مرتضی میرباقری، معاون سیما زمانی که مهم‌ترین، محبوب‌ترین و جذاب‌ترین بخش فعالیت سازمان صداوسیما در ایام انتخابات را پخش مناظرات زنده تلویزیونی معرفی می‌کرد، فکرش را هم نمی‌کرد که کمتر از چند ساعت بعد، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، به ریاست وزیر کشور تشکیل جلسه بدهد و به‌جای پخش زنده مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری، پخش مناظرات به صورت ضبطی را تصویب کند!
به گزارش «وطن‌امروز»، پیشنهاد پخش غیرزنده مناظرات در شرایطی تصویب شد که پیش از این و در 2 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، این برنامه، یکی از  اصلی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های تبلیغاتی برای شناخت و آگاهی مردم نسبت به کاندیداها بوده است. بویژه اینکه معمولا برنامه مناظره یکی از بهترین تدابیر برای آن است که  یک رئیس دولت نسبت به عملکرد 4 ساله خود در حوزه مدیریت کشور پاسخگو باشد. به عبارتی منتقدان حسن روحانی برنامه مناظره کاندیداها را فرصت مناسبی می‌دانند تا از این طریق انتقادات خود را به صورت رو در رو و زنده مطرح کرده و رفتار و واکنش حسن روحانی را به این انتقادات خواستار شوند. از نگاه منتقدان، روز مناظره، روز مطالبه و بازخواست مدیریت ضعیف دولت در 4 سال گذشته است. اما روز پنجشنبه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در اقدامی عجیب و قابل تامل تصویب کرد این مناظره‌ها به صورت زنده برگزار نشود! دومین جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. هر چند در خبری که در رسانه‌ها از این جلسه منتشر شده، تنها به بیان کلیات و اینکه مصوبه کمیسیون «به شرایط و اصول حاکم بر برنامه‌های تولیدی صداوسیما اعم از مناظرات، مستندهای انتخاباتی، گفت‌وگوهای زنده و ویژگی‌های فنی و پخش این برنامه‌ها با رویکرد حفظ بی‌طرفی و برابری نامزدها» اشاره دارد، بسنده شده است اما خبر اصلی از این جلسه را سامانی، سخنگوی وزارت کشور به رسانه‌ها داد و اعلام کرد مناظرات به صورت ضبط‌شده پخش خواهد شد. سامانی با بیان اینکه دومین جلسه کمیسیون با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، علی‌عسکری رئیس سازمان صداوسیما، قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، مسؤولان ستاد انتخابات کشور و نماینده ناظر شورای نگهبان به ریاست وزیر کشور برگزار شد، گفت: به منظور برخورداری برابر نامزدها از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ضوابط و چارچوب‌های تولید و پخش برنامه‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهــوری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. وی تاکید کرد: مناظره‌های کاندیداها به صورت ضبط‌شده پخش می‌شود. اظهارات سامانی درباره مصوبات کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و منع پخش زنده مناظرات در شرایطی صورت گرفت که چند ساعت پیش از آن میرباقری، معاون سیما به ارائه جزئیات برنامه‌های سازمان صداوسیما برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخته و اصلی‌ترین و مهم‌ترین برنامه را مناظرات انتخاباتی معرفی کرده بود. او گفته بود: در شبکه یک سیما، برنامه صحبت مستقیم کاندیداها با دوربین در نظر گرفته شده که هر کاندیدا به صورت انفرادی با مردم صحبت می‌کند. در شبکه 2، کاندیداها در گفت‌وگوی ویژه خبری شرکت می‌کنند. همچنین در شبکه 3 برنامه‌ای برای پاسخگویی به سوالات جوانان اختصاص داده شده است. وی بیان داشت: در شبکه 4 کاندیداها پاسخگوی سوالات کارشناسی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند. همچنین در شبکه جام‌جم به سوالات ایرانیان خارج از کشور پاسخ داده می‌شود. معاون سیمای رسانه ملی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش مناظرات زنده تلویزیونی است، گفت: البته سعی داریم این لوکیشن تا روز برگزاری مناظرات پنهان باقی بماند، چراکه در نظرسنجی‌ها جذاب‌ترین برنامه، مناظرات زنده تلویزیونی است و مردم از این طریق بیشترین شناخت را از کاندیداها به دست‌ می‌آورند. میرباقری با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف هم مناظرات زنده تلویزیونی یکی از مهم‌ترین ساختارهای برنامه‌های انتخاباتی است، افزود: سیاست و تدبیر سازمان صداوسیما بر پخش مناظره زنده تلویزیونی با بالاترین کیفیت است به همین منظور از تجهیزات HD در این برنامه‌ها استفاده شده است. وی خاطرنشان کرد: پخش مناظره زنده تلویزیونی فرصت مناسبی است که کاندیداها می‌توانند هم در زمان و هم در کاهش هزینه‌های تبلیغاتی خود از آن استفاده کنند.
چه کسی پیشنهاد لغو پخش زنده مناظره‌های انتخاباتی را داد؟
سوال اساسی چگونگی تصویب منع پخش زنده مناظرات است و اینکه چه کسی چنین پیشنهادی داده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره فشار دولت برای منع پخش زنده مناظرات، به ارائه جزئیات جدید از جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و نوشت: براساس اطلاعات خبرنگار تسنیم در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم پخش مناظرات تلویزیونی به‌پیشنهاد عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور صورت گرفته و سپس این پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود. البته وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی درباره جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و بدون اشاره به رد یا تایید نقش وزیر کشور در این موضوع، صرفا به تهدید منبع منتشرکننده اخبار پرداخت و نوشت: اعلام مخالفت یا موافقت فعالان سیاسی با تصمیمات مراجع قانونی انتخابات، مادام که در چارچوب‌های قانونی پیگیری شود، امری طبیعی است که در ذیل سنت پرافتخار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت‌ها با تصمیمات مراجع قانونی و سوءاستفاده سیاسی و جناحی از آن از سوی عوامل رسانه‌های برخوردار از منابع و بودجه‌های عمومی همچون خبرگزاری تسنیم در حکم ایجاد اخلال در تأمین نظم و امنیت انتخابات است و استمرار آن، مطلقا غیر قابل قبول بوده و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
این اطلاعیه وزارت کشور البته شائبه تهدید رسانه‌ها را ایجاد کرد با این حال اما نکته مهم ماجرا همچنان بی‌پاسخ ماند. پیشنهاد برگزاری غیرزنده مناظره‌های انتخاباتی از کجا نشأت گرفته است؟ این سوال از آنجا مهم جلوه می‌کند که تقریبا هر 6 کاندیدای احراز صلاحیت شده رسما اعلام کردند مخالف پخش غیرزنده مناظره‌ها هستند و از نظر آنها مناظره‌ها باید به صورت زنده برگزار شود.
دم توئیتر فریدون!
سوال اساسی درباره ماهیت تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای پخش غیرزنده مناظره‌ها اما با انتشار یک خبر عجیب برجسته شد. درحالی که دولتی‌ها تلاش داشتند نشان دهند آنها مخالف پخش غیرزنده مناظره‌ها هستند، شبکه راه دانا روز جمعه خبر داد حسین فریدون، برادر جنجالی حسن روحانی که شایعات زیادی درباره وی مطرح است، در حساب شخصی منتسب به او در توئیتر از تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات برای پخش غیرزنده مناظره‌ها حمایت کرده است.
براساس این گزارش، در پیام توئیتری حسین فریدون که ساعت 10:49 صبح روز 21 آوریل 2017 منتشر شده(!) وی به دلیل آنچه چند برابر شدن «مشکلات امنیتی» خوانده، خواستار عدم پخش مناظرات به صورت زنده شده است. فریدون نوشته است: «مناظره زنده احتمال مشکلات امنیتی انتخابات را چند برابر می‌کند. تصمیم هیات نظارت بر انتخابات بسیار خردمندانه است».
راه دانا در گزارش خود نوشت که این توئیت حسین فریدون البته چند دقیقه بعد حذف شد. از سوی دیگر، فریدون نیز درباره این توئیت توضیحی نداد و این موضوع را تکذیب یا تایید نکرد تا گمانه نقش دولت در تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات برای پخش غیرزنده مناظره‌ها تقویت شود.
البته دولتی‌ها که 2 نماینده در کمیسیون 5 نفره بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دارند درباره این موضوع شفاف‌سازی نکردند که رای این 2 نفر در روز رای‌گیری برای پخش غیرزنده مناظره‌ها چه بوده است؟ آیا این 2 نفر به پخش غیرزنده رای مثبت داده‌اند؟ با توجه به اینکه عبدالعلی علی‌عسکری، رئیس سازمان صداوسیما در این رای‌گیری رای منفی داده است، لذا در صورت موافقت دولت با پخش زنده مناظره‌ها، قطعا اکثریت کمیسیون با پخش زنده مناظره‌ها موافقت کرده بودند.

حسین قدیانی: در روزهای اخیر، روزنامه‌های زنجیره‌ای، ناظر بر واکنش روزنامه‌های انقلابی به ثبت‌نام جهانگیری، یک خط مشترک را پیگیری کردند که ساده و مختصر آن می‌شود «بی‌جنبه» خواندن جراید غیردولتی! شرح زنجیره‌ای‌ها بر این عنوان کلی اما چنین بود:
«این همه سر و صدا ندارد که! گیرم معاون اول رئیس‌جمهور هم تصمیم به ثبت‌نام گرفته باشد؛ این چه ربطی دارد به ضعیف دانستن روحانی؟! یا چه دخلی دارد به ضعیف خواندن کارنامه دولت؟! اصلا و اساسا چه اشکالی دارد رئیس‌جمهور مستقر، از کمک معاون اول خود بهره‌مند شود؟! حالا این اتفاق یعنی ثبت‌نام توامان رئیس‌جمهور 4 ساله و معاون اولش، گیرم در جمهوری اسلامی سابقه نداشته؛ نداشته که نداشته! اگر جهانگیری ثبت‌نام نمی‌کرد، خیلی چیز مهمی نبود و حالا هم که ثبت‌نام کرده، باز خیلی اتفاق مهمی نیفتاده! نه اولی، لزوما دلیل بر کارنامه خوب روحانی و دولتش می‌توانست باشد، نه دومی که البته حادث شده، دلیلی متقن است برای ضعف رئیس‌‌جمهور و کابینه اعتدال! ایده «نامزد پوششی» پیش از آنکه در مجامع اصلاح‌طلب دنبال شود، از همان اول هم بازی روانی جریان منتقد دولت با دولت بود!»
حال ببینیم  زنجیره‌ای‌ها، تا چه حد درباره ادعای فوق‌الذکر صاحب حق هستند؟! ابتدا بهتر است مروری کنیم بر نوشته‌های قبلی همین جریان! من اما برای جلوگیری از اطاله کلام، تنها و تنها به انتشار برشی از یک گزارش از ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه «صدا» بسنده می‌کنم! بالطبع، با خواندن سطور بعدی این یادداشت که فی‌الواقع، بازنشر همان گزارش است، همه چیز برای مخاطب، روشن می‌شود! من‌جمله اینکه آیا نظریه «نامزد پوششی»، بازی روانی ما با دولت بود یا اتفاقا راهکاری بود که اول‌بار، خود اصلاح‌طلبان به آن پرداختند؟! دیگر اینکه آیا ما با سوءاستفاده از ثبت‌نام نامزد پوششی، بیش از حد داریم پیازداغ ماجرا را زیاد می‌کنیم یا از قضا، این‌ آش شور، ریشه در نمک تحلیل خود اصلاح‌طلبان و نمکدان ارزیابی خود زنجیره‌ای‌ها دارد؟!  بخوانید از هفته‌نامه «صدا»، ویژه نوروز 96، صفحات 72 و 73: «در جریان اصلاح‌طلبی نیز، اخیرا پس از وقفه‌ای کوتاه و در مدت زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات، تحرکاتی مبنی بر انتخاب و معرفی نامزد پشت پرده به چشم می‌خورد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که وجود یک یا چند کاندیدای پوششی در کنار روحانی، الزامی است اما در این جناح، اختلاف‌نظرهایی مشاهده می‌شود؛ اعضای حزب اعتدال و توسعه، نزدیک‌ترین جناح به روحانی که به گفته برخی، بیشترین سهم را در پیروزی وی دارند، بشدت مخالف این امر بوده و کماکان بر حمایت کامل از رئیس‌ دولت یازدهم پافشاری می‌کنند.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و از اعضای مرکزیت حزب اعتدال و توسعه، اخیرا گفته «حزب اعتدال، اعتقادی به ایده نامزد پوششی ندارد، زیرا بر این باور است که خود آقای روحانی، همچون دوره گذشته، می‌تواند تنها از پس پاسخگویی به انتقادها برآید». وی با اشاره به دیدگاه حزب اعتدال و توسعه درباره «تعیین نامزد در سایه برای روحانی» خاطرنشان کرد: «در دفتر سیاسی حزب، راجع به این موضوع صحبت شد. جمع ما این کار را به مصلحت نمی‌داند. حسن روحانی نامزد حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست‌جمهوری است و همه بدون اینکه تردیدی به وجود بیاید و دلیلی داشته باشد که دنبال شخص دیگری برویم، از آقای روحانی حمایت می‌کنیم». از سوی دیگر، «محمدعلی نجفی» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که قبل‌تر، نام او از سوی برخی افراد سیاسی همچون «محمد عطریانفر» به عنوان گزینه پوششی مطرح شده بود، با ایده «کاندیدای جانبی در کنار روحانی» مخالفت و دلیل خود را اینگونه بیان کرد: «عده‌ای معتقدند تا زمان انتخابات ممکن است هزار اتفاق بیفتد و مسائل پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد، بنابراین در کنار آقای روحانی، باید گزینه جانبی هم داشت. دیدگاه دیگر می‌گوید حضور آقای روحانی به تنهایی کفایت می‌کند. من معتقدم آقای روحانی به تنهایی می‌تواند پاسخ همه انتقادها را بدهد. در واقع، یکی مرد جنگی، به از صدهزار. فکر می‌کنم نظر آقای روحانی هم همین باشد که یک نفری بیاید». «محمدرضا عارف» رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اصلی‌ترین مرجع رسمی تصمیم‌گیری این جریان نیز، خبر داد «راهبرد شورایعالی سیاستگذاری، داشتن کاندیدای واحد است...». این سخن عارف حاکی از آن است که جریان اصلی اصلاحات، به دنبال تعدد و تشتت نیست...».
آنچه در بالا خواندید ضمن آنکه می‌تواند بهترین جواب به خط مشترک این روزهای زنجیره‌ای‌ها خوانده شود، بیش از پیش ثابت می‌کند که اولا ایده حضور یک یا حتی چند نامزد پوششی، قبل از آنکه بازی روانی اصحاب نقد با دولت باشد، نظریه‌ای بود که توسط خود اصلاح‌طلبان مطرح شد! ثانیا ایده نامزد پوششی، اگر توسط جماعتی از همین جریان، با مخالفت کامل روبه‌رو شد، غیر از این دلیلی نداشت که به قول نجفی؛ روحانی «یکی مرد جنگی» بود، «به از صدهزار» کاندیدای در سایه! قدر مسلم، از سخنان واعظی یا عارف هم می‌توان این نتیجه طبیعی را گرفت که حضور نامزد پوششی، هم توان روحانی در دفاع از کارنامه دولت را با چالش مواجه می‌کند، هم کلیت این کارنامه را، هم اینکه به تعدد و تشتت جریان اصلاحات، تعبیر خواهد شد.
فی‌الحال از زنجیره‌ای‌های بشدت متعدد و البته بشدت متشتت، می‌پرسیم: آیا ما در روزهای اخیر و به حیث مضمون، تحلیلی فراتر از آنچه ارائه دادیم که پیش از این، خودتان آن را از قول زعمای‌تان منتشر کرده بودید؟! اعترافات بزرگان جناح همسو، در جراید خودتان را هم فراموش می‌کنید و توهم می‌زنید که من و ما مشغول جنگ روانی با دولت مستقر هستیم! طرفه حکایت اینجاست که نقد دولت اعتدال، هرگز به طراحی برای جنگ روانی و این حرف‌ها احتیاجی ندارد! وقتی رئیس این دولت، 4 سال پیش وعده تحول اقتصادی در 100 روز می‌دهد و حالا در پایان 4 سال، در جمله قصار دیگری، اعلام می‌کند «100 سال هم برای حل مشکلات کشور، کافی نیست»، چه جنگی؟! چه روانی؟! چه کشکی؟! اساسا وقتی خود این دولت دارد خودش را نقد که چه عرض کنم؛ مفتضح می‌کند و از فرط بی‌تدبیری، حتی 100 سال فرصت را هم برای آنکه مشکلات کشور را حل کند، کافی نمی‌داند، خیال‌تان راحت! منتقد اصلا و ابدا نیازی به نقشه‌کشی برای جنگ روانی علیه این دولت ندارد! زحمت جنگ روانی علیه این دولت، باورم هست افتاده بر دوش کارنامه «تقریبا هیچ» خود حضرات! و ما اصحاب نقد، لااقل از این حیث، باید ممنون آقای روحانی و سایر شرکا باشیم!
تا یادم نرفته به این مهم اشاره کنم که عنوان گزارش مد نظر، این بود: «نامزد مورد نظر در دسترس نیست»! شگفتا! عکس آقای جهانگیری را هم ذیل تیتر، کار کرده بودند! اسحاق جهانگیری اما با ثبت‌نام نوبرانه خود، نه فقط ثابت کرد نامزد مورد نظر، اتفاقا در دسترس است، بلکه ثابت کرد آقای روحانی هم، هرگز «یکی مرد جنگی» نیست که «به از صدهزار» باشد! از قضا، قبلا هم گفته بود ایشان که «وضع دولت اصلا خوب نیست؛ روحانی هم در جریان امور نیست!» پس آنچه در دسترس نیست، «نامزد مورد نظر» نیست، بلکه «رئیس‌جمهور مورد نظر» است! رئیس‌جمهوری که با وجود وعده 100 روزه، 100 سال را هم برای حل مشکلات کشور، کافی نمی‌داند!
آری! در دسترس نیست رئیس‌جمهوری که مثل ادوار گذشته انتخابات، خودش بتواند از کار و کارنامه دولتش دفاع کند و نیازی به مکمل و حامی و ضربه‌گیر و پوشش نداشته باشد! کاش اما پوشش آدمی، کار او و ضربه‌گیرش، کارنامه‌اش باشد! بگذریم که اسحاق جهانگیری اگر پوشش خوبی بود، دولت اعتدال، این همه «دولت رکود» نمی‌شد! جناب معاون اول، در این 4 سال باید کوشش می‌کرد و پوشش می‌داد ضعف‌های مافوق خود را! الان؟! الان که «زنگ حساب» است؟!

گزارش‌ رسمی معتبرترین مرکز آماری کشور از رکوردشکنی دولت حسن روحانی در افزایش نرخ بیکاری جوانان بین ۵ دولت گذشته خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم، یکی از آمارهای مهم بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله است که در این گزارش کوتاه براساس مستندات مرکز آمار ایران روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان را در 5 دولت گذشته از سال 1376 تا 1395 بررسی می‌کنیم. براساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان در دولت هفتم که از سال 76 تا 79 روی کار بوده، روند صعودی داشته و از 2/30 درصد به 3/32 درصد رسیده که رشد 1/2 درصدی را در 4 سال نشان می‌دهد. ولی این روند در دولت هشتم نزولی شد و نرخ بیکاری جوانان از 6/33 درصد در سال 80 به 24 درصد در سال 83 کاهش یافت. روند نزولی نرخ بیکاری جوانان در دولت نهم هم ادامه داشت و این نرخ از 3/23 درصد در سال 84 به 23 درصد در سال 87 رسید اما در دولت دهم روند مجدد صعودی شد و نرخ بیکاری جوانان از 7/24 درصد در سال 88 به 8/26 درصد در سال 91 رسید که رشد 2 درصدی را نشان می‌دهد. کاهش نرخ بیکاری جوانان در دولت‌های هشتم و نهم و افزایش حدود 2 درصدی در دولت‌های هفتم و دهم در حالی است که نرخ بیکاری جوانان در دولت یازدهم روند متفاوت‌تری داشته و سیر صعودی آن رکورد جدیدی برای دولت روحانی ثبت کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان از 24 درصد در سال 92 به 2/29 درصد در سال 95 رسیده که با افزایش 2/5 درصدی بالاترین رشد بیکاری جوانان را بین 5 دولت گذشته نشان می‌دهد.
 

صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۵/۵ برابری بدهی عمومی دولت ایران طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم خبر داد. به گزارش تسنیم، آمارهای جدید منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در 4 سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در پایان سال 2016 به رکورد 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی عمومی دولت ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 843 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود که براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در 4 سال بعد 5/5 برابر شده و در پایان سال 2016 به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است. در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد 24درصدی داشته و از 843 هزار میلیارد ریال به 1051 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد 26درصدی پیدا کرده و به 1324 هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال 2015 برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد قابل توجه 55 درصدی داشته و به 4705 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن 3 درصد کاهش داشته و به 4566 هزار میلیارد ریال رسیده است.
ریخت و پاش هزینه‌ای دولت ۲ برابر شد
همچنین صندوق بین‌المللی پول، دولت یازدهم را رکورددار ریخت و پاش هزینه‌ای در ایران معرفی و اعلام کرد این دولت نسبت به دولت قبل از خود ۲ برابر خرج کرده است، در حالی که وضعیت اشتغال و درآمد مردم بدتر شده است. بررسی آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت یازدهم پرخرج‌ترین دولت ایران بوده است و در 4 ساله فعالیت خود 746 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است. با وجود گسترش بیکاری و رکود و کاهش سطح درآمدی مردم در 4 ساله فعالیت دولت یازدهم، هزینه‌کرد این دولت نسبت به دولت قبل تقریبا 2 برابر بوده است. در 4 ساله 2009 تا 2012 که برابر با دوره فعالیت دولت دهم است، هزینه‌کرد دولت بالغ بر 392 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. هزینه‌کرد دولت یازدهم بر مبنای سالانه رکوردی در طول دوره 26 ساله از سال 1990 به این سو محسوب می‌شود که آمار آن از سوی صندوق بین‌المللی پول اعلام شده است. بالاترین هزینه‌کرد سالانه دولت طی این دوره 26 ساله مربوط به سال 2016 است که طی آن هزینه‌کرد دولت به 233 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس این گزارش درآمدهای دولت یازدهم در 4 ساله فعالیت این دولت بالغ بر 668 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به 4 ساله فعالیت دولت قبل رشد 63 درصدی داشته است. در دولت دهم درآمد 4 ساله دولت 408 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

گروه سیاسی: رقابت کاندیداهای ریاست‌جمهوری از دیروز جمعه اول اردیبهشت رسما آغاز شد.  شورای نگهبان در پایان فرصت 5 روزه خود برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، اسامی 6 کاندیدای احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام کرد.  وزارت کشور نیز با صدور اطلاعیه‌ای اسامی این 6 نامزد و نیز مدت زمان تبلیغات این کاندیداها را اعلام کرد.
بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از 27 فروردین در شورای نگهبان آغاز شد و شامگاه پنجشنبه پس از 5 روز به اتمام رسید.
شورای نگهبان اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام و ستاد انتخابات کشور نیز شامگاه پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اسامی
6 نامزد احراز صلاحیت شده را به‌شرح زیر اعلام کرد:
1-  سیدمصطفی آقامیرسلیم، فرزند سیدجلال
2-  اسحاق جهانگیری‌کوشایی، فرزند حسن
3- حسن روحانی، فرزند اسدالله
4- سید ابراهیم رئیس‌الساداتی، فرزند سعید
5-  محمدباقر قالیباف، فرزند حسین
6-  سیدمصطفی هاشمی‌طبا، فرزند سیدابوالقاسم
بر این اساس و به‌استناد ماده 66 قانون انتخابات، فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها از تاریخ انتشار آگهی رسماً آغاز می‌شود و 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 28 اردیبهشت 96 خاتمه می‌پذیرد.
علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور نیز پنجشنبه شب پس از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، در ارتباط مستقیم با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: طبق ماده 66 قانون انتخابات، فعالیت انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، رسماً آغاز می‌شود.
اما تبلیغات کاندیداهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری از دیروز جمعه اول اردیبهشت‌ماه به صورت رسمی آغاز شد. کاندیداهایی که اختلاف سن مسن‌ترین و جوان‌ترین آنها 15 سال است؛ براساس این گزارش مصطفی هاشمی‌طبا با 71 سال سن مسن‌ترین و محمدباقر قالیباف با 56 سال سن جوان‌ترین کاندیداهای این دوره از انتخابات هستند.  پس از هاشمی‌طبا، مصطفی میرسلیم با 70،
حسن روحانی با 69، اسحاق جهانگیری با 60 و
سید ابراهیم رئیسی با 57 سال سن قرار دارند.
رئیسی از دفتر حزب جمهوری آغاز کرد
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم صبح روز جمعه با حضور در همایش سراسری ستادهای استانی و کشوری که در محل شهادت شهدای هفتم تیر (مجموعه فرهنگی سرچشمه) برگزار شد، فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرد.  رئیسی در این مراسم به سخنرانی پرداخت و از حلقه بسته مدیریتی حاکم در فضای سیاست‌گذاری اجرایی کشور انتقاد کرد.   
سیدابراهیم رئیسی که در جمع ستادهای کشوری و استانی خود سخن می‌گفت، با بیان اینکه رأی مردم در نظام اسلامی تشریفاتی نیست و سرنوشت‌ساز است، گفت: امروز مشکلات اقتصادی از دغدغه‌های اصلی مردم است. وی با بیان اینکه همه قراردادها باید با نگاه به کرامت و عزت مردم باشد، ادامه داد: نگاه اشرافی در مدیریت‌ها از مشکلات مردم است. رئیسی با تأکید بر اینکه نگاه ما به همه ظرفیت‌های کشور است نه یک جناح و جریان خاص سیاسی، اظهار داشت: مدیریت یک جریان خاص در کشور باید شکسته شود. وی با بیان اینکه در دولت کار و کرامت، جوانان نقش ویژه‌ای خواهند داشت، تأکید کرد: امکان تأمین مالی ستادها از طرف اینجانب وجود ندارد و باید حداکثر دقت در مسائل مالی صورت پذیرد تا شاهد اسراف نباشیم. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: واگذاری امتیاز از بخش دولتی به خصوصی که به امضای طلایی مشهور است باید به افراد صاحب حق و لایق داده شود. رئیسی تصریح کرد: با بسیج عمومی و مدیریت جهادی تغییر وضع موجود ممکن است. وی تخریب در عرصه انتخابات را امری مطلقا ناپسند و خلاف موازین شرعی و اخلاقی دانسته و افزود:  منکر خدمات دولت‌های بعد از انقلاب نیستیم اما مشکلات موجود بر همگان واضح است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: از برنامه‌های دولت کار و کرامت شفافیت است؛ شفافیت اقتصادی از فساد جلوگیری می‌کند.
او سپس به بهشت زهرا رفت و با شهدای حادثه هفتم تیر تجدید میثاق کرد.
قالیباف: همه ایران اتاق کارم می‌شود
محمدباقر قالیباف نیز نخستین برنامه انتخاباتی خود را در ایلام انجام داد.  قالیباف صبح روز جمعه طی سخنانی در مسجد جامع شهر ایلام اظهار داشت: بسیار خوشحال و خرسندم که بار دیگر توفیق سفر به استان قهرمان، شجاع و غیور ایلام را پیدا کرده‌ام.  شهردار تهران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران و امنیت کشورمان حاصل تلاش شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است. امروز در تمام جهان شاهد ناامنی هستیم ولی در کشورمان امنیت پایدار به واسطه این شهدا وجود دارد.  وی با اشاره به اینکه امروز کشورمان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است، گفت: مهم‌ترین چالش کشور این است که اقتصاد کشورمان مردمی نیست و فقط 4 درصد مردم از ظرفیت‌های اقتصادی برخوردارند و ۹۶ درصد دیگر محروم از ظرفیت‌های اقتصادی هستند.  به گزارش مهر، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد: امروز دشمن از همین ضعف‌های اقتصادی کشور سوءاستفاده می‌کند و از طریق تحریم‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: امروز شاهد بیکاری، مشکلات اقتصادی، فقر، طلاق و... در کشور هستیم که بیشترین علت آنها این است که اقتصاد کشور مردمی نیست. قالیباف اظهار داشت: امروز شاهد افزایش قاچاق کالا در کشور هستیم به طوری که سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشورمان می‌شود که بخش بسیار کمی از این میزان از بازارچه‌های مرزی وارد می‌شود. وی ادامه داد: هم‌اکنون شاهد واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در کشور هستیم و همین مساله باعث شده عده‌ای درآمدهای بسیار گزاف کسب کنند، در حالی که قشر فقیر هر روز فقیرتر می‌شوند. شهردار تهران با اشاره به اینکه دلیل اصلی افزایش فقر در کشور رانت، سوءاستفاده‌های اقتصادی و... است، گفت: در حالی که مردم صاحب اصلی سپرده‌های بانک‌ها هستند ولی خدمات‌دهی بانک‌ها برای افراد قاچاقچی، واردکنندگان کالاهای لوکس و... است. وی گفت: بیشترین حجم تسهیلات بانکی کشور در اختیار ۴۰۰ نفر است و این در حالی است که مردم برای یک وام ازدواج باید سال‌ها در نوبت باشند. وی گفت: به اعتقاد بنده می‌شود در یک دوره 4 ساله بیشتر مشکلات را حل کرد و کشور را در مدار قرار داد و این مهم با حضور مردم محقق می‌شود. قالیباف عنوان کرد: در صورتی که بنده مسؤولیت برعهده بگیرم، اتاق کار من در همه نقاط کشور بویژه مناطق محروم خواهد بود، در حالی که هم‌اکنون شاهد پشت میز نشستن مدیران در کشور هستیم. وی افزود: کشور با بخشنامه و پشت میز نشستن اداره نمی‌شود، باید با مردم همراه بود، با مردم زندگی کرد و از نزدیک مشکلات را لمس کرد. شهردار تهران با اشاره به اینکه استان ایلام دارای ظرفیت‌های بزرگ نفت و گاز و منابع طبیعی است، گفت: چرا باید الان این استان جزو محروم‌ترین نقاط کشور باشد و این مشکلی است که از سوءتدبیر
نشأت می‌گیرد.
 

گروه اقتصادی: در حالی عمر دولت یازدهم رو به پایان است که بر خلاف وعده‌ها حتی یک فاز کوچک در پالایشگاه خلیج‌فارس افتتاح نشد تا شاهد کندترین دولت در انجام پروژه‌ها باشیم. به گزارش «وطن‌امروز» روحانی هفته گذشته از پروژه‌های نفتی بهره‌برداری کرد که بیشتر آنها دستاورد وزارت نفت سابق بود و دولت روحانی در 4 سال فقط چند درصد پایانی پروژه‌ها را تکمیل کرد و با آنها عکس یادگاری گرفت اما یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی که نماد اقتصاد مقاومتی است به علت کند بودن تکمیل پروژه‌ها حتی یک فاز کوچک آن هم به طور کامل تکمیل نشده است. موضوع پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آنقدر افتضاح بوده که روحانی در هفته‌ای که گذشت نتوانست آن را افتتاح کند. در این باره خبرگزاری مهر گزارش داده که  افتتاح ناقص پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که به تنهایی ۵۵ درصد تمام پالایشگاه‌های کشور بنزین تولید ‌می‌کند، ماه‌عسل دلالان بنزین را ادامه‌دار می‌کند. اخبار رسیده از بندرعباس حاکی از آن است پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که برای میزبانی از رئیس‌جمهور در روزهای گذشته آماده شد، نه برای افتتاح هر سه فاز پالایشگاه و نه حتی برای افتتاح فاز اول پالایشگاه بلکه تنها برای واحد بنزین‌سازی فاز یک این پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای مهیا شده بود. از آن روز که زنگنه، وزیر نفت در جلسه رای اعتماد مجلس وعده داد «اتمام طرح‌های تولید بنزین در پالایشگاه‌ها و بویژه به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از اولویت‌های ماست» نزدیک به 4 سال می‌گذرد و قرار بود در این 4 سال طبق وعده شفاف او، هر 3 فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به بهره‌برداری برسد که در نتیجه آن، نه تنها ایران به خودکفایی بنزین دست می‌یافت بلکه روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین را می‌توانستیم به کشورهای دیگر صادر کنیم.
تعویق ۴ ساله قول وزیر نفت
اگرچه رویکرد کلی وزارت نفت در دولت یازدهم، تمرکز بر حوزه بالادست نفت و افزایش تولید و صادرات خام آن بود اما اهمیت پالایشگاه راهبردی ستاره خلیج‌فارس اجازه سکوت به مسؤولان در این زمینه را نداد و وزیر نفت از موقع حضور خود در جلسه رای اعتماد مجلس در اواخر مردادماه ۹۲، وعده افتتاح آن را داد. همچنین معروف است که وزیر نفت هر هفته برای به سرانجام رسیدن این پروژه جلسه برگزار می‌کرد بنابراین زنگنه بلافاصله بعد از نشستن بر صندلی وزارت نفت در دولت یازدهم، زبان انتقاد بر مدیریت این پروژه پالایشگاهی و پیشرفت فیزیکی آن در دولت‌های گذشته گشود و ضمن تاکید بر لزوم شتاب گرفتن ساخت این پالایشگاه، گفت: «این طرح در حال حاضر نشان‌دهنده یک اغتشاش مدیریتی است که می‌توان از آن به عنوان موردی خاص برای تدریس استفاده کرد. پس از گذشت ۸ سال و اندی از شروع پروژه، این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است و پیشرفت کنونی آن مایه شرمساری است». خلاصه آنکه تمام ظواهر امر حاکی از آن بود که وزارت نفت تصمیم قاطع بر خودکفایی بنزین و قطع واردات آن و همچنین افتتاح کامل پالایشگاه نیمه‌ساز ستاره خلیج‌فارس دارد؛ پالایشگاهی که با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم تحویل شده بود. اما آنچه طی حدود 4 سال دولت روحانی در عمل اتفاق افتاد، همانی بود که زنگنه وزیر نفت بارها بی‌پرده و شفاف درباره عدم اعتقاد خود به پالایشگاه‌سازی بیان کرده بود. به طور کلی به نظر می‌رسد وزیر نفت و مدیران این وزارتخانه نوعی از رویکرد شعارگونه را برای تکمیل و افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در پیش گرفته‌اند به طوری که اظهارنظر راجع به این پالایشگاه و وعده افتتاح آن به نُقل شیرین مصاحبه‌های آنها تبدیل شده است اما مطابق گزارشات رسمی که به خبرگزاری مهر رسیده است سرعت پیشرفت فیزیکی این پالایشگاه طی 3 سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است.
طی 4 سال اخیر، مسؤولان دولتی بیش از ۵۰ مرتبه درباره پالایشگاهی که هنوز ساخته نشده است، سخن گفته‌ و آن را جزو افتخارات خود دانسته‌اند. پالایشگاهی که طبق وعده وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قرار بود هر 3 فاز آن تا سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد اما حالا خبرها حاکی از آن است که حتی افتتاح کامل فاز اول آن هم در این دولت محقق نشده و به تابستان ۹۶ موکول شده است. به گفته کارشناسان، اتمام فازهای ۲ و ۳ و بهره‌برداری کامل از این پالایشگاه حداقل ۲ سال دیگر زمان می‌برد. از طرف دیگر عملکرد ضعیف دولت در زمینه کاهش مصرف بنزین به علت عدم گسترش زیرساخت حمل و نقل عمومی، تلاش برای حذف تدریجی کارت سوخت و مواردی از این دست به گونه‌ای بود که واردات بنزین نسبت به سال ۹۲ بیش از ۶۰۰ درصد افزایش داشت و از ۸/۱ میلیون لیتر در روز به روزانه ۷/۱۳ میلیون لیتر در سال ۹۵ رسید. همچنین طبق وعده مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار بود با آماده شدن فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ایران در سال ۹۶ هیچگونه واردات بنزین نداشته باشد و برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، صادرکننده بنزین شود اما با روندی که مصرف و واردات بنزین در 3 سال اخیر طی کرده است مطمئنا در سال ۹۶ نیز همچنان واردکننده بنزین خواهیم بود و دست دلالان و واردکنندگان بنزین باز هم از این سفره کوتاه نخواهد شد. گفتنی است پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از اهمیت راهبردی و استراتژیکی برخوردار است، زیرا به تنهایی قادر است به اندازه ۵۵ درصد تمام پالایشگاه‌های کشور بنزین تولید ‌کند. این پالایشگاه با تولید روزانه ۳۶میلیون لیتر بنزین، ایران را از واردکننده به صادرکننده بنزین تبدیل می‌کند و برای حدود ۱۰ سال به کار دلالان بنزین پایان می‌دهد. اما پس از حدود ۱۰ سال در صورتی که پالایشگاه جدیدی در کشور ساخته نشود به دلیل رشد جمعیت و رشد میزان مصرف دوباره نیاز به واردات بنزین در کشور ایجاد می‌شود.
 

پاریس، عروس سابق اروپا بار دیگر عزادار شد. این‌بار در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه 23 آوریل که پیچیده‌ترین و سرنوشت‌ساز‌ترین انتخابات دهه‌های معاصر فرانسه نام گرفته است. یک مهاجم مسلح به مسلسل کلاشنیکف، حدود ساعت 19 شامگاه پنجشنبه به وقت پاریس در خیابان شانزه‌لیزه، قلب گردشگری پایتخت توریستی‌ترین کشور جهان حمله‌ای مسلحانه را مشخصا علیه نیروهای انتظامی انجام داد. به گفته «پیر هنری براندت» سخنگوی وزارت کشور فرانسه، مردی که فردای روز حمله هویتش «کریم شورفی» 39 ساله تشخیص داده شد، یک مهاجر آفریقایی‌تبار بوده است که پس از پیاده شدن از یک خودروی سواری مقابل مرکز تجاری شلوغ مارک ‌اند اسپنسر بلوار شانزلیزه، مأموران پلیس را که همان نزدیکی در ورودی یک ایستگاه‌ مترو ایستاده بودند با یک قبضه کلاشینکف به رگبار بست. یک افسر پلیس در این تیراندازی جان‌باخت و 2 مامور دیگر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. شخص مهاجم نیز در حالی که قصد ترک محل را داشت پس از تبادل آتش با نیروهای پلیس کشته شد. بلافاصله پس از آن شریان اصلی پاریس بسته شد. جالب اینکه از ژانویه 2015 و آغاز حملات تروریستی سریالی داعش و القاعده در فرانسه و بویژه در خود پاریس، این کم‌تلفات‌ترین مورد بوده است. بلافاصله پس از حادثه، نشستی اضطراری با حضور فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور و برنارد کازنو، نخست‌وزیر تشکیل شد و دولت در نهایت این حمله را تروریستی خواند. این حادثه تروریستی تنها 3 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی انجام شد که 50 هزار نیروی امنیتی در شرایط برقراری وضعیت اضطراری در کل فرانسه به طور دائم امنیت فضای انتخاباتی را بر عهده داشتند. همچنین طی یک ماه گذشته بارها درباره احتمال حمله‌ای تروریستی در آستانه انتخابات بویژه برای هدف گرفتن برخی نامزدها- بویژه مارین لوپن- هشدارهای امنیتی و رسانه‌ای داده شده بود. بنابراین با حمله پنجشنبه‌شب شانزلیزه، صلاحیت دولت فرانسوا اولاند در برقراری امنیت در مهم‌ترین کشور اروپا کاملا زیر سوال رفت، چرا که تا پیش از روی کار آمدن این دولت سوسیالیست، فرانسه هرگز این قدر ناامن به نظر نمی‌رسید. ابعاد فاجعه امنیتی فرانسه زمانی عیان می‌شود که به گفته رسانه‌ها، تک مهاجم پنجشنبه‌شب پاریس یک تبهکار کاملا شناخته شده برای پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور بوده است. او از سال 2001 و به دنبال محکومیت در 3 فقره جنایت که 2 مورد آنها علیه پلیس بوده است، 15 سال را پشت میله‌های زندان گذرانده و سال گذشته آزاد شده بود. جوزف داونینگ، یک محقق انگلیسی به الجزیره گفته است تکرار حملات مسلحانه در فرانسه توسط مجرمان شناخته شده برای پلیس فرانسه یک پدیده جدید در غرب است.  اما ساعتی بعد گروه تروریستی داعش در تارنمای خود موسوم به «اعماق» مسؤولیت حمله شانزلیزه را پذیرفت و «ابویوسف البلجیکی» را عامل حمله معرفی کرد. در ابتدا به نظر می‌رسید با توجه به تعیین هویت متفاوت مهاجم و انجام حمله به شیوه گرگ تنها، داعش می‌خواسته از حمله مزبور بهره‌برداری تبلیغاتی کرده باشد اما دیروز رویترز به نقل منابع پلیس اعلام کرد حکمی برای بازداشت همدست مهاجم که همان روز با قطار از بلژیک رسیده بوده، صادر شده است. به عبارت دیگر دستگاه‌های امنیتی فرانسه نه‌تنها عامل حمله تروریستی بلکه همدست او را هم از قبل می‌شناخته و رصد کرده بودند. در نتیجه بار دیگر فرضیه محققان مستقلی نظیر «تیری میسان»  درباره همکاری تنگاتنگ عواملی در دستگاه‌های امنیتی و نظامی فرانسه با گروه‌های تروریستی حاضر در خاورمیانه از جمله داعش تایید می‌شود.
این در حالی است که دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم فرانسه، تازه صبح پنجشنبه نخستین جلسه محاکمه 20 عضو باند تروریستی موسوم به «کن- تورسی» را آغاز کرده بود. باندی که متهم به حمله به یک فروشگاه یهودی در سال 2012 است و حمله به چندین مرکز نظامی و غیرنظامی و همچنین پیوستن به گروه‌های تکفیری در سوریه را در برنامه داشته است.
لوپن: مهاجران را اخراج کنید!
اما این حمله تروریستی همزمان با پخش زنده دومین مناظره تلویزیونی 11 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه انجام گرفت، مناظره‌ای که مارین لوپن، رهبر جبهه ملی و پیشتاز دیگر نامزدها در آن اعلام کرد همه مهاجران را در صورت راه یافتن به کاخ الیزه اخراج خواهد کرد. در شرایطی که آرای لوپن در نظرسنجی‌ها طی روزهای گذشته افت محسوسی داشته و او در حال سپردن جایگاه خود به عنوان نامزد پیشتاز به امانوئل ماکرون، رقیب لیبرالش بود، به نظر می‌رسد رهبر ملی‌گرایان با این شعار حداکثر بهره را از حادثه تروریستی روز پنجشنبه برده باشد. در مقابل برخی نامزدها که مهم‌ترین‌شان فرانسوا فیون از حزب جمهوری‌خواه بودند، خواستار تعویق انتخابات شدند که برنارد کازنو، نخست‌‌وزیر این کشور دیروز این درخواست را رد کرد.
 

ترامپ: حمله پاریس روی انتخابات تأثیرگذار است
رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به حمله تروریستی پنجشنبه‌شب در پاریس، پیش‌بینی کرد این حمله تاثیری مستقیم روی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه فرانسه خواهد گذاشت. دونالد ترامپ که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «اتفاق خیلی خیلی وحشتناکی است که در دنیا می‌افتد. ظاهرا یک حمله تروریستی دیگر است و چه می‌توان گفت؟ انگار تمامی ندارد. ما باید قوی و هشیار باشیم و من از مدت‌ها پیش اینها را گفته‌ام».

گروه اقتصادی: پس از تعطیلی پی‌درپی کارخانجات بزرگ به دنبال رکود عمیق حاکم بر اقتصاد، حالا کار به بنگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی رسیده و این بنگاه‌ها یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج می‌شوند.
همزمان با تشدید مشکلات تولید در سال‌های اخیر یکی از کارخانجات قدیمی حوزه چرم مصنوعی هم با ۳۰۰ کارگر تعطیل شد. به گزارش تسنیم، «کارخانجات تولیدی تهران» که به‌عنوان یک واحد تولیدی قدیمی در حوزه کفپوش، ورق‌های صنعتی و چرم مصنوعی فعالیت می‌کرد به‌دلیل زیان‌ده بودن از یک سال و نیم گذشته تعطیل شده و در حال حاضر از 300 نیروی کاری این مجموعه فقط 15 نفر آن‌هم در دفتر این کارخانه حضور دارند. یکی از کارکنان این واحد تولیدی در گفت‌وگو با تسنیم با تایید این تعطیلی اعلام می‌کند این کارخانه از زمانی که در روند واگذاری‌ها قرار گرفت مدیرهای مختلفی را تجربه کرد و در یک سال گذشته به ‌دلیل زیان‌ده بودن دیگر نتوانست به فعالیت بپردازد. در حال حاضر بنا بر اذعان فعالان حوزه چرم مصنوعی این واحد فعالیتی در بازار ندارد و سایر تولیدکنندگان آن را به‌عنوان یک واحد تعطیل‌شده می‌شناسند.  خبرنگار تسنیم برای بررسی بیشتر وضعیت این واحد تولیدی تماس‌هایی را با دفتر کارخانه گرفته است که آنها اعلام می‌کنند یک سالی است کارخانه تعطیل شده است.
کارخانه قند کامیاب هم تعطیل شد
کارخانه قند کامیاب هم یکی از باسابقه‌ترین کارخانه‌های صنعت قند و شکر کشور است که در سال ۱۳۵۲ کار خود را آغاز کرد. به گزارش «نسیم‌آنلاین»، کارخانه قند کامیاب که در جاده نجف‌آباد- اصفهان قرار دارد، یکی از کارخانه‌های قدیمی صنعت قند و شکر کشور بوده که به دلیل مشکلات فراوان تعطیل شده و به گفته اعضای انجمن تصفیه‌کنندگان شکر، حدود 6 ماه پیش به طور رسمی ورشکستگی خود را اعلام کرده است. این کارخانه که در سال 1352 تأسیس شده است، حدود 200 تا 250 پرسنل داشته که با تعطیلی کارخانه از  کار بیکار شده‌اند. عضو انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در این رابطه به «نسیم آنلاین» گفته است که کارخانه توسط بانک مصادره شده است و دیگر هیچ فعالیتی ندارد. وی افزود: این کارخانه بیش از 40 سال سابقه فعالیت داشته و یکی از باسابقه‌ترین کارخانه‌های این صنعت بوده است.
لامپ پارس شهاب در وضعیت بد اقتصادی!
گفتنی است کارشناسان معتقدند اوضاع بد اقتصادی و تشدید رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، باعث تعطیلی و ورشکستگی اغلب بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است.  به گزارش «نود اقتصادی»، شرکت لامپ پارس شهاب اعلام کرده به دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضای لامپ کم‌مصرف در کشور، سود شرکت از پیش‌بینی نخستین خود، دست‌کم 32 درصد کاهش یافته است. شرکت لامپ پارس شهاب در سال 1348 راه‌اندازی شده که در زمینه تولید انواع لامپ و وسایل برقی فعال است. گفتنی است کارشناسان معتقدند اوضاع بد اقتصادی و تشدید رکود اقتصادی در سال‌های اخیر، باعث تعطیلی و ورشکستگی اغلب بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است.
سیف: اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده است!
با وجودی که طی چند سال اخیر خیلی از کارخانه‌های بزرگ و صاحبنام تولیدی همچنین بنگاه‌های کوچک به خاطر رکود حاکم بر اقتصاد تعطیل شده‌اند اما رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشته است که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده است. ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در سال۹۵ به رقم 2/23 درصد رسید، تاکید کرده است کاهش آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (۳۰ درصد) اطمینان‌خاطر بیشتری را درباره کنترل نرخ تورم به دست می‌دهد. در پیام تلگرامی سیف آمده است: «اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی  و حصول همزمان رشد اقتصادی 2 رقمی در 9 ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگی نشانه‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را به دست می‌دهند. از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.  مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩٥، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده است».
وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در ایران بسیار نگران‌کننده است
یک کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از ۵۰ درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند.  ابوذر شکری گفت: الگوهای مختلفی درباره توسعه صنعتی در دنیا وجود دارد.  اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد، این است که الگوها را به صورت ناقص تقلید می‌کنیم.  از این رو وقتی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشورهای اروپایی بررسی می‌کنید، می‌بینید این بنگاه‌ها تنها برای تولید خرد یا دریافت وام ایجاد نشده، بلکه این واحدها از تولید مواد غذایی تا پایان که فروش است، به صورت مستقل کار می‌کند. شکری عنوان کرد: بنابراین اگر کشور ما نیز بخواهد در زمینه بنگاه‌های زودبازده سرمایه‌گذاری کند، باید یک نگاه جامع به این مساله داشته باشد.  متاسفانه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده ما طبق آمارهای متعددی که هست بسیار نگران‌کننده است و بیشتر از 50 درصد این بنگاه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و بقیه راکد هستند.  به عبارتی وضعیت نامطلوبی وجود دارد که اگر تصمیم مهمی برای سروسامان دادن به وضعیت آنها گرفته نشود، مطمئنا در آینده این بخش دچار دغدغه‌های بیشتری خواهد شد.

سعید حاجی‌پور*: دولتمردان بویژه شخص دکتر روحانی در بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی دولت در 4 سال گذشته همواره «کاهش تورم» را یکی از مهم‌ترین و بهترین دستاوردهای دولت دانسته و این مهم را نشان کارآمدی و موفقیت دولت یازدهم می‌دانند. اگر فارغ از جمله انتخاباتی جناب روحانی در سال 92 که می‌گفت «معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار!» بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم و سخنرانی‌های مکرر دولتمردان را به کناری گذاریم باید به تحلیل مسیر دستیابی به این تورم نزولی بپردازیم که در این مسیر لزوما این کاهش تورم نمی‌تواند سند افتخار باشد بلکه گاه نماد ناکارآمدی است که دولت جناب روحانی در همین محدوده گاهی می‌گنجد.
در ادبیات اقتصادی، قیمت‌های تعادلی از تلاقی «عرضه» و «تقاضا» در بازار ایجاد می‌شود و هرگونه تغییر در این تعادل منجر به ایجاد یک قیمت جدید می‌شود. حال اگر این تغییر منجر به افزایش مداوم قیمت‌ها شود از آن تعبیر به تورم می‌شود. با این تفاسیر می‌توان 2 علت اصلی برای ایجاد تورم عنوان کرد؛ نخست، تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و دوم، تورم ناشی از افزایش تقاضا. در نوع اول، افزایش مداوم قیمت نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه یا به عبارتی افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. به عنوان مثال، افزایش مداوم قیمت جهانی منابع اولیه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده و در نهایت به تورم بینجامد، بدون اینکه هیچ تغییری در تقاضای داخلی ایجاد شده باشد.
در نوع دوم، این افزایش تقاضای داخلی برای خرید کالاها و خدمات است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند ناشی از افزایش قدرت خرید جامعه باشد که در ادبیات کلان اقتصادی از آن به نقدینگی تعبیر می‌شود. در این بین اگر حجم تولیدات داخلی جوابگوی میزان تقاضای جامعه نباشد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
حال تحلیل کاهش تورم در سال‌های اخیر از این دو منظر میسر است؛ از منظر نخست، با کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه، فشار هزینه‌ای نهاده‌های تولیدی کاهش یافته است. از این رو می‌توان دولت روحانی را یک دولت خوش‌شانس نامید، چرا که دولت در این زمینه عملکرد مثبتی از خود نشان نداده است و عوامل بیرونی در تحقق این امر موثر بوده‌اند. البته دلیل اصلی کاهش تورم را نمی‌توان کاهش فشار هزینه‌ای دانست، چرا که در بسیاری از موارد تولیدکنندگان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در تأمین نهاده‌های اولیه وارداتی
- حتی در پسابرجام- و دریافت تسهیلات بانکی مواجهند که خود باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
عدم گشایش‌های برجام نیز منجر شد دولت در جهت تأمین درآمدهای خود، فشار مضاعفی را از طریق سیستم مالیاتی کشور بر مردم وارد کند. اگرچه درآمدهای مالیاتی توانست بخش اعظمی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد لکن این امر به قیمت فشار بر تولید‌کننده‌ای که در شرایط رکود، با تلاش بسیار خود را سرپا نگه داشته است تمام شد و حتی در مواردی این فشار مالیاتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی شد تا آنجا که طبق گزارش‌های رسمی حدود 60 درصد ظرفیت تولیدی کشور در 4 سال گذشته به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده است و بالغ بر 12 هزار کارگاه تولیدی تعطیل شده است. طبق آمار منتشر شده از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، 90درصد درآمدهای مالیاتی دولت در سال 94 تحقق یافته و در این سال در 2 حوزه مالیات مستقیم و ارزش افزوده در مجموع بالغ بر 667 هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده است که این مبلغ نسبت به سال قبل 16 درصد رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی و سختگیرانه در سال مالیاتی 95 هم ادامه داشته باشد.
در اینجا البته باید فهم دقیقی نیز از مساله رکود داشت. در تعاریف رکود عبارت است از کاهش چشمگیر تقاضا در مقابل تولید و به عبارت منطقی‌تر عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به صورت مثبت و به‌حالت دقیق‌تر عدم تمایل اعضای جامعه به خرید کالاهای بادوام و در برخی موارد فقط خرید کالاهای اساسی آن هم با نسبت کاهش به دیگر دوران مالی.
لذا در این تحلیل بیشتر باید به عامل دوم، یعنی کاهش تقاضای جامعه پرداخت. به اعتراف کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، «قدرت خرید جامعه» در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. عدم تغییر مبلغ یارانه پرداختی با وجود افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و دیگر اقلام آزادشده، بر کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی اثرات قابل توجهی داشته است که در نهایت منجر به کاهش تقاضا شده است. پس از گذشت 4 سال، اگر بسیار خوشبینانه و به دور از هرگونه شائبه تبلیغات انتخاباتی به موضوع افزایش تقریبا
3 برابری یارانه مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بنگریم- که البته بنا بر تلاش کمیته امداد و تصویب مجلس صورت گرفته است و تنها دولت مجری آن بوده- این خود نشان از کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.  مسیر دولت یازدهم اگرچه با نزول تورم همراه بوده است اما به دلیل رکودی که دولت بر بازار اقتصادی حاکم کرده است، مطابق آمار بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سفره مردم 8 درصد کوچک‌تر شده و به تعبیر دیگر قدرت خرید مردم پایین آمده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس در زمستان گذشته، ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است. وضعیت رکود به سمتی پیش رفته است که شکاف اساسی بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد و این شکاف با توجه به ادامه رکود دولت‌ساخته بیشتر هم خواهد شد. این رکود گسترده البته بر ضریب جینی یا همان فاصله و شکاف طبقاتی جامعه نیز موثر بوده است و آنچه مرکز آمار می‌گوید رشد ضریب جینی را به صورت متوالی در 4 سال اخیر نشان می‌دهد. دولت آقای روحانی کشور را با ضریب جینی 36 صدم که تقریبا بهترین ضریب جینی تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود تحویل گرفت. سال 93 سالی است که ضریب جینی 3/1 درصد افزایش می‌یابد و وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال قبل از خود کمی بدتر می‌شود. سال 94 هم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه بود و عدد 39 صدم را برای توزیع درآمد نشان داد.
از سوی دیگر سیاست‌های غلط دولت در گره زدن معیشت مردم به موضوعاتی از قبیل برجام و مذاکرات هسته‌ای خود در کاهش تقاضای مردم تأثیرگذار بوده است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی که شرایط روز بازار را پذیرفته و قصد ورود به بازار را داشتند با در نظر گرفتن این شعارهای پررنگ و لعاب پسابرجامانه دست نگه داشته و منتظر نتایج توافق تاریخی وعده شده از سوی دولت شدند و این به معنای کاهش مجدد تقاضاست. حال آنکه با همه‌ این خوشبینی‌ها حصول توافق بیش از انتظار به درازا کشید و اجرای توافقی که برجام نام گرفت به سال 94 ‌رسید.
در این بین عدم تقاضا از سوی جامعه، در نهایت اقتصاد ایران را در حالت رکود قرار می‌دهد که بیکاری یکی از نتایج اسفبار این وضعیت است. گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال 1395 را 4/12 درصد اعلام کرده است. لکن بررسی دقیق‌تر این آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با رشد 1/3 درصدی نسبت به سال 1393 برابر 2/29 درصد و این رقم در بین جوانان 15 تا 29 ساله با رشد
6/2 درصدی نسبت به سال 1393 برابر 9/25 است. همچنین وضعیت اشتغال در مناطق شهری بسیار وخیم‌تر است. به عنوان نمونه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در مناطق شهری 3/32 درصد است، این درحالی است که این رقم در سال 1394 برابر با 3/29 درصد بود که نشان از افزایش 3 درصدی آن در سال 1395 است.
در ادامه این مسیر نادرست هر روز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری اقشار کارگری تیتر اخبار شد. ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کاشی کویر یزد، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک و در نهایت در روزهای اخیر داروگر تنها بخشی از کارخانه‌هایی هستند که در این سال‌ها تعطیل شده‌اند یا امروز در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.  اینها به تعبیر دیگر نشان می‌دهد دولت اگرچه با فشار تورم را کنترل کرده است اما عدم رونق اقتصادی و گردش پول و سرمایه و تولید در بازار به عدم تقاضا و پایین آمدن قدرت خرید و ضعیف‌تر شدن جامعه انجامیده است و جامعه هر روز بیش از پیش در رکود اقتصادی فرو می‌رود.
در این بین ارائه آمار و ارقام از رشد 2 رقمی اقتصاد ایران در سال گذشته - که به بیان صاحبنظران ناشی از افزایش تولیدات نفتی است- دولت را سرمست از کنترل تورم به همراه خروج از رکود کرده است. حال آنکه واقعیت اقتصاد ایران و آنچه به بیان جناب رئیس‌جمهور جیب مردم نشان می‌دهد گواه یک واقعیت تلخ دیگر است، واقعیتی که گذشت زمان آن را نمایان خواهد کرد.
*کارشناس ارشد اقتصاد

زهرا طباخی: خبر کوتاه و کاملا قابل پیش‌بینی بود... سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد «مناظره زنده» در کار نیست و گفت‌وگوهای نامزدها به صورت «ضبط‌شده» پخش خواهد شد! همین چند جمله کافی بود تا مردم با سلایق و علایق سیاسی متنوع، سیلی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی به راه اندازند. تقریبا همه نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز «رویه اعلامی دولت روحانی» را خارج از اختیارات قانونی و غیرقابل توجیه ارزیابی کردند. با این حال «حسین فریدون» برادر پرحاشیه رئیس‌جمهور در توجیه تصمیم وزارت کشور در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مناظره زنده احتمال مشکلات امنیتی انتخابات را چندبرابر می‌کند. تصمیم هیات نظارت بر انتخابات بسیار خردمندانه است»!
البته فریدون چند دقیقه بعد نوشته خود را حذف کرد و برای توجیه گل نواخته شده به دروازه خودی، به بخشی از بیانات رهبر انقلاب متوسل شد: «مقام معظم رهبری: انتخابات باید سالم، با #امنیت، با سلامت و گستردگی انجام بگیرد. باید دید چه چیزی به امنیت انتخابات ضربه می‌زند. #مناظره»
  گاف فریدونی
لو دادن بازی سه ماهه تیم دولت برای حذف مناظره‌ها توسط برادر رئیس‌جمهور از این جهت جالب است که چند ساعت پیش‌تر حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی نوشته بود: «رئیس‌جمهور در حین برگزاری جلسه با نخبگان استان فارس از این تصمیم (وزارت کشور) مطلع شدند و در سخنرانی خود با صراحت تقاضای بازنگری این مصوبه را مطرح کردند»!
البته تلاش‌های منتسب به حسن روحانی و یارانش برای حذف موقعیت قانونی مردم در مسیر نظارت بر گفتار و رفتار و منطق نامزدهای انتخاباتی و تشخیص اصلح در طول چند ماه اخیر بارها به صورت غیررسمی افشا شده بود.
به عنوان نمونه برخی منابع مدعی شدند تیم رئیس‌جمهور ابتدا تلاش کرد موضوع حذف رویه مناظره زنده را در شورایعالی امنیت ملی با مهر «ضدامنیتی» متوقف کند که موفقیتی حاصل نشد. پس از آن بود که افرادی همچون محمود واعظی، معاون سیاسی حزب اعتدال و مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تلاش کردند مناظره‌های صداوسیما را «ساختگی» و «غیرقابل قبول» معرفی کنند!
   اعتبار مردمسالاری
در فقره‌ای دیگر تمرکز بر زمان انجام مذاکرات صورت گرفت تا مثلا دکتر روحانی در ایام مذکور در ماموریت خارج از کشور باشند. سپس موضوع کاندیدای پوششی و حضور معاون اول کابینه روحانی در رقابت‌ها به شکل غیررقابتی برای پوشش ضعف‌های جناب روحانی در حوزه آمار و ارقام و اشراف اطلاعاتی بر مشکلات مردم مطرح شد.
البته نامزدی نمایشی و حضور غیررقابتی اسحاق جهانگیری در انتخابات، از سوی سایر گروه‌های سیاسی «غیراخلاقی»، فاقد توجیه سیاسی و بی‌احترامی به «مردم» در مقام ناظر و عامل نهایی اجرای مردمسالاری در تعامل با حاکمیت ارزیابی شد. به این ترتیب تنها گزینه پیش‌روی مخالفان مناظره، استفاده از قدرت هیات نظارت و وزارت کشور دولت روحانی برای حذف «مناظره زنده» به شیوه «پادگانی» بود که از این پتانسیل به بهترین شکل استفاده شد! اما چرا برخی نگران حضور روحانی که این روزها عصبی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد، در مناظره زنده هستند؟
   سیاست داخلی پادگانی!
در مناظره‌های انتخاباتی سال 92 چند انتقاد به رویه سیاسی و عملکرد آقای روحانی با اتفاق نظر نامزدهای مختلف دیگر وارد شد که به نظر می‌رسد کماکان مشکل‌ساز است. یک مورد موضوع «آزادی بیان» و نگاه امنیتی حسن روحانی در شورایعالی امنیت ملی به مطالبات اقلیت‌ها و اقوام مختلف جامعه بود که با ترش‌رویی وی در تقابل با نامزدهای منتقد و توسل به افشاگری علیه سایرین در بعد مانور رسانه‌ای ختم به خیر شد اما پرونده کماکان در عرصه قضاوت عمومی باز ماند.
انتقاد به «امنیتی کردن» ساده‌ترین اعتراضات و بیان مشکلات توسط مردم به حدی جدی بود که روحانی در دفاع از خود گفت: «از ابتدای زندگی سیاسی‌ام مسیرم مشخص است! هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچوقت پادگانی عمل نکردم! من جزو افرادی هستم که حقوق خواندم، من سرهنگ نیستم! من حقوقدانم!»
روحانی 4 سال قبل با عصبانیت در دفاع از خود گفته بود: «من می‌گویم باید دنبال آزادی بیان باشیم! شما می‌گویید من دنبال این آزادی نبودم؟ من که در زمان شاه روبه‌روی شاه ایستاده بودم و بعد در تمام موارد روبه‌روی افراطیون همیشه ایستاده‌ام؛ من که همیشه طرفدار آزادی بیان و مخالف افراط و تفریط بودم و خطم همیشه اعتدال بوده؛ چرا شما این طور بحث می‌کنید؟ اگر بنا به این شیوه باشد ما حرف برای گفتن زیاد داریم!»
او پس از موفقیت در انتخابات و تکیه زدن بر کرسی قدرت نیز بارها از جانب منتقدان به سوءاستفاده از قدرت متهم شد اما در مقام رئیس‌جمهور برابر نارضایتی رسانه‌ها و اقشار مختلف به محدود و ممنوع کردن بحث‌های کارشناسی پیرامون مسائل مهم گره خورده با منافع ملی همچون «سیاست خارجی» و «سیاست داخلی»، محدود ساختن مضاعف قلم‌ها، سیاست برچسب‌زنی، تهدید، ارعاب، تنبیه، محدود کردن بودجه، برکناری و بعضا پرونده‌سازی سیاسی- امنیتی رو آورد. کار به جایی رسید که رهبر انقلاب دولت و وزرا را به پرهیز از نگاه «سلطنت‌مآبانه» و رعایت ادب توصیه کردند.
سیاست خارجی پادگانی!
اما مناظره‌های سال 92 در یک حوزه مهم دیگر نیز برای روحانی سخت و چالشی بود. انتقاد به رویه سیاست خارجی موردپسند روحانی و تیم غربگرایان حامی وی و بازخوانی آنچه در توافقات هسته‌ای دوره ریاست‌جمهوری خاتمی گذشت، یکی از این موارد بود.  به عنوان مثال محسن رضایی با دعوت روحانی به آرامش و خونسردی سوال پرسید: «شما می‌گویید آن مذاکرات (مذاکرات منتهی به توافق سعدآباد و پلمب تاسیسات هسته‌ای ایران) منجر به این شد که جنگ نشود ولی بحث من این بود که آیا نمی‌شد شما با هزینه کمتری این کار را می‌کردید؟ ما اینجا می‌خواهیم اطلاعاتی به مردم بدهیم که مردم برای سرنوشت خودشان تصمیمی بگیرند. چرا طوری  صحبت می‌کنید که هیچ اشکالی نیست؟... شما ببینید سوال من چقدر مؤدبانه است، آقای روحانی اگر بخواهد با این عصبانیت و این داد و بیدادی که کردند سکان کشور را به‌دست بگیرند، خداوند رحم کند به این کشور!»
جلیلی نیز در نقد سیاست خارجی روحانی گفته بود:  در سیاست خارجی دفاع از حقوق و منافع و ارزش‌های یک کشور مطرح است. چون پلی زده شد به بحث آقای البرادعی، باید بگویم وی در کتاب خاطرات خودش در صفحه 144 می‌گوید نه تنها پیشنهاد 3 کشور اروپایی ناچیز بود بلکه لفظ توهین‌آمیزی نیز داشت تا جایی که می‌شد آن را متکبرانه توصیف کرد!
جلیلی گفت: البته خود آقای روحانی نیز در کتاب خودشان صفحه 583 به آقای البرادعی پاسخ می‌دهد که متاسفانه اگر نگوییم «هیچ»، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی برابر پیشنهادات اروپایی‌ها دریافت کرد و تنها با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر آنان روبه‌رو شد.
دفاع از هیچ!
با این احتساب تلاش برای حذف موقعیت مناظره زنده توسط دولت دکتر روحانی به هیچ وجه عجیب نیست، چرا که ایشان مهم‌ترین دستاورد 4 ساله خود را ابر و آفتاب و باغ میوه «برجام» عنوان کرده‌اند و اکنون به اذعان اعضای کابینه مطابق سرانجام توافق سعدآباد مجدد «هیچ» کاسب شده‌اند! «مناظره زنده» یوم‌الحساب نامزدی است که در مقام «ریاست‌جمهور» باید پاسخ دهد چرا امروز نه چرخ زندگی ملت بیکار و فقیر و ورشکسته می‌چرخد و نه چرخ سانتریفیوژها؟! چرا عدالت اقتصادی و اجتماعی که قول داده بود برای اقوام مختلف جامعه و ساکنان مناطق محروم به ارمغان می‌آورد، محقق نشده و مثلا فقر و بیکاری در سیستان، کردستان، خوزستان و بوشهر بیشتر هم شده است؟
دولت یازدهم تمام طول 4 سال گذشته مقابل آزادی بیان و نقد کارشناسی رویه سیاست خارجی و ورشکستگی اقتصادی بزرگ ناشی از آن با استفاده از سلاح «امنیت» ایستاد اما روحانی در مقام یک نامزد انتخاباتی با موقعیت برابر با سایر نامزدها از قدرت سرکوب صدای سایرین برخوردار نیست! پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که منع «مناظره‌زنده» مطابق نظرات اعلامی اغلب کارشناسان عرصه سیاست و رسانه و اقتصاد نوعی سوءاستفاده آشکار از قدرت مقام ریاست‌جمهوری و جلوگیری از فراهم آمدن شرایط قضاوت صحیح مردم است. این حق ملت فهیم و هوشمند ایران است که صحبت‌های نامزدهای ریاست بر جمهور را بی‌کم و کاست و بدون تدوین ببینند و بشنوند و مدعاها را با وضعیت جیب و زبان و زندگی خود تطبیق دهند.