|
ارسال به دوستان
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:
پول صندوق توسعه ملی صرف واردات میشود
کمتر مدیری در صنعت نفت دنبال خرید تجهیزات داخلی است
گروه اقتصادی: با وجود اینکه سال 97 به نام «سال حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است اما خیلیها به جای حمایت از تولید ملی و اشتغال و توجه به قابلیتها و توانمندیهای داخلی اقدام به خرید کالاهای خارجی میکنند. رئیس هیأتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به اینکه باید برای استفاده از تجهیزات داخلی در صنعت نفت فرهنگسازی کرد، گفت: از مسؤولان دولتی تقاضا داریم کارگروهی فراقوهای برای حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی تشکیل دهند. رضا خیامیان، رئیس هیأتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در نشست خبری با اشاره به فعالیت ۷۰۰ بنگاه تولیدی که عضو این انجمن هستند، گفت: ۶۰ هزار اشتغال مستقیم و ۱۸۰ هزار اشتغال غیرمستقیم نتیجه فعالیت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ایران است که هماکنون حدود ۱۰۰ شرکت دانشبنیان عضو این انجمن هستند. وی ادامه داد: در آستانه برگزاری نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی حدود هزار شرکت ایرانی و ۶۰۰ شرکت خارجی از ۳۷ کشور جهان در این نمایشگاه حاضر خواهند بود. خیامیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 100 درصد تجهیزات صنایع پاییندستی را میتوانیم در کشور تولید کنیم، گفت: اما در بخش بالادستی نیاز به حمایت و سرمایهگذاری داریم که انتظار ما این است دولت در بخش بالادستی از ما حمایت کند. این مقام مسؤول همچنین با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی، گفت: حمایت از کالای ایرانی 3 وجه دارد که وجه اول آن مصرفکننده، وجه دوم تولیدکننده و سازنده و وجه سوم حاکمیت است و مصرفکننده و تولیدکننده باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و حاکمیت نیز باید حمایت کند تا تولیدکننده بتواند روی پای خود بایستد. وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در صنعت نفت به دلیل جذابیت، خرید خارجی بیشتر از خرید داخلی است و کسی که میخواهد جنس داخلی خرید کند باید عرق ملی داشته باشد، گفت: متأسفانه در صنعت نفت شاهد هستیم کمتر مدیری به دنبال خرید داخلی میرود و حتماً باید با کار فرهنگی و فرهنگسازی، مصرف اجناس داخلی را در صنعت نفت افزایش دهیم. رئیس هیأتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: استفاده از تجهیزات داخلی در صنعت نفت مکافات دارد، به عنوان مثال مصرفکننده باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشد اما خرید خارجی اینگونه نیست و وقتی از جنس خارجی در صنعت نفت استفاده میشود، همه اطمینان دارند که این جنس کارآیی لازم را دارد. خیامیان با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیلکننده داشته باشد، افزود: متأسفانه دولتها تاکنون حامی تولید داخل نبودهاند و قوانین مزاحم زیادی وجود دارد که جلوی تولید داخل و مصرف آن را گرفته است. وی با اشاره به اینکه قانون حداکثر استفاده از شرکتهای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: یکی از مشکلات ما این است که وقتی مثلاً با چینیها وارد فاینانس میشویم، آنها رسماً اعلام میکنند که ۸۰ درصد کالاها باید از چین خریداری شود، بنابراین توقع ما از دولت این است که در سال حمایت از کالای ایرانی ضمن حمایت بیشتر از بخش خصوصی، این روند را نیز تغییر دهد و صندوق توسعه ملی به کسی وام دهد که بخواهد کالای ایرانی خریداری کند اما در حال حاضر این صندوق به خریداران کالای خارجی وام میدهد. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه جلسات متعددی در وزارت صنعت برگزار شده است، تصریح کرد: همواره پای ثابت این جلسات بانکها هستند اما در طول این مدت بانکها هیچ همکاریای با بخش خصوصی نداشته و وامهایی با سود ۲۰ تا ۲۵ درصد را به بخش خصوصی اعطا میکنند که با این شرایط نباید انتظار داشت ساخت داخل رونق بگیرد. ما از مسؤولان تقاضا داریم کارگروهی فراقانونی برای حل مشکلات سازندگان تشکیل دهند تا به سرعت بتوان این مشکلات را برطرف کرد. وی گفت: متأسفانه اگر ما الان در کشور تولید داخل را متوقف کنیم، سازندگان خارجی قیمت تجهیزات و کالاهای خود را بالا میبرند و این میتواند به ضرر تولید و صنعت نفت باشد. خیامیان با اشاره به فعالیتهای انجامشده در فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر شرکت توتال فرانسه مناقصات خود را برگزار میکند و ما نیز توانستیم در جلسات این مناقصات حضور پیدا کنیم و بر اساس تعهدی که این شرکت به وزارت نفت داده است باید ۵۱ درصد از تجهیزات مورد استفاده خود را از داخل ایران تهیه کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
قتل «ناصرالدینشاه قاجار» توسط «میرزارضا کرمانی» در شهرری - 1275 ش ارسال به دوستان
اخبار
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با ۷ ماه تأخیر ابلاغ شد ارسال به دوستان
از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه
حکم فیلترینگ تلگرام صادر شد
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: همه ارائهدهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفند از تاریخ 10/۰۲/97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که درباره جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، همچنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذیربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیامرسان تلگرام و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG با سرمایهگذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بیضابطه در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروههای تروریستی بینالمللی شده، بهنحوی که عملیات تروریستی گروهکهای معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خردادماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران شد و همچنین اقدامات گروهکهای معاند در اغتشاشات دیماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر از طریق این پیامرسان سازماندهی و هدایت شده است و با توجه به اینکه این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این باره در دستگاه قضایی تشکیل شده و با توجه به اینکه سرورهای این پیامرسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری میشود در خارج از کشور قرار داشته و غیرقابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچگونه همکاریای با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری درباره جمعآوری و ارائه ادله جرم بهعمل نیاوردهاند و در نتیجه بسیاری از پروندهها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن اینکه موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه کرده است، نظر به اینکه تلاشهای مسؤولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنیهای متعدد علاوه بر نارضایتی شکات، امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیونها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش میکنند و به لحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی و سوءاستفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بهلحاظ جمعآوری و سوءاستفاده از دادههای عظیم کشور به خطر انداخته و نظر به اینکه بهموجب برنامه توسعهای که مدیران این پیامرسان تدوین و اجرای آن را آغاز ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|