|
۲۵ درصد مردم از کارت سوخت استفاده میکنند
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآوردههای نفتی سراسر کشور گفت: تنها 25 درصد مراجعهکنندگان به جایگاهها از کارت سوخت شخصی استفاده میکنند. اسدالله قلیزاده ادامه داد: به نظر میرسد این طرح نتوانسته مردم را به اندازه کافی طبق پیشبینی مسؤولان به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند و تجدیدنظر به منظور اصلاح یا تغییر این مورد ضروری به نظر میرسد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از افزایش 12 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در بودجه سال آینده گزارش میدهد
نقشه دولتیها برای حاملهای انرژی
محمد نجار صادقی: دولت در صورت تصویب هیات وزیران قرار است برای تامین هزینههای شرکتهای خود در سال آینده قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. این اتفاق در سکوت خبری در حال پیگیری است و اگر تصویب آن به مشکلی برنخورد قیمت حاملهای گاز، بنزین، نفتگاز، برق و آب افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش برای تامین منابع دولت در حالی مورد بررسی قرار گرفته که اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها و اجرای عدالت اقتصادی که مورد وثوق قانون هم بوده، هیچگاه در 9 سال گذشته انجام نشده است.
به گزارش «وطن امروز»، دیروز موضوع افزایش 12 درصدی بودجه شرکتهای دولتی با توجه به پیشنهاد افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده مطرح شد. بر این اساس پیشنهاد شد سقف بودجه شرکتها حداقل 12 درصد افزایش یابد. بودجه شرکتهای دولتی سهچهارم حجم ارزشی کل بودجه را به خود اختصاص میدهد؛ رقمی که سال گذشته بالغ بر 1271 هزار میلیارد تومان بود. از سویی منابع شرکتها همواره از شفافیت به دور بوده، از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سال 99، بندی به قانون بودجه اضافه کنند تا بودجه این شرکتها شفاف و روشن درج شود. بر این اساس طبق جزء 7 بند «ط» تبصره 2 قانون بودجه، سال آینده دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبانماه هر سال به تصویب مجامع آنها میرسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. از دولت خبر میرسد با توجه به اینکه یکی از رویکردهای دولت در بودجه سال آینده اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، باید آثار مالی آن در منابع شرکتها بویژه شرکت ملی نفت، گاز و سایر شرکتها منعکس شود. بر اساس اخبار کسب شده حداقل افزایش بودجه شرکتهای دولتی 12 درصد است که با این حساب به رقم 1430 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 98، تعداد کل شرکتهای دولتی 385 شرکت بوده است که به 384 شرکت برای سال آینده کاهش پیدا کرده است. همچنین تعداد شرکتهای در اولویت واگذاری هم هیچ تغییری ندارد.
تردید در تامین منابع افزایش درآمدهای دولت
با شروع تحریمهای نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. این مسأله خود را در تامین منابع سال جاری بخوبی نشان داد و حالا سوال اصلی این است چگونه هیأت دولت در این شرایط میخواهد بودجه شرکتهای تحت پوشش خود را افزایش دهد.
با توجه به شرایط پیش آمده برای فروش نفت کشورمان در سال آتی، دولت نمیتواند آنچنان که باید روی درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن حساب کند.
آنطور که پیداست توجه اصلی دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات است. منبع دیگری که در پیشنهاد افزایش بودجه شرکتهای دولتی هم دیده میشود، درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ این یعنی دولت میخواهد از جیب مردم برای خود منابع درآمدی جدیدی ایجاد کند و این امر میتواند اوضاع معیشتی مردم را در سال آتی سختتر کند.
پرسشی که در این میان به وجود میآید این است که چرا دولت طی سالهای اخیر برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها که سیاست بالادستی برای ایجاد عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح و به موجب آن سهم یارانه نقدی و غیرنقدی مردم را افزایش نداد؟ مسلما قابل درک است که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی با هدف افزایش بودجه شرکتهای دولتی باشد، دیگر هیچ تاثیری روی میزان یارانه نقدی مردم نخواهد نداشت.
نبود شفافیت در هزینهکرد شرکتهای دولتی
نکته دیگر در رابطه با شرکتهای دولتی نبود شفافیت در هزینهکرد آنهاست. در همین رابطه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از این موضوع انتقاد کرد: «بنا به دلایل متعدد بودجه شرکتهای دولتی بهجز اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که از محل درآمد عمومی تأمین میشود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکتها به دولت، در سایر اقلام مورد بررسی و رسیدگی قرار نمیگیرند».
این گزارش میافزاید: «بررسی وضعیت و بودجه شرکتهای دولتی به صورت دقیق مستلزم وجود گزارشهای رسمی و دسترسی به بانکهای اطلاعاتی از وضعیت شرکتهای دولتی است که البته در زمان تقدیم لوایح بودجه این اطلاعات در دسترس قرار نمیگیرد، بنابراین برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی و پاسخ دادن به سؤالهای پیرامون این شرکتها، ضروری است اطلاعات مربوط به شرکتهای دولتی بهطور مستمر گردآوری شده و در دسترس قرار گیرد در غیر اینصورت بررسی بودجه شرکتهای دولتی با اطلاعات ارائه شده در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه سنواتی امکانپذیر نخواهد بود. در واقع با وجود آنکه بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (و همچنین بودجه مناطق آزاد تجاری که برای اولینبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه شده است) در پیوست ۳ منضم به لوایح بودجه ارائه میشود ولی به دلایل مختلفی میتوان اظهار داشت این پیوست از شفافیت کافی برخوردار نیست و نمیتوان با بررسی پیوست مذکور، به نتیجه قابل قبولی از وضعیت شرکتهای دولتی دست پیدا کرد».
ارسال به دوستان
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس مطرح کرد
شگردهای برخی مسؤولان برای فرار از سامانه ثبت اموال
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس میگوید براساس گزارشات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰، برخی پیش از اعلام داراییشان به سامانه ثبت اموال و دارایی به دنبال تغییر نام املاک و فروش داراییهای خود هستند که اطلاعات به دست آمده پس از راستیآزمایی برای قوه قضائیه ارسال میشود.
امیر خجسته به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه میخواهیم تمام نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی را که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون، سرمایهگذاریها، اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، باید از سوی مسؤولان در سامانه ثبت اموال و دارایی اعلام شود، اظهار کرد: براساس این قانون اگر مسؤولی دارای دیون، اوراق بهادار و حتی پول نقد است باید آن را اعلام کند، زیرا اگر در آینده این اموال به داراییهای منقول تبدیل شده یا در جایی توسط فرد و وابستگان وی سرمایهگذاری شود، توسط قوه قضائیه بازخواست میشود تا بگوید از کجا آورده و اگر داشته است چرا و به چه دلیلی آن را اعلام نکرده است.
خجسته اظهار داشت: «برای تسهیل بررسی اموال نمایندگان مجلس خواستهایم یک دفتر بررسی برای رسیدگی و ثبت حضوری اموال نمایندگان در مجلس ایجاد شود تا نمایندگانی که امکان ثبتنام پیدا نکردهاند با شروع مجلس براحتی بتوانند مراحل قانونی را پیگیری کنند و قطعا تا چند هفته آینده باید تمام 290 نماینده و در مجموع ۲۵۰ هزار مسؤول اقدام به انجام مراحل قانونی ثبت اموال کرده و هیچ فردی قانوناً نمیتواند ثبت اموال و داراییها را انجام ندهد».
ارسال به دوستان
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال خبر داد
جلسه شورای عالی اشتغال پس از 10 ماه تعطیلی
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال از برگزاری این شورا در روز سهشنبه هفته جاری به ریاست معاون اول رئیسجمهور خبر داد. محمد اسکندری درباره زمان برگزاری نشست شورای عالی اشتغال گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده قرار است روز سهشنبه هفته جاری (۱۴ آبان) هفتادونهمین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شود. وی افزود: نهایی کردن برنامه اشتغال سال ۹۸، تحلیل برنامههای فعال بازار کار، آخرین وضعیت فعالیت کارگروههای اشتغال و آخرین گزارش از اجرای برنامه اشتغال روستایی از جمله محورها و دستور کارهای این نشست هستند. رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال در گفتوگو با مهر ادامه داد: البته فردا (امروز) کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نهایی کردن محورها و دستورکارهای نشست اصلی شورا برگزار خواهد شد. اسکندری درباره تاخیر در برگزاری این نشست با وجود تشکیل اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در اردیبهشتماه نیز گفت: از همان زمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای برگزاری شورای عالی اشتغال اعلام کرد و مکاتبات لازم را با نهاد ریاستجمهوری برای تشکیل این نشست انجام داد و سرانجام قرار است این نشست در هفته جاری برگزار شود. بر این اساس، نشست شورای عالی اشتغال آخرین بار در دیماه سال گذشته برگزار شد و اولین نشست این شورا در سال ۹۸ پس از ۱۰ ماه برگزار میشود. در عین حال، اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به عنوان مقدمه برگزاری جلسه اصلی شورا، در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد. شورای عالی اشتغال در حالی بهعنوان شورای سیاستگذار برنامههای فعال بازار کار، با گذشت بیش از ۱۰ ماه تشکیل میشود که طبق قانون «تشکیل شورای عالی اشتغال» باید در سال 2 بار تشکیل جلسه دهد.
ارسال به دوستان
بلای دلار 4200 را چه کسی بر سر ما آورد؟
شام آخر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد فراز و نشیبهای فراوانی بوده که اغلب مولود تصمیمهای سیاسی بوده و هیچ فکر کارشناسی اقتصادی در پی این تصمیمات نبوده است. نمونه این رفتار در سال گذشته سیاست تکنرخی کردن ارز و اعلام دلار 4200 تومانی بود. در آخرین ساعات 20 فروردین 97 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور پس از پایان یک جلسه ویژه مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفت و حکم تعطیلی تمام صرافیها و فعالان بازار ارز را اعلام کرد و گفت از فردا دیگر هیچ قیمتی جز 4200 تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که به غیر از این قیمت بخواهند خرید و فروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد! پس از این تصمیم، قیمت دلار به شکل عجیبی شروع به افزایش کرد، واردکنندگان دست به سوداگری زدند و صادرکنندگان هم رو به کماظهاری آوردند. شرایط به قدری بغرنج شد که تمام ارکان دولت شروع به نقد این سیاست کردند و هیچکس مسؤولیت این تصمیم را بر عهده نگرفت. حتی کارشناسان اقتصادی طرفدار دولت هم به نقد این موضوع پرداختند. حسن روحانی، متهم اول این تصمیم، نخستین کسی بود که خود را از این موضوع تبرئه کرد و در یکی از سفرهای استانی خود در اینباره، گفت: این تصمیم به اتفاق آرای اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی گرفته شد. اما امروز هیچ مشاور اقتصادی و هیچ اقتصاددانی وجود ندارد که بگوید در این تصمیمگیری مشارکت داشته است. جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور هم در فرار از مسؤولیت این تصمیم، گفت: این تصمیم یک «جمع اقتصادی» بوده و بنده فقط خبر آن را اعلام کردم! حسامالدین آشنا هم در اینباره اظهار داشت: در جلسه تصمیمگیری برای دلار 4200 تومانی، رئیسجمهور با جمعبندی آن جمع اقتصادی 100 درصد مخالف بوده است اما گفته اگر همه شما موافق هستید، من هم موافقم!
سوال این است؛ این تصمیم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم قدرت خرید مردم، آشفتگی بازار، اغتشاش در قیمتها، وهن ارزش پول ملی کشور و ضرر و زیان به میلیونها ایرانی شده، چه کسی گرفته است؟ وقتی میگویند یک «جمع اقتصادی»، منظور چه کسانی هستند؟ کارشناسان بانک مرکزی که همگی این موضوع را رد کردهاند. کارشناسان وزارت دارایی هم جزو منتقدان بودند. رئیسجمهور هم که 100 درصد با آن مخالف بوده است. جهانگیری هم میگوید من فقط تصمیم جمع را اعلام کردم. در ادامه مجموعهای از روایتهای افراد حاضر در جلسه ویژهای را که ارز 4200 تومانی در آن متولد شد، میخوانید:
ارز 4200 تومانی چگونه متولد شد؟
روز 20 فروردینماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی میخواهد جلسه بگذارد و همه وزرا، معاونان و مشاوران رئیسجمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.
در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیسکل مطرح کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم». بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسؤولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و میگوید: نظر بانک مرکزی این است که 2 راه بیشتر وجود ندارد؛ یا باید واقعیت نرخهای جدید ارز را بپذیریم و سیاستگذاری براساس نرخهای بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.
بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا میکنیم. نکته جالب این است که بهرغم آنکه پس از گفتههای جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیسجمهور با این نظر مخالفت کرد و در بین بحثها 3-2 بار وقت گرفت و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد.
روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمیخواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی». در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولیالله سیف، رئیسکل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیقتر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد.
با طرح این پیشنهاد زمزمهها درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمهها گفت: وقتی من رئیسجمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پیشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ 4200 تومان را پیشنهاد کرده است.
معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید میکنند. در واکنش به این اظهارات، بهرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند. در ادامه جلسه مقرر میشود سیف، رئیسکل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و میگوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمیکنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیسجمهور باید آن را اعلام کند. جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیمگیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیمگیری شده است از روحانی پرسید: آقای دکتر! 4300 تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو 4200 را اعلام کن.
در واقع تا لحظهای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمیخاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت. بعد از تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ 4200 تومان تأمین شود، روحانی به رئیسکل وقت بانک مرکزی گفت: «از فردا باید پیشفروش سکه بر مبنای نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پیشفروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هرکس که میخواهد سکه بفروشید». سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت میکند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت میرسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا میکند.
ارسال به دوستان
سایت دسکریپ خبر داد
تلگرام کیف پول آزمایشی گرام را منتشر میکند
تلگرام موافقت کرد تا مشخص شدن نتیجه دادگاه این شرکت با سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا صرفا یک نسخه آزمایشی از کیف پول گرام منتشر کند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|