همزمان با اعیاد شعبانیه و روز معلم، کلنگ احداث 2 مدرسه جدید بانک اقتصادنوین با هدف توسعه دانایی به زمین زده شد. همزمان با اعیاد شعبانیه و روز معلم، کلنگ احداث 2 مدرسه جدید بانک اقتصادنوین در غرب کشور به زمین زده شد. به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، طی 2 مراسم جداگانه و در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی و با هدف توسعه دانایی، احداث 2 مدرسه جدید نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران در روستای رزاب سروآباد مریوان و روستای افراسیاب حسین‌آباد سنندج آغاز شد. در آیین کلنگ‌زنی این مدارس جمعی از مقامات و مسؤولان استان‌ کردستان، مقامات بانک اقتصادنوین و تعداد کثیری از دانش‌آموزان و اهالی این روستاها حضور داشتند. بانک اقتصادنوین با موافقت سهامداران تاکنون در مناطق محروم کشور مدارس متعددی احداث کرده که این اقدامات از سوی سایر بنگاه‌های اقتصادی به عنوان الگو مورد توجه قرار گرفته است.  
 

امیر  استکی: 1- آمارها درباره قاچاق کالا در کشور مانند دیگر مسائل متعدد است؛ آمارهای دولتی زیر 15 میلیارد دلار و آمارهای دیگر بالای 25 میلیارد دلار را نشان می‌دهد، اعدادی که بزرگی آنها به قدری است که اصلا نمی‌شود آنها را جدی نگرفت. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از آن است که حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی ایران از طریق قاچاق به کشور منتقل می‌شود. مطابق این گزارش، «آمار رسمی این است که حجم واردات بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال است که ۲۲ میلیارد دلار آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.» یعنی حدود یک‌سوم کالاهای وارداتی کشور از مسیر قاچاق و با هزینه تمام شده طبیعتا پایین‌تر از نمونه مشابه داخلی است. این در شرایطی است که به‌عنوان مثال در صورت تخلف شرکتی کره‌ای برای واردات که جریمه‌ای حدود
3 هزار میلیارد تومان به همراه دارد، دست وزیر برای امضای بخشش این جریمه فعال می‌شود.
این روزها بسیاری از حامیان دولت یازدهم در واکنش به انتقادات و طرح‌های نامزدهای رقیب روحانی برای توجه بیشتر به اقشار ضعیف و کم‌درآمد، حرف از اصل کمیابی در اقتصاد می‌زنند. این اصل توضیح‌دهنده این است که فرصت‌ها و منابع در هر سیستمی محدود است و سخن گفتن از سیاست‌های توزیعی گسترده بر همین مبنا کاری غلط و نشدنی است. حجم اقتصاد ایران مشخص و منابع آن محدود است و نمی‌شود براحتی سخن از توزیع پول و منافع در میان مردم گفت. بن‌مایه این اصل کلان اقتصاد سیاسی لیبرالیسم بر مبنای وجود یک رقابت بر سر منابع و منافع بر پایه وضعیت طبیعی استوار است. وضعیت طبیعی که بر اساس این رویکرد در آن منابع کمیاب به دست کسانی می‌افتد که در رقابت دست برتر را دارند. این الگوی رقابت وام گرفته از آن چیزی است که در طبیعت در جریان است و در آن موجودات زنده بر سر دسترسی به فرصت‌ها و منابع با هم به رقابت می‌پردازند و کل سیستم بر همین اساس در یک وضعیت متعادل قرار می‌گیرد. شرایط طبیعی و رقابت در آن بر اساس اصل مزیت‌های نسبی شکل می‌گیرد و این مزیت‌های نسبی‌اند که سهم و جایگاه هر کنشگر در این نظام رقابتی را تعیین می‌کنند و هرگاه عاملی خارجی اقدام به مداخله در این روند کند آنگاه تعادل به هم می‌خورد. بر همین مبنا در اقتصاد باید رقابت بدون مداخله عوامل غیراقتصادی در یک بازار آزاد شکل بگیرد و این دست نامرئی بازار است که تعادل را در تحلیل نهایی به‌وجود می‌آورد. دولت به عنوان یک بازیگر مهم در جوامع امروزی توسط این رویکرد از مداخله در اقتصاد به نفع یا ضرر هر گروهی برحذر داشته می‌شود و دخالت آن باعث ناکارآیی سازوکار بازار آزاد و ایجاد بحران در جوامع، شناخته می‌شود. لازم به ذکر است در نقد این نظام فکری حرف‌های بسیاری زده شده است به‌گونه‌ای که حجم تولیدات فکری که به نشان دادن غیرعملی بودن این سازوکار پرداخته‌اند بسیار بیشتر از آن چیزی است که در توضیح و دفاع از آن ایجاد شده است. این تولیدات، پر هستند از موارد نقض این رویکرد، یکی از مهم‌ترین این انتقادات اشاره به وضعیت رقابت در جهان واقعی است. بر این اساس هیچگاه شرایط ایده‌آل طبیعی برای رقابت ایجاد نمی‌شود و انسان‌ها همواره در وضعیتی هستند که سوای آنچه مزیت‌های نسبی طبیعی دانسته می‌شود، دارای برتری‌ها و امتیازات اولیه غیرطبیعی نسبت به هم هستند و در این شرایط سخن گفتن از رقابت خالص به معنی زیر پا گذاشتن بسیاری از انسان‌هاست، آن هم بر اساس رویه‌ای خلاف آنچه لیبرالیسم اقتصادی به دنبال آن است. به شکل خلاصه، قوی و ضعیف بودن انسان‌ها بیش از آنکه مانند آنچه در حیات‌وحش روی می‌دهد، به عوامل بیولوژیک مربوط باشد، به زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی وابسته است. در این شرایط بازی رقابت بر سر منافع و منابع، انجام نشده به نفع کاست‌های برتر در یک جامعه تمام خواهد شد. این رقابت در طول تاریخ و براساس قهر و غلبه و استثمار جریان یافته است و در این روزگار پذیرفتن یک رقابت آزاد در چارچوب نظام رقابتی بازار آزاد، به نوعی استمرار همان روند سابق است. گروه‌های توانا در این شرایط توانا می‌مانند و گروه‌های ضعیف فرصت چندانی برای تغییر نخواهند داشت.
حال در همین موردی که در ابتدای کلام به آن اشاره کردیم باید به دنبال ردپای این «برتری» در طول زمان گشت. کاستی که به ‌ای نحو کان در 40-30 سال اخیر توانسته است به یک برتری اقتصادی دست پیدا کند، امروز با محور بودن در دولت براحتی شرایط را برای داشتن دست برتر خود تغییر داده است. جریانی که در گردونه درهای چرخان بین بخش دولتی و خصوصی سیالیت دارد و همین مساله قدرت رانت و رانت‌بازی را برای او فعال نگه داشته است. دستیابی به نمایندگی یک برند خارجی پرطرفدار آیا در شرایط رقابتی به‌دست آمده یا بر اساس انحصار و داشتن رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی حاصل شده؟ پاسخ بر مبنای تجربه و همچنین موارد بسیار مشابه، گزینه دوم است. در کشور اکنون نظام توزیع منابع و منافع و فرصت‌ها به هیچ‌وجه در یک شرایط رقابتی و طبیعی قرار ندارد. حتی اگر هم در این وضعیت بود باز شرایط تغییر خاصی نمی‌کرد، چرا که عده‌ای معدود به واسطه شرایط تاریخی و غیررقابتی، صاحب حجم عظیمی از ثروت و امکانات شده‌اند و رقابت با آنها برای جمهور ملت در سطح گسترده‌ای مقدور نیست. حال توجیه‌کنندگان این وضعیت در دفاعی غیرمستقیم از این سیستم، از خطا بودن پرداختن به سیاست‌های توزیعی به نفع اقشار ضعیف جامعه می‌گویند. در این سیستم سخن از افزایش کمک‌های دولتی سخنی گزافه است ولی وضعیتی که در آن دختر یک مقام ذی‌قدرت به امر واردات غیرقانونی می‌پردازد یا وزیر برای بخشش جریمه یک شرکت امضای طلایی می‌زند، شرایطی طبیعی است. از آن جهت طبیعی است که دولت با وضع تعرفه مانع رقابت آزاد و جریان طبیعی کالاها شده است! و لذا فعالان تجاری برای حرکت در شرایط رقابتی مجبورند دست‌اندازی دولت را به هر نحو ممکن دور بزنند و چون این دست‌اندازی در نئولیبرالیسم اقتصادی بنیانا نامشروع است، پس در تحلیل نهایی قاچاق با ویژگی‌های خاصی که امروز و در دولت یازدهم یافته، امری است مشروع! حجم گسترده‌ای از قاچاق در کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد. ارزش دلاری این حجم از قاچاق را همچنان که گفته شد تا 22 میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند و این حجم عظیم نمی‌تواند برخلاف تصور توسط کوله‌برها و شوتی‌ها و به‌اصطلاح چتربازها وارد کشور شود. چند ماه پیش گمرک کشور یک برند معروف کره‌ای را به‌خاطر فرار از پرداخت عوارض گمرکی، جریمه سنگینی کرد. این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی خبر از ورود لوازم یدکی و تعمیری لوازم خانگی می‌داد ولی در اصل در کانتینر‌ها چیزی جز لوازم خانگی نبود و به این شکل از پرداخت حق و حقوق گمرکی کالای ساخته شده که بیشتر از قطعات است، شانه خالی می‌کرد. جالب است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به روش‌های مختلف به گمرک برای ملغی کردن این جریمه فشار وارد کرده است و این فشار جز با داشتن همان پیش‌فرض‌های لیبرالیستی نمی‌توانسته مشروع باشد. لازم به ذکر است این نوع حمایت‌ها از روندهای نادرست تجاری و اقتصادی علاوه بر مشروعیت ذهنی- که به‌واسطه ایمان راسخ به قواعد بازار آزاد ایجاد شده است- به ذی‌نفع بودن در امر تجارت و واردات توسط این الیگارشی سیاسی- اقتصادی نیز مربوط می‌شود. ما در این دولت با پدیده وزیر- تاجر و
وزیر- سرمایه‌دار مواجهیم. نخبگانی که اگر نه به شکل مستقیم ولی به‌واسطه خانواده و اقربا منافع اقتصادی زیادی دارند و بر همین اساس است که هر آنچه سیستم اقتصادی سرمایه‌داری را مختل کند از نگاه آنها کیلویی، عوامانه و نشدنی است.
2- «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز»؛ این شعاری است که دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط عده زیادی از کارگران حاضر در سخنرانی ریاست محترم جمهور به مناسبت روز کارگر، با صدای بلند تکرار شد. این 3 جمله خود شرح بسیط وضعیت اقتصادی اصلی‌ترین طبقه اقتصادی کشور است و نیازی به باز کردن ندارد.
3- «ای کسانی که پول ناچیزی گرفته‌اید تا به حیثیت کارگر ضربه بزنید، بدان که دهان تو توسط نیروی کار خرد خواهد شد.» این هم تهدیدی است که مجری این برنامه در واکنش به جمعیت شعاردهنده، بیان کرده است. اما آیا در دهان کارگران جای سالمی برای خرد شدن باقی مانده است؟ نگارنده که کارگرزاده است و هم اکنون در منطقه‌ای کارگرنشین زندگی می‌کند به وضوح سختی و رنجی را که این قشر دست از همه‌جا کوتاه، در این روزهای رکود و بی‌رونقی کار می‌برد به عینه می‌بیند و به جان لمس می‌کند. قشری که در این جنگل سرمایه‌سالارانه محکوم به انقراض شده است. جنگل سرمایه‌سالارانه‌ای که ‌ای‌کاش سرمایه‌های سالم و با شناسنامه در آن دست برتر را می‌داشتند، لااقل در آن شرایط بیشتر از امروز می‌شد توجیهات نظام بازار آزاد را تحمل کرد اما در شرایطی که دولتی حاکم است که تعداد بسیار زیادی از کارگزاران رده بالای آن سرمایه‌دارانی هستند که عمر خود را در مناصب سیاسی و اجرایی گذرانده‌اند و از بد حادثه سرمایه‌دار هم شده‌اند(!) آیا کارگر حق ندارد زندگی خود را بر هوا ببیند؟ آیا در دولتی که حقوق‌های نجومی رد و بدل شده‌اند، کارگر حداقل‌بگیری که در شرایط رکود سنگین امروز به همان حداقل هم دسترسی ندارد، حق ندارد با صدای رسا به رئیس‌جمهورش اعلام کند زندگی‌اش روی هواست؟ آیا باید دهان او را خرد کرد؟ آیا در دولتی که با افزایش نرخ بهره به رقمی فوق‌العاده بالا، عملا در حال ثروتمندتر کردن ثروتمندان به بهای فقیرتر شدن فقراست، کارگر حق ندارد اعتراض کند؟ آیا شلاق زدن کارگران معترض فلان معدن برای جامعه کارگری کافی نبود که کاسه‌لیسان الیگارش‌های سیاستمدار- سرمایه‌دار، کارگران را به خرد شدن دهان تهدید کنند؟
آیا منظور از حیثیت کارگر، حیثیت چنبره‌زدگان بر سر نام کارگران در خانه کارگر نیست و آیا قرار است آن کارگر- ثروتمندان نوکر دولت که با هزینه کارگران تبلیغات مفصل انتخاباتی به نفع روحانی می‌کنند، دهان حداقل حقوق‌بگیران بیکار ارج، داروگر و پارس‌الکترونیک و... را خرد کنند؟ آیا باید فرزندان و اقربای خادمان ملت! در دولت که بر سر سفره انقلاب جمع شده‌اند، واردکننده و نماینده برندهای خارجی باشند ولی فرزندان و اقربای کارگران ملت برای به‌دست آوردن یک شغل هزار و یک آزمون و مصاحبه را پشت‌سر بگذارند و آخرش هم به در بسته بخورند؟ آیا برای حامیان این سرمایه‌داری منحط رانتی، این واقعیات براساس اصل کمیابی و رقابت آزاد بر سر منابع و منافع توجیه‌شدنی است؟
 

حسین  رضوی‌پور: در متن سیاست‌های کلی نظام درباره‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی چنین آمده است: «توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلندمدت». ساده‌ترین پرسشی که می‌توان پیرامون عملکرد دولت‌های مختلف نسبت به این بند از سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، ابلاغی سال 1382، پرسید این است که تاکنون چه میزان دانش فنی، دستیابی به بازار بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره‌وری از طریق تلاش دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق یافته است؟!
متاسفانه گزارش عملکرد سازمان مربوط یعنی «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» ناظر به حجم سرمایه‌گذاری جذب شده در ادوار مختلف دولت‌ها بوده و هرگز آمار و اطلاعاتی پیرامون تحقق اهداف و ملاحظات قید شده در متن سیاست‌های کلی حمایت از سرمایه‌گذاری منتشر نشده است. با این وجود همواره و در همه‌ دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم، تاکید ویژه‌ای بر اهتمام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. طوری که در دولت یازدهم گفته می‌شد دولت قصد دارد در فضای پسابرجام، با وارد کردن حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی از سوی اروپایی‌ها، موتور اقتصاد کشور را روشن نگاه داشته و بر سرعت رشد اقتصاد کشور بیفزاید.
اما آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید حل معمای رشد اقتصاد ایران است؟ به گفته‌ سخنگوی دولت، کشور ما برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه، نیازمند 824 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول 5 سال است و سوال اینجاست: این حجم سنگین از سرمایه‌گذاری باید از چه محلی تامین شود؟
بازگردیم به متن سیاست‌های کلی نظام. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم به صراحت گفته شده است یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تامین شود.
یعنی بدون صرف منابع جدید سرمایه‌گذاری و فقط با صرف برخی هزینه‌ها و تغییر رویه‌ها باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را بتوان تا قریب به 3 درصد رشد داد. دسترسی به این میزان از رشد از محل بهره‌وری کاملا امکانپذیر است، چرا که وضعیت بهره‌وری در کشور چنان اسفناک است که با اندک اصلاحاتی می‌توان تغییری چشمگیر در وضعیت مشاهده کرد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، در مقادیری کمتر از حداکثر ظرفیت تولید خود مشغول به کارند و این یعنی می‌توان با اصلاح مدیریت و برخی زیرساخت‌های مالی و ارتباطی، براحتی حجم تولید در کشور را بالا برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مشکل این بنگاه‌های تولیدی، فقدان نقدینگی کافی برای تولید و عدم دسترسی به بازار صادراتی است. پس می‌توان با اصلاح سازوکار مدیریتی تجارت خارجی و همچنین با نگاهی اصلاحی به فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از یک‌سوم از رشد مورد انتظار کشور را از محل افزایش بهره‌وری و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی راکد محقق کرد.
و اما باقی رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور باید از یکی از این 3 محل تامین شود: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولت (در بودجه عمرانی) یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی. تاکید دولت یازدهم آشکارا بر بخش سوم بوده است. حال آنکه به‌رغم تمام تلاش‌ها و تضمین‌های داده شده به سرمایه‌گذار خارجی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار ناچیز است. حال بماند که این حجم ناچیز از سرمایه‌گذاری خارجی آیا به اهداف جانبی خود دست یافته است یا خیر؟ آیا بازاری بین‌المللی را برای ما باز کرده یا فناوری جدیدی در اختیار ما گذاشته یا نرخ بازگشت سرمایه پایینی داشته است؟ (سرمایه‌گذاری بلندمدت و مستقیم بوده؟) به هر طریق، متوسط 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه، رقمی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
راه‌حل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش عمرانی است. در دولت یازدهم و به تبع رکود اقتصاد ناشی از تحریم، حجم بودجه عمرانی تخصیص یافته بشدت کاهش یافته و دولت توان خود برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی را از دست داد اما حتی اگر چنین نمی‌شد و اقتصاد دولتی ایران مانند دوران نفت بالای صد دلاری، پررونق می‌ماند، باز هم نمی‌توانستیم نرخ رشد بالایی را از محل این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشته باشیم، چرا که اولا بخش دولتی همواره از منظر بهره‌وری و مدیریت، ضعیف‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند، ثانیاً سرمایه‌گذاری در بخش دولتی منجر به رشد بخش دولتی می‌شود و نه رشد بخش خصوصی و این با سایر بندهای سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 تناقض دارد. سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، یعنی افزودن به مالکیت دولت. واقعا چه منطقی دارد که دولت دائما بر مالکیت خود بیفزاید و سپس از طریق خصوصی‌سازی دوباره آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌ عمرانی صرفا زمانی توجیه دارد که بخش خصوصی ناتوان از هرگونه سرمایه‌گذاری باشد یا حوزه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود از موارد شکست بازار بوده و امکان حضور بخش خصوصی و انتفاعی در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری دولت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، مولد و مشدد بیماری هلندی خواهد بود.
پس راه‌حل چیست؟ راه‌حل تنها و تنها تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. چیزی که تاکنون بدان اهتمام جدی نشده است. لازمه‌ تحقق این امر، اولا بهبود جدی فضای کسب‌وکار و ثانیا اصلاح نظامات مالی کشور است. مکانیزم انباشت سرمایه و نحوه تخصیص آن به ظرفیت‌های تولیدی، در کشور ما بیمار است. پول‌ها در بانک‌ها جمع می‌شود، چون ساختار اقتصادی ما بانک‌محور طراحی شده است اما بدرستی به تولید اختصاص پیدا نمی‌کند. فساد در تخصیص منابع، کانالیزه شدن منابع به سمت منافع اشخاص و گروه‌های صاحب قدرت و عدم تناسب میان سود بانکی با ظرفیت‌های تولیدی، بی‌برنامگی کشور در تجهیز و تخصیص منابع بخش خصوصی و نابسامانی فضای کسب‌وکار، تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد را نابود کرده است به طوری که تولیدکنندگان قدیمی که هنوز مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را واننهاده‌اند خود را دیوانه خطاب می‌کنند.
در این میان دولت وجهه اهتمام خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته است. حال آنکه اگر اقتصادی بتواند زمینه‌های بهره‌وری را در خود تقویت کند و سازوکارهای کسب‌وکار بخش خصوصی را تسهیل کرده و مسیر دستیابی تولیدکنندگان بخش خصوصی به منابع مالی، فیزیکی، زیربنایی و حتی نرم‌افزاری مورد نیازشان را ریل‌گذاری کند، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای آمدن و سرمایه‌گذاری کلان، نیازی به دعوتنامه نخواهد داشت.
آقایان! مسیر را اشتباه رفتید! اقتصاد را به دامان مردم بازگردانید!
یک سوال ساده از مسؤولان اقتصادی کشور: آیا در صورت بازگشت به شرایط پیش از برجام، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای (به فرض لغو یکجانبه برجام از سوی طرف غربی)، شرایط اقتصادی کشور به همان وضعیت بازمی‌گردد یا بدتر از شرایط اقتصادی پیش از برجام خواهد شد؟!
پاسخ به این سوال، تعیین‌کننده میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انعقاد قراردادهای مختلف با کشورهایی که سابقه خوبی در ترک مشارکت‌ها در هنگامه‌ تحریم ندارند، خرید هواپیماها با قرارداد اجاره به شرط تملیک که در صورت بازگشت به وضع پیشین عملا از مالکیت ما خارج می‌شوند، آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌ای که قرار بوده با توافق برجام به کشور برگردند، عدم انعقاد پیمان‌های پولی بدیل نظام دلاری، فقدان توسعه‌ای محسوس در صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده و کوچک ماندن اقتصاد بخش خصوصی، افزایش شدید حجم نقدینگی و به تبع آن، آمادگی کشور برای قرار گرفتن در برابر انتظارات تورمی؛ همه و همه نشانه‌های ضعف جدی کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های احتمالی است.

پیام اسدی: داشتم درباره برخوردی که کارگران معدن یورت با رئیس‌جمهور کرده‌اند با یکی از آشنایان که خودش هم کارگر بازنشسته است، صحبت می‌کردم. فیلم‌های موجود از حواشی حضور رئیس‌جمهور در جمع کارگران معدن یورت را نشانش دادم و پس از کلی توضیحات که درباره وضعیت آنها و مطالبات معوق‌شان و بیمه ناقص و ریسک بالای کارشان به او دادم، او پس از تاثر شدید و افسوس فراوانی که خورد، فقط یک جمله گفت: «این کارگران اگر آنجا کار نکنند، چه کنند؟!» این پرسش کوتاه، خود پاسخی جامع و کامل به این مساله است. وضعیت به‌گونه‌ای است که داشتن همین شغل هم برای خودش نعمت بزرگی است. شغلی که در نگاه یک کارگر که گزینه‌های محدودی برای انتخاب دارد، هرچه باشد از بیکاری بهتر است. اگر به این نکته توجه نکنیم، نمی‌توانیم به روشنی درک کنیم چرا این کارگران با وجود ماه‌ها حقوق عقب‌مانده و وجود ریسک و خطر زیاد این شغل، کماکان در آنجا مشغول کار بوده‌اند. گزینه دیگری وجود نداشته است و این بهترین شغلی بوده است که آنها می‌توانسته‌اند داشته باشند. اما چرا کارگران این معدن در برخورد با رئیس‌جمهور اینچنین ناراحت و عصبانی بودند و چرا به ماشین حامل رئیس‌جمهور حتی سنگ‌پرانی هم کردند؟ کارگران در دوره‌های پیش هم مشکلات داشته‌اند اما منجر به چنین واکنش‌هایی نشده است. البته در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و در دولت موسوم به سازندگی هم پس از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تغییرات گسترده در نحوه ارتباط کارگر و کارفرما و... اعتراضات بسیار شدیدی توسط قشرهای آسیب‌دیده از آن سیاست‌ها در نقاط بسیاری از کشور رخ داد اما در دوران دولت قبل با وجود اینکه اینگونه مشکلات هم وجود داشته‌اند اما هیچگاه به آن شکلی که در دولت سازندگی روی داد و در دولت جناب روحانی بر سر رئیس‌جمهور آمد، نبوده‌اند. سوال اینجاست که چرا در این دو دولت که از قضا یک بافت ثابت از نیروهای
اقتصادی- سیاسی را دارند، اینگونه حوادث رخ می‌دهد؟ یکی از پاسخ‌ها به نظر ما این است که طرز زندگی و نوع رفتار با مردم توسط این نخبگان سیاسی- اقتصادی به‌گونه‌ای است که نمک بر زخم‌شان می‌پاشد. به شکلی است که فقر و درآمد پایین و سختی کار و زندگی‌شان را به سخره می‌گیرد و تحقیرشان می‌کند. وقتی اسحاق جهانگیری با لحنی دلسوزانه و سوزناک از دختر وارداتچی فلان وزیر دفاع می‌کند و او را یک دختر مظلوم که به شکل شرافتمندانه 200میلیون ناقابل و ناچیز پوشاک بچگانه ایتالیایی وارد کرده است، معرفی می‌کند، آنگاه انتظار دارید کارگران و ملتی که 200 میلیون تومان تقریبا حقوق 200 ماه کار آنهاست، چه احساسی نسبت به این جماعت پیدا کنند؟ آیا از کسی که به‌گونه‌ای درباره 200 میلیون تومان حرف می‌زند که گویا پول خرد و ناچیزی است و از طرف دیگر نامزد ریاست بر آنها نیز هست، دلگیر و خشمگین نخواهند شد؟ رهبر حکیم انقلاب در جلسه‌ای که مسؤولان عالی‌رتبه دولتی حضور داشتند در واکنش به رسوایی فیش‌های حقوقی نجومی به روشنی به این جماعت همین حرف را گوشزد می‌کنند و به آنها می‌گویند برای بسیاری از مردم این رقم‌ها، رقم‌های بسیار بسیار بزرگی است و شاید از نظر شما جمعا مبلغ قابل توجهی نشود اما برای بسیاری از مردم رقمی نجومی است. و همین رمز و راز سنگ خوردن و درشتی شنیدن و نارضایتی مردم از دست این بافت سیاستمدار- سرمایه‌دار است، اگرنه کسی نمی‌تواند ادعا کند در سال‌های قبل این نوع نارسایی‌ها و سختی‌ها نبوده‌ است. بوده‌ ولی از آنجا که روش و منش مسؤولان و چهره‌های دولتی روش و منش متفرعنانه و اشرافی نبوده، اعتراضات هم تا این حد خشن و عصبی نبوده‌ است. سبک زندگی و طرز فکر این جماعت سیاستمدار- سرمایه‌دار مانند نمکی است که روی زخم توده‌های کمتر برخوردار ریخته می‌شود. وقتی یک رئیس‌جمهور با ماشین شاسی‌بلند به بازدید از خط تولیدی که کارگران در آن مشغول کار و فعالیتند، می‌رود، آنگاه باید آن کارگر درباره این تفرعن و خود برتربینی و کبر و نخوت چه احساسی داشته باشد؟
آیا واکنش او جز خشم و عصیان چیز دیگری خواهد بود؟ آیا وقتی یک نفر از اقشار کم‌درآمد جامعه که 4 سال پیش وعده بهبود اوضاع و رونق اقتصادی و چرخش چرخ زندگی‌اش را شنیده و اکنون بیکار است و به سختی امور زندگی‌اش را رفع و رجوع می‌کند، برابر این حرف رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد که «درباره وعده‌هایی که به مردم دادیم شرمنده نیستیم»! حق ندارد نسبت به این همه تفرعن، احساس انزجار کند و حق ندارد این سوال را از رئیس‌جمهور بپرسد که وقتی من به‌خاطر تنگی معیشتم برابر زن و فرزند خود شرمنده‌ام آیا جناب روحانی به عنوان کسی که در دولتش بسیاری حقوق‌های نجومی و وام‌های میلیاردی گرفته‌اند، نباید شرمنده باشد؟ بدتر از همه وقتی است که کسانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند، از دید دولتمردان تبدیل به ذخیره‌های نظام می‌شوند و از دید رئیس‌جمهور مساله تبدیل می‌شود به اینکه «حالا یک جایی یک شخصی حقوق بیشتری برده است، این را تبدیل به مساله ملی نکنید». رئیس‌جمهوری که این تبعیض و بی‌عدالتی آشکار را در مملکتی که میلیون‌ها خانواده در آن ماهانه تقریبا فقط یک میلیون تومان درآمد دارند، مساله ملی نمی‌داند، صدالبته باید منتظر آنچه معدنکاران مظلوم گرگانی با وی کردند، باشد. فاصله گرفتن از مردم و برخورد با آنان از برج عاج تفرعن و تکبر، آفتی است که به‌رغم تذکرات و توجهات بیشمار امام راحل و مقام معظم رهبری، گریبان تعدادی از نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی را گرفته است.

تداوم همدلی و تلاش کارکنان مخابرات رمز موفقیت است
نقشه راه و چشم‌انداز آینده با ابلاغ برنامه تحول 5 ساله مخابرات ایران بر همگان آشکار است.  شهمرادی، مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تاکید بر لزوم آشنایی تمام کارکنان مخابرات با جزئیات برنامه تحول 5 ساله مخابرات، گفت: با ابلاغ این برنامه در سال 95 توسط شرکت مخابرات ایران، راه پیش رو مشخص است و همه پرسنل مخابرات باید بدانند در چه جایگاهی بوده و چه هدفی را دنبال می‌کنند.  وی با اشاره به هدف اصلی این برنامه که ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال است، افزود: برنامه‌ریزی‌های مهم در راه اجرایی کردن این سند تحول و دگرگون شدن زیرساخت‌های فنی و جایگزینی تکنولوژی‌های قدیمی با فناوری‌های جدید انجام شده که باید در برنامه زمان‌بندی شده اجرا شود.  شهمرادی گفت: باید در راستای هدف ترسیم شده عمل کنیم و در این مسیر همدلی و همگامی و تلاش کارکنان باید همچون گذشته تداوم داشته باشد تا موفقیت‌های بیشتری را بتوانیم کسب کنیم.  


برنامه‌ریزی جدی بانک ملی ایران برای خروج از بنگاهداری
مدیرعامل بانک ملی ایران از برنامه‌ریزی جدی برای واگذاری بنگاه‌های تحت مدیریت این بانک در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده با بیان اینکه دولت به همه بانک‌ها تکلیف کرده بنگاهداری را رها کنند، اظهار کرد: بانک ملی ایران در این مسیر جدی است و تلاش می‌کند منابع قابل توجهی را از محل فروش بنگاه‌های در اختیارش آزاد کند. وی ادامه داد: این منابع می‌تواند در فعالیت‌های اثرگذاری مانند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود. مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: تلاش ما این است که این بنگاه‌ها را طی یک دوره زمانی مشخص بفروشیم اما واقعیت این است که باید مشتری مناسب برای آنها پیدا شود.