|
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از هشدار تولیدکنندگان به دولت درباره کاهش تولید و افزایش تقاضای گوشت مرغ گزارش میدهد
چالش مرغی!
اسدالله خسروی: در حالی نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ کیلویی 9800 تومان است که مرغ در بازار 13 هزار و 500 تومان به فروش میرسد و برنامه کاهش قیمت هم نتیجه نداده است. قیمت مرغ طی چند هفته گذشته با سرعت تندی رو به بالا حرکت میکند و هیچ برنامه دولتی هم برای متعادلسازی نرخ بازار کارساز نیست، در حالی که ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب گوشت مرغ را کیلویی 9800 تومان اعلام کرده اما قیمت مرغ دیروز در بازار به 13 هزار و 500 تومان رسید. قیمت مرغ در یک ماه گذشته از حدود 10 هزار تومان به این قیمت افزایش یافته است. برنامه دولت برای کاهش قیمت توزیع مرغ منجمد کیلویی 8900 تومان بود، بلکه بازار مرغ بتواند از این طریق تا حدودی آرام شود. حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور که مسؤولیت تنظیم بازار محصولات پروتئینی را نیز بر عهده دارد پیشتر اعلام کرد روزانه 1000 تا 1200 تن مرغ منجمد با کیلویی 8900 تومان توزیع میشود که امیدواریم قیمت به 9800 تا 10 هزار و 500 تومان برگردد. آنگونه که مشاهده میشود، قیمت مرغ در بازار خیال پایین آمدن ندارد، افزایش آن تقریباً روزانه است و ظاهراً دلایل آن ریشهای است که باید علتهای آن برطرف شود. افزایش قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی 80 هزار تومان باعث شده مردم توان خرید این محصول ضروری را نداشته باشند و جایگزین آن تقریباً مرغ شده است، بنابراین با افزایش تقاضا در بازار، افزایش قیمت مرغ نیز سرعت بیشتری گرفته است. قیمت جوجه یکروزه طی چند ماه گذشته تقریباً 2 برابر شده است. از طرفی خوراک مرغداریها تا 70 درصد از طریق واردات تأمین میشود و طی ماههای گذشته افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده خوراک را برای مرغداران بیشتر کرده است، بنابراین قیمت تمام شده تولید بالا رفته و آنها برای داشتن حاشیه سود مجبور شدهاند قیمت را بالاتر ببرند. خوراک حدود 70 درصد قیمت تمام شده مرغ را تشکیل میدهد. مجموعه دلایل بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه و افزایش نهادهها باعث شده تولیدکنندگان مرغ میزان جوجهریزی خود را کاهش دهند و همین عامل باعث شده ورودی مرغ به کشتارگاهها کمتر شود. مهدی یوسفخانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی گفت: عرضه مرغ برای ذبح در کشتارگاهها 30 درصد کاهش یافته است، بنابراین با کاهش تولید و افزایش تقاضا، قیمت در بازار بسیار بالا رفته و فشار بر سفره مردم بیشتر شده است. در این باره رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: تعیین دستوری قیمت در کنار تامین نشدن بموقع نهادههای تولید، همراه با مشکلات ایجاد شده در پی اعتصاب کامیونداران در ماههای گذشته، موجب شد برخی تولیدکنندگان مرغ انگیزه لازم را برای تولید نداشته باشند و از فعالیت دست بکشند که در نتیجه میزان تولید مرغ کاهش یافت و با به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، قیمتها در بازار افزایش پیدا کرد. برومند چهارآیین در گفتوگو با «وطن امروز» با بیان اینکه با تعیین دستوری قیمتها مخالفیم، گفت: بررسیها نشان میدهد پیامد قیمت دستوری آن چیزی نیست که تصمیمگیران در نظر دارند، بلکه برعکس عمل میکند. وی در پاسخ به اینکه با توجه به مشکلاتی که برشمردید چرا درباره شرایط امروز به مسؤولان هشدار ندادید؟ گفت: هشدارهای لازم نسبت به افزایش قیمت را با توجه به کاهش میزان تولید بارها به مسؤولان دادیم. حتی در 3 نامه به رئیسجمهور و سازمان حمایت، برخی راهکارها به منظور جلوگیری از تنش در بازار این محصول را برشمردیم. در آن نامهها قید شده بود که مسؤولان حداقل در جلسات تصمیمگیری خود از نمایندگان تشکلهای تولیدی دعوت کنند اما نتیجهای نگرفتهایم. رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی اضافه کرد: تولید مرغ در آبانماه 104 میلیون و 450 هزار قطعه بود که در آذرماه این میزان به 97 میلیون و 500 هزار قطعه رسید که کاهش چشمگیری را نشان میدهد. وی با بیان اینکه حدود 10 هزار تن گوشت مرغ در آذرماه نسبت به ماه قبل آن کمتر تولید شده، گفت: کاهش میزان تولید به دلیل خروج تولیدکنندگان مرغ از چرخه فعالیت به دلیل اختلال در تامین نهاده و اعتصاب کامیونداران بوده است که ثبات شغلی آنان را تهدید میکرده است. چهارآیین تصریح کرد: چنانچه مسؤولان تدابیر لازم را برای افزایش تولید مرغ با راهکارهای اصولی نظیر تامین نهاده و... نیندیشند بیشک بازار مرغ در اسفند ماه بحرانی خواهد بود، چرا که اوج تقاضا در این ماه است، بنابراین اگر تولیدکنندگان مرغ انگیزه لازم را برای تولید نداشته باشند، بیشک قیمت مرغ در ماههای آینده در پی کاهش تولید و عرضه، بشدت در بازار بالا میرود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت عالم مجاهد آیتالله «آقانورالله نجفیاصفهانی»- 1306ش ارسال به دوستان
۴۰۴ دشت کشور در وضعیت ممنوعه است
تداوم خشکسالیها و تخلیه روزافزون آبهای زیرزمینی موجب شده از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۴۰۴ دشت در شرایط بحرانی بهسر ببرند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت نیرو؛ تداوم خشکسالیها، افت بارندگیها و تخلیه روزافزون منابع آب زیرزمینی موجب شده از میان ۶۰۹ دشت کشور، ۴۰۴ دشت در شرایط بحرانی بهسر ببرند و استانهای فارس، کرمان، خراسانرضوی، اصفهان و خراسانجنوبی در صدر مناطق دارای بیشترین تعداد دشت ممنوعه قرار دارند. تداوم خشکسالیها، افت بارندگیها و فشار هر چه بیشتر به سفرههای زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور باعث شده از ابتدای سال تاکنون ۲۳ دشت به جمع دشتهای ممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه توسعه بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی در دشتهای یاد شده ممنوع است. بر اساس ارزیابی انجام شده، استانهای فارس با حدود ۹۰ دشت، کرمان با ۳۷ دشت، خراسانرضوی با ۳۳ دشت، اصفهان با ۲۶ دشت و خراسانجنوبی با ۲۵ دشت در صدر استانهای دارای بیشترین دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفتهاند. در حال حاضر برداشت از چاههای غیرمجاز به حدود 8/7 میلیارد مترمکعب رسیده است و نگاهی به روند افزایش دشتهای ممنوعه در کشور نشان میدهد از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون تعداد دشتهای ممنوعه در ایران حدود 2برابر شده است. همچنین ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است کسری تجمعی آبخوانهای زیرزمینی کشور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برسد که حدود ۱۰۶ میلیارد مترمکعب از این کسری طی ۲۰ سال اخیر اتفاق افتاده است و هر ساله نیز رقمی در حدود ۶ میلیارد مترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه میشود. در این بین استانهای خراسانرضوی با یک میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب، کرمان با ۸۱۳ میلیون مترمکعب، فارس با ۵۵۱ میلیون مترمکعب، قزوین با ۳۳۳ میلیون مترمکعب و اصفهان با ۳۲۰ میلیون مترمکعب درصدر استانهای دارای بیشترین میزان کسری مخزن آبخوانهای زیرزمینی قرار گرفتهاند. ارسال به دوستان
رکود گریبان تلفن همراه را هم گرفت
مقاومت بازار موبایل در برابر کاهش نرخ ارز
نمودار قیمت انواع گوشیهای تلفن همراه از اواسط آبانماه با شیب نزولی نسبتا شدیدی مواجه شد که به گفته فعالان بازار این اتفاق ناشی از افت نرخ ارز در بازار آزاد بود. به گزارش ایلنا، اما این روند کاهش قیمتها طی ماه گذشته چندان محسوس نبود و این در حالی است که نرخ دلار از اواخر آبانماه تا به امروز کاهش یافته است. یکی از فعالان بازار تلفن همراه درباره علت عدم افت قیمتها طی یک ماه اخیر به ایلنا گفت: واردکنندگان گوشیها را با نرخ ارز نیمایی وارد کشور میکنند و دلار در این سامانه طی یک ماه گذشته نوسان چشمگیری نداشته است. علی حبیبنژاد با بیان اینکه بازار رفتهرفته با کمبود کالا مواجه خواهد شد، اظهار کرد: طی چند هفته اخیر بازار گوشی با رکود شدیدی مواجه شده است اما با این حال بعضی از مدلهای پرفروش کمیاب هستند و به نظر میرسد با توجه به نزدیک شدن به شب عید بازار به سوی کمبود کالا میرود. این فعال بازار تلفن همراه با بیان اینکه هماکنون سامانه ثبتسفارش روی واردکنندگان مسدود است، گفت: به نظر میرسد این اقدام میزان واردات گوشی را به صفر رسانده باشد و اگر این رویه ادامه پیدا کند قیمتها در ماههای آینده کاهش پیدا نخواهد کرد و حتی شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. به گفته وی، درحال حاضر گوشیهای بسیاری در گمرک مانده است و مسؤولان اقدام عملی برای ترخیص این محصولات انجام ندادهاند. این واردکننده گوشی در پاسخ به این سوال که آیا با ترخیص محصولات دپو شده از گمرک، بازار کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد؟ گفت: اگرچه این موضوع میتواند بر روند کاهشی قیمتها تاثیرگذار باشد اما همانطور که گفته شد گوشیهای موبایل با نرخ ارز نیمایی وارد کشور میشوند که اگر دلار در این سامانه کاهش پیدا کند، شاهد افت قیمتها در بازار خواهیم بود. وی افزود: البته احتمالا مسؤولان تصمیم خواهند گرفت گوشیهای توقیفی را که با ارز 4200 تومانی خریداری شدهاند برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان به طور ثبتنام شده و براساس کدملی به خریداران برسانند که در اینصورت شاهد افت قیمتی چندانی در بازار نخواهیم بود. به گفته حبیبنژاد، در حال حاضر خرید و فروشی در بازار رخ نمیدهد و بیشتر درآمد فروشندگان از فروش لوازم جانبی است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبرداد
رشد حدود ۱۲ درصدی هزینههای دولت در بودجه 98
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید دولت برای درآمد نفتی در سال آینده 2 برآورد مالی داشته است. محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال 98 گفت: در تبصره 16 لایحه بودجه سال 98 اجازه امهال کل تسهیلات دریافتی شرکتهای دولتی که در طرحهای بالادستی نفت و گاز سرمایهگذاری کردهاند از بانکهای تجاری و بانک مرکزی داده شده است. وی ادامه داد: طبق لایحه دولت سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به استحقاقسنجی بیمهشدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمهای و رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه اقدام کند، همه صاحبان حرف پزشکی دولتی، غیردولتی و خصوصی براساس ضوابطی که سازمان بیمه سلامت ابلاغ میکند به همه مردم خدمت ارائه میکنند و بابت خدمات الکترونیکی ۱۰۰۰ ریال از مراجعه کننده دریافت میکنند. حسینی گفت: در لایحه بودجه سال 98 تکلیف شده است همه اطلاعات مربوط به حقوق و فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر بارگزاری و اعتبار آن از محل سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی و دارایی تأمین شود. وی تاکید کرد: برابر لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منابع درآمدی از مالیات ۱۲۶ هزار میلیارد تومان، منابع درآمدی حاصل از فروش نفت سقف اول ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و منابع نفتی سقف دوم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، درآمد نفتی از یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز برای هر بشکه 54 دلار با دلار 5 هزار و 800 تومانی حاصل میشود، همچنین دولت در نظر دارد از فروش اوراق ۴۴ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند و ۱۴۲ هزار تومان برای یارانهها در نظر بگیرد. این نماینده مجلس گفت: با این حساب هزینههای دولت نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱۲درصدی داشته و حقوق و دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد، همچنین اعتبارات تملک سرمایهای به مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سقف بودجه ۴۳۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|