|
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح جنجالی پالرمو، CFT و پولشویی:
هر سه لایحه خلاف شرع وخلاف قانون است
گروه سیاسی: بهرغم اصرار و فشار دولت و نمایندگان حامی دولت برای تصویب 3 لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات دیروز دبیر این مجمع نشان داد مجمع تشخیص مصلحت بر رسیدگی جدی و رفع ایرادات و ابهامات این لوایح اصرار دارد.
اصرار مجمع بر رفع ایرادات لوایح سهگانه ارسال به دوستان
سخنگوی وزارت امور خارجه: سازوکار ویژه مالی اروپا محدود به خرید دارو و مواد غذایی نیست
از قول کری تا قول اروپاییها
در شرایطی که بعد از چند ماه خلفوعده اروپا در ارائه کانال ویژه مالی، مسؤولان اتحادیه اروپایی اعلام کردهاند محدود کردن SPV به کمکهای بشردوستانه چون غذا و دارو به نوعی میتواند آنها را از دام تحریمهای آمریکا برهاند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران معتقد است سازوکار ویژه مالی با اروپا صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست. به گزارش «وطنامروز»، از چند روز پیش اعلام شد اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته است برای فرار از تحریمهای آمریکا، سطح مراودات خود با ایران در قالب SPV را به مواردی چون غذا، دارو یا برخی کالاهای خاص تقلیل دهد. تصمیم اتحادیه اروپایی در حالی است که خواسته اصلی ایران در مذاکرات موسوم به برجام اروپایی، تضمین فروش نفت به اروپا و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور بود. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه سازوکار مالی اروپا مدتی است تحت بررسی قرار دارد، گفت: این سازوکار صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست. بهرام قاسمی روز گذشته در نشست خبری درباره اجرای سازوکار مالی اروپا گفت: این سازوکار مدتی است تحت بررسی قرار دارد و سازوکاری برای تسهیل مبادلات ایران با اتحادیه اروپایی است. این سازوکار شامل اقلام بسیاری میشود که در این سبد کالایی میتواند دارو، مواد غذایی و سایر کالاها قرار گیرد؛ این مکانیزم میتواند با سایر کشورها هم برقرار شود. وی تاکید کرد: این سازوکار صرفا برای خرید دارو و مواد غذایی نیست و سرمایهگذاری صنعتی و اقتصادی هم باید جای خود را در این سبد کالایی پیدا کند. ارسال به دوستان
آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به کاهش نیافتن قیمت اجناس پس از کاهش قیمت دلار:
دادستانها به موضوع گرانی ورود کنند
رئیس دستگاه قضا میگوید به دادستانها دستور داده است به مقوله گرانفروشی ورود کرده و با گرانفروشان برخورد کنند. آیتالله صادق آملیلاریجانی با انتقاد از نبود نظارت بر گرانفروشی و با اشاره به اینکه با وجود کاهش قیمت ارز اما همچنان قیمت اجناس کاهش نیافته، به وظیفه سازمان تعزیرات اشاره و تصریح کرد دادستانها باید به موضوع گرانفروشی ورود کنند. بر اساس این گزارش، آیتالله آملیلاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخوردها و رسیدگیهای قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوهقضائیه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازیها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال میکند. استجازهای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگیها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمیشود، بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم. وی با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگیها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاشهای بسیار خوبی شده و مساله ارز بتدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد. آیتالله آملیلاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاههای نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمتها اظهار کرد: زمانی برخی بیتدبیریها موجب افزایش بیرویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد پارهای بیتدبیریها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کردهاند، همچنان گرانفروشی میکنند. وی چنین رفتاری را «غیرقابل قبول» دانست و با اشاره به برخی افزایش قیمتهای خودسرانه مانند گرانیها در صنعت لبنیات خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمتها باید فکر عاجلی کرد، البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح میشود و دولت نیز تلاشهای خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریعتر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند. آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمتها، به دادستانها نیز دستور داد در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذیصلاح به موضوع گرانیها ورود کنند. ارسال به دوستان
اخبار
جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با رئیس مجلس ارسال به دوستان
اخبار
مذاکره کنیم میگویند به زانو درآمدید ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|