|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
آزادی «امام خمینی(ره)» پس از 10 ماه بازداشت و تحت نظر بودن- 1343 ش ارسال به دوستان
درآمد بیسابقه کشور از واردات موبایل پس از اجرای «رجیستری»
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از صفر شدن آمار قاچاق موبایل برای برندهای تحت پوشش طرح رجیستری و درآمد بیسابقه در این بخش پس از اجرای این طرح در سال ۹۶ خبر داد. علیاکبر پوراحمدنژاد در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تأثیر اجرای طرح رجیستری در وضعیت قاچاق موبایل طی چند ماهی که از اجرای این طرح گذشته اظهار کرد: بهدنبال اجرای طرح رجیستری درآمد کشور از محل واردات موبایل در سال 96 به اندازهای بود که چنین درآمدی در تاریخ کشور در این بخش بیسابقه بوده و جهش قابلتوجهی داشت. وی اضافه کرد: با اجرای این طرح زمینه مصرف تلفن همراه قاچاق از بازار گرفته شد و صرفه اقتصادی قاچاق این کالا در بخش موبایل از بین رفت و آمارهای موجود نشان میدهد در برندهایی که مشمول این طرح شدند، آمار قاچاق تقریباً به صفر رسید و انشاءالله با تکمیل اجرای طرح رجیستری، دیگر شاهد قاچاق موبایل نخواهیم بود. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: پس از اجرای این طرح، بخش اعظمی از تلفنهای همراهی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند مجالی برای ورود به بازار نیافتند و اغلب این گوشیها یا برای طی کردن روند قانونی، اظهار شدند یا شرایط بازگرداندن آنها مهیا شد. پوراحمدنژاد در پاسخ به این سؤال که آیا گزارشی از نقص و مشکل در اجرای این طرح یا سوءاستفاده احتمالی از این فرآیند در دست است یا خیر گفت: تا این لحظه مشکل خاصی در حوزه رجیستری گزارش نشده و تنها ایراداتی جزئی در حوزه گوشیهای مسافرتی وجود داشت که مرتفع شد و در بازدید اخیری که از فرودگاه امام خمینی(ره) داشتیم خوشبختانه با اطلاعرسانی خوبی که انجام شده، مشکل خاصی نیز وجود ندارد. وی ادامه داد: بر اساس ضوابط موجود برای مسافران، کسانی که از خارج کشور وارد ایران شده و قصد اقامت بیش از یک ماه را در کشورمان دارند باید گوشیهای تلفن همراه خود را در سامانه طراحیشده این طرح ثبت کنند. ارسال به دوستان
انتقاد شدید کارشناسان از سیاست غلط افزایش رقم وام خرید مسکن
به بهانه خروج از رکود، مسکن را گران میکنند!
گروه اقتصادی: در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میانمتراژ میدانند. طی روزهای گذشته از قول وزیر راهوشهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (2 فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است. انتشار این خبر، واکنشهای مثبت و منفی متعددی را در پی داشت. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب ایجاد تورم مجدد در قیمت مسکن میشود، کما اینکه افزایش قیمتی که در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وامهای صندوق مسکن یکم بود که سبب شد هم واحدهای مسکونی میان و کوچکمتراژ، کمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وامهای مسکن موجود بویژه در تهران و کلانشهرها بشدت کاهش یابد. هرچند برخی کارشناسان نیز با مقایسه وام مسکن در ایران با وامهای مسکن در کشورهای توسعه یافته که بعضا تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملک در اینگونه کشورها را پوشش میدهد، میزان پوشش وامهای فعلی نسبت به قیمت ملک در ایران را مؤثر ندانسته و خواهان افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن هستند. اگرچه وزیر راهوشهرسازی تاکنون از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است اما به نظر میرسد با توجه به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیشبینی نشده باشد. افشین پروینپور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتوگو با مهر درباره افزایش رقم وام مسکن اظهار داشت: این اقدام وزارت راهوشهرسازی در ادامه سیاستهای غلط دولتهای یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاستهای اشتباه اقتصادی بویژه در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است. وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسؤولان درباره پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در کشورهای توسعه یافته بر زبان میرانند، گفت: اولا این نوع وامهای مسکن را در برخی از کشورها پرداخت میکنند که تعداد آنها محدود است، ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها با پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت میشود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که میتوان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جستوجو کرد. عضو پیشین شورای عالی مسکن افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فینفسه نهتنها اقدام بدی نیست بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیرکارشناسی است. وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماههای اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش یابد، اوضاع بازار مسکن ملتهبتر میشود و قیمت را افزایش میدهد نه قدرت خرید مردم را. مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وامهای ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماههای آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من، در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرحهای اقتصادی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم داده شده غیرکارشناسی است. وی با تأکید بر غیرکارشناسی و تورمزا بودن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند. پروینپور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گرانتر بفروشند، بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود. کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح بهاصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بیدلیل جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچکس هم پاسخگو نیست، چون منافع عدهای در این میان تأمین میشد. ارسال به دوستان
برخی دستگاههای دولتی همچنان به دنبال افزایش حقوق کارکنان خود هستند
خطر بازگشت حقوقهای نجومی در سازمانهای دولتی
بعد از انتشار نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری و درخواست برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، برخی کارشناسان درباره خطر بازگشت دومینووار حقوقهای نجومی هشدار میدهند. به گزارش تسنیم، در حالی که با شروع سال 96 موضوع حقوقهای نجومی رفته رفته بهدست فراموشی سپرده شد، به نظر میرسد برخی دستگاههای دولتی همچنان به دنبال افزایش حقوق همه کارکنان خود هستند. پدیدهای که به نظر میرسد کمرنگ شدن حساسیتهای عمومی گسترش آن را بین دستگاههای اجرایی سرعت خواهد بخشید. 27 اسفندماه سال قبل خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار سندی کرد که بر اساس آن هیات دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه بر خلاف سایر مصوبات هیات دولت از طریق درگاه اطلاعرسانی معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز منتشر نشده بود. تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره 19 اسفند ماه است که بر اساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تایید شورای حقوق و دستمزد، هیات دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق و مزایای تمام کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرد. نکته جالبتر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه)و با رسانهای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامهای گلایهآمیز به معاون اول رئیسجمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح میکند. بر اساس نامه حجتی در زمان دولت دهم مجوز افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور و وزارت دادگستری صادر شده بود اما در پایان سال 96 هیات دولت تنها مجوز افزایش حقوق سازمان مالیاتی را صادر کرده است. وزیر جهاد کشاورزی نیز با این توجیه که کارکنان وزارت جهاد وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند درخواست افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم را مطالبه کرده است. برخی کارشناسان از جمله احمد توکلی اعتقاد دارند با افزایش حقوق 50 درصدی یکی از سازمانها خطر درخواست دومینووار وزارتخانههای مختلف برای افزایش امتیازات حقوق و دستمزد وجود دارد و به این ترتیب ممکن است این بار پدیده حقوقهای نجومی در سایه مجوزهای قانونی هیات دولت تکرار شود. به نظر میرسد در سایه کمرنگ شدن حساسیتهای عمومی نسبت به حقوقهای نجومی امکان بازگشت این پدیده در آینده دور از ذهن نباشد. بر این اساس لازم است هیات دولت و سازمان اداری و استخدامی به وعده خود درباره عمل به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و رونمایی از سامانه حقوق و دستمزد مدیران در فروردین 97 پایبند باشند. ارسال به دوستان
یک کارشناس ارشد اقتصادی مطرح کرد
واردات ۳ میلیارد دلاری کالای مشابه تولید داخل
کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سال حمایت از کالای ایرانی»، به روند حضور کالاهای مصرفی ترکیه در بازار اشاره کرد و گفت: واردات کالاهای مشابه داخلی باید متوقف شود. فیصل مرداسی در گفتوگو با مهر با تاکید بر ضرورت حمایت از کالاهای ایرانی بدون هیچگونه پیششرطی، گفت: سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و ایشان، مردم را با تشویق مصرف کالای ایرانی، به تعصب نسبت به خرید کالا و خدمات داخلی توصیه کردند؛ این در حالی است که سیاست تشویق مصرف کالای ایرانی، فقط در ایران مطرح نبوده و نیست، بلکه در کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز به عنوان اقتصاد اول جهان و تجارت آزاد، شعار خرید کالای آمریکایی، همواره مطرح بوده است. کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد با اشاره به جنگ تجاری کنونی پیش روی چین و آمریکا، افزود: در دولت ترامپ، این تشویق تبدیل به فرمان «کالای آمریکایی بخر، کارگر آمریکایی استخدام کن» شده و حتی از طریق زیر پا گذاشتن اصول اولیه سازمان تجارت جهانی (WTO) و وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، پیگیری میشود. وی با بیان اینکه بررسی کالاهای وارداتی بویژه از کشور ترکیه نشان میدهد بخشی از کالاهای مصرفی وارداتی از این کشور، به وفور در ایران تولید و عرضه میشود، خاطرنشان کرد: در 11 ماه سال ۱۳۹۶ نزدیک به 3 میلیارد دلار کالا از کشور ترکیه وارد ایران شده است که در مقایسه با میزان واردات در سال ۱۳۹۵ از کشور ترکیه، شاهد یک رشد 2رقمی هستیم؛ این در شرایطی است که این آمار واردات رسمی است و شامل قاچاق کالا نمیشود. مرداسی ادامه داد: طبق همین آمار، بیش از ۳۰ میلیون دلار محصولات شوینده بالاخص انواع شامپو و صابون از ترکیه وارد کشورمان میشود؛ در حالی که سرمایهگذاریهای کلانی در حوزه تولید انواع شویندهها و آرایشی- بهداشتی در کشورمان صورت گرفته است و تولیدکنندگان توانمند با برندهای شناخته شده و با سابقه دهها سال فعالیت در کشورمان وجود دارند؛ با چنین وارداتی، ضربه سنگینی به تولیدکنندگان ایرانی و اشتغال جوانان وارد میشود. این کارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد عمده کالای صادراتی کشورمان مواد اولیه و بخش اندکی کالاهای واسطهای باشد و در عوض کالای مصرفی و نهایی مانند پوشاک، مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده وارد کشورمان شود که کالای مشابه داخلی دارد، منافع ملی ما تامین نخواهد شد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|