اسدالله خسروی: تصمیم دولت برای فراهم آوردن بستر تولید مسکن پس از 6 سال بی‌توجهی به این مقوله، هر چند رویکردی درست و ضروری است اما به عقیده کارشناسان حرکت در چنین مسیری نیازمند برنامه‌ای منسجم و همراهی همه نهادهای مرتبط و بخش‌های اقتصادی است تا طرح تولید مسکن انبوه در کشور شکل عملی به خود گیرد. به گزارش «وطن‌‌امروز»، بی‌اعتقادی وزارت راه‌وشهرسازی در دوران سکانداری عباس آخوندی به مقوله ساخت‌وساز از یک سو و تکمیل نکردن پروژه مسکن مهر و عملیاتی نشدن طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی از سوی دیگر موجب شد نه تنها بر میزان انباشت تقاضای مسکن در کشور افزوده شود، بلکه عرضه محدود واحدهای مسکونی به افزایش قیمت این کالا منجر شد. رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن در کنار عرضه اندک و تقاضای بسیار موجب شد توجه به این بخش و ساماندهی چنین بازار مهمی به مطالبه عمومی از دولت تبدیل شود. گلایه نمایندگان مجلس از بی‌توجهی دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های متولی به ایجاد بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن و تاکید آنها بر تحرک‌بخشی صنعت ساختمان، موجب شد بالاخره محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهر‌سازی برای چاره‌جویی این مشکل در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یابد. وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا در نامه‌ای به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌‌ها دستور داده با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و مشارکت با بخش خصوصی به‌کار گیرند. در ابلاغیه محمد اسلامی خطاب به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌‌ها تأکید شده است: «در راستای منویات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است. انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و بموقع آن به‌کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باری‌تعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم». البته طی ماه‌های اخیر وزارت راه‌وشهرسازی با ورود اسلامی تمرکز ویژه‌ای بر اتمام پروژه‌های مسکن مهر و ساخت واحدهای مسکونی جدید داشته است. در طرح اقدام ملی مسکن ساخت 400 هزار مسکن طی 2 سال 98 و 99 در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام ‌شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از 60 درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاست‌گذار تلاش کرده با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد، همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه‌وشهرسازی، بر اساس دستورالعمل رئیس‌جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند زمین‌های دولتی را برای ساخت‌وساز در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند. واگذاری زمین دولتی، کاهش 50 درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، 25 میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف 30 درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است. راه‌اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح آنها را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً 28 تا 30 درصد کمتر از قیمت بازار است.
وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره طرح وزارت راه‌وشهرسازی برای تولید مسکن، گفت: هر چند اقدام وزارت راه‌وشهرسازی در ورود به مقوله ساخت‌وساز مسکن را باید به فال‌نیک گرفت اما اجرای چنین طرحی با ارائه زمین رایگان و تسهیلات ارزان، نیازمند کار کارشناسی شده دقیقی است، چرا که وزارت راه‌وشهر‌سازی به تنهایی نمی‌تواند در اجرای چنین طرح بزرگی موفق شود.  مجید کیان‌پور با بیان اینکه دولت سال‌های پیش باید از ظرفیت قانون مصوب سال 87 در ساخت مسکن برای ساخت انبوه واحدهای مسکونی استفاده می‌کرد، گفت: در قانون مصوب ساخت مسکن، شرایط و ضوابط تولید این کالای مهم کاملا مشخص شده است. با این وجود مساله ساخت انبوه مسکن در کشور نیازمند همکاری همه بخش‌های اقتصادی است؛ اجرای چنین طرحی ابتدا باید در شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور مطرح شود تا شرح وظایف برای ورود به تولید انبوه مسکن با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط مشخص و شفاف‌سازی شود. وی افزود: ارائه زمین رایگان، تسهیلات و امتیاز به سازندگان مسکن برای کاهش هزینه تمام شده ساخت واحدهای مسکونی هر چند رویکردی خوب و کارشناسی است اما کافی نیست، چرا که برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن انبوه، نیازمند همراهی سایر ارگان‌ها و استفاده از مولفه‌های اقتصادی است. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، همراهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و... برای به سرانجام رسیدن چنین طرحی با توجه به بحث تامین زیرساخت‌ها، مکان‌یابی و... ضروری است.
کیان‌پور بر توجه به حمایت از بخش خصوصی و ترغیب سازندگان مسکن برای ورود به میدان عمل تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده شود، چرا که در حال حاضر 28 هزار شرکت پیمانکار و 6500 شرکت سازنده مسکن در کشور وجود دارد که چنانچه هر کدام از این سازندگان 100 واحد مسکونی را بسازند، می‌توان به اجرای چنین طرحی امیدوار بود.
رونمایی از برنامه دولت و مجلس
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه فرصت مناسبی برای مدیریت بحران بازار مسکن به‌ وجود آمده است، گفت: هر نوع لایحه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن به مجلس بیاید، تصویب می‌شود، چرا که این مسأله با آبروی مجلس و دولت گره خورده است. سیداحسن علوی با بیان اینکه برای رفع مشکل مسکن کشور پیشنهاد دریافت مالیات بر عایدی سرمایه‌ را داده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس کسانی که سرمایه را از بانک خارج و آن را در مسکن، خودرو، ارز و... سرمایه‌گذاری کردند، متحمل هزینه می‌شوند. این مسأله باعث ایجاد بازار غیرمولدی شده که هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد ملی را نابود کرده است.

دیروز قیمت دلار در روند کاهشی خود 300 تومان دیگر هم کاهش یافت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد 13600 تومان فروخته شد. همچنین یورو 13500 و پوند 17300 تومان قیمت‌‌گذاری شد. همچنین رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش ۱۲۰ هزار تومانی قیمت سکه و عرضه آن با نرخ ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان خبر داد. آیت محمدولی با اشاره به آرامش موجود در بازار ارز و سکه گفت: قیمت سکه تمام‌بهار آزادی 4 میلیون و 555 هزار تومان، نیم‌سکه
2 میلیون و 570 هزار تومان، ربع‌سکه یک میلیون و 650 هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 30 هزار تومان است. وی همچنین افزود: هر مثقال طلا با 33 هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 798 به فروش رسید. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: طلای 18 عیار نیز به قیمت 415 هزار و 100 تومان در هر گرم معامله شد.
 

بیش از 90 درصد از مودیان مالیاتی در سال 97 هیچ‌گونه افزایشی را نسبت به سال 96 در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد. به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت: آخرین توافقاتی که در جلسه مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به دست آمد، استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. وی افزود: این به شرطی است که مجموع فروش کالا و خدمات این مودیان حداکثر ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد. بر این اساس حدود ۳ درصد از مودیان صنفی که مالیات حساب ‌شده سال ۱۳۹۶ آنها مبلغی بین 5/2 تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد.

جدول نرخنامه‌ای که از سوی شرکت‌های هواپیمایی با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری تهیه شده، در روزهای پیک سفرهای عیدفطر ملاک عمل خواهد بود. به گزارش مهر، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به اینکه آیا سقف قیمتی تعیین شده برای مسیرهای پروازی در آذر 97 همچنان ملاک عمل است، گفت: همان جدولی که با عنوان نرخنامه در سایت سازمان هواپیمایی کشوری نشر شده و کف و سقف قیمتی همه مسیرهای پروازی برای همه شرکت‌های هواپیمایی در آن آمده، به عنوان ملاک سقف قیمتی در سفرهای عید فطر لحاظ می‌شود. وی افزود: قرار نیست این نرخنامه تغییر کند و همان جدولی که برای سفرهای نوروزی مورد استفاده قرار گرفت برای سفرهای ۱۴ تا ۱۷ خرداد نیز باید از سوی شرکت‌های هواپیمایی اعمال شود.
 

محمد نجارصادقی: شرکت «اورند پیشرو» تامین‌کننده انحصاری قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو با تامین نکردن قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو، این شرکت خودروسازی را در بلاتکلیفی قرار داده است. شواهد نشان می‌‌دهد دلیل عرضه نشدن یکهزار دستگاه خودروی آماده تحویل که قرار بود دوم خرداد به مشتریان تحویل داده شود هم همین موضوع است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام قبلی ایران‌خودرو دوم خردادماه موعد عرضه یکهزار دستگاه خودروی این شرکت به مشتریان بود که این اتفاق رخ نداده است. طبق اظهارات منابع آگاه از ابتدای خردادماه شرکت تامین‌کننده سیستم‌های سوخت‌رسانی بدون اطلاع قبلی از تامین قطعات سر باز زده است. موضوع انحصار قطعه‌‌‌سازان در صنعت خودروسازی کشور پیش از این هم بارها مطرح شده بود و کارشناسان نسبت به عواقب این موضوع هشدار داده بودند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان هم به این نکته اشاره شده بود. در این گزارش آمده: عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز طی 7 ماه منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18 هزار و 985 دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید به‌رغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و درنهایت تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌شود.
افزایش قیمت خودرو
در این میان نکته تامل‌برانگیز اینکه زیان توقف هر خط تولید خودرو ظرف مدت یک ساعت به ١٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان می‌رسد. این زیان از طریق بیکاری کارگران، هزینه‌های جاری و اجباری نظیر برق، مالیات، استهلاک دستگاه‌های خط تولید و استهلاک خودروهای ناقص بر افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد. در حالی که با واگذاری تعیین قیمت‌ خودرو به شورای رقابت، امیدها برای کاهش نسبی قیمت خودرو زنده شد اما حالا تأمین نشدن قطعات موجب تزریق نشدن خودرو به بازار می‌شود و عرضه و تقاضا را نامتوازن می‌کند تا التهاب در این بازار پرحاشیه همچنان پایدار بماند. نکته جالب درباره شرکت انحصاری که تامین قطعات مورد نیاز ایران‌خودرو را متوقف کرده، مربوط به مدیرعامل آن است. حمیدرضا صمدی از سال 95 به کنسرسیوم ویسمن‌موتور پیوسته است؛ کنسرسیومی که سرمایه‌گذار اصلی است و کروز در حال حاضر 24 درصد سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو را در اختیار دارد. گفتنی است سهامداران شرکت کروز متشکل از تدبیر سرمایه با سهم 23/15 درصد، توسعه راهبردی راز با سهم 35/2 درصد، آرسام پلاست با سهم 52/1 درصد، مانا نوین با سهم 36/1 درصد، گروه بهمن با سهم 3 درصد و یسمن‌موتور با سهم 26/1 درصد است.