|
تقویم امروز
برپایی نخستین تظاهرات میلیونی مردم تهران بعد از نماز عید فطر علیه رژیم پهلوی-1357 ش ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خبر داد
افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه نیمه دوم امسال شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود، گفت: رشد قیمت مسکن در حد تورم حاکم بر کشور را شاهد هستیم و کاهش نرخ سود بانکی به هدایت سرمایهها به تولید مسکن کمک خواهد کرد. حسام عقبایی در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: وضعیت معاملات مسکن رو به بهبود است و این اتفاق جدید در اصلاح سیاستهای بانکی اگر در سال 95 رخ میداد پارسال شاهد رونق بازار مسکن بودیم. وی افزود: بنابراین تأخیر در اصلاح سیاستهای بانکی باعث شد عبور از رکود نیز به تأخیر بیفتد، اگر اصلاح سیاستهای پولی و بانکی با سرعت بیشتر و در سال 95 رخ میداد مطمئناً در سال گذشته شاهد رونق بازار مسکن بودیم. عقبایی با تاکید بر اینکه هنوز هم اصلاح سیاستهای پولی و بانکی به طور کامل رخ نداده، اما تغییرات خوبی در حال رخ دادن است، ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی به هدایت برخی از سرمایهگذاریها در حوزه تولید بویژه بخش مسکن کمک خواهد کرد. وی گفت: معمولاً وقتی سرمایهها به حوزهای ورود میکند و افراد در این حوزه وارد میشوند، موجب تورم هم میشود که البته این تورم به نظر بنده هنوز بیش از تورم حاکم بر کشور نیست، ولی در نیمه دوم سال جاری که شاهد افزایش معاملات به صورت آرام خواهیم بود ممکن است روند معاملات به عدد بیش از تورم 10 درصد هم برسد. عقبایی خاطرنشان کرد: شاید به صورت موردی یک واحد مسکونی رشد بیشتری از تورم حاکم بر کشور داشته باشد، اما به هر حال رشد قیمت مسکن به طور متوسط تا سقف 10 درصد بوده است. وی افزود: در نیمه دوم سال جاری روند معاملات مسکن رشد بیشتری خواهد داشت، البته لازمه آن این است که علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی باید تمهیدات دیگری مثل بالا رفتن سقف تسهیلات بانکی و مدت بازپرداخت و کاهش اقساط را شاهد باشیم. عقبایی گفت: روند تولید واحدهای کوچک مسکونی در 6 ماه اول امسال رشد مناسبی داشته است و مفهوم آن این است که بازار مسکن میتواند رونق بهتری بگیرد اما در مجموع باید اذعان داشت که بانکهای کشور به دلیل سیاستهای اشتباه و اجرای سیاستهای بنگاهداری وضعیت خوبی ندارند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از کاهش قدرت خرید قشرکم درآمد جامعه
کارگران حتی با کاهش نرخ تورم فقیرتر شدند
اسد الله خسروی: قدرت خرید جامعه کارگری در پی رکود مستمر اقتصادی، افزایش نسبی سطح عمومی قیمتها و در نهایت بیکاری گسترده به قدری کاهش یافته که دستمزدها دیگر کفاف هزینه زندگی کمدرآمدها را نمیدهد. به گزارش «وطنامروز» ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور با برنامهریزیهای کارشناسانه در بخشهای مختلف چون ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، توسعه صادرات و... ضرورتی است که چنانچه به آن کمتوجهی شود اقتصاد کشور با شرایط بحرانیتر مواجه خواهد شد، چرا که اکنون قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه نظیر جامعه کارگری به موجب ناهمگونی دستمزدها با هزینههای سرسامآور زندگی شرایط سختی را سپری میکنند. یک کارشناس بازار کار در گفتوگو با «وطنامروز» درباره علت کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری گفت: نبود سازوکار درست و علمی و عدم برنامهریزی اصولی و کارشناسانه برای ساماندهی اقتصاد کشور موجب شده گروههای کمدرآمد و ضعیف جامعه بویژه طبقه کارگر برابر بروز بحرانهای اقتصادی روز به روز آسیبپذیر و در نتیجه فقیرتر شوند. حمید حاجاسماعیل با بیان اینکه میزان درآمد جامعه کارگری با توجه به سیر تدریجی افزایش قیمتها جوابگوی هزینههای سنگین زندگیشان نیست، گفت: دولت مدعی است که میزان دستمزد کارگران را بالاتر از نرخ تورم محاسبه کرده است اما این در حالی است که با کاهش نرخ تورم و تکرقمی شدن آن نهتنها تغییری در رفاه نسبی جامعه و بهبود معیشت آنها ایجاد نشده است، بلکه شاهد افت قدرت خرید مردم هستیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل اکنون قشر کمدرآمد جامعه را در تنگنا قرارداده است و کسی بهفکر آنها نیست. این کارشناس افزود: دولت در چند سال اخیر هنوز نتوانسته است برنامهای جدی برای تحرک اقتصاد کشور اجرا کند، زیرا بیبرنامگیها موجب شده است 40 میلیون کارگر کشور روزبهروز فقیرتر شوند. حاجاسماعیل با بیان اینکه دولت قصد دارد سالانه بیش از 800 هزار نفر متقاضی کار را طبق برنامه ششم توسعه وارد بازار کار کند، افزود: از آنجایی که حدود نیمی از سال گذشته است و دولت نتوانسته برنامه قابل قبولی را برای اجرا ارائه کند، بنابراین تحقق این اهداف بعید به نظر میرسد. وی به اجرای طرح «تکاپو» با هدف اشتغالزایی برای نیروهای متقاضی کار اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای متقاضیان کار نیازمند بسترسازی لازم است که بانکها قرار است در این مسیر با پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت به بخش تولید، بنگاههای اقتصادی را تجهیز کنند اما از آنجایی که بانکها نیز از منابع لازم برخوردار نیستند بنابراین تحقق این امر مورد تردید است. ارسال به دوستان
تأکید عضو اتاق بازرگانی ایران برحمایت بانکها از تولید
کاهش سود سپرده بدون کاهش سود وام فایده ندارد
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود سپرده بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانکها در تامین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند. به گزارش تسنیم، ابراهیم جمیلی در نخستین نشست خبری انجمن صادرکنندگان نمونه در محل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات صادرات کشور گفت: ضعف زیرساختها یکی از موانع پیش روی صادرات در کشور است اما با این شرایط اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه ایران با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در صادرات کمرنگ است، گفت: باید اولویت دیپلماسی سیاسی کشور را روی صادرات بگذاریم زیرا دیپلماسی سیاسی میتواند کمک دیپلماسی اقتصادی باشد و در توسعه آن نقش ایفا کند. وی گفت: برای گرفتن بازارهای جدید در عرصههای بینالمللی صادرکنندگان باید با هم همکاری و مشارکت داشته باشند که در انجمن صادرکنندگان نمونه ایران این همکاریها برای جلوگیری از رقابتهای ناسالم صورت میگیرد. جمیلی در ادامه سخنان خود در ارتباط با غالب بودن صادرات محصولات نفتی در کل صادرات کشور گفت: شکی نیست صادرات محصولات نفتی بر صادرات کالاهای غیرنفتی غالب است اما توسعه ارزش افزوده برای ما مهم است که این ارزش افزوده میتواند در محصولات نفتی باشد یا در صادرات کالاهای کشاورزی، صنعتی و معدنی صورت گیرد. رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در کشور گفت: با کاهش نرخ سود سپرده بانکی باید نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد و بانکها در تامین نقدینگی فعالان اقتصادی و مردم نقش بیشتری ایفا کنند. جمیلی افزود: بانکها در گذشته علاقهای به همکاری با بخش خصوصی برای ارائه تسهیلات نداشتند اما باید توجه داشت برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها باید نرخ سود کاهش یابد. ایران در حالی با نرخ سود 18 درصد صادرات دارد که این رقم در کشور ترکیه 3 درصد است و برای پیوستن به WTO باید این مسائل را حل کنیم. وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره مشکلات پیشروی صادرات به روسیه که منجر به عدم بهرهمندی ایران از این بازار شد، گفت: صادرات، زیرساختهای خود را میخواهد به طور نمونه برای صادرات به کشور روسیه باید مشکلات رفتوآمد موجود حل میشد و کانتینرهای یخچالدار و کشتی به بخش سیستم حملونقل اضافه میشد و بخش خصوصی خود به تنهایی نمیتوانست کشتی بخرد یا یخچالهای مورد نیاز را تامین کند. باید اذعان داشت امروز نیز تعداد کانتینرهای یخچالدار کشور کمتر از انگشتان یک دست است. ارسال به دوستان
خودروسازان هنوز تغییری در کیفیت محصولات خود ندادهاند
خودروهای تکستاره همچنان میفروشد
در حالی تا پایان سال ۹۶ هیچ خودروی تکستارهای نباید در سبد تولیدی شرکتهای خودروسازی کشور باشد که شرکتها هنوز در مقام عمل تغییری در کیفیت محصولات خود ندادهاند. به گزارش «وطن امروز»، در مرداد 1396 تعداد 100565 دستگاه خودرو تولید شده که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل 49 مدل خودرو در گروه سبک و 6 مدل در گروه سنگین است. براساس گزارش شرکت بازرسی استاندارد کیفیت ایران، در بخش وانت در سطح قیمتی2، خودروهای وانت تندر با دریافت 3 ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است. در حوزه سواری هم در سطح قیمتی یک خودروی نیو مزدا 3 و گرندویتارا، در سطح قیمتی 2 خودروهای هیوندای آی 20 و کیا سراتو، در سطح قیمتی 3 خودروی هیوندایآی 10 و در سطح قیمتی 4 خودروهای رنو ساندرو، تندر 90 اتوماتیک پلاس، تندر 90 اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک و پارس تندر با دریافت 4 ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. طبق این گزارش، سمند تبریز، پژو 405 خراسان، پژو پارس، پژو پارس مازندران، پژو پارس فارس، ساینا، تیبا 2، تیبا، ام ویام 110 مدل اس، سایپا 111، سایپا 132 و 131 و سایپا 131 پارسخودرو همچنان در جرگه خودروهای تکستاره قرار دارند. تولید این خودروهای تکستاره و عدم تغییر کیفیت آنها در حالی توسط خودروسازان انجام میشود که بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال 96 هیچ خودروی تکستارهای نباید در سبد تولیدی شرکتهای خودروسازی کشور وجود داشته باشد. اشکان گلپایگانی تصریح کرد: حدود 68 درصد خودروهای دارای تیراژ تولید بالا و حدود 46 درصد خودروها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تکستاره قرار دارند به این معنی که ما در خودروهای با قیمت کمتر از 25 و حتی 50 میلیون تومان سهم بازار گستردهتری داریم و تکستاره بودن این گروه از خودروها تاثیر زیادی روی کیفیت کل سبد محصولات خودروسازان دارد. به این ترتیب شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، مدیرانخودرو و کرمان خودرو تنها تا پایان سال جاری وقت دارند تولید خودروهای تکستاره شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچبک، ساینا، امویام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و امویام ۵۵۰ را متوقف کرده یا کیفیت این خودروها را به سطح کیفی حداقل 2 ستاره ارتقا دهند در غیر این صورت باید از سبد تولیداتشان کنار بگذارند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|