یک بار دیگر مقامات دولتی ایران به بدعهدی آمریکایی‌ها در قبال اجرای تعهدات‌شان در برجام اذعان کردند. این بار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دومین سالگرد توافق دولت روحانی و دولت‌های 1+5  بر سر برنامه هسته‌ای ایران، در نیویورک از بی‌وفایی آمریکایی‌ها انتقاد کرده و گفته است میزان پایبندی آمریکایی‌ها به برجام بسیار نازل است. به گزارش «وطن امروز»، این
اظهار نظر ظریف می‌تواند به معنای آن باشد که وزیر امور خارجه ایران نسبت به گسست کشورها بویژه آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک ابراز نگرانی کرده است. ظریف همچنین گفته است آمریکایی‌ها اجازه نداده‌اند ایران آنگونه که باید از برجام بهره ببرد. این یعنی تداوم بن‌بست مراودات بانکی و تجاری پس از اجرای برجام و اینکه ایران به‌رغم اجرای کامل تعهدات خود در برجام اما تغییری در وضعیت اقتصادی خود نسبت به دوران قبل از توافق هسته‌ای مشاهده نکرده است.
ظریف روز پنجشنبه هنگام ورود به نیویورک نسبت به بدعهدی آمریکا در قبال تعهداتش در برجام ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست مجمع عالیرتبه سیاسی امسال سازمان ملل به نیویورک رفته بود، در جمع خبرنگاران گفت: توافقنامه هسته‌ای یک توافقنامه همه‌جانبه و جهانی است که در پی سال‌ها گفت‌وگو و مذاکره حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ظریف افزود: آنهایی که این فشار‌ها را بر ایران وارد آوردند؛ دیدند که اینگونه فشار‌ها نتایجی را که به‌دنبالش هستند در بر نخواهد داشت و در پایان کار به این نتیجه رسیدند این توافق بهترین دستاوردی است که می‌توان به آن رسید و همانطور که طبیعت مذاکرات همه جانبه
است دیدیم که همه طرفین این مذاکرات به آنچه دنبالش بودند رسیدند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در این مرحله انتظار ما این است که همه طرفین این مذاکره به تعهدات خود پایبند بمانند اما متاسفانه تاکنون مشاهده کرده ایم آمریکا در حدی بسیار نازل این توافقنامه را قبول داشته و به آن پایبند مانده است و با رویکرد‌ها و سیاست‌های نادرست خود قادر به احترام و حمایت از روح این توافقنامه نبوده و در نتیجه به ایران این اجازه را نداده تا به حد کامل از منافع این توافقنامه به‌ صورتی که باید بهره ببرد.
ظریف گفت: معتقدیم سران آمریکا باید در برخورد با این توافقنامه تجدید نظر کنند، چرا که در غیر این صورت به دوام این توافقنامه کمکی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا در این سفر با سیاستمداران غربی، اعضای کنگره یا وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت‌وگو‌هایی خواهد داشت، گفت: هیچ برنامه‌ای در این باره در نظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: ما پیش‌تر با برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله وزیر پیشین خارجه آمریکا صرفا در محدوده توافق هسته‌ای صحبت‌هایی داشته‌ایم اما در این سفر چنین قصدی نداریم و چنین برنامه‌ای هم در نظر گرفته نشده است.
حوادث منطقه نتیجه کوته‌بینی آمریکاست
ظریف درباره تحولات منطقه و منشأ این بحران نیز اظهارنظر کرد و انگشت اتهام را به سمت آمریکایی‌ها گرفت. او در پاسخ به سوالی درباره اتهامات اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل مبنی بر دخالت ایران در عراق و سوریه گفت: متاسفانه کابوسی که ما با آن در منطقه مواجهیم در نتیجه عواقب سال‌های متمادی مداخله و سیاست‌های کوته‌بینانه از سوی آمریکا در منطقه است که همانطوری که انتظار می‌رفت به تشدید افراطی‌گری و تروریسم در منطقه ما منجر شد. وزیر امورخارجه گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم در منطقه است و ما بسیار خوشحالیم مردم منطقه، دولت عراق و سوریه و همچنین مردم عراق و سوریه و نیروهای نظامی این کشورها قادر بودند تروریسم و افراطی‌گری را از خاک خود، از شهرها و روستاهای خود بیرون رانده و آنها را آزاد کنند. این امر در نتیجه سیاست‌های کوته‌بینانه از سوی خارج و متاسفانه سیاست‌های منفی از سوی کشورها در منطقه صورت گرفته است که همچنان به حمایت مالی و فراهم آوردن پول و سلاح برای نهادهای تروریستی و افراطی ادامه می‌دهند و متاسفانه ایدئولوژی تنفر و محرومیت که در قلب این جنبش قرار دارد را ترویج می‌دهند.
 

گروه‌اجتماعی: صدور ویزای زائران حج تمتع از چند روز گذشته آغاز شده و طبق برنامه بیش از 86 هزار نفر از زائران ایرانی عازم سرزمین وحی خواهند شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با همه کش‌وقوس‌ها و اظهارنظرها و حاشیه‌ها و درحالی که هنوز دولت عربستان رفتار مناسبی در قبال فاجعه منا اتخاذ نکرده است، ایرانیان در مراسم حج 96 حضور خواهند یافت. سازمان حج و زیارت که مسؤولیت این مهم را بر عهده دارد، از اتخاذ تدابیری جهت حفظ سلامت و امنیت زائران ایرانی مسجدالحرام خبر داده است. از جمله مچ‌بندهایی که اطلاعات شناسنامه‌ای به همراه اطلاعات کاروان‌ها در حافظه آن گنجانده شده و در مواقع لزوم به کمک زائران خواهند آمد. مچ‌بندهایی که شایعاتی پیرامون آنها در روزها و هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، حالا جدی‌ترین تدبیر سازمان حج و زیارت برای حفظ امنیت و سلامت زائران تلقی می‌شود.
اطلاعات شناسنامه‌ای در حافظه مچ‌بندها
مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت در همایش آموزشی و توجیهی زائران حج تمتع استان تهران که در ورزشگاه آزادی برگزار شد با بیان اینکه برخی حساسیت‌ها نسبت به مچ‌بندهای الکترونیکی وجود داشت، اظهار کرد: مچ‌بندها به سبب امنیت و سلامتی زائران طراحی شده است و اطلاعات شناسنامه‌ای به همراه اطلاعات کاروان‌ها در حافظه آن گنجانده شده که از سوی شرکت صنایع الکترونیک ایران طراحی، تهیه و تولید شده است. نصیری درباره نحوه استفاده از مچ‌بندهای الکترونیکی گفت: در صورت گم‌شدن یا ایجاد مشکل برای زائران کسانی که دارای گوشی هوشمند هستند می‌توانند اطلاعات لازم را از مچ‌بندهای الکترونیکی دریافت کنند. وی خاطر‌نشان کرد: متاسفانه طی روزهای اخیر اطلاعات غلطی درباره این مچ‌بندهای الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته بود که جز تبلیغات منفی چیزی نبوده است.
مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت افزود: زائران حتما از گرفتن جزوات در حرم‌های مطهر پرهیز کنند و در صورت دریافت جزوات آنها را در اختیار مسؤولان کاروان‌ها و بعثه قرار دهند. نصیری با بیان اینکه ممکن است معطلی‌هایی در فرودگاه پدید ‌آید، تصریح کرد: این معطلی‌ها درباره انگشت‌نگاری و عکسبرداری از زائران است که بهتر است حساسیتی نشان داده نشود، چرا که برای همه زائران تمام کشورها انجام می‌گیرد و البته به صورت تصادفی و مقطعی است و برای همه افراد نخواهد بود. نصیری تصریح کرد: حتی‌الامکان زائران برای رفتن به حرم‌های مطهر به صورت انفرادی رفت‌وآمد نکنند و چند نفری و با همراه باشند تا در صورت بروز مشکل و بیماری حادثه‌ای پدید نیاید و کمک‌های لازم صورت گیرد.
تصمیم‌گیری درباره حج امسال با شورایعالی امنیت ملی بود
رئیس سازمان حج و زیارت روز جمعه در همایش توجیهی آموزشی حج تمتع استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در دانشگاه فرهنگیان مشهد، اظهار کرد: حج امسال با توجه به فضای سیاسی بین ایران و عربستان و قطع ارتباط سیاسی آنها از شرایط خاصی برخوردار است.
حمید محمدی بیان کرد: تصمیم‌گیری درباره اینکه حج امسال برای ایرانیان برگزار شود یا نشود، یا مذاکره با عربستان انجام بگیرد یا نگیرد، در حوزه اختیار سازمان حج و زیارت نبود و تصمیم‌گیری با شورایعالی امنیت ملی بود.
محمدی گفت: تحولاتی که در عربستان رخ داد و رسانه‌ها در فضای مجازی نیز در مخالفت با رفتن به حج و روابط دوجانبه تبلیغ کردند، منجر به تصمیم‌گیری مجدد درباره برگزاری مراسم حج از سوی شورایعالی امنیت ملی شد.
وی خاطرنشان کرد: تقریبا اوایل دی‌ماه سال گذشته شورایعالی امنیت ملی تصمیم به برگزاری مراسم حج از سوی سازمان حج و زیارت گرفت، از این رو این سازمان مکلف به برگزاری مراسم حج به صورت عزتمندانه توأم با امنیت و آرامش برای زائران شد که بخشی از این معطوف به خدماتی است که باید به‌درستی ارائه شود و نیز اطلاعاتی است که باید درباره برخی مسائل از سوی مدیران کاروان‌ها به حجاج داده شود.
وی اظهار کرد: مراسم حج امسال از چند منظر متفاوت از سال‌های گذشته است، زیرا روابط سیاسی بین 2 کشور عربستان و ایران به کلی قطع است؛ به این معنا که سفارت یا کنسولگری ایران در عربستان وجود ندارد و این موضوع کار را سخت و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی عربستان را به منظور ارائه بهتر خدمات به زائران ایرانی مشکل می‌کند.  رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مذاکرات ایران با عربستان درباره برگزاری مراسم حج، به طور معمول 2 ماه بعد از اینکه نخستین کشور با عربستان وارد مذاکره شد، انجام شد و این مساله خود به خود در فراهم کردن زمینه ارائه خدمات به زائران ایجاد وقفه کرد.  محمدی اظهار کرد: تقریبا 2 ماه به طول انجامید که درباره حضور ایرانیان در مراسم حج به توافق برسیم و زمینه حضور همکاران این سازمان برای تامین مسکن، تغذیه و امکانات دیگر در عربستان فراهم شود.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: امسال با توجه به اینکه بخشی از طرح توسعه مسجدالحرام در مدینه به بهره‌برداری رسیده، عملا عربستان 500 هزار زائر به زائران امسال اضافه کرده است اما خدمات در مدینه هیچ تفاوتی با سال‌های گذشته ندارد.  وی بیان کرد: با مذاکراتی که انجام شد،
35 درصد به زائران حج تمتع امسال ایران اضافه شد، به این معنا که سهمیه 64 هزار نفری ما به 86هزار و 500 نفر رسید.
برگزاری دعای کمیل در هتل‌ها و محل استقرار زائران
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر در همایش آموزشی- توجیهی زائران حج تمتع استان تهران اظهار کرد: شرایط حج امسال شرایط ویژه‌ای است و به طور طبیعی مسائلی که در این چند ماه اخیر اتفاق افتاده تاثیرات خود را هم تا حدودی در جامعه بر جای گذاشته است اما خوشبختانه شما زائران به سخن ما اعتماد کردید و بموقع در کاروان‌ها ثبت‌نام انجام دادید و ظرفیت ما در مجموعه کشور پر شد و مقدمات سفر نیز فراهم شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر تصریح کرد: نگاه ما به حج فرامذهبی است و آنگونه که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند، مسائل فرقه‌ای یا طایفه‌ای نباید در حج مطرح شود، چرا که حج محل وحدت و انسجام در کنار کعبه عظیم و شریف است. وی  به موضوع عزت و امنیت حجاج ایرانی در مراسم حج تمتع اشاره کرد و گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته که قراردادی برای سفر زائران در اختیار ما قرار می‌دادند تفاهمنامه‌ای را میان دو طرف به امضا رساندیم که بسیار مهم بوده است. سرپرست حجاج ایرانی ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در سال 94 به‌وقوع پیوست، تفاهمنامه جدیدی منتشر و امضا شد که وزیر حج عربستان در آن اذعان کرد تمام امکانات مادی و نیروی انسانی را به کار می‌گیرند تا اولا خوشامدگویی به زائران ایرانی و سایر کشورها انجام شود و ثانیا امکانات لازم برای عزت، سلامت و امنیت زائران ایرانی  حفظ شود؛ همچنین مسؤولان حج عربستان پذیرفتند ویزای الکترونیکی صادر شود و این مهم نیز آغاز شده که جای قدردانی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر به نرخ مطرح شده برای زائران حج تمتع و سود در نظر گرفته شده بر روی فیش‌های آنها اشاره کرد و گفت: بانک یک میلیون و 200 هزار تومان سود فیش‌ها را پرداخت کرده که آن هم در زمره خدمات برای زائران به حساب آمده است و حساب و کتاب آن نیز انجام شده است.
نماینده ولی‌فقیه در حج و زیارت  با بیان اینکه سازمان حج و زیارت به دنبال سود از زائران نیست، اظهار کرد: براساس نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب سازمان حج و زیارت دنبال سود از زائران نیست و ما قیمت تمام شده را برای حاجیان استخراج کرده‌ایم و براساس همین موضوع نیز تصمیم‌گیری شده است؛ البته اگر تفاوتی در قیمت‌ها احساس می‌شود به مسکن، هتل‌ها و دور و نزدیک بودن راه‌های زائران بازمی‌گردد.
جدا بودن حج از مسائل سیاسی 2 کشور
نماینده ولی‌فقیه در حج و زیارت با بیان اینکه مساله روابط سیاسی با عربستان سعودی قطع شده است، گفت: درست است که میان ما و عربستان رابطه سیاسی وجود ندارد اما بنده از سال‌های قبل تاکید کردم که مساله حج را از میان مسائل سیاسی جدا کنید  و  این هم عملا پذیرفته‌ شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر خاطرنشان کرد: 2 حادثه تاثربرانگیز در سال 94  برای حجاج اتفاق افتاد که دل ما را آزرده‌خاطر کرد و البته روابط 2 کشور را تحت تاثیر قرار داد اما ما با این تفاهمنامه‌ای که میان 2 کشور به امضا رساندیم شرایط را برای سفر عزتمندانه زائران فراهم کردیم و حتی در 2 روز آینده حمید محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت برای پیگیری آخرین تمهیدات و شرایط پذیرایی از زائران به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. وی تصریح کرد: درست است که حج نگرانی‌ها و سختی‌هایی دارد اما زائران به هیچ عنوان دلهره و اضطراب نداشته باشند و مدیریت حج ما نیز یک مدیریت جمعی است که خود را خدمتگزاران زائران می‌دانیم و قطعا همه باید برای حج عزتمندانه دست به دست هم دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر  تصریح کرد: شعار امسال نیز «حج‌، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی» است که زائران  باید به جزئیات آن توجه لازم را داشته باشند؛ امسال به وحدت اسلامی می‌اندیشیم که امیدواریم با دست پر از این سفر بازگردیم و در فرصت ایجاد شده از آن استفاده و بهره لازم را ببریم.
سرپرست حجاج ایرانی همچنین با بیان اینکه همواره بنده به خانواده شهدای منا ارادت داشتم و از آن غفلت نکرده‌ام، خاطرنشان کرد: حتی‌المقدور اخلاقا و شرعا  در حل مشکلات ایجاد شده برای خانواده‌های منا اهتمام کرده‌ایم اما در روزهای اخیر 17 نفر از این خانواده‌ها تقاضای دیدار با بنده را داشتند که من نیز تاکید کردم نباید این افراد معطل شوند و پذیرای آنها هستیم اما متاسفانه یکی از ماموران حراست در سازمان حج غفلت کرد و برخوردی با بعضی از خانواده‌ها انجام داد که برخورد جدی با این فرد انجام شد اما این موضوعات چیزهایی نیست که رسانه‌ها به آنها بپردازند، چرا که با خانواده‌های منا بخوبی برخورد داشته‌ایم و ما خدمتگزاران زائران خانه خدا و خانواده‌ها هستیم.
امضای وزیر حج عربستان تضمین است
وی به موضوع مچ‌بندهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: ما در موضوع مچ‌بندهای الکترونیکی نیز فشار زیادی را تحمل کردیم که برای بنده متصور نبود و همه بدانند که این مچ‌بندها مانند ساعت است که در ایران تولید شده و برای امنیت و سلامت زائران مفید است.
وی در ادامه به موضوع دعای کمیل نیز اشاره کرد و گفت: دعای کمیل همیشه بین قبرستان بقیع و حرم شریف نبوی انجام می‌شد که طرف مقابل گفت امسال به‌خاطر مسائل امنیتی برای زائران نگران هستیم خدایی ناکرده مشکل یا عملیات انتحاری ایجاد شود،  بنابراین نتیجه گرفتیم مراسم دعای کمیل به صورت متمرکز در هتل‌ها انجام شود و طرف مقابل نیز با برگزاری مراسم و اجتماعات در هتل‌ها موافقت کرد که امیدواریم شرایط امنیتی بهتر شود و در سال‌های بعد هماهنگی‌های لازم انجام شود.
نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در ادامه تصریح کرد: برخی افراد می‌گویند چگونه تضمین‌هایی در توافقنامه حج انجام گرفته است که باید تاکید کرد خود قرارداد میان دو طرف که با امضای وزیر حج عربستان انجام شده به عنوان تضمین محسوب می‌شود.
 

عملکرد دولت حسن روحانی در قبال برنامه ششم اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. پس از تعللی یک ساله در ارسال لایحه برنامه ششم و سپس ارسال یک برنامه چند صفحه‌ای شامل برخی احکام برنامه ششم به مجلس بدون امضای حسن روحانی، قانون برنامه ششم توسعه با تلاش‌های مصرانه مجلس و توصیه مقامات ارشد نظام به رئیس دولت، تدوین و در مجلس تصویب شد. حسن روحانی اما آن را ابلاغ نکرد. قانونی که باید از ابتدای سال 95 به عنوان قانون بالادستی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شد، فروردین‌ماه 96 و در پی عدم ابلاغ توسط حسن روحانی، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. 3 ماه از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس گذشته است اما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نمی‌شود. این رفتار بی‌قاعده با اعتراض گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده است. اگرچه برخی در مجلس برخلاف رفتاری که برای متقاعد کردن دولت دهم برای اجرای قوانین انجام می‌دادند، اکنون اقدام چشمگیری برای متقاعد کردن روحانی به تمکین قانون انجام نمی‌دهند اما نمایندگانی هستند که مقابل این بی‌قانونی ایستاده‌اند تا نشان دهند سوگند نمایندگی خود را به زد‌وبندهای سیاسی آلوده نکرده‌اند. این نمایندگان می‌گویند ابزارهایی مانند سوال از رئیس‌جمهور در اختیار دارند تا بتوانند رئیس دولت را متقاعد کنند دست از این بی‌قانونی بردارد. از سوی دیگر این نمایندگان به موضوع رای اعتماد به کابینه و همچنین بودجه سال 97 نیز اشاره کرده و می‌گویند از این طریق نیز استفاده خواهند کرد تا دولت را سر جای قانونی‌اش بنشانند. احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ابلاغ قانون ششم توسعه از سوی حسن روحانی با بیان اینکه روحانی از ابتدا تمایلی به قانون برنامه ششم نداشت، گفت: متاسفانه رئیس‌جمهور برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرد، البته آنها بخش‌هایی از برنامه ششم توسعه را شروع به اجرا کردند که البته جنبه انتخاباتی داشت از جمله پرداخت مستمری کمیته‌ امدادی‌ها. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی معتقدند با این روند هویت مجلس زیر سوال می‌رود و چه اقداماتی باید برای برخورد با این رفتار فراقانونی صورت گیرد، به فارس گفت: مجلس در 3 جا می‌تواند بحث نظارتی خود را در قبال دولت اعمال کند، یکی بحث تک‌تک وزراست که وقتی از مجلس رای اعتماد می‌گیرند باید قول دهند برنامه ششم را اجرا می‌کنند و اگر این کار را انجام ندهند مجلس به دنبال استیضاح و راه‌های نظارتی خود خواهد رفت. امیرآبادی تصریح کرد: راهکار دوم بودجه سال 97 است که در بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود مجلس حتما در این باره اعمال نظارت خواهد کرد و اگر بر اساس برنامه ششم نباشد می‌تواند بودجه را برگرداند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سومین راهکار برخورد با این رفتار فراقانونی دولت را سوال از رئیس‌جمهور عنوان کرد و یادآور شد: اگر رئیس‌جمهور برنامه ششم را اجرا نکند مجلس از رئیس‌جمهور سوال خواهد کرد، چرا که برنامه ششم برای نمایندگان بسیار مهم و متعلق به همین مجلس است، لذا مجلس شورای اسلامی نسبت به این برنامه حساس است. وی با تاکید بر اینکه ما دوستانه از دولت می‌خواهیم روندی را در دولت آینده طی کند که تعامل بین 2 قوه باقی بماند، گفت: عدم ابلاغ و اجرای برنامه ششم به قشرهای مختلفی از مردم از جمله فرهنگیان، بازنشستگان، کارمندان و بخش‌های مختلف تولید، کشاورزی و... لطمه می‌زند و همه این موارد در برنامه ششم در نظر گرفته شده و دولت باید برنامه ششم را اجرا کند. در کنار اظهارات امیرآبادی، اکبر رنجبرزاده دیگر عضو هیات رئیسه مجلس هم درباره یکی از تدابیر نمایندگان برای برخورد با دولت و اجرای قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق تصمیمات اخیر اتخاذ شده مجلس، قرار است کمیسیون‌های تخصصی براساس وظایف نظارتی خود گزارشی از تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اجرای قانون تهیه کنند و در نهایت این گزارش در صحن علنی قرائت و به رئیس‌جمهور ابلاغ شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درباره وضعیت ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت گفت: متأسفانه قانون برنامه ششم در برخی بخش‌ها همچنان ابلاغ نشده است. اساس بحث در زمینه برنامه ششم و نخستین اشکال در این رابطه از آنجا شروع می‌شود که دولت قانون برنامه را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. پورابراهیمی در ادامه به میزان گفت: استنباط ما این است که آنچه برای برنامه ششم اتفاق افتاده می‌تواند برای سایر احکام هم وجود داشته باشد و این جای نگرانی دارد البته مجلس محکم روی مواضع وحرف خود ایستاده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دوستان باید بدانند ما نمی‌توانیم برای تک‌تک احکام  از آنها سوال و با دفتر دولت نامه‌نگاری کنیم لذا انتظار ما از دولت این است که مر قانون را اجرا کند در غیر این صورت  کوتاهی دولت، با پیگیری قاطعانه نمایندگان مواجه خواهد شد.
برخی فعالان سیاسی نیز درباره این رفتار غیرقانونی حسن روحانی، از رئیس مجلس گلایه می‌کنند. لطف‌الله فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره رفتار حسن روحانی در قبال قانون برنامه ششم توسعه گفت: باید از مجلس گله کرد، چرا که مجلسی که نتواند از قانون خود دفاع کند چه جوابی دارد. ما از آقای لاریجانی که مجلس را اداره کرده و قدرت نفوذ دارد گلایه داریم. حتی فراکسیون امید هم باید بداند اگر دولت قانون را اجرا نکرده و بی‌اعتنا به مجلس باشد، هویت مجلس از بین خواهد رفت و این یعنی هویت تک‌تک نمایندگان از بین رفته است.

تبعات اجرای قانون منع مهاجرت اتباع ایرانی به آمریکا که توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا ابلاغ شده، به مرور در حال نمودار شدن است. پس از دستگیری، آزار و دیپورت ایرانیان حالا جنبه‌های بیشتری از محدودیت‌های فعلی در مناسبات عمومی با آمریکا مشاهده می‌شود.
به گزارش «وطن امروز»، مراودات علمی که زمانی بخشی از بستر توسعه یا بعضا زمینه‌ساز تعاملات سیاسی به حساب می‌آمد هم حالا از روی میز مناسبات میان ایران و آمریکا برداشته شده است. اگر زمانی نه چندان دور، یعنی همین 3 یا 4 سال قبل برخی در ایران مذاکرات هسته‌ای و اجابت مطالبه آمریکا برای تعطیلی برنامه هسته‌ای را سرآغاز فصل نو در مراودات سیاسی 2 کشور می‌دیدند اما حالا نه تنها دوران آشنایی سیاسیون به تفاهم نینجامید؛ بلکه همان مناسبات عادی گذشته هم از دست رفته است و حالا ایرانی‌ها حتی برای ادامه تحصیل یا استفاده از فرصت‌های پژوهشی هم نمی‌توانند به آمریکا بروند! نمونه جدید این وضعیت، اتفاقی است که برای یک پژوهشگر جوان ایرانی رخ داده است.
سیدمحسن دهنوی دارای مدرک دکترا در نانو بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف است. او چند سال قبل یک مقاله علمی درباره نانوفناوری و درمان سرطان در گروه مجلات نیچر که جزو معتبرترین مجلات علمی دنیاست منتشر کرد. مقاله‌ای که مورد توجه دانشگاه هاروارد در بوستون آمریکا قرار گرفت. مسؤولان این دانشگاه از این جوان ایرانی دعوت کردند از یک فرصت مطالعاتی در این دانشگاه برای بررسی بیشتر این موضوع استفاده کند. پس از 2 سال مکاتبات، سرانجام ویزا برای این پژوهشگر ایرانی صادر و او روز سه‌شنبه هفته گذشته عازم آمریکا شد اما نتوانست
از گیت فرودگاه لوگان بوستون در ایالت ماساچوست جلوتر برود. پلیس فرودگاه این پژوهشگر ایرانی را به همراه همسر و 3 فرزندش به مدت 30 ساعت دستگیر و توقیف کردند و در نهایت با بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها او و خانواده‌اش دیپورت شده و شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به تهران بازگشتند. این پژوهشگر جوان ایرانی در شرح این ماجرا گفت:  پلیس مرزبانی آمریکا در مدت بازداشت رفتار بسیار بدی با وی و خانواده‌اش داشته و حتی اجازه راه رفتن و بازی کردن بچه‌ها و خرید کردن‌شان در سالن فرودگاه بوستون را نیز به آنها نداده است. پلیس اجازه تماس تلفنی با خانواده‌ام در ایران را به ما نمی‌داد و زمانی که به آنها گفتیم اجازه دهید با تلفن خودتان خانواده‌مان را در ایران از نگرانی خارج کنیم این اجازه را به ما ندادند.
 پژوهشگر ایرانی گفت: پلیس آمریکا وسایل مورد نیاز تحقیقات و لپ‌تاپم را گرفت و پس نداد و گفت بعدا برای‌تان پست می‌کنیم. پلیس می‌گفت به رغم اینکه برای ما روشن است شما جزو پژوهشگران برجسته درمان سرطان کودکان هستید و این حوزه کامل انسانی، غیرنظامی، غیرحساس و غیرخطرناک است اما نمی‌توانیم اجازه ورود شما به خاک آمریکا را بدهیم و پروتکل‌های امنیتی ما این اجازه را نمی‌دهد. دهنوی درباره فعالیت‌های پژوهشی خود توضیح داد: در دوره دکترای نانوبیو تکنولوژی به روش‌های جدید درمان سرطان وارد شدیم و بر این اساس از 2 سال پیش با دانشگاه هاروارد آمریکا به دلیل تحقیقات خوبی که آنها در این زمینه انجام می‌دهند ارتباط برقرار کردیم.
او دلیل همکاری با دانشگاه هاروارد را انتقال فناوری به کشورمان و افزایش موفقیت درمان سرطان بیان و اضافه کرد: همه مکاتبات با این دانشگاه انجام و روادید سفر به آمریکا اسفند گذشته دریافت شد و دانشگاه هاروارد همراهی خوبی کرد. وی افزود: زمانی که برای آغاز تحقیقات با خانواده به آمریکا رفتیم و وارد فرودگاه شهر بوستون شدیم، اعلام کردند ورود شما با پروتکل‌های امنیتی ما تطابق ندارد و هرچه پیگیری کردیم پاسخ قانع‌کننده‌ای ندادند. دهنوی گفت: حدود 30 ساعت ما را در اتاقی که فقط چند صندلی در آن بود با خانواده بازداشت کردند و امکان تماس و خروج از اتاق را به ما ندادند. پژوهشگر ایرانی البته از ادامه فعالیت‌های خود برای درمان سرطان کودکان گفته است و اینکه حتی امکان فعالیت با هاروارد نیز هنوز در دسترس است تا شاید علاجی جدید برای سرطان بویژه سرطان کودکان پیدا شود.
اگر روزگاری باراک اوباما با اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های غیرانسانی، مانع ارسال داروهای درمان سرطان به ایران شد، حالا خلف او دونالد ترامپ مانع یافتن درمان‌های موثرتر برای این بیماران می‌شود!

به دنبال عملیات شهادت‌طلبانه صبح جمعه گذشته در مسجدالاقصی، رژیم صهیونیستی قبله اول مسلمانان را به‌طور کامل بست و حکومت نظامی بر بیت‌المقدس و پیرامون آن برقرار کرد. 3 جوان فلسطینی اهل شهر ام‌الفحم اشغالی در این عملیات که در راستای انتفاضه سوم قدس انجام شد در دروازه باب‌الاسد مسجد الاقصیبه روی نظامیان صهیونیست آتش گشودند که بر اثر آن 2 پلیس کشته و یک افسر اسرائیلی بشدت مجروح شدند. هر 3 جوان استشهادی نیز در آتش متقابل اشغالگران به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها در واکنش به این عملیات مسجدالاقصی را کاملا بستند و ضمن جلوگیری از ورود و خروج مردم مانع از برگزاری نماز جمعه شدند. همچنین بازداشت‌های گسترده‌ای را در قدس و دیگر شهرها آغاز کردند، از جمله یک زن و 3 دختر فلسطینی در محل درگیری بازداشت شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین عملیات شهادت‌‌طلبانه روز جمعه در قدس اشغالی را تأکیدی بر استمرار انتفاضه و وحدت ملت برای پشتیبانی از مقاومت برشمرد. حماس این اقدام را پاسخ طبیعی به تروریسم اسرائیلی، هتک حرمت مسجد‌الاقصی، تأکید بر استمرار انتفاضه و وحدت ملت برای پشتیبانی از مقاومت دانست. همچنین موجی از تهنیت توسط کمیته‎های مقاومت فلسطین به راه افتاده است. جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین نیز در بیانیه‎ای عملیات «قهرمانانه» 3 جوان فلسطینی را تبریک گفته و درباره حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و تلاش برای تقسیم آن هشدار داد. در مقابل «گیلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با بسیار خطرناک توصیف کردن عملیات استشهادی جمعه در مسجدالاقصی اعلام کرد این عملیات «از خطوط قرمز» اسرائیل عبور کرد. به گفته او مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی با بررسی این عملیات درباره تمام اقدامات امنیتی در مجموعه مسجدالاقصی بازنگری خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم نیز بعد از تشکیل جلسه کابینه امنیتی، دستور داد مسجدالاقصی تا اطلاع ثانوی بسته بماند. «امانوئل نشهون» سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل تاکید کرد اقدامات امنیتی در مسجدالاقصی بیشتر خواهد شد، زیرا اسرائیل قصد دارد وضعیت فعلی در این مکان را حفظ کند. عریه کینگ، رئیس امنیتی شهرداری قدس اشغالی نیز مدعی شد حداقل 5 هزار اسلحه گرم ثبت نشده و غیرقانونی در اختیار ساکنان عرب این شهر است. پس از این عملیات مسیرهای منتهی به القدس‌القدیمه(محله قدیمی قدس اشغالی) در اقدامی کم‌سابقه طی سال‎های اخیر، کاملا بسته شده است و نظامیان اسرائیلی مسیر بین کرانه باختری و قدس را به‌طور کامل مسدود کردند.

ملیحه زرین‌پور: قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال که در پایبندی به تعهدات خود در ایران سابقه سیاهی دارد، در روزهای اخیر بحث‌برانگیز شده است. توتال متهم است به شکل عمدی پارس‌جنوبى را به شیوه‌ای توسعه داده است که از یک طرف ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به‌جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و از سوی دیگر فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبى حرکت کند. همچنین این شرکت پا روی توافقنامه‌های توسعه فاز 11 پارس‌جنوبى در سال 79 با بهانه‌هایی نظیر رقم قرارداد  گذاشت و توسعه این فاز پارس‌جنوبی را 8 سال به تاخیر انداخت. توتال در سال 87 نیز به بهانه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در ایران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. سوال این روزها همین است که چرا با وجود این بدعهدی‌ها قراردادی به شکل محرمانه مجددا با این شرکت منعقد می‌شود! مگر ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیگری برای بستن چنین قراردادی وجود ندارد که مسؤولان وزارت نفت به بستن قرارداد با این شرکت اصرار می‌کنند؟ دکتر محمدرضا مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اصرار دولت به قرارداد با شرکت توتال در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: «در یک تحلیل کلی بر این قرارداد و اصرار مسؤولان نفتی بر آن باید گفت دولت یازدهم، در واقع مجلس، مردم و نظام را محرم نمی‌داند اما خارجی‌ها را محرم می‌داند». وی با اشاره به اینکه ابتدا باید به یک واکاوی مقدماتی و پیشینه‌ای از فرانسه و بعد شرکت فرانسوی توتال و زمینه مشارکتی آن پرداخت، گفت: «زمانی ‌که وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه بود و بحث اجرای برجام مطرح بود، مساله تحریم اتحادیه اروپایی را شاهد بودیم ضمن اینکه برگزاری همایش منافقین در فرانسه نیز نکته قابل تاملی است». این استاد دانشگاه با اشاره بر بدقلقی فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای افزود: «تیم  ایرانی در مذاکرات برجام خیلی بر این بدقلقی فرانسوی‌ها تاکید داشت و معتقد بود فرانسوی‌ها حتی خیلی جلوتر از آمریکایی‌ها در مذاکرات و در برابر ایران سختگیرانه عمل می‌کردند». مرندی با طرح این سوال که با این پیشینه چرا با وجود اینکه این همه کشور در دنیا وجود دارد، ما به فرانسه چسبیده‌ایم، ادامه داد: «چرا باید قراردادهای مهم نفتی چون پارس‌جنوبی را با شرکتی فرانسوی ببندیم؟ یک تلقی و طرز تفکر در این دولت وجود دارد که برای اینکه غربی‌ها را به نرمش بکشانیم باید به نوعی آنها را نمک‌گیر کنیم. این تلقی تنها از موضع ضعف است، چون شما به جای اینکه یک کشوری را در بحث تحریم‌ها به موضع انفعال بکشانید و برای او رقیب ایجاد کنید تا منافع خود را در خطر ببیند، به او باج می‌دهید». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «چنانکه شاهدیم فرانسه در بین کشورهای اروپایی جزو سرسخت‌ترین‌ها در بحث برجام و در مذاکرات بوده ولی بیشترین تعاملات و مراودات اقتصادی، صنعتی و تجاری را ما با این کشور داشتیم؛ چه در حوزه صنعت خودرو و چه درباره صنعت نفت».  دکتر مرندی با اشاره به سوابق بدعهدی‌ها و کم‌کاری‌های شرکت توتال گفت: «ما تجربه خیلی خوبی از قرارداد با توتال و سپردن پروژه‌های نفتی به این شرکت نداریم و برای رسیدن به انعقاد قراردادهای جدید، این شرکت ابتدا باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های قبلی خود باشد بعد سراغ قرارداد جدید و چرایی و چگونگی سپردن این قرارداد و اصرار دولت و وزارت نفت برای آن رفت. پیش از این ایران چندین فاز از پارس جنوبی را هم به توتال سپرد که نتیجه‌اش معطلی چندین ساله میان زمین و هوا بود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «علاوه بر مسائل اقتصادی که میان توتال و قطر مطرح بوده و منفعتی که از این کم‌کاری‌ها با طرف ایرانی در پارس‌جنوبی به توتال و قطر رسید، فکر می‌کنم اهداف سیاسی هم در میان بوده، چرا که توتال به دلیل نفوذی که در فرانسه و جریان‌های لابی  صهیونیستی بر آن وجود دارد، اصلا تمایلی به این نخواهد داشت صنعت نفت و گاز ایران خیلی پویا باشد». دکتر مرندی افزود: «تجربه هم نشان داده شرکت فرانسوی توتال در عمل به تعهدات خود و پیشبرد قراردادهای گذشته خیلی وقت را هدر داده و دست ما را خالی گذاشته است، لذا چه دلیلی دارد ما دوباره با توتال قرارداد ببندیم؟ و چه دلیلی دارد این قراردادها محرمانه باشد؟ این چه روندی است دولت دنبال می‌کند که خودی‌ها، مردم، مجلس و مسؤولان نامحرم ولی خارجی‌ها محرم هستند، خود این مساله خیلی بودار است و جای سوال دارد. با این حال یکی از دلایل اینکه توتال پروژه‌های قبلی را رها کرد و رفت، فساد این شرکت بود چنانکه به عنوان پنجمین شرکت فاسد دنیا شناخته می‌شود».  این استاد دانشگاه در تحلیل این رفتار دولت گفت: «توجیه خوشبینانه‌اش این است که تفکر وادادگی نسبت به غرب در میان دولتی‌ها وجود دارد که فکر می‌کنند ما هرچه به طرف مقابل امتیاز بدهیم آنها وادار به کوتاه آمدن در بحث تحریم‌ها می‌شوند! اما در نگاه بدبینانه ممکن است بده‌بستان‌هایی در حال وقوع باشد، چنانکه طبق نقل قول‌هایی در این معاملات کارهای خلافی در انعقاد قرارداد انجام شده و بحث رشوه مطرح شده که در قراردادهای قبلی توسط مسؤولان توتال به برخی مسؤولان نفتی ایران داده شده است». وی افزود: «به هر حال مساله این است که دولت به عنوان ناظر در این قضیه جدی برخورد نمی‌کند و  به طور کلی در این دولت با همه قضایا جدی برخورد نمی‌شود چنانکه در بحث حقوق‌های نجومی این عدم برخورد جدی و قاطع خیلی ملموس بود و حالا همان رویکرد باز هم در انعقاد قرارداد توتال دارد تکرار می‌شود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید مجدد بر بدعهدی‌های توتال و به عبارتی کلاه گشاد این شرکت برسر ایران در جریان فازهای قبلی پارس‌جنوبی گفت: «به‌رغم این موارد احتمال تکرار بدعهدی‌های قبلی توتال خیلی وجود دارد؛ پس آزموده را آزمودن خطاست! ما تجربه قبلی را از توتال داشتیم که چند سال صنعت نفت و گاز ما را معطل کرد، در پارس جنوبی پروژه‌های ما عقب افتاد و قطری‌ها از ما جلو افتادند، به نفع خود و شریک فرانسوی‌شان از پارس جنوبی بهره‌برداری بسیاری کردند که ما بعدها متوجه شدیم؛ حالا چه دلیلی داشت مجدد سراغ شرکتی برویم که بدعهدی‌شان را تجربه کرده‌‌ایم و تجربه ناموفقی با آنها داشتیم؟» مرندی تاکید کرد: «واضح است که این شرکت باز هم بدعهدی خواهد کرد، چرا که سبک‌شان همین است. حتی به اعتقاد بنده ورای مسائل و منافع اقتصادی‌شان که اقتضا می‌کند با برخی کشورها در پشت پرده بده‌بستان‌هایی داشته باشند من جهت‌گیری‌ها و مسائل سیاسی را هم پشت قضیه می‌دانم، چرا که آنها نمی‌خواهند حتی ایران در هیچ عرصه‌ای از جمله عرصه‌های گازی و نفتی پیشرفت و دست برتر را بویژه در منطقه داشته باشد!  این است که من اصلا  به فرجام این قرارداد خوشبین نیستم و احتمال می‌دهم فرانسوی‌ها باز هم دست ما را در پوست گردو بگذارند». این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌ها و توان داخلی نهادها و شرکت‌های داخلی کشور برای پیشبرد اهداف در پارس‌جنوبی گفت: «تجربه نشان داده شرکت‌های داخلی بویژه قرارگاه خاتم خیلی جدی، خیلی قوی، سریع و دقیق و با هزینه‌های خیلی پایین پروژه‌های بزرگی را انجام می‌دهند و به لحاظ فناوری و نیروی متخصص داخلی هم هیچ مشکلی در اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور ندارند؛ منتها تفکری که در دولت مطرح است تفکری برون‌گراست، لذا تفکر عدم اعتقاد و اعتماد به نیروی داخلی و توان داخلی بین دولتی‌ها حاکم است که به نهادها و شرکت‌های داخلی دارای ظرفیت برای انجام چنین پروژه‌ای حتی فرصت حضور هم نداده‌اند». دکتر مرندی با اشاره به جنبه بدبینانه این تفکر گفت: «بالاخره نگاهی در میان برخی افراد در دولت  وجود دارد که نیروهای انقلابی و جهادی زمینه و میدان پیدا نکنند چنانکه دیدیم رئیس‌جمهور با وجود اینکه در سال ۹۵ سپاه را به خاطر فعالیت‌ها و کمک‌هایی که در صنعت کشور انجام می‌دهد و پروژه‌های عظیمی که این نهاد داخلی با سرعت و دقت بالا و هزینه پایین انجام داده بود شایسته تقدیر می‌دانست، اخیرا وارد فاز مخالفت با این نهاد شد». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر فرصت‌سوزی‌های داخلی با حضور توتال گفت: «اساسا خود رئیس‌جمهور عنوان کرده بود ما دست نیاز به سوی سپاه دراز می‌کنیم اما چند هفته پیش موضع خود را عوض کرد و علیه سپاه صحبت کرد و شاید همین تفکر سبب شده به‌رغم تلاش‌های نهادهای داخلی و ظرفیت و توان موجود،  قرارداد گازی پارس‌جنوبی با توتال منعقد شود».
 

گویا انتقاد کهنه محمدرضا عارف به حسن روحانی همچنان تداوم دارد. عارف که در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم به اجبار به نفع روحانی کنار کشید؛ هیچگاه نتوانست این لطف بزرگ در حق روحانی را برای خود نقد کند و به‌رغم فشار اصلاح‌طلبان اما او هیچ جایگاهی در دولت اول روحانی ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، حالا در آستانه تشکیل کابینه دوم حسن روحانی، عارف باز هم تاکید کرده است روحانی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش را هم مدیون اصلاح‌طلبان است و دولت دوازدهم باید با اصلاح‌طلبان هماهنگ باشد. عارف همچنین گفته است روحانی در انتخاب کابینه با اصلاح‌طلبان مشورت کند. او روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با شوراهای اصلاح‌طلب سراسر کشورگفت: در انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی مدیون اصلاح‌طلبان است. خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید است و هیچ سهم‌خواهی ای نخواهیم داشت. انتظارمان از روحانی این است با شورایعالی اصلاح‌طلبان مشورت کند. البته در فضای مجازی نیز این موضع محمدرضا عارف مطرح شد به گونه‌ای که حساب توئیتر او در پستی نوشت: «همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات رمز موفقیت دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال
سهم خواهی نیست». اما واکنش دولتی‌ها و اطرافیان حسن روحانی به این توئیت محمدرضا عارف قابل تامل بود. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در واکنش به توئیت محمدرضا عارف نوشت: درست است که گفتمان از جنس سهم‌خواهی نیست اما امان از سهم‌خواهی‌های افراد به اسم جریان. این توئیت آشنا تلویحا این موضوع را مطرح کرده است که اصلاح‌طلبان به دنبال باج‌خواهی از دولت حسن روحانی هستند.  البته برخی معتقدند دلیل اینکه دولت حسن روحانی امتیاز چندانی به محمدرضا عارف نمی‌دهد آن است که آنها در لایه‌ای دیگر با اصلاح‌طلبان وارد مراودات سیاسی شده‌اند و عارف در آن لایه چندان جدی گرفته نمی‌شود.
 

محمدرضا  نجفی: انتخابات فدراسیون تیراندازی در حالی 6 آبان ماه سال 93 برگزار شد که سیدمهدی هاشمی مجددا ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما انتخابات این فدراسیون با حواشی زیادی همراه بود. در آن زمان با توجه به حضور هاشمی در مجلس به عنوان نماینده مردم تهران، به دلیل قانون منع حضور دوشغله‌ها در راس فدراسیون‌های ورزشی، حضور وی در انتخابات با «اما و اگر» همراه بود اما در پایان با نامه مجلس و تایید اینکه نماینده مجلس بودن شغل محسوب نمی‌شود، هاشمی اجازه حضور در انتخابات را به دست آورد و به این ترتیب مجمع این فدراسیون برگزار و هاشمی برای 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.
در آن زمان علی دادگر که گزینه مورد علاقه یکی از معاونان وزارت ورزش هم بود ظاهرا با تحریک از سوی برخی افراد از داخل وزارتخانه و با نیتی که بیشتر رنگ و بوی انتقام سیاسی داشت، درباره دوشغله بودن مهدی هاشمی و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
به گفته برخی کارشناسان و اهالی وزارت ورزش، تحریک دادگر برای طرح شکایت از هاشمی به انتقام‌گیری یکی از معاونان وقت وزارت ورزش و جوانان مرتبط بود، چراکه او معتقد بود عدم کسب آرای لازم در مجلس برای نشستن بر صندلی ریاست وزارت ورزش و جوانان بی‌ارتباط با هاشمی نبوده و عدم تایید از سوی هاشمی به عنوان نماینده مجلس و مخالفت وی تاثیر زیادی در رد گزینه دولت در مجلس داشته است.
با طرح شکایت دادگر در دیوان عدالت اداری در نهایت مردادماه سال 94 رای بر ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات و فدراسیون تیراندازی صادر و به این وزارتخانه ابلاغ شد.
این رای مورد اعتراض وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تیراندازی قرار گرفت و در نهایت شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 25 اسفند 94 در رای صادره با اشاره به ماهیت غیردولتی فدراسیون تیراندازی اعلام کرد رای بدوی صادره علیه فدراسیون تیراندازی خارج از صلاحیت دیوان بوده اما رای بدوی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات فدراسیون تیراندازی همچنان به قوت خود باقی است.
 رای دوم از سوی دیوان عدالت اداری واضح و روشن نبود و طرفین دعوی برداشت خود را از این رای داشتند و با توجه به تاکید دیوان بر عدم صلاحیت برای دخالت در امور فدراسیون‌ها، لازم بود این رای توسط دیوان تفسیر شود اما پیش از اینکه تکلیف این رای مشخص شود، معاون وقت وزارت ورزش، مبینی را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کرد. سپس با ثبت‌نام از کاندیداها روند برگزاری انتخابات در فدراسیون تیراندازی سرعت بیشتری گرفت و در کمال ناباوری انتخابات فدراسیون تیراندازی بر خلاف روال موجود در وزارت ورزش در کمترین زمان ممکن برگزار شد در حالی که برخی از فدراسیون‌هایی که ثبت‌نام از آنها مدت‌ها بود برگزار شده بود، همچنان در صف برگزاری انتخابات بودند. وزارت ورزش حتی در برکناری هاشمی، مجمع فدراسیون را نیز نادیده گرفت و بدون توجه به تبعات این اقدام و احتمال تعلیق از سوی فدراسیون جهانی بر قانون‌مداری خود تاکید کرد و مسؤولان این وزارتخانه عنوان کردند از طرف مراجع قضایی برای برکناری هاشمی تحت فشار هستند و چاره‌ای جز تمکین ندارند. وزارت‌نشین‌ها حتی در اقدامی عجیب و ناشیانه که پیش از این هم بارها از سوی این وزارتخانه دیده شده بود،  با فدراسیون جهانی مکاتبه کردند در حالی که تنها مرجع رسمی برای مکاتبه با مجامع بین‌المللی، کمیته ملی المپیک است.
همزمان با طی شدن روند برگزاری انتخابات، سیدمهدی هاشمی با پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری و پس از برگزاری جلسه با مسؤولان این دیوان پرونده را وارد مرحله تجدیدنظر کرد.
اردیبهشت 96 وزارت ورزش با نامه رسمی از سوی دیوان عدالت اداری به جلسه تجدیدنظر دعوت شد و اواخر خردادماه نیز نماینده این وزارتخانه به همراه دادگر در جلسه تجدیدنظر حاضر شد، به این ترتیب وزارت ورزش در جریان کامل اتفاقات این فدراسیون و دادگاه تجدیدنظر قرار داشت. ظاهرا دیوان عدالت اداری مجاب شده امکان ابطال انتخابات از سوی این دیوان وجود نداشته و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در امور فدراسیون‌ها دخالت کند و حکم صادره مبنی بر ابطال انتخابات لغو شده است. با این شرایط و پیش از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری و اعلام رای تجدیدنظر به نظر می‌رسید امکان لغو انتخابات 20 تیرماه وجود دارد، چرا که در صورت اعلام رای نهایی دیوان و لغو رای گذشته، برگزاری انتخابات می‌توانست چالش جدیدی برای وزارت ورزش باشد. برخی معتقد بودند رابطه نزدیک یکی از کاندیداها با دولت و حضورش در ستاد انتخابات رئیس‌جمهوری باعث شد روند برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی و حضور این شخص در راس فدراسیون سریع‌تر پیش برود.
در این بین تماس‌هایی با هیات‌های استانی گرفته شده بود و علی دادگر را به عنوان گزینه وزارت ورزش معرفی کرده بودند، هرچند وزارت ورزش این موضوع را رد کرد ولی سرانجام در روز انتخابات، طبق آنچه از قبل پیش‌بینی می‌شد دادگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
نکته جالب در انتخابات فدراسیون تیراندازی غیبت نماینده کمیته ملی المپیک بود. چیزی که معنایی جز نگرانی مسؤولان کمیته ملی المپیک از تعلیق ندارد و آنها با غیبت خود نشان دادند این انتخابات از نظرشان مورد تایید نیست.
در جریان برگزاری انتخابات هم داورزنی، معاون ورزش قهرمانی در حالی بارها بر جایگاه مجمع فدراسیون به عنوان بالاترین مرجع تاکید کرد که گویا فراموش کرده بود در برکناری هاشمی، وزارت ورزش شخصا و بدون نام بردن از جایگاه مجمع عمل کرده بود. داورزنی در حالی سعی داشت با تکرار این جملات از حساسیت مجامع بین‌المللی کم کند که گویی پیش از این هم مجمع تیراندازی تصمیم‌گیرنده اتفاقات گذشته بوده است. این جملات در حالی بیان می‌شد که مهم‌ترین نکته‌ای که فدراسیون جهانی تیراندازی و کمیته بین‌المللی المپیک بر آن انگشت خواهد گذاشت همین دخالت مستقیم دولت خواهد بود.
برکناری هاشمی با غرایض سیاسی  مطمئنا برای مجامع بین‌المللی قابل درک نخواهد بود. شاید سیاست وزارت ورزش در حذف مدیر ورزشی‌ای که گویا سلایق سیاسی متفاوت با دولت دارد، تبعات زیادی برای ورزش کشور داشته باشد و مطمئنا پر و بال دادن به مجمعی که پیش از این هیچگاه نظرش درباره برکناری هاشمی خواسته نشده بود، راهکاری بی‌فایده باشد. رفتار متناقض وزارت ورزش و اینکه در حذف هاشمی بر قانونمداری تاکید کردند و حالا برای بازگرداندنش مجمع را پیش می‌اندازند، یک مصداق دیگر از سیاست‌زدگی دولت و وزارت ورزش است که حتی این رشته را نیز تا پای تعلیق خواهد برد.
 

 ماشاءالله ذراتی: «4 سناتور از تیلرسون خواستند لحن خود را درباره برجام تغییر دهد.» این عنوان غالبی بود که در رسانه‌های داخلی درباره نامه 4 سناتور آمریکایی به وزیرخارجه آمریکا،  بازتاب یافت اما این عنوان تعدیل شده و متن آن به هیچ‌وجه به طور کامل گویای اصل محتوای خصمانه و هشدارآمیز این نامه نبود.
4 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به رکس تیلرسون از وی خواستند برای جلوگیری از دادن هرگونه امتیاز به رفتار جنگجویانه ایران وی باید این کشور را ناقض مفاد قرارداد هسته‌ای اعلام کند و تعلیق تحریم‌های مربوط به آن برای 3 ماه دیگر را به امضا نرساند.
«تام کاتن»، «تد کروز»، «دیوید پرود» و «مارکو روبیو» در این نامه نوشته‌اند: «ما معتقدیم تغییر سیاست درباره ایران دیر شده است. در حالی‌که ما به بازه زمانی بررسی 90 روزه نزدیک می‌شویم، منافع آمریکا با ارا‌ئه صریح نقض برجام از جانب ایران و همچنین رفتار تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده این رژیم، تأمین می‌شود».
سناتورهای آمریکایی در این بخش از نامه گفته‌اند در حال حاضر اعمال فشار بر ایران در راستای منافع آمریکاست و همچنین در بخش دیگری بیان می‌دارند کاهش تحریم‌های ایران هیچ تاثیری در تقویت امنیت ملی آمریکا ندارد!
دقت در جزئیات اتهامات و ادعاهای نامه بیانگر این حقیت است که تغییر رفتار منطقه‌ای ایران، دست کشیدن ایران از حمایت از محور مقاومت، توقف و به عقب‌راندن توانایی موشکی ایران و اتهامات حقوق بشری در کنار اتهام به ایران در نقض برجام، مهم‌ترین بهانه‌های خودساخته آمریکا در ادامه راهبرد فشار و تهدید است. در این نامه ادعا شده است: «ایران، کماکان کمپینی متشکل از تجاوزگری منطقه‌ای، حمایت از تروریسم بین‌المللی، توسعه فناوری موشک‌های بالستیک و ظلم به مردم ایران را هدایت می‌کند. تجاوزگری ایران، مستقیماً ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد».
سناتورها همچنین مدعی شده‌اند: «در پرتو این اقدامات، هیچ مبنایی برای تایید این موضوع وجود ندارد که امنیت ملی آمریکا با ادامه کاهش تحریم‌ها تقویت می‌شود. در واقع ادامه سیاست فعلی، معادل پاداش‌دهی به ستیزه‌جویی‌های ایران خواهد بود».
نکته‌ای که در متن نامه است اما در خبر مربوط منتشر نشده، مفاد 4 بندی اتهامات این 4 سناتور است که می‌تواند سرخطی برای ادامه فشارها و بهانه‌جویی‌های آتی باشد.
بند یک درباره استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته و اتهام بعدی در بند دوم درباره افزایش ذخایر آب سنگین است. اتهام سوم اما کمی جنسش متفاوت‌تر از 3 اتهام دیگر است و مربوط می‌شود به ادعایی که فدرال اینتلیجنس آلمان درباره ایران منتشر کرد.
دقیقا 8 روز پس از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان، اداره فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان یا سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات از خطرهای تهدید‌کننده امنیت این کشور را به عهده دارد، در قسمتی از گزارش سال 2016 خود که 13 تیرماه سال جاری منتشر شد و در جای خود قابلیت بررسی و تحلیل جداگانه دارد، ادعا کرده است: «ایران دنبال معامله با کمپانی‌های آلمانی برای دستیابی به تجهیزات موشکی پیشرفته و تسلیحات کشتار جمعی است. این اقدام احتمالاً نقض توافق بین‌المللی است».
در گزارشی که آژانس اطلاعات فدرال آلمان منتشر کرد آمده است ایران تلاش کرده از طریق معامله با شرکت‌های آلمانی بزرگ، تجهیزات پیشرفته موشکی و تسلیحات کشتار جمعی به دست آورد؛ معامله‌ای که به نظر می‌رسد زیر پا گذاشتن توافق‌های بین‌المللی باشد. بر اساس این گزارش ایران از کمک یک شرکت چینی برای این منظور بهره برده است.
گزارش مذکور درباره «تلاش جدی ایران با هدف به دست‌آوردن ابزار و ادوات علمی برای ساخت تسلیحات کشتار جمعی و تکنولوژی‌های موشکی» هشدار داده و مدعی شده «ایران روی شرکت‌های آلمانی در همه زمینه‌ها تمرکز کرده است».
در یکی از موارد ادعا شده در گزارش آژانس اطلاعات فدرال آلمان، ایران کوشیده از طریق یک شرکت چینی، تعدادی دستگاه بسیار پیشرفته برای تولید فلزات از یک شرکت مهندسی آلمانی بخرد، لیکن منابع اطلاعاتی جزئیات موضوع را با شرکت مذکور در میان گذاشته و مانع فروش این دستگاه‌ها و ارسال آنها به ایران شده‌اند.
بر اساس این گزارش مقامات آلمانی تاکید کرده‌اند ایران همواره کوشیده تجهیزات را از طریق یک کشور ثالث خریداری کند و این استراتژی‌ای است که ایران دائما در زمینه دستیابی به مواد اولیه یا تجهیزات ممنوعه به کار می‌برد.
سناتور‌های آمریکایی دقیقا همین گزارش ضدایرانی دولت آلمان را که اتفاقا با سکوت وزارت امور خارجه کشورمان و عدم اعتراض به انتشار آن همراه بود، دستاویز و بهانه‌ای برای پیشنهاد اعمال فشار بیشتر به ایران قرار داده‌اند امری که ممکن است از نامه 4 سناتور فراتر رفته، سر از سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درآورد و دستاویز جدیدی شود برای تحریم‌ها!
در بند 3 نیز آمده آژانس‌های اطلاعاتی آلمان در سال 2015 و 2016، گزارش کرده‌اند ایران به فعالیت‌های نامشروع خود جهت به دست آوردن فناوری هسته‌ای و موشکی خارج از مفاد برجام ادامه داده  است.
و اما بند 4 که بنا به اظهار خود نویسندگان نامه، مهم‌ترین نگرانی و دغدغه آنها درباره برجام است و آن چیزی نیست جز موضوع «بازرسی‌ها»؛ موضوعی که از مهم‌ترین اختلافات طرفین در برجام بود و کماکان مهم‌ترین بهانه قابل تفسیر از سوی آمریکاست. دسترسی به مراکز تحقیقاتی هسته‌ای و نظامی- دفاعی! همچنین در این بند تلویحا به موضوع مهم و چالشی «PMD»  یا «ابعاد احتمالی نظامی» ایران نیز اشاره دارد.
در بند 4 آمده است: «شاید بزرگ‌ترین نگرانی، خودداری ایران از اجازه دسترسی بازرسان به مراکز پژوهشی هسته‌ای و نظامی است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور تایید اجرای برجام مبنی بر عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای اجازه بازدید از هر مکانی در ایران را دارند. به هرحال استنکاف ایران از اجازه دسترسی فیزیکی و دیگر انواع دسترسی‌ها اگر نگوییم آن را (منظور ساخت سلاح هسته‌ای است) محتمل اما ممکن می‌سازد، با توجه به سابقه عدم راستگویی ایران در پنهان داشتن تخلفات الحاقی برجام».
پیش‌تر در خرداد ماه نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با خط و نشان‌کشی برای ایران و به نوعی آماده‌سازی اذهان بیان داشته بود در صورتی که پرسش یا نگرانی جدیدی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله درباره فعالیت‌های بالقوه تسلیحاتی بروز کند‌، آژانس علاوه بر اختیارات کامل پادمانی از اختیارات گسترده‌تر فراهم شده طبق برجام نیز برای تحقیق درباره آنها برخوردار است. وی در اظهاراتی که حکایت از اتهامات جدید در آینده داشت، افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند و باید هرگونه نگرانی جدید و معتبری درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران را پیگیری کند. اطمینان داریم آژانس و بازرسان ماهر و حرفه‌ای آن این کار را به‌طور مناسب انجام خواهند داد.
همچنین در این نامه سناتورها به توافق محرمانه ایران و آژانس اشاره شده و دسترسی نمایندگان آمریکا به محتوای این توافق را خواستار شده‌اند. سند محرمانه‌ای که گویا در دسترس نمایندگان مجلس ایران نیز قرار نگرفته و همچون قراردادهای IPC نفتی و گازی در موضوع برجام نیز دولت توافقات و اسناد محرمانه‌ای دارد که از انتشار و در دسترس مردم و سایر قوا قرار دادن آن خودداری می‌ورزد. در بخش دیگری از نامه از دولت ترامپ خواسته می‌شود مانع ورود دوباره ایران به بازار‌های جهانی شود.
سخنگوی «تام کاتن»، سناتور افراطی آمریکایی به واشنگتن‌پست گفته است ترامپ در گفت‌وگویی با این نماینده آمریکایی در هفته گذشته بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان «توافقی بد» یاد کرده است. با این اوصاف باید پرسید مکانیزم مورد تاکید تیم مذاکره‌کننده ایرانی در صورت نقض برجام توسط آمریکا  چیست و چه برنامه و راهبردی برای سناریوهای مختلف گزارش دولت ترامپ درباره بازبینی برجام دارد؟

امیر استکی: نقد داستان این است که ما رآکتور آب سنگین اراک را تعطیل کرده‌ایم و قلب این رآکتور را با بتن پر کرده‌ایم و دست از غنی‌سازی با غنای 20 درصد شسته‌ایم و سانتریفیوژهای نسل جدید خود را اوراق کرده‌ایم و تاسیسات غنی‌سازی فردو را برچیده‌ایم به گونه‌ای که این اطمینان خاطر را به طرف‌های خود در چالش برنامه هسته‌ای کشورمان داده‌ایم که فاصله ایران از توانایی استفاده از این فناوری در مصارف غیرمرتبط با انرژی از چندین ماه ادعایی آنها به چندین سال تبدیل شده است.
به شکل خلاصه تعهدات سنگینی را پذیرفته‌ایم و تمام آنها را به اذعان آژانس به انجام رسانده‌ایم. نسیه داستان هم این است که هنوز منتظریم که ایالات متحده آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل و به گونه‌ای رفتار کند که شرایط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی بهبود یابد. ایالات متحده آمریکا هم به اذعان سردمداران دستگاه دیپلماسی کشور نه‌تنها روح برجام را مکررا نقض کرده است، بلکه با تحریم‌های قریب‌التصویب جدید، خاصه S722، جسم برجام را هم نقض کرده است و در این مورد اخیر با برداشتن استثنای تبادلات ریالی، حلقه تحریم‌های هوشمند مالی را از آنچه پیش از برجام وجود داشت، تنگ‌تر کرده است. حالا با توجه به پذیرش کامل و بدون چون و چرای FATF توسط دولت تدبیر و امید در دوره پیشین، باید منتظر محدودیت‌های شدید مالی داخلی برای نهادهای موجود در لیست تحریم‌های آمریکا، خاصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشیم. با این اوصاف در وضعیتی که دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید برای کشور رقم زده است، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و ارتش به کانالی هدایت می‌شوند که تنها بتوانند از پس پرداخت حقوق کارکنان خود برآیند و هرگونه تلاشی برای تجهیز این نهادهای بسیار مهم با سد عریض و طویل تحریم‌های مالی و لجستیکی مواجه خواهد شد. بویژه اگر توجه داشته باشیم که ما در برجام یک دوره 5 ساله ممنوعیت خرید تسلیحات متعارف و یک دوره هشت ساله ممنوعیت خریدهای موشکی را پذیرفته‌ایم و حالا با کشیده شدن دامنه محدودیت‌ها به تبادلات ریالی، این نهادها و بویژه سپاه پاسداران، بیش از پیش در تنگنا قرار خواهند گرفت. البته این روزها دیگر بهانه وضع تحریم‌های جدید از برنامه هسته‌ای به اتهام به ایران مبنی بر حمایت از تروریسم و نقض حقوق‌بشر تغییر کرده است و این دو مقوله که صورت‌های عوام‌فریبانه سخن گفتن از قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران و تلاش امنیتی و اطلاعاتی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است، چالش‌های جدیدی هستند که ایالات متحده آمریکا امیدوار است به چیزی شبیه برجام ختم شود. البته این امید با توجه به رویکردی که در میان نخبگان سیاسی مرکزی دولت تدبیر و امید وجود دارد، به هیچ‌وجه بی‌اساس و خوشبینانه نخواهد بود. دولت در برجام نشان داد می‌توان ایران را با هزینه بسیار کمی به تغییر رفتار وادار کرد. کل عواید ما از برجام منحصر شده است به مساله خرید هواپیمای مسافری و تسهیل در فروش نفت و نه در انتقال عواید آن به داخل کشور و مقداری امیدواری به وجود سرمایه‌گذاران خارجی پردل و جرأتی که با توجه به ریسک بسیار بالای بازگشت تحریم‌ها حاضر باشند سرمایه خود را به ایران وارد کنند. سرمایه‌ای که با توجه به ترتیبات موجود و در صورت تمدید نشدن تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران توسط رئیس‌جمهور آمریکا، فقط 180 روز برای خروج آن از ایران فرصت وجود خواهد داشت و در کنار همه اینها با توجه به آنچه درباره تحریم‌های جدید گفتیم، تمام ترتیبات تحریمی پیشین، آرام آرام و با بهانه‌های دیگر در حال شکل‌گیری است. این در حالی است که بازگشت به وضعیت پیشابرجام برای ما نه غیرممکن ولی بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
آنچه در این پاراگراف عریض و طویل گفتم تماما مقدمه‌ای بود که اینجای بحث به بعد را بتوانم بگویم. اینکه روابط بین‌الملل را با منطقی واقع‌گرا و رئالیستی ببینیم یا در تخیلات و توهمات با رویکرد کلبی‌مسلکی پای به عرصه مذاکرات بین‌المللی بگذاریم، نتیجه‌اش می‌شود حلوای نقد و پول نسیه مشکوک‌الوصولی که هیچ وقت هم وصول نمی‌شود.
اینکه بفهمیم عرصه بین‌الملل و روابط بین‌الملل را قانون جنگل تعریف می‌کند و حتی طرفداران جریان مذاکره چون نقیب‌زاده هم به این معترفند ورود به مذاکرات و نحوه مبادلات و عقد تعهدات را متفاوت می‌کند اما همه اینها را امروز در ماجرای اجلاس G20 بیشتر از قبل می‌فهمیم. وقتی سطح اختلافات و تنازعات تا این حد بالاست که در بیانیه پایانی این اجلاس هم نمود و بروز دارد، وقتی مرکل آلمانی، ساز خود را می‌زند و ترامپ آمریکایی میخ خود را می‌کوبد، باید بفهمیم که آنها در منطق لیبرالیستی خودشان و در زمین بازی خودشان هم می‌دانند که روابط بین‌الملل قانون جنگل است و هیچکس نباید به هیچکس اعتماد داشته باشد. همچنان که چند سال پیش همین آمریکا از همین آلمان شنود می‌کرد و مناسبات سیاسی دومین کشور صنعتی دنیا را اینگونه تخمین می‌زد. یعنی باید بفهمیم در حوزه روابط بین‌الملل آنها به خودی‌ها هم رحم نمی‌کنند چه رسد به غیرخودی‌ها! چه رسد به کشوری که منطق حکومتی‌شان را زیر سوال می‌برد و یک گفتمانی ورای
لیبرال- دموکراسی به دنیا عرضه کرده است.
دولت جناب روحانی با ادعای کاربلدی و دانستن زبان سخن گفتن با دنیا بر سر کار آمد و هر نوع انتقاد و نگرانی از روندی را که آغاز کرده بود به بی‌سوادی منتقدان و نشناختن این زبان مربوط می‌دانست. تا جایی که نگرانی از آنچه را در حال شکل‌گیری بود تبدیل به یک ترند تحقیرآمیز تحت عنوان دلواپسان کرد و در یک جو یکطرفه و غیرشفاف، برجام را برای ملت به ارمغان آورد. برجامی که قرار بود سیب و گلابی فراوانی از باغش چیده شود تا جایی که مشکل آب خوردن ملت را هم برطرف کند، بدون اینکه بفهمد دارد در عرصه بین‌الملل و با قانون جنگل معامله می‌کند و این مسیر تند و افراطی راه به جایی نمی‌برد که نبرده است. آن روزها هر چه از این مساله سخن گفته شد که ایالات متحده قابل اعتماد نیست و باید سازوکار این قرارداد بسیار مهم به‌نحوی باشد که داده و ستانده آن گام به گام و با یکدیگر محقق شود، کار با تمسخر و پوزخند و توهین به منتقدان پیش می‌رفت و حالا که صدق دلواپسی منتقدان محرز شده است، داستان با فرافکنی و از کاه کوه ساختن و سکوت، می‌گذرد. تازه سخن از برجام‌های سوم و چهارم و... در میان است. برجام2 به نظر نگارنده همان پیوستن بی‌سروصدا و بی‌کم‌وکاست به FATF بود. برجام منطقه‌ای با هدف صفر کردن خطر قدرت و نفوذ ایران در عراق، سوریه و لبنان و پررنگ کردن نقش اصلی‌ترین متحد عربی آمریکا یعنی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس است. ما با این اوصاف یا باید این روند را از همینجا قطع کنیم یا باید تا انتها به این روند تن بدهیم و در یک دوره 4-3 ساله و بدون سر و صدا به یک در اصطلاح طرف‌های غربی، تغییر رفتار گسترده دست بزنیم و جمهوری اسلامی ایران را از یک نظام سیاسی با ایده‌های عدالت‌طلبانه و ضدسلطه به یک نظام سیاسی معمولی که نقش فرودستانه خود در مناسبات منطقه‌ای و جهانی را پذیرفته است، تبدیل کنیم. تفاوت این دو حالت برای ملت نه گشایش خاصی و نه امکان جدیدی فراهم خواهد کرد بلکه همه آورده این تغییر رفتار منحصر به دوام حکمرانی نخبگان الیگارش کنونی خواهد بود. نخبگانی که این روزها چهره‌ای دموکرات و طرفدار مردم یافته‌اند و ایران را نه کشوری قدرتمند و عزتمند بلکه محلی برای حکمرانی با ثبات خویش می‌خواهند.
G20 امروز آینه تمام نمای غرب وحشی است که باورش برای روحانی و ظریف و دیگران سخت بود. اینکه بفهمیم آنها با خودشان هم مهربان نیستند چه رسد با ما که دشمن خونی‌مان هستند. اینکه بفهمند روابط بین‌الملل منطق واقع‌گرا دارد نه توهمات خوشبینانه، شاید بزرگ‌ترین درسی باشد که می‌توان گرفت. البته اگر بگیرند!