گروه اقتصادی: انتشار خبر آغاز سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه گذشته و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره مقدار سهمیه و زمان اجرای آن موجب شد پمپ‌بنزین‌ها شلوغ شود و خودروهایی که واقعا به سوخت احتیاج داشتند در صف‌های طویل معطل بمانند. اما چرا دولت از تصمیمی که درباره بنزین گرفته بود عقب‌نشینی کرد و از پذیرفتن مسؤولیت آن فرار کرد؟ به گزارش «وطن‌امروز» بررسی اخبار و گزارش‌ها درباره بنزین نشان می‌دهد مسؤولان و عوامل دولت به گمانه‌زنی‌ها دامن زدند و هنوز مشخص نیست دولت با چه هدفی قصد داشته جامعه را بیازماید. اولین عاملی که زمزمه گرانی سوخت را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در 8 اردیبهشت (6 روز پیش) بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه خود از مالکان خودرو خواسته بود در صورت نداشتن کارت سوخت حتما برای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اقدام کنند. طبیعی بود که با این اطلاعیه گمانه‌زنی‌ها برای طرح‌های بنزینی دولت افزایش بیابد و پچ‌پچ‌ها تبدیل به صدای بلندی شود اما چیزی که موجب قطعیت خبر سهمیه‌بندی برای همگان شد، اظهارات وزیر اقتصاد در 9 اردیبهشت (5 روز پیش) بود. دژپسند در حاشیه نشست با کارآفرینان به خبرنگاران گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم. این اظهارات کوتاه دژپسند موجب شد بر مردم و رسانه‌ها مسجل شود سهمیه‌بندی بنزین بزودی انجام خواهد شد.
ضمن اینکه زنگنه در بهمن 97 در دیدار با خبرنگاران حرف عجیبی ‌زده بود: «جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین برای سال آینده راهی نداریم، بنابراین میزان افزایش قیمت بنزین تا جایی که مردم بتوانند آن را تحمل کنند، منطقی است».
بدین ترتیب موافقت دولت و برنامه‌ریزی برای آغاز سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت غیرقابل انکار بود اما سوال اساسی این بود که زمان دقیق افزایش قیمت بنزین چه موقع خواهد بود؟  2 خبرگزاری اواسط هفته گذشته در گزارش‌های اختصاصی مدعی شدند دولت از پنجشنبه 12 اردیبهشت بنزین را سهمیه‌بندی و نرخ‌های جدید سوخت را اعلام خواهد کرد. بزرگ‌ترین پرسش این بود که آنها با استفاده از چه منبع خبری‌ای چنین خبر مهمی را منتشر کردند؟ خبرگزاری فارس دیروز پس از انکار وزیر نفت، پشت پرده این گزارش را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان وزارت نفت خود عامل انتشار این خبر بودند و بر آن اصرار داشتند!
فارس در این باره نوشت: «یکی از مسؤولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصا با خبرنگار فارس تماس گرفته و بیان می‌کند سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.
وی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتا اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است». وی توضیح می‌دهد: خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریان‌ساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند، بنابراین تصمیم گرفتیم این خبر را از خبرگزاری فارس به اطلاع مردم برسانیم. خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی این طرح و نشانه‌های یاد شده و با این فرض که مجریان طرح احتمالا طراحی رسانه‌ای دقیقی برای این منظور انجام داده‌اند، برای همراهی خیرخواهانه با مسؤولان دولتی خبر را منتشر کرد. با این حال به‌رغم تاکید مسؤول وزارت نفت بر قطعیت انجام سهمیه‌بندی، در ویرایش نهایی، خبرگزاری فارس برای رعایت احتیاط از قید احتمال استفاده می‌‌کند. بازخوانی تماس تلفنی این مسؤول دولتی نشان می‌دهد وی قیمت‌های جدید بنزین را نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده و زیرکانه به‌رغم استنکاف ظاهری، تلاش می‌کند این خبر هم از سوی فارس منتشر شود. خبرگزاری فارس به دلیل تعهد اخلاقی و برای جلوگیری از تبعات احتمالی، در خبر مربوط از انتشار جزئیات قیمت و سهمیه استنکاف می‌کند.
بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها بویژه وزارت نفت به 2 رسانه‌ منتشر‌کننده خبر آغاز شد، به‌گونه‌ای که همان مسؤولی که خبر را به خبرگزاری فارس داده بود، خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد».
تکذیب‌های خنده‌دار
بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شرکت ملی پالایش و پخش اجرای سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه را تکذیب کرد و وزیر نفت هم اجرای سهمیه‌بندی از پنجشنبه را دروغ خواند! رسانه‌های حامی دولت نیز در یک حرکت غیرحرفه‌ای از تیتر «دروغ سهمیه‌بندی» استفاده کردند و مدعی شدند وزیر نفت کلا سهمیه‌بندی را تکذیب کرده اما در اصلاحیه خبرها مشخص شد حتی زنگنه سهمیه‌بندی را تکذیب نکرده، بلکه اجرای آن از پنجشنبه را تکذیب کرده است. بدین ترتیب حتی بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها دولتی‌ها به صراحت اعلام کردند سهمیه‌بندی همچنان روی میز دولت است و دولتی‌ها قرار است این طرح را اجرا کنند. این شیطنت رسانه‌ای دولتی‌ها بعد از اینکه نمایندگان مجلس بشدت با سهمیه‌بندی مخالفت کردند، شدت گرفت و هنوز مشخص نیست با چه هدفی انجام شده است. واکنش مردم به سهمیه‌بندی کاملا قابل پیش‌بینی است و اگر دولت قصد داشت میزان تحمل جامعه را بسنجد، اصلا لازم نبود چنین شیطنت رسانه‌ای را انجام دهد.

بنزین 1000 تومانی ارزان نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره اصرار دولت بر اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تصریح کرد: دولت از سال 94 مجوز افزایش نرخ سوخت البته با شیبی بسیار ملایم را داشت اما از آنجایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو بود، این کار را نکرد. این در حالی است که با روی کارآمدن دولت دوازدهم، همواره تلاش می‌شود نرخ سوخت افزایش یابد که البته مجلس با افزایش نرخ این کالا باتوجه تاثیر مستقیمی که بر گران شدن سایر کالاها در بازار دارد مخالف بوده است. هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه طرح‌های مختلف بی‌نتیجه‌ای برای افزایش نرخ سوخت در سال گذشته و امسال برای گران شدن سوخت از سوی دولت مطرح شده است، افزود: نمایندگان دولت به بهانه اینکه مصرف سوخت در کشور بالا رفته است، معتقدند برای مصرف بهینه، کارت سوخت باید احیا شود یا اینکه برای جلوگیری از اجحاف حقوق مردم در جریان سهمیه‌بندی سوخت، باید همه جمعیت کشور از مزیای این طرح بهره‌مند شوند اما همه این طرح‌ها فقط در حد حرف باقی مانده است. این در حالی است که همین افراد که الان می‌گویند کارت سوخت باید احیا شود، چند سال پیش مخالف سرسخت استفاده از کارت سوخت برای دریافت بنزین بودند. وی با بیان اینکه تکذیب و تایید سهمیه‌بندی سوخت از سوی مسؤولان، تشویش اذهان عمومی را به همراه داشته و خوراک خبری برای رسانه‌های ضد انقلاب است، گفت: برخی دولتی‌ها با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تاکید دارند قیمت بنزین در کشور بسیار ارزان است و نرخ این کالا باید متناسب با بهای جهانی آن عرضه شود؛ در پاسخ به چنین اظهاراتی باید گفت نرخ 1000 تومانی بنزین برای هر لیتر، همین الان هم با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز میزان اندک دریافتی و درآمد مردم، متناسب با حقوق و درآمدهای مصرف‌کنندگان این کالا در دنیا بسیار بالا نیز هست. خادمی گران شدن بنزین را گرانی صرف یک کالا از سوی دولت ندانست و گفت: دولت با گران کردن بنزین، همه کالا و خدمات را گران می‌کند، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. وی   تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت در این شرایط اقتصادی مشکل مردم را بیشتر می‌کند.

مقایسه شگفت‌آور
بسیاری از رسانه‌های حامی دولت در مذمت انتشار اخبار بنزینی توسط برخی منابع خبری نوشتند در زمان آغاز هدفمندی در آبان 1389 رسانه‌ها خود را متعهد می‌دانستند و تا زمان آغاز اجرای این طرح هیچ خبر و گمانه‌زنی در این باره منتشر نمی‌کردند. مقایسه طرح دولت روحانی برای سهمیه‌بندی بنزین با طرح سهمیه‌بندی 1389 در حالی است که اساسا این مقایسه مردود و مصداق پاک کردن صورت مساله است. در سال 89 دولت قرار بود مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و سهمیه‌بندی بنزین نیز در حالی اتفاق افتاد که دولت متعهد شد مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را در قالب یارانه نقدی به همه مردم ایران پرداخت کند و همین اتفاق هم رخ داد اما دولت روحانی  که در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن، سهمیه‌بندی را ناکارآمد می‌دانست، حالا قرار است به بهانه مبارزه با قاچاق، بنزین را گران کند و هیچ مبلغی هم به مردم به عنوان یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد. بدین ترتیب موضوع این سهمیه‌بندی با آن سهمیه‌بندی 9 سال پیش بسیار متفاوت است و نمی‌توان آن را مقایسه کرد. مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان موید این موضوع است که دولت آخرین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع ملی را همان اول می‌خواهد اجرا کند و هزینه بی‌تدبیری‌های اقتصادی و تورم شدید را از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به تورم شدید و گرانی‌های بی‌سابقه در کشور قطعا اجرای طرحی همچون سهمیه‌بندی بنزین تورم فزاینده‌ای را به مردم تحمیل می‌کند و اگر دولت می‌خواهد با قاچاق مبارزه کند، بهتر است با استفاده از کارت سوخت و رهگیری آن مصرف سوخت را مدیریت کند اما گویا دولتی‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و با بازی‌های رسانه‌ای قصد دارند کمی فشار روانی را از روی دوش خود بردارند اما مردم بهتر از هر کس می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
 

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با انتقاد تلویحی از سیاست‌ها و برنامه‌های مدیران قبلی وزارت راه‌وشهرسازی، گفت: زمانی که تولید به اندازه تقاضا نباشد قاعدتا نمی‌توان تقاضا را تحریک کرد؛ سیاست وزارت راه‌وشهرسازی این است که به جای تحریک تقاضا، طرف تولید را تقویت کند. مازیار حسینی با تشریح برنامه توانمندسازی مردم برای ورود به بازار مسکن و اعلام مقصر گرانی‌های این بخش، گفت: سیاست‌های انقباضی دوره مدیریت قبلی وزارت راه‌وشهرسازی آن هم ناشی از عدم تخمین تقاضا و در کنار آن پارامترهای اصلی اقتصاد، وضعیت فعلی بازار مسکن را رقم زد. حسینی وام مشارکت ساخت و فروش اقساطی را راهکاری مناسب برای رونق بخشیدن مسکن اعلام کرد و افزود: با تاکیدات رئیس‌جمهوری و عزم وزارت راه به دنبال رونق تولید مسکن هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی تدابیر ششگانه ارز، تولیدی و تجاری این بانک را برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود اعلام کرده بانک مرکزی از قبل تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ و آرایش متناسب با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم را در نظر گرفته است. به گفته وی، نخستین اقدام تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تأمین ارزی کشور است. دومین برنامه، تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیر نفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور است. طبق اعلام همتی، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از دیگر تدابیر بانک مرکزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکاست. وی چهارمین برنامه را فعال‌سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه برشمرد و گفت: تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامه‌های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی، تدبیر پنجم بانک مرکزی خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی، برقراری مکانیزم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر را از دیگر تدابیری دانست که این بانک برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا در پیش گرفته است.

سازمان تامین اجتماعی همواره یکی از بحث‌برانگیزترین سازمان‌های اجرایی کشور در سالیان اخیر بوده است و در این میان معضل اصلی کارگران و تولیدی‌ها موضوع افزایش حق بیمه کارگران طی سازوکار حق بیمه قرارداد است و به نظر می‌رسد باید در سال رونق تولید و همزمان با هفته کارگر یک بار برای همیشه موضوع حق بیمه قرارداد را حل کرد که در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد معافیت‌های نفتی ایران را لغو خواهد کرد و در نتیجه تحریم‌های نفتی را به طور کامل اجرایی خواهد کرد. کاهش درآمد کشور و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. بیشتر از همه این وضعیت به معیشت مردم لطمه خواهد زد. به همین دلیل باید بیشتر از همه اقشار جامعه، به معیشت کارگران کمک کرد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور در حوزه معیشت و رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که متولی سلامت کارگر و خانواده او است.  کارگران به دلیل خطرات شغلی‌ باید بیمه شوند، به همین دلیل نیز بیمه کارگران یکی از ضرورت‌های اصلی قوانین است. کارگران برای اینکه بیمه شوند باید حق بیمه بپردازند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها متولی بیمه کارگران در سطح کشور، اقدام به اخذ حق بیمه می‌کند. طی سالیان اخیر اما اقدامات این سازمان سبب نارضایتی بسیاری از کارگران شده است. طبق آمار دیوان عدالت اداری، در سال گذشته بیشترین شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کل کشور، نصیب سازمان تامین اجتماعی شده است.
وخامت معیشت کارگران با حق بیمه گران
طی سالیان اخیر، قواعدی در داخل کشور به اجرا درآمده‌ که سبب شده درآمد کارگر به میزان زیادی کاهش یابد. یکی از این عوامل، حق بیمه پرداختی کارگران است. در سال‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی با سازوکارهای درآمدی که ایجاد کرده، حق بیمه کارگران را به میزان زیادی افزایش داده است. سازمان تامین اجتماعی با استفاده از یک مکانیزم درآمدی به نام حق بیمه قرارداد پیمانکاری برای جبران ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های خود، اقدام به افزایش حق بیمه کارگران کرده است. این در حالی است که طبق قانون، حق بیمه کارگر باید 30 درصد حقوق کارگر باشد اما این سازمان با حق بیمه قرارداد، مبلغ بسیار بالاتر از 30 درصد حقوق کارگر را از کارگر و تولیدکننده اخذ می‌کند. فریال مستوفی، یک کارآفرین و از اعضای اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اخذ حق بیمه اضافه‌تر از حق بیمه واقعی کارگر اظهار داشت: «در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، هم حق بیمه روی قرارداد پیمانکاری و هم حق بیمه معمولی را از کارفرما می‌گیرد. حتی اضافه هم می‏گیرد. این موضوع اصلا در قانون تامین اجتماعی نیامده است ولی نه‌تنها کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هر دو حق بیمه را می‏گیرند، هیچ خدمتی هم به پیمانکار و کارگر ارائه نمی‏دهند؛ حق بیمه قرارداد مشکلات فراوانی برای پیمانکاران و کارگران ایجاد کرده است».
کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای به کارگران
با وجود افزایش پرداختی کارگران به عنوان حق بیمه، تغییری در خدمات بیمه‌ای دریافتی کارگر، ایجاد نشده است و حتی کیفیت خدمات بیمه تامین اجتماعی کاهش نیز یافته است. یک موضوع مهم دیگر در بحث معیشت کارگران، افزایش یافتن میزان پرداختی از جیب کارگر حتی با بیمه تامین اجتماعی است. علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان کاهش کیفیت خدمات بیمه و ناتوانی در خدمت‌رسانی بیمه‌ها، اعلام داشت: «وضعیت اقتصادی سازمان‌های بیمه‌گر در رابطه با پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان، بسیار تاسف‌بار است و این صندوق‌ها به هیچ‌وجه توان پاسخگویی نیازهای درمانی بیمه‌شدگان را ندارند. ناتوانی خدمات‌رسانی بیمه‌گرها کاملا آشکار و هویداست؛ مرتبا «شورای عالی بیمه» از تعهدات صندوق‌ها می‌کاهد؛ همین اواخر از سطح پوشش دارویی بیمه‌ها کاسته‌اند؛ داروهای شیمی‌درمانی را نیز خارج از پوشش بیمه تعریف کرده‌اند؛ مضاف بر اینکه به علت کمبود منابع، به بسیاری از تعهدات عمل نشده ‌است».  سازمان تامین اجتماعی طی سالیان اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های نظام سلامت، نتوانسته است نقدینگی خود را کنترل کند، به همین سبب دچار کمبود نقدینگی شدید شده است. سازمان تامین اجتماعی نقش یک سازمان واسط بین کارگر و نظام سلامت را دارد ولی به جای اینکه در تحمیل هزینه‌های بالای نظام سلامت، طرف کارگر را بگیرد؛ میزان افزایش هزینه‌های نظام سلامت را با افزایش حق بیمه کارگران جبران می‌کند. حق بیمه قرارداد علاوه بر کارگر، تولیدکنندگان را نیز به دردسر انداخته است و میزان زیادی از سرمایه در گردش تولید صرف حق بیمه قرارداد شده که سبب کمبود شدید سرمایه در گردش تولیدی‌ها شده است. با توجه به آمار اعلامی رئیس دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی در سال 97 نیز در صدر شکایات مردمی قرار گرفته است.

دانش پورشفیعی: در دستور پخت «اشکنه»، 4 ماده اصلی قرار دارد که هر یک از اینها با افزایش قیمت نجومی نسبت به دیگر مواد غذایی در فروردین 1398 روبه‌رو شدند. برای پختن اشکنه داشتن تخم مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و گوجه ضروری است تا بتوان یک غذای ساده و خوشمزه پخت. به گزارش «وطن امروز»، اگر چه اشکنه غذای ساده‌ای است اما دیگر ارزان نیست، چرا که مواد اصلی آن در 2 ماه گذشته گرانی بالایی را تجربه کردند. براساس جدول قیمتی کالاهای اساسی از سوی مرکز آمار ایران، هر کیلوگرم پیاز با متوسط قیمت 12742 تومان نسبت به فروردین 97 بالغ‌ بر 460 درصد رشد قیمتی داشته است. سیب‌زمینی با متوسط قیمت 7269 تومان و گوجه فرنگی نیز با 6184 تومان در هر کیلوگرم به ترتیب نسبت به فروردین پارسال 207 و 149 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. البته هر کیلو تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرد و در این ماه با میانگین قیمت 12553 تومان در هر کیلوگرم افزایش 7/11 درصدی را تجربه کرد. بررسی قیمت دیگر کالاها در نخستین ماه 1398 نشان می‌دهد هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله بالغ بر 140 درصد، سیب زرد درختی 166 درصد، پرتقال 120درصد، خیار 140 درصد و رب گوجه‌فرنگی حدود 234 درصد نسبت به فروردین 97 افزایش قیمت داشته‌اند. مقایسه قیمت برخی کالاها با اسفند 97 نیز نشان می‌دهد قیمت پیاز نسبت به اسفند 143 درصد و سیب‌زمینی 60 درصد افزایش بها داشته‌اند. گفتنی است قیمت هرکیلوگرم پیاز، سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، رب گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ در فروردین 97 به ترتیب 1982، 1843، 2172، 5818 و 8197 تومان بوده است. پر واضح است با چنین افزایش قیمتی، اشکنه گران‌ترین غذای سال خواهد بود.