|
ارسال به دوستان
لایحه بودجه 97 مجدداً بررسی شد
مخالفت کمیسیون تلفیق با گرانی حاملهای انرژی
اگر دوباره کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد دولت باید لایحه بودجه دودوازدهم ارائه کند
گروه اقتصادی: کمیسیون تلفیق مجددا لایحه بودجه 97 را (که کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسیده بود) پس از بررسی تقدیم هیاترئیسه کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از کاهش سقف میزان انتشار اوراق مشارکت در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد. علیاصغر یوسفنژاد گفت: با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق مجدداً لایحه بودجه سال 97 را بررسی و مخالفت خود را با افزایش قیمت حاملهای انرژی اعلام کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه قوه مقننه تصریح کرد: یکی از بحثهای مقدماتی نشست کمیسیون تلفیق، لحاظ نقطه نظرات و دغدغههای نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بود و فرصتی شد لایحه بودجه مجددا مرور شود تا از دیدگاههای موثر نمایندگان در این باره استقبال شود. وی افزود: هدف این است که با تعامل با صحن علنی مجلس، بهترین اصلاحات درباره لایحه بودجه لحاظ شود، خوشبختانه دولت نیز این موضوع را دنبال میکند. وی در ادامه در تشریح محورهای جلسات کمیسیون تلفیق گفت: موضوعاتی مانند هدفمندی یارانهها، تعیین تکلیف سقف انتشار اوراق مشارکت، تعیین نرخ حاملهای انرژی، اشتغال و تولید و بررسی موضوعات مربوط به صندوق توسعه ملی در کمیسیون بررسی شد. نماینده مردم در مجلس افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق، سقف انتشار اوراق مشارکت برای دولت 38 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شد که قبلا این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان بود. همچنین سقف انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها 30 هزار میلیارد تومان تعیین شد که با کاهش حدود 9 هزار میلیارد تومانی همراه بوده و در مجموع سقف اجازه انتشار اوراق مشارکت، در حدود 20 هزار میلیارد تومان در راستای توجه به نظرات نمایندگان کاهش یافت. وی افزود: رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان بدین معنی بود که مجدداً لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در این رابطه مورد بازنگری و اصلاح در کمیسیون تلفیق بودجه قرار بگیرد. یوسفنژاد اعلام کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح شد اما اعضای کمیسیون با آن مخالفت کردند و در نهایت لایحه بعد از بررسی مجدد، تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
فروش تانک از سوی چین به عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران- 1361ش ارسال به دوستان
اخبار
شاخص بورس ۳۶۸ واحد افت کرد ارسال به دوستان
رئیس اتحادیه دستگاههای صوتی، تصویری و موبایل مطرح کرد
افزایش قیمت گوشی موبایل به بهانه گرانی دلار
افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر موجب شده بازار کالاهای وابسته به نرخ ارز تحت تاثیر قرار بگیرد که در این میان قیمت گوشی تلفن همراه در بازار نسبت به سایر کالاها افزایش چشمگیری داشته است. به گزارش میزان، بازار گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از پرجاذبهترین بازارها بویژه برای جوانان و طرفداران تکنولوژی به حساب میآید. بازاری که مدتی است دستخوش نوسان قیمت شده و روزانه با ارقام جدیدی برای یک محصول مواجه است. یک فروشنده گوشی موبایل درباره بازار حال حاضر گوشی تلفن همراه گفت: طی هفتههای اخیر قیمت گوشی با توجه به مدل آن به طور متوسط در حدود 50 هزار تومان افزایش قیمت داشته است. این فروشنده در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش خریداران به این افزایش قیمت گفت: خریداران بیتوجه به این افزایش همچنان گوشیهای مورد نظر خود را خریداری میکنند و چه بسا به خاطر ترس از افزایش دوباره قیمتها اگر قصد خرید در این زمان را هم نداشتهاند، متقاضی خرید گوشی تلفن همراه شدهاند. فروشنده دیگری که در یکی از نمایندگیهای رسمی یکی از برندهای مطرح گوشی پاسخگوی سوال مراجعهکنندگان است، درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن همراه با تایید افزایش قیمتها گفت: به خاطر نوسان قیمت دلار شاهد افزایش قیمتها بودهایم و با توجه به اینکه کف بازار پیشبینی افزایش قیمت دلار تا حدود 5 هزار تومان را نیز دارد قیمت گوشی از این نیز بیشتر خواهد شد. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه دستگاههای صوتی، تصویری و موبایل در گفتوگو با میزان، درباره نوسان قیمت گوشی موبایل گفت: گوشی تلفن همراه از جمله کالاهایی است که بخش اعظم آن در بازار از طریق واردات تأمین میشود به همین خاطر نوسانات نرخ دلار در روزهای گذشته روی قیمت آن تأثیر فزایندهای گذاشته است. وی افزود: در شرایط فعلی طرح رجیستری باعث افزایش قیمت گوشی تلفن همراه نشده، بلکه در بازار کالاهای صوتی، تصویری و تلفن و موبایل افزایش نرخ ارز عامل اصلی تغییر قیمتها بوده است. رئیس اتحادیه دستگاههای صوتی، تصویری و موبایل عنوان کرد: افزایش قیمتها در کنار رکود بازار شرایط را برای صاحبان اصناف سختتر کرده که امیدواریم با تثبیت قیمت دلار شرایط بازار روند سابق خود را بازیابد. ارسال به دوستان
رئیسکل بیمه مرکزی:
پیچ نظارتی صنعت بیمه سفتتر میشود
رئیسکل بیمه مرکزی از رشد 20 درصدی حق بیمهها در 9 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: البته پرداخت خسارتها نیز 23 درصد رشد یافته است. عبدالناصر همتی در نشست خبری گفت: صنعت بیمه تاکنون 80 میلیارد تومان خسارت به زلزلهزدگان پرداخت کرده است اما برآورد ما از تعهدات صنعت بیمه 170 میلیارد تومان است که با تکمیل پروندهها انجام میشود. رئیسکل بیمه مرکزی مصوبه واریز سود سپرده برخی دستگاههای دولتی را به خزانه دولت منتفیشده اعلام کرد و گفت: در جمعبندی نهایی کمیسیون تلفیق این موضوع اصلاح شد و در نهایت شرکتهای بیمه و بانکهای دولتی از این مصوبه مستثنا شدند. وی در ادامه گفت: بیمههای دولتی منابع مردم را در اختیار دارند و بنابراین از این نظر دولتی تلقی نمیشوند. بیمهها باید لااقل 30 درصد منابعشان را نزد بانکهای دولتی به صورت نقد نگه دارند و در صورت بروز خسارات بلافاصله اقدام به پرداخت خسارت کنند. همتی درباره روند کند احیای بیمه توسعه، ایفای تعهدات آن و اینکه همچنان برخی اعضای هیاتمدیره این شرکت با داشتن حکم کیفری فعالیت دارند، گفت: اتفاق بیمه توسعه یکی از بدترین وقایع صنعت بیمه کشور بود. وی افزود: ما گمان میکردیم تعهدات بیمه توسعه با 800-700 میلیارد تومان تمام میشود اما تا الان بالغ بر 800 میلیارد تومان پرداخت شده و آنچه تاکنون بیمه ایران بابت پرداخت تعهدات بیمه توسعه انجام داده است، ما به ازای آن ملک و دارایی گرفتهایم. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بالغ بر 400 میلیارد تومان دیگر از تعهدات بیمه توسعه باقی مانده و ما نیاز داریم سهامداران و اعضای هیأتمدیره به تکمیل پرونده کمک کنند. همتی تصریح کرد: ایفای تعهدات تمام کسانی که اضطراری و فوری بوده یا به خاطر این پرونده در زندان به سر میبردند انجام شده است و درباره ادامه فعالیت اعضای هیأتمدیره با وجود داشتن حکم کیفری هم باید بگویم شرکت هماکنون فعالیتی ندارد، بنابر این تفاوتی هم نمیکند اعضای هیأتمدیره به فعالیتشان ادامه دهند. وی از آمادگی بیمه مرکزی در این رابطه در صورت جدی بودن صاحبان سهامی شرکت خبر داد. همتی درباره بیمه نفتکش سانچی گفت: تنها 30 درصد خسارت سانچی مربوط به صنعت بیمه ایران بوده و 70 درصد بیمه بدنه آن به عهده شرکت نروژی است. وی افزود: از ٣٢ میلیون دلار خسارت سانچی حدود 30 درصد مربوط به صنعت بیمه ایران است و البته یکی از شرکتهای بیمه ایرانی برای خدمه سانچی به ازای هر نفر 100 میلیون تومان بیمه عمر داشته است. همتی با بیان اینکه قرار بود کمبود ذخایر بیمه را ظرف 3 سال جبران کنیم، گفت: الان ٣٣ هزار میلیارد تومان ذخایر بیمههاست و مطمئنم در پایان سال جاری یا سال آینده این مشکلات حل شده باشد. همتی با بیان اینکه اداره کل نظارت بر بیمههای زندگی از امروز آغاز به کار میکند، تصریح کرد: بازدهی اعلامی شرکتهای بیمه باید میانگین بازدهی 3 سال قبل آنها باشد. هر چقدر پیش میرویم پیچ کنترل و نظارت را سفتتر خواهیم کرد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|