|
احضار وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و صمت به مجلس
وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و صمت جهت بررسی موضوعات اقتصادی کشور همچون بررسی عملکرد تنظیم بازار در ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰، به کمیسیون اقتصادی مجلس میروند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از وضعیت تجارت ایران و سوریه
ریلگذاری اقتصاد مقاومت
خط ریلی؛ شاهکلید حضور پررنگ ایران در بازار سوریه
علی زارعی: رابطه تجاری ایران و سوریه با وجود دارا بودن سطح بالای روابط سیاسی- امنیتی، در سطح پایینی قرار دارد. کارشناسان یکی از دلایل این ضعف را نبود زیرساختهای لازم در این رابطه بویژه بسترهای ترانزیتی میدانند؛ از این رو راهاندازی خط ریلی میتواند به حضور پررنگ ایران در بازار سوریه کمک کند.
به گزارش «وطنامروز»، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سوریه از نخستین کشورهایی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و با آغاز جنگ تحمیلی، این کشور علاوه بر حمایتهای نظامی، در ابعاد دیپلماتیک نیز از ایران حمایت کرد.
از سوی دیگر، حمایتهای همهجانبه ایران از سوریه در دوره مبارزه این کشور با تروریستهای تکفیری و حامیان آنها سبب تعمیق بیشتر روابط ۲ کشور شد، به گونهای که درحال حاضر ایران اصلیترین متحد سیاسی- امنیتی سوریه محسوب میشود. همچنین نقش استراتژیک سوریه در محور مقاومت به عنوان کشور عربی فعال در عرصه مبارزه با اسرائیل موجب گسترش روابط ۲ کشور شده است. با وجود این سطح از روابط سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی و تجاری ۲ کشور در سطح قابل قبولی قرار ندارد. بنا بر این گزارش، به دنبال فروکشکردن بحران جنگ در سوریه و آغاز دوره بازسازی، نیازهای اقتصادی این کشور در اولویت قرار گرفته است. در این میان، دولت سوریه برای تامین نیازهای مردم خود، حضور متحدان دوران جنگ را در بازارهایش در اولویت قرار داده است اما آمارها نشان میدهد ایران در تجارت با سوریه ناموفق بوده به طوری که صادرات ایران به سوریه در سال 2019 تنها 99 میلیون دلار بود.
این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه و امارات که در صف حامیان اصلی تروریستها بودهاند، جزو 5 کشور اول در تجارت با سوریه قرار دارند. نمودار زیر میزان صادرات کشورهای ایران، ترکیه و امارات به سوریه را در سال 2019 نشان میدهد.
ایران در حالی بازار سوریه را به رقبا واگذار کرده است که میتواند با صادرات به این کشور، علاوه بر مرتفع کردن نیازمندیهای آن کشور، به بازارهای اتحادیه عرب (که دارای مزیت گمرکی میان خود هستند) و نیز بازارگسترده مدیترانه از جمله بازارهای آفریقا و اروپا نیز دست یابد.
در این راستا محمدمهدی خانوار، کارشناس اقتصاد منطقه بیان میکند: سوریه میتواند دروازه ورود ایران به بازارهای مدیترانه و اتحادیه عرب باشد. سوریه محل تلاقی ۳ قاره بوده و از جایگاه ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است.
بنابراین ما میتوانیم از طریق ورود به عراق و ترانزیت از عراق به سوریه به بازار مدیترانه متصل شده و کالاهای خود را به اروپا و شمال آفریقا و اتحادیه عرب صادر کنیم.
کارشناسان بر این باورند یکی از دلایل این عقبماندگیها، ضعف زیرساختهای حملونقل کالا بویژه راهآهن است. از این رو، اتصال مسیر ریلی ایران- عراق- سوریه برای گسترش حضور ایران در بازار سوریه و سایر بازارهای مدیترانه ضرورت دارد. در این میان، ۲ کشور عراق و سوریه در نوامبر 2020 توافقنامهای با هدف همکاری در عرصه نوسازی خطوط ریلی امضا کردند. با آغاز پروژه بازسازی خطوط ریلی از بغداد تا البوکمال سوریه، فرصت مناسبی برای ایران فراهم شده است تا با اتصال راهآهن 30کیلومتری شلمچه- بصره، از طریق مسیر ریلی به سوریه و دیگر بازارهای منطقه متصل شود.
***
حملونقل؛ بایسته تجارت ایران و سوریه
کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از تراز تجاری ۱۷۰ میلیون دلاری ایران با سوریه در سال ۹۹ و برنامهریزی برای رساندن آن به نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ خبر داد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، در روزهای ابتدایی سال جاری، تراز تجاری بین ۲ کشور را در سال ۱۳۹۹ «بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار» اعلام کرد و گفت: میزان حجم مبادلات ایران و سوریه در سال ۱۴۰۰ قطعا افزایش مییابد اما برنامهریزی و هدف ما برای رسیدن این عدد به ۵۰۰ میلیون دلار است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه همچنین با اشاره به راهاندازی «مرکز تجارت ایرانیان» در دمشق و استقرار بیش از ۳۰ شرکت در این مرکز، آن را شتابدهندهای برای وضعیت صادرات ایران به سوریه دانست. کاشفی با اشاره به راهاندازی برنامه کشتیرانی ماهانه میان ایران و سوریه، همچنان مهمترین چالش پیش روی تجارت ۲ کشور را «حملونقل» عنوان کرد و گفت: تا زمانی که «ارتباط زمینی» برقرار نشود، نمیتوان در این باره مطمئن بود. به گفته او، راه زمینی «نزدیکترین، ارزانترین و مطمئنترین» راه است. پیشتر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اواخر بهمنماه، از ایجاد برنامه کشتیرانی منظم بین بندرعباس و بندر لاذقیه سوریه خبر داده بود. وی تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپایی و مشکل تبادلات بانکی و مالی را از دیگر چالشها در راه گسترش تبادل تجاری با سوریه دانست.
ارسال به دوستان
اخبار
هشدار بانک مرکزی:
مردم چکی را که در سامانه صیاد ثبت نشده نگیرند
سخنگوی اجرای قانون جدید چک اعلام کرد مردم نباید به هیچ عنوان چک ثبت نشده در سامانه صیاد را از طرف مقابل دریافت کنند. آمنه نادعلیزاده گفت: قانون جدید چک، مشمول چکهای بنفشرنگ جدید میشود که دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است. وی افزود: چکهای جدید از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شدهاند و فرآیند تبادل آنها با چکهای قبلی متفاوت است بهگونهای که صادرکننده باید مشخصات چک مانند تاریخ، مبلغ و هویت دریافتکننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند. به گفته نادعلیزاده، گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا آن چک قابلیت نقدشوندگی ندارد، ضمن اینکه گیرنده چک هم باید به سامانه مربوط مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده در روی چک و سامانه صیاد را چک کند. وی افزود: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند. به گفته نادعلیزاده، چکهای قبلی به روال گذشته پذیرش و پردازش میشوند اما چکهای جدید در وجه حامل صادر نمیشوند و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده میشوند. وی اظهار داشت: چکهای قدیمی فعلا کارسازی میشوند اما این روند دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمعآوری میکند.
***
جریمه برای نگهداری مرغ بیش از ۵۰ روز در مرغداریها
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد چنانچه مرغداران به هر دلیل نسبت به عرضه مرغ ۵۰ روزه با قیمت مصوب اقدام نکنند، عمل آنها از مصادیق احتکار محسوب و جریمه خواهند شد. مرتضی رضایی اعلام کرد چنانچه مرغداران به هر دلیل نسبت به عرضه مرغ ۵۰ روزه با قیمت مصوب اقدام نکنند، عمل آنها از مصادیق احتکار محسوب شده و جریمه خواهند شد. وی با ارسال نامهای به اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با موضوع همکاری و هماهنگی درباره عرضه مرغ زنده عنوان کرد: پیرو رونوشت نامه این معاونت درباره ابلاغیه افزایش سن پرورش مرغ گوشتی به ۵۰ روز و اختصاص نهاد مورد نیاز برای بازه زمانی در قبال عرضه مرغ زنده به قیمت مصوب، مقتضی است ضمن اطلاعرسانی کامل موضوع به تشکلهای مرغداران گوشتی در اقصی نقاط کشور، پیگیریهای لازم برای هماهنگی و همکاری کامل تشکلهای استانی با سازمان جهاد کشاورزی استانها به عمل آید. چنانچه مرغداران به هر دلیل نسبت به عرضه مرغ ۵۰ روزه با قیمت مصوب اقدام نکنند عمل آنها از مصادیق احتکار و عرضه کالاهای خارج از شبکه محسوب شده و علاوه بر پیگیری و اعمال جرایم قانونی مربوط، کاربری سامانههای سماصط و بازارگاه آنها نیز تا اطلاع ثانوی و تعیینتکلیف توسط مراجع مربوط غیرفعال خواهد شد.
***
حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران باید از فروردین محاسبه شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردینماه را دارد، گفت: اگر حق مسکن دیرتر از فروردینماه هم تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند معوقات را از فروردینماه اعمال کنند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال مصوبه حق مسکن 1400 به هیأت دولت به تسنیم گفت: طبق صحبتهای وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد کمکهزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود.
وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب در دولت است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شود، باید از ابتدای فروردین 1400 عملیاتی شود. تاجیک بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از 300 هزار تومان به 450هزار تومان از ابتدای فروردین 1400 یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی تصویب میشود بستگی به تصویب دولت دارد. اگر حق مسکن دیرتر از فروردینماه هم تصویب شود، کارفرمایان مکلف هستند معوقات را از فروردینماه اعمال کنند. نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال 1400 کنترل تورم است، گفت: اگر تورم کنترل نشود، فاجعهای که سال گذشته برای دستمزد کارگران رخ داد، تکرار میشود. جا دارد دولت تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را بگذرانند. تاجیک افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان به جز حق اولاد است که تمام کارگران مشمول قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.
***
تکلیف دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر تقویت واحدهای تولیدی مرتبط با پروژههای عمرانی و ایجاد فرصتهای اشتغالزایی در سال جدید، گفت: در راستای حمایت از تولید، دولت موظف به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت 4 سال برای افراد فاقد مسکن شده است. محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری، گفت: شعار سال در ادامه نامگذاری سالهای قبل از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است و این شعار باید سرلوحه تصمیمها و برنامهریزی مسؤولان کشور قرار گیرد و رمز موفقیت کشور در اجرای شعار سال است و در کمیسیونهای تخصصی مجلس این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت کمیسیون عمران از سال گذشته در بخش جهش رونق مسکن، گفت: ادامه بررسی این طرح در نخستین جلسه رسمی در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است طی 4 سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند.
ارسال به دوستان
تبعات قیمتگذاری نامناسب دولت برای خرید تضمینی گندم داخلی
مزارع گندم، چراگاه دام شد
موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از شهریورماه سال گذشته مطرح شد. دولت طبق قانون باید تا پیش از آغاز سال آبی (اول مهر)، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند. سیاست خرید تضمینی اساسا به این دلیل آغاز شد تا کشور در تولید محصولات اساسی، به خودکفایی برسد. با این حال عموما دولتها با تأخیر در اعلام قیمت تضمینی و همچنین با اعلام قیمتهای پایین برای گندم کشاورزان داخلی، خودکفایی در تولید گندم را به خطر میاندازند. در آخرین نمونه، سال گذشته دولت قیمت هر کیلوگرم گندم خرید تضمینی را 4 هزار تومان اعلام کرد. این قیمت با مخالفت کارشناسان و کشاورزان مواجه شد. همان زمان اعلام شد با این قیمت، تولید گندم در کشور بشدت کاهش مییابد و دولت در نهایت مجبور به واردات میشود. در این بین دولت به بهانه جلوگیری از افزایش هزینههای خود، قیمت خرید تضمینی گندم را پایینتر از رقم واقعی اعلام میکند. این در حالی است که با این روش، بسیاری از کشاورزان برای فرار از ضرر، از کاشت گندم خودداری میکنند و در نهایت کشور ناچار به واردات میشود. واردات گندم در شرایط تنگنای درآمد ارزی ناشی از تحریم، از یک سو باعث خروج بیشتر ذخایر ارزی میشود و از سوی دیگر به دلیل قیمت بالای گندم وارداتی، هزینه تمام شده آن برای دولت بیش از رقم درخواستی کشاورزان برای خرید تضمینی میشود و در این شرایط عملا هدف دولت در صرفهجویی در هزینههای خود نقض خواهد شد. حالا با فرا رسیدن فصل برداشت گندم، خبرهای بدی از کاهش سطح تولید گندم به گوش میرسد. در همین ارتباط فعالان بخش کشاورزی از تبعات سیاستهای دولت در قیمتگذاری پایین برای خرید تضمینی گندم میگویند.
* دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد
مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از بخش کشاورزی، به تشریح تبعات سیاستهای دولت در بخش کشاورزی پرداخت. سیدجعفر حسینی در گفتوگو با مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» گفت: درباره بحث مانعزدایی باید عنوان کرد بزرگترین مانع تولید محصول استراتژیک گندم که همان قیمتگذاری نامناسب است، باید اصلاح و قیمت متناسب با هزینههای واقعی تولید اعلام شود. وی در ادامه با انتقاد از شورای قیمتگذاری در عدم اقدام برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت: دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و اصرار دارد نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان باقی بماند ولی چرا شورای قیمتگذاری به وظیفه خود عمل نمیکند؟ به استناد قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» وظیفه قیمتگذاری و اعلام قیمت به عهده شورای قیمتگذاری است نه دولت، پس چرا شورا نسبت به اعلام رسمی قیمت گندم و جو اقدامی نمیکند؟
حسینی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک افزود: متأسفانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون در این جلسات حضور نیافتهاند و به نظر میرسد به رغم ابلاغ رسمی قانون جهت اجرا به وزیر جهاد کشاورزی اما رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی این شورا را به رسمیت نمیشناسند و همچنان نگاه بودجهای به گندم دارند و به همین دلیل به رغم تکلیف قانونی، در جلسات شورا شرکت نمیکنند. وی تاکید کرد: البته بدون حضور اعضای دولتی، شورای قیمتگذاری به حدنصاب تشکیل میرسد و امکان قیمتگذاری را دارد، پس شورای باید اعتماد کشاورزان را برای ایجاد انگیزه تولید جلب کند.
حسینی با اشاره به اینکه برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و کشاورزان همچنان سردرگم و بلاتکلیف هستند، گفت: کشاورزان راغب به تحویل گندم تولیدی خود به بخش دولتی نیستند و به استناد قوانین هم تحویل گندم به دولت اجباری نیست. وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بیسابقه قیمت جو طی سالهای اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداریها و مرغداریها خوراک دام و طیور میشود.
حسینی با بیان اینکه دولت نمیتواند با دستور و فشار، گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت بموقع وجه گندم به کشاورزان ۲ راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت میکند. وی همچنین هشدار داد در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به دشواری انجام خواهد شد. با توجه به قیمت جهانی گندم و هزینههای حمل، بیمه و... قیمت گندم وارداتی هم کمتر از ۷۰۰۰ تومان برای دولت تمام نمیشود. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال پیشبینی کاهش تولید گندم را نیز داریم، گفت: به دلیل کاهش بارندگیها، تولید گندم در دیمزارهای جنوب کشور آسیب جدی دیده است، ضمن اینکه کاهش تولید در گندم آبی را هم به دلیل کاهش بارندگی در استانهای مختلف پیشبینی میکنیم، در چنین شرایطی اگر کشاورزان نیز همه گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند، چالش بزرگی ایجاد خواهد شد.
* مزارع سبز گندم، چراگاه دام شده است!
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در رابطه با وضعیت گندمکاران در سال جاری آبی گفت: در برخی استانها بعضی کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروختهاند و آنها نیز این محصول را میچینند و خشک میکنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار میدهند. محمدشفیع ملکزاده اظهار داشت: علت این مساله در وهله اول به عدم تناسب میان قیمت گندم و جو و سایر نهادههای دامی بازمیگردد و دلیل دیگر آن پایین بودن عملکرد مزارع گندم به دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند. وی با اشاره به قیمت پایین خرید تضمینی گندم گفت: هماکنون قیمت این محصول در کشورهای همسایه بسیار بالا و در کشوری مانند عراق بالای ۱۰ هزار تومان است که این مساله هم باعث میشود کسانی که راهش را میدانند، اقدام به قاچاق این کالا کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: مجموع این شرایط باعث میشود دولت در پایان سال زراعی جاری، احتمالاً نتواند بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد بود. ملکزاده با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم نیز نسبت به سال زراعی گذشته کاهش یافته است، افزود: اکثر گندمکاران ما با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی و تشکیل شورای ۹ نفره و افزایش امید به اصلاح (افزایش) نرخ خرید تضمینی، اقدام به کشت گندم کردند و امیدوار بودند قیمت گندم به مرز واقعی خود برسد اما به دلیل عدم افزایش قیمت، خیلی از کشاورزان ناراضی هستند و در برخی مناطق کشور حتی مزارعی را که گندم سبز شده بود، شخم زدند و محصول دیگری از جمله سبزی و صیفی کشت کردند.
وی با انتقاد از سیاستهای دولت در حمایت از بخش کشاورزی گفت: متأسفانه برخی مسؤولان یا به کشاورزی اهمیت نمیدهند یا تشخیص نمیدهند که تعیین قیمت ۴ هزار تومان برای محصولی مانند گندم در شرایط فعلی با توجه به هزینههای سرسامآور تولید اقدام درستی نیست و موجب نارضایتی کشاورزان، ناپایداری تولید و عدم دستیابی به خودکفایی میشود؛ این در حالی است که مسؤولان شعار حمایت از تولید، مقابله با تحریمها، جهش تولید، رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ارزآوری از طریق این بخش را هم سر میدهند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|