|
شاخص کل بورس مثبت، شاخص هموزن منفی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با 28 هزار و 857 واحد افزایش به عدد یک میلیون و 747 هزار و 207 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 219 واحد کاهش به رقم 483 هزار و 142 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته 9 میلیارد و 24 میلیون سهم به ارزش 15 هزار و 727 میلیارد تومان در بورس و 3 میلیارد و 849 سهم به ارزش 12 هزار و 265 میلیارد تومان در فرابورس داد و ستد شد. ارزش کل بازار بورس و فرابورس هم از مرز 7700 هزار میلیارد تومان گذشت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از خلأ پایههای مالیاتی مؤثر بر ساماندهی بازار مسکن گزارش میدهد
خانههای خالی با مالیات پر میشود؟
رئیس سازمان امور مالیاتی: نرخ مالیات بر خانههای خالی باید بیشتر باشد تا مالکان خانههای خود را عرضه کنند
گروه اقتصادی: رشد شدید قیمت مسکن، بویژه اجارهبها طی ماههای اخیر باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت مردم شده و طرحهای مختلفی هم در این زمینه برای مقابله با این وضعیت ارائه شده است. ارائه تسهیلات به مستاجران، تعیین سقف افزایش میزان اجارهبها و ساخت و تامین مسکن توسط دولت و سازمانهای حمایتی برخی از این طرحهاست. اما یکی دیگر از اقدامات مطرح برای ساماندهی بازار مسکن، اجرایی کردن قانون مالیات بر خانههای خالی است. 5 سال پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اضافه شدن موضوع مالیات بر خانههای خالی، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است تا بتواند بخشی از مسائل حوزه مسکن بویژه در بازار اجارهبها را حل کند. اجرایی نشدن این مالیات در حالی است که پایههای مالیاتی دیگری هم برای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری در آن وجود دارد که حتی مطرح هم نشده است. یک کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با «وطن امروز»، این پایههای مالیاتی را نام برده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته شده است.
تابستان سال 94 قانون «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شد. یکی از مهمترین اصلاحات اعمال شده در این قانون، اضافه شدن مالیات بر خانههای خالی بود. طبق ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، مشمول اخذ مالیات هستند. طبق این قانون، این واحدها در سال اول معاف از مالیات بوده اما برای سال دوم مشمول یکدوم ارزش اجاری سالانه واحد، برای سال سوم مشمول مالیاتی معادل ارزش اجاری و در سال چهارم به بعد مشمول مالیاتی معادل 5/1 برابر ارزش اجاری سالانه آن میشوند. حالا اما با گذشت 5 سال از تصویب این قانون، مشکلات پیش روی آن برای اجرا هنوز برطرف نشده است؛ راهاندازی نشدن سامانه املاک و اسکان، ارسال نشدن اطلاعات دستگاههای مختلف در سامانه املاک و اسکان و مشخص نبودن معیارهای شناسایی خانههای خالی از جمله مسائل پیش روی اجرای این قانون بود که حل آنها 5 سال به درازا کشیده است.
با تغییر وزیر راه و شهرسازی در سال 97 اما پیگیری این موضوع جدیتر شد. تغییر ترکیب مجلس هم عامل دیگری در جدیتر شدن پیگیری این موضوع بود. خبرهای چند ماه اخیر نشان میدهد پیشرفت قابل توجهی در مسیر اجرایی شدن مالیات بر خانههای خالی رخ داده و این قانون اکنون در آستانه اجرا قرار دارد. با این حال هنوز برخی مسائل در این حوزه وجود دارد.
* وزارت راه باید سامانه املاک را تحویل سازمان مالیاتی دهد
در همین حال امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم حکم چندسالهای است که روی زمین مانده است. این ماده به دلیل ضعف اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است. وزارت راه و شهرسازی باید سامانهای را برای شناسایی خانههای خالی با اخذ اطلاعات از همه سازمانها مانند شهرداریها، وزارت نیرو و... که یکی از این سازمانها، سازمان امور مالیاتی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار ما قرار دهد.
وی ادامه داد: سال گذشته قول داده شد که اطلاعات این سامانه از دستگاههای مختلف جمعآوری شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به خود را در اختیار این سامانه قرار داده است اما این سامانه هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است. هر زمان که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، ظرف مدت ۱۰ روز وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
* نرخ مالیات بر خانههای خالی باید بیشتر شود
پارسا افزود: حکم این قانون از سال ۹۵ است. این موضوع در قانون بودجه هم تأکید شده است. طبق قانون اگر ملکی خالی شناخته شود سال بعد از آن معاف از مالیات است اما سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش اجاری و سال چهارم 5/1 برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد که مالکان خانههای خالی، خانههای خود را عرضه کنند. ناچیز بودن نرخ تعیین شده برای مالیات بر خانههای خالی مسألهای بود که معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی هم به آن اشاره کرد. محمود علیزاده گفت: مالیات بر واحدهای خالی زمانی بازدارنده است که اثر آن قابل توجه باشد، بنابراین برای بازدارندگی و ضمانت اجرایی بیشتر، باید میزان مالیات را افزایش داد.
* معیار خالی یا پر بودن خانه را وزارت راه اعلام خواهد کرد
تعریف واحد مسکونی خالی یکی از چالشهای پیش روی اجرای این قانون است. محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در تشریح تعریف واحدهای خالی از سکنه گفت: بر اساس قانون، خانههای خالی از سکنه، خانههایی هستند که مالکان بیش از 2 واحد داشته باشند و آن را به مدت بیش از یک سال خالی نگه داشته باشند و بر اساس قانون، شناسایی این واحدها از طریق سامانه ایجاد شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام میشود. با این حال تصرف برخی واحدهای مسکونی واضح نیست. به طور مثال اگر فردی یک منزل در شهر تهران داشته باشد و منزل دیگری در شمال کشور داشته باشد و گاهی به آن مراجعه کند، ملک دوم نه کاملا تصرف شده است و نه همیشه خالی است. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا اینگونه واحدها مشمول مالیات میشوند یا خیر، گفت: بر مبنای سامانه ملی املاک که وزارت راه تهیه میکند شاخصههایی در این باره تعریف خواهد شد. اگر بر اساس آن معیارها احراز شود که خانه دوم خالی نبوده، مشمول مالیات نخواهد شد. ضمن اینکه هر جایی که اشتباهی صورت گیرد حق اعتراض باقی است و مالکان میتوانند با مراجعه به هیأت حل اختلاف مراحل شکایت را طی کنند.
* مالیات بر خانههای خالی به نرخ همان سال محاسبه میشود
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در مالیات بر خانههای خالی فرقی بین ملکی که با سند رسمی معامله شده با ملکی که با قولنامه مبادله شده وجود دارد یا خیر، گفت: هر جا و به هر طریقی احراز شود که ملکی خالی نبوده است مشمول مالیات نمیشود، چه نقل و انتقال آن از طریق سند رسمی انجام شده باشد، چه به صورت قولنامهای.
مسیحی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا خانههای خالی از سال ۹۵ تاکنون باید با نرخ سال ۹۹ مالیات بدهند یا با نرخ همان سالها، تصریح کرد: مآخذ مالیات هر سال مربوط به ارزش اجاری ملک در همان سال است.
***
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز»:
مالیات بر «زمین»، «عایدی املاک» و «خانههای لوکس» به مراتب مهمتر از مالیات بر خانههای خالی است
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز»، ضمن تأیید پایین بودن میزان مالیات تعیین شده بر خانههای خالی در قانون گفت: البته مالیات بر خانههای خالی مالیات کماهمیتتری است ولی آنچه در موضوع مالیات در حوزه مسکن اهمیت دارد، بحث «مالیات بر عایدی املاک»، «مالیات بر زمین» و همچنین «مالیات بر املاک لوکس» است. در اولویت بعدی به موضوع مالیات بر خانههای خالی میرسیم. یعنی در حوزه مالیات املاک و مستغلات، مالیات بر خانههای خالی یک مالیات با اولویت سطح 2 محسوب میشود.
بیضایی اظهار داشت: برای همین در همه دنیا مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر زمین و مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT را میگیرند ولی مالیات بر خانههای خالی را برخی کشورها آن هم در برخی مناطق دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: حرف بنده این است که در حوزه سیاستگذاری مسکن، نباید با موضوع مالیات بر خانههای خالی مشغول شویم. حالا هر روز یک نفر میگوید نرخش بازدارنده است، یک نفر میگوید نرخش بازدارنده نیست. بحث سامانه املاک و اسکان کشور باید راهاندازی شود. تعیین و محاسبه نرخ چگونه خواهد بود، در سال مبدأ این نرخ را محاسبه کنند، هر سال برای خودشان نرخ جدید را مثلا مبنای کارشان قرار بدهند. به هر حال یکسری حواشی دارد دیگر و هر روز فضای رسانهای با این حواشی تقریبا سرگرم میشود.
بیضایی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه آنقدر هم اهمیت ندارد. اگر هم ما مالیات بر خانههای خالی را اجرا کردیم، اینکه فکر کنید روی بازار مسکن اثرگذاری آنچنانی دارد، اینگونه نیست. حوزه سیاستگذاری مسکن باید به سمت تصویب مالیاتهای مهمتر برود. سازمان امور مالیاتی هر جور دلش بخواهد میتواند آن مالیات را اجرایی کند ولی تمرکز و مطالبه رسانهها و افکار عمومی باید به سمت مالیاتهای مهمتر حوزه مسکن باشد، بویژه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن که مهمترین مالیات این حوزه است، همچنین مالیات بر زمین و مالیات بر املاک لوکس. اینها حتما باید قانونهایش تصویب و سریعتر اجرایی شود. انرژی و وقت را نباید به مالیاتی اختصاص دهیم که از لحاظ تاثیرگذاری، مالیات سطح 2 است. البته نمیگویم مالیات بر خانههای خالی مالیات مهمی نیست ولی کارهای خیلی مهمتری برای انجام وجود دارد. کارشناس بازار سرمایه در تبیین علت اساسیتر بودن مالیاتهایی همچون مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر زمین و مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیاتها از پایه بر مسأله مسکن تأثیر میگذارند. یک شخص ممکن است نگاه سرمایهای به حوزه مسکن داشته باشد و مثلا هزار واحد مسکونی داشته باشد ولی همهاش را اجاره بدهد. مگر ما با مالیات بر خانههای خالی میتوانیم توزیع بهتری را رقم بزنیم؟
بیضایی همچنین افزود: ما در حوزه مسکن باید شرایطی را فراهم کنیم که افراد بتوانند انتخاب کنند. مثلا اگر فردی میخواهد به صورت دائمی در تهران زندگی کند، یک واحد ملکی را خریداری کند. یا اگر کسی قرار است در تهران 5 سال زندگی کند، نیازی به خریداری واحد مسکونی ندارد و برای این چند سال میتواند خانهای را اجاره کند. میخواهم بگویم هم تملک و هم استیجار، هر دو باید مبتنی بر اختیار خانوار باشد اما الان بازار طوری نیست که مبتنی بر اختیار خانوار باشد. در حال حاضر خانوار راهکار دیگری جز اجاره ندارد و هیچ تنوعی برای عرضه واحد مسکونی در کشور وجود ندارد که افراد بتوانند مبتنی بر شرایطشان برنامهریزی کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از احتمال بازگشت ارزهای صادراتی پس از نوسانات گسترده قیمت ارز گزارش میدهد
خواب ارزی
گروه اقتصادی: بازگشت ارزهای صادراتی در حالی که قیمت هر دلار آمریکا از 2۲ هزار تومان عبور کرده و این موضوع باعث التهابات قیمتی کالا و خدمات شده هیچ فایدهای ندارد. در این مدل مدیریت بازار توسط بانک مرکزی و دولت، هیچ سرمایهگذاری جرات اقدام اقتصادی ندارد. تمام این اقدامات میتوانست پیش از این صورت گیرد. به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی در چندین نوبت به صادرکنندگان هشدار داده که آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی انتهای ماه جاری است. عبدالناصر همتی هم نوید داده است با بازگشت این ارزها قیمت ارز به تعادل خواهد رسید. بر اساس آماری که مسؤولان دولتی اعلام کردهاند، قریب به 27 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به کشورمان بازنگشته است؛ 27 میلیاردی که 25 میلیارد آن مربوط به سال 97 است و تنها 2 میلیارد آن مربوط به سال گذشته است. بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در این 2سال هیچ اقدامی در راستای محدودیت صادرکنندگانی که ارز خود را وارد کشور نکردند انجام ندادهاند و حالا زمانی که قیمت ارز هر ساعت در بازار افزایش مییابد دست به اقدامات بازدارنده زدهاند؛ کاری که باید در زمان آرامش بازار ارز انجام میدادند. در شرایط کنونی افزایش قیمت ارز و نوسانات جسته و گریخته آن، ضمن آسیب زدن به معیشت مردم و افزایش قیمت کالاهای خارجی، ریسک سرمایهگذاری برای تولید را بشدت کاهش داده است. هم تولیدکنندگان محتاج مواد اولیه و صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی نمیتوانند به یک درک درست از میزان سود خود دست پیدا کنند، به همین دلیل اساسا قید تولید و سرمایهگذاری را میزنند و ترجیح میدهند در بازارهای دارایی مانند بورس و طلا سرمایهگذاری کنند که خود آنها هم در بلندمدت میتواند باعث افزایش تورم شود. نباید فراموش کنیم که در سال جهش تولید قرار داریم و یکی از عوامل تحقق این شعار، ثبات اقتصادی است.
* گمرک هم پای کار آمد
مهرداد جمالارونقی، معاون فنی گمرک ایران در گفتوگو با «وطن امروز»، درباره اقداماتی که گمرک برای بازگشت ارز صادراتی انجام داده است، اظهار داشت: از دیماه سال 97 در 13 گزارش موارد مشکوک کارت بازرگانی را به مراجع ذیصلاح گزارش دادیم. وی افزود: گمرک اجازه ندارد که کارت بازرگانی کسی را ابطال کند و صرفا ما میتوانیم گزارش بدهیم که این کار را هم انجام دادهایم. وی با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام کرد: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف توسط برخی صاحبان کالاهای صادراتی و احتمال اجارهای بودن کارتهای بازرگانی آنها، احصای شاخصهای عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در دستور کار حوزه فنی و امور گمرکی گمرک ایران قرار گرفته و شاخصهای اشاره شده در ۱۰ بند طی بخشنامه طبقهبندی شده در دیماه سال ۹۷ به همه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. ارونقی افزود: متعاقب این امر، گمرک ایران علاوه بر الزام همه صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به صورت سیستمی، طی ۱۳ فقره نامه طبقهبندی شده، اقدام به اعلام مشخصات کارتهای بازرگانی مشکوک به سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کرده و در نامههای صادره به صادرات غیرمتعارف صاحبان کالاهای صادراتی اشاره شده و احتمال اجارهای بودن آنها تصریح شده که به دلیل محرمانه بودن این مکاتبات از انتشار تصاویر مربوط خودداری میشود. با این وجود درصورت درخواست مراجع ذیصلاح، در اختیار مراجع مزبور قرار خواهد گرفت. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: باید توجه داشت به محض ابلاغ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی به گمرک، به محض اطلاعرسانی موضوع و ابلاغ به گمرکات اجرایی، تعامل لازم را با بانک مرکزی برقرار کرده و پیشنهادات لازم را در راستای اجرایی شدن بهینه بسته مذکور به مراجع ذیربط و ذیصلاح ارائه کرده و پیگیریهای لازم را انجام داده است. رئیس کمیته راهبردی گمرک ایران در خاتمه با اشاره به این موضوع که گمرک، در راستای اجرای صحیح و کامل بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، نهایت تعامل و همکاری را با مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته، افزود: علاوه بر انعکاس موارد اشاره شده به مراجع ذیربط، با طرح موضوع در جلسات کمیته انتخاب مسیر اظهارنامه، همه کارتهای بازرگانی مشکوک و اشاره شده، در مسیر قرمز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار گرفته و هیچگونه تسهیلاتی از سوی گمرک به این کارتهای بازرگانی اعطا نشده، لذا اقدامات تنبیهی لازم نیز درباره این کارتهای بازرگانی، اعمال و اجرا شده است.
ارسال به دوستان
اخبار
روحانی:
هیجانزدگی کاذب نباید بورس را تحت تأثیر قرار دهد
رئیسجمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضههای اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونقبخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست. حسن روحانی گفت: رویهسازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاههای بزرگ و متوسط بویژه بنگاههای دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاهداری، شفافیتبخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت. روحانی با تاکید بر اینکه هیجانزدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخصهای بورس باید طبق پایههای علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
***
ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو لغو شد
پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالاتر از 300 یورو و اظهار بیاطلاعی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه از محدودیتهای واردات گوشی، دیروز با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام شد هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از 300 یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشیها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.
***
سخنگوی دولت:
27 میلیارد دلار باید از سال 97 از سوی تجار بازگردانده میشد
علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه اظهار داشت: در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مباحثی درباره تأمین ارز و پایین آوردن قیمت ارز و فراوان شدن ارز در اختیار دولت مطرح شد. ۲۷ میلیارد دلار ارز از سال ۹۷ به این سو باید به کشور برگشت داده میشد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. همانطور که از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت کردند تقدیر میکنیم، افرادی که اقدام نکردند کارت بازرگانیشان را پایان تیر ۹۹ ابطال میکنیم.
***
تضعیف صنعت سیمان
محمدرضا احسانفر، نایبرئیس انجمن سیمان بیان داشت: در سال جهش تولید بر خلاف منویات مقام معظم رهبری، شاهد تضعیف تولید با قیمتگذاری ناصحیح هستیم. با توجه به قیمت امروز سیمان، چنانچه یک کارشناس اقتصادی یا حسابرس بیطرف با بررسی هزینهها و درآمدهای شرکتهای سیمانی، تداوم حیات و امکان منطقی بازگشت سرمایه این صنعت را مشابه سایر صنایع پیشبینی کند، ما دستور افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان را با جان و دل میپذیریم اما ماجرا بسیار روشن است و باید منتظر وخامت اوضاع و احتمالا تعطیلی تدریجی کارخانههایی باشیم که با هزینه گزاف ساخته شدهاند.
***
کاهش صادرات به عراق در ۳ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق در 3 ماهه نخست سال ۹۹ رقمی معادل یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته کمتر شده است. سیدحمید حسینی با اشاره به آمارهای منتشر شده از تجارت خارجی کشور در 3 ماهه نخست امسال گفت: سال گذشته به طور متوسط در هر ماه ۷۵۰ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که امسال این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس «کووید-۱۹» و بسته شدن مرزها بر صادرات به عراق از اسفندماه سال گذشته اظهار داشت: صادرات ایران به عراق خردادماه به اندازه اردیبهشتماه نبود و بار دیگر به رقم صادرات ما به عراق در فروردینماه نزدیک شد. در حال حاضر نیز هنوز تمام مرزها بازگشایی نشده است. این فعال اقتصادی علت افزایش صادرات ایران به عراق در اردیبهشتماه را فاکتور صادراتی ۳۰۰ میلیون دلاری شرکت ملی گاز اعلام کرد و افزود: شرکت گاز به طور معمول هر ۳ تا ۴ ماه فاکتورهای گاز صادراتی خود را اعلام میکند و علت افزایش رقم صادراتی ایران به عراق در اردیبهشتماه نیز همین موضوع بود. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد که کل صادرات ایران به عراق در فصل بهار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که بسیار کمتر از رقم صادر شده در سال قبل است. حسینی تصریح کرد: قرار است علاوه بر بازگشایی مرز شلمچه، شاهد فعال شدن گمرک سومار و باز شدن مرز مندلی هم به روی کالاهای صادراتی ایران باشیم. وی ابراز امیدواری کرد با بازگشایی مرزها صادرات ایران به عراق افزایش یابد.
***
حمایت دولت از تهاتر نفت با کالاهای اساسی
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت صادرات و واردات تهاتری و بدون نیاز به مبادلات بانکی تاکید کرد و گفت: تهاتر کالاهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروریترین نیازهاست و دولت با قاطعیت از آن حمایت خواهد کرد.
اسحاق جهانگیری در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایهگذاری و نیز سر پا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر میکنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویتهای ارتباطی خود را بویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|