|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آغاز خروج ارتش انگلیس از ایران پس از پایان جنگ دوم جهانی- 1324ش ارسال به دوستان
نایبرئیس کمیسیون صنایع عنوان کرد
تأخیر در پرداخت حقوق بازرسان سازمان حمایت
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کردهاند و اعتقادی به کنترل و نظارت بر آن ندارند، گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان ۳۱۰۰ بازرس دارد که در برخی مواقع ۳، ۴ ماه حقوق نمیگیرند. به گزارش تسنیم، فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سازوکار حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد. وی گفت: پس از جنگ تحمیلی بحث قیمتگذاری در کشور رها شد در صورتی که برخی کالاها باید براساس قانون قیمتگذاری شود. وی افزود: پس از هدفمندی یارانهها نیز ابزار قیمتگذاری از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گرفته شد. احمدی گفت: نباید بازار رها شود که هرکس قیمتی بر کالا بگذارد و سپس 50 درصد تخفیف دهد. نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کردهاند و اعتقادی به کنترل و نظارت بر آن ندارند. وی گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 3 هزار و 100 بازرس دارد که در برخی مواقع 3، 4 ماه حقوق نمیگیرند. احمدی افزود: اگر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بحث نظارت بر بازار مهم باشد اعتبار آن را در بودجه پیشبینی میکند اما عملکرد این وزارتخانه نشان میدهد سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای آن مهم نیست. وی بر لزوم انسجام بیشتر میان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات تأکید کرد. مسیح انصاری، رئیس یکی از انجمنهای مردمنهاد حامی مصرفکنندگان نیز گفت: تبلیغات اغواکننده از مشخصات درجشده بر کالاها آغاز میشود. وی افزود: بازرسان این انجمن بر عرضه کالا نظارت دارند و گزارشهای خود را به سازمان تعزیرات ارائه میدهند. ارسال به دوستان
افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانکها
بانک مرکزی قلک دولت یازدهم!
گروه اقتصادی: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد با وجود ادعای دولتیها، بانک مرکزی قلک دولت یازدهم بوده است. به گزارش «وطنامروز»، مسؤولان دولت فعلی از زمان آغاز فعالیت خود اعلام میکردند قرار نیست برداشتهای شبانه از بانک مرکزی ادامه داشته و این نهاد سیاستگذار قلک دولت باشد اما بررسی آمارهای دولتی نشان میدهد اتفاقا در دولت یازدهم بانک مرکزی قلک دولت بوده است. در حالی که معاون اول رئیسجمهور بانکها را قلک دولت قبل عنوان کرده بود، بررسی ارقام بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی نشان میدهد هم بانکها و هم بانک مرکزی قلک دولت یازدهم در این سالها بودهاند. در اینباره فارس گزارش داده، دوشنبهشب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور گفت: «نظام بانکی در دولت قبل تبدیل به قلک دولت شده بود؛ رئیسجمهور در سفر استانی میگفت فلان میلیارد تومان از پول بانک پرداخت میکنم! آخر مگر پول بانک پول رئیسجمهور یا دولت است؟ پول بانک پول ملت است که سپردههایشان را در آنجا گذاشتند و الان میبینند نمیتوانند آن سپردهها را بگیرند و حالا در جاهای مختلف تجمع میکنند پول ما چه شد». خوب است کمی این عبارات کندوکاو شود که در گذشته و حال رابطه دولت و سیستم بانکی چه بوده و چه بلاهایی بر سر بانکها با این رفتارها آمده است. طبق این ارقام، بدهی دولت به بانکها که در دولتهای نهم و دهم افزایش قابل توجهی داشته، در دولت یازدهم با سرعت بیشتری ادامه یافته است به طوری که بدهی دولت از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 144 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. همچنین یکی از مصائبی که در دولتهای نهم و دهم حداقلی بود و در دولت یازدهم به یکی از مؤلفههای شکست سیاستهای پولی تبدیل شده، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است. دولت با روشهای مختلف منجمله عدم بازپرداخت تنخواه بودجه، از بانک مرکزی پول گرفته و بدهکارتر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 8 ساله دولتهای نهم و دهم 1929 میلیارد تومان افزایش یافته اما در دولت یازدهم رشد بدهی به بانک مرکزی 22 هزار و 309 میلیارد تومان بوده است. جهانگیری در صحبت خود تاکید کرده سپردهها پول مردم است و دولت نمیتواند برای آن تعیین تکلیف کند اما گویا در زمان بیان این جمله فراموش کرده بود در همین سال جاری بانکها را ملزم به پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی کرد و هنوز رقمی هم بازپرداخت نشده است.این خرید تضمینی از منابع بانکها در سالهای گذشته هم انجام شد و دولت تاکنون هیچ تسویهای نداشته است. تنها اقدام دولت در این مدت برای بازپرداخت بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه بوده است که این اوراق به گفته کارشناسان اقتصادی عاملی برای اختلال بیشتر در بازار پولی شده است. نکته عجیب دیگر در اظهارات جهانگیری، ارتباط دادن بدهی دولت به بحران نقدینگی در برخی موسسات است. در سال جاری 3 موسسه میزان، ثامنالحجج و کاسپین با چالش نقدینگی مواجه شدند که این چالش منجر به انحلال 2 موسسه اول شد اما با توجه به اینکه کاسپین مجوز فعالیت از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد، همچنان به کار خود ادامه میدهد. کاملا روشن است که این 3 موسسه که سپردهگذاران آن بارها دست به تجمع زدهاند، هیچ طلبی از دولت ندارند. بدهی دولت به بانکهای دولتی و بانکهای سابقاً دولتی مربوط میشود نه این موسسات خصوصی. این میزان عوامفریبی و طرح مسائل به شیوه پوپولیستی از کسانی که مدعی صداقت، سواد، تجربه طولانی مدیریتی و کارآمدی هستند، عجیب است. البته این شیوه صحبت در سالهای اخیر آنقدر تکرار شده که دیگر چندان جای تعجب ندارد. ارسال به دوستان
۵۲۷ دستگاه سامانه هوشمند ثبت تخلفات جادهای در سراسر کشور افتتاح شد
وجود ۳۲۰۰ نقطه حادثهخیز در جادهها
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: ۵۲۷ دستگاه سامانه هوشمند ثبت تخلفات جادهای افتتاح میشود تا بدین ترتیب فعلاً ۶۰۰ سامانه ثبت هوشمند تخلفات جادهای در جادههای کشور داشته باشیم. مراسم بهرهبرداری از 527 دستگاه سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جادهای دیروز در محل سازمان راهداری و حملونقل جادهای با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر راهوشهرسازی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و جمعی از مسؤولان حملونقل برگزار شد. با بهرهبرداری از 527 دستگاه سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور جادهای، تعداد این سامانهها در جادههای کشور به 600 سامانه ارتقا مییابد. در این مراسم، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار داشت: از اواسط سال 93 نصب دوربینهای تخلف سرعت در راهها کلید زده شد. داوود کشاورزیان ادامه داد: این دوربینها علاوه بر کنترل لحظهای سرعت و ثبت میانگین سرعت، به دلیل آنکه همه پلاکهای عبوری را به صورت کامل ضبط میکند، میتواند برای دستگاههای دیگر نیز قابل استفاده باشد. رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود: همچنین دستگاههای توزین حین حرکت نیز در حال نصب است تا حمل بار غیرمجاز از جادهها حذف شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه 6 هزار دستگاه دوربین ثبت تخلف در جادهها نیاز داریم، گفت: در حال حاضر 3200 نقطه پرحادثه در جادهها وجود دارد که باید حذف شود. سردار تقی مهری گفت: در حال حاضر 19 میلیون وسیله خودرویی پلاک ملی و 12 میلیون موتوسیکلت در کشور داریم. وی گفت: از زمان نصب سامانههای هوشمند ثبت تخلفات شاهد کاهش سوانح رانندگی در جادهها بودیم که در این باره میتوان به کاهش 18 درصدی تصادفات رانندگی در آزادراه تهران- قم در سال قبل اشاره کرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: 3200 نقطه پرحادثه در جادههای کشور داریم. این رقم قبلا 8 هزار نقطه بود که کاهش یافت. ارسال به دوستان
صندوق بینالمللی پول به دلیل بلاتکلیفی لغو تحریمها پیشبینی کرد
افت شدید رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶
صندوق بینالمللی پول با اشاره به عدم قطعیت لغو تحریمها علیه ایران پیشبینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال ۹۶ نصف رقم پیشبینی شده برای امسال باشد. به گزارش تسنیم، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد عدم قطعیت لغو تحریمها علیه ایران و رابطه این کشور با آمریکا ریسکی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. اشاره صندوق بینالمللی پول به وضع تحریمهای جدید از سوی دولت آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در هفتههای اخیر بوده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود درباره اقتصاد ایران اعلام کرده: «افزایش مجدد احساس عدم قطعیت درباره تحریمها در حال بدتر کردن احساس سرمایهگذاران درباره اقتصاد ایران است». کارشناسان صندوق بینالمللی پول در ارزیابیهای خود آوردهاند ایران از افزایش تولید نفت منتفع شده و انتظار میرود در سال 2017-2016 رشد ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|