|
بازگشت شاخص کل بورس به کانال 1/5 میلیون واحدی
در پایان معاملات دیروز شاخص کل بورس با افزایش 24 هزار و 537 واحد، به رقم یک میلیون و 514 هزار و 712 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس هموزن با افزایش 5 هزار و 354 واحد به رقم 402 هزار و 120 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز معاملهگران بیش از 6/2 میلیارد برگه سهام به ارزش 7 هزار و 842 میلیارد تومان دادوستد کردند. ارزش بازار نقدی بورس نیز به بیش از 5 میلیون و 707 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از آخرین اقدامات مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گزارش میدهد
جراحی بودجه در مجلس
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «وطن امروز»: امیدواریم تصویب «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر مجموع درآمد» به بودجه ۱۴۰۰ برسد
گروه اقتصادی: ۲ سال از دستور رهبر حکیم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه میگذرد. با این حال اصلاح ساختار بودجه نهتنها در بودجه سال 98 محقق نشد، بلکه به بودجه سال 99 هم نرسید. بیاعتنایی دولت و مجلس قبل به اصلاح ساختار بودجه باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه 1400» برای تحقق این هدف تدوین کنند. این طرح قرار است شنبه هفته بعد(۱۹ مهر) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهایی شود تا به بودجه سال 1400 برسد. پیگیری مجلس برای تصویب هر چه سریعتر این طرح، ناشی از زمان اندک باقیمانده تا تقدیم لایحه بودجه است. مجلس یازدهم میداند اگر این طرح تا پیش از ارائه بودجه به مجلس به قانون تبدیل نشود، بودجه سال بعد هم با ساختار قبلی تصویب میشود و تبعات آن یک سال دیگر گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
اصلاح ساختار بودجه از سال 97 بنا به دستور مقام معظم رهبری به مسؤولان دولت و مجلس ابلاغ شد و قرار بود اصلاح ساختار در بودجه سال 98 اجرایی شود، با این حال نه دولت اقدام خاصی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داد و نه مجلس قبل حرکتی برای ملزم شدن دولت به اجرای آن. در نهایت بودجه سالهای 98 و 99 بدون اصلاح ساختار تصویب شد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا کمیتهای تخصصی به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با هدف تحقق همین هدف تشکیل شد. در نهایت این کمیته ماه گذشته طرحی را با عنوان «احکام کلی بودجه سال 1400» منتشر و به هیأترئیسه مجلس تقدیم کرد. طبق آخرین خبرها این طرح اخیرا برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه و بودجه برای نهایی شدن و ارسال به صحن علنی برای رایگیری فرستاده شده است.
* جمعبندی طرح اصلاح ساختار بودجه با حضور قالیباف
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به اینکه طرح احکام کلی بودجه سال 1400 بعد از اعلام وصول توسط هیأترئیسه مجلس برای بررسی جزئیات به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون بررسی و 2 بند دیگر درباره عدالت تقسیم بودجهای میان استانها و وظایف شورای پول و اعتبار برای تقسیم تسهیلات بین استانها به طرح افزوده شد. محسن زنگنه ادامه داد: در جلسهای با حضور مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، سهشنبه و چهارشنبه هفته گذشته هم اصلاحات متنی روی این طرح انجام شد و در نهایت روز شنبه این هفته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و دولت روی جزئیات طرح نهایی احکام کلی بودجه سال 1400 به توافق رسیدند. وی تاکید کرد: همچنین روز شنبه (19 مهر) با حضور دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمعبندی نهایی درباره این طرح ارائه خواهد شد تا مجلس بتواند آن را بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه خود در دستور کار قرار دهد.
* زمزمه تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه
چندی پیش طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در چند بند از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنده جزو طراحان این طرح نبودم اما فکر میکنم لازم است در رابطه با سازمان برنامه و بودجه این اتفاق رخ دهد. این سازمان نیاز به شفافسازی دارد، بویژه در حوزه بودجه که شفافیت وجود ندارد. مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه و شفاف باشد که نیست، بنابراین نیاز به بررسی دارد. محسن زنگنه در پاسخ به این سوال که عملکرد بودجه طی 2سال اخیر محرمانه شده و در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد، آیا برای مجلس هم محرمانه است، گفت: طبق قانون باید هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود. متاسفانه این کار نمیشود و برای نمایندگان مجلس عملکرد بودجه محرمانه نیست.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: برخی نقاط کلیدی بودجه را یا دارند و نمیدهند یا ندارند. مثلا رقم کسری بودجه را فکر نمیکنم خود مسؤولان سازمان برنامه و بودجه هم بدانند. درآمد شرکت ملی نفت را فکر نمیکنم کسی در این کشور بداند. عدم شفافیت بودجه باعث شده این اطلاعات وجود نداشته باشد و بخشی که باید قانونا به مجلس ارائه شود، نشده و گزارشی نداشتیم.
* تمرد دستگاهها از اجرای قانون بودجه و فروش املاک مازاد
روز گذشته همچنین خبری به نقل از یکی از مقامات وزارت اقتصاد منتشر شد که حکایت از محقق نشدن یکی از منابع بودجه به رقم 6 هزار میلیارد تومان داشت. مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از مقاومت دستگاهها در موضوع فروش املاک مازاد برای تامین 6 هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده در بودجه خبر داد.
فاطمه دادگر با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه اظهار داشت: مجلس آییننامهای برای فروش اموال دولت دارد که در ماده ۸ آن میگوید منابع حاصل از فروش اموال به دستگاهها بازگردد. اکنون با محدودیت شدید منابع از نظر پرداختها مواجهیم و دستگاهها به غیر از حقوق چیز دیگری نمیتوانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار کارکنان و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آییننامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: بتازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم.
وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمیفروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آییننامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیشبینی میشد که فروش آن توسط دستگاهها متوقف شده است. دادگر تاکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروشهای خود را صادر کرده اما دستگاهها املاک را برای مزایده نمیگذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمیتواند وارد حریم دستگاه شود.
دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاهها استفادهکننده باشند و هر موقع لازم ندارند پس گرفته شود. در قانون دستگاه همهکاره است و نمیتوان به آنها گفت بالای چشمتان ابرو است!
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاهها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرحهای عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارائه کردیم، چرا که تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه در مجلس دچار تغییرات شد و به همین علت در این رابطه مواد مندرآوردی تصویب شد. اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود اما در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمیتوان روی منابع آن حساب باز کرد. دادگر درباره لایحه جامع مدیریت داراییهای دولت که به اجرای ۲ طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: این لایحه در شورای علمی- پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است.
این مقام مسؤول درباره فروش اموال دولت در بودجه 1400 گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.
وی به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه قضائیه است، برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلا سازمان زندانها وقتی زمین میخواهد، در کمیسیونهای دولت مطرح و دریافت میکند اما وقتی میخواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج میشود. فروش املاک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.
* تحقق مطلوب درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال
در همین حال رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد. امیدعلی پارسا درباره تاثیر شیوع بیماری کرونا بر تحقق درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: در ۶ ماه اول سال جاری، ما با تمرکز بر مودیان بزرگ و افرادی که توان پرداخت مالیات داشتند، در کنار تلاش برای به حداقل رساندن فشار به آسیبدیدگان از این بیماری و دهکهای پایین درآمدی، توانستهایم درآمدی تقریبا نزدیک به پیشبینی قانون بودجه را محقق کنیم.
***
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»:
بخشی از کسری بودجه به دلیل غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تلاش مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: یکی از اهداف اصلاح ساختار بودجه، دستیابی دولت به درآمدهای پایدار است. در این حوزه مجلس به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که امیدواریم تا 3-2 ماه آینده و قبل از تصویب بودجه 1400 به نتیجه برسد.
محسن زنگنه با اشاره به بودجه شرکتهای دولتی بیان کرد: بخش دیگری که میتواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، شفافیت درآمدهای شرکتهای دولتی است، زیرا تبصره 14 بودجه به طور خاص بر اساس درآمدهای حاصل از حاملهای انرژی بسته میشود. شرکتهای دولتی که عملا هر ساله سهچهارم حجم بودجه را به خودشان اختصاص میدهند، از شفافیت لازم برخوردار نیستند و این خود عاملی برای کاهش نظارت بر بودجه این شرکتهاست که باید اصلاح شود.
زنگنه افزود: یکی از راهکارهای کسری بودجه، کاهش هزینههای دولت است. به همین منظور در طرح احکام کلی بودجه 1400، کمیته بازبینی هزینههای دولت را مشخص کردیم که بر این اساس بتوانیم هزینهها و دستگاههای زاید دولتی را شناسایی و حذف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از کسری بودجه، به دلیلی غیرواقعی بودن درآمدهای دولت است، زیرا وقتی درآمدها را به صورت کاذب، بالا در نظر بگیریم، کسری بودجه بیشتر میشود. متاسفانه دولت با این کار، به دنبال توجیهی برای استفاده از ابزارهای مختلف جهت تامین این کسری بودجه است. مجلس قطعا در بودجه 1400 واقعیسازی درآمدها را به صورت جدی پیگیری میکند تا کسری بودجه کاهش یابد.
نماینده مردم تربتحیدریه، زاوه و مهولات در مجلس در پایان تاکید کرد: درباره درآمدهای شرکت نفت هیچ شفافیتی وجود ندارد و باید این درآمدها شفاف شود. همچنین رابطه مالی بین شرکت نفت و پتروشیمیها نیز باید شفاف شود. یکی از راهکارهای شفاف شدن این درآمدها، اصلاح قانون شرکتهای دولتی است. پیشنویس این طرح آماده شده است و پس از آنکه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شود، پس از بررسی در این کمیسیون به منظور تصویب در صحن علنی تقدیم هیأترئیسه میشود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از ورود مجلس به انحصار کارگزاریهای بورس گزارش میدهد
مجلس حریف کارگزاریها میشود؟
موضوع انحصار کارگزاریهای بورس از نیمه دوم سال گذشته به طور جدی مطرح شد. پس از ورود میلیونها نفر از مردم به بازار سرمایه برای سرمایهگذاری در این بازار، انحصار شکلگرفته در قوانین مصوب سازمان بورس برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری، مورد اعتراض متقاضیان تأسیس کارگزاری و همچنین کارشناسان اقتصاد قرار گرفت. مطابق مصوبهای که سازمان بورس و اوراق بهادار سالها پیش تصویب کرده است، هیچ امکانی برای تأسیس کارگزاری جدید وجود ندارد. این مصوبه باعث شده اکنون جریان عظیمی از ثروت به سمت چند کارگزاری محدود سرازیر شود. سرازیر شدن هزاران میلیارد تومان درآمد به حساب کارگزاریها اما به هیچوجه باعث ارتقای خدمات آنها به سهامداران نشد. از سوی دیگر هیچ خطری از جانب سازمان بورس متوجه کارگزاریهای بورسی بابت اعمال جریمه و... به خاطر ضعف در ارائه خدمات نیست. این وضعیت باعث بیمسؤولیتی کارگزاریها در ارتقای خدمات مطلوب به مشتریان شده است. این وضعیت باعث تشدید اعتراضها به انحصار شکلگرفته در کارگزاریها شد. در آخرین پیگیریها، نمایندگان مجلس اخیرا در جلسهای با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به انتقاد از انحصار کارگزاریها پرداخته و خواستار رقابتی شدن فضای کارگزاریهای بورس شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود در بازار بورس، ایجاد فضای انحصاری برای کارگزاریهاست، گفت: تعداد کارگزاریها در کشور طی چند سال اخیر به رغم افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی از چند صد هزار نفر به حدود 40 میلیون نفر و همچنین رشد بیسابقه میزان خرید و فروش سهام در بازار، هیچگونه افزایشی پیدا نکرده است.
محسن زنگنه با بیان اینکه انحصاری شدن کارگزاریهای بورس توسط گروهی از افراد خاص موجب کاهش خدماتدهی این کارگزاریها شده است، تصریح کرد: کارگزاریها به دلیل کثرت مراجعهکننده عملا نمیتوانند هیچگونه خدمات دیگری مانند آموزش به مراجعان خود ارائه کنند.
* وعده رئیس سازمان بورس برای رفع انحصار کارگزاری
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر درآمد این کارگزاریها به دلیل داشتن سهم و کارمزد از خرید و فروش سهام بشدت افزایش پیدا کرده و عملا یک ثروت چند صد میلیارد تومانی هر ماه بین چند کارگزار در حال تقسیم شدن است.
زنگنه همچنین گفت: بر این اساس، نمایندگان در جلسه با رئیس سازمان بورس خواستار شکستن این انحصار شدند تا افراد دیگری هم که خواهان افتتاح کارگزاری هستند، بتوانند سهمی در این میان داشته باشند. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس بیان کرد: رئیس سازمان بورس در همان جلسه قول انجام این کار را ظرف مدت ۲ ماه داد و اعلام کرد در حال تدوین آییننامه جدیدی برای افتتاح کارگزاریها هستند.
* تداوم انحصار کارگزاریها در آییننامه جدید سازمان بورس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین افزود: سازمان بورس اخیرا دستورالعمل پیشنهادی را در این مورد آماده و روی سایت سازمان برای دریافت پیشنهادات و نظرات متخصصان قرار داده که از کارشناسان منتقد انتظار میرفت به این موضوع ورود کرده و نظرات خود را اعلام کنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. وی تاکید کرد: این دستورالعمل یا آییننامه جدید سازمان بورس برای تشکیل کارگزاریها در حقیقت همان رویه سابق یعنی انحصار در گرو تعدادی افراد خاص را دنبال کرده است، به طور مثال سال گذشته همزمان با ارائه این طرح یکی از شرایط برای افتتاح کارگزاری جدید، داشتن سرمایه فصلی حدود 15 میلیارد تومان بود که امسال این سرمایه به حدود 200 میلیارد تومان افزایش داده شده است.
زنگنه تاکید کرد: بسیاری با این شرط در همین ابتدای کار از گردونه خارج میشوند، سایر شرایط هم بسیار سخت است و عملا هدفی را که مجلس و منتقدان عدالت شغلی دنبال میکردند، با آییننامه جدید محقق نشد.
نماینده مردم تربتحیدریه، زاوه و مهولات در مجلس اظهار کرد: سازمان بورس در حقیقت دستورالعملی برای ایجاد کارگزاری پیشنهاد داده که گویا تنها برای یک جمع خاص نوشته شده است، بنابراین تا زمانی که سازمان بورس قوانین شفافی نداشته و تضاد منافع در آن از بین نرود، نمیتوان از این سازمان انتظار شفافیت در عملکرد را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: از دستگاهی که خواهان ایجاد شفافیت در قیمتها و شکستن انحصار در بازار خرید و فروش سهام و کالاهاست، انتظار میرود ابتدا عملکرد خود را شفاف کند و انحصار را از درون خود بشکند.
ارسال به دوستان
اخبار
پرداخت ۳۳ هزار فقره وام ودیعه مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی درباره آمار افراد متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: تاکنون 130 هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به سیستم بانکی معرفی شدهاند که از این تعداد 45 هزار نفر پرونده تشکیل دادهاند. محمود محمودزاده تصریح کرد: از ابتدا تاکنون به حدود 33 هزار نفر وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
***
تعیینتکلیف مطالبات وصول نشده بانکها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار میگیرد.
وثایق ذکرشده در این دستورالعمل عبارتند از:
-۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور
- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات
- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامههای بانکی و موارد مشابه
- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشینآلات و تجهیزات
***
تحویل نهادههای دامی منوط به عرضه کالا در شبکه توزیع است
سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره تحویل نهادهها به مرغداریها و دامداریها گفت: ستاد تنظیم بازار اسفندماه سال گذشته مصوب کرد خروج همه نهادههای دامی از بنادر منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی است. محمدرضا کلامی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه را راهاندازی کرده و در حال تکمیل آن است که در این سامانه مرغدار به صورت مستقیم نهاده را دریافت میکند. وی ادامه داد: این سامانه در حال رفع ایرادات و تکمیل شدن است و میتواند همه انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهادهها را پوشش دهد تا جلوی تخلفات گرفته شود. کلامی افزود: در این سامانه باید بین تحویل محصول نهایی و تحویل نهاده ارتباط ایجاد شود و به کسی نهاده دامی داده میشود که کالای خود را به دولت و شبکه تحویل بدهد که این کار قطعا حقوق مصرفکننده و تولیدکننده را تأمین میکند.
***
مراقب دریافت هزینههای اضافی به بهانه صدور کد رهگیری باشید
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به این موضوع که همزمان با ثبتنام وام ودیعه مسکن و الزام به ارائه کد رهگیری، برخی بنگاههای املاک از مستأجران مبالغ بالایی را طلب میکنند، اظهار کرد: صدور کد رهگیری برای تمام معاملات مسکن از جمله قراردادهای اجاره الزامی است و مشاور املاک ملزم به ارائه آن به طرفین معامله بدون دریافت هیچ هزینهای است. مصطفی قلیخسروی با یادآوری اینکه «در واقع صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره در سامانه 5 هزار تومان و برای معاملات دیگر 10هزار تومان است»، به تسنیم گفت: از مردم میخواهیم در صورت مشاهده درخواست پول برای صدور کد رهگیری قراردادهای اجاره سریعا به اتحادیه املاک گزارش کنند تا بدون فوت وقت با متخلفان برخورد کنیم. وی ادامه داد: بر اساس ماده 28 در صورت بروز چنین تخلفی بنگاه املاک به مدت یک هفته پلمب میشود، ضمن اینکه تا 4 برابر مبلغ دریافتی از سوی تعزیرات جریمه خواهند شد، همچنین باید رضایت متعاملان نیز توسط مشاور املاک متخلف جلب شود.
***
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر سوداگری است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرحهایی که مجلس به منظور بهبود شرایط اقتصادی پیگیری میکند، گفت: «طرح اخذ مالیات از خانههای خالی» به شورای نگهبان رفته و در صورت موافقت شورا میتواند در مسیر اجرا قرار گیرد، چرا که در صحن علنی نیز تصویب شده است. مهدی طغیانی با بیان اینکه «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» نیز هنوز در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و بررسی آن در هفتههای پیش رو به اتمام میرسد، افزود: به یقین اگر زیرساخت مالیاتی اصلاح شود، کشور نیز وضعیت اقتصادی بهتری پیدا خواهد کرد. وی افزود: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» تلاش میکند با سودگراییهای بازارهای مختلف همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند و نوعی مالیات بر سوداگری است تا نقدینگیهایی که برای سوداگرای وارد بازار میشود، به سمت تولید برود و اشتغال ایجاد شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین گفت: دریافت مالیات از عایدی سرمایه یکی از انواع پیشرفته اخذ مالیات در حوزه مالیاتی است که میتواند به ساماندهی بازار کمک شایانی کند، البته این مساله غیرقابل انکار است که ما باید به صورت ریشهای نسبت به اصلاح و بهبود اقتصاد کشور اقدام کنیم. طغیانی گفت: با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانهای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی به عنوان مالیات پرداخت شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|