گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی خیال همه را بابت پول‌های بلوکه‌شده راحت کرد و گفت ریال دلارهای بلوکه‌شده قبلاً مصرف شده و مجدد قابل استفاده دولت نیست.  به گزارش «وطن‌امروز»، شاید به نظر برسد که موضوع پول‌های بلوکه‌شده با اعلام اینکه معادل ریالی آن به صفر رسیده بسته شده باشد اما با توجه به تجربه ابهام‌زایی تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های گوناگون، پیش‌بینی می‌شود این موضوع همچنان محل مناقشه باشد! روند عجیب اعلام مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران و ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برای آزاد شدن آن بعد از پایان مذاکرات تغییر کرد و آمار مسؤولان اقتصادی آب رفت تا جایی که مشخص شد اصلا پول‌های بلوکه‌شده قبلا توسط دولت «پیش‌خور» شده و قرار نیست دلار آزادشده‌ای به ریال تبدیل شود. دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را 180 میلیارد دلار اعلام کردند و حتی هاشمی، استاندار تهران تحریم‌ها را عامل گرانی 20 درصدی کالاها دانست اما بعد از توافق، نرخ‌های جدیدی اعلام شد و مسؤولان مبلغ پول‌های بلوکه‌شده یا دلارهایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال و واریز به خزانه دولت را دارند، 100 میلیارد دلار، 89 میلیارد دلار، 58 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار و حالا صفر دلار اعلام کرده‌اند! روز گذشته وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد ریال‌ پول‌های بلوکه‌شده خرج شده و این حرف بدان معناست که دلارهای آزادشده قابلیت هزینه در بودجه‌های دولت را ندارد! وی با بیان اینکه معادل ریالی ذخایر بلوکه‌شده در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است، گفت: بنابراین برای 2 بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد. استفاده از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این باره اشتباهی صورت گیرد. وزیر اقتصاد درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی بهره‌گیری شود. وی از برنامه دولت برای بهره‌گیری از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار داشت: معادل ریالی ذخایر بلوکه‌شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است. این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است، بنابراین برای 2 بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد. طیب‌نیا تصریح کرد: برهمین اساس نمی‌توان از این منابع در طرح‌های دولتی استفاده کرد ضمن آنکه این منابع جزو منابع ارزی بانک مرکزی هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد شد.
 29 میلیارد دلار یا صفر ریال
رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: قرار است 29 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده آزاد شود و در توضیح این رقم اظهار داشت حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.
 پول‌های پیش‌خورشده
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه‌شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌ آزادشده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد.  غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه ‌و ‌بودجه مجلس در این باره به «وطن‌امروز» گفت: پول‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور حساب و کتاب دارد حتی منشأ آن مشخص است و بانک مرکزی رقم دقیق آن را می‌داند اما اعلام مبالغ مختلف و غیرواحد یک دلیل عمده دارد و آن عدم تفکیک اموال و درآمدهای ارزی است.  مصباحی‌مقدم افزود: یکسری اموال بانک مرکزی در خارج از کشور است که بانک مرکزی می‌تواند آن را هزینه کند یا انتقال دهد و هم می‌تواند نگه دارد. این اموال مدیریتش با بانک‌مرکزی است. یکسری مبالغ هم درآمدهای نفتی است که به علت تحریم‌ها امکان جا‌به‌جایی آنها وجود نداشت اما دولت آنها را خرج کرده است. مثلا دولت در سال 1392 از طریق شرکت نیکو 5/5 میلیارد دلار نفت صادر کرد اما پول آن را دریافت نکرد. دولت ارزی را که وارد کشور نشده در محاسبات خود آورد و معادل آن یعنی حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان ریال چاپ کرد. حالا اگر قرار است این پول‌ها بازگردد دولت باید پول‌های چاپ شده را جمع‌آوری کند تا ارزهای آزاد‌شده جایگزین آن شود. این‌طوری نقدینگی کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات بسیار منفی خرج دوباره پول‌های بلوکه‌شده، گفت: ذخایر ارزی خرج‌شده دیگر نباید به چرخه پولی کشور وارد شود. در این زمینه دیوان محاسبات باید نظارت و سازمان مدیریت، مدیریت کند. بدین ترتیب پول‌های بلوکه‌شده چند قسم است؛ یا خرج شده یا در حال انتقال به ایران است یا جزو ذخایر ارزی ایران باقی مانده است. حتی امکان دارد اموالی که از زمان شاه باقی مانده نیز جزو این اموال در خارج از کشور باشد. به همین علت است که آمارهای مختلف اعلام می‌شود. مصباحی‌مقدم همچنین درباره آثار اقتصادی توافق گفت: اقتصاد قبل و بعد از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. فقط تا 20 درصد هزینه‌ها در برخی کالاها بیشتر می‌شد. مثلا برای خرید دستگاه مجبور بودیم با یک واسطه بیشتر مثلا ترکیه یا امارات این دستگاه را وارد کنیم که 15 تا 20 درصد هزینه را افزایش می‌داد و نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم. فقط این نقل ‌و‌ انتقال آزاد و کار راحت می‌شود. اصلا قرار نیست این توافق تحولی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین این توافق موجب می‌شود صادرات و فروش نفت خام به همان روال سابق یعنی 5/2 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در دوران تحریم ما حدود یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و حالا با رفع تحریم‌ها توفیق اجباری کاهش وابستگی به نفت هم از بین می‌رود و ما باز هم خام‌فروش می‌شویم. این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

از کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند، خواسته شده است تسهیلات بانکی را با همان سود پایین که در کشور خود ارائه می‌دهند در کشور ما نیز ارائه دهند و تا آنجا که من خبر دارم این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران با اعلام این مطلب افزود: در شرایط فعلی بیشتر واردات کالاهای خارجی به صورت قاچاق است که هیچ‌گونه حقوق گمرکی پرداخت نمی‌کنند. وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که در بازار مصرف مشاهده می‌شود عمدتا به صورت قاچاق به کشور وارد شده است که تحریم‌ها نیز به افزایش واردات کالاها به این صورت به کشور کمک کرده است و افراد را برای تامین نیاز خود به سمت واردات کالای قاچاق کشانده است. وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد در این زمینه نظارت خود را افزایش دهد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری به عمل آید برای همین منظور لایحه مبارزه با قاچاق تصویب شده و هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود. وی تصریح کرد: برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوباتی به شورای اقتصاد ارائه و تصویب شد که برخی از آنها اهداف 10 ساله دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این برنامه دنبال می‌شود که ظرف 10 سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. نعمت‌زاده ادامه داد: حدود 80 درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و 20 درصد دولتی است. براساس قانون اصل 44 این میزان نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش معدن سهم دولت 25 درصد بوده که به تدریج براساس قانون واگذار می‌‌شود.

گروه اقتصادی: اکنون طرح پنجره واحد به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای رویه‌های جدید گمرکی در
95 درصد گمرکات کشور اجرا می‌شود. مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در این‌باره اظهار داشت: تقریبا کار استقرار پنجره واحد در گمرک به پایان رسیده است و در گمرک به یک فضای بدون کاغذ رسیده‌ایم. کرباسیان با بیان اینکه سامانه پنجره واحد تجاری از سوی قشر دانشگاهی کشور طراحی شده است، گفت: پیش از این 80 کشور دنیا از سامانه‌ای به اسم آسیکودا استفاده می‌کردند و آنکتاد آخرین نسخه‌ این برنامه به اسم آسیکودای جهانی را نیز در اختیار ایران قرار داده بود اما به دلیل اینکه در دولت نهم و دهم ارتباط ایران با آنکتاد قطع شد، استفاده از سیستم آسیکودا غیرممکن شد. وی با انتقاد از تعدد و تکثر مجوزهای تجاری در کشور تصریح کرد: یکی از دلایل مشکلات ایران در بهبود فضای کسب‌وکار به تعداد مجوزها بازمی‌گردد؛ حدود 47 قانون برای یک کالا باید رعایت شود. کدام کشور 47 مجوز دارد؟ ما در تجارت، 14 رویه را اجرا می‌کنیم، در هیچ کجای دنیا 14 رویه وجود ندارد اینها همان عوامل کندی تجارت در ایران است که باید به درستی شناسایی و حذف شود. کرباسیان با بیان اینکه دو نوع گمرک در کشور وجود دارد، یکی گمرک رسمی و دیگری گمرک منطقه آزاد، اضافه کرد: دخالت 12 سازمان در واردات و ترخیص کالا و علاوه بر آن لزوم رعایت 65 نوع ردیف معافیت از دیگر عوامل کندی تجارت است. کرباسیان افزود: سهم کشور ما در تجارت دنیا فقط 3/0درصد است.

باید شیری که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهیم باکیفیت‌ترین شیر باشد و در مسیر سلامت مدارس قرار گیرد نه اینکه از طریق مناقصه بدترین شیرها را خریداری کنیم. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنیات ایران در این‌‌باره اظهار داشت: امروزه چه بخواهیم چه نخواهیم با تهی شدن جیب مصرف‌کننده ناچاریم آتش‌بس قیمت‌ها را اعلام کنیم. باکری ادامه داد: شیر و لبنیات باید از گروه تنظیم بازار خارج شود و در گروه کالای سلامت قرار گیرد و باید از دیدگاه سلامت موادغذایی را گروه‌بندی کنیم. وی افزود: حداقل استاندارد مصرف لبنیات سالانه 165 کیلوگرم است تا سلامت خانوارها فراهم شود. وی با بیان اینکه تولید و توزیع شیر رایگان مدارس باید در راس توسعه مصرف کالای سلامت قرار گیرد، ادامه داد: توزیع شیر ربطی به آموزش‌وپرورش ندارد بلکه وظیفه کارخانجات لبنی است که مسؤولیت تولید و توزیع را بر عهده داشته باشند. دبیر انجمن صنایع لبنیات ایران افزود: 17 میلیون و 800 هزار دانش‌آموز داریم که نمی‌توانیم کمتر از یک میلیون و 300 هزار تن شیر را در مدارس توزیع و سلامت مدارس را فراهم کنیم. وی با اشاره به اینکه متاسفانه بی‌کیفیت‌ترین شیر را برای مدارس فراهم و ادعا می‌کنیم سلامتی دانش‌آموزان را تامین می‌کنیم، اظهار کرد: در حالی که باید یک میلیون و 300 هزار تن شیری که خریداری می‌کنیم و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهیم باکیفیت‌ترین شیر باشد و در مسیر سلامت مدارس قرار گیرد نه اینکه از طریق مناقصه بدترین شیرها را خریداری کنیم. همچنین کاوه زرگران، عضو انجمن صنایع غذایی ایران گفت: در سال‌های اخیر در ماست و پنیر روند مصرف کاهشی بوده است. زرگران ادامه داد: سبد غذایی خانوارها در سال‌های اخیر کوچک شده و به عنوان نمونه شاهد کاهش 35 درصدی در مصرف شیر بوده‌ایم. وی افزود: در دیگر محصولات مانند ماست کاهش 14 درصدی و پنیر 11 درصد کاهش داشته‌ایم. وی با بیان اینکه در قیمت شیر خام 40 درصد مازاد قیمت نسبت به بازارهای جهانی داریم، گفت: 80 درصد لبنیات کشور ما به عراق صادر می‌شود.

جلسه شورایعالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و تفاهمنامه اجرای 2 طرح اشتغالزا در حوزه کشاورزی به تصویب رسید. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه شورایعالی اشتغال با اشاره به طرح‌های تدوین‌شده از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این طرح‌ها را مثبت و سازنده ارزیابی کرد. وی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست در جلسه‌ای کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط، گزارش دقیقی از آمار اشتغال کشور در سال‌های اخیر فراهم کنند تا بتوان براساس آمار و ارقام دقیق برای اشتغالزایی و سایر امور برنامه‌ریزی کرد. وی همچنین با اشاره به برخی تضادها و تناقضات آماری در زمینه اشتغال، بر اهمیت برخورداری از آمار دقیق و صحیح تاکید کرد. در این جلسه گزارشی از طرح‌های اشتغالزایی ارائه شد. بر این  اساس قرار است ۱۰۰۰ هکتار کشت محصولات گلخانه‌ای در سراسر کشور و تولید 100 هزار تن ماهی در قفس، در آب‌های‌ شمالی و جنوبی کشور بویژه سواحل مکران اجرا شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت انواع میوه جز گیلاس و آلبالو در بازار خبر داد. سید‌حسین مهاجران در این‌باره به مهر گفت: عدم تقاضا از سوی مردم، رکود بازار و تولید فراوان سبب کاهش قیمت میوه شده است.  مهاجران ادامه داد: عواملی چون عدم تقاضا از سوی مردم، رکود بازار و تولید فراوان سبب کاهش قیمت میوه شده است. وی با بیان اینکه در بهار امسال باغات میوه‌هایی مانند گیلاس و آلبالو دچار سرمازدگی شدند و تولید این محصولات کاهش یافت، اضافه کرد: همین مساله باعث شده است که قیمت گیلاس و آلبالو مقداری گران باشد. مهاجران قیمت هرکیلوگرم موز را در میادین میوه و تره‌بار بین ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم هلو از ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، شلیل ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، سیب گلاب ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، هندوانه ۳۰۰ تومان، زردآلو ارومیه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰   تومان، آلبالو بذر خارجی ۸۰۰۰ تومان، آلبالو‌ بذر ایرانی ۶۰۰۰ تومان و انگور از ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است. وی قیمت گوجه‌فرنگی را از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و سیب‌زمینی را نیز از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان عنوان کرد. ‌
 

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور از بدهی ۶۵هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد. به گزارش تسنیم، رحیم اردلان در این‌باره اظهار داشت: در سال 84 دولت حدود 4هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار بود و متأسفانه این میزان از سال 84 تاکنون به بیش از 65هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و اگر دولت هر سال بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت نکند تأمین اجتماعی با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.  وی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهم دولت را موظف کنند هر سال در بودجه، رقمی را برای پرداخت این بدهی‌ها اختصاص دهد.
 

 قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن‌مهر با بیان اینکه وزیر راه بر بسته شدن پرونده مسکن‌مهر تا پایان سال ۹۵ تاکید و اهتمام جدی دارد و تاکنون برای بیش از ۵۴۶ هزار مسکن‌مهر سند صادر شده، گفت: متقاضیان مسکن‌مهر بموقع نسبت به تکمیل آورده نقدی‌شان اقدام کنند. احمد اصغری‌مهرآبادی افزود: تاکنون 662 هزار و 480 واحد مسکونی فروش اقساطی شده و 4 هزارو 842 میلیارد تومان وصول اقساط صورت گرفته است. همچنین برای 546 هزار و 289 واحد مسکونی صدور سند مالکیت صورت گرفته است. وی با اعلام اینکه همین مسکن‌‌مهرها را قبل از سال ۹۱ با آورده ۴میلیون تومان هم تکمیل کردیم ولی الآن نمی‌شود، گفت: مشکل ما با «هسا» سراسری است.
 

تعداد 9 شرکت بعضا واردکننده خودروهای لوکس به کشور الزامات حداقلی تعیین شده در قانون در زمینه تعداد مجاز نمایندگی‌های خدمات پس از فروش را رعایت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات اصلی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو در کشور است. در این شرایط براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سبک (سواری و وانت) در کشور موظف هستند تعداد نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خود را به حداقل 10 نمایندگی مجاز برسانند. با این حال طبق ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای سبک در سال 1393، شرکت‌های آلفاموتور، معین‌موتور، نگین ‌خودرو، ‌ستاره ‌ایران، پرشیا خودرو، خودروسازی سینا، نیرو خودرو آسیا، مرتب خودرو و کاسپین خودرو، الزام قانونی یاد شده را در سال 1393 اجرایی نکرده‌ و تعداد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش آنها کمتر از قید قانونی حداقل 10 نمایندگی بوده است. شرکت آلفا‌موتور واردکننده محصولات آلفا رومئو، معین‌موتور واردکننده پورشه، نگین خودرو واردکننده محصولات رنو، ستاره ایران واردکننده محصولات مرسدس بنز، پرشیا خودرو واردکننده محصولات بی‌ام‌دبلیو، خودروسازی سینا عرضه‌کننده خودروهای تجاری فولکس واگن، نیرو خودرو آسیا عرضه‌کننده محصولات گریت‌وال و بایک، مرتب خودرو عرضه‌کننده محصولاتی چون G5 و پاژن و کاسپین خودرو واردکننده برخی خودروهای ون‌ چینی است.
 

 هیات دولت با اختصاص مبلغ ۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی، ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی برخی بیمارستان‌ها و افزایش سرمایه‌ شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کرد.
 معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن امروز به همراه مدیرانی از صنایع این کشور از جمله صنایع نفت و گاز، سفری 2 روزه به ایران خواهند داشت.
 حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دومین مرحله سفر به استان تهران گفت: دولت در نظر دارد از طریق وزارت راه‌وشهرسازی، راه‌آهن چهارخطه سریع‌السیر پرند- اسلامشهر- تهران با 400 میلیارد تومان را اجرایی کند.
 وزارت بازرگانی آمریکا از رشد ۶۰ درصدی صادرات این کشور به ایران در نیمه نخست ۲۰۱۵ خبر داد و اعلام کرد در این دوره 5/140 میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده است.
 محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران از برنامه شبانه‌روزی شدن ارائه خدمات گمرکی خبر داد.
 محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه‌گذاری ۱۲۲میلیارد تومانی در حوزه ICT کشور خبر داد و تأکید کرد: سیاست دولت این است که تعرفه‌ها کنترل شود و با افزایش تعرفه‌ها مخالف هستیم.
 غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صدور مصوبه افزایش قیمت روغن نباتی را تایید نکرد.
  سیدکامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل بانک سپه به اتفاق آرا به عنوان نماینده بانک‌ها در هیأت انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.
 محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره منبع درآمد مالی اتاق بازرگانی در سال آینده گفت: از ابتدای سال ۹۵ یک در هزار فروش اعضا تبدیل به 4 در هزار سود می‌شود.
 علی‌‌ آزاد، دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی از پرداخت ۵۱۰ میلیارد تومان به شرکت ساخت و توسعه بابت برخی پروژه‌های راهسازی خبر داد و گفت: ۲۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به آزادراه و راه‌آهن قزوین-رشت است.
 بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ۶۰ هزار تعاونی در کشور به حالت تعطیلی درآمده است، گفت: سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد بین ۵ تا ۸ درصد است.
  ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ‌ تخم‌گذار استان تهران از لغو ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ به عراق خبر داد و گفت: تاکنون اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشده است.
  محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت با اشاره به برترین صنایع به لحاظ میزان رشد صنعتی در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، گفت: به نظر می‌رسد در 2 ماه آینده، اوضاع صنعت بهتر می‌شود.
  فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا  گفت: ایتالیا تلاش می‌کند حجم مبادلات تجاری خود با ایران را به سطح پیش از تحریم‌ها، یعنی سالانه 7 میلیارد دلار افزایش دهد.
  در تیر ماه امسال تولید انواع کامیون در شرکت‌های خودروساز داخلی از جمله در شرکت ارس‌خودرو دیزل، سایپادیزل، رایان فن‌گستر دیزل، ایران‌خودرو دیزل، گروه بهمن و کاریزان خودرو کاهش یافت یا به صفر رسید.
 غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از بخشودگی جرائم مالیاتی تولیدکنندگان در صورت تسویه بدهی مالیاتی این واحدها خبر داد.
 

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با گلایه نسبت به انحراف برخی از امضاکنندگان توافق کاهش نرخ سود بانکی، سیاست فعلی بانک‌ها و موسسات متخلف را خلاف اصول حرفه‌ای و به مثابه خودکشی آنها دانست. عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با حضور در ایسنا درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال معتقد است با شرایط ویژه فعلی بازار بانکی و تقاضای بالای نقدینگی برای دریافت تسهیلات، به صلاح نیست نرخ سود کمتر از حد فعلی باشد. در عین حال که با توجه به نرخ تورم 15 تا 16 درصدی که تا پایان سال قابل پیش‌بینی است نرخ سود هم نمی‌تواند کمتر از 20 درصد فعلی باشد. وی گفت: در حال حاضر که بانک‌های دولتی سودهای مصوب را رعایت می‌کنند بسیاری از مردم که به ریسک بسیار پایین و عملاً صفر این بانک‌ها واقفند ترجیح می‌دهند بازدهی کمتری داشته باشند ولی ریسک سپرده‌گذاری خود را نیز به نسبت کاهش دهند، در غیر این صورت در شرایط فعلی که سودهای بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها و موسسات کمتر است، باید روند به گونه‌ای پیش می‌رفت که منابع کمتر از حد موجود در آنها وجود داشت در حالی که هنوز هم حجم قابل توجهی از منابع در سیستم دولتی در گردش است. او گفت: ما معتقدیم به طور قطع هر بانکی که مشکل بیشتری دارد نرخ سود بالاتری هم به سپرده‌گذاران خود می‌پردازد.