فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه نمایشگاه تراکنش که در مرکز نمایشگاهی بوستان گفت‌وگو برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره قیمت دلار در بودجه سال آینده تصریح کرد: بودجه مدنظر ما در سال آینده زیاد به قیمت دلار ارتباطی پیدا نمی‌کند. 

گروه اقتصادی: اگرچه تخصیص یارانه انرژی در کشورهای مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و بخش تولید و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر اقتصاد ملی است اما درسال‌های اخیر بسیاری از کشورها با توجه به معایبی که این کار دارد، همچون عدم توزیع عادلانه بین قشر کم‌مصرف و پرمصرف، نبود کنترل بر مصرف (رشد قاچاق) و بهره‌وری نامناسب در بخش تقاضا به علت ارزان بودن حامل انرژی، به مرور زمان میزان یارانه‌ها را کاهش داده یا حذف کرده‌اند. مطالعه و بررسی اقدامات دیگر کشورها برای کاهش یارانه پنهان و بازتوزیع درآمد میان دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند برای دولت ما درس‌آموز باشد. 

به گزارش «وطن امروز»، علاوه بر ایران، کشورهای مختلفی درگیر موضوع یارانه پنهان سوخت بوده و هستند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در کل دنیا در سال 2015 حدود 325 میلیارد دلار یارانه انرژی به مصرف‌کننده و 100 میلیارد دلار دیگر به تولیدکنندگان اعطا شده است. خاورمیانه در اعطای یارانه انرژی یکی از بالاترین آمارها را دارد به طوری که در سال 2016 ایران 52 میلیارد دلار، عربستان 49 میلیارد دلار و روسیه 30 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخته‌ کرده‌اند. بر اساس اظهارنظر آژانس بین‌المللی انرژی،  بحران مالی و قیمت بالای نفت در سال 2009 باعث شد بسیاری از کشورها نسبت به یارانه‌های انرژی خود تجدیدنظر کنند و این موضوع سبب شده در حال حاضر، یارانه انرژی کشورها 24 درصد کمتر از مقدار پیش‌بینی شده باشد. 

کشور اندونزی به عنوان یک صادرکننده نفت، تا سال‌های متمادی به بنزین و دیزل، یارانه تخصیص می‌داد. از سال 2004 و با تبدیل شدن اندونزی به یک کشور واردکننده نفت، وضعیت برای پرداخت یارانه بنزین و دیزل سخت‌تر شد. ضمن اینکه بیش از 50 درصد بنزین و دیزل یارانه‌ای را فقط 20 درصد جامعه مصرف می‌کردند و این موضوع سبب توزیع ناصحیح یارانه می‌شد. سال 2014 «جوکو ویدئو» به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور اندونزی رأی کافی را کسب و اواخر همان سال، یارانه بنزین و دیزل را اصلاح کرد. برای این منظور بودجه سال 2015 که توسط رئیس‌جمهور پیشین این کشور تدوین شده بود، بازبینی و اصلاح شد. نتیجه این بود که از سال 2014 قیمت بنزین در اندونزی تعدیل و بر اساس قیمت جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. همچنین به هر لیتر دیزل تنها 1000 روپیه اندونزی (7 سنت) یارانه تعلق گرفت. همزمانی اصلاح یارانه سوخت و کاهش قیمت جهانی نفت باعث شد قیمت‌های جدید بنزین و دیزل برای مصرف‌کننده چندان طاقت‌فرسا نشود و این موضوع باعث تسهیل روند اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اندونزی شد. اصلاح قیمت‌های بنزین و دیزل سبب شد کشور اندونزی در سال 2015 به میزان 6/15 میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند که این مقدار بیش از 10 درصد کل مخارج دولت در آن سال بود.

با توجه به «شکل 1» مشخص است دولت اندونزی سال 2014 حدود 13 درصد مخارج خود را صرف تأمین یارانه بنزین و دیزل کرده است که معادل 246 تریلیون روپیه (6/17 میلیارد دلار) بوده است. دولت اندونزی می‌توانست با این سرمایه 9 پروژه عظیم ترانزیتی اجرا کند یا اینکه با آن 3900 توربین بادی یک مگاواتی نصب کند. همچنین این سرمایه می‌توانست صرف تهیه و تامین 2 میلیون تخت بیمارستانی یا هزینه تحصیل 50 میلیون دانش‌آموز در آن سال شود. لازم به ذکر است سرانه GDP در کشور اندونزی بین سال‌های 2014 تا 2017 حدود 10 درصد رشد داشته که هدفمندسازی یارانه بنزین و دیزل قطعا نقش مهمی در این رشد داشته است. منابع حاصل از صرفه‌جویی یارانه بنزین و دیزل در سال 2015 در 3 بخش کلی مصرف شد:

1- بودجه وزارتخانه‌ها و خدمات عمومی (6/10 میلیارد دلار): در بودجه اصلاح شده سال 2015 که توسط دولت جدید تدوین شده بود، بودجه مربوط به کشاورزی 106 درصد، حمل‌ونقل 45 درصد، خدمات 40 درصد، تأمین سرمایه 37 درصد، آموزش و فرهنگ 14 درصد، نیروی انتظامی 11 درصد، سلامت 7 درصد، امور دینی 7 درصد، دفاعی 6 درصد و پژوهش 3 درصد افزایش یافته بود.

2- بودجه شرکت‌های دولتی (5/4 میلیارد دلار): در بودجه اصلاح شده سال 2015 نسبت به بودجه اولیه سال 2015، بودجه شرکت‌های دولتی از 4/0 میلیارد دلار به 5/4 میلیارد دلار رسید. از این میزان 7/2 میلیارد دلار به توسعه زیرساخت و ارتباطات، 570 میلیون دلار به خودکفایی غذایی، 500 میلیون دلار به خودکفایی اقتصادی، 360 میلیون دلار به دریانوردی و 70 میلیون دلار به مسائل امنیتی و دفاعی تخصیص یافت.

3- توسعه منطقه‌ای و روستایی (5/2 میلیارد دلار): این بودجه در جهت اداره بخش‌های مختلف کشور به دولت‌های محلی داده می‌شود تا در جهت خودکفایی غذایی، بازارهای سنتی محلی، ارتباط بین مذاهب و سلامت مناطق و روستاهای مختلف خرج کنند.

کشور اندونزی تقریبا تمام درآمدهای حاصل از کاهش یارانه بنزین و دیزل را به طور «غیرمستقیم» به مردم بازگرداند اما برای حمایت از مردم فقیر نیز برنامه‌هایی را در پیش گرفت. طرح‌های حمایت اجتماعی به ارزش یک میلیارد دلار شامل این موارد بود: 1- کارت رفاه خانواده 2- کارت سلامت 3- کارت هوشمند 4- طرح خانواده امیدوار. یارانه نقدی در طرح خانواده امیدوار به خانوارهای بسیار فقیر داده می‌شد تا در کوتاه‌مدت بتوانند از زیر بار فشارهای اقتصادی خارج شوند و سپس در بلندمدت با طرح‌های تشویقی مربوط به سلامت و آموزش کودکان، حلقه پیوسته فقر را در نسل خود قطع کرده و از انتقال فقر به فرزندان خود جلوگیری کنند. در این بین طرح‌های دیگری نیز وجود داشت که به‌عنوان مثال در ماه 15 کیلوگرم برنج به خانوارهای فقیر داده می‌شد.

در کل می‌توان گفت 4 عامل زیر باعث شد مردم اندونزی اصلاح یارانه‌ها را تحمل کنند:

- پیشرفت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی

- پیشرفت شفافیت و پاسخگویی هم در قیمت‌گذاری سوخت و هم در بازتوزیع یارانه آن

- تمرکز بر برنامه‌هایی که به طور وسیع، تنگاتنگ و در کوتاه‌مدت با اکثریت شهروندان رابطه دارد

- به کارگیری یارانه سوخت در جهت سوخت‌های جایگزین از جمله CNG

ایران مانند بسیاری از کشورها باید طی زمان به مرحله آزادسازی قیمت بنزین برسد اما برای دریافت هزینه‌های بین‌المللی بنزین از مردم باید درآمدهای آنان نیز در سطح بین‌المللی باشد. از این رو باید یارانه پنهان بنزین به طور پیوسته کاهش یافته و بخشی از آن به طور مستقیم و بخشی به طور غیرمستقیم به مردم برسد تا بتوانند با فعالیت اقتصادی، درآمدهای خود را افزایش دهند و توان پرداخت قیمت‌های بیشتر بنزین را کسب کنند. در مجموع حذف بخشی از یارانه پنهان بنزین و بازتوزیع آن در قالب‌های مستقیم (کوپن سلامت، کوپن بیمه، کوپن آموزش، کوپن کالای اساسی و...) و غیرمستقیم (ایجاد بستر سوخت‌های جایگزین، بهینه‌سازی خوردو، توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی، تخصیص تسهیلات هدفمند و...) باید در بستری شفاف اتفاق بیفتد تا علاوه بر حمایت کارشناسان، پشتیابی توده مردم را نیز به همراه داشته باشد.

 

شکل 1- سهم یارانه بنزین و دیزل از مجموع مخارج دولت اندونزی

 

در صورت عدم تجاوز از ۳۶۰ لیتر

سهمیه بنزین انتقال‌پذیر به ماه‌های بعد است

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از ۳۶۰ لیتر در کارت ذخیره می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است. فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل می‌شود، اظهار کرد: البته باید توجه داشت پس از 6 ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می‌شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی در طول این 6 ماه مثلا ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم سهمیه ۶۰ لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می‌رسد. وی افزود: ممکن است فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان ۳۶۰ لیتر باقی می‌ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی‌کند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید به اینکه افراد می‌توانند ۶۰ لیتر سهمیه آبان موجود در کارت سوخت خود را در آذر‌ماه یا ماه‌های بعد از آن استفاده کنند، گفت: جای هیچ‌گونه نگرانی نیست، چراکه سوخت آبان‌ماه به طور کامل ذخیره و به ماه بعد منتقل می‌شود. کاهی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین سوخت نداریم، گفت: در حال حاضر سوخت‌رسانی مانند روال سابق انجام می‌شود و مردم نباید در این باره نگرانی داشته باشند.

******

 

 

شاخص کل در بازار بورس دیروز یکهزار و ۹۶۱ واحد رشد کرد و در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۴ هزار و ۶۸۸ واحد رسید. بر اساس معاملات دیروز بیش از یک میلیارد و ۹۶۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص کل (هم‌وزن) در معاملات دیروز یکهزار و ۵۷۹ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) یکهزار و ۵۵ واحد، شاخص آزاد شناور 3 هزار و ۴۳۱ واحد، شاخص بازار اول یکهزار و ۱۴۱ واحد و شاخص بازار دوم 5 هزار و ۲۸۲ واحد رشد کرد. نمادهای بانک صادرات (وبصادر)، بانک تجارت (وتجارت)، ایران‌خودرو (خودرو)، کشتیرانی (حکشتی) و فولاد سپید فراب کویر (کویر) در معاملات دیروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند و نمادهای پالایش نفت بندرعباس(شبندر) و پالایش نفت تبریز (شبریز) با بیشترین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز اجرای برنامه‌های گسترده برای تشدید اقدامات نظارتی ویژه، برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور خبر داد. عباس تابش با توجه به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: از آنجایی که به‌واسطه جو روانی جامعه، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا تامین‌کنندگان کالا دور از ذهن نیست، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است. وی تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای این طرح، با بهره‌گیری از توان بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها و ناظران افتخاری و با همراهی تیم‌های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استان‌ها و دیگر سازمان‌های مرتبط در سراسر کشور در راستای هم‌افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشت‌های مشترک، به منظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه‌های واهی احتکار کنند، بشدت برخورد خواهد شد. به گزارش مهر، تابش وضعیت ذخایر کالایی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در شرایط کنونی به تمام واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی و توزیعی و واحدهای صنفی خرد و کلان توصیه می‌شود که عرضه بدون وقفه کالاهای خود را با نگاه تنظیم بازار مدیریت کنند، چرا که در صورت دپو و نگهداری و عدم اعلام موجودی کالاهای خود بویژه کالاهای اساسی در انبار و سردخانه‌ها، عمل آن واحد مصداق ارتکاب، اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلف برخورد می‌شود.

 

سخنگوی دولت گفت: در استان‌هایی که از اینترنت سوءاستفاده  نمی‌شود، استان به استان اینترنت آنها وصل خواهد شد و به حالت طبیعی برمی‌گردد.

علی ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مشکلاتی که قطع اینترنت برای برخی مشاغل از جمله تاکسی‌های اینترنتی ایجاد کرده است، گفت: مشکلات برخی مشاغل اینترنتی و بانک‌ها را حل کردیم اما هنوز مشکل برخی کارهای دانشجویی و مشاغل دیگر باقی مانده است.

سخنگوی دولت گفت: باید همه بپذیریم در شرایطی که برخی به دنبال سوء‌استفاده هستند چنین تصمیمی از سوی دولت طبیعی است، مثلا من خود شاهد بودم که برخی در یک ساعت در اصفهان و شیراز قصد حمله به 2 نقطه‌ای را داشتند که می‌توانست بخش اعظمی از موبایل‌های کشور را از کار بیندازد. وی با بیان اینکه شورای امنیت ملی تصمیم قطع اینترنت را گرفته است، گفت: من اطلاع دارم در استان‌هایی که از اینترنت سوء‌استفاده  نمی‌شود استان به استان اینترنت آنها وصل خواهد شد و به حالت طبیعی برمی‌گردد.

به گزارش فارس، ربیعی تاکید کرد: می‌پذیرم که با قطع اینترنت خیلی‌ها دچار سختی شده‌اند و این محدود به تاکسی‌های اینترنتی نیست اما نگرانی بزرگ‌تر امنیت ملی کشور است که باید به آن توجه شود.