|
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انحرافات مالی دولت در بودجه را تشریح کرد
تناقض تحقق بودجه سال 96 با واقعیات موجود
گروه اقتصادی: دولت در حالی صورتوضعیت منابع و مصارف خود در بودجه سال گذشته را ارائه کرده است که هزینهکرد و اعداد و ارقام آن با واقعیات موجود در تناقض است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارشی از انحرافات مالی دولت از بودجه سال ۹۶ ارائه کرد. محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد منابع و مصارف دولت در سال 96، اظهار داشت: براساس صورتوضعیتی که دولت ارائه کرده انحرافات دولت از بودجه سال 96 مشخص شده است و بر این اساس دولت اعلام کرده 92 درصد بودجه را محقق کرده است در حالی که این عدد با واقعیت در تناقض است. وی ادامه داد: دولت اعلام کرده از 346 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، در سال 96 توانسته است 320 هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد اما اگر کمی دقت کنیم در طبقهبندی منابع اعلامی توسط دولت، 3 عدد وجود دارد که با توجه به لایحه بودجه در سرجمع منابع دیده نشده است. وی با بیان اینکه 320 هزار میلیارد تومان عدد صحیح نیست، گفت: چند عدد را باید کم کنیم، شاید در مجموع از 346 هزار میلیارد تومان 305 هزار میلیارد را وصول کردهایم که نسبت به مصوبه تنها 85 درصد تحقق منابع داشتهایم. وی تاکید کرد: از آنجایی که برخی وصولیهای دولت در سرجمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود، دولت با احتساب آن عملکرد خود را 320 هزار میلیارد تومان اعلام میکند که اگر بخواهیم عملکرد شفافی را ارائه دهیم لازم است گزارش اصلاح شود. نماینده مردم در مجلس به اعداد و ارقامی که نباید در سرجمع منابع در نظر گرفته شود اشاره کرد و گفت: یکی از این اعداد به برداشت 30 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر میگردد که تناقض آن با واقعیت آشکار است. وی با اشاره به سقف اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی بیان داشت: در بودجه 34 هزار و 500 میلیارد تومان برای اوراق پیشبینی کرده بودیم، دولت 44 هزار و 500 میلیارد اضافه کرده است. 2 حکم در بندهای «ز» و «هـ» قانون بودجه سال 96 به دولت اجازه میدهد 10 هزار میلیارد دیگر را عملیاتی کند که در سرجمع بودجه دیده نشده بود؛ اگر قرار باشد این عدد محاسبه شود باید در سقف بودجه مصوب لحاظ شود تا تراز مالی واقعی شود. نماینده مجلس شورای اسلامی به مصارف بودجه سال 96 پرداخت و اظهار داشت: حدود 243 هزار میلیارد تومان را به اعتبار هزینهای اختصاص دادهایم و 41 هزار و 600 میلیارد اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و حدود 27 هزار میلیارد هم به نوعی تملک داراییهای مالی بوده و رقمی با توجه به حکم قانون در رابطه با استفاده از ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 مدیریت بحران پرداخت شده است اما از آنجایی که پرداختها بویژه برای زلزلهها هنوز ادامه دارد برای اینکه گزارش را نهایی کنیم باید تا 30 شهریور سال 97 منتظر باشیم. حسینی تاکید کرد: با توجه به احکامی که در قانون داریم بعضی از درآمدها برای هزینهها و پرداختهای خاص مصوب شد که دولت طی سال 96 در بعضی از این امور به علت اینکه نقدینگی نداشته است مجبور شده برخی احکام را به صورت دقیق اجرا نکند و نقدینگی منابع را به جای تزریق در محل قانون جابهجا کند و از محل اسناد خزانهداری پرداختها و هزینههای جاری را انجام دهد. وی با اشاره به اختصاص 3 درصد از فروش نفت خام به مناطق نفتخیز و محروم، بیان داشت: در سال 96 از محل فروش نفت حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان پیشبینی درآمد داشتیم که 4 هزار و 600 میلیارد این منابع وصول شده است ولی عددی که دولت باید به استانها پرداخت میکرد چیزی حدود کمتر از 50 درصد بود که به جای اینکه نقدی باشد به صورت اسناد خزانه و اوراق انجام شد. این نماینده مجلس به انحرافات دیگر دولت در اجرای قانون بودجه اشاره کرد و گفت: انحراف دیگر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برمیگردد، براساس قانون متوازن به دولت اجازه دادهایم 3 درصد مجموع اعتبارات را کم کند و در اعتبارات متوازن ابلاغ کند، دولت در برخی جاها نمیتوانست کم کند بنابراین از برخی منابع بیش از 3 درصد کم شده که این موضوع در بحث صندوق توسعه ملی به عدد 15 درصد رسیده است. با اینکه برداشتها نقد بوده است اما در تخصیص اعتبارات متوازن به استانها عملکرد شفاف نبوده و با اسناد خزانه عمل شده است. وی گفت: در رابطه با یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که باید به حوزه سلامت پرداخت میشد، دولت به جای پرداخت نقدی، از اسناد خزانه برای بازپرداخت بدهی داروخانهها به وزارت بهداشت و درمان استفاده کرده است. حسینی ادامه داد: در قانون بودجه 27/0 درصد از مالیات ارزش افزوده را برای ورزش اختصاص دادهایم، توقع همه مردم از وزارت این بود که حرکتهای بسیار خوبی در حوزه ورزش در استانها شکل بگیرد اما در حالی که 75 درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده ولی تخصیص آن کمتر از 50 درصد بوده است. نماینده مردم در مجلس با اشاره به درآمد حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای، توضیح داد: از نوسانات ارز 9هزار و 500 میلیارد درآمد مازاد ایجاد شد که با توجه به اینکه ارز در ید و اختیار دولت بوده و با قیمت بالاتر فروخته شده، باید در سرجمع درآمدهای نفتی طبقهبندی میشد اما دولت آن را در ردیف درآمد متفرقه طبقهبندی و استفاده کرده است. حسینی گفت: در حوزه آموزش 3 هزار و 400 میلیارد تومان از محل تامین یک درصد بودجه شرکتها پرداخت شد که این پرداخت به صورت تنخواه در ابتدای سال صورت گرفت اما از آنجایی که تا پایان سال نتوانستیم یک درصد را از بودجه شرکتها کم کرده و به عدد قابل قبول برسیم تزریق منابع از سایر محلها جهت جبران کمبود بودجه انجام شد. وی اظهار داشت: پرداخت در حوزه آموزشوپرورش باعث شد بدهی را به سال آینده منتقل کنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت عالم نستوه آیتالله «سیدمحمدرضا سعیدی(ره)» در زندان رژیم پهلوی- 1349ش ارسال به دوستان
اخبار
تعیین تکلیف سپردهگذاران 5 تعاونی اعتباری منحله ارسال به دوستان
شرایط پرداخت وام بانک مسکن ظالمانه است
سود ۳۴ درصدی وام بانکی برای تولیدکنندگان مسکن
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه شرایط پرداخت وام به سازندگان توسط بانک مسکن از محل اوراق تسه بسیار ظالمانه است، گفت: نرخ واقعی سود این تسهیلات زیر ۳۴ درصد نیست. فرشید پورحاجت در گفتوگو با تسنیم، درباره دلایل نابسامانی بازار مسکن اظهار کرد: آنچه مشخص است، در 5 سال گذشته متاسفانه سیستم بانکی به طور کلی نتوانسته پاسخگوی نیاز تولید باشد که بخش مسکن نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. وی با بیان اینکه در حوزه مسکن شرایط تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی بسیار بسیار سختتر از سایر بخشها بوده است، افزود: بررسیها نشان میدهد شرایط پرداخت وام به بخش مسکن بویژه در سال 96 بسیار سخت و بخش مسکن با کمبود نقدینگی بالایی روبهرو بوده است. وی با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک عامل نتوانسته متناسب با نیازهای بخش تولید منابع مالی را تامین کند، تصریح کرد: از همه مهمتر اینکه شیوه پرداخت تسهیلات هم در بانک مسکن سال گذشته از محل اوراق تسه بود که شرایط بسیار ظالمانهای را به بخش تولید تحمیل کرد. دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه نرخ واقعی سود این تسهیلات زیر 34 درصد محاسبه نشده است، گفت: به کرات مصائب بخش تولید مسکن کشور را اعلام کردهایم اما تاکنون اقدام خاصی در این رابطه نشده است. پورحاجت با اشاره به اینکه هزینه تامین پول برای بخش تولید مسکن در سال 96 بالای 34 درصد بود که شرایط را برای ما سخت کرده است، اظهار کرد: البته در 2 ماه اول سال جاری سیاستهای بانک مسکن تغییر کرده و روشهای ملایمتری را در پیش گرفته است. اما به نظر میرسد سیاستهای بانک مسکن که به شعب ابلاغ شده، مقداری در اجرا دچار تفسیر شده است؛ هنوز پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان از محل اوراق تسه است و شرایط قبلی برقرار است. به نظر میرسد باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل شود. ارسال به دوستان
کشاورزان از عملکرد ضعیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی ناراضیند
برآورده نشدن انتظار کشاورزان از صندوق بیمه
اگرچه صندوق بیمه محصولات کشاورزی میتواند مشکلات کشاورزان در مراحل کشت، تولید و برداشت محصولات ناشی از وقوع بلایای طبیعی غیرمترقبه در کشور را به حداقل برساند اما صندوق بیمه محصولات در سالهای اخیر به سبب عملکرد ضعیف پاسخگوی نیاز کشاورزان نبود. پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی، صندوق بیمه به عنوان یکی از روشهای نوین مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و ابزار حمایتی از تمام زیربخشها کار خود را آغاز کرد. البته ناگفته نماند بسیاری از مسؤولان ذیربط بر این باورند که به سبب عملکرد ضعیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزان و دامداران تمایلی به بیمه ندارند همانگونه که بر اساس آخرین برآوردها از سرمازدگی اخیر و خسارات گستردهای که به بخش اعظمی از باغات وارد شد تنها 20 تا 30 درصد باغات کل کشور بیمه است که به این امر انتقاداتی وارد است، چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار میرود با عنایت به فرامین مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید ملی توجه ویژهای به بخش کشاورزی که نقش مهمی در اقتصاد کشور داراست به عمل آورد. مجتبی شادلو، نایبرئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی از کشاورزان در شرایط خاص مطرح باشد، اظهار کرد: با توجه به آنکه تولید در زیربخشهای مختلف زراعی باغی در محیط باز با ریسک بالا صورت میگیرد که امکان مراقبت از سرمازدگی شدید، توفان و سایر حوادث وجود ندارد بنابراین از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در شرایطی که در چارچوب وظایف خود عمل کند میتوان به عنوان یک فرصت یاد کرد. وی با اشاره به اینکه انتظارات کشاورزان در بحث صندوق بیمه محصولات کشاورزی برآورده نشده است، افزود: در سالهای اخیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی پاسخگوی غرامت کشاورزان و جبران خسارتهای وارده نبوده است. نایبرئیس اتحادیه باغداران استان تهران تصریح کرد: با اصلاح آییننامهها انتظار میرود مسائل و مشکلات پیش روی کشاورزان ناشی از عملکرد ضعیف صندوق بیمه مرتفع شود به طوری که در صورت قصور دولت یا صندوق بیمه وضعیت روشن شود، چرا که بحث بیمه محصولات برای کشاورزان قابل قبول نیست. محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران نیز گفت: برخی بیمهها به گونهای عمل میکنند که کشاورز برای گرفتن غرامت خود مدتها زمان نیاز دارد که این امر به صرفه نیست. وی افزود: با توجه به مشکلات پیش روی کشاورزان از عملکرد ضعیف صندوق بیمه، آنها اعتماد خود را به بیمه محصولات کشاورزی از دست دادهاند. شعبانی گفت: بنابراین فعالیت صندوق بیمه باید به گونهای باشد که کشاورزان برای دریافت غرامت خود وقت زیادی را نگذارند تا نسبت به بیمه باغات و اراضی خود دلسرد شوند. وی افزود: عملکرد ضعیف صندوق بیمه محصولات کشاورزی منجر به کاهش اعتبارات بودجه در سال 97 شد، چرا که سرمایهگذاری دولت در بخش بیمه بیشتر صرف هزینههای جاری میشود که به همین خاطر اعتماد کشاورزان از بین رفته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|