|
تصویب حق مسکن 300 هزارتومانی کارگران
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران بعد از گذشت ۵۸ روز از ارسال نامه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت، روز چهارشنبه در هیأتوزیران به تصویب نهایی رسید. بر اساس تصویب هیأتوزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» ادعای روحانی درباره دست دراز نکردن دولت در برابر بانک مرکزی را بررسی کرد
دست پاستور در جیب میرداماد
طبق آمار بانک مرکزی تا خردادماه سال جاری دولت 97 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد؛ این رقم در آغاز به کار دولت تدبیر 9/18 هزار میلیارد تومان بود
محمد نجارصادقی*: طبق گزارش پولی بانک مرکزی که مردادماه سال جاری منتشر شد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 7/969 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این در حالی است که در شروع دولت تدبیر و امید (سال92) بدهی دولت به بانک مرکزی 189 هزار میلیارد ریال بود. این یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی طی 7 سال رشد 412 درصدی داشته است. در این شرایط حسن روحانی اعلام کرده دولت هیچگاه دست خود را در برابر بانک مرکزی دراز نکرده است(!) اما دم خروس عدم دست درازی دولت در برابر بانک مرکزی در آمارهای اقتصادی رسمی خود بانک مرکزی بیرون زده است. به گزارش «وطن امروز»، رئیسجمهور دیروز گفت: در 7 سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم. لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر 3 کار را انجام میدهیم. حسن روحانی با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت در شرایط کنونی ثبات و آرامش اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم مردم نسبت به آینده خود نگرانی نداشته باشند، از طرف دیگر در سال جهش تولید به دنبال ایجاد شتاب در بخش تولید هستیم. روحانی با اشاره به اینکه دولت برای مشکلات بودجه طراحیهایی انجام داده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم به جای نفت فقط مالیات قرار دهیم، این کار برای مردم در شرایط کنونی سختی ایجاد میکند، اگر هم دولت بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند، همچنان که دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود، با توجه به تبعات آن هیچگاه در 7 سال گذشته دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز نکرده و به دنبال پول پرفشار نرفتیم. لذا در این شرایط یا باید اوراق منتشر کنیم یا سهام و نفت بفروشیم که هر 3 کار را انجام میدهیم.
* بدهی به بانکها به جای بدهی به بانک مرکزی
همانطور که اشاره شد اساسا اصل بدهی دولت به بانک مرکزی 97 هزار میلیارد تومان است و ردپای دست درازی دولت به بانک مرکزی طی این 7 سال مشهود است و مشخص نیست حسن روحانی از روی چه آمار و اطلاعاتی ادعای دست دراز نکردن دولت به سوی بانک مرکزی را مطرح میکند. از سوی دیگر دولت طی سالهای اخیر غیر از بدهی مستقیمی که به بانک مرکزی داشته و به آن اشاره شد، از بانکهای عامل نیز قرض گرفته است. در این موارد به طور مشخص دولت سراغ بانکهای دولتی میرفت. به همین دلیل بانکها هم برای جبران قرضی که به دولت دادهاند، از بانک مرکزی اضافه برداشت میکردند. اینکه چقدر از بدهی دولت به بانکها در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، در واقع دولت در سالهای 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانکها به روش تهاتر را که موجب انتقال بخشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است، نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد. آنچه مشهود است دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانکها را با بدهی بانکها به بانک مرکزی تهاتر کرد. همچنین سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانکها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شده است.
* برداشت از صندوق توسعه مساوی قرض از بانک مرکزی
از سوی دیگر رئیسکل بانک مرکزی معتقد است برداشت از صندوق توسعه همان استقراض از بانک مرکزی است. دولت میتواند تا سقف 45 هزار میلیارد تومان در سال جاری از این صندوق برداشت کند. عبدالناصر همتی در این باره گفت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاهمدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود». همتی با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتا دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به واسطه نداشتن استقلال از دولت، بیتقصیر معرفی میکند. رئیسکل بانک مرکزی همچنین با اشاره به روش جدید تامین کسری بودجه سال جاری دولت نوشت: «روشهایی که امسال دولت محترم برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود». اشاره همتی به انتشار اوراق قرضه دولتی برای تامین کسری بودجه سال جاری دولت و ابراز امیدواری وی برای تداوم آن، بیشتر ناظر بر برنامه بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز دارد. در واقع همتی چنانچه پیش از این هم در صحن علنی مجلس گفته بود، نگران تامین نشدن کسری بودجه سال جاری و ناچار شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است.
* تقلا برای سلف
حسن روحانی اما در پایان دلیل تقلای خود درباره پاک دانستن دامن دولتش از استقراض از بانک مرکزی را مطرح میکند. وی با اشاره به برنامه و طراحی دولت برای فروش نفت تصریح کرد: این موضوع را در جلسه سران 3 قوه مورد بحث قرار دادیم و دولت کاملا آماده است آن را اجرا کند و آن را صددرصد به نفع مردم میدانیم و بهترین راه تامین مالی است، ضمن اینکه در شرایطی که آمریکا دنبال آن است نفت را نفروشیم، این کار تودهنی به آمریکا هم است. رئیسجمهور گفت: اگر سران 2 قوه دیگر از آن حمایت کنند، آن را عملیاتی میکنیم، چرا که دولت هفتهها روی تدوین آن زحمت کشیده است و از افتخارات طرح اقتصادی این دولت به شمار میرود ولی برای اجرایی شدن آن نیاز داریم رؤسای 2 قوه دیگر به طور کامل با آن موافق باشند، اگر هم موافقت نکردند، به دنبال طرحهای دیگر خواهیم رفت و مسیر را ادامه میدهیم. روحانی خطاب به ملت ایران با بیان اینکه دولت طرحهای متعددی را برای کاهش مشکلات مردم در دست دارد، گفت: دولت مرتبا به دنبال ایجاد مسیرهایی برای گشایش جدید در رفع مشکلات مردم است.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر همزمان با گمانهزنیها از مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه با طرح اوراق سلف نفتی، حسن روحانی به دنبال هر دستاویزی است که این طرح را مناسب نشان دهد. در این بین برخی کارشناسان بازار سرمایه حتی اختلافات وزارت اقتصاد و وزارت نفت را که منجر به ریزش شاخص کل بورس شد، یک اختلاف صوری برای آماده کردن نقدینگی طرح جدید دولت یعنی اوراق سلف نفتی میدانند.
* روزنامهنگاراقتصادی
ارسال به دوستان
وزیر اقتصاد برای چندمینبار در روزهای قرمز بازار سرمایه از آن حمایت کرد
دولت دنبال تقویت بورس است
گروه اقتصادی: در هفتههای اخیر بازار سرمایه شاهد نوسانات زیادی بود، یکی از تحلیلهای جدی در این باره بر مبنای شوک منفی دولت بود اما حالا دولتیها یک به یک در روزهای اخیر به تمجید از بورس پرداخته و اتفاقات اخیر را ریسکهای طبیعی بازار سرمایه خواندهاند.
به گزارش «وطن امروز»، شوک ناشی از عرضه ناگهانی سهام عدالت در هفته گذشته، بازی حقوقیها با سهامداران تازهوارد، تناقضات دولت درباره عرضه صندوق دارا دوم و اعلام ناگهانی خبر گشایش اقتصادی از مهمترین تحلیلهای ارائهشده درباره سقوط شاخص بازار سرمایه است.
یکی از تحلیلهایی که در فضای مجازی درباره علت سقوط بازار سرمایه بیان میشود، بازی حقوقیها با بازار سرمایه است. برخی معتقدند بازیگران حقوقی بازار سرمایه با ایجاد صف فروش در برخی نمادهای پرطرفدار، هیجانی کاذب به سهامداران القا میکنند تا آنها با تصور سقوط بازار، اقدام به فروش سهام خود به زیر قیمت کنند. در نهایت و پس از چند روز از سقوط شاخصها، همین حقوقیها اقدام به خرید سهام با قیمتی پایینتر میکنند و از این طریق هزاران میلیارد تومان از سرمایه سهامداران حقیقی را به سمت خود میبرند. این فرضیه البته یکی از چندین فرضیهای است که برای ریشهیابی چرایی سقوط بازار سرمایه ارائه میشود.
* شوک منفی یا سوءتفاهم؟
یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تشریح علت ریزش سنگین شاخصها در بازار سرمایه، شوکهای منفی ارسالشده از طرف دولت به این بازار است. طی هفتههای اخیر، شوکهای زیادی از سوی دولت به بازار سرمایه وارد شده است. آغاز جدی این شوکها با خبر گشایش اقتصادی رئیس دولت بود. بلافاصله پس از این اظهارنظر، گمانهزنیها از جزئیات گشایش اقتصادی آغاز شد. در میان احتمالات مطرح شده درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت، «فروش اوراق سلف نفت» مهمترین موضوع در این باره بود. پس از مدتی این موضوع رسما از سوی برخی نمایندگان تایید شد. با این حال از همان ابتدای مطرح شدن این موضوع توسط روحانی، بازار سرمایه شاهد تشکیل صفهای فروش بود. انتظار سرمایهگذاران از افت محسوس نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی یکی از عوامل ریزش شاخص بازار سرمایه معرفی شد. شوک دیگر و البته جنجالی دولت به بازار سرمایه، تناقضهای سریالی ۲ وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق دارا دوم موسوم به صندوق ETF پالایشی بود. هفته گذشته ناگهان مقامات وزارت اقتصاد از لغو عرضه صندوق ETF پالایشی یا دارا دوم خبر دادند. مسؤولان وزارت اقتصاد علت لغو عرضه دارا دوم را آماده نبودن وزارت نفت برای تشکیل این صندوق اعلام کردند. پس از این شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بلافاصله با صدور اطلاعیهای از آمادگی وزارت نفت برای همکاری با وزارت اقتصاد به منظور عرضه صندوقهای پالایشی به بازار سرمایه خبر داد. در نهایت پس از گذشت چند روز، وزیر اقتصاد از حل شدن مساله و قطعی شدن عرضه صندوق دارا دوم در نخستین چهارشنبه شهریور (5 شهریور) خبر داد. بعد از وی، بیژن زنگنه هم از آمادگی وزارت نفت برای تشکیل صندوق دارا دوم خبر داد و عرضه این صندوقها را قطعی اعلام کرد. این تناقضات پیدرپی میان ۲ وزارتخانه دولت اما با واکنشهای تندی در میان سهامداران، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. بسیاری معتقدند اعلام ناگهانی لغو عرضه دارا دوم که بسیاری از سهامداران منتظر آن بودند، بازار سرمایه را با شوک سنگینی مواجه کرد. پس از این هم تناقضات میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت، این روند را تداوم بخشید.
* ذات بازار سرمایه، ریسکی است
اما دیروز فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: ذات بازار سرمایه ریسکی است، یعنی دارای یک روند ثابت و تضمین شده نیست، وقتی کسی میخواهد در بازار سرمایه فعالیت کند باید این نکات را در نظر داشته باشد. دژپسند افزود: بازار سرمایه به گونهای است که سهام برخی شرکتها نوسان دارد. مثلا در دوره تشکیل مجامع ترتیباتی حاکم است که ممکن است بر سهام شرکتها اثر بگذارد. تحولات بینالمللی و تحولات بازارها و متغیرهای جایگزین میتواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
وزیر اقتصاد گفت: پاسخ این سوال که آنهایی که به بازار سرمایه ورود کردهاند بمانند یا بروند، کلی نیست. کسانی که وارد بازار سرمایه شدهاند باید دقیقا محاسبه کنند و وقتی سهام شرکتی برخلاف اقتضائات و محاسبات کاهش پیدا کرد، باید با صبر برخورد کنند، از طرفی اگر سهام شرکتی که طبق محاسبات نباید افزایش مییافته و اصلاح شده، باید اصلاح آن را بپذیرند. بنابراین این نوسانات بستگی به شرکت، صورتهای مالی آن و روند تحولات بینالمللی آن صنعت دارد.
وی ادامه داد: دولت قائل به این است که بازار سرمایه باید مورد توجه باشد و تقویت شود. دژپسند در پاسخ به این سوال که چرا سهام عدالت به سبد سهام سهامداران نمیآید تا خودشان بتوانند درباره آن تصمیم بگیرند، گفت: این کار توسط کارگزاریها انجام میشود اما اگر کسی نسبت به سهام عدالت اعتراضی دارد طبق سامانههایی که اعلام کردیم شکایت کند و تاکنون نیز برخوردهایی انجام گرفته و مشکلات اصلاح شده است. سهام عدالت سهام شرکتهای بسیار خوبی است. تقاضای من از سهامداران سهام عدالت این است که گرفتار هیجانات بازار نشوند، چرا که سهام عدالت ارزنده است. وزیر اقتصاد در واکنش به فضاسازی رسانههای فارسیزبان درباره توصیه به مردم برای خروج از بورس، گفت: قرار نیست سرنوشت ما را آنها تعیین کنند، فعالان بازار سرمایه در کشور قدرت تحلیل دارند. امروز دورههای آموزشی زیادی برای بازار سرمایه برگزار میشود. از طرفی با صداوسیما وارد مذاکره شدیم تا یک شبکه خاصی را تعیین کنیم که چند ساعت در روز بتوانیم آموزشهایی در این باره ارائه کنیم. سازمان بورس در این ارتباط جلساتی با صداوسیما داشته است.
وی ادامه داد: تمام فعالان بازار سرمایه که تازه وارد بازار شدهاند حتما مشاوره بگیرند و به حرفهای شبکههای دیگر اتکا نکنند.
ارسال به دوستان
مهرداد بذرپاش:
باید با «احتکار قدرت» برخورد شود
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: مدیرانی که تصمیم نمیگیرند یا نمیخواهند تصمیم بگیرند، از این به بعد باید پاسخگو باشند. مهرداد بذرپاش دیروز در دیدار مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه از این به بعد باید با احتکار قدرت برخورد شود، اظهار داشت: مدیرانی که تصمیم نمیگیرند یا نمیخواهند تصمیم بگیرند، از این به بعد باید پاسخگو باشند. وی خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه فروش شرکتها را جزو اولویت خود در بانکها قرار دهید، تصریح کرد: بدانید این شرکتها برای شما جز دردسر چیزی نخواهد داشت؛ شرکتها را بفروشید و منابع حاصل از آن را صرف توسعه خدمات بهتر به مردم کنید. دیوان باید حتما روی شرکتهای ذیل بانکها نظارت کند که الان این اتفاق رخ نمیدهد. بذرپاش تاکید کرد: بانکها امروز در اذهان متهم هستند که ربح مرکب میگیرند. متأسفانه در برخی بانکها هم صحت دارد؛ این خلاف قانون است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: همه درآمد بانکها بر مبنای سود تسهیلات است و این، انگیزه را از بانکها برای کاهش نرخ سود تسهیلات میگیرد. وی با بیان اینکه با توسعه فناوری و تکنولوژی، هر گوشی موبایل باید یک شعبه بانک باشد، گفت: این میزان شعبه که منابع بانکها را در ملک محبوس کرده است، یک کار غلط و اشتباه است. بذرپاش تاکید کرد: اعتبارسنجی توسط بانکها برای مشتریان در بسیاری از کشورها در حال انجام است و این روش ضمانت بیشتری برای بازگشت تسهیلات است؛ در این حوزه باید تلاش جدیتر کنیم. رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه میدانید معوقات در تسهیلات قرضالحسنه بسیار کم است، افزود: برعکس در تسهیلات و وامهای کلان، معوقات جدی است. این نشان میدهد جهتگیری تسهیلات باید به چه سمتی برود. بانکها فکر میکنند برایشان دردسر دارد البته این تصور غلطی است، چرا که منافع مادی و معنوی آن برای کشور بسیار چشمگیر است.
ارسال به دوستان
اخبار
بررسی طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس
عضو هیأترئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از افراد مشمول دهکهای پایین جامعه پیش از این نتوانستند سهام عدالت را به دلایلی همچون اطلاعرسانی ناکافی و سایر موارد دریافت کنند، بنابراین سهام عدالت نباید تبدیل به سهام ناعدالتی شود. سیدغنی نظریخانقاه تصریح کرد: پیشبینی ما این است که حدود ۲۰ میلیون نفر جامانده از سهام عدالت هستند اما تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیتهامدادیها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و... میشوند، نتوانستهاند سهام عدالت را دریافت کنند که براساس سازوکار تعیینشده، به این افراد پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند، قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شد با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد، این شناساییها انجام خواهد شد. وی اظهار کرد: دولت خیلی علاقهمند به توسعه ارائه سهام عدالت به مردم نیست، در صورتی که منابع لازم در اختیار دولت قرار دارد و هنوز شرکتهایی هستند که توسط دولت در این حوزه عرضه نشدهاند.
***
شنبه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل
مدیر کل فرهنگسازی سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به اینکه ۳۱ مردادماه آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در سال جاری است، مصادف با روز تعطیل (جمعه) است، لذا بر اساس قانون، روز شنبه یکم شهریورماه، آخرین مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی خواهد بود. غلامرضا قبلهای از مودیان محترم مالیاتی درخواست کرد با توجه به تراکم بالای ارائه اظهارنامه مالیاتی در روزهای پایانی مردادماه، هر چه سریعتر نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود اقدام کرده و این امر را به آخرین روزهای مهلت قانونی موکول نکنند. بدیهی است مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر از هر گونه تسهیلات و مشوقهای قانونی محروم خواهند شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|