|
کاهش 10 هزار واحدی شاخص کل بورس
در معاملات یکشنبه بورس تهران شاخص کل با افت 9 هزار و 775 واحدی به رقم یک میلیون و 230 هزار و 920 واحد رسید. شاخص هموزن نیز 833 واحد پایین آمد و در سطح 435 هزار و 357 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 79 واحد افت کرد و به رقم 17 هزار و 772 واحد رسید. یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 3 هزار و 51 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز شنبه 44 درصد کاهش یافته است.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از ادامه روزهای سرخ بورس و اعتراض سهامداران حقیقی گزارش میدهد
شاخص تدبیر!
دولت در سال ۹۹ با تشویق مردم به سرمایهگذاری در بورس و تحمیل زیان به آنها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان
از بازار سرمایه کسب درآمد کرد
گروه اقتصادی: دیروز محله سعادتآباد محل ساختمان سازمان بورس تهران میزبان تعدادی از سهامداران حقیقی متضرر به دلیل ریزشهای مداوم شاخص کل بود. سهامداران در شعارهای خود به درآمدزایی دولت از بورس، سیاستهای بانک مرکزی و تصمیمهای سازمان بورس نقد داشتند و مقصر شرایط کنونی را حسن روحانی، عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند میدانستند. سال 99 به موازات آزاد شدن سهام عدالت بعد از 14 سال و همچنین رشد بیرویه نرخ ارز، شاخص بورس هم رو به افزایش بود، به گونهای که شاخص کل به عنوان میانگین بازار از 508 هزار واحد در ابتدای سال 99 به 2 میلیون و 100 هزار واحد در نیمه مرداد همان سال افزایش یافت و این باعث رویآوری عده زیادی از مردم به حضور در بورس شد و بعد از آن شاخص کل بورس مرتب کاهش یافت، به گونهای که در پایان سال شاخص کل بورس با رشد 150 درصدی به حدود یک میلیون و 300 هزار واحد رسید. در این بین بسیاری از سهامداران حقیقی که اطلاعات زیادی از بازار نداشته و برخی از آنها حتی دست به اقدامات خطرناکی مانند فروش اموال و داراییهای مورد استفاده خود زده بودند، دچار زیان شده و هنوز نتوانستهاند سرمایه خود را از بازار بیرون بکشند. با توجه به حضور 60 میلیون ایرانی در بورس که معادل 75 درصد جمعیت کشور است، برخی کارشناسان میگویند لازم است کانون سهامداران حقیقی باید تشکیل شود تا سهامداران حقیقی و خرد از طریق صندوقهایی مدیریت شوند که دچار زیانهای هنگفت نشوند. اگرچه بازار سرمایه ذاتاً دارای ریسک و نوسان است و همانطور که سود افراد به خودشان برمیگردد، زیان آنها نیز به کسی مربوط نیست و به خودشان مربوط است اما در عین حال باید با اصلاح قوانین به نفع سرمایهگذاران خرد از زیان بیش از حد مردم جلوگیری شود.
بورس اوراق بهادار سال گذشته را با نوسانات و حواشی بسیار زیادی پشت سر گذاشت. رشد انفجاری شاخص کل و رکوردشکنیهای پیدرپی، هر بار بیش از گذشته توجهات را به خود جلب میکرد. پس از رشد شدید قیمت ارز و همچنین رشد قیمتها در بسیاری از بازارها، نوبت به بازار سرمایه رسیده بود که با افزایش قیمت همراه شود. اینجا بود که رشد پرشتاب بورس آغاز شد. این روند پرشتاب، به حدی بود که شاخص بورس از حدود 350 هزار واحد در دیماه سال 98 به حدود 2 میلیون و 100 هزار واحد در مردادماه سال 99 رسید. تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای ثبت شده در بورس، جرقه رشد قیمتها را زد. رشد پیاپی شاخص بورس در بحبوحه تورم افسارگسیخته، بازار سرمایه را به محملی برای مصون نگه داشتن سرمایه مردم از گزند تورم تبدیل کرد.
* تشویق دولت به حضور مردم در بورس
گذشته از تاثیر تجدید ارزیابیها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنالهای رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال میکردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.
به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راهحلش این است در گوشتان پنبه بگذارید و این حرفهای خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی میشوند و میگویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکتها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکتهایی است که شرکتهای بزرگ هستند.
روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجالبرانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه 16 مرداد 99 و درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوقهای ما میتواند فعالتر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایهگذاری و به ثمر رساندن باید کمکم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخشتر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان میدهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
* ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی
رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابیها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایهگذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال 99 ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع 2 میلیون و 100 هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماههای پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند.
* سود دولت و زیان مردم
در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار، سود بسیار خوبی برای خود کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیاندهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوقهای سرمایهگذاری موسوم به ETF حدود 35 هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود 17 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.
***
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «وطن امروز» تأکید کرد
اولویت بازار سرمایه؛ ورود نقدینگی
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان، درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: در این روزها بورس وضعیت مناسبی را سپری نمیکند. برای برونرفت از وضعیت حال حاضر بازار سرمایه نیاز است شرکتهایی که سهام خود را در نرخ بالاتر فروختند، به بازارگردانی سهام خود بپردازند و دولت نیز با جدیت بیشتری حمایت کند و بخشی از منابعی را که از بازار خارج کرده است به بازار بازگرداند. اجرای این موارد باعث خواهد شد روند بازار سرمایه بهبود یابد.
مهرآور در ادامه به «وطن امروز» گفت: بخشی از شرکتهای حقوقی که به ما به هر دلیلی در حال فروش و عرضه سهاماند، باید در ابتدا دلایل عرضه آنها شناسایی شود و سپس تدابیری اتخاذ شود تا شرکتها نه به صورت اجبار، بلکه با ایجاد تمایل در آنها، از عرضه بیش از حد در بازار خودداری کنند. برخی سهام شرکتها بسیار ارزنده است و فروش آنها قابل توجیه نیست. باید سعی کرد جو کلی بازار مثبت شود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره محدودیت نامتقارن دامنه نوسان نیز بیان کرد: محدودیت نامتقارن دامنه نوسان ابزاری برای کنترل بازار سرمایه است که موافقان و مخالفان خود را دارد اما محدودیت دامنه نوسان به صورت متقارن یا نامتقارن مشکل اصلی بازار سرمایه نیست. اقدام مهمی که باید انجام شود، بازگشت نقدینگی به بازار سرمایه است. باید تلاش کرد ارزش خرید در بازار تقویت شود و برگرداندن نقدینگی به بازار سرمایه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس بازار سرمایه درباره میزان نرخ بهره گفت: بخشی از سرمایهگذاران از محل سود سپرده ارتزاق میکنند و نمیتوان نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در شرایط تورمی، نرخ بهره، ابزاری برای کنترل تورم است. به نظر میرسد نرخ بهره، در حال حاضر با توجه به تورم انگیزهای برای سرمایهگذاری ایجاد نمیکند.
مهرآور در پایان با اشاره به ارزندگی بخشی از سهام شرکتها گفت: قیمتهای حال حاضر بازار سرمایه بسیار قیمتهای مناسبی است و باید مسؤولان مانند ابتدای سال گذشته به بورس ارج بنهند. این نگرانی وجود دارد که بسیاری از سرمایهگذاران سهام خود را در کف قیمتی بفروشند و در آینده متضرر شوند.
ارسال به دوستان
لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد
سامانهمحوری، جایگزین ممیزمحوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ایرادهای مطرح شده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. اصلیترین موارد اصلاحی به شرح زیر است: ماده 13 لایحه مذکور اینگونه اصلاح شد: پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبتنام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/1387 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. همچنین نمایندگان ماده 40 لایحه مذکور را اصلاح و یک تبصره به آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمهای به میزان ۲ درصد (2درصد) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
* تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گام مهم مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی
محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون، یکی از قوانین مادر و اساسی بوده که در حوزه اصلاحات اقتصادی کشور تاثیرگذار است و امروز با همت اعضای کمیسیون و نمایندگان مراحل نهایی خود را با رفع ایرادات شورای نگهبان به اتمام رساند. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت اطلاعات اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک میکند، افزود: یکی از موضوعات بسیار مهمی که با اجرای این قانون محقق میشود، حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانهمحوری است. وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به حل اختلافات در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بسیار شفاف و عادلانه مورد توجه قرار گرفته است، بیان کرد: در این قانون به بخش خصوصی و تولیدکنندگان در حوزه پرداخت مالیات توجه ویژهای صورت گرفته است. همچنین مشکلات استقرار مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است. قالیباف ضمن تشکر مجدد از نمایندگان، مسؤولان اقتصادی و دولت برای همراهی جهت تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: امیدوارم با اجرای این قانون، جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی عملی شود که یکی از گامهای جدی در این بخش است. امیدوارم با تصویب چنین قوانینی، گامی به سمت اصلاح جدی و اولویتدار مسائل اقتصادی برداریم.
ارسال به دوستان
اخبار
قیمت مصوب زولبیا، آش و حلیم مشخص شد
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینیفروشی و کافه قنادی گفت: نرخ مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای عرضه در ماه مبارک رمضان تعیین شد. علی بهرهمند افزود: بر اساس قیمت مصوب نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای عرضه در واحدهای قنادی درجه یک 48 هزار تومان و برای عرضه در واحدهای درجه دو 38 هزار تومان تعیین شد. وی با تاکید بر اینکه مردم حتما زولبیا و بامیه را از واحدهای قنادی مجاز خریداری کنند، افزود: متاسفانه برخی واحدهای صنفی نیز اقدام به فروش زولبیا و بامیه میکنند که تهیه آن در محیطهای نامناسب و غیربهداشتی انجام میشود، بنابراین جهت اطمینان از بهداشتی بودن محصول خریداری شده مردم حتما زولبیا و بامیه را از قنادیها و شیرینیفروشیهای مجاز خریداری کنند. همچنین حسین محمدی، رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران قیمت هر کیلو حلیم ساده را ۴۱ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هر کیلو حلیم با مخلفات به درخواست مشتری ۴۵ هزار تومان است. به گفته رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران، از جمله مخلفات حلیم دارچین، کنجد، روغن حیوانی و نارگیل است که به درخواست مشتری به صورت معجون ارائه میشود. محمدی تصریح کرد: هر کیلو آش شله قلمکار که طرفداران خاص خود را در ماه رمضان دارد به صورت ساده ۴۱ هزار تومان و با مخلفات ۴۵ هزار تومان است. وی در ادامه گفت: هر کیلو آش رشته هم ۴۰ هزار تومان است که با مخلفات ۴۳ هزار تومان به فروش میرسد. این مقام مسؤول در پایان قیمت انواع هر پرس حلیم و آش را ۲۰ هزار تومان اعلام کرد.
***
جرایم مالیاتی در انتظار بانکهای متخلف
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به بانکها برای رعایت سقف سود مصوب، افزود: سود مصوب برای سپردههای یک ساله 16 درصد و ۲ ساله 18 درصد است، ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و اگر بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کردهاند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند. عباس معمارنژاد با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حسابها از سال قبل میشود و جهت یادآوری تکرار شده است، گفت: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و براساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد.
***
افزایش روزانه و بیسروصدای قیمت محصولات لبنی!
تسنیم نوشت: در حالی که چندی پیش رئیسجمهور به مسؤولان مربوط اعلام کرد حداقل در ۴ ماه اول سال قیمتها افزایش نیابد اما برخی شرکتها این روزها آرام و بیسروصدا قیمتهای خود را در چند مرحله افزایش میدهند. در این میان مردمی که برای خرید روزانه به مغازهها میروند، هر روز با یک قیمت جدید مواجه میشوند. سال گذشته نیز حداقل در ۵ مقطع قیمت محصولات لبنی افزایش یافت تا این محصولات مهم هم مانند بسیاری از مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ و ماهی سهمشان از سفره مردم کم شود.
***
شورای رقابت فعلا از افزایش قیمت خودرو منصرف شد
رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست. رضا شیوا افزود: مطمئن باشید قیمتهایی که ما اعلام میکنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. وی با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلا سالانه بود، گفت: سال 99 این دستورالعمل ۳ ماهه شد و اکنون 6 ماهه شده و اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامهدار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمیگردد. اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچگونه نگرانی نیست.
***
مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب کارتخوان اقدام کنند
در حالی که اواخر سال گذشته مسؤولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانههای مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی، ۲ سامانه مربوط هنوز آماده نشدهاند و با آمادگی و اعلام آدرس آنها تا ابتدای اردیبهشتماه، مردم میتوانند در این سامانهها برای ثبتنام اقدام کنند.
***
مسکن ملی چه زمانی تحویل میشود؟
محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی در گفتوگویی با بیان اینکه موضوع ارائه زمین مرغوب در قبال واحد مسکونی طرحی بود که سال گذشته مطرح شد، گفت: ما سال گذشته اعلام کردیم اگر فرد یا سازندهای واحد مسکونی نیمهتمام یا ساخته شده آمادهای دارند و در قالب طرح مسکن ملی آن را واگذار کنند، ما با نرخ کارشناسی در ازای آن زمین مرغوب شهری در اختیار آنها قرار میدهیم تا دوباره ساختوساز داشته باشند.
ارسال به دوستان
محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی بیتوجهی به تأمین مسکن را در دولتهای حسن روحانی غیرقابل انکار دانست
اعتراف مسکنی دولت
گروه اقتصادی: تبعات سیاست غلط دولت در بخش مسکن طی ماههای گذشته به وضوح آشکار شده است. بیتوجهی دولت نسبت به تامین سرپناه مردم و خلاصه شدن سیاست دولت به انتقاد از پروژه عظیم مسکن مهر، کار را به جایی رساند که اکنون در واپسین ماههای دولت روحانی، مقامات مختلف دولت به خطای خود در مدیریت بازار مسکن اذعان میکنند. روز گذشته محمود محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، انتقادها به سیاست دولت در بخش مسکن را وارد دانست و اهمال دولت در تامین سرپناه مردم را عامل مهمی در بحران اخیر مسکن خواند.
* 485 هزار واحد تا نیمه 97، مانده تعهد دولت در پروژه مسکن مهر بود
محمودزاده در رابطه با پروژه مسکن مهر گفت: در زمان آغاز پروژه مسکن مهر، خط اعتباری کلانی برای پیشرفت پروژه وجود داشت. تزریق 50 هزار میلیارد تومان در مقطع دلار 900تومانی و ثبات نسبی قیمت مصالح ساختمانی از عوامل تسهیلگر در اجرای پروژه مسکن مهر محسوب میشد، البته فراهم کردن شرایط مذکور با توجه به محدودیتهای مالی و نوسانات قیمت کنونی، امکانپذیر نیست.
معاون وزیر راهوشهرسازی همچنین گفت: از پروژه عظیم 2میلیون و 200 هزار واحدی مسکن مهر کشور، میزان تعهدات باقیمانده در مهر 97، 485 هزار واحد بود که این میزان در پایان سال 99 به 39 هزار واحد تقلیل یافته است. همچنان 9 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی داریم و برخی ساختمانها نیز درگیر مسائل حقوقی هستند. البته باید یادآور شد سال شروع برخی پروژههای مسکن مهر به جهت پیدا شدن معارض یا عدم تکمیل بموقع وجوه متقاضیان، 3-2 سال اخیر بوده است.
وی ادامه داد: در پروژه مشابه سابق یعنی مسکن مهر، واگذاری اراضی به صورت 99 ساله بوده و مالکان برای خرید عرصه از دولت باید قیمت روز آن را بپردازند. دوگانگی مالکیت عرصه و اعیان، بعد از مستهلک شدن ساختمان، سرنوشت نوسازی و تعمیرات ساختمان را مبهم خواهد کرد که این مساله در طرح اقدام ملی با واگذاری مالکیت زمین به متقاضیان رفع شده است. این امتیاز با توجه به تورم سالانه املاک در کشور، کمک شایان توجهی به متقاضیان در مالکیت عرصه و اعیان پروژهها میکند.
محمودزاده همچنین اظهار داشت: علاوه بر موارد فوق، نکته حائز اهمیت در شناسایی و تأمین اراضی طرح اقدام ملی در سراسر کشور، دقت نظر در انتخاب اراضی دارای حداقلهایی در زمینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی بوده تا هزینههای شهرسازی پروژه و چالشهای احتمالی برای متقاضیان کاهش یابد.
وی افزود: همچنین به منظور پیشگیری از مشکلات کیفی پروژه و درگیر شدن مالکان با آن، بیمهای در نظر گرفته شده تا در طول یک دوره 5 ساله، هزینههای احتمالی متقاضیان را نسبت به آسیبهای غیرمتعارف سازهها پوشش دهد. در حقیقت این مساله منجر به افزایش نظارت و حساسیتها بر کیفیت اجرای پروژههای ساختمانی نیز میشود.
* انتقاد از بیاعتنایی به مدیریت بازار مسکن بجاست
معاون وزیر راهوشهرسازی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقاد کارشناسان از بیتوجهی دولت روحانی به مساله تامین مسکن مردم، گفت: متأسفانه گزاره مطرح شده واقعیت دارد و نه تنها به عنوان یک خبرنگار بلکه به عنوان یک ایرانی حق با شماست. هر شهروند نیازمند مسکن نیز حق طرح چنین پرسش بجا و درستی را دارد بویژه آنها که در سالهای اخیر بابت تلاطمات قیمت، توان خرید مسکن را ندارند. اقدامات اخیر وزارت راه در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و برنامهریزی برای خانهدار شدن دهکهای اول تا هفتم نیز در راستای جبران عقبماندگیهاست.
محمودزاده همچنین گفت: البته یکی از مهمترین عوامل رونق ساختوساز و بازار مسکن، تسهیلات بانکی است. در سال 91، بالغ بر 19 درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است، این در حالی است که در سال 98 این عدد به درصد 7 تنزل پیدا کرده و در 10 ماهه نخست سال 1399 این میزان به 7/5 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: وقتی سهم صنعت ساختمان و بازار مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یابد، رکود در این حوزه قابل پیشبینی است. در برخی کشورها تا 90 درصد مبلغ خرید مسکن را با تسهیلات بانکی بلندمدت و ارزانقیمت فراهم میکنند.
معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: برای رفع معضل مسکن به کمک نمایندگان مجلس، بر سر راهاندازی صندوق ملی مسکن به عنوان بزرگترین پشتوانه مالی ساخت مسکن در کشور، به اتفاق نظر رسیدهایم. در ایده مطرح شده از سوی وزارت راه، اوراق حق تقدم مسکن (بر اساس جمعیت شهرها) به شهروندان ارائه میشود که در سررسید مقرر از آنان درخواست مشارکت مالی برای ساخت مسکن مورد نیازشان در کنار تسهیلات ارزانقیمت میشود. محمودزاده اظهار داشت: در صورت عدم تمایل شهروندان نیز، حق واگذاری این امتیاز برای افراد واجد شرایط این اوراق وجود خواهد داشت. پشتوانه و اعتبار این اوراق نیز امضای وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز پشتوانهای به نام صندوق ملی مسکن خواهد بود.
وی افزود: با ارادهای که میان مسؤولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و صنعت ساختمان وجود دارد، میتوان از التهاب و تنشهای دورهای بازار مسکن عبور کرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|