|
بانکها موظف به بازگرداندن واحدهای تملکشده به صاحبان اولیه شدند
سرپرست وزارت صمت گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی راکد ماندهاند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حلوفصل قرار گیرد. حسین مدرسخیابانی اظهار داشت: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده بانکها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملکشده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند. وی افزود: این مصوبه شورای پول و اعتبار است و بزودی ابلاغ خواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطنامروز»گزارش میدهد؛ 6 برابر شدن نرخ ارز طی 7 سال گذشته نتیجه سیاستهای اشتباه دولت و امیدواری به مذاکره بهجای تکیه بر تواناییهای داخلی است
ارز و عرضه!
محمد نجارصادقی*: افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مرز 20 هزار تومان پیش از آنکه ناشی از فشارها و تحریمهای بینالمللی باشد، ریشه در نارساییها و سیاستگذاری اشتباه داخلی دارد و برای حل این بحران چه با نگاه بنیادی و چه با نگاه کوتاهمدت، باید اصلاح را از داخل کشور شروع کرد. به گزارش «وطن امروز»، با شیوع کرونا اقتصاد کشورمان در اولین فصل سال 99 محکی جدی خورد؛ محکی که طی آن نارساییهایی 7 سال مدیریت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بیش از پیش عیان شد و در نهایت کشور را در آستانه گزاره «معیشت یا سلامت» قرار داد. این مردودی اقتصادی یک پیام ویژه داشت: سقوط نظریه برونزایی اقتصاد؛ نظریهای که حسن روحانی با توسل به آن سال 92 وارد پاستور شد. برونزایی اقتصاد یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر چون جهان یک کل به هم پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به روی دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. در این سالها ثابت شد اساسا مذاکره و باز گذاشتن درهای اقتصاد کشور نهتنها نمیتواند ایران را سعادتمند کند، بلکه میتواند در بحران معیشت- سلامت قرار دهد. جالب اینجاست که با چنین کارنامه مشهودی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، بار دیگر موضوع مذاکره برای حل مشکلات مطرح میشود؛ مشکلاتی که ذاتا حاصل این نوع نگاه به اقتصاد است. افزایش 6 برابری نرخ دلار طی 7 سال گذشته و رسیدن آن به 20 هزار تومان، رسیدن میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 19 میلیون تومان، سکه 8 میلیون و 500 هزار تومانی، تورم اقلام خوراکی ۲۷ درصد و... تنها بخشی از کارنامه برونزایی اقتصاد است. راهحل برونرفت از این شرایط اصلاح رویههای داخلی است که با اعتماد به خارج از کشور، به دنبال توسعه اقتصادی بودند. در ادامه به بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به نرخ 20 هزار تومان میپردازیم که تمامی ریشه در سیاستها و اقدامات داخلی دارد.
* صادرکنندگان ارز نیاوردند؛ مقصر کیست؟
اصلیترین دلیلی که برای افزایش قیمت ارز طی ماه جاری توسط مسؤولان بانک مرکزی مطرح شده، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است. طبق آمار اعلامی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی سالهای 97 و 98 از حجم 5/۷۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بیش از 20 هزار فقره صادرات، ۴۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و خبری از 5/27 میلیارد دلار دیگر نیست. بانک مرکزی به صورت دقیق اعلام نکرده است چه بخشی از این 5/27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 است اما همین که یک صادرکننده پس از 2 سال هنوز ارز خود را وارد کشور نکرده یا برای واردات کالای دیگری از آن بهره نگرفته است، نشان از تعلل و سهلانگاری بانک مرکزی و وزارت صمت دارد. بیان این آمار به عنوان مستمسکی برای نشان دادن مقصر نبودن بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز یک فرار رو به جلو است. جالب اینجاست که بانک مرکزی حالا از وزارت صمت خواسته است نسبت به ابطال کارت بازرگانی این صادرکنندگان اقدام کند. سؤال اینجاست: چرا این موضوع زودتر انجام نشده است تا کشور در شرایط کنونی قرار نگیرد؟ درباره کارتهای بازرگانی یک نکته حائز اهمیت است؛ در سالهای 97 و 98 بیش از 15 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که نشان میدهد پیگیری وزارت صمت برای ابطال کارت بازرگانی متخلفان هیچ سودی نخواهد داشت و آنها در پوشش و نامی جدید دوباره میتوانند کارت بازرگانی بگیرند اما درباره ارزهای حاصل از صادرات سال 98 بانک مرکزی توضیح نمیدهد که صادرکنندگان طبق مصوبه هیأتدولت تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز خود زمان دارند، پس اساسا متخلف نامیدن آنها اشتباه است. حداقل اینکه بانک مرکزی به زمانی که خودش برای بازگشت ارز به صادرکنندگان داده است، باید پایبند باشد و اگر پیشبینی شرایط کنونی را نکرده است، مشکل در عدم برنامهریزی توسط همین بانک است.
* تأمین ارز کانالهای تحت نفوذ آمریکا
دومین عاملی که در کنار صادرکنندگان برای گرانی ارز توسط دولتیها مطرح شده، بدعهدی کشورهایی مانند کرهجنوبی و عراق است. ایالاتمتحده آمریکا ۱۸ اردیبهشتماه سال 97 از برجام خارج شد، پرواضح است که این خروج به معنای مسدود شدن تمام مسیرهای مالی تحت کنترل این کشور است، با این وجود باز هم دولتیها به امید اینکه روزی میتوانند این مشکل را از طریق مذاکره حل کنند، باز هم از کانالهای تحت مدیریت آمریکا استفاده کردند. همین موضوع باعث شد ایران نتواند حتی از کشورهایی که ارتباط سیاسی مناسبی با آنها دارد پول صادرات خود را پس بگیرد. این استعداد برای ضربهپذیری از تحریمها در حالی در دولت تدبیر و امید شکوفا شد که کارشناسان دولت را همواره به استفاده از روشهایی مانند تهاتر کالایی، پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای محلی و استفاده از نظام انتقال پیام مالی مستقل دعوت میکردند. با در نظر گرفتن این مفهوم که فلسفه شکلگیری و حیات دولت روحانی مذاکره است، هیچ کدام از این روشها تا پیش از سال جاری اجرایی نشد. ارسال نفتکشهای حامل بنزین ایرانی به سمت ونزوئلا در ازای طلا نشان داد راهبرد نادیده گرفتن تحریم و تحریمکننده که طی 7 سال گذشته همواره در دولت تکفیر شده بود، میتواند راهگشای اقتصادی ایران باشد.
* بیاعتمادی سرمایهگذاران
شرایط اقتصادی در کشور طی این چند سال به قدری بد بوده است که هیچ سرمایهگذاری جرأت ورود به صنعت و تولید را ندارد. تنها بازاری که از ابتدای سال 98 شرایط سرمایهگذاری در آن ایجاد شد، بازار سرمایه بود که در آنجا هم سهامداران پس از رسیدن به سودی نسبی، برای حفظ سرمایه اقدام به خرید ارز میکنند. در یک تصویر کلان، امتداد روند بیارزش شدن پول ملی مردم را به سمت خروج سرمایه از کشور هدایت میکند؛ بخشی از این خروج سرمایه با خرید ارز به صورت اسکناس محقق میشود و در بعضی موارد منجر به خرید کالاهای سرمایهای در خارج از کشور میشود.
* ناتوانسازی پیکر بیجان اقتصاد ایران
یکی از عوامل اصلی ناتوانسازی ایران برای مدیریت قیمت ارز، سیاست رانتی و اشتباهی بود که در زمینه ارز 4200 تومانی اجرا شد. بر این اساس تا آذرماه سال 98 بیش از ۸/۴ میلیارد دلار با بیتدبیری منتهی به ورود کالا نشد. این حراج ارزی در حالی رخ داد که امروز کشورمان به دلار به دلار این ارزها نیاز دارد و در صورتی که این سیاست اشتباه در پیش گرفته نمیشد، میتوانستیم براحتی بحران کنونی را پشت سر بگذاریم.
* روزنامهنگار اقتصادی
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ حقوق سهامداران و کمکاری سازمان بورس
سهامداران گروگان کارگزاریها
حمید کمار*: نزدیک به یک سال از آغاز اوجگیری تاریخی بورس اوراق بهادار میگذرد. در این مدت مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود و در امان ماندن از وضعیت نابسامان اقتصادی، متناسب با رشد شاخص بورس اقدام به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه کردند. رشد شاخص بورس بویژه از فروردینماه سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که شاخص بورس طی 3 ماه ابتدایی سال جاری 3 برابر شد و به رقم یک میلیون و 420هزار واحد نزدیک شد. جهش شاخص بورس دلایل متعددی دارد اما از جمله مهمترین عوامل آن، ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی سهامداران جدیدالورود به بازار سرمایه است. ورود میلیونها نفر از مردم به بازار سرمایه که خود به عاملی برای جهش شاخص بورس تبدیل شده اما برای عدهای بیشترین سود را داشته است. کارگزاریهای بورس که درآمد خود را از محل کارمزد خرید و فروش سهام کسب میکنند، بیشترین سود را از ورود مردم به بورس از آن خود کردهاند. چند برابر شدن تعداد سهامداران و کسب سودهای هزاران میلیارد تومانی توسط کارگزاریهای بورس اما باعث آن نشده این کارگزاریها اقدام به نوسازی و توسعه زیرساختهای خود برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به سهامداران کنند. این مسأله باعث کندی فرآیندهای معاملاتی برای سهامداران شده است. انجام نشدن معامله بر اثر دیر ارسال شدن تقاضای خرید یا فروش، کندی انجام فرآیندها و بروز خطاهای متعدد در انجام کارهای ساده از جمله پرتکرارترین مشکلاتی است که سهامداران هر روز با آن مواجه هستند. با این حال کارگزاریها همواره مشکل هسته مرکزی معاملات در سازمان بورس را بهانهای برای فرار از مسؤولیت مطرح میکنند.
* برق نوسان داشت، دستگاههایمان سوخت!
بیتوجهی کارگزاریها به توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان خود، در آخرین مورد میلیونها سهامدار را قربانی کرد. صبح چهارشنبه هفته گذشته، مشتریان کارگزاری آگاه متوجه شدند امکان ورود به درگاه شخصی مدیریت سهام خود را ندارند. مشتریان این کارگزاری که برای باز کردن درگاه ورود به سامانه معاملات برخط تلاش میکردند، ناگهان با پیامی از سوی این کارگزاری مواجه شدند که طبق آن امکان ورود به صفحه شخصی مدیریت سهام خود را نداشتند. در این پیام آمده بود: «مشتریان محترم کارگزاری آگاه ضمن پوزش از مشتریان عزیز، متأسفانه مجموعهای از دستگاههای اصلی احتمالا به دلیل نوسانات برق اخیر در مراکز داده کاملا سوخته و از دسترس خارج شده و بر این اساس سرویس آنلاین دچار اختلال کلی گردیده است».
در ادامه پیام کارگزاری آگاه به مشتریان خود، ضمن تکذیب شایعه هک شدن سامانه این کارگزاری، برای رفع این مشکل اطمینان داده شده بود. این کارگزاری همچنین بدون ارائه هیچ تعهدی صرفا اعلام کرد در تلاش است سفارشهای عرضه اولیه مشتریان خود را به روشهای دیگر ارسال کند. این کارگزاری در بخش دیگری از پیام خود نسبت به حفظ اطلاعات سهامداران به مشتریان خود اطمینان خاطر داد.
* استقبال مردم از بورس زیاد بود، سامانه هنگ کرد!
پس از این اتفاق، محمدرضا سرافرازیزدی، مدیرعامل کارگزاری آگاه در مصاحبهای اعلام کرد: هیچ مشکلی برای اطلاعات مشتریان این کارگزاری ایجاد نشده و بکآپ (نسخه پشتیبان) از اطلاعات مشتریان را در اختیار داریم. سرافراز همچنین با اشاره به عرضه اولیه سهام سرمایهگذاری پویا (وپویا) اظهار داشت: تعدادی از مشتریان توانستند و تعدادی به دلیل مشکل فنی موفق نشدند و ما ضمن عذرخواهی از آنها سعی میکنیم به نحوی از انحا سیستم جبرانی از طریق باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه در نظر بگیریم. مدیرعامل کارگزاری آگاه در پاسخ به گلایه مشتریان از کندی سامانه این کارگزاری گفت: ما در چند سال قبل بشدت دنبال توسعه و بهبود شبکه زیرساخت و نرمافزارهای خود بودیم تا خدمات بیشتری به مشتریان موجود و مشتریان جدید ارائه کنیم اما واقعیت این است که استقبال مردم از بازار سرمایه بیش از حد انتظار بود، بویژه در چند ماه اخیر بیش از حد تصور تعداد آنها افزایش یافت و نه تنها برای کارگزاری آگاه که برای اغلب کارگزاریها این مشکل کندی سیستمها پیش آمده و این به خاطر استقبال گسترده مشتریان است. وی افزود: در این شرایط تلاش میکنیم منابع خود را تجهیز کنیم و به ارتقای خدمات بهتر و با ثباتتر مبادرت کنیم که مشتریان راحتتر بتوانند کار خرید و فروش سهام را انجام دهند.
* حرفی از جبران خسارت سهامداران به میان نیامد
مصاحبه مدیرعامل کارگزاری آگاه در حالی انجام شد که در هیچ بخشی از این مصاحبه، حرفی از جبران خسارت وارده به سهامداران نیست. طبق اطلاعات سازمان بورس، روزانه میلیونها معامله در بازار سرمایه انجام میشود که دوبرابر این رقم، تعداد خریداران و فروشندگان سهام است. با در نظر گرفتن این موضوع میتوان به طور تقریبی دریافت چه میزان زیان بر اثر غیرفعال شدن دسترسی مشتریان کارگزاری آگاه به این سهامداران و حتی به کل بازار سرمایه وارد شده است. در واقع حذف تقاضای بخش قابل توجهی از سهامداران که مشتریان کارگزاری آگاه بودند باعث کاهش رونق معاملات در آن روز و در نتیجه کند شدن سرعت رشد شاخص و همچنین غیرممکن شدن انجام معامله برای مشتریان این کارگزاری شد. از همین رو هر چند مشتریان این کارگزاری اصلیترین بازندههای اتفاق چهارشنبه هفته گذشته هستند اما کلیت بازار سرمایه هم از این اتفاق آسیب جدی دید.
* مسأله فقط آگاه نیست
البته این فقط مشتریان کارگزاری آگاه نیستند که با مشکلات متعدد و همزمان با بیاعتنایی کارگزاریهای خود روبهرو میشوند. سایر کارگزاریها هم وضعیت بهتری نسبت به کارگزاری آگاه ندارند. به عنوان نمونه، کارگزاری مفید به عنوان یکی از بزرگترین کارگزاریهای بورس که مسؤولیت انجام بیش از 20 درصد از معاملات بازار سرمایه را بر عهده دارد، با مشکلات متعددی از همین دست مواجه است. مشتریان کارگزاری مفید هم از کندی سامانه این کارگزاری گلایهمند هستند. بازخوردهای مشتریان این کارگزاری از مواجهه مسؤولان این کارگزاری با گلایه مشتریان نشان میدهد در بسیاری از موارد مدیران و کارکنان این شرکت حتی پاسخگوی مشتریان خود هم نیستند. تداوم کندی سامانه این کارگزاریها هم نشان میدهد مسؤولان این شرکتها هیچ تعهدی نسبت به ارتقای زیرساختهای خود برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای مشتریان خود ندارند.
* اهلیت هم داشته باشید، نمیتوانید مجوز کارگزاری بگیرید
دغدغه مشتریان کارگزاریها مبنی بر وجود انحصار در فعالیت کارگزاریها چندان اشتباه نیست. علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد گفت: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری بودن مجوز کارگزاری بورسی مطرح شده و حتی قیمتهای سرسامآوری برای خرید و فروش آن مطرح میشود. فیروزی تصریح کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاریها شبهه انحصار است که در این زمینه هیأت مقرراتزدایی هفته پیش رو ورود خواهد کرد و جلسات آن در کمیتههای تخصصی شروع میشود. رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد افزود: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم میگیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد در رابطه با کارگزاریها نیز نظارت و کنترل وجود داشته باشد.
این مقام مسؤول افزود: اخیرا پس از مطرح شدن قیمتهای گزاف مجوز کارگزاریها در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیأت مقرراتزدایی مأموریت داده تا در رابطه با موضوع انحصار مجوز کارگزاریها اقدام و نتیجه را اعلام کنند. فیروزی یادآور شد: قطعا صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود. در حال حاضر کار به گونهای است که اگر شخصی شرایط و اهلیت تاسیس یک کارگزاری را داشته باشد نیز نمیتواند مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کند.
* بیپناهی سهامداران؛ سازمان بورس کجاست؟
جولان بیمسؤولیتی در کارگزاریهای بورس در حالی است که سازمان بورس هیچ اقدامی برای تنبیه کارگزاریها و احقاق حقوق سهامداران انجام نمیدهد. «سوختن دستگاههای سختافزاری» به بهانه نوسان برق در حالی از سوی مسؤولان کارگزاری آگاه مطرح میشود که عموم مردم حتی برای محافظت از یخچال خانگی خود، اقدام به خرید «محافظ نوسان برق» برای جلوگیری از آسیب به یخچال میکنند. همچنین بسیاری از بنگاهها برای در امان ماندن از قطعی برق، اقدام به خرید منابع ذخیره برق میکنند تا قطعی مقطعی برق، آسیبی به کسبوکار آنها وارد نکند. سوالی که برای بسیاری از سهامداران پیش آمده این است که کارگزاریها با وجود کسب روزانه دهها میلیارد تومان درآمد، چرا هیچ اقدامی برای سرمایهگذاری در راستای ارتقای زیرساختهای خود نمیکنند؟
بیپناهی سهامداران در قبال بیمسؤولیتی کارگزاریها در حالی است که مسؤولان سازمان بورس همواره از مزایای حضور مردم در بورس سخن گفته و مردم را به حضور در بورس دعوت میکنند. با این حال هیچ اقدامی برای الزام کارگزاریها برای ارتقای کیفیت خدمات و زدودن انحصار در کارگزاریها انجام نمیدهند. تنبیه کارگزاریهای بیمسؤولیت و جبران خسارت سهامداران میتواند شروع خوبی برای ساماندهی آشفتهبازار کارگزاریهای بورس باشد.
*روزنامهنگار اقتصادی
ارسال به دوستان
اخبار
موافقت رهبر انقلاب با کمک ویژه مالیاتی به شرکتهای تازهوارد به بورس
رهبر حکیم انقلاب با کمک ویژه مالیاتی به شرکتهایی که امسال وارد بورس میشوند، موافقت کردند. با وجود اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای ورود به بورس پذیرش بگیرند اما به دلیل برخی شایعات یا رویههای نادرست، برخی از این بنگاهها که حتی شرایط مالیاتی شفاف و روشنی هم داشتهاند، نگران بودند اگر وارد بازار سرمایه شوند، زمینه و بهانهای پیدا میشود تا پرونده مالیاتی و اقدامات سنوات گذشته آنها مورد کالبدشکافی مجدد قرار گیرد.
بنابراین، این موضوع از طریق وزیر اقتصاد، در دولت مطرح شد و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی راه پیدا کرد. طی روزهای اخیر نیز حسن روحانی، رئیسجمهور در نامهای به فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با ابلاغ این مصوبه شورای مذکور که در جلسه شماره ۵۰ شورا مورخ ۳ خرداد به تصویب رسیده، خبر داده که این موضوع به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.
بر این اساس، ورود سازمان امور مالیاتی به پروندههای سالهای ماقبل ۱۳۹۸ تمام شرکتهایی که در سال جاری در بورس پذیرش میشوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حسابهای سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکتها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت. همچنین مقرر شده این شرکتها موظف باشند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
***
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران اشتباه است
رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی نکاتی را درباره نقدینگی، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی ارائه کرد. عبدالناصر همتی نوشت:
1- آخرین آمار نقدینگی بهرغم تکالیف قانونی تنخواه و هزینههای کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد 2/6 درصدی نقدینگی تا 15 خرداد است. با توجه به اقدامات در دست اجرا، پیشبینی میشود رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل شود. صاحبنظران اقتصادی میدانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی، کانال انتقال سیاستها، دالان نرخ سود است و هیأت عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخها در دالان را به سمت تورم هدف انجام میدهد.
2- پیشبینی رشد اقتصادی منفی 6 درصد توسط صندوق بینالمللی پول برای سال 99 ایران، در بدبینانهترین سناریوهای پیشبینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، تکرار کرده است و اگر پیشبینی اشتباه سال قبل را اصلاح میکرد، به عدد متفاوتتری از آنچه اعلام کرده است، دست مییافت. در ضمن، به نظرم این پیشبینی با فرض ادامه قرنطینه بوده، که چنین چیزی، اساسا برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد.
3- استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق برای خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه 2 کشور و با تصمیم و نظر ایران انجام میگیرد و تنها بخشی از گشایشهایی است که بتدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامهریزی و تلاش برای تأمین بموقع و کافی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم عزیز را وظیفه ملی خود در بانک مرکزی میدانیم.
***
ابلاغ مصوبه افزایش مستمری مستمریبگیران تأمین اجتماعی
مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد که طبق آن، از تاریخ 1/1/۱۳۹۹ همه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافتکنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان ۲۶ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۵ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت 1.660.140 ریال افزایش مییابد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|