|
گزارش «وطنامروز» از رشد فزاینده بیکاری در کشور و ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال
مایه شرمساری!
گروه اقتصادی: رکود و بیکاری، واژههای کلیدی عملکرد اقتصادی دولت است که هرکدام به تنهایی میتواند شرمساری مسؤولان را فراهم کند. به گزارش «وطنامروز»، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در 40 ماه گذشته نشان میدهد مسؤولان پرادعای دولت شدیدا در انجام وظایف خود ناتوانند و بدتر اینکه حاضر به پذیرش کمکاریهای خود هم نیستند. دولت فقط در حوزه ایجاد اشتغال و بیکاری آنقدر ناتوان است که مردم در سفرهای استانی نیز این موضوع را به روحانی منتقل میکنند و وی هم نمیتواند دلخوری خود را از این اعتراضها پنهان کند. روحانی ابتدا با جملهای محیرالعقول در زمستان سال گذشته قصد داشت از فشار افکار عمومی بکاهد اما در نهایت اعتراف کرد مشکل امروز ما رکود و بیکاری است. روحانی سال گذشته گفته بود بیش از یک میلیون شغل ایجاد کردهایم! با وجود آمارهای رنگارنگ دولتی از ایجاد اشتغال، موضوع بیکاری یک مساله و معضل اساسی در کشور است تا جایی که مقام معظم رهبری خرداد امسال و در دیدار نمایندگان مجلس از شرمندگی نظام در برابر جوانان بیکار سخن گفتند: «حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی از اولویتهای اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد است. خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود». بدین ترتیب روحانی مجبور شد در اظهارات بعدی خود به موضوع بیکاری جوانان اشاره و به آن اعتراف کند. وی اواخر تیرماه در سفر به کرمانشاه گفت: «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیطزیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم. نامناسب بودن محیط کسبوکار و مشکل حملونقل از دیگر مشکلات است». خیلیها میگفتند مقام معظم رهبری به جای دولتیها و مسؤولان از شرمندگی بیکاری جوانان سخن گفتهاند اما هیچکس باور نمیکرد روحانی چند ماه بعد به بهانه یک اتفاق ساده، عدم برگزاری سخنرانی یک نماینده مجلس را مایه شرمساری بداند و بسیاری از معضلات اقتصادی مانند افزایش بیکاری را مایه شرمساری نداند. برای اینکه مسؤولان دولتی بدانند فاجعه بیکاری چقدر جدی است با استفاده از ارقام رسمی نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی وضعیت بیکاری را تشریح میکنیم.
آمارهای دولتی بیکاری هم نگرانکننده است
مرکز آمار ایران اعلام کرد تنها 7 استان کشور در تابستان ۱۳۹۵ دارای نرخ بیکاری تکرقمی بودهاند. این در حالی است که تابستان سال گذشته ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تکرقمی بودند. در آمار نرخ بیکاری تابستان 1395 که بتازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استانهای آذربایجانغربی، خراسانشمالی، زنجان، سمنان، گیلان، همدان و مرکزی در فصل یادشده دارای نرخ بیکاری تکرقمی بودهاند. نرخ بیکاری تابستان 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 از افزایش 8/1 درصدی خبر میدهد به طوری که از 9/10 به 7/12 درصد رسیده است. براساس این گزارش، در تابستان 1395، استانهای کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری و اصفهان به ترتیب با 3/20، 8/19 و 4/17 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده بودند. نرخ بیکاری تابستان 1394 در استانهای چهارمحالوبختیاری 16درصد، کرمانشاه 2/15درصد و اصفهان 3/13 درصد بود. این استانها در 2 فصل یادشده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استانهای کشور بودند. با وجود آنکه مسؤولان همواره از بهرهمندی از نیروی انسانی جوان و توانمند میگویند اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند. کشور ایران پتانسیلهای خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است اما اگر از این سرمایه بهرهای نبریم همین سرمایه میتواند به ضد خود بدل شود. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استانهای کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری و اصفهان در تابستان 1395 به طور عام بین 2/40 تا 7/40 درصد و در تابستان 1394 بین 7/37 تا 4/40 درصد بوده است. تردیدی نیست افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسؤولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند. به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی بتازگی در گفتوگو با ایرنا، یکی از چالشهای مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است. وی با تاکید بر اینکه باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت میبینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی 5 درصدی میرسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم. اقتصاد ایران سالهای متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و سپس بیکاری رها کند.
نرخ بیکاری 12/2درصد شد!
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با رشد 4/1 درصدی به 2/12 درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر رسیده است. براساس این آمار 8/1 میلیون جوان بیکارند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1395 به 2/12 درصد رسیده است. بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان میدهد 2/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور بیکار بودهاند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار 1394، 4/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 4/0 درصد افزایش داشته است. تعداد شاغلان کشور در بهار 1395 برابر با 22 میلیون و 604 هزار و 718 نفر بوده است که نسبت به بهار سال قبل (1394)882/742 نفر افزایش یافته است. در همین فاصله نسبت اشتغال(نسبت تعداد شاغلان به جمعیت 10 ساله و بیشتر) نیز با 8/0 درصد افزایش از 9/33 درصد به 7/34 درصد رسیده است. در بهار 1395، 5/39 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(بهار 1394) 5/1 درصد و نسبت به زمستان 1394، 8/1درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 9/24 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1395 بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان میدهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 5/2 درصد و نسبت به زمستان 1394، 1/0درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد در بهار 1395، 7/9 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که
5/39 درصد از شاغلان 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد در بهار 1395 بخش خدمات با 4/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 4/31 درصد و کشاورزی با 1/19 درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری در سال 94 چقدر بود؟
در حالی نرخ بیکاری بهار 1395، 2/12 درصد اعلام شده که مرکز آمار نرخ بیکاری در سال 1394 را 11 درصد اعلام کرده بود. جالب اینکه کارشناسان همین آمارهای دولتی را غیرشفاف و نرخ بیکاری را بسیار بیش از این میدانند. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 که مرکز آمار ایران منتشر کرده، این نرخ بیکاری برای افراد 10 سال سن و بیشتر است. همچنین در سال گذشته معادل 2/38 درصد جمعیت 10 سال سن و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. از نظر بازار کار جمعیت «شاغل و بیکار» جمعیت فعال شناخته میشود. میانگین نرخ بیکاری در سال 1393 معادل 6/10 درصد بود که میزان بیکاری سال 1394 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. نتایج این طرح نشان میدهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 2/12 و در نقاط روستایی 1/8 درصد گزارش شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان در سال گذشته، 15 تا 24 ساله معادل 1/26 درصد است که برای مردان این گروه 3/22 و زنان 8/42درصد اعلام شده است.
۱۱ میلیون بیکار داریم نه ۶ میلیون!
کارشناسان بسیاری آمار دولت از بیکاری را غیرواقعی میدانند. دولت اعلام میکند
3 میلیون نفر بیکار داریم اما کارشناسان اعتقاد دارند تعداد بیکاران حدود 6 میلیون نفر است. البته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارد 11 میلیون بیکار در ایران وجود دارد. خدادادی با اشاره به روند روزانه افزایشی تعداد بیکاران گفت: در حال حاضر به صورت رسمی ۶ میلیون و به صورت غیررسمی تا ۱۱ میلیون بیکار در کشور داریم. رئیس کمیسیون اجتماعی در واکنش به اظهارات وزیر تعاون مبنی بر اینکه «مساله بیکاری در کشور به طور نسبی هضم شده است»، گفت: اینکه گفته میشود در حال حاضر در کشور 5/2 میلیون بیکار داریم بسیار خوشبینانه است. نباید به این ارقام دلخوش باشیم. خدادادی با بیان اینکه رواج بیکاری طی سالهای گذشته بین فارغالتحصیلان بوده است، افزود: درحال حاضر بخش عمدهای از بیکاران میان نیروهای تحصیلکرده هستند.
ارسال به دوستان
اخبار
مردم به اجبار پراید میخرند
مردم به اجبار دست به خرید خودروی پراید میزنند، در صورتی که خودروی جدید و با قیمت مناسبتری جایگزین پراید میشد، خیلی وقت پیش از خرید آن دست میکشیدند. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو با استقبال از جایگزینی خودروهای جدید به جای پراید و پژو ۴۰۵ گفت: اتومبیلی که 10 سال از تولید آن میگذرد، باید از خط تولید خارج شود ضمن آنکه تولید چنین اتومبیلی برای مردم نه تنها نفع ندارد بلکه با توجه به نبود کیفیت و استاندارد کافی به ضرر آنها نیز تمام شده است. به گزارش اتاق اصناف ایران، وی با اعلام آنکه بازار همیشه در انتظار خودروهای جدید و بهروز است، افزود: در سال 75 مونتاژ خودروی پراید در ایران آغاز شد و از آن سال به بعد باید تغییراتی در بدنه و موتور خودروی پراید صورت میگرفت که متاسفانه انجام نشد. موتمنی تصریح کرد: هر خودرویی جایگزین پراید شود، بدون شک با استقبال خریداران و بازار روبهرو خواهد شد. وی همچنین با انتقاد از قیمتگذاری بالای خودروی پراید و پژو اظهار داشت: قیمت خودروهای داخلی از جمله پراید، پژو و تیبا بسیار بالاست و قیمت این خودروها نه تنها با حباب روبهرو است بلکه غیرمنطقی و غیرواقعی قیمتگذاری شده است.
افزایش قیمت خودرو ممنوع!
شورای رقابت بر فرآیند فروش خودروها نظارت کامل دارد و اگر خودروسازان تخلفی از مصوبات این شورا داشته باشند با آنان برخورد میشود. به گزارش تسنیم، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تا اردیبهشت سال آینده هیچ افزایش قیمتی در خودروهای تولید داخل نداریم، گفت: شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروها توجهی به حاشیه بازار ندارد. شیوا با بیان اینکه فروش فوری حداکثر یکماهه است، افزود: هیچ حاشیه بازاری برای خودروهای تولید داخل پذیرفتنی نیست. وی ادامه داد: حاشیه بازار خودرو، خط قرمز شورای رقابت است اما این شورا مسؤول همه خودروهای کشور نیست، بلکه خودروهای ساخت داخل در ایرانخودرو و سایپا را قیمتگذاری میکند. شیوا افزود: در 6 ماه گذشته خودروی پژوپارس و ال90 حاشیه بازار داشتند که تذکر جدی به خودروساز داده شد. بهگفته وی، خودروساز مشکل تأمین قطعات ال90 را دلیل ایجاد حاشیه بازار برای خودرو اعلام کرد. شیوا اضافه کرد: ایرانخودرو و سایپا برای خودروهای تولید داخل باید فروش فوری داشته باشند و در گفتوگو با یکی از مدیران خودروسازان، وی توقف فروش فوری محصولات تولید داخل را تکذیب کرد. شیوا درباره خودروهای وارداتی نیز افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سودی بین 5 تا 10 درصد برای این خودروها تعیین کرده است.
دلار۳۷۰۰ تومان را رد کرد
در بازار آزاد تهران، دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹1۰۰ تومان و طرح قدیم نیز ۱۰ هزارتومان نسبت به دوشنبه گذشته افزایش یافت. دلار هم از مرز ۳۷۰۰ تومان گذشت. دیروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۱۱۰ هزار و 100تومان رسید ضمن اینکه سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰ هزارتومان افزایش قیمت نسبت به روز قبل، یک میلیون و ۹۵ هزار تومان در بازار معامله شد. دیروز هر دلار در بازار آزاد تهران، ۳۷۰۴ تومان، یورو ۴۰۰۵ تومان، پوند ۴۶۷۹ تومان، درهم امارات ۱۰۱۷ تومان و لیر ترکیه 1149 تومان بود.
ارسال به دوستان
اصلاحیه لایحه کار به دولت بازمیگردد
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پذیرش نقاط ضعف لایحه اصلاح قانون کار و لزوم بررسی بیشتر آن در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تخصصی با حضور شرکای اجتماعی برای جلب منافع ملی تشکیل شده است. سید حسن هفدهتن در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگردانده نشده است، اظهار داشت: لایحه دولت با مشورت و همفکری دستگاههای مختلف در وزارتخانهها و همچنین شرکای اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تلاش ما جلب نظرات گروههای کارگری و کارفرمایی است. وی افزود: پیگیر بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم و این اقدام به دنبال نامه کارگران به وزیر کار و همچنین مجلس شورای اسلامی انجام میشود. وی افزود: کمیته تخصصی در وزارتخانه برای جلب نظرات شرکای اجتماعی تشکیل شده است. هفدهتن در واکنش به اجرای مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن از ابتدای مهرماه برخلاف وعده قبلی این وزارتخانه خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین توجه به قشر کارفرمایی امکان اجرای آن از فروردینماه فراهم نشد و به همین منظور از ابتدای مهر اجرایی میشود. گفتنی است در یکماه اخیر تشکلهای کارگری و کارفرمایی اعتراض خود را نسبت به تکروی دولت در این اصلاحیه اعلام کردهاند.
ارسال به دوستان
طرح برخورد با کالای قاچاق به بزازان رسید
رئیس اتحادیه پارچهفروشان از گشت بازرسی نمایندگان اتحادیه و بازرسان اتاق اصناف ایران از خیابان مولوی خبر داد. محمدحسین نوراییآشتیانی در اینباره گفت: به پارچهفروشان اخطار دادیم اجناس موجود در مغازه باید دارای فاکتور رسمی خرید و برچسب باشد. به گزارش اتاق اصناف ایران، وی اضافه کرد: هفته گذشته به همراه بازرسان اتاق اصناف ایران از پارچهفروشان مستقر در منطقه عبدلآباد و خیابان شکوفه بازرسی شد که همه اجناس در این منطقه دارای فاکتور خرید و برچسب بودند؛ البته در هفته جاری نیز از واحدهای صنفی پارچهفروش در خیابان مولوی بازرسی به عمل خواهد آمد. وی با اشاره به کاهش تعداد پارچهفروشان در خیابان زرتشت افزود: به رغم آنکه تعداد پارچهفروشان در خیابان زرتشت کاهش قابل توجهی پیدا کرده و بیشتر پارچهفروشان در این منطقه تعطیل کردند اما با این حال به دلیل وجود اجناس خارجی به آنها نیز پیامک ارسال کردیم و اخطار داده شد اجناس موجود در مغازه باید دارای فاکتور باشد. وی تصریح کرد: خردهفروشان ما در قد و قواره واردات نیستند و اغلب طاقههای پارچه را همراه با فاکتور خریداری میکنند؛ البته در این میان افرادی هستند که برای فروش پارچه فاکتور صادر نمیکنند. به گفته وی، چادرهای مشکی و لباسهای شب زنانه خارجی است و بخشی از آنها به صورت قاچاق و بیشتر به صورت قانونی وارد کشور میشود.
ارسال به دوستان
نگرانی سازندگان از پیشفروش مسکن
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه تردید تولیدکنندگان درباره پیشفروش ساختمان به خاطر توجه این قانون به حقوق مصرفکننده است، گفت: قانون پیشفروش میگوید تا مرحلهای که مصرفکننده پیشخرید میکند به همان میزان سند به نام مصرفکننده شود. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره فواید اجرای قانون پیشفروش برای بازار مسکن، افزود: قانون پیشفروش ساختمان در حال حاضر با ابلاغیهای که توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و همچنین ابلاغ شناسنامه فنی و ملکی قابلیت اجرایی یافته و لازمالاجراست. وی ادامه داد: پیشتر مشکلاتی از این دست وجود داشت که ملکی به چند نفر فروخته میشد برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرفکننده دچار مشکل خاصی نشود. ارسال به دوستان
نرخ تورم آبان به 7/5 درصد رسید
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ۱۲ماهه منتهی به آبان امسال 5/7 درصد است که نسبت به مهر امسال که 9/7 درصد بوده، معادل 4/0 درصد کاهش یافته است. به گزارش فارس براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در آبان امسال به عدد 6/233 رسیده که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) 1/6 درصد است که نسبت به ماه قبل که 6/6 درصد بوده، 5/0 درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این ماه به رقم 6/271 رسید که نسبت به ماه قبل 3/0 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکیها هم به عدد 2/269 رسید.
ارسال به دوستان
لیست اقتصادی شرمساری دولت!
گروه اقتصادی: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان میدهد تقریبا در همه حوزههای اقتصادی کاستیهای فراوانی وجود دارد به طوری که حتی نهادهای اقتصادی دولت آمارها را از رسانهها پنهان میکنند. قطعا پنهان کردن آمارها و محرمانه دانستن بسیاری از تفاهمنامههای اقتصادی مایه شرمساری برای مسؤولان اقتصادی خواهد بود که اشاره به هر کدام از آنها لیست بلندبالایی را ایجاد خواهد کرد که ما در اینجا به برخی موارد کلی و جزئی اشاره میکنیم. بدیهی است لیست شرمساری اقتصادی زیر کامل و جامع نیست اما اشاره به بخشی از کاستیها حداقل نقش یادآوری را ایفا خواهد کرد.
1- رکود 2- بیکاری 3- کاهش صادرات 4- تنزل رتبه فضای کسبوکار ایران در جهان 5- ادامه اختلال در سوئیفت 6- عدم ایجاد روابط بانکی با بانکهای متوسط و بزرگ جهانی 7- ناتوانی در رفع مشکل بازرگانان و تولیدکنندگان برای انتقال ارز 8- بیتوجهی به تولید 9- ورشکسته شدن بسیاری از بنگاههای اقتصادی 10- تعطیلی برندهای باسابقه اقتصادی 11- کاهش 50 درصدی ظرفیت مراکز تولیدی 12- چندنرخی شدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه 13- ناتوانی در تدوین برنامههای عملی خروج از رکود 14- ناتوانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی 15- پنهانکاری در موضوع حذف یارانه نقدی مردم 16- حذف یارانه نقدی نیازمندان و غیرثروتمندان 17- پنهانکاری آمار رشد اقتصادی 1394 18- پنهانکاری و تاخیر در اطلاعرسانی تصمیمات جدید طرحهای قدیمی مانند حذف سهمیهبندی سوخت 19- پنهانکاری و عدماطلاعرسانی در مورد افزایش نرخ حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) 20- پنهانکاری و عدم شفافسازی قراردادهایی مثل خرید هواپیماهای فرانسوی و آمریکایی 21- پنهانکاری در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی با خارجیها
22- پنهانکاری درباره تفاهم شگفتانگیز با گروه مالی بینالمللی (FATF) 23- حقوقهای نجومی مدیران دولتی 24- حمایت از مدیرانی که به علت دریافت حقوقهای نجومی برکنار شدهاند و ذخیره انقلاب خواندن آنها 25- پرداخت نشدن بموقع مطالبات کشاورزان 26- پرداخت نشدن بموقع مطالبات پیمانکاران داخلی 27- سرگردانی مردم در پی اجرای طرحهایی مثل ساماندهی موسسات غیرمجاز که سالها مجاز بودند 28- عدم اتمام مسکنمهر 29- عدم اجرای وعدههایی مثل مسکن اجتماعی و مسکن امید 30- عدم اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا 31- قراردادهای پرابهام نفتی (IPC) 32- عدم اجرای دقیق قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی 33- عدم تعیین تکلیف سهام عدالت 34- ناتوانی در ساماندهی بازار سرمایه 35- گرانی چندین باره کالاهای انحصاری مانند خودرو 36- گرانی کالاهای اساسی در دوران ادامه رکود 37- ناتوانی در تکمیل طرح عظیم اینترنت ملی 38- ادامه وضعیت اسفناک مناطق آزاد 39- اجرای بد طرحهای مقطعی مثل سبد کالا 40- ناتوانی در ایجاد سیستم امنیت صنایع نفتی و آتشسوزیهای پیدرپی مخازن نفتی 41- آتشسوزی شدید جنگلها و ناتوانی در مهار بموقع آن 42- کمتوجهی به محصولات ارگانیک و ترغیب به تولید محصولات تراریخته 43- انعقاد قرارداد با شرکتهای خائن نفتی خارجی در حالی که شرکتهای داخلی توانایی انجام همان تعهدات را دارند 44- انعقاد قرارداد وزارت نیرو با شرکتهای خارجی در حالی که شرکتهای داخلی توانایی انجام همان تعهدات را دارند
45- افزایش خامفروشی و عدم افزایش فرآوردهفروشی در حوزه نفت 46- ادامه روند وضعیت اسفناک در گمرکات 47- واردات بیرویه بنزین به بهانه آلوده بودن بنزین داخلی 48- ادامه روند وضعیت اسفناک در حوزه معدن و عدم حمایت از فعالان این بخش 49- عدم اختصاص یارانه به بخش تولید
50- ناتوانی در کنترل بازار محصولات کشاورزی و دامی در ایام خاص 51- گرانی چندباره نان و پنهانکاری آن 52- دخالت برخی نزدیکان مسؤولان ارشد دولتی در تعیین مدیران برای پستهای بانکی (به گفته مسؤولان قضایی) 53- وضعیت اسفناک اخذ مالیات از بنگاههای ورشکسته در ایام رکود 54- ناتوانی در تکنرخی کردن ارز 55- ناتوانی در ثبات نرخ ارز در بازار آزاد 56- کاهش ارزش پول ملی 57- ناتوانی در جلوگیری از ورشکستگی تعاونیها 58- عدم احیای طرحهای نفتی مثل بنکرینگ و سوآپ 59- کند شدن و تاخیر فراوان در راهاندازی طرحهای عظیم مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس 60- برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی 61- افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در مدت 3 سال 62- عدم توجه به وعدههایی چون حل 100 روزه برخی از مشکلات اقتصادی 63- ناتوانی در تامین اعتبار برای وام ازدواج جوانان 64- اجرای طرحهای شکستخوردهای مثل کارت اعتباری خرید کالای داخلی 65- ناتوانی در تکمیل طرحهای زیرساختی مانند راهآهن غرب کشور 66- عدم توسعه راههای آبی و انفعال بخش کشتیرانی 67- عدم توسعه طرحهایی عظیمی چون بنادر خشک 68- ناتوانی در تدوین صحیح برنامه ششم توسعه و ارائه با تاخیر یک برنامه ناقص.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|