|
بیتوجهی وزارت کشاورزی به هشدار تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ: مرغداریها تعطیل میشوند
واردکنندهها علیه مرغداریها!
گروه اقتصادی: چند ماهی است که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخممرغ با انتقاد و گلهمندی از افزایش بیرویه قیمت نهادهها، نسبت به خروج مرغداریها از چرخه تولید هشدار میدهند. نابسامانی بازار نهادههای وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز تشدید شد و تاکنون نیز شرکت پشتیبانی امور دام نتوانسته تعادلی در قیمتها و توزیع نهادهها به وجود آورد. با توجه به افزایش قیمت نهادهها و هزینههای جانبی و کاهش قیمت مرغ تقریبا اکثر مرغداریها رو به ورشکستگی میروند و به دلیل جوجهریزی نکردن، قیمت جوجه یکروزه به ۵۰۰ تومان رسیده است. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت تولید مرغ گوشتی در کشور گفت: از زمانی که قیمت ارز افزایش یافته و قیمت جهانی نهادهها هم 30 درصد بالا رفته است، هزینه نهاده تولید برای مرغداران بسیار بالا تمام میشود و از طرف دیگر قیمت مرغ در بازار پایین آمده است که کار را برای تولیدکنندگان مرغ بسیار سخت کرده است. وی تصریح کرد: جالب اینجاست با آنکه دولت ارز یارانهای به واردکنندگان نهاده میدهد اما این واردکنندگان حتی نهادههایی را که با ارز 3500 تومانی وارد کردهاند، با دلار 6 هزار تومانی محاسبه کرده و میفروشند. یوسفی با تاکید بر اینکه بسیاری از مرغداریها رو به ورشکستگی نهاده و با معوقات بانکی زیادی روبهرو هستند، خاطرنشان کرد: بعضی مرغداریها دیگر جوجهریزی نمیکنند، تا حدی که قیمت جوجه یکروزه از 3 هزار تومان به 500 تومان رسیده است، چرا که با این هزینههای سرسامآور و قیمت پایین مرغ کسی انگیزهای برای تولید مرغ ندارد و همین روزها وضع از این هم بدتر خواهد شد. به گفته یوسفی، هماکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ در مرغداری 4500 تومان است، در صورتی که باید 6500 تومان باشد. یوسفی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت مرغ در حالی است که قیمت نهادههای دامی مرتب در حال افزایش است؛ وزارت جهاد کشاورزی مایل است اقدامی در راستای متعادلسازی بازار نهادهها انجام دهد اما انگار بیش از این نمیتواند! یوسفی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام هم مقداری نهاده عرضه میکند اما کافی نیست. وی با بیان اینکه کمبودی وجود ندارد و مرغی گرسنه نمیماند، افزود: اما قیمتها بسیار بالاست، ذرت در مرغداری حدود ١٣٠٠ تومان و کنجاله سویا حدود ٣٠٠٠ تومان است؛ در یک ماه اخیر حدود ١٥ درصد به قیمت این نهادهها افزوده شده است. یوسفی درباره دلایل این مساله توضیح داد: به دلیل تغییرات نرخ ارز، واردات با مشکل مواجه شد و در زمینه نهادههای دامی با کمبود مواجه شدیم، ضمن اینکه قیمتهای جهانی نیز بالا رفته، این درحالی است که بیانصافی فروشندگان داخلی نیز در این مساله بیتاثیر نبوده است. ارسال به دوستان
حکم دیوان محاسبات علیه زنگنه و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش
تخلف 1153 میلیاردی در وزارت نفت
دادستان دیوان محاسبات توضیحاتی درباره تخلف شرکت ملی پالایش و پخش در سالهای ۹۴ و ۹۵ ارائه کرد. فیاض شجاعی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از حکم ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 با حضور تمام مسؤولان ذیربط اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده 70 این قانون حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است ارسال به دوستان
تأمین ارز با وزارت صنعت نیست
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ضمن تاکید بر اینکه ثبتسفارش کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود و تأمین ارز در بانک مرکزی انجام میشود، گفت: نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان است و نرخ دومی وجود ندارد. علی علیآبادی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد برخی تجار از لزوم فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان و نبود امکان دریافت ارز تکنرخی برای خرید مواد اولیه تاکید کرد: واردات با اسناد تجاری صورت میگیرد و آنچه درباره بازار آزاد مطرح میشود، وجود ندارد. تجار نیز باید مسائل مربوط به ارز خود را از منابع بانکی پیگیری کنند. بانک مرکزی اینگونه اعلام کرده که نیازهای تجار را تامین میکند. وی ادامه داد: از سوی دیگر برای انجام امور تجاری لازم است حتما افراد برای واردات، ثبت سفارش کنند و پس از این مرحله، مسائل بانکی و تامین ارز خود را دنبال کنند. برای واردات و صادرات چنین چرخهای تعریف شده و در این روند نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعریف شده است. گفتنی است محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران از تاخیر وزارت صنعت در ارائه فهرستی خبر داد که تکلیف فروش ارز برخی کالاهای صادراتی خارج از سامانه «نیما» را روشن میکند. ارسال به دوستان
نفت سبک ایران رکورددار قیمت شد
نفت سبک ایران در هفته منتهی به ۱۸ مه با افزایش ۲ دلار و ۸۱ سنت، بیشترین افزایش قیمت را در میان شاخصهای نفت خام به خود اختصاص داد و بیش از ۷۶ دلار برای هر بشکه معامله شد. به گزارش وزارت نفت، میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۶۶ دلار و ۹۱ سنت برای هر بشکه بوده است. میانگین قیمت نفتخام سنگین ایران هم در دوره مورد بررسی ۲ دلار و ۳ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۷۳ دلار و ۵۸ سنت رسید. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به ۱۸ مه، به ۷۵ دلار و۶۱ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۲ دلار و ۱۵سنت برای هر بشکه افزایش یافته است. میانگین قیمت نفتخام شاخص دبلیو تیآی هم در این بازه زمانی، ۷۱ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۷۱ دلار و ۳۱ سنت رسید. در هفته مورد بررسی، نفتخام شاخص برنت با ۲ دلار و ۵۹ سنت افزایش، ۷۸ دلار و ۸۰ سنت برای هر بشکه معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخصهای دوبی و عمان نیز در دوره مورد بررسی یک دلار و ۹۴ سنت افزایش یافت و به ترتیب هر بشکه ۷۵ دلار و ۵۲ سنت و ۷۵ دلار و ۶۳ سنت برای هر بشکه معامله شد. در همین حال منابع آگاه گفتند، عربستان و روسیه در حال مذاکره درباره افزایش یک میلیون بشکهای تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک هستند. ارسال به دوستان
مشکلات هپکو همچنان پابرجاست
سازمان خصوصیسازی اعلام کرده با توجه به مشکلاتی که درباره هپکو وجود دارد خریدار آن نتوانسته آن مشکلات را برطرف کند، در نتیجه این شرکت به واگنسازی کوثر، خریدار قبلیاش بازمیگردد. سیدجعفر سبحانی در گفتوگو با ایسنا، درباره واگذاری شرکت هپکو اظهار داشت: هپکو ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شده بود و خریدار آن شرکتی به نام واگنسازی کوثر بود. شرکت خریدار در دو، سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن برای انجام تعهداتش ناتوان بود. وی افزود: با توجه به اینکه شرکت واگنسازی کوثر در انجام تعهداتش ناتوان بود، ما از او وکالت گرفتیم تا با آن وکالت بتوانیم هپکو را واگذار کنیم. بعد از آن 2 یا 3 نوبت هم برای این شرکت مزایده برگزار کردیم اما متاسفانه مشتری برای خرید آن نیامد. سبحانی ادامه داد: در سالهای گذشته با توجه به مذاکراتی که انجام دادیم، هپکو به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد و 2 سال و اندی عهدهدار هپکو بود اما در نهایت با توجه به مشکلاتی که از قبل وجود داشت، آنها هم نتوانستند مشکلات را حل کنند در نتیجه در بهمن سال گذشته از سهامداری هپکو استعفا کردند و حالا قرار بر این است سهام را به خریدار قبلی که واگنسازی کوثر است، بازگردانند. ارسال به دوستان
ابزار قدرتمندی به نام مالیات و انفعال دولتیها
عباس شریفی: حمایت از تولید داخلی و به تبع آن رشد اشتغال و رونق اقتصادی ملزوماتی دارد که رعایت نکردن هر یک از آنها منجر به عدم تحقق چنین هدفی خواهد شد. تعصب و حمایت از تولید داخل وظیفه هر فرد به عنوان عضوی از اجتماع است و این وظیفه، تعهد دوچندانی را بر دوش تجلی اراده مردم یعنی حاکمیت قرار میدهد. در واقع با پای کار بودن مردم دیگر بهانهای برای تساهل و کاهلی مسؤولان امر و نمایندگان مردم باقی نمیماند. سوال اینجاست که در صورت عدم سستی مسؤولان اساسا چه ابزارهایی در حال حاضر برای تحقق رشد اقتصادی و جلوگیری از بیکاری در اختیار دولت و مجلس است؟ پاسخ به چنین سوالی چندان سخت نخواهد بود. قطعا رجوع به تجربیات سایر کشورها و عزمی راسخ برای تامل درباره مسائل و معضلات کشور از جانب مسؤولان، نقطه جهش مناسبی برای رهایی از وضعیت فعلی و حرکت به سوی وضعیت مطلوب خواهد بود. سیر کردن در چنین فضایی ما را به سمت انتخاب ابزارهایی با بیشترین اثربخشی و کارآیی سوق خواهد داد. ابزارهایی که یک تیرند اما همزمان چندین هدف را نشانه میگیرند. حاکمیت به عنوان نماینده مردم موظف است صحنه اقتصادی کشور را به گونهای هدایت کند تا حتیالامکان مسیرهای انحرافی منجر به فعالیتهای غیرمولد مسدود شده، زمینه و بسترهای فعالیتهای مولد ایجاد شده، شکاف طبقاتی و اجتماعی کاهش یافته و هزینه چنین خدمتی نیز از مردم دریافت شود. در میان ابزارهای موجود، مالیات را میتوان از معدود ابزارهایی دانست که چنین اهدافی را همزمان محقق میکند. در یک اقتصاد سالم طبیعی است نیرو و سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد گرایش پیدا میکند اما وضعیت فعلی کشور اینگونه اقتضا میکند که سرمایهها و توجهات به جای گرایش به تولید و فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده باشند به سمت 5 بازار هدایت میشود؛ سپردههای بانکی، سهام، ارز، سکه و طلا و در نهایت مسکن. در هر دورهای یکی از این ۵ بازار سرمایههای مردم را به سمت خود جلب میکند. از میان 5 بازار عنوان شده، بازار ارز، بازار سکه و طلا و بازار مسکن به وضوح به میدانی برای سوداگری تبدیل شده و وضعیت 2 بازار دیگر نیز به لحاظ کارکردی چندان مطلوب نیست و در پارهای از موارد بحرانی است. چنین معضلی برای دولتها با ابزاری به نام مالیات بر عایدی سرمایه کنترل میشود. به اختصار کارکرد چنین ابزاری اخذ مالیات از سودهایی است که فرد هیچ نقش موثری در ایجاد آنها نداشته و با این کار عملا مطلوبیت سفتهبازی و سوداگری از این بازارها گرفته میشود. وقتی افراد بدانند زمانی که خانهای را برای ثروتاندوزی و نه مصرف حقیقی خریداری میکنند و گوشهای میاندازند تا تورمی بالاتر از تورم جامعه بدان بخورد و از این راه علاوه بر حفظ ارزش سرمایه اولیه، سودی کلان به جیب بزنند، مابهالتفاوت تورم خارج از محدوده طبیعی یا درصد قابل توجهی از آن توسط دولت اخذ میشود، دیگر به فکر سودهای بادآورده نخواهند بود و بالاجبار سرمایه خود را به سمت فعالیتهایی که سود بیشتری از راه غیرسوداگری در اختیارشان بگذارد، هدایت میکنند. این کار به معنای همراستا کردن سود فرد با اجتماع خواهد بود و درآمد مناسبی در اختیار دولت میگذارد که میتواند آن را برای کاهش شکاف طبقاتی هزینه کند. از طرفی عرضه و تقاضا بازار را کنترل میکند و به طور خاص مانع بیاستفاده بودن کالاهای ضروری و مصرفی جامعه نظیر مسکن خواهد شد. این مساله از آن جهت که مانع کاهش عرضه و به تبع آن بالارفتن بیجهت قیمت مسکن میشود، حائز اهمیت است. در این زمینه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب در سال ۹۴، وزارت راهوشهرسازی را موظف به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت ۶ ماه کرد که متاسفانه دولت هنوز به این تکلیف عمل نکرده است. این سامانه برای شناسایی خانههای خالی و عرضه آنها در بازار مسکن کارگشاست. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی معتقد است: «شفافیت مقدمه حذف فساد است. دولت با عدم اجرای این قانون از بهمن ۹۴ باعث شده است که سالانه از واریز چندصد میلیارد تومان مالیات به خزانه محروم شود. این تاخیر 5/2 ساله موجب وارد آمدن خسارت سنگینی به دولت شده است. خسارت سنگینتر به مردمی وارد شده که نیاز به مسکن ملکی دارند ولی اجارهنشین هستند. با وضع مالیات بر خانههای خالی، صاحبان واحدها برای اجاره دادن آنها انگیزه پیدا میکنند. با افزایش عرضه اجاره، قیمت اجارهخانه پایین میآید. بنابراین عدم راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موجب خسارت به بودجه بیتالمال شده است». این تنها یکی از راههای حمایت از تولید و سالمسازی اقتصاد است که با وجود قانونی شدن و بررسی در محافل عمومی و نخبگانی هنوز در ابتداییترین مراحل اجرایی است. این مساله حاکی از تساهل و سستی مسؤولان است و نشان میدهد اگر عزمی برای اصلاح امور باشد، راهحلش چندان سخت نیست. ارسال به دوستان
اخبار
افزایش حقوق کارمندان قطعی شد ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|