|
ارسال به دوستان
کارشناسان نسبت به تبعات جبرانناپذیر رشد نقدینگی هشدار دادند
سیل نقدینگی یا سیل بیتدبیری؟
دکتر صدری در گفتوگو با «وطنامروز»: بانک مرکزی بازیچه دولت است و عدم استقلال آن اقتصاد را دچار بحران کرده است
اسدالله خسروی: عبدالناصر همتی روز شنبه تاکید کرد جلوی مدیریت اشتباه بانکی که منجر به افزایش نقدینگی میشود را خواهد گرفت و اولویت اول بانک مرکزی مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز است اما کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی کار سختی برای اجرای این اولویتها دارد. به گزارش «وطنامروز»، سیل نقدینگی جرقه ایجاد یک تورم بزرگ را زده و شواهد نشان میدهد بانک مرکزی چالشی بزرگتر از حد تصور دولت برای مهار نقدینگی دارد. دکتر محمدباقر صدری، اقتصاددان درباره سیل نقدینگی و نقش دولت در ایجاد آن به «وطن امروز» گفت: هر کشوری دارای ظرفیت خاص اقتصادی است و میزان نقدینگی باید با میزان ظرفیت و اقتصاد کشور تطابق داشته باشد، در غیر این صورت فوران نقدینگی اقتصاد را نابود میکند. وی افزود: رشد نقدینگی در دولت روحانی شتابان بوده است بویژه در چند ماه ابتدایی امسال شاهد سرعت گرفتن آن هم بودیم. به علت بیتدبیری، دولت مجبور شد 20 هزار میلیارد تومان را به سپردهگذاران پرداخت کند و برای این کار از خزانه استقراض شد. علاوه بر این سیاستهای دولت، پول سیلآسا به اقتصاد کشور تزریق کرده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. صدری با اشاره به مدیریت ضعیف دولت گفت: نقدینگی موجود در کشور خیلی فراتر از اقتصاد ملی است و هیچ مدیریتی در این زمینه انجام نمیشود. بانک مرکزی موظف است نقدینگی را مهار و کنترل کند و توجهی به این موضوع نداشته و ندارد، چرا که بانک مرکزی بازیچه دست رئیسجمهور و وزارت اقتصاد است و مستقل نیست. وی افزود: خطای دولت روحانی در مهار نقدینگی موجب شده تورم واقعی اکنون 40 درصد و تورم برخی کالاها بیش از 100 درصد است. دولت خیلی دیر جنبیده است. صدری درباره تبعات این نقدینگی گفت: نقدینگی افسارگسیخته و بیتدبیری دولت در ساماندهی اقتصاد موجب شده اکثر افراد جامعه در خطر فقر نسبی قرار گیرند. دولت برای نابسامانی اقتصادی که به وجود آورده دیگر چارهای ندارد جز اینکه اقتصاد کوپنی را احیا کند، چرا که اکنون وضعیت اقتصاد خانوار وخیم است. فشارها و تنگناهای اقتصادی موجب شده قشر کمدرآمد در تامین مایحتاج خود دچار مشکل شوند. وی در پایان گفت: نه فقط بانک مرکزی بلکه شورای پول و اعتبار نیز از ساختار منسجمی برای ساماندهی اقتصاد برخوردار نیست و خروجی خاصی که به نفع اقتصاد کشور و خانوارها باشد ندارد. در تمام دنیا 7 تا 9 نفر این شورا هستند اما در ایران 21 نفر عضو دارد که آنها فقط منافع نهادها را به منافع اقتصاد کشور ترجیح میدهند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت جهادگر ضداستعمار انگلیس «رئیسعلی دلواری»- 1294 ش ارسال به دوستان
اخبار
چادرخوابهایی که صاحب مسکن شدند ارسال به دوستان
جزئیات طرح تغییرات تعرفهای وزارت نیرو
ستون تنبیه و تشویق به قبوض آب و برق اضافه میشود
وزارت نیرو سیاستی در پیش گرفته است که بر مبنای آن، تعرفه آب و برق برای مشترکان پرمصرف بیشتر محاسبه و درآمد حاصل از این افزایش تعرفهها به عنوان پاداش برای مشترکان کممصرف منظور میشود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو یک ماه پیش به ایرنا گفت: «از آنجا که روند کنونی مصرف آب و برق و صرف توجه به تولید برای جوابگویی به تقاضا روندی پایدار نیست، ناگزیریم مجموعهای از سیاستهای تشویقی و تنبیهی را برای مدیریت مصرف و تقاضا به کار گیریم». این سیاست وزارت نیرو با هدف تبدیل عادت بدمصرفی به خوشمصرفی اکنون کلید خورده و به گفته اردکانیان، برای تصویب تقدیم دولت شده است. وزیر نیرو اخیرا در جمع نمازگزاران مسجد ابوذر تهران، به صورت کلی بخشهایی از این طرح را تشریح کرد که بر اساس آن، مشترکان آب و برق در این سیاست به 3 دسته تقسیم میشوند؛ دسته نخست مشترکانی هستندکه مصرف آنها مطابق الگوی مصرف است، این مشترکان آب و برق پرجمعیتترین دسته به شمار میروند، آنها 70 درصد مشترکان برق و 75 درصد مشترکان آب را تشکیل میدهند. دسته دوم، مشترکان کممصرف و صرفهجویی هستند که مصرف آنها حتی به آستانه الگوی مصرف هم نمیرسد، آنها با بهکارگیری روشها و تجهیزاتی مانند لوازم برقی خانگی کممصرف و تجهیزات کاهنده مصرف آب، مصرف خود را به حداقل رساندهاند. گروه سوم، مشترکان بدمصرف هستند؛ مشترکانی که نسبت به 2 گروه اول جمعیت کمتری دارند اما مصرف آنها چند برابر الگوی مصرف است، آنها با توجه به ارزان بودن قیمت آب و برق، به هشدارهای کم آبی اعتنایی نمیکنند و اصلا نمیدانند اوج مصرف برق چه زمانی است. وزارت نیرو برای اجرای چنین برنامهای درصدد است برای پرمصرفها تعرفههای بالا در نظر بگیرد و وجه دریافتی از این گروه را به خوشمصرفها پرداخت کند. «هدایت فهمی» معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در این ارتباط با تاکید بر اینکه میزان استفاده از آب اکنون نیز در قبوض آب مشترکان تاثیر دارد، افزود: مشترکانی که در هر دوره 5 متر مکعب آب مصرف کنند، آببهای آنها صفر محاسبه میشود، در مقابل هر مترمکعب آب برای مشترکانی که چند برابر الگوی مصرف، از آب شرب استفاده میکنند، تا 6 هزار تومان هم محاسبه میشود. فهمی اظهار داشت: بر اساس سیاست جدید وزارت نیرو، مشترکانی که در یک دوره یکماهه کمتر از الگوی مصرف- یعنی کمتر از 15 متر مکعب- آب مصرف میکنند، مشمول تخفیف و پاداش خواهند شد. محمودرضا حقیفام، سخنگوی صنعت برق نیز در تشریح طرح جدید وزارت نیرو به ایرنا گفت: بر اساس طرحی که به دولت تقدیم شده است، بخشی به عنوان پاداش در قبوض مشترکان اضافه خواهد شد که اگر مشترک شرایط دریافت پاداش را داشته باشد، در این بخش ذکر و از هزینه مشترک کسر خواهد شد. وی درباره شرایط برخورداری کم مصرفها از پاداش خوش مصرفی، گفت: مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف از برق استفاده میکنند و مصرف آنها کمتر از دوره مشابه سال گذشته است، به میزانی که مصرف را کم کردهاند از پاداشها برخوردار میشوند. حقیفام افزود: الگوی مصرف با توجه به شرایط آبوهوایی به 5 دسته «عادی»، «گرمسیر یک»، «گرمسیر دو»، «گرمسیر سه» و «گرمسیر چهار» تقسیم شده است. ارسال به دوستان
مدیر بازاریابی و کارشناس فعال در صنعت خودرو هشدار داد
افزایش آشفتگی در بازار خودرو با پیشفروش غیراصولی
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشفروش 40 هزار خودرو که تاریخ تحویل آنها مشخص نشده است، میتواند بازار را با آشفتگی بیشتری همراه کند. علی شکوهی، مدیر بازاریابی و کارشناس فعال در صنعت خودرو در گفتوگو با ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که آیا پیشفروش 40هزار خودرو تاثیری بر قیمت خودروها در بازار دارد، گفت: پیشفروش 40 هزار خودرو که تاریخ تحویل آنها مشخص نشده است، میتواند بازار را با آشفتگی بیشتری همراه کند؛ اگر گفته میشد این تعداد خودرو برای مثال در تاریخ مهر 1397 تحویل میشود، میتوانست تا حدودی بازار را مدیریت کند، ضمن اینکه اگر بخواهند همان سیستم فروش گذشته را در پیش بگیرند یکسری چالشها به واسطه عدم نظارتی که ممکن است در بحث فروش آنلاین بهوجود بیاید خیلی وقتها باعث میشود خودروهای فروخته شده در اختیار مصرفکننده نهایی قرار نگیرد و از طریق یکسری دلال و واسطه مجددا خریداری شود و در آینده با قیمت بالاتر در اختیار بازار فروش قرار بگیرد. او درباره اینکه مالکان این خودروها تا یک سال حق فروش خودرو را ندارند، گفت: اگر این برنامه واقعا اجرایی شود تاثیر خوبی به جای میگذارد. اگر بتوان این برنامه را مدیریت کرد میشود دست دلالان را از بازار کوتاه کرد اما اصولا خیلی وقتها خرید و فروش خودروها رسمی انجام نمیشود و به صورت صلحنامه و قولنامهای اتفاق میافتد. شکوهی درباره روند قیمت خودرو در آینده بیان کرد: قیمت خودرو کاملا به عرضه و تقاضا مرتبط میشود، اگر واردات خودرو به همین صورت بسته باقی بماند و تولیدیها هم عرضه را بسیار کمتر از تقاضا وارد بازار کنند، قطعا بازار نمیتواند روند درستی را طی کند، ضمن اینکه واردات و تولید خودرو هم کاملا به نرخ ارز وابسته است. پیشبینی من این است که با این روندی که بازار در پیش گرفنه است، افزایش قیمت مجددی را در پیش خواهد داشت، مگر اینکه دولت بخواهد تسهیلات مناسب و کمبهرهای را ارائه کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|