|
عقبنشینی شاخص بورس از کانال 2 میلیونی
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 18 هزار و 286 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 993 هزار و 236 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با هزار و 79 واحد کاهش به رقم 525 هزار و 805 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 9 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 16 هزار میلیارد تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» حواشی معرفی وزیر جدید را بررسی کرد
صمت پرحاشیه
معاون پارلمانی رئیسجمهور: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک این وزارتخانه موکول نکرده است
گروه اقتصادی: وزارت صمت در ۳ ماه اخیر پرحاشیهترین وزارتخانه دولت بوده است. عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صمت و افشاگری وی از علت عزل خود، این وزارتخانه را به مرکز توجه رسانهها تبدیل کرد. اشاره رحمانی به مخالفت خود با لابی با نمایندگان برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان دلیل عزل خود، اهمیت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت را نشان داد. اکنون در فاصله یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی حسین مدرسخیابانی در وزارت صمت، رئیسجمهور هنوز گزینه خود برای تصدی مسؤولیت این وزارتخانه را معرفی نکرده است. تعلل دولت در روزهای گذشته نوعی گروکشی برای اجبار مجلس به موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی تعبیر شد؛ موضوعی که با واکنش دولت و تکذیب معاون پارلمانی رئیسجمهور مواجه شد.
۳ ماه پس از عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دولت هیچ گزینهای برای تصدی این مسؤولیت معرفی نکرده است. اردیبهشت سال جاری بود که خبر عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت به صدر اخبار رسانهها تبدیل شد. 22اردیبهشت سال جاری روزی پرحاشیه برای وزارت صمت بود.
* شروع حاشیهها با عزل جنجالی رحمانی
ابتدا حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در حکمی حسین مدرسخیابانی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. این حکم در حالی صادر شد که هیچ حکمی برای عزل رضا رحمانی منتشر نشده بود. انتصاب مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت در چنین شرایطی نشاندهنده عزل رحمانی از این مسؤولیت بود. با این حال چند ساعت پس از انتشار حکم سرپرستی مدرسخیابانی، وزیر عزلشده با صدور نامهای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، پشت پرده عزل خود را افشا کرد. رحمانی در نامه خود به روحانی نوشت: حتماً مستحضرید در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذریزبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر سابق صمت همچنین نوشت: امروز 22/2/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.
هر چند پس از چند ساعت از انتشار این نامه، دفتر رئیسجمهور با انتشار اطلاعیهای موارد اشارهشده توسط رحمانی را تکذیب کرد اما تلویحا به تاثیر امتناع رحمانی از لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تفکیک در عزل وی اذعان کرد. حواشی عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت، اهمیت موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت برای دولت را نشان داد. عزل رحمانی نشان داد دولت برای رسیدن به وزارت بازرگانی حاضر به حذف اعضای کابینه خود حتی در حساسترین شرایط هم هست، چرا که عزل رحمانی از وزارت صمت باعث شد کابینه دولت در آستانه افتادن از حد نصاب و رأی اعتماد مجدد قرار گیرد. عزل رحمانی و انتصاب مدرسخیابانی به سرپرستی وزارت صمت فرصتی سهماهه به روحانی برای معرفی وزیر جدید داد، چرا که طبق قانون رئیس دولت حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید وزیر جدید را معرفی کند. با این حال دولت هنوز گزینه خود برای تصدی وزارت صمت را معرفی نکرده است. این در حالی است که تنها یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرسخیابانی باقی مانده است. این یعنی از 23 مرداد به بعد، امضای مدرسخیابانی اعتبار رسمی ندارد.
* واکنش مجلس به معرفی نشدن گزینه جدید وزارت صمت
موضوع معرفی وزیر جدید صمت به مجلس اما در چند روز گذشته جنجالی شد. طی چند روز گذشته زمزمههایی مبنی بر لجبازی دولت در معرفی وزیر جدید صمت با هدف تحمیل تصویب وزارت بازرگانی مطرح شد. این گمانهزنیها به حدی بود که از سوی یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس هم مطرح شد. عضو هیأترئیسه مجلس یکشنبه همین هفته در صحن علنی با اشاره به معرفی نشدن وزیر جدید صمت و نزدیک شدن به پایان مهلت معرفی وزیر گفت: آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست. علیرضا سلیمی با تاکید بر منتفی شدن تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و لغو تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مجلس دهم 3 مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیسجمهور باید یک وزیر معرفی کند. وی افزود: بنابراین بر اساس مر قانون امضای آقای مدرسخیابانی بعد از 22 مردادماه غیرقانونی محسوب میشود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار میروند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است، لذا دولت باید در این زمینه به قانون تمکین کند. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات سلیمی گفت: تذکر ارائه شده درباره معرفی وزیر صمت درست است از این رو حتما دولت هم قانون را رعایت خواهد کرد. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: موضوع مذکور با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مساله مدنظر مسؤولان تفکیک وظایف ۲ وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیریهای انجامشده حتما مشکل برطرف خواهد شد.
* معرفی وزیر صمت به تشکیل وزارت بازرگانی منوط نشده
در همین حال معاون پارلمانی رئیسجمهوری درباره ادعای برخی رسانهها که گفتهاند دولت ارادهای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیسجمهور اجازه میدهد که چنانچه وزارتخانهای فاقد وزیر باشد برای مدت 3 ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صمت، رئیسجمهور مدرسخیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد. حسینعلی امیری ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکردهندگان اگر اندکی صبوری کنند انشاءالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. معاون پارلمانی رئیسجمهوری تاکید کرد: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. امیری یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صمت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی میتوانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه کرد: در هر حال رئیسجمهور تابع قانون است، چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رأی دهد که مورد خواست و تاکید دولت است 2 وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی خواهد شد.
ارسال به دوستان
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز»:
از اصل 44 فقط واگذاری اجرا شد، آن هم غلط!
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در تشریح سیاستهای اصل 44 گفت: پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط رهبر انقلاب در سال 84 و تصویب قانون متناظر با این سیاستها در مجلس شورای اسلامی، واگذاری بنگاههای دولتی آغاز شد. اصل 44 دارای 5بند مختلف بود که بند «الف» مربوط به جلوگیری از بزرگتر شدن دولت، بند «ب» درباره توسعه تعاونیها، بند «ج» مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، بند «د» درباره توانمندسازی بنگاهها از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری و بند «ه» نیز مربوط به سیاستهای رفع انحصار بود.
وحید شقاقیشهری در رابطه با نحوه اجرای این سیاستها اظهار داشت: متاسفانه در کشور تمام تلاشها روی بند «ج» متمرکز شد و نسبت به 4 بند دیگر که خیلی هم مهم بودند در دولتهای مختلف غفلت شد و این عامل باعث شد این اصل به حاشیه برود و عملا واگذاری بنگاههای دولتی هم بیهوده شود، زیرا از یک طرف ما بنگاههای دولتی را واگذار کردیم و از سوی دیگر بر خلاف بند «الف»، دولت همچنان بزرگتر شد.
وی افزود: در بند «ج» با توجه به شیوه بد اجرای آن اتفاقاتی افتاد که با روح حاکم بر این سیاستها همخوانی نداشت. به عنوان مثال دولت برخی از این بنگاهها را صرفا برای کسب درآمد و تقریبا نزدیک به 20 درصد را در ازای بدهی خود واگذار کرد که این واگذاریها با روح این سیاستها در تضاد بود.
شقاقیشهری با اشاره به نحوه واگذاری بنگاهها در سایر کشورها گفت: در همه جای دنیا بنگاههای ورشکسته را یا با مذاکره واگذار یا قبل از واگذاری آن را توانمند میکنند. همچنین بعد از واگذاری بر آن بنگاه نظارت میکنند و در صورتی که بخش خصوصی نتوانسته باشد به تعهدات خود عمل کند، قرارداد فسخ میشود. اینگونه نیست که یک بنگاه را با مشکلات زیاد و بروکراسی پیچیده واگذار کنیم و انتظار داشته باشیم بخش خصوصی همه این مسائل را حل کند و بعد از واگذاری هم هیچ نظارتی بر آن نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در دنیا رسم است قبل و بعد از هر واگذاری بستههای حمایتی در اختیار بنگاهها قرار میگیرد تا بنگاهها بتوانند روی پای خود بایستند. دولت هم برای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باید تلاش میکرد این بنگاهها را قبل و بعد از واگذاری توانمند کند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. بنگاههایی مانند نیروگاهها یا پتروشیمیها با توجه به اینکه از قبل توانمند بودند، پس از واگذاری خیلی دچار مشکل نشدند اما در بخشی از واگذاریها چون توانمندسازی و در بخشی دیگر داشتن اهلیت رعایت نشده بود، این بنگاهها به مشکل برخوردند. این کارشناس اقتصاد در تبیین اجرای ناقص سیاستهای اصل 44 گفت: قرار بود در این سیاستها 25 درصد اقتصاد تعاونی شود اما هنوز هم همان 5درصدی است که از اول بوده است. در بند «د» نیز قرار بود درآمدهای حاصل از واگذاریها صرف توانمندسازی سایر بنگاهها شود که متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. در صورتی که دولتها برنامه توانمندسازی بنگاهها را اجرا میکردند، الان شاهد این اتفاقات ناگوار در واگذاریها نبودیم. همچنین در بند «ه» ما باید شاهد برچیده شدن انحصارات میبودیم اما اکنون با توجه به وجود انحصارات در کشور، وقتی یک بنگاه دولتی را به بخش خصوصی واگذار میکنیم، این واحد توان فعالیت در فضای انحصار را ندارد. وی افزود: سیاستهای اصل 44 یک منظومه به هم پیوسته بود اما ما صرفا بخشی از آن را که برایمان منفعت داشت اجرا و از سایر بخشها غفلت کردیم و ماحصل این اتفاق محقق نشدن اهداف اصل 44 است. در این سیاستها تنها بند «ج» اجرا شد که آن هم درست اجرا نشد. شقاقی با اشاره به میزان این واگذاریها به بخشهای مختلف بیان کرد: تا امروز در بند «ج» بیش از 140 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از این مقدار نزدیک به 18 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. 40درصد از بنگاههای مهم در قالب سهام عدالت و با مدیریت دولت واگذار شده است. در این مدت هم تنها یک برگه به عنوان سهام عدالت در دست مردم قرار داشت که هیچ چیز آن هم مشخص نبود که اخیرا با اجازه رهبر معظم انقلاب آزادسازی آن انجام شد. امیدواریم حداقل مردم لذت سهامداری واقعی را تجربه کنند. وی تاکید کرد: دولت به خاطر شفاف بودن بورس، به سمت واگذاری بنگاهها در این بازار رفت اما در این روش همچنان اهلیتسنجی نمیشود و مدیریت این بنگاهها نیز همچنان دولتی باقی میماند.
******
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»:
خصوصیسازیهای ناموفق، ناشی از شیوه بد اجرای آنهاست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سرنوشت نامطلوب برخی خصوصیسازیها گفت: بخش خصوصی کشور مظلوم واقع شده و راهکار سامان یافتن کشور، سامان یافتن بخش خصوصی است. ما باید نظارتهای سنگینی بر واگذاریها داشته باشیم تا اجحافی از سوی دولت به بخش خصوصی صورت نگیرد.
رضا باقریبنابی در تشریح علت شکستهای رخ داده در اجرای خصوصیسازی در کشور بیان کرد: اصل 44 یک اصل مترقی قانون اساسی است و خصوصیسازیهای ناموفق، ناشی از شیوه بد اجرای آنهاست.
وی افزود: دستگاههای نظارتی باید دقیقتر به این واگذاریها ورود کنند تا حق کسی ضایع نشود. علت مشکلاتی که در خصوصیسازی وجود دارد این است که این واحدها به افراد دارای اهلیت واگذار نشده و اعتبارسنجی و تشخیص اهلیت صورت نگرفته است. مجلس، دولت و قوهقضائیه باید بر روند واگذاری این واحدها به افراد دارای صلاحیت نظارت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر نقش مهم نهادهای نظارتی در اجرای صحیح خصوصیسازی گفت: دیوان محاسبات از آنجا که یک نهاد ناظر بر بودجه دولت است، میتواند به نحوه اجرای خصوصیسازیها ورود و سرنوشت این واگذاریها را پیگیری کند. همچنین دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باید با دقت و حساسیت بیشتر به بحث خصوصیسازی بپردازند تا بخش خصوصی با مشکل مواجه نشود.
وی درباره تاریخچه و سرنوشت خصوصیسازیهای انجام شده تا به امروز گفت: مجلس هیچگونه اطلاعات دقیق و تصویر شفافی از واگذاریهای صورتگرفته ندارد و تقصیر آن هم برعهده دولت و مجلس است. بحثهای کلی و مقطعی در مجلس مانند برخی تحقیق و تفحصها رویکرد نظارتی داشتهاند اما از آنجا که ساختار کلی مجلس به گونهای است که یک نماینده باید بیشتر وقت خود را برای حوزه انتخابیهاش بگذارد پس دیگر وقت زیادی برای پرداختن به نظارت پیشگیرانه و دائمی ندارد.
ارسال به دوستان
اخبار
تدوین برنامه ۱۰ ساله رفع فرسودگی تجهیزات برق تهران
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران روز گذشته در مراسم افتتاح 15 پروژه برقی استان تهران از تدوین برنامه ۱۰ ساله رفع فرسودگی تجهیزات برق تهران خبر داد. آرش کردی گفت: ۲۰ درصد تأسیسات انتقال و فوق توزیع کشور و ۲۵ درصد مشترکان در حوزه برق منطقهای تهران هستند. وی با اشاره پیام رهبر معظم انقلاب درباره رفع فرسودگیها گفت: در این شرکت اصلاح و بهینهسازی شبکه و رفع فرسودگی ۶۰۰ کیلومتر از ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده برق تهران انجام شده است. امروز شاهد بهرهبرداری از این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان هستیم. کردی افزود: برنامهها با هدف اصلاح و بهینهسازی و رفع فرسودگیها تدوین شده که این برنامهها برای پیکهای سال آینده حیاتی است.
***
کاهش سقف سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت در سهام
بر اساس ابلاغیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی بورس، سقف سرمایهگذاری در صندوقهای با درآمد ثابت در سهام به 5 درصد کاهش یافت. راضیه صباغیان، سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیهای اعلام کرد: طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در 8 مرداد 99، درباره مصداق سرمایهگذاری صندوقها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرار شد تعیین ثبت سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سهام همچنین حقتقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران و نیز گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها و صندوقهای سرمایهگذاری به میزان حداکثر 5 درصد ارزش کل دارایی صندوق اصلاح شود. همچنین در بند 2 این مصوبه آمده است: هر زمان مبلغ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بیش از 80 درصد ارزش سهام و حقتقدم سهام شود، مدیر صندوق میتواند علاوه بر پرداختهای ماهانه از محل ذخیره تغییر ارزش سهام، مبلغ مازاد بر 80 درصد را نیز به صورت تدریجی یا در نخستین مقطع پرداخت سود بین سرمایهگذارانی که طی یک سال گذشته یا مقطع محاسبه ذخیره- هر کدام کوچکتر باشد- در صندوق حضور دارند و بر مبنای روز واحد سرمایهگذاری، توزیع کند. در بند 3 این مصوبه در راستای اعمال نصابهای اعلام شده، به صندوقهای سرمایهگذاری موضوع این مصوبه فرصت یک ماههای از تاریخ ابلاغ این مصوبه جهت اصلاح ترکیب داراییها اعطا میشود.
***
رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه اظهارنامه عملکرد سال ۹۸ بر مبنای ماده ۹۷ قانون مالیاتها رسیدگی خواهد شد، عنوان کرد: درصدی از اظهارنامههای سال ۹۸ مودیان را اگر منطبق با واقعیت و مطابق مقررات باشد میپذیریم و بدون رسیدگی مالیات قطعی محسوب میشود.
محمد مسیحی تصریح کرد: اگر مودیان فکر میکنند مالیات مقطوع برایشان منصفانه نیست، میتوانند از ظرفیت ماده ۹۷ استفاده کرده و مالیات واقعی را ابراز کنند تا با استفاده از کنترلهای سیستمی اظهارشان در صورتی که خلاف واقع نبود، مورد پذیرش قرار گیرد. وی درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی طی ۴ ماه نخست سال ۹۹ گفت: حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی ۴ ماه نخست امسال رشد داشته است. عمده این رشد از محل مالیاتهای مستقیم است. معاون سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: رصد تراکنشهای مالی بانکی باعث شده رفتار فعالان اقتصادی تغییر کند و مودیان سعی میکنند مالیات را با درجهای از تمکین بهتری پرداخت کنند. مسیحی با اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم افزود: این ماده مربوط به مالیات بساز و بفروشهاست که از تاریخ یک فروردین ۹۵ جواز ساخت گرفته و ساختمان را ساخته و به فروش رساندهاند که باید اظهارنامه مالیاتی بدهند، زیرا اطلاعات آنها را دریافت خواهیم کرد. علاقهمندیم خودشان در نظام مالیاتی ثبتنام کرده و اظهارنامه مالیاتی بدهند، در غیر این صورت اگر ما مطالبه کنیم، بخشی از جرایم، بویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشودگی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: موضوع شامل مجوزهای ساخت قبل از سال ۹۵ نمیشود.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|