دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
افتتاح راه‌آهن سراسری ایران - 1317 ش ارسال به دوستان
اخبار
دولت برای پرداخت بدهی‌های خود اوراق اسناد خزانه منتشر می‌کند ارسال به دوستان
چرا تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی ناراضی هستند؟
عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی بابت قیمت‌ها
گروه اقتصادی: پس از نوسان و نابسامانی‌های قیمتی در بازار محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی و لبنی وزیر جهاد کشاورزی شخصا بابت بهم ریختگی‌ها و نوسان نرخ کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها از مردم عذرخواهی کرد. بنا به این گزارش، قیمت محصولات باغی و زراعی همچنین فرآورده‌های دامی و لبنی به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم مدت‌ها است با نوسان قیمتی همراه است تا جایی که خیلی‌ها بویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در تهیه برخی اقلام سبد مصرفی ناتوانند. از طرفی تولیدکنندگان نیز چون با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رویند بنابراین بیشتر آنها رضایت چندانی از بازگشت سرمایه خود در بازار ندارند. این در حالی است که دولت بویژه وزارتخانه‌های متولی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید با راهکارهای اصولی و علمی علاوه بر حمایت‌های دوجانبه از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی دقیقی از چگونگی نحوه تولید و میزان مصرف را با نظارت دقیق بر بازار مصرف و تولید داشته باشند تا مشکلی بازار را تهدید نکند. محمود حجتی دربرنامه تلویزیونی «تیتر یک»درباره نوسان قیمتی بازار تصریح کرد: سال گذشته شاهد افزایش تولید و انباشت مرغ بودیم به گونه‌ای که قیمت آن زیر قیمت تمام شده بود؛ ضمن اینکه گوشت مرغ باید در مراکز عرضه عمده کیلویی ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۶ هزار و ۸۰۰ تومان و در خرده‌فروشی‌ها از ۶ هزار و ۹۰۰ تا حداکثر ۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود؛ در غیر این صورت با ذخایر گوشت مرغ که اکنون به حدود چند 10هزار تن می‌رسد قیمت‌ها را مدیریت می‌کنیم. وی گفت: میانگین سرانه مصرف مرغ در کشور ۲۷ کیلوگرم است که از میانگین مصرف جهانی بیشتر است؛ اما میانگین مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور در مقایسه با جهان کمتر است؛ ضمن اینکه سرانه مصرف ما در لبنیات حدود ۱۰۰ لیتر است در حالی که میانگین مصرف جهانی ۱۵۰ لیتر است؛ البته تولید شیر در سال جاری نسبت به پارسال افزایش یافت اما بخش عمده‌ای از آن، صادر و بخشی از آن هم به شیر خشک تبدیل می‌شود. حجتی اضافه کرد: برای ذخیره کردن محصولات راهبردی تکلیف قانونی داریم، البته در گذشته، در شرایط تحریم به ذخایر راهبردی بیشتری نیاز داشتیم؛ اما اکنون با توجه به شرایط جدید، لازم است که سهم این ذخایر کاهش یابد.وی ادامه داد: پیشنهاد این موضوع را به دولت ارائه کردیم که در دست بررسی است؛ البته باید از مردم برای نوسانات بازار عذرخواهی کرد، ضمن اینکه تلاش می‌کنیم نقاط ضعف خود را در تنظیم بازار برطرف نماییم. وی در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه «تیتر یک» در پاسخ به این پرسش که آیا خرید تضمینی ۱۱ میلیون تن گندم انجام شده است، گفت: از این مقدار گذشته است و به حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ تن خواهیم رسید.وی درباره پرداخت پول گندمکاران نیز ادامه داد: در چند نوبت موفق شدیم حدود ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان را پرداخت کنیم و امیدواریم تا ۲ روز آینده هزار میلیارد تومان دیگر به این عدد اضافه شود. حجتی گفت: امیدواریم تا پایان شهریور بخش عمده‌ای از مطالبات کشاورزان را پرداخت کنیم. وی با بیان اینکه کمتر از ۸ درصد زمین‌های کشاورزی با روش‌های نوین آبیاری می‌شوند، افزود: قانون به ما اختیار داده است تا ۸۵ درصد هزینه آبیاری نوین را به صورت بلاعوض در حالت‌های عمومی یعنی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر هکتار پرداخت کنیم. وی اضافه کرد: پارسال با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو شدیم اما امسال با تسهیلات و امکاناتی که مجلس و دولت در اختیار ما قرار دادند امیدواریم بتوانیم آبیاری نوین را در ۲۵۰ هزار هکتاری که مقرر و ابلاغ شده اجرا کنیم. حجتی با بیان اینکه کشور ما از نظر میوه و سبزی به علت تنوع اقلیمی مزیت‌هایی دارد، گفت: به صورت سنتی کشور ما در خشکبار در عرصه جهانی حضور دارد و در تره بار هم در حال توسعه هستیم. وی با اشاره به اینکه برخی اقلام کشاورزی در سر مزرعه ۳۰ درصد قیمت بازار را دارد، افزود: باید با کمک تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها و صاحبان سرمایه بتوانیم کشاورزی را از مزرعه تا سفره مدیریت کنیم تا قیمت نهایی کاهش یابد و ارزش افزوده هم به سمت تولیدکننده برود. حجتی در ادامه گفت: حدود ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز داریم که نیمی از آن سطحی است و آسیب جدی ایجاد نمی‌کند؛ اما بیش از ۱۲۰ هزار حلقه چاه عمیق غیرمجاز وجود دارد که به سفره‌های زیرزمینی و ذخایر آبی ما و کسانی که مجوز دارند آسیب می‌رساند؛ به هرحال تا سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار حلقه از این چاه‌های غیر مجاز مسدود می‌شود. ارسال به دوستان
توصیه رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان بعد از گرانی غیرقانونی خودرو
مردم پژو و پراید نخرند!
رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان از مردم درخواست کرد خودروهای پژو و پراید را در بازار خریداری نکنند تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را کاهش داده و تکنولوژی خود را به‌روز کنند. مسیح انصاری در گفت‌وگو با مهر، گفت: آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو که در سال ۸۹ از سوی هیات وزیران ابلاغ و اجرایی شده است، بر این موضوع تاکید دارد که اگر خودرویی از سال ۹۵ بیش از 10 سال عمر داشته باشد، از رده خارج شده و تولید آن متوقف شود؛ در حالی که اکنون این ابلاغیه اجرایی نمی‌شود؛ به این معنا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید خودرو، دستور جدی به خودروسازان برای جمع کردن خط تولید این 2 خودرو نمی‌دهد. مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان افزود: علاوه بر اینکه دولت هیچ فشار جدی به خودروسازان برای افزایش کیفیت محصولات‌شان نمی‌آورد و همه چیز در حد حرف باقی می‌ماند، خودروسازان نیز توجهی به به‌روزرسانی تولیدات خود و نیز اجرایی کردن تولید خودرو مطابق با تکنولوژی روز دنیا ندارند؛ بنابراین دلیلی ندارد مصرف‌کنندگان تاوان سوءمدیریت خودروسازان را بدهند. وی تصریح کرد: مردم نباید خودروهای پراید و پژو را خریداری کنند تا این خودروها از رده خارج شوند و خودروهای به‌روز دیگری جایگزین آنها شود، این در شرایطی است که برخی مصرف‌کنندگان به قوانین آشنایی کافی ندارند و نمی‌دانند امسال باید تولید پژو و پراید متوقف می‌شد؛ این در حالی است که ما به عنوان انجمن، این حق را به آنها گوشزد کرده و از آنها می‌خواهیم این 2 خودروی از رده خارج را خریداری نکنند. به گفته انصاری، علاوه بر اینکه این خودروها هم‌اکنون از رده خارج نشده‌اند، خودروسازان بدون اینکه تکنولوژی آنها را به‌روز کنند، مدام اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که به همین دلیل مردم خود می‌توانند با نخریدن این خودروها، از حق خود دفاع کنند؛ بنابراین درخواست ما از تولیدکنندگان این است که خودروهای به‌روزتری را به بازار عرضه کنند. وی در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه اعمال تحریم‌ها اجازه نداده در 10 سال اخیر، تکنولوژی این خودروها به‌روز شود، گفت: خودروهای دیگری که خودروسازان طی سال‌های گذشته تولید کرده‌اند هم درگیر تحریم بوده‌اند اما به گفته خود خودروسازان، از تکنولوژی مناسبی برخوردار هستند و کیفیت مناسبی دارند، بنابراین باید پراید و پژو جای خود را به این خودروها بدهند. ارسال به دوستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران:
دولت مقصر خوشبینی به برجام است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با ابراز نگرانی از عدم پایداری رشد اقتصادی در آینده گفت: دولت مقصر خوشبینی به برجام است؛ در حالی که اقتصاد یک‌شبه آباد نمی‌شود. مسعود خوانساری در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: دولت از زمان روی کار آمدنش یکسری دستاوردهای مثبت داشته، اما یکسری از اقداماتی هم که می‌توانسته انجام بدهد را پیگیری نکرده است، این در شرایطی است که دولت وقتی روی کار آمد، رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد، صندوق بانک‌ها خالی و تحریم‌ها برقرار بود، ضمن اینکه ذخیره ارزی به حداقل رسیده بود و اینها واقعیاتی بود که دولت با آن مواجه شد؛ اما انتظار همه این بود که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها توفیقی در اقتصاد حاصل شده و اوضاع به نحو چشمگیری بهبود یابد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: البته در ایجاد این خوشبینی نسبت به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، دولت نیز بی‌تقصیر نبود و این فضا را ایجاد کرد که برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله گشایشی را در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ خوشبینی‌ای که در جامعه به‌وجود آمد، تقاضاها را افزایش داد؛ در حالی که کل اقتصاد شرایط متفاوتی را تجربه نمی‌کرد. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، اقتصاد نه یک‌شبه خراب و نه یک‌شبه آباد می‌شود؛ بنابراین مشکلاتی که در سال‌های قبل ایجاد شده، همچنان پابرجاست و برداشته شدن تحریم‌ها بلافاصله نمی‌تواند اقتصاد را به روال قبل برگرداند؛ بویژه اینکه ارزش پول کشور یک‌سوم شده و قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است، بنابراین زمان می‌برد که این اصلاحات به نتیجه رسد؛ از سوی دیگر توقعات بالا رفته و انتظار این است که برجام، اقتصاد ایران را به گفته دولت، متحول کند. به گفته خوانساری، اکنون به‌رغم اینکه تحریم برداشته شده، قیمت نفت نیز کاهش یافته است؛ البته صادرات نفت نیز یک میلیون بشکه اضافه شده و هزینه‌های مبادله اندکی کاهش یافته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی را تجربه کنیم، اما مهم پایداری آن است که در سال‌های آتی این رشد ادامه یابد؛ لازمه آن هم این است که اوضاع اقتصادی بهتر شود. وی اظهار داشت: در کنار این دولت باید روی واقعی کردن قیمت ارز تمرکز بیشتری کرده و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی که اکنون روی واحدهای تولیدی قرار دارد را کم کند؛ ضمن اینکه با مجموعه تدابیر حمایتی، صادرات را رونق دهد و باعث شود که صنعت از رکود خارج شود. خوانساری ادامه داد: برخی بیم این را دارند که با افزایش قیمت نفت، صادرات سرکوب شود، اما به نظر می‌رسد که دولت اگر بتواند تک نرخی کردن ارز را در دستور کار قرار دهد، حتما خواهد توانست با بازگشت به سمت اقتصاد نفتی و سرکوب صادرات ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
