|
رشد 18 هزار واحدی شاخص کل
شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 18 هزار و 427 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 244 هزار و 586 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با 509 واحد افزایش به رقم 435 هزار و 231 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 7 میلیارد سهم به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از نقاط ضعف سامانه املاک و اسکان گزارش می دهد
قانون خوب، مجری بد
با آنکه قانون اخذ مالیات از خانههای خالی ابزار مناسب تنظیم بازار مسکن است اما نارساییهای سامانه املاک و اسکان
آن را از هدف اصلی خود منحرف کرده است
گروه اقتصادی: بالاخره با فشارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مجبور به فراهم کردن زیرساختهای دریافت مالیات از خانههای خالی شد. نخستین گام در این راستا، ایجاد سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانهای که تا رسیدن به یک بستر هوشمند فاصله زیادی دارد.
به گزارش «وطنامروز»، از پنجشنبه هفته گذشته همه خانوارهای مالک و مستأجر مکلف شدند نسبت به درج مشخصات محل سکونت (ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند. از ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir پذیرای همه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج اطلاعات مالکیت و محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه است.
یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری میکرد اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع مالیاتستانی از مالکان خانههای خالی بود؛ اتفاقی که اگر چه به دلیل ملاحظات شورای نگهبان و ۲ مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملا به یک جدال حدود ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیاتهای مستقیم تبدیل شد اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راهوشهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایههای مالیاتی مغفولمانده در سالهای گذشته بدل گشت. این اصلاحیه در حالی آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانتهای قانونی جهت برقراری مالیات بر خانههای خالی لحاظ شده است؛ جالب است بدانید قانون مالیات بر خانههای خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راهوشهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود اما به دلیل فقدان ضمانتها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راهاندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راهوشهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.
* سامانه حداقلی املاک و اسکان
در حال حاضر سامانه موجود املاک و اسکان، ایرادات بنیادینی دارد که اصلیترین آنها آنلاین نبودن آن است؛ موضوعی که باعث میشود امکان تقاطعگیری اطلاعات امکانپذیر نباشد.
همچنین دیگر بانکهای اطلاعاتی مانند ثبت احوال، اطلاعات پستی و... به این سامانه متصل نیستند. این یعنی امکان اعتبارسنجی اطلاعاتی که به صورت خوداظهاری در این سامانه اعلام میشود وجود ندارد.
همچنین گلوگاههای مناسب برای الزام مردم به اظهار صحیح دادهها به وجود نیامده است. تا حدی که این سامانه کد ملی مالکان و مستأجرها و اعضای خانوار را از سامانه ثبت احوال استعلام نمیکند. این امر موجب ورود کدهای ملی نادرست و عدم ارتباط صحیح بین کد ملی و کد پستی میشود.
به طور خلاصه سامانه ملی املاک و اسکان با تجهیز حداقلی و بر اساس خوداظهاری مالکیت املاک به جنگ با یکی از بزرگترین مشکلات کشور یعنی مافیای مسکن رفته است.
* اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها
هدف اول از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول جهت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگر چه در سرشماریهای متعدد نفوس و مسکن در سالهای گذشته، بهرغم مراجعه واحد به واحد خانهها، باید چنین نتایجی حاصل میشد اما هیچگاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامههای دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامهریزی برای شناسایی خانوادههای فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه میدارند، مثمر ثمر باشد و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق درباره املاک موجود در کشور دست یابد.
* هر خانوار تا چند واحد مسکونی معاف از مالیات میتواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی) سال گذشته در مجلس، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی میتواند داشته باشد. همچنین اگر افراد یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانههای خالی میشود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجارهبهای سالانهای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود، تعیین خواهد شد.
***
رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتوگو با «وطنامروز»: دستگاهها را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میکنیم
رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره مشکلات و نارساییهای سامانه املاک و اسکان گفت: همواره از ایجاد سامانههای شفافیتزا در کمیسیون استقبال کردهایم، سامانه مذکور هم پس از چند سال تلاش ایجاد شده و میتواند موثر باشد اما انتقاداتی نیز به آن وارد است.
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر افزود: هماکنون یکی از بازارهایی که پولشویی در سطح بالا در آن رخ میدهد، مسکن است. بسیاری از افراد با سرمایههای سرگردان، با خریداری ملک و احتکار مسکن مشکلات عمدهای را در این حوزه ایجاد میکنند ایضا این افراد مالیاتی هم پرداخت نمیکنند، از این رو وجود چنین سامانهای اتفاق بزرگی است.
پژمانفر اظهار کرد: در حال حاضر سامانه املاک و اسکان به صورت آفلاین فعالیت میکند؛ این یعنی امکان تقاطعگیری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر شهروندان صرفا اطلاعات خود را در یک درگاه وارد میکنند و هیچ اعتبارسنجی در این باره انجام نمیشود. رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: سامانه در حال حاضر به صورت خوداظهاری تکمیل میشود که در این شرایط احتمال وارد کردن اطلاعات غلط بسیار بالاست. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای لازم در مجلس شورای اسلامی، مصوب شد اداره پست کمکهای لازم را برای ارائه کدهای پستی و اطلاعات مورد نیاز به وزارت راهوشهرسازی انجام دهد. سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال و دیگر دستگاهها نیز موظفند برای ارائه اطلاعات همکاریهای لازم را برای پیشبرد سامانه املاک و اسکان انجام دهند.
همچنین وزارت امور خارجه موظف شد اطلاعات مورد نیاز اتباع خارجی را در اختیار سامانه قرار دهد. وی گفت: یکی از مشکلات موجود این است که سازمانها بر اساس هماهنگی و پیوستگی اطلاعات خود را در سامانهها ثبت نکردهاند و همه اطلاعات، متمرکز در یک محل قرار ندارد. بهتر بود پیش از این تجمیع اطلاعات انجام میشد.
پژمانفر ادامه داد: امیدواریم با اقدامات انجام شده این سامانه بتواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند. البته باید زمان لازم به آن داده شود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس برای ارتقای این سامانه چه اقداماتی میخواهد انجام دهد، اظهار داشت: دستور به سازمانهای مختلف مبنی بر همکاری با این سامانه نخستین اقدامی بود که انجام شد و در همین راستا قرار است هر ماه ۲ بار میزبان دستگاههای دخیل در این سامانه در کمیسیون اصل 90 باشیم تا اگر مشکلی به وجود آمد، به سرعت حل شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم گرفتیم کارگروه اطلاعرسانی در این باره ایجاد کنیم، به این ترتیب که مردم دچار سردرگمی در این رابطه نشوند.
***
ضرایب سنگین مالیاتی خانههای خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
ارسال به دوستان
اخبار
بررسی میزان اجرای قوانین حوزه تولید در دستور کار دیوان محاسبات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اولویتهای کاری دیوان در سال جدید، گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها نامگذاری کردهاند و بر این اساس ما 5 قانون اصلی حوزه کسبوکار و تولید را احصا کرده و در دستور کار قرار دادیم تا مشخص شود کدام یک از بندهای این قوانین تاکنون اجرا نشده است. مهرداد بذرپاش با اشاره به اینکه در حال حاضر رسیدگی به میزان اجرای قوانین حوزه تولید در دستور کار دیوان محاسبات است، ادامه داد: دیوان محاسبات با بررسی بند به بند قوانین حوزه کسبوکار و تولید، مقصران در این زمینه را شناسایی، احضار و دنبال خواهد کرد. وی همچنین تصریح کرد: در درجه اول پیگیر اجرای این قوانین هستیم و در صورت عدم اجرا توسط یک مقام مسؤول، حتما از مجاری قانونی و مکانیزمهای تنبیهی خود استفاده خواهیم کرد. بذرپاش در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوانین تنبیهی برای برخورد با متخلفان در این حوزه بازدارنده است یا خیر؟ گفت: قانون به ما اختیار داده تا به تخلفات مدیران و مسؤولان اجرایی رسیدگی کرده و در صورت اثبات جرم، پرونده آن را به قوه قضائیه ارسال کنیم.
***
اخبار آزادسازی منابع ایران صحت ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اظهارات افراد غیرمسؤول درباره منابع ایران در بانکهای خارجی سندیت ندارد، گفت: چند ماه است بازار ارز ثبات نسبی به خود گرفته که حاصل تلاش مضاعف بانک مرکزی در این عرصه و همراهی صادرکنندگان و چشمانداز بهتر اقتصاد ایران است. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: این روزها اشخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانکهای خارجی و سرنوشت آنها اظهارنظر و اطلاعرسانی میکنند. از آنجا که اطلاعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی است، اظهارات افراد غیرمسؤول در این مورد سندیت ندارد.
***
سامانهمحوری به جای ممیزمحوری مانعی برابر فساد در امور مالیاتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس درباره ایجاد سامانهمحوری به جای ممیزمحوری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: وصول مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی باید از گردونه خارج و مالیات مطابق اطلاعات و خوداظهاری اشخاص در سامانه، دریافت و در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط مالیاتدهنده هم برخوردهای لازم انجام شود. جعفر قادری ادامه داد: برای تشخیص و تعیین صحت و سقم اطلاعات مالیاتدهندگان، میتوان از طریق رصد گردش مالی و بانکی شخص و اطلاعات دیگر سامانهها اقدام و در صورت تخلف هم از جرایم سنگین استفاده کرد، بنابراین وصول مالیاتی از حالت تشخیصهای فردی به سیستمی، اقدام بسیار درستی است. وی افزود: اکنون در گمرک هم این اتفاق افتاده است، فرد ممیز و مامور گمرکی نباید برای واردکننده مشخص باشد و باید به صورت تصادفی مامور انتخاب شود تا امکان ارتباط با واردکننده و فعال اقتصادی وجود نداشته باشد. همچنین این موضوع در مباحث مالیاتی هم وجود دارد، بنابراین سامانه محوری جلوی فساد، سوءظنها و ارتباطات ناسالم میان فعالان اقتصادی و برخی ممیزان را خواهد گرفت. قادری با بیان اینکه اگر اطلاعات برای دریافت مالیات بر اساس سامانه ملاک تشخیص قرار گیرد، بسیاری از موارد به نفع مالیاتدهنده خواهد بود، افزود: امکان بروز ایرادات و اشکالاتی در محاسبات و ارزیابیها از طریق ممیزان وجود دارد و باید به سمتی برویم که سیستم اداری ما از فرد و کارمندمحوری به سمت سیستممحوری حرکت کند.
***
معرفی مناطق مناسب برای راهاندازی مزارع رمز ارز
سخنگوی صنعت برق از معرفی مناطق مناسب که تامین برق در آنجا با محدودیتی مواجه نیست، برای راهاندازی مزارع رمز ارز خبر داد. مصطفی رجبیمشهدی در گفتوگوی تلفنی با صداوسیما، افزود: علاوه بر گشایشهایی که در مصوبه جدید برای صنعت استخراج رمزارزها لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویتدار با ظرفیتهای خالی را نیز مشخص کند که در آنها به دلیل سرمایهگذاریهای صورت گرفته، محدودیتهای تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.
وی گفت: با هدایت مراکز استخراج رمزارزها به مناطق اولویتدار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت. رجبیمشهدی افزود: خرده ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایههای خرد خود را در صنعت استخراج رمزارزها سرمایهگذاری کنند، امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه باید با تعامل با وزارت صمت امکان تسهیل در ارائه مجوزهای لازم به مزارع استخراج رمزارزها در این مناطق فراهم شود، ادامه داد: با اجرای این طرح شاهد رونق هر چه بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از آخرین تلاشها برای واقعی کردن قیمت خرید تضمینی گندم گزارش میدهد
نجات گندم در دقیقه 90 ؟
موضوع اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم ماههاست به دغدغه بخش بزرگی از کشاورزان کشور تبدیل شده است. دولت سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی را معادل 4000 تومان اعلام کرد. این قیمت اما با اعتراضهای بسیاری از سوی کشاورزان و اکثر نمایندگان مجلس، روبهرو شد. منتقدان اعلام کردند در صورت اصلاح نشدن این قیمت، کاشت گندم با افت بسیار زیادی مواجه شده و کشور نیازمند واردات گندم آن هم با نرخی بسیار بالاتر از نرخ داخلی میشود. از همین رو منتقدان خواستار اصلاح نرخ خرید تضمینی و پرداخت این مبلغ به کشاورزان داخلی و جلوگیری از به خطر افتادن خودکفایی کشور در تولید این محصول راهبردی شدند. انتقاد از قیمت پایین گندم ادامه یافت و جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی هم شاهد همین مباحث بود.
* احتمال واردات ۵ میلیون تنی گندم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته در نطق میان دستور با انتقاد از بیتوجهی دولت بویژه حسن روحانی به نظرات کارشناسی در رابطه با مسائل مختلف از جمله قیمت منطقی خرید تضمینی گندم، گفت: چرا شما قیمت تمامشده محصولاتی مانند گندم و سویا را که برای امنیت غذایی کشور مهم است، نمیپذیرید و دنبال خرید غیرواقعی و زیر قیمت محصول از کشاورزان هستید؟ چرا دولت حاضر است گندم و سویا را با چند برابر قیمت از خارج خریداری کند اما قیمت واقعی را به کشاورزان داخلی نپردازد؟
جواد ساداتینژاد افزود: شاهدیم کشاورزان مزارع گندم خود را به دامداران اجاره میدهند، زیرا درآمدی بالاتر از برداشت و فروش محصول با قیمت 4 هزار تومان به دولت دارد؛ این اقدام هشدار به دولت برای واردات گندم در سال 1400 است. امروز قیمت تمام شده گندم بر اساس بررسیهای کارشناسی بین 5هزار و 500 تا 5 هزار و 800 تومان اعلام شده است، ضرورت دارد وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای قیمتگذاری هر چه سریعتر قیمت جدید گندم را تصویب کرده و نشان دهند مدافع کشاورزان داخلی هستند.
ساداتینژاد ادامه داد: در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت متناسب گندم، در سال جاری باید 5 میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
* شورا برای اصلاح قیمت متقاعد شد
روز گذشته همچنین جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک با حضور برخی مقامات دولتی و فعالان صنف کشاورزی برگزار شد. در همین رابطه رئیس نظام صنفی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک، از متقاعد شدن مسؤولان برای افزایش نرخ خرید تضمینی خبر دادند. عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در رابطه با قیمت فعلی خرید تضمینی گندم (۴ هزار تومان) گفت: از ابتدای اجرای طرح تضمین خرید محصولات کشاورزی، زمانی که این قانون تصویب شد، دست کشاورزان از قیمتگذاری و حضور در جلسات کوتاه بود، طوری که قیمت در شورای اقتصاد و دولت تعیین میشد و تولیدکنندگان نمایندهای در این جلسات نداشتند.
وی بیان کرد: سال گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس طی یک طرح، شورای اقتصادی را تشکیل داد، همچنین قیمتی را که اول مهر سال گذشته رئیسجمهور اعلام کرد، مورد اعتراض کشاورزان واقع شد، به سبب آنکه حتی قیمت تولید را هم پوشش نمیداد.
* اعلام نهایی قیمت خرید تضمینی گندم در روزهای آتی
هاشمی گفت: به همین خاطر در جلسه شورای قیمتگذاری تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد که خوشبختانه حضار جلسه راضی بودند قیمت اصلاح شود و به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: طی طرح دو فوریتی که مجلس تصویب کرده، قیمتهای قبلی به طور کل از میان برداشته شده است. هاشمی تصریح کرد: اگر قیمتها اصلاح شود ما این اطمینان را میدهیم که گندم به سمت شبکه دولتی حرکت کند.
وی در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه نرخ جدید خرید تضمینی گندم تعیین نشد اما همه اعضا به این نتیجه رسیدند اصلاح قیمت ضروری است، گفت: قرار شد طی چند روز آینده آنالیز قیمت تمام شده تولید را انجام دهیم و به جمعبندی نهایی در این حوزه برسیم، بر این اساس قیمت جدید خرید تضمینی گندم تا شنبه هفته آینده تعیین و اعلام میشود.
* انتقاد از عدم حضور نوبخت
هاشمی در ادامه با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه، گفت: به نظر میرسد آقایان این جلسه را به رسمیت نمیشناسند و افراد دیگری را به جای خود میفرستند که این مساله مورد انتقاد دیگر اعضای شورا قرار گرفته و به آن اعتراض کردهاند.
* اصلاح قیمت گندم اجتنابناپذیر است
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم در گفتوگو با مهر، درباره نتیجه جلسه عصر دیروز شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک گفت: به دلیل اهمیت این مساله، بحثهای زیادی شد و ما در این جلسه دلایلی که اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را اجتنابناپذیر میکند و همچنین تبعات عدم اصلاح قیمت را مطرح و به مسؤولان اعلام کردیم در صورت عدم اصلاح قیمت، نهتنها سال آینده از کشت این محصول استقبال نمیشود و تولید آسیب میبیند، بلکه در سال زراعی جاری نیز دولت نمیتواند نیاز کشور را از محل تولید داخل تأمین کند و گندم تولیدی به عنوان خوراک دام مصرف میشود؛ ضمن اینکه بخشی از محصول نیز به خارج از کشور قاچاق خواهد شد.
محمدشفیع ملکزاده اظهار داشت: در نهایت اعضای شورا متقاعد شدند قیمت خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود و با توجه به اینکه نظرات مختلفی درباره قیمت تمام شده تولید وجود داشت، قرار شد معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی زمان جدیدی را برای برگزاری جلسهای تعیین و به ما اعلام کند.
وی افزود: قرار است در این جلسه ما به عنوان تشکلهای کشاورزی به همراه بخش دولتی، آنالیزهای خود را ارائه و با بررسی دقیق و جمعبندی این آنالیزها، قیمت تمامشده تولید گندم را مشخص کنیم.
ملکزاده تصریح کرد: با مشخص شدن قیمت تمام شده تولید، در نهایت در جلسه بعدی شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که هفته آینده برگزار خواهد شد، نرخ جدید خرید تضمینی گندم تصمیمگیری و اعلام خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|