|
فتاح: کار آزادراه تهران- شمال تمام شده است
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تقریباً کار آزادراه تهران- شمال تمام شده و فقط نورپردازی و خطکشیها مانده است و احتمالا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد، بنیاد آماده افتتاح آزادراه تهران- شمال است. سیدپرویز فتاح در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفت: آزادراه تهران- شمال یک ساعت در وقت مردم صرفهجویی میکند و سبب کاهش 10 لیتری مصرف سوخت میشود. وی افزود: درآمد حاصل از عوارض این آزادراه هم صرف محرومان خواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد هیچ بهانهای برای افزایش قیمت ارز تا پایان سال وجود ندارد
مسیریابی نرخ ارز
تأمین اعتبارات پرداختهای پایان سال شرکتهای دولتی (پاداش و عیدی) از جیب مردم انجام نشود
گروه اقتصادی: بررسی روند شاخص قیمت ارز در سالهای اخیر نشان میدهد طبق یک قانون نانوشته، نرخ دلار و یورو از ابتدای زمستان روندی افزایشی به خود میگیرد و در همین ایام به بالاترین میزان در طول سال میرسد. برخی کارشناسان بر این باورند این روند افزایشی، ریشهای غیر از مسائل اقتصادی دارد و دولتها برای تامین کسریهای پرداختهای پایان سال این کار را انجام میدهند.
به گزارش «وطن امروز»، موضوع افزایش قیمت ارز در روزهای پایانی سال در حالی تبدیل به یک اپیدمی شده است که در روزهای اخیر قیمت ارز به دلیل اتفاقات مختلف بیشترین جهش خود را داشته و دیگر انتظار نمیرود بار دیگر گران شود.
* روز سرد بازار ارز
هر چقدر دیروز تهران شاهد برودت هوا بود، بازار طلا و سکه هم سرد سپری شد. دیروز هر دلار آمریکا با کاهش 100 تومانی نسبت به اولین روز هفته جاری 12900 تومان فروخته شد و هر یورو با 200 تومان کاهش در همین بازه زمانی 14500 تومان توسط صرافیها داد و ستد شد. همچنین بازار طلا هم از این روند کاهشی بینصیب نماند و سکه امامی با نزدیک به 100 هزار تومان کاهش 4 میلیون و 850 تومان معامله شد.
* تابآوری ارزی کشور بالا رفته است
در یک ماه گذشته هر اتفاقی که ممکن است 10 سال یک بار در حوزه سیاسی هر کشور روی دهد به یکباره در کشورمان رخ داد؛ ترور یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشورمان توسط آمریکا، پاسخ نظامی ایران با حمله به پایگاه عینالاسد آمریکا و در نهایت سقوط یک هواپیما به دلیل اشتباه فردی. هر کدام از این اتفاقات اگر در 2 سال گذشته روی داده بود، میتوانست تا روزها تاثیرات گستردهای روی بازارهای مختلف بویژه ارز داشته باشد اما در اتفاقی نادر تجربه نهچندان دور سالهای اخیر تکرار نشد. نباید فراموش کرد در روزهای ابتدایی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام که به مراتب خیلی کوچکتر از مسائل کنونی بود، قیمت دلار با یک شوک روانی از کانال 6 هزار تومان در جهشی کمنظیر خود را به مرز 8 هزار تومان رساند. این رفتار در بازار ارز گویای آن است که تابآوری اقتصادی افزایش قیمت ارز در کشور بالا رفته است و دیگر بازار در واکنش به خبرهای سیاسی شاهد نوسانات فراگیر نیست. بخشی از این رفتار بازار ناشی از دلزدگی سرمایهگذاران خرد فعال در بازار ارز است. با وجود اینکه نوسانات بازار ارز در 2 سال گذشته زیاد بوده و بازه قیمتی بزرگی را درگیر خود کرده است اما نتیجه این نوسانات متضرر شدن افرادی بوده که این بازار را برای سرمایهگذاری انتخاب کردهاند. در همینباره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دیگر امکان دلالی وجود ندارد. محمدمهدی مفتح با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار ارز بر ضرورت توجه مردم به توصیههای رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد، گفت: مردم باید از خرید و فروشهای کاذب ارز جلوگیری کرده و بدانند بازار ارز جای مناسبی برای سرمایهگذاری نیست. وی با تاکید بر اینکه سازوکارهای در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی نشان از تلاش برای کاهش قیمت ارز دارد، افزود: خوشبختانه مدیریت منسجم موجود در این حوزه نویددهنده ساماندهی نهایی بازار ارز است. مفتح ادامه داد: با توجه به نظارتهای مستمر بر بازار، دیگر امکان دلالی وجود نداشته و به طور حتم با ادامه این رویه ارز به قیمت واقعی خود نزدیک میشود.
* قیمت ارز باز هم کاهش پیدا میکند
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی هم در اینباره اظهار داشت: تلاشهای بیوقفه بانک مرکزی به همراه سایر بخشهای کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است. همانگونه که پیشتر اشاره کردم، بازار ارز محل تخلیه شوکهای خارجی به اقتصاد است و نقش بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفتهبازان در این بازار است. همتی پیش از این هم در یادداشتی نوشته بود: بانک مرکزی، در خط مقدم جبهه مقاومت اقتصادی، با کمک دولت و سایر ارکان نظام، شرایط را به گونهای مدیریت کرده است که خنثی شدن تلاشهای آمریکا در فشار حداکثری گواه آن است.
بانک مرکزی با قدرت بیشتر و با تدبیر لازم تلاش خود را برای خنثیسازی هرگونه تلاش برای بیثباتی بازارها خواهد کرد. همتی افزود: اطمینان دارم مدیریت علمی و دقیق بازارها تاکنون موفق بوده، لذا با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی سیاستهای پولی و ارزی موردنظر خود را برای کمک به رشد اقتصادی و کنترل تورم در ادامه سال جاری و سال آینده عملیاتی میکند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همانگونه که قبلاً اعلام کردم، بازار ارز همچنان با آرامش به تخلیه شوکهای سیاسی خود ادامه میدهد و مردم عزیز نیز دریافتهاند نباید اجازه سودجویی به فرصتطلبان را در این بازار بدهند و دارایی خود را در معرض ریسک آن قرار دهند.
***
[خطر کسری بودجه پایان سال]
تنها بهانهای که در این بین میتوان برای افزایش قیمت ارز در روزهای پایانی سال 98 بیان کرد، جبران کسریهای درآمدی دولت برای پرداختهای ویژه پایان سال است. دولتها در پایان سال شمسی رقم قابل توجهی را تحت عنوان پاداش پایان سال مدیران و عیدی کارمندان خود پرداخت میکنند، این رقم در صورت عدم برنامهریزی و بهرهور نبودن شرکتهای دولتی از محلهایی مانند نوسانات قیمت ارز تامین میشود که بار اصلی آن بر دوش مردم است و میتواند موجب افزایش قیمت کالاها در روزهای پایانی سال شود. با توجه به وضعیت معیشتی مردم و فشارهایی که پس از گرانی بنزین بر دوش مردم تشدید شده است، این اتفاق را میتوان یک سم مهلک برای اقتصاد دانست و باید از دولت خواست دست به چنین اقدامی در هر صورت نزند. گفتنی است بررسیها نشان میدهد اخبار امیدوارکنندهای مبنی بر تامین ارز به صورت اسکناس برای روزهای پایانی سال وجود دارد که هر گونه بهانهای را برای سفتهبازی و سوداگری در بازار از بین میبرد. با توجه به این اخبار به صورت عملی بانک مرکزی میتواند به عنوان اصلیترین بازیگر بازار ارز، موجبات کوچکترین تکانههای ارزی به صورت هیجانی را هم در روزهای پایانی سال از بین ببرد.
ارسال به دوستان
مرکز پژوهشهای مجلس، مصوبه مجلس برای افزایش مناطق ویژه اقتصادی را به نقد کشید
هزینه تراشی بدون پشتوانه
گروه اقتصادی: اشتیاق بدون توجیه نمایندگان مجلس به تکثیر بیقاعده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهرغم انتقادات متعدد به این مناطق و همچنین گزارشهای متعدد مبنی بر شکست این مناطق در دستیابی به اهداف تعیینشده همچنان ادامه دارد.
به گزارش «وطن امروز»، اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، انتقاداتی را به این طرح و همچنین اصلاحات بعدی کمیسیون اقتصادی بر آن، وارد کرد. این انتقادات به طور خلاصه در 2 محور خلاصه شده است: «واگذاری اختیار قانونی مجلس به دولت» و همچنین «تحمیل هزینه بدون تامین منابع مالی برای تامین آن». این ایرادات به ترتیب برخلاف اصول 85 و 75 قانون اساسی است.
مصوبه مجلس جهت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که پیش از این 2 بار (یک بار در قالب لایحه و یک بار در قالب طرح) به تصویب صحن علنی مجلس رسیده و با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از بررسی و اصلاح در صحن علنی، برای بار سوم به موجب اظهارنظر شورای نگهبان در تاریخ 18 دیماه 98 مغایر قانون اساسی شناخته شد. این مصوبه در جلسه 23 دیماه کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، مواردی جهت اصلاح آن به تصویب رسید.
***
تخلف اول: واگذاری اختیار مجلس به دولت
در بند اول اظهارنظر شورای نگهبان تصریح شده است: «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بدون تعیین محدوده جغرافیایی آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد». در تبیین ایراد مذکور باید توجه داشت مناطق ویژه اقتصادی دارای یکسری احکام خاص قانونی به عنوان حمایت از فعالیتهای اقتصادی واقع در آن مناطق هستند که نسبت به نظامات عام تقنینی حاکم بر مناسبات اقتصادی در کشور دارای تفاوتهایی است، بنابراین با تعیین مناطق ویژه عملاً برخی از فعالیتهای اقتصادی که تا قبل از آن مشمول نظامات عام اقتصادی بودهاند، از احکام خاص ناظر بر فعالیتهای اقتصادی واقع در مناطق ویژه برخوردار میشوند. بر این اساس مشخص است که همچون صلاحیت ایجاد این مناطق، تعیین قلمرو جغرافیایی آنها نیز بر گستره شمول قوانین عام اقتصادی و احکام خاص ناظر بر فعالیتهای اقتصادی واقع در مناطق ویژه تأثیر مستقیم خواهد داشت. بنابراین تعیین قلمرو مناطق ویژه نیز ماهیتاً یک عمل تقنینی محسوب میشود. بر این اساس مصوبه حاضر به دلیل آنکه مستلزم آن است که قلمرو و محدوده این مناطق نیز بهرغم آنکه ماهیت تقنینی دارد، توسط دولت تعیین شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
مطابق تبصره یک و 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، مجوز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مجلس شورای اسلامی و تعیین محدوده، برخلاف مناطق آزاد با هیات وزیران است. به عبارت دیگر نکته صحیحتر این است که اگر دولت محدوده جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی را هنگام ارائه لایحه به پیوست لایحه ارائه نکند (اگر چه مجلس نمیتواند محدوده را تغییر دهد)، خلاف اصل 85 قانون اساسی است، بنابراین درباره تمام مناطق ویژه اقتصادی باید دولت محدوده را تعیین کند.
به منظور رفع این ایراد، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده است یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده واحده موضوع مصوبه الحاق شود که به موجب آن مقرر شده است: مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 5/9/84 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام میشود.
به نظر میرسد پیشنهاد کمیسیون رافع ایراد شورای نگهبان نباشد، چرا که حکم موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) ناظر بر واگذاری صلاحیت تعیین محدوده جغرافیایی... آن دسته از مناطق ویژهای است که از قبل تا تاریخ تصویب قانون مذکور در مجمع (یعنی 5/9/84) توسط دولت ایجاد شده بود. در حقیقت این یک حکم مصلحتگرایانه بوده که از جهت تعیین تکلیف اصل ایجاد و تعیین محدوده مناطق ویژهای که تا آن زمان دولت بدون اخذ مصوبه قانونی از مجلس ایجاد کرده بود به تصویب رسیده است. مشخص است با این توضیح، مجلس نمیتواند مستند به آن حکم قانونی صلاحیت تقنینی تعیین محدوده مناطق ویژهای از آن تاریخ به بعد و از جمله در زمان فعلی ایجاد شده یا قرار است ایجاد شود را به دولت تفویض کند.
***
تخلف دوم: هزینهتراشی بدون تأمین منابع
در قسمت دوم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به مورد دیگری از ایراد شورای نگهبان به مصوبه اخیر مجلس پرداخته میشود. ایراد دیگر شورای نگهبان، به طور خلاصه هزینهتراشی بدون تامین منابع لازم است که برخلاف اصل 75 قانون اساسی است.
در بند دوم اظهارنظر شورای نگهبان به دلیل آنکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مستلزم اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و گمرکی است و نیز باعث افزایش هزینههای عمومی به دلیل تکلیف دستگاههای دولتی به تأمین خدمات عمومی مطابق با اقتضائات این مناطق میشود و در متن مصوبه مجلس هیچ راهی جهت جبران این کاهش درآمد و افزایش هزینهها پیشبینی نشده است، ماده واحده مذکور مغایر اصل 75 قانون اساسی قلمداد شده است.
به منظور رفع این ایراد، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده است یک تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده واحده (بودجه) الحاق شود. به موجب این تبصره، مقرر شده است «به منظور کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد میشوند، صرفا واحدهای تولید و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری اخذ میکنند، میتوانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهرهمند شوند».
به نظر میرسد الحاق تبصره مذکور در رفع ایراد شورای نگهبان وافی به مقصود نباشد، چرا که همچنان بحث افزایش هزینههای عمومی به دلیل تکلیف دستگاههای دولتی به ارائه خدمات عمومی در این مناطق مطابق با اقتضائات مناطق ویژه به قوت خود باقی خواهد بود. در حقیقت پیشنهاد کمیسیون تنها به مسأله کاهش درآمد مالیاتی دولت توجه کرده است و به مسأله افزایش هزینههای عمومی به سبب ایجاد این مناطق دقت نظر نداشته است.
بنا بر مراتب فوق، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون متاسفانه نه رافع ایراد اول شورای نگهبان قلمداد میشود و نه در رفع بند دوم ایراد این شورا وافی به مقصود است.
ارسال به دوستان
صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به گواهی مالیاتی شد
دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ گواهی مالیاتی است و در صورت رعایت نکردن آن مسؤولیت تضامنی وجود خواهد داشت. عباس بهزاد، دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور در نامهای به مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و دیگر استانها از صدور و تجدید کارت بازرگانی در مهلت 10 روزه خبر داد. در این نامه آمده است: همانگونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، لذا اقتضا دارد ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسؤولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند».
ارسال به دوستان
بانک
اولین معامله بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۸ برای نخستینبار معامله اوراق بدهی دولتی را در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام داد. طبق گزارش بانک مرکزی، دیروز برای نخستینبار معامله اوراق بدهی دولتی در چارچوب عملیات بازار باز و در قالب خرید قطعی اوراق مزبور انجام شد.
***
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به فضای حکمرانی کشور، گفت: طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شود و به دلیل انتخابات پیش روی مجلس، تحت تاثیر قرار گیرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیم آن میرود که این طرح متأثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتابزدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نهتنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکند بلکه چالشهای تازهای را فراروی سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور قرار دهد، بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار میرود به دور از تعجیل و در فضای آرام به این موضوع بپردازند.
ارسال به دوستان
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس:
دولت را «وزرای تقسیم پول نفت» اداره کردند
سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تا پیش از این دولت را وزرای تقسیم پول نفت اداره کردند ولی از این پس نظام حکمرانی بدون نفت خواهیم داشت. محمد قاسمی با اشاره به پیشبینی نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران، گفت: در 6 ماهه ابتدای سال ۹۸ برخی بخشهای اقتصادی رشد غیرقابل پیشبینی بر اساس مدلهای موجود را داشتند و این نکته جالب است که بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی رشدهایی را تجربه کردهاند که به صورت رسمی قابل دسترس است اما بیش از پیشبینیها بوده است. وی افزود: هیچ کشوری از تحریمها حمایت نمیکند و داوطلبانه وارد تحریمها نمیشود ولی از دهه 50 به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران درباره نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران منتقد هستند. قاسمی گفت: مولدسازی داراییهای دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در حالی که عملکرد سالهای گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، پس قرار است بخشی از سهم دولت در شرکتهای دولتی واگذار شود. وی تصریح کرد: برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آن را پایهریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد. سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: حواسمان باشد سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشت ولی در سال ۹۹ این رقم به 5/53 هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ مؤثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.
ارسال به دوستان
مصرف گاز خانگی رکورد زد
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگی با توجه به بارش سراسری برف در کشور و برودت هوا به ۵۹۹ میلیون متر مکعب در روز رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. محمد عسگری دیروز در گفتوگو با رسانه رسمی دولت، گفت: اگر روند فعلی مصرف ادامه پیدا کند، مصرف گاز بخش خانگی به بالای ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. وی بر لزوم توجه به صرفهجویی در مصرف گاز تاکید کرد و گفت: اگرچه گاز بخش خانگی با توجه به افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و همچنین توسعه شبکه گاز کشور به طور کامل تامین است اما افزایش مصرف در بخش خانگی باعث قطع گاز صنایع، نیروگاهها و پتروشیمیها خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|