|
ارسال به دوستان
تقویم امروز
درگذشت «عبدالجواد فلاطوری» اندیشمند مسلمان و مؤسس دانشکده علوم اسلامی هامبورگ- 1375ش ارسال به دوستان
بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را موقتاً متوقف کرد
بانک مرکزی به منظور بررسیهای تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درباره به حداقل رساندن اختلافات آماری، اعلام نرخ تورم را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 2 نهاد اصلی تولیدکننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولید شده توسط این 2 نهاد طیف گستردهای از موضوعات و متغیرها را پوشش میدهد و در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید میشود که به عنوان مثال میتوان به نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اشاره کرد. محمود چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ میدهد و در بررسیهای انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دورههای احصای هزینههای خانوارها، تناسب نظام جمعآوری دادهها به منظور کاهش خطای غیر نمونهگیری و عوامل دیگر بوده است. این مقام مسؤول بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی گفت: اخیراً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافهایی وجود دارد که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر میکند، تصمیم گرفته شده نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی دوجانبه درباره اختلاف آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد. وی افزود: لازم به ذکر است بانک مرکزی کماکان به فرآیند تولید آمارهای خود و انتشار دیگر شاخصهای اقتصادی نظیر شاخص بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
اقدام عملی برای اصلاح قیمتها و توقف گرانیها دیده نمیشود
کنترل بازار همت میخواهد
گروه اقتصادی: بازار افزایش قیمتها همچنان داغ است و هیچ نهاد نظارتی نیز پاسخگوی گرانیها نیست. پس از افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن کالاها و خدمات فشار مضاعفی بر مردم وارد شده است اما با توجه به کاهش نرخ ارز در هفتههای اخیر قیمت هیچ کالایی در بازار پایین نیامده و مردم همچنان در شرایط معیشتی سختی قرار دارند. آمارها نشان میدهد از ۲۴ قلم کالای مصرفی خانوار ۹ قلم آن در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن بیش از ۵ درصد گران شده است و خبری از اصلاح و توقف افزایش قیمتها نیست. به گزارش فارس، بر اساس آمار متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در آذرماه سال ۹۷ همچنان رشد بیش از ۵ درصدی بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری از توقف آن نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، از مجموع ۲۴ قلم کالای خوراکی مصرفی خانوار ۹ قلم کالا در آذرماه ۹۷ نسبت به ماه قبل (آبان) بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، این کالاها شامل گوشت گوسفندی وگوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخممرغ، سیب زرد، گوجهفرنگی و پیاز است. بقیه کالاهای سبد معیشت مردم نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از ۵ درصد را ثبت کردهاند. بر این اساس گوجهفرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخممرغ ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و شیر پاستوریزه، به ترتیب بیشترین افزایش را در آذرماه داشتهاند. علاوه بر رب گوجه فرنگی که رکورددار گرانیها در ماههای اخیر بود این بار قرعه به نام خود گوجهفرنگی افتاد و پس از آن پیاز میداندار گرانی است. قیمت گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس اختلاف مسؤولان دولتی و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزایش مییابد و خبری از اصلاح قیمتها نیست. کمترین میزان افزایش قیمت نیز مربوط به پرتقال با منفی ۱۴ درصد، عدس با 1/0 درصد، شکر با 8/0 درصد، کره پاستوریزه با 9/0درصد بوده است. ربگوجهفرنگی نیز در ماههای اخیر رشد بالایی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 7/248 درصد افزایش نشان میدهد، در آذرماه 4/3 درصد گران شده است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ١٣٩٦) مربوط به ربگوجهفرنگی با 7/248 درصد افزایش و پس از آن موز با 4/156 درصد افزایش و سیب درختی زرد با ١۱۱ درصد افزایش است. به گفته کارشناسان اقتصادی و آمار، تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات بهترین شاخص برای نمایش میزان تورم در جامعه است و افزایش ماهانه قیمتها که طی ماههای اخیر همچنان ادامه دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت میکند. اخیرا نیز یکی از رسانهها گزارش داد تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در آذرماه به ۴۲ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه آذرماه مرکز آمار 4/37 درصد گزارش شد. افزایش قیمت محصولات و کالاهای مصرفی خانوار اوضاع نگرانکنندهای ایجاد کرده و بهرغم هشدارها نظارت چندانی بر عرضه کالا مشاهده نمیشود و حتی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته میشود. دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند سبد حمایتی در نظر گرفته است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
پیگیری برای ترخیص خودروها از گمرکات بینتیجه ماند
خودروهای وارداتی دپویی در گمرک همچنان بلاتکلیف
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از ادامه بلاتکلیفی خودروهای وارداتی دپوشده در گمرکات با وجود قول وزیر صنعت و دستور معاون اول رئیسجمهور خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی دادفر گفت: ترخیص ۱۶ هزار خودروی دپو شده در گمرکات در دور باطل و نامهنگاریهای دستگاههای مسؤول از بالاترین مقام دولت تا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان بلاتکلیف است. وی با اشاره به بینتیجه ماندن پیگیریهای چند ماهه این انجمن برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات گفت: پس از نامه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت به معاون اول رئیسجمهور مبنی بر درخواست تشکیل هیاتی با محوریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نمایندگان دستگاههای ذیربط برای تعیین تکلیف خودروهای متوقف در گمرک، معاون اول رئیسجمهوری نیز ۳۰ آبانماه در پی نوشتی به وزرای اقتصاد و صنعت خواستار عمل به مقررات درباره خودروهای دپو شده در گمرکات شد. دادفر افزود: به فاصله کوتاهی از پینوشت معاون اول رئیسجمهوری، مشاور وی و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامهای به رضا رحمانی، وزیر فعلی صنعت با توجه به دستور معاون اول رئیسجمهوری خواستار تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات شد اما با گذشت بیش از 2 ماه از این مذاکرات و نامهها همچنان روند نامهنگاری برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده ادامه دارد به طوری که آخرین و جدیدترین این نامهنگاریها، نامه مدیرکل دفتر هماهنگیهای ویژه نهاد رئیسجمهوری به رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پیرو نامه ۱۶ مهرماه انجمن مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات کشور است. وی اضافه کرد: بهرغم پیگیریهای انجمن تاکنون این نامهنگاریها هیچ نتیجهای را به همراه نداشته است و هیچ کس نمیداند در این میان چه وظیفهای بر عهده دارد و باید چه اقدامی انجام دهد! دادفر تاکید کرد: مردم فهمیدند تمام سیاستها برای ممنوعیت و جلوگیری از ترخیص خودروها به منظور افزایش قیمت خودرو بوده و همین برای قضاوت و عملکرد وزارت صنعت و دولت کافی است. پیگیریها از گمرک نیز نشان میدهد تاکنون برای ترخیص و تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک هیچ ابلاغی از سوی دولت انجام نشده است. ارسال به دوستان
رئیس کانون عالی شوراهای کار:
قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد آب رفت
رئیس کانون عالی شوراهای کار با اشاره به اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت در نظر گرفته شود، گفت: کارفرمایان و دولت از ترمیم دستمزد در سال ۹۷ امتناع کردند، حالا قرار است کمیتههای دستمزد دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. به گزارش تسنیم، از ابتدای تیرماه سال جاری پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای نخستین بار مطرح شد. این پیشنهاد درست زمانی مطرح شد که نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمتها گذاشته و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده بود. با این حال، قیمت تمام سبد معیشتی خانوار کارگری افزایش یافت اما دستمزد کارگران تغییری پیدا نکرد. در همین راستا کارگران طی نامهای به شورای عالی کار خواستار بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشتشان شدند. در حال حاضر با وجود کاهش قیمت دلار اما شاهد هستیم قیمت هیچ کدام از کالاهایی که طی چند ماه گذشته افزایش یافته بود کاهش پیدا نکرده است. در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه اوضاع کارگری وخامت زیادی دارد، گفت: بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژهای پیدا نمیکنم. توفیقی تأکید کرد: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید میکند، باید کاری کرد، هر روز شاهد سختتر شدن تنگناها هستیم. حیات طبقه کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتیها و کارفرمایان دریابند. رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهار داشت: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسؤول اصلی است و باید مطابق قانون اساسی و برنامههای پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه دستمزدبگیر عمل کند. اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز درباره جلسات مزدی وزارت کار میگوید: حقوقی که امروز کارگران دریافت میکنند، کفاف بیشتر از 10 روز زندگی یک خانوار 4 نفره را نمیدهد. وی ادامه داد: کمیتههای دستمزد امسال کار خود را از چند ماه قبل برای ترمیم دستمزد سال 97 آغاز کردند اما بهرغم بررسیهایی که انجام شد و آمار و اطلاعاتی که از هزینههای زندگی خانوار کارگری به دست آمد، کارفرمایان و دولت از افزایش دستمزد در سال 97 امتناع کردند. حالا قرار است کمیتههای دستمزد دوباره فعالیت خود را برای دستمزد سال آینده آغاز کنند. علیبیگی با بیان اینکه برای دستمزد سال 98 باید واقعیت زندگی کارگران در شرایط سخت کنونی در نظر گرفته شود، بیان کرد: امیدواریم یکبار برای همیشه شرکای اجتماعی به قانون پایبند باشند و نرخ دستمزد سال 98 را بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم تعیین کنند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|