گروه اقتصادی: زائران اربعین همچنان با بی‌تدبیری دولت برای دریافت ارز مسافرتی سرگردان هستند و صف‌های طولانی در شهرهای عراق برای دریافت دینار عراقی توسط ایرانیان تصویر نازیبایی خلق کرده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در تدبیری برای کنترل سوداگری در بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمت دینار، به‌جای تخصیص ارز نقدی به زائران کربلا در داخل ایران، از آنها خواست ضمن عضویت اجباری در پیام‌رسان بله، اقدام به واریز ریالی معادل دینار درخواستی خود کنند و در مرز مهران و شهر نجف با ارائه حواله الکترونیکی اسکناس خود را دریافت کنند اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اساسا چنین زیرساختی نه در مرزها و نه در شهر نجف وجود ندارد. بنا بر گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» از کشور عراق، زوار برای تهیه دینار خود نزدیک به 6 ساعت و در بعضی مراکز بیش از این معطل شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: کانکس‌هایی که بانک ملی در مرز مهران به عنوان شعبه از آنها یاد می‌کند در بیشتر ساعات روز به دلیل قطعی اینترنت غیرفعال هستند. در اغلب این کانکس‌ها تنها یک اپراتور با لپ‌تاپ حضور دارد که در بهترین حالت هر ساعت به 4 زائر خدمات‌رسانی می‌کند. با توجه به اینکه موکب‌های ارائه‌کننده خدمات رفاهی و غذا در مهران مستقر نیستند و هیچ مرکز فروشی در این مکان وجود ندارد، افراد معطل در صف گرسنه، تشنه و بدون سرپناه با آفتابی که مستقیم بر سر آنها می‌تابد باید ساعت‌ها در صف‌ بایستند. پس از گذشت بیش از 5 ساعت معطلی بی‌نتیجه، اغلب زوار به پیشنهاد ماموران انتظامی و از روی استیصال راهی شعب بانک ملی در نجف شدند اما رانندگان عراقی از پذیرش پول ایرانی سر باز می‌زدند و زوار مجبور بودند باز هم ساعت‌ها منتظر بمانند تا ماشین‌هایی که بدون دریافت هزینه به زوار خدمات ارائه می‌دهند از راه برسند. تمام این افراد با امید اینکه می‌توانند در مهران ارز مورد نیاز خود را تامین کنند جز مقدار اندکی ریال ایرانی پول دیگری همراه خود نداشتند. شرایط نجف بسیار بدتر از مرز مهران است. شعب بانک ملی در این شهر با پراکندگی گسترده‌ای مستقر شده است و برای رسیدن به هر کدام با اتومبیل 30 تا 40 دقیقه زمان نیاز است. راننده اتوبوس عراقی زوار ایرانی را به نزدیک‌ترین شعبه بانک ملی در ورودی شهر نجف می‌برد، جمعیتی بیش از 200 نفر جلوی یک شعبه بانکی که کل مساحت آن به 10 متر نمی‌رسد جمع شده‌اند. متصدیان و مسؤولان حراست بانک با اکراه و هر 30 دقیقه یکبار اجازه ورود 5 نفر را به داخل بانک می‌دهند و هر لحظه بر حجم زوار منتظر افزوده می‌شود. در نهایت بعد از ساعت‌ها انتظار، مسؤولان بانک به افرادی که در صف ایستاده‌اند می‌گویند با اینکه ساعت اداری تمام شده است اما شعبه میدان صدرین به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهد و زوار که دیگر عصبانی شده‌اند باید به این شعبه بانک ملی بروند. بعد از طی مسافتی نسبتا طولانی به این شعبه می‌رسیم. با دیدن جمعیتی که در برابر شعبه ایستاده‌اند همه امید خود را برای دستیابی به ارز از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد تمام شعب بانک ملی این شهر مسافران را به همین شعبه فرستاده‌اند. صف تامین ارز به قدری طولانی است که شاید به جرأت  بتوان گفت انتهای آن پیدا نیست. اغلب زوار که ناامید در اطراف میدان صدرین نشسته‌اند، از سردرگمی به ستوه آمده‌اند و تنها نظاره‌گر تدبیر و بلندپروازی بانک مرکزی و بانک ملی هستند.
زائران به جای زیارت در صف ایستاده‌اند!
حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیات‌مدیره دفاتر خدمات مسافرتی با اشاره به تماس‌هایی که از سوی برخی زائران داشته است، نسبت به این وضعیت معترض شد و گفت: بسیاری از زائران که در مراسم پیاده‌روی اربعین شرکت‌ می‌کنند، شرایط کاملا متفاوتی از مسافران معمولی بویژه از نظر جسمی دارند. با توجه به تعداد محدود شعب ارزی بانک ملی در عراق، این تصمیم فقط زائران را با دردسر، سرگردانی و معطلی روبه‌رو کرده است. ما که به عراق زیاد آمد و شد داریم شاید از نشانی شعب بانک ملی در عراق اطلاع داشته باشیم اما زائری که برای نخستین‌بار به عتبات عالیات رفته است از کجا باید این نشانی را داشته باشد؟ او ادامه داد: قطعا تصمیم بانک مرکزی برای پرداخت ارز دینار در خاک عراق با هدف جلوگیری از شائبه خرید و فروش ارز بود اما اکنون با توجه به امکاناتی که در حد کفایت نیست، آن زائری که برای پیاده‌روی به عراق رفته است باید مدت زمان زیادی از وقتش را به جای زیارت در صف بانک بگذراند. رفیعی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: زائر در ایران قیمت دولتی معادل ۱۰۰هزار دینار را به ریال پرداخته اما معادل ارز آزاد باید هزینه کند تا خود را به شعبه بانک ملی در عراق برساند. آیا با چنین تصمیمی کار زائران تسهیل شده است؟
ادعای بانک ملی: 2 دقیقه‌ای دینار می‌دهیم!
مسعود خاتونی، معاون بانک ملی در برابر اعتراض‌های گسترده برای عدم تامین ارز با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: با تمهیداتی که ایجاد کردیم زوار 2 دقیقه‌ای ارز می‌گیرند! وی افزود: عمده خدمات‌رسانی و سرویس‌دهی ما به زیرساخت‌‌های موجود در عراق وابسته است و در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است. خاتونی گفت: متاسفانه به علت بارندگی‌های یکشنبه‌شب، زیرساخت‌‌های ما با مشکل مواجه شد اما 11 صبح روز دوشنبه توانستیم زیرساخت‌های ارتباطی را به شرایط عادی بازگردانیم، همین تاخیر بود که سبب ازدحام در مرز مهران و عاملی شد تا نتوانیم سرویس‌دهی مطلوب را به مردم ارائه کنیم. وی افزود: تاکنون 162 هزار نفر برای دریافت ارز ثبت‌نام‌کرده و 21 هزار نفر هم ارز خود را دریافت کرده‌اند. محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی هم در این‌باره گفت: بانک ملی ایران تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی حداکثری به زائران به کار گرفته و حتی مذاکراتی نیز برای ایجاد امکان تحویل ارز به صورت شبانه‌روزی با کشور عراق داشته‌ایم که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. وی افزود: حدود 200 نفر از کارکنان شعب استان‌های ایلام، خوزستان و تهران نیز جهت کمک به تحویل ارز زائران به نقاط مرزی اعزام شده‌اند. حسین‌زاده همچنین از بانک مرکزی عراق انتقاد کرده و گفته عراقی‌ها اجازه افزودن باجه‌های بانکی را نداده‌اند.
 

قیمت دینار در تهران
بنا بر گزارش‌ها، دیروز قیمت هر هزار دینار عراق در میدان فردوسی و سبزه‌میدان بین 11500 تا 12 هزار تومان بود. صرافی‌ها براحتی و بدون صف به زوار ارز می‌دادند و آرامش در بازار حاکم بود. نه خبری از ازدحام بود و نه قطعی اینترنت، بنا براین به زوار پیشنهاد می‌شود برای اینکه سفر آرامی داشته باشند ارز خود را در تهران تهیه کنند.
 در پایان بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چگونه به تصور اینکه زائران شاید برای ارز ثبت‌نام کنند اما از مرز خارج نشوند، ارز آنها را خارج از مرزها تامین کرد؟ آیا مگر غیر از این است که نیاز هر زائر نزدیک 100 هزار دینار عراق است و مابه‌التفاوت ارز آزاد (11500) و حواله‌ای عراق (9600) برای این حجم دینار نزدیک به 200 هزار تومان است؟ این یعنی اگر زائر بخواهد سوداگری کند در نهایت نزدیک به 200 هزار تومان سود می‌کند اما باید برای ویزای عراق بیش از 250 هزار تومان پرداخت کند! بانک مرکزی می‌توانست با یک تدبیر درست به‌جای اینکه موجب هجوم چندصد هزار زائر به3 شهر عراق و 3 نقطه مرزی شود به دارندگان ویزای اربعین دینار بدهد. با این اقدام، در سراسر کشور به زوار خدمت‌رسانی می‌شد. قطعا تعیین 6 نقطه برای عرضه ارز پاسخگوی تقاضای چند هزار نفری نیست و دولت با این تدبیر ملت را اذیت کرده است و گویا قرار نیست این بی‌تدبیری تا اربعین پایان پذیرد.
 

بخشنامه بودجه سال ۹۸ ابلاغ شد
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در این بخشنامه تاکید شده بودجه سال آینده باید با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال تدوین شود. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی در این بخشنامه، رویکرد اصلی بودجه سال ۹۸ کل کشور را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» عنوان و تاکید کرده ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی برای تسریع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با حفظ انضباط مالی و حذف هزینه‌های غیرضرور، به بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای سرمایه اجتماعی، استفاده از فرصت تحریم برای قاعده‌مند کردن رابطه بودجه و نفت، استمرار سیاست‌های ارزی حافظ منابع ارزی، به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مهارکننده تورم، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در مهار رشد نقدینگی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و اهرم کردن آنها به عنوان محرک اقتصاد، تمرکز بر حوزه‌‌های پیشران تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی متناسب با شرایط خاص سال ۱۳۹۸ بپردازد.


تعلیق ارز اختصاصی به گروه ۲ کالایی
بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مجوز ارزی ثبت‌سفارش‌های گروه 2 کالایی لغو و پرونده‌های مربوط تعلیق شده، بنابراین ضروری است دستگاه‌ها ضمن بررسی دوباره درخواست متقاضیان، نسبت به مدیریت سهمیه‌های مهر و آبان اقدام کنند. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت با ارسال نامه‌ای آنی به معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان غذا و دارو نوشت: پیرو جلسه 13 مهر دفتر اینجانب، جلسه 21 مهر بانک مرکزی و نامه شماره 35143 مورخ 23 مهر درباره تعیین و نحوه اعمال سهمیه‌های ارزی گروه 2 (گروه 2 و 3 کالایی قدیم) که مورد تفاهم دستگاه‌ها قرار گرفته بود به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مجوز ارزی این ثبت سفارش‌ها لغو و پرونده‌های مربوط تعلیق شده است. با توجه به عدم تفکیک مجوزهای ارزی و فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوزهای فنی این پرونده‌ها نیز لغو می‌شود. با تایید پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی بانک مرکزی نسبت به انجام مراحل تخصصی ارز اقدام کرده و گزارش هفتگی تخصیص‌ها را به صورت مستمر منعکس می‌کند. پس از ارزیابی‌های به عمل آمده در صورت نیاز و تفاهم دستگاه‌های اجرایی، سهمیه‌ها بازنگری و اصلاح خواهد شد.

گروه ‌اقتصادی: شاخص‌های اعلامی از سوی مرکز آمار ایران درباره قیمت کالاهای خدمات مصرفی خانوارهای شهری در مهر 1397 نشان می‌دهد همه بخش‌های اصلی با افزایش تورم روبه‌رو بوده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، درصدهای افزایش شاخص‌ها می‌گوید زندگی شهرنشینان در مهر امسال نسبت به مهر پارسال سخت‌تر شده و تورم نقطه به نقطه 4/32 درصدی بیانگر شرایط نامساعد اقتصادی است.

منابع آگاه چینی گفتند بانک کانلون که از سوی شرکت ملی نفت چین کنترل می‌شود از ابتدای نوامبر (10‌آبان) تراکنش‌های پرداخت بر پایه یوآن از ایران را متوقف خواهد کرد. به گزارش فارس، رویترز به نقل از 4 منبع آگاه مدعی شد بانک کانلون، کانال چینی کلیدی برای انجام تراکنش‌ها با ایران، قرار است مدیریت پرداخت از ایران را تحت فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کند. به گفته این منابع آگاه که شامل نمایندگان وام خارجی و مقامات تجاری معامله‌کننده با ایران هستند، کانلون، کانال رسمی اصلی برای انتقال پول میان ایران و چین به صورت زبانی به مشتریان خود اطلاع داده از ابتدای ماه نوامبر پرداخت‌های بر پایه یوآن از ایران به چین را قبول نخواهد کرد. این بانک که از سوی بازوی مالی گروه دولتی انرژی سی‌ان‌پی‌سی (شرکت ملی نفت چین) کنترل می‌شود قبلا به صورت آرام و بی‌سر و صدا پرداخت‌های بر پایه یورو از ایران را از اواخر آگوست (مرداد) به حالت تعلیق درآورده بود. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و همه پرداخت‌های نفتی این کشور از طریق کانلون انجام می‌شود. چین تقریبا هر ماه به ارزش 5/1 میلیارد دلار از ایران نفت وارد کرده است. به گفته منابع آگاه در صنعت نفت چین اما پالایشگاه‌های دولتی از ماه اکتبر خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند. در همین‌باره فریدون وردی‌نژاد، سفیر اسبق ایران در چین اظهار داشت: کونلون بانکی است که توسط آمریکایی‌ها تحریم شده و البته بانک‌های دیگر چین که آمریکایی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند به دلیل نگرانی از تحریم، حاضر به همکاری با ایران نیستند. وی افزود: اکنون این انحصار همکاری بانکی با چین است که به مشکلات دامن زده و البته گله فعالان اقتصادی ایران از بانک کانلون بیشتر ناشی از تلاش این بانک برای مبادله با یوآن و اجتناب از مبادله با یورو و دلار است. این مساله باعث شده هزینه‌ها و کارمزدهای خدمات بانکی در این بانک بیشتر و شرایط برای تجار ایرانی سخت شود. بتازگی اخباری از همکاری چند بانک کوچک دیگر چینی با تجار ایرانی در آینده منتشر شده تا از مشکلات کاسته شود. گفتنی است چینی‌ها بارها در مراودات بانکی خود با ایرانی‌ها مشکلات زیادی را برای بازرگانان به وجود آورده‌اند و ضرورت دارد بانک مرکزی در این‌باره اقدام کند.

«به دلیل مشکلات مالی حداکثر ۵۰ درصد آمار مورد نیاز ملی، ۳۵درصد اطلاعات مورد نیاز استانی و ۱۵ درصد آمار مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین می‌کنیم». امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگوی ویژه خبری با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اکنون فقط می‌توانیم آمار مربوط به رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را ارائه دهیم. وی افزود: اولویت ما تولید آمار باکیفیت و قابل مقایسه با آمار‌های جهانی است و آماری که مرکز آمار تولید می‌کند مربوط به کف زندگی مردم است. پارسا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی می‌تواند از مرکز آمار تحقیق و تفحص کند، ادامه داد: در فرآیند تولید آمار امکان ندارد کسی بتواند عددسازی کند. وی تصریح کرد: تاکنون کسی درباره تغییر رویه‌های به دست آوردن آمار نظری ارائه نکرده، زیرا فرمول محاسبات آمار، جهانی است. پارسا یادآور شد: تورم نقطه به نقطه 8/32 درصد و متوسط رشد قیمت‌های کالا و خدمات مصرفی در 12 ماه منتهی به مهر97 نسبت به 12 ماه پیش از آن 4/13 درصد است. وی اضافه کرد: تورم در 12 ماه منتهی به مهر 97 برای خوراکی‌ها 5/47، کالا‌های بادوام 75، میوه و سبزیجات 75 و دخانیات 166 درصد است. وی افزود: برای به‌دست آوردن آمار تورم از 75 هزار واحد صنفی 420 هزار قیمت دریافت می‌کنیم. وی با بیان اینکه 3-2 دستگاه کلیدی همکاری خوبی با این مرکز ندارند، افزود: برای به‌دست آوردن آمار، پول هزینه می‌کنیم اما به دلیل تناقض‌های آماری که در کشور وجود دارد بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنیم. وی اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه، شرایط اقتصادی و تورمی مردم را نشان می‌دهد و ما اگر می‌خواهیم اوضاع خانوارها را بررسی کنیم باید به این آمارها دقت کنیم.
 

 تأسیس کانال پرداختی بانکی  بین ایران و اروپا
معاون وزیر نفت از برگزاری جلسات کارشناسی بین ایران و اتحادیه اروپایی برای تأسیس کانال پرداختی بانکی خبر داد. امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا افزود: جلسات کارشناسی با اتحادیه اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) برای تأسیس کانال پرداختی بانکی و مسائل نفتی و حمل‌ونقل در جریان است. وی افزود: امیدواریم این کانال پرداختی تا قبل از ۱۳ آبان تأسیس شود. بر اساس این گزارش، ایران و اتحادیه اروپایی پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و اعلام کرد نفت ایران را تحریم خواهد کرد، شروع به مذاکره حول محور مسأله صادرات نفت ایران کرده‌اند.


«گروه جاوید»  مجوز بانک مرکزی ندارد
گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات) فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید مسکن است. به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به تازگی مـجموعه‌ای با عنوان «گروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات)» با سوء‌استفاده از اسامی برخی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی مبادرت به انجام تبلیغات درباره تامین مالی متقاضیان خرید مسکن در شهر تهران کرده است. با توجه به اینکه مجموعه اشاره شده فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی به منظور ارائه تسهیلات است، از شهروندان گرامی درخواست می‌شود از هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری با این گروه خودداری کنند. قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت گروه جاوید از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

کانون سراسری انبوه‌سازان ادعا کرد
تخلفات گسترده در  بیمه‌ کارگران ساختمانی
کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی، ادعا کرد در این حوزه تخلفات گسترده‌ای انجام شده است. به گزارش تسنیم، در نامه جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبو‌ه‌سازان به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آمده است: «طبق مصوبه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه کشور درباره ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قرار شد سازمان تامین اجتماعی به همراه سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها نسبت به تنظیم تفاهمنامه مشترک که متضمن موارد مورد تاکید آن معاونت و رفع مشکلات و نگرانی‌های بخش خصوصی باشد،‌ اقدام کنند ولی تا لحظه تنظیم این نامه اقدام خاصی در این‌باره انجام نشده و وضعیت بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و پرداختی‌های سازندگان از این بابت کاملا بلاتکلیف است. لذا خواهشمند است با امعان نظر به موضوع یادشده امر به مساعدت فرموده تا پیگیری‌های لازم از سازمان تامین اجتماعی انجام شود و در عین حال می‌دانید با توجه به تخلفات گسترده انجام شده در این حوزه، بخش خصوصی فعال در صنعت مسکن و ساختمان این حق را خواهد داشت که از طریق مراجع ذی‌صلاح نظیر دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و... نسبت به احقاق حقوق تضییع شده اقدام کند».


حجتی برای حل مشکلات کشاورزان تلاش جدی نکرد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: حجتی جدیتی در پیگیری مشکلات کشاورزان نداشته و بیشتر سعی می‌کند همسو با ارکان دولت پیش برود که این مساله باعث نارضایتی کشاورزان شده است. علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی مدتی است از طرف نمایندگان زیر سوال است و مهم‌ترین دلیل آن هم عدم نظارت روی قیمت واردات نهاده‌های کشاورزی است که برای واردات آن ارز دولتی گرفته شده اما قیمت آن بشدت افزایش یافته است. وی افزود: عدم کنترل و اشراف بر بیماری‌های طیور بویژه در سال گذشته که باعث از بین رفتن درصد بالایی از مرغ‌ها در کشور شد نشان می‌دهد این وزارتخانه در برنامه‌‌ریزی زیر سوال است و توانایی خوبی از خود نشان نداده است.