|
اخبار
دلالی ایران خودرو با حوالههای پژو 2008 ارسال به دوستان
هشدار کارشناسان نسبت به ادامه سیاستهای پولی و بانکی دولت
در دوران پیش بحران ارزی قرار داریم
گروه اقتصادی: افزایش 23 تومانی نرخ دلار در نخستین روز هفته خیلیها را نگران کرد چراکه در مطالعه رفتار بازار، افزایش بیش از 20 تومان نرخ یک ارز پیامهای بسیاری دارد. به گزارش «وطنامروز»، نرخ دلار روز گذشته کمی کاهش یافت اما دلار آنقدر شنبه گران شده بود که حتی پالسهای مثبت نتوانستند نرخ دلار را بیش از 5 تومان در روز یکشنبه ارزان کنند. جالب اینکه در این میان نرخ یورو و دلار کانادا افزایش چشمگیری داشته است. دلار کانادا روز شنبه وارد کانال 3000 تومانی شد و حتی روند افزایشی خود را دیروز هم ادامه داد و بیش از 12 تومان گران شد. قطعا گرانی ابتدای هفته نمیتواند خبر از یک بحران عظیم بدهد اما سیاستهای ارزی بانک مرکزی کارشناسان را مجاب کرده در همایش بانک مرکزی از یک پیشبحران خبر دهند؛ بحران ارزیای که تجربه آن هنوز در ذهن همگان باقی مانده است. اقتصاددان حامی دولت با بیان اینکه شرایط امروز ارز باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است، گفت: در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و اگر دولت سیاست مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش مییابد. بهروز هادیزنوز در میزگرد سیاست ارزی که در حاشیه همایش سیاستهای پولی و بانکی برگزار شد، گفت: بحران ارزی که سالهای گذشته در کشور پیش آمد بهدنبال یک رونق نفتی بود که در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب میکرد. این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: همچنین بهعلت سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز تقاضا افزایش یافته بود که در نتیجه باعث ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی شد. به گزارش تسنیم، زنوز ادامه داد: در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را بهکار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی میتوانست ادامه یابد. این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط سیاسی و وضع تحریمها مانع ادامه شرایط رونق نفتی شد و در نتیجه با جهش نرخ ارز مواجه شدیم؛ البته پیش از تحریم هم نشانههایی از این جهش مشاهده میشد. وی تأکید کرد: کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق میکند و بانک مرکزی را در سیاستگذاری خلع ید میکند، نمیتواند سیاست ارزی داشته باشد. زنوز ادامه داد: سیاستهای مالی انضباطی و سیاستهای اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری به برجام باعث تثبیت نرخ ارز شده است. وی تأکید کرد: اما این شرایط باثبات نیست و وضعیت پیش از بحران است؛ در 2 سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است، بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در سایر بازارها رکود داریم اما سود بانکی بالاست که اگر این وضعیت به هم بخورد و دولت سیاستهای مالی انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز افزایش مییابد. هادیزنوز با بیان اینکه «در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگیهای کشورهای صادرکننده نفت توجه کنیم»، گفت: زمانی که بخش عمده درآمد ما از طریق نفت تأمین میشود، نوسانپذیری از قیمت نفت باعث میشود در مرز شوکهای ارزی قرار بگیریم. وی افزود: در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند که به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولتهای نهم و دهم مصرف شد. این صاحبنظر پولی و بانکی تأکید کرد: رابطه صندوق توسعه ملی با دولت باید قانونمند شود و سرمایهگذاریهای صندوق توسعه بهصورت ارزی نگهداری شود که در این صورت میتوان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه داشت. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی در رفتار دولت درباره این قاعدهمندی دیده نمیشود، گفت: اصولا دولت در این زمینه سیاستگذار نیست و مجلس باید با سیاستگذاری در این راستا گام بردارد. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:
آمار تسهیلات تولید، آمارسازی وزارت صنعت است
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافتکنندگان تسهیلات میداند، گفت: من نمیدانم وزارت صنعت چه اصراری دارد آمار تسهیلات پرداختی به تولید را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام کند. ابوالفضل روغنیگلپایگانی در گفتوگو با تسنیم، درباره آمار پرداخت تسهیلات 17 هزار میلیاردی به بیش از 25 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی، اظهار داشت: درباره آمار تسهیلات پرداختی باید به صحبتهای اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی استناد کرد. وی افزود: به اعتقاد کمیجانی نظام بانکی فقط 14 هزار میلیارد تومان به بخشهای تولیدی تسهیلات پرداخت کرده که این موضوع اختلاف زیادی با آمارهای اعلامی وزارت صنعت دارد. وی با بیان اینکه 30 تا40 درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهیها بوده است، افزود: وزارت صنعت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافتکنندگان تسهیلات میداند که رقم 17 هزار میلیاردی را بیان میکند. روغنی با اشاره به اینکه به مسؤولان وزارت صنعت گفتهام چرا شما میخواهید از عملکرد غلط بانکها حمایت کنید، تصریح کرد: اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود آمده بود! وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود منابع تخصیصیافته به بنگاههای کوچک و متوسط را 17 هزار میلیارد تومان عنوان کرد، گفت: سایت بانک مرکزی اواخر اسفند سال 95 به نقل از اکبر کمیجانی این مبلغ را 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ریاست بانک مرکزی هم اعلام کرد رقم اختصاصیافته به بنگاههای کوچک و متوسط برای طرح رونق اقتصادی 21 هزار میلیارد تومان است. با این حال بیش از 40 درصد از وامها، استمهال وام و دیون بوده که کمیسیون صنعت اتاق هم در اینباره تحقیقی را انجام داده و بزودی نتایج a اعلام میشود. وی بیان داشت: البته در سال جاری هم دولت 30 هزار میلیارد تومان در راستای رونق طرح اقتصادی به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص داده که به پیشنهاد دولت، 20 هزار میلیارد تومان آن برای طرح رونق و 10 هزار میلیارد تومان هم برای طرح توسعه در واحدهای صنعتی است که به نظر میرسد امکان تأمین چنین منابعی وجود ندارد. گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان اعلام کرد آمار تسهیلات رونق تولید براساس مستندات سایت بهینیاب ارائه شده است. بنا بر این اعلام، در سال 95 حدود 59 هزار بنگاه تولیدی در سامانه مربوط ثبتنام کردند که از این تعداد بیش از 31 هزار بنگاه، جهت دریافت تسهیلات بهمیزان بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شدند و در نهایت بیش از 17 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به 24 هزار و 600 واحد تولیدی کوچک و متوسط توسط بانکهای عامل پرداخت شد. ارسال به دوستان
گرانفروشی محصولات زراعی و دامی ادامه دارد
۳ میلیارد تومان تخلف در بازار میوه و ترهبار!
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدگنندگان از ثبت حدود ۲۰ هزار مورد تخلف منجر به تعزیر به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد. کریم هاشمی در گفتوگو با ایسنا افزود: در موضوع نظارت بر میوه و ترهبار در سال ۱۳۹۵، سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان در سراسر کشور تعداد ۱۴ هزار و ۷۳۵ مورد شکایت مردمی درباره میوه و ترهبار از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور دریافت و رسیدگی کرده است. وی در ادامه اظهار داشت: در مجموع ۳۰۱ هزار و ۸۹۰ مورد بازرسی از سطح انبارها، سردخانههای محل نگهداری میوه، میادین اصلی و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری و واحدهای صنفی مرتبط صورت گرفته است. هاشمی با اعلام این آمار همچنین به اقدامات تعزیری در این باره و تشکیل ۱۹ هزار و ۷۸۵ مورد پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از 2/3 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: ۱۴ پرونده تخلف در بخش انبار و سردخانهها به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۹۵۰ مورد پرونده در زمینه تخلفات بارفروشان میدان مرکزی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، ۹۳۲ مورد پرونده تخلف به ارزش کل بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در سطح میادین میوه و ترهبار شهرداری و تعداد ۱۵ هزار و ۸۸۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 3/2 میلیارد تومان در بخش عاملان صنفی خردهفروش سطح شهر تشکیل شد. ارسال به دوستان
توانمندسازی جوامع محلی با طرح «آفتاب» برکت
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با ایجاد کمیته تحقیق، توسعه و تقویت این هسته فکری، به توسعه روشهای فقرزدایی متناسب با ویژگیها و قابلیتهای محیطی، به شیوه نظاممند توجه ویژهای دارد. این کمیته در چارچوب مأموریت شناسایی، انتخاب و معرفی روشهای روزآمد، کارا و اثربخش برای توانمندسازی و محرومیتزدایی، راهبرد توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی و ایجاد کسبوکار پایدار مبتنی بر مزیتهای منطقهای را مورد تأکید قرار داده است. بر مبنای این راهبرد، تدوین راهکارهای نوآورانه برای جلب مشارکت فراگیر مردم و جوامع محلی و توانافزایی آنها به منظور ایجاد زمینه توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم در مناطق هدف، در اولویت کار کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، در طرح «آفتاب» (آییننامه فقرزدایی و توانافزایی برکت)، پیش از تعیین ظرفیتهای محلی برای انجام و توسعه کسبوکار، فرآیند توانمندسازی آغاز میشود تا مردم جوامع محلی بتوانند بهطور فعال در تصمیمگیریها و پذیرش مسؤولیت، ایفای نقش کنند. بنیاد برکت بر این باور است غلبه بر فقر و محرومیت، نیازمند آن است که مردم، خود از توانمندی لازم برای شناخت فرصتها و محدودیتهای محیطی برخوردار شده و مهارت و دانش زندگی در شرایط محیطی را کسب کنند. «آفتاب» مجموعهای متشکل از مبانی فکری، دستورالعملهای اجرایی، رویههای زیرساختی و نظام مدیریتی با رویکردی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی است. براساس طرح «آفتاب» بنیاد برکت از طریق ایفای نقش تسهیلگری خود و با مشارکت جوامع محلی به شناسایی ظرفیتهای توسعهای و بسیج منابع میپردازد و مردم را در فرآیندهای آموزشی، تصمیمگیری مشارکتی، خوداتکایی، ایجاد و توسعه کسبوکار، ارتقای سطح همبستگی اجتماعی و رشد جمعی همراهی میکند. در این راستا و برای اجرای طرح «آفتاب» در مرحله اول، 4 استان مرزی سیستانوبلوچستان، کردستان، خوزستان و هرمزگان انتخاب شدهاند. ارسال به دوستان
سرخط خبر
محمدهاشم بتشکن، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ۷۰ درصد داراییهای نظام بانکی کیفیت ندارد، گفت: بانکها مجبور به افزایش نرخ سود هستند. ارسال به دوستان
اخبار
طرح سوال از رئیسجمهور به هیأت رئیسه رسید ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|