گروه اقتصادی: یک پنهانکاری دیگر دولتی که مدعی شفاف‌سازی است برملا شد تا نمایندگان را مجاب کند طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی را کلید بزنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت بدون اطلاع اعضای شورای‌عالی امنیت ملی یا نمایندگان مجلس با مدیران تلگرام مذاکره کرده، مذاکره‌ای که در نهایت منجر به خیانت طرف مقابل شد تا مدیران تلگرام صراحتا حامی براندازان شوند و دشمنی خود را به اثبات برسانند. قطعا این بی‌تدبیری و پنهانکاری خسارات فراوانی را متوجه کشور کرده است. این در حالی است که روحانی همواره در نقش یک مدعی شفاف‌سازی ظاهر می‌شود و با هشتگ محرمانه نداریم در فضای مجازی خودنمایی می‌کند اما گویا قرار نیست آقای مدعی درباره پنهانکاری خود درباره تلگرام توضیحی دهد. به همین علت نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی دولت را کلید زده‌اند تا بسیاری از حقایق آشکار شود. در تشریح درخواست تحقیق و تفحص مجلس آمده است: اخیرا در رسانه‌های اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این اخبار مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفر می‌کند و با دولت بر سر 4 بند به توافق می‌رسد. جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز 20 فروردین در مجلس به آن اشاره کرد: «وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا همکاری‌های خوبی تا دی‌ماه 96 انجام شد اما در ماجرای دی‌ماه سال 96 تلگرام به توافقات عمل نکرد.» و پس از آن حسام‌الدین آشنا 6 اردیبهشت در توئیتر خود از آن خبر داد: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند». هنوز هیچ مقام دولتی در رابطه با این خبر واکنشی نشان نداده و نحوه «همکاری تلگرام» را توضیح نداده است که ابهامات زیادی را نشان می‌دهد. همچنین به جای پاسخگویی و عذرخواهی از ملت به‌خاطر توافق پنهانی و ضعیف خود در همین ایام که آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران را تشدید کرده است، 6 وزیر دولت در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی درخواست رفع مسدودیت برای شرکت‌های آمریکایی یوتیوب و توئیتر را نیز مطرح کرده‌اند. معلوم نیست این بار چه توافق پنهانی با طرف غربی انجام شده است. اما در رابطه با این توافقات سوالاتی مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود، چرا که مسائلی از قبیل حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی‌ماه سال قبل بر بستر تلگرام انجام شد و شخص مدیر تلگرام در ایام دی‌ماه سال قبل صراحتا در توئیتر خود از اغتشاشگران حمایت و پشتیبانی نمود. هزینه‌های مادی و معنوی که این توافق بر کشور تحمیل کرد قابل کتمان نیست و تکرار این نوع توافقات به هیچ‌وجه قابل پذیرش نخواهد بود. از آنجا که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام‌رسان‌ها «حرام شرعی» است، مشخص نیست در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر. اگر بخشی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل شده، منافع و نحوه بهره‌برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم‌های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین‌الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟ در این توافقنامه ذکر شده که تلگرام باید تضمین دهد منافع اقتصادی را با دولت ایران تقسیم کند؛ در این باره مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام‌یک از ردیف‌های بودجه دولت قرار گرفته، درآمد کسب شده به حساب کدام شخص یا نهاد واریز شده و چگونه خرج شده است؟ مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی باید متن این توافقنامه منتشر شود تا مشخص شود چه تعهداتی و چگونه از طرف خارجی گرفته شده و چه میزان از آن رعایت شده است. آقای پاول دورف سال 2006 با حمایت مالی دوست یهودی‌اش «اسحاق لاشویلی» شبکه اجتماعی VK را در روسیه راه‌اندازی کرد و 2 بار در سال‌های 2011 و 2014 علیه دولت روسیه اقداماتی انجام داد که با برخورد شدید دولت روسیه مواجه شد و این اقدامات سرانجام منجر به خروج این فرد از این کشور شد. سوال اینجاست که این فرد معلوم‌الحال پس از مهاجرت به آمریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غربگرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می‌گیرد؟ چه کسی دست وی را در دست شخص مذاکره‌کننده گذاشته است؟ آیا هیچ تحقیقی درباره سوابق این فرد نشده است؟ و چرا سرنوشت بیش از 40 میلیون ایرانی را در اختیار یک فرد بیگانه قرار داده است؟ به نظر می‌رسد بررسی و رسیدگی تخلفات صورت گرفته در این توافق ضروری بوده و می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار چنین توافقات ذلت‌باری در حوزه فضای مجازی شود. سؤال اصلی تحقیق و تفحص این است: با توجه به اخبار منتشر شده اخیر درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام لطفا درباره صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید.
 

اظهارات روحانی در جلسات خصوصی و عمومی درباره تلگرام متناقض است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و یکی از امضا‌کنندگان طرح تحقیق و تفحص درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: درباره موضوع تلگرام ابهاماتی وجود دارد.
فرهاد فلاحتی افزود: اظهارات حسن روحانی و جهرمی در برابر رسانه‌ها و جلسات خصوصی، متناقض و حتی در برخی مواقع می‌توان گفت متفاوت است که همین موضوع ابهامات موضوع تلگرام را پیچیده‌تر می‌کند. وی در ادامه با انتقاد از خدماتی که دولت در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار نداده است، اظهار داشت: انتظاراتی که از خدمات دولت به پیام‌رسان‌ها داشتیم هنوز عملی نشده است، حداقل همان خدماتی که دولت در اختیار تلگرام گذاشته بود در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار بدهد.  فلاحتی تصریح کرد: زمانی که این مقاومت‌ها را در دولت برای کمک به پیام‌رسان‌های داخلی می‌بینیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید رانتی اقتصادی پشت این موضوع باشد که این موضوع در تحقیق و تفحص مشخص می‌شود. نماینده مجلس در آخر اظهار داشت: باید مشخص شود چرا دولت فضایی را که در آن نفوذ، کذب و فساد رشد می‌کند حمایت می‌کند اما از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نمی‌کند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح جزئیات جدید حمایت دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از نامه معاون اول‌ رئیس‌جمهوری به وزرا برای انتقال اراضی وزارتخانه‌ها به وزارت راه جهت اجرای طرح بازآفرینی شهری خبر داد. به گزارش تسنیم، هوشنگ عشایری با اشاره به برگزاری جلسه با معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و اعضای ستاد ملی بازآفرینی، تصریح کرد: شهرداری تهران، بانک مرکزی، وزارت کشور و نیرو در تدوین و تبیین برنامه بازآفرینی شهری حضور داشتند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی توسط توسعه‌گران هدایت می‌شود، اظهار داشت: وظیفه دولت این است که به خدمات زیربنایی و روبنایی ورود کند که 2 مصوبه در این زمینه داشته‌ایم، یکی تخصیص سالانه 1500 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی که در اختیار این برنامه قرار می‌گیرد، دوم اینکه برای شهرداری هم تصویب شد اگر 30 درصد برای معابر هزینه کند دولت نیز 70 درصد کمک مالی خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های دولتی باید اراضی خود را در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار دهند، اضافه کرد: بر اساس مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای کابینه دولت، باید زمین‌های در اختیار دستگاه‌ها به برنامه بازآفرینی شهری اختصاص یابد. عشایری با یادآوری اینکه این کار از  تهران شروع شده و به سراسر استانداران کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: از سوی وزارت نیرو و آموزش‌وپرورش اقدامات خوبی انجام شده  و برخی وزارتخانه‌ها نیز اراضی خود را اعلام کرده‌اند. وی با یادآوری اینکه مناطق  12، 13، 15، 16، 18، 19 و دارآباد در منطقه یک و فرحزاد در منطقه 3 جزو اهداف بازآفرینی شهری بوده و در اولویت قرار دارند، اظهار کرد: در این برنامه دولت هیچ قراردادی با سازندگان امضا نمی‌کند و قراردادها بین مردم و توسعه‌گران منعقد می‌شود. مزیت این برنامه نسبت به مسکن‌مهر این است که دولت وارد ساخت و ساز نمی‌شود و کار را تسهیل می‌‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نتایج یک نظرسنجی جدید درباره تمایل ایرانی‌ها به خرید کالای ایرانی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، علی ربیعی در این باره گفت: براساس نظرسنجی‌های انجام‌شده 63 درصد مردم به شرط بالا رفتن کیفیت و قیمت مناسب آمادگی دارند کالای ایرانی مصرف کنند. در کار فرهنگی ما باید روی این 63 درصد تمرکز کنیم تا آنها را به خرید کالاهای ایرانی ترغیب کنیم. وی با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی‌ها 25 درصد مردم اعلام کرده‌اند صرفا از کالای ایرانی استفاده می‌کنند، افزود: 1/9 درصد از مردم نیز اظهار کرده‌اند کلاً تمایلی به خرید کالای ایرانی ندارند. ربیعی با بیان اینکه تصمیمات کلان و مثبتی برای حمایت از کالای ایرانی گرفته شده است، گفت: ما کالاها را به 3 دسته تقسیم کرده‌ایم؛ دسته اول کالاهایی است که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر نیز این کالاها تولید می‌شود. دسته دوم کالاهایی که توان تولید آنها وجود دارد اما وارد می‌شود و دسته سوم کالاهایی است که تولید آنها در کشور مقرون به صرفه نیست و نیاز کشور از واردات تامین می‌شود. وی افزود: در حال حاضر برای هر 3 دسته برنامه‌ریزی‌های مشخصی انجام شده به عنوان مثال برای کالاهایی که در حال حاضر وارد می‌شود و ظرفیت‌های تولید مناسبی در کشور ندارد، قوانینی وضع کردیم تا به شرکت‌های وارد‌کننده مشروط به تولید در ایران اجازه واردات داده شود. ربیعی با بیان اینکه این سیاست سبب می‌شود شرکت‌های وارد‌کننده تولید در داخل را جایگزین واردات کنند، گفت: شرط ما برای ورود به بازار مصرف ایران تولید در داخل است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های تولیدی معطوف به واردات است، گفت: در حال حاضر بازار 400 میلیونی منطقه در کنار کشور ما موجود است و این مساله انگیزه خوبی است تا شرکت‌های بین‌المللی با استفاده از ثباتی که در ایران وجود دارد تولید کالاهای خود را به داخل ایران منتقل کنند تا هم بازار ایران را داشته باشند و هم بازار منطقه را هدف قرار دهند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لبنیات خبر داد و گفت: قیمت کره ۱۰۰ گرمی نیز هزار تومان افزایش یافته است. در روزهای گذشته قیمت محصولات لبنی و کره با افزایش همراه شده و برندهای مختلف قیمت محصولات‌شان را تغییر داده‌اند اما در این‌باره وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی صنایع لبنی به عنوان دستگاه‌های متولی دولتی و خصوصی حاضر به پاسخگویی در این زمینه و توضیح درباره علت افزایش قمیت نشدند. علی رجبی درباره قیمت‌ها و عرضه این محصولات در بازار به ایسنا گفت: در روزهای گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت انواع محصولات لبنی دیگر نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است. وی افزود: پنیر ۴۵۰ گرمی سفید نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و شیر کم‌چرب یک لیتری از ۲۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشته است. رجبی ادامه داد: عوامل بسیاری در افزایش قیمت لبنیات اثرگذار بوده است و می‌توان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت انرژی و دیگر هزینه‌های تولید اشاره کرد.  از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت رب، تن‌ماهی و شوینده‌ها خبر داد و همچنین اعلام کرد قیمت برنج خارجی، حبوبات و شکر در بازار عمده‌فروشی کاهش یافته و بزودی در بازار مصرف نیز شاهد کاهش قیمت این محصولات خواهیم بود. به گفته فروشندگان خرد در سطح شهر، قیمت محصولاتی همچون روغن، رب گوجه‌فرنگی و آب‌معدنی در چند روز گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که سعید درخشانی، رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکت‌داران گفت: حجم عرضه محصولات نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط معدودی از مواد خوراکی افزایش قیمت داشته‌اند که نمی‌توان این حجم اندک را به تمام محصولات تعمیم داد. وی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و در رابطه با آینده بازار در زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت امکان پیش‌بینی نداریم. همچنین محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: کالا بیش از نیاز موجود است و احتکاری در بازار وجود ندارد و  قیمت محصولاتی همچون برنج خارجی، حبوبات و شکر در بازار عمده‌فروشی کاهش یافته است. وی افزود: در چند وقت گذشته بازار با کمبود روغن روبه‌رو بود که اکنون این مشکل برطرف شده است. آقاطاهر با بیان اینکه قیمت برنج هندی در آینده نزدیک کاهش پیدا خواهد کرد، یادآور شد: برنج ایرانی افزایش قیمتی را به ثبت نرسانده و فقط برنج با ارقام پرمحصول کیلویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است. وی تصریح کرد: قیمت حبوبات جز لوبیا چیتی در مدت اخیر روند کاهشی داشته که در این شرایط با توجه به آنکه محصولات بسته‌بندی، قیمت مصوبی را برای محصول خود در نظر گرفته‌اند، همچنان کاهش قیمتی را لحاظ نکرده‌اند.  آقاطاهر اضافه کرد: قیمت رب، تن ماهی و شوینده‌ها با افزایش همراه بوده است.

عباس شریفی: «تسهیلات تکلیفی» را به طور ساده تسهیلاتی گویند که از سوی دولت به بانک‌ها برای ارائه به مردم تکلیف می‌شود. نرخ سود و هدف این تسهیلات توسط دولت تعیین می‌شود و در حکم بدهی دولت به بانک‌ها است که بازپرداخت آن توسط مردم منجر به تسویه آن می‌شود. نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با مقوله‌ای به نام تسهیلات تکلیفی را می‌توان از صحبت‌ها و نظرات شخص رئیس‌جمهور و وزرایش تا حدودی مشخص کرد. واقعیت آن است که نه‌تنها تمایل چندانی برای تکلیف بانک‌ها به ارائه چنین تسهیلاتی وجود ندارد بلکه از آن به عنوان پدیده‌ای مذموم یاد می‌شود. به‌طور مثال مشاوران اقتصادی دولت، تسهیلات تکلیفی و نرخ سود واقعی منفی را عاملی برای بحران کنونی بانک‌ها می‌دانند و حملات افرادی مانند وزیر مسکن به طرح‌هایی مثل «مسکن‌مهر» در این پارادایم معنا پیدا می‌کند. تسهیلات تکلیفی به سبب نرخ سود پایین‌‌‌‌‌‌تر نسبت به سایر تسهیلات، به طور طبیعی مورد توجه بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و اراده حاکمیت و اعمال قدرت آن امری ضروری برای تخصیص چنین تسهیلاتی است. از طرفی در یک چرخه طراحی شده که همه‌چیز سرجایش باشد، بانک‌ها با سود حاصل از تسهیلات در قدم اول سود خود را برداشته و در قدم بعدی به سپرده‌‌های جذب‌شده سود پرداخت می‌کنند. بدیهی است نرخ سود در چنین شرایطی باید فاصله معناداری از تورم داشته باشد تا بانک‌ها با وعده‌‌های نرخ سود بالاتر در مسابقه جذب سپرده از مردم موفق‌‌‌‌‌‌تر عمل کنند. در غیر این صورت بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای تسهیلات تکلیفی نخواهند داشت. در این رابطه دکتر مسعود نیلی، مشاور با نفوذ دولت معتقد است: «در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی ‌و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به‌صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین‌تر بوده که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبه‌رو کرده است».
در واقع بحران بانکی به‌وجود آمده در این سخنان به دلیل سرکوب مالی و پایین بودن نرخ بهره عنوان می‌شود. بانک‌ها به دلیل پایین بودن نرخ سود و دستوری تعیین شدنش موفق به اخذ سپرده نمی‌شوند و در تنگنای مالی قرار می‌گیرند. اما چنین قرائتی هرچند ظاهرا توجیه‌پذیر است، در واقعیت توصیف مناسبی از شبکه بانکی امروز نیست. در نظام امروزی، بانک‌ها «خلق پول» می‌کنند و در بستر وام‌دهی، چندین برابر وجوه جذب شده، قدرت خرید ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی سپرده‌گذاری چیزی جز گردش میان سپرده‌های بانک‌ها نیست و نقش چندانی در تجهیز منابع برای وام‌دهی ندارد. هرچند بالارفتن نرخ سود انگیزه بیشتری برای جذب سپرده فراهم می‌کند اما نقشی در تجهیز منابع مالی بیشتر، برای نظام بانکی به مثابه یک کل ندارد. تنها نقش آن در «تغییرات سرعت گردش پول» و «تغییر نسبت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت» است. افزایش عددی میزان وام‌دهی در سال‌های اخیر نه به معنای وام‌دهی بیشتر- و متناظراً سرمایه‌گذاری بیشتر از محل سپرده‌های بیشتر- بلکه به معنای رشد دادن بدهی‌های قبلی همراه با تزریق بهره بالا به سپرده‌های قبلی است که معادل دامنگیر شدن اعسار و انجماد فعالیت بانک‌هاست. مراجعه به ترازنامه بانک‌ها و مستندات آماری در سال‌های اخیر موید گزاره‌‌های عنوان شده است. اگر دولت به چنین درکی از ماهیت پول و بانک می‌رسید با استفاده از ظرفیت خلق پول و هدایت اعتبارات می‌توانست جهشی بزرگ را در اقتصاد رقم بزند. اگر نقدینگی ایجادشده در 5 سال اخیر صرف اولویت‌‌های ملی می‌شد، با توزیع آن به صورت دستمزد،  موجب رشد طرف تقاضا شده و از طرفی عاملی برای خروج از رکود بود. در سوی عرضه نیز با تخصیص اعتبار صورت گرفته و خلق ثروت عینی در کشور باعث رشد تولید و جلوگیری از تورم پیش رو می‌شد. اما امروز نقدینگی ایجادشده صرف پرداخت سود به سپرده‌‌‌هایی می‌شود که با توجه به وضعیت تولید و اشتغال مشخص نیست در کجا سرمایه‌‌گذاری شده و چه پیامدی را برای کشور خواهد داشت.

ممانعت انبوه‌سازان  از تحویل فاز 5 مسکن‌مهر پردیس
برخی متقاضیان فاز 5 مسکن‌مهر پردیس با اشاره به اینکه انجمن انبوه‌سازان به طور نامحسوس درخواست دوباره پول و افزایش آورده را دارد و به نوعی برای تحویل واحدها گروکشی می‌کند، می‌گویند بیش از 100 واحد مسکونی در این فاز قفل و زنجیر شده‌ است. به گزارش فارس، در حالی که شرکت عمران پردیس سال گذشته زمانبندی تحویل مسکن‌مهر فازهای مختلف بویژه فاز 5 شهر پردیس را مشخص و اعلام کرده بود این واحدها بدون هیچ افزایش قیمتی تحویل متقاضیان خواهد شد، در تازه‌ترین گزارش‌های رسیده مشخص شده است انجمن انبوه‌سازان به صورت زیرپوستی و با گروکشی درصدد افزایش قیمت‌ها است. به‌گفته بیشتر متقاضیان فاز 5 مسکن‌مهر شهر پردیس مدیرعامل شهر جدید پردیس اعلام کرده است در این‌باره کاری از دست او برنمی‌آید. متقاضیان مسکن‌مهر فاز 5 پردیس می‌گویند انجمن انبوه‌سازان اعلام کرده است باید 7 تا 8 میلیون تومان دیگر به مبلغ آورده خود اضافه کنید تا واحدها تحویل داده شود. به گفته متقاضیان مسکن‌مهر فاز 5 در حال حاضر در چند بلوک در حدود 100 واحد آماده تحویل است اما با قفل و زنجیر و گذاشتن نگهبان از واگذاری‌ها جلوگیری می‌شود. متقاضیان مسکن‌مهر فاز 5 پردیس اعلام می‌کنند اگر چه سال گذشته چند واحد مسکونی در محله مهران افتتاح رسمی شد اما این واحدها با این عنوان که قیمت‌ها افزایش یافته تحویل متقاضیان نمی‌شود.


اعلام نرخ جدید خودرو تا ۱۵ خرداد
رئیس شورای رقابت از تعیین تکلیف قیمت خودرو در نیمه خردادماه امسال خبر داد. رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هنوز بانک مرکزی نرخ تورم‌بخشی سال 96 را به شورای رقابت اعلام نکرده است، اظهار داشت: اخیراً بانک مرکزی به ما اعلام کرده در مرحله نهایی بررسی نرخ تورم بخشی است و فردا آن را ارائه خواهد کرد. وی با بیان اینکه شاخص‌های کیفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به محض دریافت نرخ تورم جلسات تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، افزود: جلسات مختلفی را با خودروسازان برگزار کرده‌ایم و آنها مستندات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد تا نیمه خردادماه امسال موضوع قیمت‌گذاری خودروها نهایی و اعلام شود.


قیمت نفت ایران رکورد شکست
 ۲۷ اردیبهشت ۹۷ قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به ۷۴ دلار و ۳۷ سنت رسید که این رقم بیشترین مقدار در قیمت فروش نفت سنگین ایران در 3 سال اخیر بود. به گزارش تسنیم، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی در معاملات دوشنبه گذشته از مرز 73 دلار گذشت. هر بشکه نفت سنگین ایران نیز با قیمت 73 دلار و 3 سنت معامله شد، این در حالی است که از 3 روز قبل این رقم در مرز 73 دلار بود. هجدهم ماه مه ‌2018 هر بشکه نفت سنگین ایران به‌قیمت 72 دلار و 99 سنت معامله شده بود. همچنین یک بار در تاریخ 17 مه ‌2018 قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به 74 دلار و 37 سنت رسید که این رقم بیشترین مقدار در قیمت فروش نفت سنگین ایران در 3 سال اخیر بود. از سوی دیگر میانگین قیمت سبد نفتی اوپک هفته گذشته به ۷۵ دلار و ۴۰ سنت رسید.


کارت زرد مجلس به وزیر کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به سوال نماینده مردم سلماس را قانع‌کننده ندانستند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به سوال شهروز برزگر، نماینده مردم سلماس درباره علت نوسانات قیمت گوشت سفید، قرمز و عدم تنظیم بازار این دو محصول، علت صادر نشدن سیب، مرکبات و محصولات کشاورزی داخلی، علت کاهش تعرفه‌ واردات محصولات کشاورزی و علت نبود سازوکار مناسب برای جبران خسارت رخدادهای طبیعی برای کشاورزان و دامداران، پس از استماع نظرات برزگر و پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند. حجتی در پاسخ به سؤال برزگر گفت: به اندازه‌ای که اختیار داده‌اید از ما مسؤولیت بخواهید. وی افزود: برای تامین خسارت محصولات کشاورزی تنها 1500 میلیارد تومان بودجه داریم در حالی که 11 هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از بلایای طبیعی بر کشاورزان متحمل شد.