|
قیمت نفت به 40 دلار افزایش یافت
خبرهای مثبت از سلامت ترامپ و تشدید اعتصاب کارگران نفتی در نروژ سبب شد قیمت نفت در معاملات دیروز به 24/40 دلار در هر بشکه افزایش یابد. آنطور که رویترز گزارش داده است، قیمت نفت در معاملات دیروز به علت اظهارات پزشکان ترامپ که وی میتواند از بیمارستان مرخص شود، بیش از 2 درصد افزایش یافت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از بورس را بررسی کرد
دخالت نکنید
گلایه کارشناسان بازار سرمایه از تصمیمات اشتباه بورسی دولت در گفتوگو با «وطن امروز»
سیدحامد سیدقربانی: بازار سرمایه که در ماههای ابتدایی سال با رشد چشمگیر و خیرهکننده خود، هر روز رکوردهای جدیدی در میزان بازدهی و رشد شاخص ثبت میکرد، اکنون در سراشیبی نزول قرار گرفته و دیگر خبری از آن رشدهای رویایی و سودهای نجومی نیست. این روند نزولی روز گذشته هم پابرجا بود و شاخص کل بازار سرمایه پس از کاهشی 32 هزار و 826 واحدی به کانال یک میلیون و 400 هزار واحدی وارد شد و به رقم یک میلیون و 490 هزار و 154 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن نیز 1936 واحد کاهش یافت و به رقم 396 هزار و 768 واحد رسید. در پایان معاملات دیروز ارزش بازار نقدی در بورس اوراق بهادار تهران که ناشی از ارزش سهام شرکتها در قیمت آنهاست، به بیش از 5 میلیون و 614 هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش «وطن امروز»، عدم تعادل بازار سرمایه در این روزها به تلوتلو خوردن انسان مریضی میماند که با برداشتن یک گام رو به جلو، دوباره چنان به زمین میخورد که گویی دیگر نایی برای بلند شدن نخواهد داشت. دولت که در یک سال اخیر با هدف درآمدزایی با عرضه داراییهای خود در بورس و هدایت نقدینگی به این بازار برای جلوگیری از تورم در نقش تشویقکننده مردم به حضور در این بازار ظاهر شده بود، حال با ریزش بورس و بالا گرفتن انتقادات مردم به دولت برای عدم عمل به وعدههای حمایتیاش، در نقشی جدید، قصد طبابت و درمان بازار سرمایه را دارد؛ طبیبی که گویا میخواهد با آزمون و خطا بیمار خود را درمان کند و با هر تجویزش، بیمار را به صورت موقت و کوتاه با مسکن سرپا میکند اما به محض از بین رفتن تاثیرات داروی موقتی، زخمها سر باز میکند و بیمار دوباره زمینگیر میشود.
مردمی که به امید کسب سود و با دعوت و تشویق دولت به این بازار آمده بودند در ماههای ابتدایی سال چنان سرخوش از کسب سودهای خوب و شیرین شده بودند که هرگز در خیال خودشان هم نمیدیدند با ریزش شاخص کل بورس بخواهند در اصل پولشان متضرر شوند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که طبق اطلاعات منتشر شده از شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار، 20 میلیون نفر یعنی نزدیک به یکچهارم جمعیت کشور کد بورسی دارند و در این بازار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت میکنند.
* بیمهگری بورس توسط دولت
تشویق دولت به سرمایهگذاری مردم در بورس و ارسال سیگنالهای حمایت از بازار را میتوان به وضوح در سخنان مسؤولان دولتی دید؛ اقدامی که مورد مخالفت اقتصاددانان قرار گرفت و 25 اقتصاددان با نوشتن نامهای، درباره تبعات حمایت دولت و بیمهگری کلان بازار سرمایه هشدارهای لازم را دادند؛ هشداری که البته مانند سایر نظرات کارشناسی، از سوی دولت نادیده گرفته شد و پیشبینی اقتصاددانان درباره ریزش بازار محقق شد. با مراجعه به آمارها تاثیر حمایتهای دولت از بازار سرمایه بیشتر هویدا میشود. با گذشت 53 سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران، تا ابتدای سال 99 تنها 12 میلیون کد بورسی صادر شده بود که به نسبت جمعیت 82 میلیونی ایران، کمتر از 15 درصد مردم دارای کد معاملاتی بورسی بودند اما از اول سال جاری به مدد تبلیغ دولت اقبال مردم به سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونهای که کل کدهای بورسی تاکنون به رقم 20 میلیون و 500 هزار کد رسیده است. بر اساس آمار شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت شده، در 6 ماه نخست امسال 8 میلیون و 835 هزار کد معاملاتی بورسی جدید از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی صادر شده است. تبعات این حمایتها حالا یقه خود دولت را گرفته و آن را مجبور کرده است با اقداماتی جلوی ریزش بازار سرمایه و متضرر شدن مردم را بگیرد. دولت هر چه بیشتر در این راه تلاش میکند، به موفقیتهای کمتری دست مییابد. کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه معتقدند بزرگترین کاری که دولت میتواند برای بازار سرمایه انجام دهد، کاری نکردن است، زیرا بعد از هر تصمیم و مداخله دولت، روند طبیعی بازار به هم میریزد و ریزش آن نیز طولانیتر میشود.
* حمایتهای خاله خرسی
کارشناسان بازار سرمایه مهمترین علت ریزش شدید و شارپ اخیر بازار را رشد شدید آن در ماههای قبل میدانند. دولت میتوانست با افزایش عرضه شرکتهای دولتی، افزایش سهام شناوری شرکتها و الزام شرکتها برای داشتن بازارگردان، روند رشد را معقول و آرامتر کند تا اصلاح پس از آن نیز اصلاحی کمشتابتر باشد و ضررهای زیادی را بر سهامداران تحمیل نکند. حال دولت برای تغییر روند بازار و بازگشت شاخص به مدار صعودی، دست به دامان قانونهای روزانه و بعضا فیالبداهه و بدون پشتوانه کارشناسی شده است. لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس، سلب حق فروش سهام از حقوقیها به صورت موقت، تغییر حدنصابهای سقف صندوقهای سرمایهگذاری، ممنوعیت فروش سهامی که در همان روز خریداری شده، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و قوانینی از این دست که تاکنون اگر نگوییم تاثیر منفی بر روند بازار نداشته، حداقل تاثیر مثبتی هم بر بازار نگذاشته است.
***
کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «وطن امروز»:
دولت میخواهد با اقدامات کوتاهمدت، روند بلندمدت بورس را درست کند
کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: برخی اصلاح اخیر را ریزش میدانند، در حالی که به نظر بنده صرفا یک اصلاح بود که با توجه به رشد قبلی بازار طبیعی بود. ما در حال حاضر و با احتساب اصلاح اخیر، 190 درصد بازدهی در بازار سرمایه داشتیم.
فردین آقابزرگی با اشاره به علت عدم تعادل در بازار سرمایه بیان کرد: تا هنگامی که دولت بخواهد اقداماتی را جهت کنترل شاخص یا شکلگیری قیمت تعادلی سهام اعم از تشویق نهادهای مالی برای خرید سهام، ممنوعیت فروش سهام و تغییر حدنصابهای صندوقهای سرمایهگذاری انجام دهد، این اصلاح طولانیتر و این موضوع به اذهان متبادر میشود که حال بازار خوب نیست و همین عامل باعث قرار گرفتن مردم در صف فروش میشود. عامل اصلی وضعیت کنونی بازار سرمایه، بازدهی بیش از حد آن در 4 ماه ابتدایی سال و در حال حاضر ممانعت از شکلگیری قیمتی است که نقطه تعادل بین ارزش ذاتی و ارزش روز سهم است. این حرکت عامل اصلی تلاطم و عدم ثبات بورس است که باعث میشود ۲ روز مثبت و چند روز منفی باشد. مشکل اینجاست که دولت میخواهد با تصمیماتی که برای کوتاهمدت جواب میدهد، روند بلندمدت بورس را درست کند. هر گونه تغییر و دخالت در روند طبیعی بازار و ایجاد محدودیتهای جدید، موجب تداوم اصلاح، تلاطم در بازار و دورشدن از شکلگیری تعادل میشود.
کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم دولت برای الزام شرکتها به داشتن بازارگردان خاطرنشان کرد: بازارگردانی جزو اساسیترین الزامات ورود شرکتها به بورس است. به رغم تصمیم سازمان بورس برای بازارگردانی بانکها، کماکان بانکها از ایجاد صندوقهای بازارگردانی ممنوع هستند و آنها را برای اخذ مجوز به بانک مرکزی میفرستند و در چرخه اداری اخذ مجوزها به دور خود میچرخند.
***
تحلیلگر بورس در گفتوگو با «وطن امروز» مطرح کرد
سرمایهگذاری در فضای غیرشفاف
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «وطن امروز»، اصلیترین دلیل نوسانات روزهای اخیر بازار سرمایه را خلأ شدید اطلاعاتی فعالان بازار از آینده دانست. وی در مثالی تشریح کرد: زمانی که رانندگی میکنید، بیش از اینکه نیاز باشد به عقب خود دقت کنید، مسیر پیش روی شما مهم است، در بازار سرمایه هم اینچنین است؛ باید سهامدار نمای شفافی از آینده داشته باشد تا بتواند درست تصمیمگیری کند. اطلاعات موجود از شرکتها در قالب «پیشبینی سود» متعلق به سال گذشته است اما قیمت سهام برای روز جاری است. این یعنی سهامداران نگاه درستی درباره آینده ندارند. صفاری اظهار داشت: هیچ تصویر شفافی درباره شرکتهای صادراتی وجود ندارد و نمیتوان پیشبینی کرد در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. مشخص نیست این شرکتها در ۶ ماه اول چه میزان سود داشتهاند؟ یا اینکه اساسا برنامه هیأتمدیره رسیدن به چه میزان سود است؟ وی تصریح کرد: به جای اینکه سازمان بورس مشکلات در این زمینه را اصلاح کند، اساسا از ریشه آن را از بین برد و کل بازار از پیشبینی معاف شد. به عقیده من خرداد و تیر سودها تقسیم شد اما در مرداد و شهریور کسی نمیدانست سودی وجود دارد یا خیر؟ به همین دلیل بازار ما همواره شاهد اصلاح خواهد بود. کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: هماکنون مردم و سهامداران از اطلاعات تهی هستند و این اتفاق نتیجه مناسبی نخواهد داشت. هنوز هیچکس اطلاعاتی درباره هیچ شرکتی ندارد. این خلأ اطلاعاتی باعث بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه شده است. مشاهده کنید قیمت ارز چندین برابر شده است اما هیچ تاثیری در بازار ندیدیم، دلیلش این است که اطلاعاتی موجود نیست. این مشکل باید هر چه زودتر حل شود. وی افزود: عدم پیشبینی سود توسط شرکتها باعث شده است بازار تکلیف خود را نداند و اثر متغیرهای کلان برای هیچ تحلیلگری مشخص نیست. این خلأ مشکل بازار ما است. وی در پاسخ به این سوال که الزام دولت به حقوقیها مبنی بر ممانعت از فروش را چگونه ارزیابی میکنید، اظهار داشت: این اقدام دولت مانند این است که بخواهیم شخص مریض را با مسکن صرفا برای مدتی ساکت کنیم. دولت به جای اقدام درمانی، صرفا به فکر تسکین درد است. تا زمانی که اطلاعات به گردش نیفتد چنین اقدامی هیچ نتیجهای نخواهد داشت.
* الزامات آموزش به تازهواردهای بورس
صفاری با بیان اینکه هیچ کجای دنیا کسی نمیتواند صرفا با گرفتن کد بورسی در بازار سرمایه فعال شود، اظهار داشت: برای مثال در کشور چین کسی که میخواهد وارد بازار سرمایه شود باید برای یک سال در صندوقهای سرمایهگذاری یا شرکتهای سبدگردان سرمایه خود را بگذارد و پس از آن میتواند خودش وارد بازار سرمایه شود. این بازه یکساله باعث میشود با ادبیات بازار سرمایه آشنا و در عین حال از مزایای سرمایهگذاری در بازار سرمایه هم بهرهمند شود. نکته مهم اینجاست که پس از این یک سال هم با اخذ آزمونی تخصصی اجازه فعالیت به فرد را میدهند. وی تصریح کرد: متاسفانه این اتفاق در ایران رخ نداده است و عدهای بازار سرمایه را با کازینو اشتباه گرفتهاند. وظیفه سازمان بورس است که به این شرایط رسیدگی کند. این کارشناس بورس در انتها درباره دورنمای بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به روند تورمی و رشد قیمت دلار، ارزش جایگزینی شرکتها و سود تورمی شرکتها افزایش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد از نیمه دوم آبانماه شرایط بازار بهتر میشود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ حذف قیمت از آگهیهای اینترنتی معاملات ملکی چه تأثیری بر کنترل قیمت مسکن داشت؟
مدیریت مجازی بازار مسکن
معاون وزیر راهوشهرسازی روز گذشته از تاثیر مثبت «ممنوع شدن درج قیمت در آگهیهای فروش مسکن» در کاهش التهاب بازار مسکن گفت. هر چند الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایتهای اینترنتی ثبت آگهی اقدامی در راستای شفاف شدن بازار معاملات اینترنتی مسکن است اما ممنوع شدن درج قیمت در این سایتها، اقدامی غیرقابل دفاع است. پیش از این هم وزیر راهوشهرسازی اعلام کرده بود برای جلوگیری از تشدید التهاب بازار مسکن، دستور به توقف انتشار آمار مسکن داده است. مشخص نیست مسؤولان وزارت راهوشهرسازی با چه استدلالی، پنهان کردن قیمت مسکن از دید مردم را عامل ثبات بازار مسکن میدانند. این در حالی است که التهاب بازار مسکن، ریشه در عواملی دارد که مسؤولان وزارت راهوشهرسازی با طراحی لایحهای میتوانند برای همیشه آن را حل کنند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی روز گذشته در گفتوگویی، حذف قیمت مسکن از آگهیهای اینترنتی معاملات مسکن را اقدامی موثر در کنترل قیمت مسکن خواند. محمود محمودزاده درباره آثار و نتایج حذف قیمتها از آگهیهای اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهمترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجانگیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد. وی با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهیدهنده از مهرماه گفت: یکی از مشکلات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهیهای اینترنتی، جعلی بودن آنهاست به طوری که هر کسی میتواند بدون مالک بودن یا یک شخصیت غیرواقعی با انتشار آگهیها، قیمتها را در بازار بالا و پایین کند.
* تا حدودی بازار اجاره را کنترل کردیم
محمودزاده همچنین درباره برنامههای وزارت راهوشهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در فصل پیک آن در سال آینده تاکید کرد: امسال با انجام اقداماتی توانستیم تا حدودی بازار اجاره را کنترل کنیم که این اقدامات ادامهدار خواهد بود و برای سال آینده برنامههای کاملی داریم که این ساماندهیها در گستره بیشتری انجام شود و کنترلها افزایش یابد. در ۲ ماه آینده برنامههای جدید دولت برای حمایت از مستاجران نهایی خواهد شد.
* مسأله اصلی چیست؛ گرانی یا گرانفروشی؟
موضوع سوءاستفاده برخی افراد از رشد قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، حقیقتی غیرقابل انکار است. با این حال نکته نگرانکننده در اظهارات معاون وزیر راهوشهرسازی، پنهان شدن مساله اصلی در سایه مشغول شدن مسؤولان کشور به مسائل حاشیهای و جابهجا شدن اولویتهاست. به بیان دیگر مسؤولان به جای آنکه به ریشههای اصلی رشد قیمت پرداخته و برای حل آنها چارهاندیشی کنند، مساله را به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط پیش آمده برای کسب سودهای هنگفت تقلیل میدهند. الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایتهای ثبت آگهی، اقدامی درست و منطقی است اما خلاصه کردن مشکل به سوءاستفاده چند کلاهبردار، مصداق منحرف کردن اذهان از مساله اصلی است. البته در همین موضوع، ممنوع شدن ثبت قیمت در آگهیهای خرید و فروش، اقدامی غیرقابل دفاع بود. استدلال برخی نمایندگان مجلس و دولتیها در دفاع از ممنوع شدن ثبت قیمت (مسکن و خودرو) در سایتهای ثبت آگهی، «تشدید التهاب بازار از طریق ثبت قیمتهای غیرواقعی» بود. با فرض صحت این گزاره، پس از الزامی شدن ثبت اطلاعات مسکن و فروشنده در سایتهای آگهی، ممنوع شدن ثبت قیمت خالی از توجیه است. گذشته از این، مردم برای اطلاع از آخرین قیمت بازار مسکن، نیازی به رصد سایتهای ثبت آگهی ندارند، چرا که با گذری کوتاه بر بنگاههای معاملات مسکن، رشد قیمتها به وضوح قابل مشاهده است.
* سانسور قیمت به جای درمان
این نخستینبار نیست که مسؤولان وزارت راهوشهرسازی به جای پرداختن به ریشههای شکلگیری گرانی مسکن، مسائل دیگری را به عنوان عامل بیثباتی مطرح میکنند. وزیر راهوشهرسازی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی هم گفتهام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر میشود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و [به التهاب بازار مسکن] دامن نزنیم». دستور محمد اسلامی به سانسور آمار قیمت مسکن البته با انتقادات بسیاری همراه شد. وانمود کردن «آمار قیمت مسکن» به عنوان عامل گرانی مسکن، یکی دیگر از مصادیق منحرف کردن اذهان از عامل اصلی شکلگیری وضع کنونی است. تبدیل آمار مسکن به دغدغه مسؤولان وزارت راهوشهرسازی در حالی است که افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از چند عامل بنیادین است که به جز یک مورد، وزارت راهوشهرسازی در حل ریشهای سایر آنها میتواند نقشآفرینی فعال داشته باشد. به طور کلی افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از رشد بالای نقدینگی است. این موضوع در کنترل وزارت راهوشهرسازی نیست. اما عوامل دیگری هم هستند که باعث شدهاند مسکن به کالایی سرمایهای تبدیل شود. مساله اول، عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضاست. پس از آغاز به کار دولت یازدهم، تنها برنامه دولت در حوزه مسکن، توقف طرح مسکن مهر به بهانههای غیرکارشناسی بود. عامل دیگر رشد پرشتاب قیمت مسکن در دهههای اخیر، نبود مالیاتهای تنظیمی برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایهای بوده است. در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی برای جلوگیری از تبدیل مسکن به کالایی سرمایهای، دولت اقدام به وضع مالیاتهای سنگین بر زمین، املاک لوکس و املاک بلااستفاده میکند. همین مالیاتها سبب میشود سرمایهگذاری در مسکن سودی نداشته باشد. با این حال دولت در ۷ سال اخیر هیچ اقدامی برای این مسائل با هدف حل ریشهای مساله افزایش قیمت مسکن نکرده است.
ارسال به دوستان
اخبار
بازگشت 68 درصدی ارزهای صادراتی به کشور
بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود ۲۷ میلیارد یورو ارز از سوی بخش خصوصی به کشور بازنگشته است و حالا در تازهترین خبر از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد: صادرکنندگان بیش از ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشدهشان، مربوط به پروانههای صادراتی سالهای ۱۳۹8-۱۳۹7 خود را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آوردهاند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. در همین باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۳۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است و این امر نشانگر بازگشت ۶۸ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است. حمید زادبوم همچنین با اشاره به اینکه ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده در مدت زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۹ ارز خود را به اقتصاد کشور بازگرداندند، تصریح کرد: تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مردادماه امسال ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند ۲۲۸۶ نفر صادرکننده بود که این رقم در بازه زمانی فروردین تا تیرماه، ۲۰۱۴ نفر بود. وی با تاکید بر اینکه روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بهبود یافته و صادرکنندگان بیشتری این قانون را رعایت کردند، گفت: ۳۲۲۵ نفر صادرکننده تعهدات ارزی خود را بین یک تا ۹۹ درصد ایفا کردهاند که ۱۹ درصد از تعداد کل صادرکنندگان بوده و ۵۳ درصد از میزان صادرات و همچنین ۵۴ درصد از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
***
شناسایی 500 سایت عرضهکننده کالای قاچاق در فضای مجازی
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طی ۲ مرحله 500 سایت و دامنه عرضهکننده کالاهای قاچاق در فضای مجازی شناسایی و برای اعمال قانون به مراجع مربوط معرفی شدهاند. حمیدرضا دهقانینیا درباره ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فروشگاههای برخط، گفت: در مرحله اول با همکاری تمام اعضا بیش از 300 دامنه و سایت عرضهکننده کالاهای قاچاق شناسایی شده که با برگزاری جلساتی با مسؤولان این سایتها گفتوگو انجام شد لذا پیرو این جلسات برخی اقدام به اصلاح و از عرضه کالاهای قاچاق در این سایتها خودداری کردند. دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه بیان داشت: اما برخی دیگر همچنان به فعالیت خود درباره عرضه کالاهای قاچاق ادامه دادند که بر این اساس این متخلفان را برای اعمال قانون به مراجع مربوط معرفی کردهایم. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: پس از آن مرحله باز هم 200 سایت و دامنه عرضهکننده کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده است. دهقانینیا بیان داشت: برخورد با کسبوکارهای اینترنتی متخلف در درجه اول از طریق کشف آن واحد متخلف انجام میشود و سپس در کارگروه مربوط در ستاد، موارد و دامنههایی که اقدام به این کار در فضای مجازی کردهاند اعلام میشود، آنگاه این موارد و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معرفی شده و به عنوان کارگروه کشف مصادیق محتوای مجرمانه، برای تصمیمسازی به درگاه پرداخت به بانک مرکزی و همچنین برای تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت معرفی میشوند و در نهایت نیز برای تعلیق کسبوکار به اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی معرفی میشوند.
***
ضرورت رفع موانع اجرای پیمانهای پولی در جنگ اقتصادی
معاون سابق بانک مرکزی بیان داشت: سازوکار پیمانهای پولی دو و چندجانبه اگر بدرستی به مرحله اجرا برسد، میتواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز موثر باشد. سید کمال سیدعلی اظهار داشت: وقتی درباره پیمانهای پولی دوجانبه صحبت میکنیم، بانک مرکزی ۲ یا چند کشور درگیر هستند که در این حالت سیستم بانکی زیرمجموعه آنها باید با بخشنامههای مربوط برای اجرای پیمانهای پولی آماده شوند. دولتها، پیمانهای پولی را امضا میکنند و متعاقب آن، کار اجرایی موردنظر در سیستم بانکی ۲ طرف، پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به آثار مثبت اجرای پیمانهای پولی در اقتصاد، اظهار داشت: این سازوکار اگر بدرستی به مرحله اجرا برسد، میتواند بر مدیریت نوسان نرخ ارز و کاهش التهابات ارزی در اقتصاد کشور موثر باشد. به گفته سیدعلی، موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد، تراز تجاری ۲ کشور است که باید تعادل داشته باشد، بدین ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی یا فروش نفت، منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقبا از این محل واردات مربوط صورت گیرد. بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملا معامله یکطرفه خواهد بود و در زمان معین ۳ ماهه یا ۶ ماهه باید از طریق ارزهای جهانروا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و انتقالات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست، در غیر این صورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران شود و در نتیجه اساسا کالاهای ارائه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|