|
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از جزئیات مصوبه بازگشت کوپن الکترونیکی
توزیع گوشت سهمیهای با کارت ملی
اسدالله خسروی: اختصاص میلیاردها دلار ارز ارزان از سوی دولت به واردات کالاهای اساسی برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها، نهتنها تاثیری بر کاهش قیمتها در بازار نداشت، بلکه با هدررفت بخش عمده این منابع عظیم ارزی، فقط جیب عدهای رانتخوار و سودجو پر شد. کارشناسان معتقدند دولت در ساماندهی بازار پس از تغییر نرخ ارز ناتوان بوده و نتوانسته است راهکاری درست و اصولی برای ساماندهی این بازار نابسامان بیندیشد. ناتوانی در توزیع مناسب کالاها و جلوگیری از رشد روزافزون قیمتها در کنار خلأ نظارتی در بازار، بیانگر آن است که اختصاص 14 هزار میلیارد دلار ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار در سال آینده با چنین روش و راهکاری به هیچوجه نتیجهبخش نیست و دولت باید در سیاستگذاریهای اقتصادی خود تجدیدنظر کند. در حال حاضر مجلس مخالف خرید و تامین کالاهای اساسی به شیوه کنونی است و میگوید نباید این منابع عظیم بدون حساب و کتاب بهدست عدهای خاص بیفتد و مردم نتیجه آن را در معیشت خود نبینند. بر این اساس قرار است رقم 14 هزار میلیارد دلاری منابع برای تامین کالاهای اساسی در سال آینده به شیوهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد که استفاده از ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
درگذشت دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر دوران «محمدرضا پهلوی» - 1345ش ارسال به دوستان
سرپرست دفتر توسعه اشتغال خبر داد
تخصیص ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای اشتغال روستایی
سرپرست دفتر توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار از تخصیص ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع جدید برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری خبر داد. علاءالدین ازوجی در گفتوگو با مهر، با اشاره به تخصیص منابع جدید برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اظهار داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از اشتغال روستایی و عشایری، از سال گذشته معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت. وی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پستبانک 4 مؤسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری هستند، افزود: طبق قانون، باید منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تخصیص یابد که در همین راستا از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال طی 2 مرحله در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری تخصیص پیدا کرد. وی از تخصیص ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع جدید از محل صندوق توسعه و مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و گفت: پس از تخصیص منابع جدید، برخی مؤسسات عامل اعتبارات را به شعب استانی خود اختصاص دادند و برخی مؤسسات نیز در حال توزیع منابع خود به استانها هستند. ازوجی با بیان اینکه از سال گذشته در مجموع با تخصیص منابع جدید، تاکنون ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال روستایی تخصیص اعتبار شده است، افزود: بخش دیگر این منابع باقی مانده است که سال آینده تخصیص اعتبار خواهد شد. این مقام مسؤول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از پرداخت ۱۳۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای برنامههای اشتغال تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ خبر داد و گفت: در بخشی از آییننامه تبصره ۱۸ اجرای 5 برنامه کارورزی فارغالتحصیلان، مهارتآموزی در محیط کار واقعی، مشوقهای بیمه کارفرمایی و طرحهای خرد اشتغال، یارانه دستمزد و برنامه آموزش توسعه رستههای مصوب دیده شده بود که ۶۷۰ میلیارد تومان برای اجرای این برنامهها پیشبینی شده است. ارسال به دوستان
با تصمیم هیأت وزیران و در راستای افزایش ایمنی
سوختگیری خودروهای دوگانهسوز مشروط میشود
از اول دیماه ۹۸ امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفا برای خودروهای دوگانهسوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانهسوز» یا «دوگانهسوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود خواهد داشت. به گزارش تسنیم، هیات وزیران در جلسه عصر روز یکشنبه 12 اسفندماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، تصمیمهایی برای ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز اتخاذ کرد. به موجب این تصمیم، وزارت نفت موظف شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم برای اتصال سامانه هوشمند جایگاههای سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی اقدام کند که از تاریخ 1/10/1398 امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفا برای خودروهای دوگانهسوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانهسوز» یا «دوگانهسوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود داشته باشد. دولت همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را موظف کرد نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از ابلاغ این مصوبه دوگانهسوز شده و «گواهی سلامت سامانه سوخترسانی گاز خودرو» را مطابق دستورالعمل مربوط اخذ کردهاند، اقدام و در کارت آنها عبارت «دوگانهسوز تبدیلی» را درج کند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شد حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه بر اساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بینالمللی معتبر)، استانداردهای مورد نیاز برای تبدیل سامانه سوخترسانی خودروهای مایعسوز درحال تردد به گازسوز را تدوین کند. حمید قاسمیدهچشمه، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این باره به تسنیم گفت: در حال حاضر سامانه سیمفا فعال است اما اینکه خودروهای گازسوز همگی مجوز سوختگیری را در قالب این سامانه اخذ کنند، در حال پیگیری است. به گفته وی، با تکمیل این روند، شاهد افزایش ایمنی خودروهای گازسوز خواهیم بود. طبق مصوبه روز گذشته هیات وزیران، این روند تا اول دیماه سال 98 تکمیل خواهد شد و از این تاریخ به بعد، امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفا برای خودروهای دوگانهسوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانهسوز» یا «دوگانهسوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود خواهد داشت. ارسال به دوستان
برخی بانکها تا ۲۱ درصد در قالب ماهشمار، سود پرداخت میکنند
تنوع نرخ سود در شبکه بانکی
اگرچه بانک مرکزی بر ضرورت حفظ سود تعیین شده از سوی بانکها تاکید میکند اما هنوز هم تنوع نرخ سود در شعب وجود دارد و برخی بانکها حتی تا ۲۱ درصد هم برای سودهای ماهشمار خود پرداخت میکنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ماههای گذشته بارها و بارها بر ضرورت حفظ دستورالعمل پرداخت سود برای سپردههای بانکی تاکید داشته و بانکها را ملزم کرده است که در چارچوبهای تعیین شده از سوی دستورالعملهای شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت خود در نظام بانکی را پرداخت کنند. در کنار این البته بانک مرکزی در دستورالعمل جداگانهای، پرداخت سودهای روزشمار را متوقف کرده و اکنون فقط و فقط باید پرداخت سود در حالت ماهشمار برای سپردههای کوتاهمدت پرداخت شود. در عین حال، گواهی سپردههای ویژه که در بهمنماه سال گذشته از سوی شعب بانکی با نرخ سود ویژه صادر شده بود، بهمنماه امسال به سر رسید و بانکها اجازه دارند که پرداخت سودهای ۲۰ درصدی پارسال را با ۱۸ درصد در سال جاری جایگزین کنند و پرداخت سودهای بالاتر از ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله مجاز نیست. به همین دلیل است که برخی نگران خروج نقدینگی ناشی از سپردهگذاریهای سال گذشته از بانکها هستند. اما اکنون برخی بانکها برای این کار چارهاندیشی کرده و نرخ سودهای ماهشمار را تا سقف ۲۱ درصد هم بالا بردهاند. کورش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه نرخ سود ۱۸ درصدی، گزینه مناسبی برای مردم است، گفت: واقعیت آن است که با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد تعیین شده است؛ در حالی که این نرخ باید در شرایط عادی و طبیعی بسیار پایینتر باشد. اکنون نرخ سود سپردهای که از سوی بانک مرکزی برای سپردههای کوتاهمدت تعیین شده، ۹ درصد و برای سپردههای بلندمدت ۱۵ درصد است و بنابراین نرخ ۱۸ درصدی، گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری مطمئن است. وی افزود: هماکنون نرخ سودی که بانکها به طور میانگین پرداخت میکنند، حدود ۳ درصد بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار است که مجوز آن نیز از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی داده شده است. اکنون متوسط نرخ سود در شبکه بانکی برای سپردههای یکساله ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاهمدت ۱۰ درصد است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|