کلیشه‌ای است که در پایین صفحه اول سامانه اعتراض آمده است: «با صرف‌نظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندان‌مان را تضمین کنیم».
چند نفر حذف شده‌اند؟
هنوز آمار رسمی و تکذیب‌نشده‌ای از تعداد حذف‌شدگان در دسترس نیست اما علی ربیعی، وزیر رفاه مدتی پیش گفته بود دستور حذف بی‌سر و صدای یارانه نقدی را رئیس‌جمهور داده و این وزارتخانه حدود 200 هزار نفر را حذف کرده است اما مدتی بعد سخنگوی دولت آمار حذف 4 میلیون نفر را در سال 1394 داد که به سرعت دفتر سخنگو این آمار را تکذیب کرد. دولت قصد دارد اخبار حذف یارانه نقدی به هیچ عنوان رسانه‌ای نشود به همین علت است که کمترین اطلاعاتی از موضوع حذف یارانه نقدی منتشر نمی‌شود و حتی اگر اظهارنظری در این زمینه صورت گیرد به موارد کلی مانند کسری بودجه و ضرباتی که اقتصاد کشور از یارانه نقدی دریافت کرده بسنده می‌کنند. حتی در نامه اخیر ربیعی به رسانه‌ها وی به مردم توصیه کرده که در صورت قطع یارانه نقدی صبر و تحمل داشته باشند و در ادامه به آسیب‌های اجرای ناقص قانون هدفمندی پرداخته است. آخرین خبر هم این است که وزارت رفاه برای حذف 6 میلیون نفر از لیست یارانه‌ها مصمم است اما مشخص نشده چند نفر حذف شده و چند نفر دیگر حذف خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوریتی کمک نقدی به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰ هزار تومان معادل ۲۰تا ۵۰ درصد حداقل دریافتی کارگران خبر داد و گفت: این طرح در مرحله جمع‌آوری امضاست که احتمالاً تا ۴ ماه دیگر تبدیل به قانون شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی افزود: این 6 میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند با توجه به کمک‌های کمی که دریافت می‌کنند زنده ماندنشان یک معجزه است. دلیگانی افزود: رقم دریافتی هریک از این 6 میلیون، 53هزار تومان است که با 45هزار تومان یارانه باز هم جمعاً زیر 100هزار تومان می‌شود و با این رقم واقعاً زنده ماندن معجزه است. وی در ادامه گفت: اگر ادعای مسلمانی کنیم و ندانیم که کسی سر گرسنه زمین می‌گذارد باید به مسلمانی خود شک کنیم. حاجی دلیگانی افزود: از این 6 میلیون نفر، 5 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که تعدادی از آنها قادر به هیچ‌کاری نیستند، در این طرح برای آنها این‌طور ترسیم شده است که به تعداد نفرات خانواده رقمی معادل یک‌سوم دستمزد پایه یک کارگر پرداخت شود یعنی اگر حقوق پایه یک کارگر را یک‌میلیون و 180هزار و خرده‌ای در نظر بگیریم که شامل حق اولاد، حق بن، یک‌دوازدهم عیدی و... است به‌ازای یک نفر 20درصد، 2 نفر 30 درصد، 3 نفر 40 درصد و 4 نفر 50 درصد از این مبلغ پرداخت می‌شود که متوسط رقم پرداختی حدود 327 هزار تومان می‌شود البته جدا از یارانه و عددی که به‌عنوان کمک از دستگاه‌های مورد نظر پرداخت می‌شود. حاجی‌دلیگانی گفت: یک خانواده 4نفره با اجرای این طرح 591 هزار تومان دریافت خواهد کرد. وی افزود: این طرح کار اورژانسی است که کنار آن باید ساختار اقتصادی خود را طوری طراحی کنیم که به جمعیت فقرا اضافه نشود.

معاون صنایع وزیر صنعت گفت: در صورت انحصاری نبودن بازار خودرو، فرمول شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو منتفی خواهد بود. محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه اگر شورای اقتصاد بازار خودرو را انحصاری نداند، در عمل شورای رقابت نباید به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کند، اظهار داشت: در این شرایط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم نظارت‌های لازم را بر بازار اعمال خواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر رویه انحصاری بودن بازار خودرو، تعیین قیمت این کالا به بازار واگذار خواهد شد، گفت: در صورت غیرانحصاری بودن بازار خودرو سازمان حمایت مانند همه کالاها نظارت خود را بر بازار اعمال خواهد کرد. در همین باره رئیس شورای رقابت گفت: اگر مجلس مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو را شورای اقتصاد بداند، این بخش براساس دستور‌العمل گذشته خود عمل و در نهایت سازمان حمایت قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. رضا شیوا با اشاره به اینکه شورا درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری را به رئیس‌جمهور و ریاست مجلس ارسال کرده است، اظهار داشت: اگر مجلس مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو را شورای اقتصاد بداند این بخش براساس دستورالعمل گذشته خود عمل و قیمت‌گذاری خودرو را انجام خواهد داد. وی با اشاره به اینکه در روال گذشته شورای اقتصاد با محاسبه هزینه‌های تولید و اضافه کردن سود منطقی، اطلاعات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کرد، افزود: وزارت صنعت پس از دریافت این اطلاعات آنها را به سازمان حمایت ارسال و این بخش قیمت‌های نهایی را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌کرد. وی اضافه کرد: البته به اعتقاد بنده احتمالاً نمایندگان مجلس، شورای رقابت را مرجع نهایی تعیین قیمت‌گذاری خودرو اعلام خواهند کرد.

در دوره (1392ـ1384) میانگین هزینه خانوارهای روستایی با رشد سالانه 2/16 درصد از 37 میلیون و 503 هزار ریال (ماهانه حدود 3 میلیون و 125 هزار ریال) در سال 1384 به 129 میلیون و 610 هزار ریال (ماهانه حدود 10 میلیون و 800 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه‌ خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه 6/17و 2/15 درصد به ترتیب به 56 میلیون و 103 هزار ریال و 73 میلیون و 507 هزار ریال افزایش یافته است. به گزارش نشریه برنامه، همچنین در این دوره متوسط هزینه کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه 7/16 درصد از رقم 59242 هزار ریال (ماهانه حدود 4937 هزار ریال) در سال 1384 به 206034 هزار ریال (ماهانه حدود 17170 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است و اجزای آن یعنی هزینه‌های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی نیز با رشد متوسط سالانه به ترتیب 2/17 و 5/16 درصد رشد به ترتیب به 54934 و 151100 هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی از 3.16 در سال 1384 به 3.35 در سال 1389 افزایش و سپس به 2.7 در سال 1391 کاهش و مجدداً در سال 1392 به 2.8 افزایش یافت. طی دوره 1392ـ1384 متوسط درآمد کل خانوارهای شهری با رشد متوسط سالانه 7/17 درصد از رقم 53678 هزار ریال (ماهانه حدود 4473 هزار ریال) در سال 1384 به 204410 هزار ریال (ماهانه حدود 17034 هزار ریال) در سال 1392 افزایش یافته است. البته در دوره یادشده خانوار شهری با کسری درآمد روبه‌رو بوده است به طوری که میزان کسری درآمد خانوار از رقم 5564 هزار ریال (ماهانه حدود 464 هزار ریال) در سال 1384 به 7522 هزار ریال (ماهانه حدود 627 هزار ریال) در سال 1389 و 2415 هزار ریال (ماهانه حدود 201 هزار ریال) در سال 1390 افزایش یافته و به عبارت دیگر توان اقتصادی خانوارهای شهری طی دوره 1390ـ1384 بشدت تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی توان پس‌انداز را از دست داده‌اند.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی سوخت وسایل حمل‌ونقل عمومی دیزلی از اول تیر اجرایی می‌شود، گفت: سوخت یارانه‌ای براساس پیمایش به این خودروها اختصاص می‌یابد. شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: آزادسازی نرخ سوخت مانع اجرای این طرح نمی‌شود و در انتظار تهیه سامانه هستیم تا بزودی این طرح را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه از اول تیرماه سهمیه‌بندی سوخت خودروهای سنگین براساس پیمایش اجرایی می‌شود، بیان کرد: وسایل حمل‌ونقل دیزلی از اول تیرماه براساس با اجرای این طرح به هر کامیون یا اتوبوس مطابق با عملکرد سهمیه سوخت داده می‌شود که اگر شرکت نفت انعطاف لازم را در کارت سوخت ایجاد کند، می‌توانیم سهمیه را هفتگی یا حتی دو روز یکبار در اختیار شرکت نفت قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه از این پس به رانندگانی که از یک بارنامه چندبار استفاده کنند، سوخت یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد، گفت: یک سامانه پیامکی طراحی کردیم که راننده پس از اینکه بارنامه را تحویل گرفت اطلاعات بارنامه را با پیامک دریافت می‌کند.

در پی تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ سوخت خودروهای عمومی و شخصی و موتوسیکلت‌ها، سهمیه واریز شده برای خودروهای عمومی از ساعت ٢٤ دیشب سوخت. ناصر رئیسی‌فر، رئیس انجمن کارفرمایان جایگاهداران سوخت کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سهمیه سوخت خودروهای عمومی بر اساس مصوبه هیات وزیران و اعلام مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی از ساعت 24 دیشب ‌سوخت، اظهار داشت: هنوز برای اختصاص یارانه و جبران افزایش قیمت سوخت برای خودروهای عمومی تصمیمی گرفته نشده است. وی با اشاره به اینکه این تصمیم باعث تراکم در جایگاه‌ها شد، گفت: البته خودروهای عمومی در یک روز امکان سوخت‌گیری بیش از 3 بار را ندارند که در هر دفعه حداکثر می‌توانند 60 لیتر سوخت دریافت کنند. پیش از این سهمیه خودروهای عمومی بنزینی ماهانه 250 لیتر و خودروهای دوگانه سوز 150 لیتر بوده است. اعلام ضرب‌الاجل برای مصرف سهمیه بنزین خودورهای عمومی سبب شد تا  دارندگان این خودروها به هر طریق ممکن برای فروش یا بهره‌گیری از سهمیه بنزین 700 تومانی خود تلاش کنند.

دکتر حسن روحانی که در اجتماع بزرگ مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در غرب استان تهران صحبت می‌کرد، گفت: امروز شاهد ثباتی مبسوط در اقتصاد و بازار هستیم و مشاهده می‌کنیم اقتصاد کشور رونق تدریجی دارد که این رونق در بخش‌های معدن، نفت و گاز، کشاورزی و خدمات به خوبی ملموس است. روحانی اضافه کرد: با وجود آنکه دولت در تنگناهای مالی است و امسال قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده اما با کمک شما مردم و یاری خدا راه پیشرفت و توسعه کشور را ادامه خواهیم داد. روحانی وضعیت بهداشتی را یکی از معضلات شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس عنوان کرد و افزود: برای رفع بخشی از این مشکل اجرای طرح فاضلاب در این 3 شهرستان به تصویب رسیده است و همچنین تصمیم گرفته شده یک بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی در شهریار و ۲ بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی در ملارد و شهرقدس ساخته و تجهیز شود تا شرایط بهداشتی و درمانی این منطقه که در حال حاضر شایسته مردم عزیز آن نیست بهبود و ارتقا یابد. دکتر روحانی در ادامه با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی نیازمند منابع بانکی شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس به ظرفیت‌های این منطقه در زمینه کشاورزی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این بخش از استان تهران توانمندی‌های خوبی در زمینه کشاورزی دارد اما با توجه به شرایط آبی کشور راهی جز صرفه‌جویی و استفاده از روش‌های مدرن آبیاری نداریم.
 

بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ را معادل 5/15 درصد و تورم نقطه به نقطه را 2/16 درصد اعلام کرد. به گزارش مهر، اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ را معادل 5/15 درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ به عدد 8/221 رسید که نسبت به ماه قبل 0/1درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2/16 درصد افزایش داشته است.
 

 مشترکان اعتباری همراه اول که 6 ماه است سیمکارت خود را شارژ نکرده‌اند، 10 روز دیگر سیمکارت‌شان را از دست می‌دهند. همراه اول در قالب پیامکی، مشترکان اعتباری خود را تشویق به استفاده از سیمکارت کرده تا شماره آنها سلب امتیاز نشود. پیامک این اپراتور که نحوه سلب امتیاز و واگذاری مجدد سیمکارت فروخته شده را شرح داده، با این مضمون است: «به دلیل محدودیت در واگذاری شماره‌های جدید، سیمکارت‌های اعتباری که 6 ماه شارژ نشده‌اند سلب امتیاز می‌شوند؛ در صورت تمایل به حفظ شماره سیمکارت اعتباری خود حداکثر تا 15 خردادماه سال 94 نسبت به اعمال شارژ اقدام کنید».
 

تراز بازرگانی ایران در اردیبهشت مثبت ماند و روند کاهشی واردات در ماه دوم امسال نیز تداوم یافت. به گزارش گمرک، واردات کشور در 2 ماه اول سال‌جاری به  6 میلیارد و 344 میلیون دلار رسید که این میزان واردات 82/13 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در این مدت میزان صادرات غیرنفتی به 7 میلیارد و 861 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 66/2 درصد کاهش داشت. عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم 44/3 درصدی از کل ارزش واردات، برنج با 42/2 درصد، کنجاله سویا با 24/2 درصد، ماشین‌آلات و دستگاه‌های شکل دادن یا قالب‌گیری محصولات معدنی با 12/2 درصد و گندم با 77/1 درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در 2ماه اول امسال به ترتیب شامل امارات عربی متحده، چین، کره‌جنوبی، ترکیه و هند بوده‌اند.
 

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری با بیان اینکه مسلما افزایش قیمت سوخت روی قیمت بلیت تاثیرگذار خواهد بود از بررسی کارشناسان این اتحادیه درباره میزان اثرگذاری اقدام اخیر دولت روی قیمت‌ها خبر داد. احمدرضا عامری در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: گازوئیل یکی از اقلام مصرفی ما است و هر افزایش قیمت سوختی روی دیگر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. عامری تاکید  کرد: هنوز در این باره تصمیم قطعی نگرفته‌ایم.

 محمد سعیدنژاد، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تصمیم وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی هنرستان‌های دریایی برخلاف اهداف توسعه دریامحور است، از تخصیص ۴۰۰ میلیون دلار منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بنادر خبر داد.
 حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تاثیرات افزایش نرخ سوخت روی محصولات کشاورزی و دامی گفت: افزایش بهای حامل‌های انرژی بر قیمت تمام‌شده محصولات دامی تاثیرگذار است و در این ارتباط کمیته مخصوصی تشکیل شده است.
 اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران افزایش ۲ درصدی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را دستاورد لغو تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای دانست و گفت: «بر فرض اینکه شرایط فعلی پابرجا بماند، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصاد ایران حدود یک درصد باشد».
 ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به افزایش هزینه‌های سوخت گفت: افزایش نرخ سوخت تاثیر زیادی روی هزینه‌های حمل و نقل ندارد و نرخ حمل‌ونقل تجاری بعد از افزایش نرخ سود تغییر نمی‌کند.
 بانک‌های سوییسی در اقدامی هماهنگ با درخواست کشورهایی مانند آلمان، هند، روسیه، فرانسه و دیگر کشورها، اطلاعات مشتریان خارجی خود را که به‌عنوان فراریان مالیاتی در این کشورها هستند، منتشر کردند.
 حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اخیرا با تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده است، پس از ابلاغ رسمی از سوی رئیس‌جمهور به اجرا درمی‌آید.
 مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نسبت به وقوع فسادهای جدید در نظام بانکی هشدار داد و از دخالت دستوری در بازار پول انتقاد کرد.
 

گروه اقتصادی: در فروردین امسال 99 درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است. به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، با توجه به شیب نزولی تولید خودروهای سواری در فروردین ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل 4/52 درصد کاهش یافت، به طوری که جمعا 27 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت. همانطور که در جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری قابل مشاهده است، به طور کلی خودروی سوزوکی گرند ویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان کمترین میزان نمره منفی و خودروی ام‌وی‌ام 110 محصول شرکت مدیران خودرو بیشترین نمره منفی را از آن خود کرده‌اند.