|
دولت برای نجات تولید و اشتغال برنامه جامع ندارد
ادامه سریال تعطیلی کارخانهها
ملیحه زرینپور: سریال تعطیلی کارخانهها از دولت یازدهم به دولت دوازدهم منتقل شده و مشخص نیست این سریال چه موقع تمام میشود. تعطیلی کارخانه مشهد کارتن، تعطیلی کارخانه ایرانسوئیچ و همچنین تعطیلی نیمی از تولیدیهای ظروف آلومینیومی خبرهایی بود که اخیرا منتشر شده و شواهد نشان میدهد روند تعطیلی کارخانهها ادامه خواهد یافت. سریال تعطیلی کارخانجات قدیمی و باسابقه همچنان ادامه دارد؛ از کارخانه «آساک دوچرخ» و «ارج» گرفته تا «مشهد نخ» و «داروگر»، «قند ورامین»، «روغن نباتی قو»، «پارس کروم خزر»، «پارس الکتریک»، «آزمایش» و 17 کارخانه کاشی و سرامیک و اخیرا هم نام کارخانه باسابقه «کارتن مشهد» و «شرکت پارت کاغذ» به عنوان بزرگترین شرکتهای کارتن و کاغذسازی شرق کشور به لیست سیاه تعطیلی و بیکاری کارگران افزوده شد. تعطیلی این کارخانجات آن هم در 2 دولت یازدهم و دوازدهم که داعیه بهبود وضعیت اقتصادی کشور بعد از برجام را داشت علامت سوال بزرگی را به جای میگذارد، چرا که حسن روحانی در قامت ریاست دولت وعدههای بسیاری برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش اشتغال در پسابرجام داد اما به نظر میرسد عدم پایبندی دولتمردان به اقتصاد مقاومتی و به عبارتی عدم توجه به ظرفیت و نیروهای داخلی و در مقابل معطوف شدن تمام توجهات به نتیجه مذاکرات، خود عاملی شد تا با افزایش واردات محصولاتی که در داخل تولید میشد و نبود بازار فروش در نتیجه افزایش این محصولات وارداتی در کشور، کارخانجات داخلی را به مرحله ورشکستگی و تعطیلی بکشاند. نداشتن توجیه اقتصادی و بحران در منابع مالی، قانون جدید مالیاتی و جریمههای سنگین آن، افزایش واردات و نبود یارانههای مناسب برای بخش تولید شاید مهمترین دلایل این سریال پیوسته تعطیلی کارخانجات باشد اما آنچه باید بدان توجه داشت نگرانی از بیکاری در میان کارگران بخشهای تولیدی کشور است! نکته حائز اهمیت در پس تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات چه مطرح و باسابقه و چه نوپا و تازه شکل گرفته بیکاری گسترده کارگران این واحدهاست. طبیعتا باید در این سالها به تعداد این کارگران به آمار بیکاران افزوده و از تعداد شغلهای موثر در جامعه کاسته میشد و در حالی که کارنامه دولت یازدهم هم صحت و سقم این روند را نشان میدهد، معاون اول رئیسجمهور در دولت دوازدهم از تولید 5/1 میلیون شغل از ابتدای تشکیل این دولت تاکنون خبر میدهد؟ گاف معاون اول در اعلام میزان اشتغال نه خندهدار بلکه تاسفبار بود، چرا که این مساله نشان میدهد ذهن مسؤولان دولت چقدر با حقیقت فاصله دارد که حتی فاصله 700 هزار تایی اشتغال مرکز آمار را با آمار کذب اشتغال 5/1میلیون نفری متوجه نمیشوند. آنچه مشخص است اینکه دولت برنامه جامعی برای حمایت از تولید ندارد و نمیتواند تدبیر به خرج دهد؛ شاید اصلا همتی برای این کار وجود ندارد اما افزایش تعطیلی کارخانهها هشدار بزرگی برای مسؤولان محسوب میشود. دولت نمیتواند با اجرای طرحهای مقطعی اشتغال پایدار ایجاد کند یا اشتغال موجود را پایدار کند بلکه باید سیاستگذاری بزرگی در این زمینه وجود داشته باشد. ارسال به دوستان
اخبار
افزایش نقشآفرینی تکسهمها در بورس! ارسال به دوستان
انتقال ثبتارش کالا به سامانه جامع تجارت
ورود ۴ گروه کالایی بدون ثبت شناسه ممنوع شد
مسؤول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت، از ثبت تدریجی ۱۱ گروه کالای در معرض قاچاق خبر داد و گفت: ورود 4 گروه کالایی بدون ثبت شناسه در این سامانه امکانپذیر نیست. به گزارش مهر، محسن شیری با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت از مردادماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: با راهاندازی این سامانه، به تدریج عملیات ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» به سامانه جامع تجارت منتقل میشود بهطوری که از سال گذشته از حدود ۸۰۰۰ ردیف تعرفه کالایی در کتاب «مقررات صادرات و واردات»، فقط ۲۲۷ ردیف تعرفه کالایی که در زمره کالاهای حساس قرار دارند، در این سامانه ثبت شدهاند. شیری با اشاره به شاخص تجارت فرامرزی در جهان، افزود: متأسفانه رتبه ایران در این شاخص از ۱۳۴ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۶۷ در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرده است. همچنین این رتبه با 3 پله سقوط در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۷۰ کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد در تجارت فرامرزی شاهد یک سیر نزولی بودهایم. وی به اجزای دخیل در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در بخش بانکها، بیمهها و گمرک، وزارت راهوشهرسازی در بخش راهاندازی سامانه جامع حملونقل و لجستیک بینالمللی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان دستگاههای دولتی به نوعی با این سامانه باید فعالیت کنند. علاوه بر این بخش خصوصی نیز در این فرآیند حضور دارد. شیری با بیان اینکه قبل از راهاندازی سامانه، بازرگانان و تجار برای دریافت مجوزهای واردات باید به بیش از ۲۰ دستگاه مراجعه میکردند، گفت: با توسعه این سامانه، همه فرآیند صدور مجوز از طریق یک سامانه امکانپذیر است. به گفته شیری، «تجارت»، «حملونقل» و «اقتصاد» 3 هاب اصلی سامانه جامع تجارت هستند. مسؤول بخش فرامرزی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه در فاز نخست شناسه ۱۱ گروه کالایی در معرض قاچاق در سامانه جامع تجارت ثبت میشود، گفت: تاکنون شناسه کالاهای 4 گروه سلامتمحور، پوشاک و منسوجات، سیگار، تلفن همراه و تبلت در سامانه ثبت شده و واردکنندگان بدون ثبت شناسه این کالاها نمیتوانند نسبت به واردات آنها اقدام کنند. در ادامه محسن فرخندئی، مسؤول بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت با بیان اینکه این بخش از سامانه هفته آینده راهاندازی میشود، گفت: در این فرآیند تلاش میشود منشأ ورود کالا به زنجیره عرضه و لجستیک شناسایی شود. وی افزود: منشأ ورود کالا میتواند کالاهای ترخیص شده از کالاهای گمرک یا کالاهای تولید داخل باشد که در فرآیند بخش تجارت داخلی، این منشأ مورد شناسایی قرار میگیرد. ارسال به دوستان
هشدار رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامهای
دولت قانون انتزاع را نقض کرد
برگشت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای این قانون در کنار چند قانون دیگر است. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نقض آشکار اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی» و واسپاری این مسؤولیتها به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. علی اکبری در نامه خود از لاریجانی خواست، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391 که همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند (الف) و (ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است، به طور کامل اجرایی شود. اکبری در نامه خود آورده است: اخیراً مصوبهای با عنوان «اصلاح ترکیب اعضای ستاد هدفمندی یارانهها و کارگروههای تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و ساماندهی گندم، آرد و نان» در هیأت وزیران تصویب شده و وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل سیاستگذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهادهها، هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، پایش مستمر آثار هدفمند کردن یارانهها از طریق سازمانهای ذیربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمندکردن یارانهها را به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است. با توجه به اینکه در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال1391، همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد بند (الف) و (ب) این ماده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی الحاق شده است. بنابراین برگشت این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقض آشکار و عدم اجرای این قانون است. همچنین موضوع گندم و آرد نیز در این قانون درحوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی است، این مصوبه علاوه بر مغایرت با قانون مذکور، با تعداد دیگری از قوانین مجلس شورای اسلامی، از جمله با ماده 16 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که تعیین تعرفه کالاهای کشاورزی را بر عهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده است نیز مغایرت دارد و ضروری است نسبت به لغو یا اصلاح مصوبه یادشده اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ارسال به دوستان
هجوم خودروهای چینی بدون خدمات فنی به بازار
رئیس اتحادیه اتوسرویس و پارکینگها از هجوم خودروهای چینی در بازار ایران بدون ارائه مناسب خدمات پس از فروش خبر داد. علیرضا راسی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما از سردرگمی مردم برای دریافت خدمات خودروهای چینی در بازار خبر داد و افزود: بیشترین شکایت را در صنف اتوسرویس درباره خودروهای وارداتی چینی دریافت میکنیم که به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه نمیدهند. وی ادامه داد هفتهای 60 شکایت به دست ما میرسد که 50 درصد مربوط به خودروهای چینی است. وی میزان ورود خودروهای چینی وارداتی را نامتناسب با خدمات پس از فروش آنها دانست و گفت: خودروهای وارداتی غیرچینی هم با این معضل مواجهند و این در حالی است که طبق استانداردهای بینالمللی برای هر هزار خودرو باید ایستگاههای فنی کافی دایر شود. رئیس اتحادیه اتوسرویس و پارکینگها با اشاره به پیشی گرفتن حضور خودروهای چینی نسبت به تولیدات داخلی در بازار کشور ادامه داد: باید از تولیدات داخلی بهرغم همه مشکلات و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب حمایت کنیم. راسی ارائه خدمات پس از فروش مناسب را یک اصل مهم دانست و گفت: وجود خودروهای رنگارنگ چینی در بازار نشاندهنده توجه بیش از اندازه به واردات و بخش تجاری و مالی خودرو است. وی با اشاره به اینکه روزی فراخواهد رسید که خودروها به دلیل مشکلات منفی در کنار خیابان متوقف شوند اما تعمیرکاری برای رفع ایراد وجود نداشته باشد، گفت: خدمات پس از فروش و کسب رضایت مردم هزینهبر است و شرایط فعلی و معضلات پیشآمده نشاندهنده بیتوجهی واردکنندگان و هزینه نکردن برای خدمات پس از فروش است. علیرضا نیکآیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه تکلیف خریداران خودروهای چینی در بازار معلوم نیست، گفت: خدمات پس از فروش خودروهای چینی خیلی ضعیف است و حقوق مصرفکننده در اینباره رعایت نمیشود. وی افزود: واردکننده اقدامی برای رعایت حقوق مصرفکننده نمیکند و خریدار خودروی چینی در دوره گارانتی هم به صورت ناقص خدمات دریافت میکند. ارسال به دوستان
اخبار
تشریح آخرین وضعیت تعاونیهای غیرمجاز اعتباری ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|