|
قیمت نفت برنت از ۶۷ دلار گذشت
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال پنجشنبه گذشته با ۵۹ سنت معادل 88/0 درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۳۳ سنت رسید. آنطور که رویترز گزارش داده است، در حالی که اوپک و متحدانش توافق کردهاند تولید نفت خود را در ماه آوریل افزایش ندهند و منتظر ترمیم بیشتر تقاضا پس از فروکش کردن نسبی بحران کرونا بمانند اما قیمت نفت روز جمعه افزایش داشت و روند افزایشی خود را تداوم بخشید.
ارسال به دوستان
گزارشی از راهکارهای کارشناسان برای حل مشکل گرانیهای شب عید
راه حل عید بدون گرانی
افزایش نظارت، کنترل قیمت ارز، افزایش تولید و نظارت فناورانه از پیشنهادهای کارشناسان اقتصاد برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی در شب عید است
گروه اقتصادی: قیمت کالاهای خوراکی در سال جاری رشد قابل توجهی داشته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه آنها در بهمنماه به 67 درصد رسیده است. بخشی از این نارسایی، معطوف به متغیرهای اساسی اقتصاد مانند افزایش نرخ ارز، کسری بودجه مستمر و کاهش صادرات ناشی از کرونا و تحریمهاست و بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و یله بودن بازارهای داخلی است که در هر ۲ صورت توجه بیشتر و جدیتر دولتمردان به معیشت مردم را طلب میکند. به گزارش «وطنامروز»، در آستانه شب عید، گرانی و گرانفروشی امان مردم را بریده و بازارها راکدترین روزهای خود را نسبت به شب عیدهای سالهای قبل تجربه میکنند.
در کنار رکود بازارهای مختلف، معیشت و سبد غذایی مردم هم در سال جاری مورد هجمه جدی تورم قرار گرفته تا جایی که طبق آخرین آمار موجود مرکز آمار، میزان تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در بهمنماه به 67درصد رسید؛ رکوردی عجیب که هیچگاه در اقتصاد ایران پس از انقلاب سابقه نداشته است. گرانی و گرانفروشی اما تنها مشکلات مردم در شب عید 1400 نیست، برخی از اقلام اساسا نادر و کمیاب شدهاند به طوری که برای خرید آنها مردم مجبور به ایستادن در صفهای طولانی با وجود شرایط کرونایی هستند. مرغ، روغن مایع و جامد، تخممرغ و کالاهای کنسروی اصلیترین کالاهایی هستند که در چند ماه اخیر با مشکلاتی در توزیع روبهرو بودهاند. شرایط بازارهای شب عید تا حدی وخیم است که مقام معظم رهبری دیروز در بیانات خود به این موضوع ورود کردند. ایشان گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقلاب با ابراز ناخرسندی از گرانیها و مشکلات معیشتی، افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است، البته اجناس مانند میوهها فراوان است اما قیمتها بسیار بالاست که سود این قیمتهای بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمیرود بلکه نصیب دلالها و واسطههای سودجو میشود و ضرر آن به مردم میرسد. ایشان با تأکید بر اینکه مسؤولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکلات، همه راهحل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راهحلهای مورد نظر کارشناسان را به مسؤولان گفتهایم.
***
شکاف قیمتی بین مزرعه تا سفره با نظارت فناورانه قابل حل است
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطنامروز» گفت: ریشه تورم موجود را باید در نوسانات ارزی سال 97 جستوجو کرد. در آن سال قیمت ارز به دلیل سرکوبهایی که پیش از این رخ داده بود، افزایش یافت. البته خروج آمریکا از برجام هم در تشدید این روند بیتاثیر نبوده است. محمدرضا حیدری با تاکید بر اینکه مسلماً پدیده گرانیهای اخیر راهحل دارد، اظهار داشت: تورم و رشد منفی اقتصاد ۲ عامل اصلی کوچک شدن سفرههای مردم در سال جاری است. نباید فراموش کنیم میزان رشد اقتصادی در چند سال اخیر منفی یا صفر بوده است که این موضوع ارتباط مستقیمی با میزان مصرف مردم دارد. وی ادامه داد: در کنار تورم و رشد منفی اقتصادی، شاهد افزایش نابرابری در توزیع ثروت هم هستیم به طوری که رقم ضریب جینی از 37 درصد تا پیش از شروع دولت روحانی به بیش از 41 درصد رسیده است. وی در تشریح شرایط موجود معیشتی گفت: طبق آخرین آمار موجود درآمد سرانه هر ایرانی از سال 90 تا 98 قریب به 34 درصد کاهش پیدا کرده است. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دلیل بروز چنین شرایطی چیدن تمام تخممرغهای اقتصاد ایران در سبد برجام است. اساسا دولت غیر از بحثهای دیپلماتیک، هیچ برنامه دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و ندارد. نخستین راهکار برای خروج از شرایط کنونی پذیرش این گزاره کلی است که باید دولت مسیر خود را از برونگرایی به سمت درونگرایی تغییر دهد. حیدری گفت: باید دولت بپذیرد ظرفیتهای مناسبی در اقتصاد داخلی کشور وجود دارد و میتواند با بهرهگیری از آنها تا حدودی بحران معیشتی کنونی را حل کند.
وی اظهار داشت: هماکنون رتبه کسبوکار در کشور بسیار نازل است. این موضوع ربطی به تحریمها یا عوامل خارجی ندارد و اساسا دلایل آن داخلی است که باید برای حل آنها تدبیری اندیشیده شود. اگر این شرایط حل نشود هر گونه گشایش اقتصادی بینالمللی هم تاثیری نخواهد داشت. وی با بیان اینکه مساله شکاف قیمتی بین مزرعه تا سفره در کشور ما بسیار چشمگیر است، اظهار داشت: رگولاتوری و تنظیمگری مناسبی باید در این زمینه انجام شود. این شکاف در هیچ اقتصادی پذیرفتنی نیست. بخش زیادی از شرایط موجود ناشی از فقدان اراده لازم در نظارت بر بازارهاست. این درست که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به هر دلیلی نارساییهایی داشته است اما این موضوع نبود نظارتهای لازم را کتمان نمیکند.
این کارشناس اقتصاد با طرح این موضوع که میتوان با رویکردهای نوآورانه و شفافیتزا مانع از دلالی و کسب سود عدهای محدود شد، اظهار داشت: نظارت از شکل سنتی هماکنون خارج و فناورانه شده است. دولتها با استفاده از فناوری و تکنولوژی اقدام به هدایت بازارهای خود میکنند؛ اتفاقی که واجب است در اقتصاد ایران هم رخ دهد.
***
تنها راهکار کوتاهمدت کنترل قیمتها تشدید نظارت است
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز از اواخر سال 97 تاکنون گفت: هیچ موقع ندیدم مسؤولان اقتصادی بیایند و به خاطر این مشکلات اظهار پشیمانی کنند. آلبرت بغزیان تصریح کرد: البته وقتی سفره مردم کوچک شده، اظهار تأسف به تنهایی راهگشا نیست. بغزیان ادامه داد: بالاخره بانک مرکزی و دولت متولی این وضعیت اقتصادی هستند و اظهار تأسف فقط کافی نیست. وی با اشاره به نظریههای اقتصادی گفت: بعضی اقتصاددانان اعتقاد دارند قیمت ارز آزاد شود تا به قیمت خودش برسد ولی الان که قیمت دلار به 25 هزار تومان رسیده است و مردم تحت فشار هستند، پاسخگو نیستند.
وی در ادامه افزود: همه مشکلات اقتصادی مربوط به قیمت دلار و خارج از کشور نیست. کشور که همه چیز را وارد نمیکند، دولت باید نسبت به مسائل تولیدی داخل هم پاسخگو باشد. وی گفت: یکی از دلایل وضعیت بد اقتصادی فعلی تحریم است. تحریمها باعث شده قیمت مواد اولیه در بخش تولید بالا برود. دولت در این وضعیت فقط نظارهگر بوده است. البته ارز 4200 تومانی هم برای واردات کالاهای اساسی قرار داد که به خاطر نبود نظارت درست تاثیری در حل مشکلات نداشت. بغزیان ادامه داد: عدهای ارز 4200 تومانی دریافت کردند ولی هیچ کالایی وارد نکردند. عدهای هم که کالا وارد کردند با قیمت آزاد به فروش رساندند. این مدیریت آشفته در بازار ارز هم در کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است.
وی در ادامه گفت: بخشی از کوچک شدن سفره مردم به خاطر تورم بیسابقه این چند سال اخیر است. امسال در بخش مسکن تورم 110 درصدی داشتیم. البته این تورم بیسابقه به خاطر خودتحریمی دولت است. دولتهای یازدهم و دوازدهم سیاستهای غلط اقتصادی در چند سال اخیر داشتهاند. وی با اشاره به سال جهش تولید گفت: در این سال از دولت انتظار داشتیم تولید را افزایش دهد. با افزایش تولید میشود مشکلات تحریم را جبران کرد. بغزیان با اشاره به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه دکتر همتی میگویند «ما میتوانستیم قیمت ارز را پایین بیاوریم ولی نیاوردیم» این یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب. دولت میتوانسته سفره مردم را بهبود بخشد ولی انجام نداده است.
بغزیان با اشاره به درآمد مردم گفت: در چند سال اخیر درآمد مردم عادی افزایش چندانی نداشته ولی افرادی که چند مغازه و منزل و ماشین داشتند، داراییهایشان چند برابر شده و فشار اقتصادی را کمتر احساس کردند اما مردم چیزی نداشتند تا گران شود و حقوقشان ثابت مانده و الان احساس ناراحتی میکنند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب گفت: راهحل کنترل قیمتها افزایش نظارت است. اگر نظارت درست انجام بگیرد، احتکار نخواهیم داشت. هیچ کجای دنیا اینطور نیست وقتی مردم میخواهند شادی کنند، دغدغه پرتقال و سیب را داشته باشند. این خندهدار است؛ ما هنوز در قیمت تخممرغ ماندهایم و بعد میخواهیم اقتصاد برتر منطقه شویم. به نظرم تنها فردی که دغدغه اقتصاد را دارد، رهبر است ولی دولت گوش شنوایی ندارد. رهبر رهنمود میدهند و این قوه مجریه است که باید اجرا کند. رهبری بارها گفتند این وضعیت شایسته مردم نیست.
وی در پایان با تاکید بر نظارت گفت: اگر نظارت باشد، جای طرح بهانه گرفته میشود. بعضی فعالان اقتصادی بهانه میآورند که ارز گران شده است. مثلا میوه را میخواهد با قیمت یک دلار به ما بفروشد. اگر نظارت باشد این مشکلات را نخواهیم داشت.
***
رونق تولید؛ راهکار اساسی حمایت از معیشت مردم
دکتر مهدی بشارتدهسلوطی: دولت در موضوع اقتصاد نمره قبولی نمیگیرد و این مساله دلایل متعدد دارد. یکی از این دلایل ارزش پول ملی است. در اقتصاد یک نرخ برابری به معنای نرخ ریال در برابر ارز داریم. در این دولت شاهد آن بودیم که قیمت ارز روز به روز افزایش یافته و ریال هر روز بیارزشتر از روز قبل شده است. از طرف دیگر در این دولت شاهد تورم بالای 40 درصد، رشد اقتصادی منفی و افزایش بسیار زیاد بدهیهای دولت بودهایم. اینها مواردی است که شاخصهای اصلی اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند و به همین دلیل است که میگوییم عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مثبت نبوده است. با وجود این شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم، برخی تلاش میکنند کارنامه موفقی در اقتصاد برای دولت نشان دهند. برای مثال هنوز مسؤولان بلندپایه دولتی مانند جهانگیری از رسیدن روزهای خوش و افزایش فروش نفت خبر میدهند. این مساله در واقع دلخوش کردن وضعیت اقتصاد به سراب برجام است. بنا بر این شواهد به نظر میرسد دولت در تلاش است با وارد کردن فشار به قاطبه مردم و شرطی کردن وضعیت معیشت ملت، این تفکر را در میان مردم پررنگ کند که اگر انتظار دارید 3/2 میلیون بشکه نفت در روز فروخته و رشد اقتصادی مثبت شود باید برجام به فرجام برسد. دولت با این تفکر در حال وارد کردن فشار است تا به آنچه میخواهد در موضوع برجام برسد اما واقعیت آن است که دولت موفق نخواهد شد و فروش نفت ما به میزانی که دولت در بودجه آورده و وعده داده، نخواهد رسید، البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوراندیشی این رقم را کاهش داده و میزان فروش نفت ایران را تا حدودی واقعی کردند. یکی دیگر از مسائل جدی در این دولت افزایش سرسامآور نرخ ارز و ایجاد رانت برای عدهای است؛ بخش اعظمی از تفاوت قیمت دلار که میان بازار آزاد و ارز دولتی وجود دارد به جیب دولت میرود. کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته از سوی دولت نیز در راستای سیاستهای جناحی دولت بوده که در تلاش است وجهه اقتصادی دولت را خوب جلوه داده و بگویند ما موفق بودهایم و در اوج تحریمها و با وجود فشارهای بسیار زیاد، قیمت دلار را کم کرده و ارزش پول ملی را افزایش دادیم و رشد اقتصادی کشور را مثبت کردهایم تا در نتیجه گزینه مدنظر دولت در انتخابات ریاستجمهوری مورد اقبال قرار گرفته و رأی بیاورد. آنچه باید ارزش پول ملی کشور را افزایش دهد، رونق تولید است. اگر ما به جایی رسیدیم که تولید رونق پیدا کرد و بیکاری کاهش و صادرات افزایش یافت و نسبت صادرات به واردات ما مثبت شد، میتوان عملکرد اقتصادی دولت را مثبت در نظر گرفت اما در حال حاضر هیچ کدام از این شاخصهها تحقق نیافته و دولت نمره قبولی در اقتصاد نمیگیرد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» پیشنهاد مجلس برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به سازندگان مسکن را بررسی کرد
قفل مسکن در بودجه 1400 باز میشود؟
تسهیلات برای ساخت مسکن ضمن تأثیر روی قیمت آن، باعث اشتغالزایی میشود
رضا نصیری: مجلس یازدهم فرصتی تاریخی در اختیار دارد تا با تصویب پرداخت 360 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای ساخت 2/1 میلیون مسکن در قالب بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه سال 1400، هم زمینه اشتغال 3 میلیون نفر و هم زمینه خروج کشور از رکود تورمی را فراهم کند.
به گزارش «وطنامروز»، قیمت مسکن طی 7 سال اخیر به صورت افسارگسیختهای افزایش یافته و هماکنون میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از28 میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد 500 درصدی قیمت آن است. کارشناسان اصلیترین دلیل این اتفاق را عقبافتادگی شدید عرضه از تقاضا میدانند؛ اتفاقی که تنها با رفع بحران ساخت و عرضه مسکن قابل حل است. البته در کنار رشد عرضه، نیاز به قوانین تنظیمگر هم احساس میشود؛ قوانینی که بتواند کالای مسکن را از حالت سرمایهای به مصرفی تبدیل کند.
چهارشنبه هفته گذشته تبصره 18 لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بند «الف» این تبصره مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد. به همین دلیل، امروز مجددا این بند در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی از این بند آمده است: در سال 1400 کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری، نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانکها و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد.
* هدایت نقدینگی با تأمین مالی بخش مولد اقتصاد امکانپذیر است
از جمله ابزارهای هدایت و مدیریت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد است. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، از مهمترین مصادیق هدایت نقدینگی به شمار میرود. شبکه بانکی باید این تسهیلات را در اولویت کارهای خود قرار دهد و از وامدهی به بخشهای غیرمولد و بدون اولویت خودداری کند.
خاطرنشان میشود بخش مسکن، پیشران و لکوموتیو اقتصاد است، زیرا با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش دارای رابطه پسین است (جمعا 134 بخش) و در میان صنایع، رتبه اول را در میزان پیوندهای پیشین و پسین اقتصادی دارد. همچنین به ازای تولید هر 100 مترمربع زیربنای مسکونی، 5/1 شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم در سال ایجاد میشود.
* نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405 چقدر است؟
بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405 ساخت حدودا یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است، در صورتی که طی ۴ سال اخیر تولید مسکن کمتر از 400 هزار واحد در سال بوده است. با توجه به عدم پاسخ به این نیاز طی ۴ سال اخیر، یک نیاز انباشت شده در بازار مسکن به وجود آمده است و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 1405، به حداقل یک میلیون و 500 هزار واحد در سال رسیده است. با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای 2 میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.
* احیای سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی
با فرض اینکه در سال 1400، تسهیلات ساخت مسکن فقط برای یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی لحاظ شود و به ازای هر واحد به صورت میانگین 300 میلیون تومان (حدود 65 درصد از هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ 100 مترمربع) تسهیلات ساخت داده شود، 360 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. با احتساب رشد 25 درصدی تسهیلات پرداختی در سال آینده، پرداخت 360 هزار میلیارد تومان حدود 20 درصد از کل تسهیلات را دربرمیگیرد و یک گام موثر در جهت احیای مجدد سهم بخش ساخت مسکن خواهد بود.
* اختصاص 20 درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال این است بانکها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. این موضوع در قانون بودجه با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن پیگیری میشود. مهدی طغیانی در این باره به فارس گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش مسکن دارای اهمیت فراوانی است. درحال حاضر میزان تولید مسکن سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال است. این در حالی است که به صورت رسمی بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. وی افزود: بانکها باید میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را افزایش دهند. بر اساس گزارشهای کارشناسی، حداقل ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها معادل بیش از 300 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود. طغیانی با بیان اینکه باید از بخش ساخت مسکن حمایت شود، گفت: شاهد آن هستیم، سالانه کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک به بخش مسکن اختصاص مییابد. درصد بالایی از تسهیلات بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن است. تسهیلات بخش ساخت مسکن هم باید افزایش پیدا کند. نماینده مردم اصفهان در پایان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است بانکها حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. البته این موضوع در قانون بودجه نیز با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن پیگیری میشود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
مزد منطقهای برای ۱۴۰۰ مطرح نیست
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای عالی کار درباره عقبافتادگی دستمزد نسبت به تورم صحبت شد، گفت: تعیین مزد به صورت منطقهای، برای دستمزد سال ۱۴۰۰ مطرح نیست. محمدرضا تاجیک درباره جلسه اخیر شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه اول شورای عالی کار بعد از برگزاری کمیته دستمزد و تعیین هزینه سبد معیشت بود و با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان کارگری که عضو اصلی هستند، مثل آقایان خدایی و صیفی در کمیته دستمزد حضور ندارند، از این رو در جلسه سهشنبه 12 اسفند همه اتفاقات کمیته دستمزد شرح داده شد. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: اطلاعات خوبی هم از سوی کارشناسان روابط کار وزارت کار درباره عقبافتادگی دستمزد نسبت به تورم و چگونگی تهیه عدد سبد معیشت ارائه شد. وی ادامه داد: مبحث دیگری هم که مطرح شد و نمایندگان کارفرمایی صحبت زیادی در این خصوص میکردند، بحث مزد منطقهای و صنایع مختلف بود. نمایندگان مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی درباره چگونگی تهیه پروپوزال و عملکرد این چند ماهه درباره مزد منطقهای مطالبی را ارائه کردند که با توجه به ضیق وقت، مقرر شد این اطلاعات برای ارزیابی بیشتر به صورت مکتوب به نمایندگان کارگری و کارفرمایی ارائه شود. تاجیک گفت: پژوهشها درباره مزد منطقهای تازه شروع شده و باید دید سال بعد شرایط و زیرساختها به چه شکل جلو میرود و آیا میشود برای دستمزد ۱۴۰۱ منطقهای عمل کرد یا خیر. وی اظهار داشت: جلسه بعدی شورای عالی کار برای پیگیری ادامه مذاکرات مزدی دوشنبه برگزار میشود.
***
سقف افزایش حقوق کارمندان دولت 5/2 میلیون تومان شد
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف افزایش حقوق کارمندان دولت، 5/2 میلیون تومان شد. در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، جزء یک بند «الف» تبصره 12 بررسی و افزایش 25 درصدی حقوقها در سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی تعیین شد. گفتنی است در لایحه اولیه بودجه افزایش 25 درصدی حقوق برای تمام حقوقبگیران لحاظ شده بود. در مرحله اول کمیسیون تلفیق نیز همین فرمول را تایید کرد. در مرحله بعد و پس از رد کلیات، باز هم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش 25 درصدی حقوقها تاکید کرد اما در این مرحله با مطرح شدن پیشنهادات در صحن علنی، کمیسیون تلفیق از فرمول جدید برای افزایش حقوق رونمایی کرد. بر این اساس سقف 2 میلیون و 500 هزار تومانی برای افزایش حقوقها در سال 1400 در نظر گرفته شد که بر اساس آن حقوقهای بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25 درصدی نباید بیشتر از 5/2 میلیون تومان به آنها اضافه شود. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، 25 درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال 1399 از 25 میلیون ریال بیشتر نشود.
***
افت ۱۹ درصدی صادرات نسبت به سال قبل
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود شرایط کرونا صادرات کشور در ۱۱ ماه سال جاری بیش از 2/31 میلیارد دلار است که رقمی قابل قبول به شمار میرود. حمید زادبوم به شاتا گفت: هر چند صادرات کشور در 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 19 درصد کاهش داشته است اما از نظر کارشناسی، طبیعی و قابل پذیرش است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: با شیوع کرونا در ۳ ماه نخست امسال بسیاری از کشورها مرزهای خود را بستند و پس از اینکه جهان به سمت همزیستی با این ویروس حرکت کرد، شرایط تجارت بهبود یافت. زادبوم ادامه داد: همچنین بر اثر شیوع کرونا تولید ناخالص داخلی کشورها و به دنبال آن میزان واردات آنها کاهش یافت که این کاهش بازار به معنای کاهش صادرات کشورهاست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال گذشته تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران معادل 85 میلیارد دلار بود که 3/41 میلیارد دلار صادرات و 7/43 میلیارد دلار واردات بوده است و این در شرایطی است که با خارج شدن آمریکا از برجام، اعمال فشارهای حداکثری بر کشور آغاز شده بود. وی تاکید کرد: 85 درصد واردات کشور مواد اولیه و واسطهای است که نیاز تولید ما را برطرف میکند. زادبوم عنوان کرد: سختیهای صادرات در کشور ما ۳ بخش مشکلات ساختاری، اقدامات دشمنان و مسائل دولتی را شامل میشود و نمیتوان تنها سوءمدیریت یا تحریم را برجسته کرد، زیرا بخش بزرگی از مشکلات ساختاری است و متفکران و اندیشمندان اقتصادی باید به آن بپردازند.
***
آغاز فروش اینترنتی گوشت قرمز در ۲ استان تهران و البرز
سرپرست اداره کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی گفت: طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز در ۲ استان تهران و البرز آغاز شد. محمد جعفری اظهار کرد: طرح اینترنتی تنظیم بازار گوشت قرمز با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در ۲ استان تهران و البرز آغاز شد. وی افزود: در این طرح هر ۳ کیلوگرم گوشت گوساله گرم با قیمت 296 هزار تومان در سامانه «هست اینجا» فروخته میشود و افراد برای تحویل آن میتوانند به نزدیکترین مرکز عرضه محل زندگی خود (مندرج در سامانه) مراجعه کنند. سرپرست اداره کل تامین دام و فرآوری محصولات دامی ادامه داد: این بسته گوشت به صورت مخلوط و با ترکیب 850 گرم ران، 850 گرم سردست، 350 گرم ماهیچه، 300 گرم فیله راسته و 650 گرم قلوهگاه بدون چربی به فروش میرسد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|