|
تقویم امروز
تجمع سوگواران شهدای 17 شهریور در بهشت زهرا(س) و تظاهرات آنان علیه رژیم پهلوی- 1357ش ارسال به دوستان
اخبار
رشد ۱۰۲ درصدی واردات برنج به کشور ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از بیتوجهی به کاهش سود تسهیلات و اصلاح ساختار بانکی
سود بنگاههای اقتصادی به جیب بانکها میرود!
اسدالله خسروی: دولت در حالی اقدام به کاهش نرخ سود بانکی با هدف ترقی تولید کرد که سود بالای تسهیلات بدون تغییر مانده و اکنون گریبان فعالان اقتصادی و بخش تولید را میفشارد. به گزارش «وطنامروز» چرخه معیوب سیستم بانکی و عدم رعایت اصول و قوانین بانکداری اسلامی موجب شده بخش عمده سودآوری بنگاههای اقتصادی کشور همچنان نصیب بانکها شود و تولید به جای ترقی و توسعه مسیر قهقرا را پیش بگیرد. در این باره عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور و بیتدبیری مسؤولان در حل این معضل گفت: تا زمانی که ساختار بانکها در مسیر درست اصلاح نشود همچنان باید شاهد پسرفت اقتصادی و رکود در کشور باشیم. علی وقفچی با بیان اینکه رونق اقتصادی و تحرک تولید نیازمند برنامهریزی درست و حمایت ویژه از سوی سیستم بانکی است، گفت: بانکها اکنون بهدنبال بنگاهداری هستند و هیچوقت انگیزهای برای حمایت از تولید ندارند، چراکه سودآوریهای کلان آنها از مسیرهای دیگر چون تجارت و فعالیتهای اقتصادی پربازده حاصل میشود. این نماینده مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس اکنون درصددند با ارائه لایحهای از بخش تولید و اشتغال حمایت کنند. وی اظهار داشت: چرخه معیوب تولید و حرکت کند مراکز صنعتی کشور ناشی از عدم همراهی بانکها در تامین سرمایه در گردش بانگاههای اقتصادی است که در صورت تصویب طرح حمایت از تولید و اشتغال و مجاب کردن بانکها به مشارکتهای اقتصادی و ورود آنها به بخش تولید میتوان رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. وقفچی اضافه کرد: رکود اکنون گریبان بخش تولید کشور را گرفته و تبعات آن به اقتصاد خانوار نیز سرایت کرده است بنابراین حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور بیشک با اصلاح ساختار نظام بانکی میسر میشود. وی افزود: تولیدکنندگان اکنون تسهیلاتی را که از بانکها میگیرند با نرخ بیش از ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی:
قیمتهای کاذب با حذف بهای کالا بازار را فرا میگیرد
حذف قیمت مصرفکننده از برخی کالاها دغدغه جدید مصرفکنندگانی است که از ابتدای مهرماه انتظار دیدن قیمتهای متنوع روی کالاهای مشابه را دارند. به گزارش میزان، حذف قیمت مصرفکننده از کالا به یکی از تازهترین دغدغههای این روزهای مشتریان تبدیل شده که از ابتدا مهرماه و اجرایی شدن آن انتظار غافلگیری پس از هر خرید را دارند؛ تنوعی که هر خریدار را از دامنه نوسان قیمت کالاهای مشابه متعجب خواهد کرد که میزان انعطافپذیری قیمتها تا کجا پیش رفته است. بخشنامه حذف قیمت مصرفکننده از روی کالاها با هدف ایجاد رقابتپذیری صادر شده، اما پیشبینیها از ایجاد هرج و مرج در بازار خبر میدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، حذف قیمت از روی کالاها به مساله احتکار دامن خواهد زد و از ثبات در بازار میکاهد که همین امر سودجویان را به تنش در بازار تشویق میکند. باید به این نکته توجه داشت در شرایطی که با وجود نظارت سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بر قیمت کالاها در بازار و درج قیمت روی محصولات، گاها شاهد نابسامانی هستیم، حذف قیمت زمینه گرانفروشی را فراهم خواهد کرد. در این میان این سؤال پیش میآید که با اجرای این بخشنامه، نحوه نظارت بر بنگاههای خردهفروشی چگونه پیش خواهد رفت؟ بنا بر اظهارات کارشناسان، پیامد اجرای این بخشنامه، قشر ضعیف جامعه و افراد آسیبپذیر را مورد هدف قرار خواهد داد که در نهایت سبب خدشهدار شدن اعتماد خریدار میشود، این در حالی است که اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی معرفی شده است. در همین راستا، سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی در گفتوگو با میزان گفت: قیمتها باید از محل تولید مشخص و تغییرات آن در هر مرحله محاسبه شود، در غیر این صورت شاهد قیمتهای کاذب روی کالاها خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه این شیوه از قیمتگذاری صحیح نیست، افزود: در این شرایط یک خردهفروشی به طور مثال 10 درصد روی اجناس خود اضافه میکند ولی خردهفروشی دیگر با توجه به شرایط خود مبلغ بیشتری را از مشتریان دریافت میکند. گفتنی است، بخشنامه حذف قیمت کالا در روزهای پایانی فعالیت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روی محصولات سلولزی، پوشاک، چیپس و پفک و تنقلات، کیک و شکلات و شیرینی تعیین شده بود که به دستور محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بستهبندیشده نیز به آنها اضافه شد. ارسال به دوستان
مشکلات بانکی مانع شرکت ایران در مزایده بینالمللی خرید خوراک دام شد
بانکهای دنیا تجارت ایران را تضمین نمیکنند
به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران بار دیگر نتوانست به علت عدم تمایل بانکهای بینالمللی برای انتشار ضمانتنامههای لازم در مزایده فروش ۴۰۰ هزار تن ذرت و جو شرکت کند و خریدی انجام دهد. به گزارش فارس به نقل از رویترز، به گفته تاجران اروپایی، شرکت پشتیبانی امور دام ایران، شرکت دولتی واردکننده خوراک دام در مزایده بینالمللی برای خرید 200 هزار تن جوی خوراک دام و 200 هزار تن ذرت که روز دوشنبه بسته شد، خریدی انجام نداده است. این محموله غله و ذرت در 3 محموله برای ارسال با کشتی در 15 تا 30 سپتامبر، یک تا 15 اکتبر و 16 تا 31 اکتبر بارگیری میشود. یکی از این تاجران گفت: «من فکر نمیکنم هیچ پیشنهادی از سوی ایران ثبت شده باشد و این عدم ثبت بیشتر به این علت است که قیدهای قابل توجهی در اجرای تقاضا از سوی ایران به علت عدم تمایل بانکهای بینالمللی برای تامین مالی وجود دارد، هر چند تحریمهای بینالمللی علیه ایران تا حد زیادی برداشته شده اما هنوز بانکهای بینالمللی حاضر نیستند برای تجارتهای بینالمللی ایران تضمینی بدهند». قرار است یک مزایده جدید برای فروش ذرت و جو در هفتههای آینده برگزار شود. این تاجر اروپایی ادامه داد: «من تردید دارم که یک مزایده جدید نیز موفقیتآمیز باشد مگر اینکه ملزومات اوراق مزایده برطرف شود. ازسرگیری فعالیتهای شرکت پشتیبانی امور دام ایران در بازار بینالمللی مزایده غلات، نشانهای از بازگشت واردات غلات ایران به الگوهای قدیمی است. اما این شرکت همچنین در مزایده قبلی 200 هزار تن ذرت و 200 هزار تن جو در ماه جولای نیز به علت مشکلات بانکی نتوانست خریدی انجام دهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|