|
سود سهام عدالت کجا رفت؟
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: 20 درصد از سود بانک صادرات و 20 درصد از سود مجموعه فولاد مبارکه و... برای سهام عدالت است؛ فولاد مبارکه سال 97 نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان سود داشته که 20 درصد آن برای سهام عدالت بوده است اما این سودها کجا رفته است؟ باید گفت عدهای سودجو اجازه نمیدهند این پول به دست سهامدار برسد، در واقع سهامداران خرد از این سود کلان مجتمع فولاد سهم مکفی نمیبرند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» به بهانه سخنان روحانی درباره دلایل حذف 4 صفر از پول ملی نگاه سطحی دولت به مسائل پولی را بررسی کرد
آرایشگاه صفرها!
* حذف 4 صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ تدبیری برای حل مسأله تورم به عنوان ریشه بیارزش شدن پول ملی اندیشیده نشده است
لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» دوشنبه هفته گذشته تصویب شد و تنها تغییری که طبق این لایحه در قانون پولی و بانکی کشور رخ داد، حذف 4 صفر از پول ملی و جایگزینی تومان با ریال با نرخ برابری هر تومان معادل10هزار ریال فعلی بود. لایحه دولت برای حذف 4 صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ تدبیری برای درمان «تورم» به عنوان علت اصلی بیارزش شدن پول ملی اندیشیده نشد. با این حال حسن روحانی، رئیسجمهور در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت به دفاع از این لایحه پرداخت.
* روحانی: پول ملی زیباتر شد!
روحانی با اشاره به تصویب لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»، در تشریح دلایل دولت برای ارائه چنین لایحهای به مجلس گفت: برای اینکه ما ذهن مردم را از یک محاسبه بیخودی خلاص کنیم، بخشی از وقت مردم سر این تومان و ریال تلف میشود. رئیس دولت دوازدهم افزود: میخواستم مردم در زندگی راحت شوند، نوشته و گفتارشان یک جور باشد، 10گونه در ذهن خود محاسبه نکنند، آنچه مردم در عمل قبول دارند تومان است، تمام معاملات مغازهها هم که بروید از آن دستفروش تا آن فروشگاه بزرگ با تومان معامله میکند. تا وقتی میخواهی بنویسی یک جای رسمی، باز میشود ریال، یعنی دولت خودش را از مردم جدا کرده بود، مردم با تومان حرف میزدند، دولت با ریال مینوشت. باز دولت هم میخواست حرف بزند با تومان حرف میزد.
روحانی همچنین گفت: پس این مشکل فرهنگی- اجتماعی را حل کردیم. محاسبات را در ذهن مردم و آنچه در محاسبات عمومی بانکها یا موسسات ما هست تسهیل کردیم. رقم را هم کوچک کردیم، چرا که دائم صفر، صفر، صفر بغل هم اصلا در کاغذ جا نمیگرفت؛ اینقدر صفر بغل هم بود. شما میدانید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا این کار را کردند؛ البته بعضیها فقط صفر را کم کردند و اسم واحد پول ملی را عوض نکردند، بعضیها اسم پول واحد ملی را نیز عوض کردند، مثلا کشورهای آسیای مرکزی بعد از استقلال از شوروی سابق همه یک واحد پول جدید را برای خود درست کردند. بعضیها واحد پول جدید درست کردند، بعضیها صفر برداشتند، مثلا یک وقت ترکیه چند صفر پول خود را برداشت. کشورهایی بودند 12 صفر در یک روز برداشتند، بعضیها 6 تا صفر را برداشتند، بعضیها 4 صفر برداشتند. ما هم جزو آنهایی هستیم که میخواهیم واحد پول ملی ما واحد پولیای باشد که ملت ما در زبان همیشه میگفتند، مردم یک تومان داشتند، یک قران داشتند، یا با قران حرف میزدند یا با تومان که ما هم میخواهیم الان به همین صورت دربیاید.
رئیسجمهور اظهار داشت: بنابراین فکر میکنم یک کار خیری است؛ البته از لحاظ وجهه بینالمللی هم خیلی بهتر است. وقتی میخواهیم واحد پول ملی خود را با واحد پول اروپا مثلا یورو مقایسه کنیم؛ یک وقتی میگوییم این یورو نمیدانم 170هزار ریال است، یک وقتی میگوییم آقا این یورو 17 تومان است، یعنی 4 تا صفر این 170 هزار را برمیداریم و 17 تومان میشود؛ هم گفتن آن راحت است؛ هم زیباتر و قشنگتر است و هم محاسبه آن آسانتر است و با ذهن مردم هم کاملا منطبق است.
وی افزود: پس از لحاظ محاسبه با پولهای دیگر هم این کار که انجام شده به نفع ما است و به نظر من یک کار مبارک و خوبی است که در کشور ما انجام شده است. فکر نمیکنم و بعید میدانم از لحاظ رشد اقتصادی و تورم و این چیزها خیلی تاثیری داشته باشد؛ حذف صفرها بیشتر سهولت حسابگری و زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است و اینکه مردم نباید هر روز در ذهن خود یک محاسبه اضافه انجام دهند؛ گفتار و نوشتار مردم یکی میشود.
* همتی: افت حیثیت پول ملی کشور بسیار مهم است
دلایل روحانی برای دفاع از لایحه دولت از جنس همان استدلالهایی بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جریان بررسی و تصویب لایحه مزبور در جلسه دوشنبه هفته گذشته مجلس ارائه کرد. همتی در دفاع از لایحه دولت گفت: هماکنون عرف اصلی استفاده از پول رایج در جامعه تومان است، کما اینکه مردم برای استفاده از چکپول 50 هزار تومانی از آن به عنوان 50 تومان و از اسکناس 10 هزار تومانی به عنوان 10 تومان یاد میکنند، چرا که 4 صفر آن را حذف میکنند، بنابراین ما با قانونمند کردن این مهم به دنبال این هستیم که پول ملی را با عرف جامعه هماهنگ کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هماکنون 8 میلیارد قطعه اسکناس داریم که 5 میلیارد آن کمتر از 2 هزار تومان است، در حالی که با این تغییر سکههای 2 تومانی به 2 هزار تومان قبل و یک تومانی به هزار تومان قبل تغییر میکند و میتوانیم به این روش وارد صحنه شده و پول ملی را به جریان بیندازیم. وی افزود: در شرایط کنونی مسکوکات از رده خارج شده که امر نامطلوبی است، چرا که اگر احیا شود استهلاک آن کم است. از سوی دیگر ما سالی یک میلیارد قطعه اسکناس امحا میکنیم که هزینه سنگین 400 میلیارد تومانی را به همراه دارد.
همتی تصریح کرد: افت حیثیت پول ملی کشور بسیار مهم است، چرا که هماکنون در رابطه با پول ملی ریال محاسبه میشود که در قیاس با دلار یا یورو به میزان رقم وحشتناک 000006/0 اختلاف دارد، از سوی دیگر سرانه اسکناس در کشور بین سایر کشورها با عدد 102 بالاترین بوده اما برعکس درباره مسکوکات از سرانه 26 برخوردار هستیم در حالی که حتی کشورهای اروپایی از سرانه 3 رقمی برخوردارند، بنابراین این اقدام به احیای مسکوکات کمک میکند.
همتی در حالی از افت حیثیت پول کشور سخن گفت که در همین سخنان، تورم را به عنوان ریشه بیارزش شدن پول ملی معرفی کرد و گفت: کاهش کارایی پول ملی که در پی تورم مزمن و انباشته 5 دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده است پول ملی به عنوان ریال و پیش از آن دینار، هیچ کدام در کشور کاربرد نداشته باشند، بویژه دینار که مدتهاست وجود خارجی ندارد.
***
جراحی زیبایی روی اقتصاد به کما رفته
حذف 4 صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ تدبیر خاصی برای اصلاح اساسی سیاستهای پولی کشور اتخاذ نشد. آمارهای رسمی نشان میدهد طی 4 دهه گذشته تمام مولفههای پولی کشور در وضعیت نابسامانی بهسر میبرد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد طی 4 دهه گذشته میانگین سالانه 3 شاخص رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم به ترتیب 22، 25 و 20 درصد بوده است. محاسبات نشان میدهد با فرض میانگین 20 درصدی برای تورم سالانه در سالهای پیش رو، ارزش پول کشور هر 13 سال یکدهم میشود.ریشهیابی سرعت بالای خلق پول در ایران، ضعف مفرط بانک مرکزی در نظارت موثر بر بانکهای کشور و ناتوانی از اعمال قوانین مربوط، عامل نابسامانی کنونی در بازار پول کشور است. نتیجه این نابسامانی، رشد افسارگسیخته نقدینگی و در نتیجه رشد تورم به محدوده 20 درصد و بالاتر و در نهایت افت شدید ارزش پول ملی است.
نابسامانی نظام پولی کشور البته از سال 92 به این سو وخیمتر هم شد. باور راسخ نفرات اقتصادی دولت تدبیر به «سالمسازی نقدینگی» و تاکید بر «رشد نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده (نسبت نقدینگی به پایه پولی) نه تنها باعث سالم شدن و کنترل نقدینگی نشد، بلکه بانکهای کشور را با شدیدترین بحران ترازنامهای مواجه کرد. تصور اشتباه مردان اقتصادی دولت مبنی بر «کنترل رشد نقدینگی با محدود کردن حجم پایه پولی» باعث تغییر ترکیب پایه پولی به بدترین شکل ممکن شد. اقدام بانک مرکزی در محدود کردن عرضه فعال پایه پولی باعث عطش شدید بانکها به ذخایر در بازار بین بانکی و رشد شدید نرخ بهره در بازار بین بانکی شد.
در نهایت پس از همهگیر شدن مسأله کسری ذخایر میان بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به بیماری همهگیر در شبکه بانکی تبدیل شد و از همین رو پایه پولی با سرعتی مشابه آنچه پیش از دولت تدبیر بود، رشد کرد. تفاوت رشد پایه پولی در برهه کنونی با پیش از آن، محل افزایش پایه پولی بود. از سال 92 به این سو سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی چندین برابر شده است که علت آن- همانطور که بیان شد- هدفگذاری اشتباه سیاستگذار پولی برای «کنترل حجم پایه پولی» و بیتوجهی به مهمترین مولفه پولی یعنی «نرخ بهره بازار بین بانکی» بود. این اشتباه در حالی رخ داد که تجربه کشورهای باسابقه در حوزه بانکی و تجربه آنها از هدفگذاری نرخ بهره برای تنظیم بازار پول در دسترس مسؤولان بود. نتیجه این سیاستگذاری اشتباه پولی، رشد پایه پولی و نقدینگی به اندازه قبل از سال 92 و تجربه تلخ بزرگترین تورم 2 دهه گذشته بود.
***
حذف صفر درست است اما نه در این مقطع
حذف 4 صفر از پول کشور بدون اتخاذ مجموعهای از سیاستهای پولی هماهنگ و منسجم برای کنترل تورم اما با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مواجه شد. در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: باید هم از لایحه دولت در این مقطع و هم از مصوبه مجلس که بر اساس آن، 4 صفر از پول ملی حذف میشود، اظهار تاسف کرد. همیشه در روزهای پایانی کار مجلس، دولت مصوباتی را تدارک میبیند و مجلس هم آن را در ترتیبات کاری خود قرار میدهد تا مورد تصویب قرار گیرد و اغلب فایدهای جز دردسرهای جدید برای جامعه، اقتصاد و مردم نخواهد داشت. وی بیان کرد: اصل موضوع حذف 4 صفر درست است، منتها نه در این مقطع که اوضاع و احوال اقتصادی ناپایدار است و در عدم تعادل کامل اقتصادی بهسر میبریم. از دریچه اقتصادی چه گروهی از اقتصاددانها حذف صفرها را در این مقطع توصیه کردهاند؟ حذف صفرها تا مدتها مردم را درگیر یکسری کاریکاتورها و طنز میکند اما چه دستاوردی برای مردم دارد؟ کشورهای دیگر کارهای زیادی برای رفاه مردم انجام دادهاند.
معاون اسبق بانک مرکزی افزود: اگر میانگین تورم 20-10 ساله کشور را نگاه کنیم، نیازی به حذف 4صفر دیده نمیشد. خیلی تمایل دارم گزارش بانک مرکزی برای توجیه اقتصادی این طرح منتشر شود و رسانهها هم جویا باشند. سال گذشته لوایح متعددی مثل قانون تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را داشتیم اما برای مردم چه دستاوردی داشته است؟ با حذف 4 صفر، نه انضباط مالی شکل میگیرد و نه مردم در آرامش بیشتری قرار میگیرند.
حذف 4 صفر از پول ملی با کلیدواژه «حیثیت ملی» در حالی به دغدغه مسؤولان دولت و مجلس تبدیل شده که اقتصاد ایران سالهاست با مسائل ریشهای دست و پنجه نرم میکند. اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد فروش نفت، سهم بسیار پایین مالیات از درآمدهای بودجه، فرار مالیاتی گسترده، قاچاق چندین میلیارد دلاری، سیاست پولی و ارزی غلط و فضای نامساعد کسب و کار تنها برخی از ابرمسائل اقتصاد ایران طی دهههای گذشته است. نادیده گرفتن این مسائل و مطرح شدن موضوعی فرعی همچون «حذف صفر از پول ملی» آن هم با استدلالهایی غیرکارشناسی همچون «زیبایی پول» و «حیثیت پول» نشاندهنده عمق سادهانگاری مسؤولان کنونی دولت و مجلس از مسائل کشور است.
ارسال به دوستان
اخبار
پیشنویس مالیات بر مجموع درآمد تدوین شد
معاون وزیر اقتصاد از تدوین پیشنویس مالیات بر مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن است، خبرداد و گفت: اگر این پیشنویس تصویب شود ضمانتهای اجرایی آن هم در قانون مشخص خواهد شد.
محمدعلی دهقانیدهنوی با اشاره به فعالیتهای وزارت اقتصاد در زمینه کاهش موانع تولید گفت: ما درگاه ملی مجوزها را راهاندازی و زیرساختهای لازم را هم فراهم کردهایم و همه مجوزهای اصناف و بسیاری از استعلامات از طریق این درگاه انجام میشود، منتها هنوز برخی دستگاههای اجرایی چنان که باید استقبال نکردهاند.
وی درباره کاهش زمان راهاندازی و شروع کسبوکارها گفت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد که با عزم کافی دولت و مجلس رفع شدنی است و آن این است که باید نظام مجوزدهی پیشینی را در کشور به نظام مجوزدهی پسینی تبدیل کنیم، یعنی به جای اینکه افراد را ماهها درگیر مجوزگیری کنیم تا بتوانند فعالیتشان را بعد از آن شروع کنند، بگوییم کسبوکارشان را شروع کنند بعد بر نحوه کار و کیفیت کارشان نظارت و مجوزهایشان را صادر کنیم و اگر چنانچه بر خلاف تعهداتشان اتفاقی افتاد، مانع ادامه فعالیت آنها شویم. دهقانی با اشاره به طرحی که به مجلس برای صدور 3نوع مجوز داده شده، گفت: با مجوز پسینی به محض دریافت تقاضای متقاضیان ظرف یکی دو روز با اخذ تعهدات لازم میتوان فعالیت اقتصادی را شروع کرد که همین کار مشکل پروسه ۸۰ روزه صدور مجوز را حل میکند.
***
بهرهبرداران آبهای زیرزمینی از امسال آببها پرداخت میکنند
مجری طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بهرهبرداران آبهای زیرزمینی از امسال آببها پرداخت خواهند کرد. عبدالله فاضلی روز گذشته در گفتوگو با ایرنا، افزود: بهرهبرداران آبهای زیرزمینی بویژه در بخش کشاورزی تاکنون بهایی برای هزینههای بازرسی، نظارت و ارزش ذاتی آب پرداخت نمیکردند، اکنون و با این اقدام در یک مشارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای خود در طرحهای احیا و تعادلبخشی منابع آب همکاری خواهند کرد. مجری طرح احیا و تعادلبخشی منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بدین ترتیب و با مشارکت جمعی خود بهرهبرداران، حفاظت از منابع آب زیرزمینی بهتر صورت خواهد گرفت و در حقیقت منافع آن نصیب خود بهرهبرداران خواهد شد. وی افزود: مابقی هزینهها نیز از محل منابع عمومی طرحهای احیا و تعادل بخشی منابع آب تامین خواهد شد و بهرهبرداران تنها بخش ناچیزی را پرداخت میکنند.
***
اختصاص بنزین به وانتبارها بر اساس «پیمایش»؛ «سهمیه پایه» حذف شد
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری گفت: سهمیه بنزین پایه وانتبارها از 2 ماه آینده به صورت پلهای هر ماه 20 درصد کاهش مییابد. غلامحسین دغاغله در گفتوگو با فارس، درباره آخرین جزئیات سهمیه سوخت وانتبارهای برونشهری اظهار داشت: سال گذشته بر اساس مصوبهای که در دولت تصویب شد، کارگروهی به نام «کارگروه تخصیص سوخت برای وانتبارها و سواریهای درونشهری و برونشهری» تشکیل شد. وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای متولی حملونقل برونشهری است، اضافه کرد: بر اساس تصمیمات این کارگروه، مقرر شد در ابتدا به وانتبارها سهمیه بنزین پایه اختصاص یابد و این سهمیه فارغ از کارکرد آنها باشد، این سهمیه بنزین پایه برای وانتبارهای کممصرف 300 لیتر در ماه و برای وانتبارهای پرمصرف 400 لیتر در ماه تعیین شد. مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: در مصوبه کارگروه، مقرر شد طی 2 ماه، وزارت راهوشهرسازی درباره وانتبارهای برونشهری و وزارت کشور درباره وانتبارهای درونشهری تمهیدات لازم را بیندیشند تا پس از 2 ماه، سهمیههای تخصیص داده شده (سهمیه بنزین پایه) بتدریج کاهش یابد و بر اساس پیمایش و کارکرد، سهمیه سوخت به این ناوگان اختصاص یابد. دغاغله اضافه کرد: سهمیه بنزین پایه وانتبارها از یک تا 2 ماه آینده، بتدریج کاهش مییابد و هر ماه 15 تا 20 درصد سهمیه پایه کاهش مییابد تا به مرحلهای برسیم که همه تخصیص سوختها بر اساس پیمایش خواهد شد و سهمیه بنزین پایه صفر شود.
***
اگر دولت فکری به حال تهدیدهای بورس نکند، مجلس اقدام میکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بهترین زمان است که دولت مابقی سهامهای خود را در شرکتهای پذیرفتهشده عرضه کرده و امکان اداره آن را به خود مردم بدهد یا مجموعه جدیدی در بازار اولیه شکل بدهد با پروژههای جدید و کسب منابع از بازار جدید داشته باشد. در حالت دیگر میتواند پروژههای قبلی را مانند طرحهای پارس جنوبی در قالب شرکت یا صندوق پروژه پذیرش کرده و سهام آنها را بفروشد و این بزرگترین فرصت در کنار تهدیدات جدی بازار سرمایه است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: از دیگر اتفاقات بدی که در سالهای گذشته افتاد این بود؛ اعلام پیشبینی سود شرکتها (EPS) از سامانه کدال سازمان بورس حذف شد و پیشنهاد میکنم مدیران ارشد بازار سرمایه در این باره تصمیم عاجلی گرفته تا مردم با اطلاعات دقیقتری که از وضعیت سودآوری شرکتها دریافت میکنند اقدام به سرمایهگذاری کنند. اگر دولت سریعا تشکیل یک کارگروه تخصصی برای مدیریت تهدیدات مرتبط با بازار سرمایه از طریق شورای عالی بورس را در دستور کار قرار ندهد در چند روز آینده کمیسیون اقتصادی مجلس حتما اقدامات خود را عملیاتی خواهد کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|