|
«وطنامروز» از علل گرانی ماههای اخیر مسکن و اجارهبها گزارش میدهد
دولت مقصر اصلی گرانی مسکن
افشین پروینپور: دولت چرخهای طراحی کرده که در آن تنها سرمایهدارها از بازار مسکن سود میبرند
و برنامه مؤثری برای خانهدار کردن مردم عادی ندارد
محمد نجارصادقی: بازار مسکن با تورم 30درصدی در 2 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو بوده است و حالا در آستانه تابستان و فصل رونق خرید و فروش، احتمال جهش قیمت مسکن وجود دارد؛ نپرداختن به موضوع مالیات بر خانههای خالی و ایجاد نکردن سامانه شناسایی املاک توسط وزارت مسکن و راهسازی، افزایش بیبرنامه حجم وامهای خرید مسکن که به جای تحریک تقاضا، بازار را ملتهب کرد و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به سرمایهای از اصلیترین دلایل این موضوع بوده است. به گزارش «وطنامروز»، چند ماهی از پایان دولت دهم نگذشته بود که آخوندی، وزیر جدید راهوشهرسازی به کلی طرح مسکن مهر دولت قبل را مزخرف خواند و اعلام کرد طرح مسکن اجتماعی برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد اجرایی میشود؛ طرحی که حالا پس از 5 سال هیچ خروجیای نداشته است. آخوندی که در آن ماههای اولیه حضورش در وزارت راه و شهرسازی حتی جزئیات مسکن اجتماعی مانند چند متری بودنش را هم مشخص کرده بود، حالا در جدیدترین اظهاراتش در این باره گفته بودجه این موضوع تامین نشده است! موضوعی که بیشتر بهانهای بچگانه است زیرا امکان ندارد بعد از سالها بودجه یک موضوع تصویب نشود. مسکن اجتماعی تخیلی آخوندی حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است؛ در همین باره صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران اظهار داشت: دولت 5 سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف میزند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است. وی ادامه داد: برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان باید تدوین شود؛ برای حمایت از بخش کمدرآمد جامعه برای خرید مسکن باید تسهیلات کم بهره داده شود. بدری با اشاره به راهکار دیگری برای تأمین خانه مردم، گفت: علاوه بر این دولت باید از زمینهای در اختیار خود برای ساخت مسکنهای با متراژ پایین استفاده و برای مسکنهای مهر که اطراف شهرها ساخته شدهاند، امکانات فراهم کند. وی افزود: اگر وضع اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد.
تحریک تقاضا یا آشوب در بازار!
عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در دیدار اخیر خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیشنهاد تحریک تقاضا با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (2 فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان، گفت: نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی 5/9 درصد و در بافت فرسوده ۸درصد است و دولت کاهش نرخ سود عمومی به ۸ درصد و نرخ سود بافت فرسوده به ۶ درصد را پیشنهاد داده است. وی درباره اقدامات خود برای رونقافزایی در بخش مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که سراغ پسانداز برویم. در این روش هر که پسانداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت میکند. هنگامی که در سال ۷۲ این اقدام آغاز شد، تعداد پساندازکنندگان تقریباً ۲۰۰۰ نفر بود، این رقم در سال ۸۴ به ۳ میلیون نفر رسید اما بررسی پیشینه اقدامات و آمارهای بانک مرکزی در دهه 70 نشان میدهد از سال ۷۲ تا ۷۶ در مدت ۴ سال در مجموع حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شده و در واقع میزان ساختوسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش قابل توجه یافته است. این درحالی بود که وام خرید مسکن در سالهای ۷۳ تا ۷۵ از 5/2 به 5/3 میلیون افزایش یافت. نتیجهای که این قبیل اقدامات داشت، نه افزایش عرضه بلکه افزایش قیمت مسکن بود بهطوریکه طبق اطلاعات مرکز آمار قیمت یک واحد مسکونی در تهران بهطور میانگین از ۵۱ هزار تومان در متر مربع در سال ۷۳ به ۱۶۱ هزار تومان در انتهای سال ۷۵ رسید، بنابراین هر چند که دولت رشد ۴۰ درصدی را در تسهیلات پرداختی داشته اما رشد ۲۱۵ درصدی قیمت مسکن در نهایت منجر به ناتوانتر شدن خانوار در تامین این کالای اساسی شده است. لذا میتوان گفت تجربه سیاست افزایش تسهیلات و تحریک تقاضا بویژه در شرایط فعلی، تنها منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع هر چه وام مسکن افزایش پیدا کند در نهایت خانهدار شدن هم سختتر میشود و نقض غرض اولیه خانهدار شدن مردم رخ میدهد. بر اساس این گزارش، میتوان به تجربه افزایش تسهیلات به 160 میلیون تومان در پاییز سال گذشته اشاره کرد که به زعم بسیاری از کارشناسان باعث تورم اخیر شده است.
وقتی وزیر راه اشتباه میکند
بنا بر این گزارش، در بازه زمانی 95-85 طبق سرشماری مرکز آمار، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانههای خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است، در حالی که تنها 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شدهاند. این مساله بدان معناست که تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایهای تشکیل داده است. دولت در حال حاضر با تزریق بیشتر نقدینگی به بازار مسکن با افزایش تسهیلات در روند سرمایهای شدن مسکن بیشتر و بیشتر قدم بر میدارد و با این روند باید هر روز شاهد بازار سوداگری بیشتری در این بازار باشیم.
دولت مسکن را کالای سرمایهای کرد
افشین پروینپور، طراح مسکن مهر و عضو سابق شورای عالی مسکن کشور در گفتوگو با «وطن امروز» با انتقاد از سیاستهای دولت تدبیر و امید در بخش مسکن، اظهار داشت: دولت چرخهای طراحی کرده که در آن تنها سرمایهدارها از بازار مسکن سود میبرند و برنامهای برای خانهدار کردن مردم عادی ندارد. وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر دولت مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل کرده است، گفت: در این شرایط کسانی که سرمایه بیشتر و خانه داشته باشند همواره در حال سود هستند و در طرف دیگر همواره خرید خانه سختتر میشود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازار مسکن به طوری شده که سرمایهدارها در مقطعی میآیند سود میکنند و دوباره از بازار خارج میشوند، برای اینکه مردم هم توان نسبی خرید داشته باشند وامهای سنگین به آنها پرداخت میشود و به همین ترتیب چرخه معیوب «گرانی - رونق»، «ثبات- رکود» ادامه پیدا میکند. پروینپور گفت: این چرخه غیرطبیعی درست خواست و اراده وزارت مسکن و شهرسازی است. دولت ثابت کرده بیش از اینکه به فکر مسکندار کردن قشرهای مختلف باشد طرفدار سرمایهدارهایی است که میخواهند با سوداگری از این بازار سود ببرند، به طور کلی تامین مسکن جزو سیاستهای دولت نیست. وی با بیان اینکه رسانههای زنجیرهای هم از این موضوع حمایت میکنند و مسائلی مانند دخالت نکردن دولت در اقتصاد و حوزه مسکن را مطرح میکنند، گفت: استدلالی وجود دارد که دولت نباید در این حوزه وارد شود و خود صاحبان سرمایه راه خود را پیدا میکنند اما نمیگویند در این صورت و بدون نظارت سوداگری هم رواج پیدا میکند. عضو سابق شورایعالی مسکن تصریح کرد: تنها در مقطعی که طرح احداث مسکن مهر کلید خورد در کشور شاهد تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بودیم و در غیر اینصورت در تمام ادوار تاریخی اقتصاد ایران دولتها خواستهاند مسکن یک کالای سرمایهای شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت مالیات از خانهها خالی، اظهار داشت: دولت تاکنون برای این موضوع هیچ کاری نکرده است و نمایندگان مجلس هم اصراری بر اجرای این موضوع ندارند، هر دوی اینها خود از ذینفعان اجرا نشدن این موضوع هستند. پروینپور اضافه کرد: دولت نهتنها عزمی برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی ندارد، بلکه عزمی هم در تحویل مسکن مهرها و حتی تلاشی برای طرحی که خودش بنیان گذاشت به نام مسکن اجتماعی هم ندارد. وی در پاسخ به این سوال که گروهی از کارشناسان بر این باورند که دخالت در اقتصاد نتیجه بر عکس میدهد و بازار را بهم میریزد، گفت: کسانی که این موضوع را میگویند یا مغرض هستند یا نادان، موضوع دخالت دولت در اقتصاد امری عادی در دنیاست. نتیجه دخالت نکردن دولت در اقتصاد میشود حال امروز اقتصاد ایران که خرید، فروش و سوداگری سودی بیشتر از تولید دارد. این کارشناس اقتصادی در آخر اظهار داشت: دولتی مانند دولت آمریکا با تعرفههای تجاری و انواع و اقسام مالیات در حال مداخله درست در اقتصاد است؛ جالب است کسانی که ادعا میکنند دولت نباید در اقتصاد مداخله کند به همین آمریکا استناد میکنند اما هیچ وقت به این موارد اشاره نمیکنند.
ارسال به دوستان
مظاهری: تیم اقتصادی دولت بگوید که اشتباه کرد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی قبول اشتباهات توسط تیم اقتصادی دولت را تنها راه مدیریت گرانیهای اخیر دانست و گفت: تیم اقتصادی دولت باید با اجماع نظرات خود، قبول کند تصمیماتی که گرفته است قابل تجدیدنظر است. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که نگران نوسانات و تحولات بازار باشد و آنها را رصد کند همچنین از هر اتفاق غیرطبیعی و غیرمنتظرهای پیشگیری کند و در غیر اینصورت برایش راه درمانی پیدا کند. وی ریشه این تحولات را نقدینگی بیش از حد دانست و یادآور شد: در طول 12 سال گذشته دولتها با بیتوجهی اجازه دادند رشد سالانه بیش از 20 درصد را در شاخص نقدینگی داشته باشیم، در کنار اینکه رشد تولید ناخالص داخلی 3 تا 4 درصد را شاهدیم که این تبدیل به افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ همه کالاها و خدمات از جمله ارز شد. مظاهری اظهار داشت: این تذکرات را با چنین تشبیهاتی به دولتها یادآور شدیم اما توجهی نکردند. اگر این نقدینگی شروع به حرکت کند، دیگر نمیتوان جلودارش شد و همانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و سد قدرت و توان نگهداری آن آب را ندارد.وی به عامل دوم این بیثباتی و تحولات و نگرانی که برای مردم به وجود آمده، اشاره کرد و گفت: دولت مفاهیم فنی اقتصادی و تکنیکی را که در بحثهای اقتصادی اینچنینی باید ملاحظه کند، نادیده میگیرد و دلیلش را نمیدانم که چرا مفاهیم را عوض میکند. مظاهری متذکر شد: نقدینگی بعد از تحولاتی که به وجود آمد، یکبار با کاهش نرخ سود بانکی و بعد دوباره افزایش نرخ سود و بعد هم با یکسری بیاناتی که آقای سیف و رئیسجمهور مطرح کردند زیاد شد. دلداریها و اطمینانهایی را به مردم دادند که بر مبنای اصول اقتصادی نبود و به فاصله چند روز بعد از مصاحبه هر کدام از این بزرگواران اتفاقات بر عکس آنچه که وعده داده بودند، پیش آمد و اعتماد مردم از بین رفت. طبیعیترین اتفاقی که در چنین شرایطی پیش میآید این است که هر کسی در هر حدی که وسعش میرسد و دارایی یا سرمایهای دارد به دنبال این است که با ابزارهای مختلف، ارزش داراییاش را حفظ کند. وی قبول اشتباهات توسط تیم اقتصادی دولت را تنها راه مدیریت گرانیهای اخیر دانست و گفت: دولت و به طور مشخص آقایان رئیسجمهور، نوبخت، جهانگیری، سیف و کرباسیان باید با اجماع نظرات خود، قبول کنند تصمیماتی که گرفتهاند قابل تجدید نظر است و اشتباهاتشان را قبول کنند، سپس از اصول علمی، نظرات کارشناسان و تجارب کشور بهرهمند شوند. رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: در این صورت اگر با نهایت صداقت و شهامت اصلاحات را انجام دهند و به مردم بگویند این اشتباهات را مرتکب شده و اکنون داریم اینها را اصلاح میکنیم، با وجود بحرانی که وجود دارد، کشور این ظرفیت را دارد که بتواند اصلاح کند و اگر مردم هم احساس کنند با آنها صادقانه برخورد میشود، همراهی لازم را میکنند. ارسال به دوستان
بزرگترین کارخانه تولید نِی کشور هم تعطیل شد
یک تولیدکننده با گلایه از اینکه چرا مواد اولیهای که داخلی است براحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد، گفت: به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی شدهایم. محمد معصومی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سابقه 20 سالهای در تولید نی آشامیدنی در کشور داریم، اظهار داشت: این واحد تولیدی به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده نی آشامیدنی حدود 70 نیروی انسانی داشت که از 2 روز پیش به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به تعطیلی شده است. وی افزود: تعطیلی این واحد تولیدی در حالی اتفاق افتاده که محصولاتش را به کشورهای اسپانیا، عراق و ترکمنستان صادر میکرد. او گفت: طی ماههای اخیر نوسانات قیمت مواد پلاستیکی عاملی شده تا نتوانیم براحتی مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنیم. این تولیدکننده با گلایه از اینکه چرا مواد اولیهای که داخلی است براحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد، گفت: نمیدانم واقعاً ناظران بازار چه کار میکنند که تولیدکنندگان امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار یا بورس ندارند. ارسال به دوستان
مصالح ساختمانی ۳۷ درصد گران شد
مرکز آمار ایران از افزایش متوسط 7/37 درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی نیمه دوم سال ۹۶ در مقایسه با نیمه دوم سال ۹۵ خبر داد. به گزارش تسنیم، مطابق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، مقایسه متوسط قیمت نیمه دوم سال 96 با دوره مشابه سال قبل نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت مربوط به ورق برنز با 9/106 درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به پلاستوفوم با 3/7 درصد بوده است. قیمت بلوک سفالی آجر تیغه نیمه دوم سال گذشته 3330 ریال بوده که نسبت به نیمه اول سال 96 حدود 2/1 درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال 95 شش درصد افزایش یافته است. هر تن ماسه شسته در نیمه دوم سال گذشته 25 هزار و 785 تومان بوده که نسبت به قیمت هر تن ماسه در نیمه اول پارسال 4/11 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 95 حدود 38 درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت آجر فشاری، تیرآهن نمره 14، تیرآهن نمره 16 و تیرآهن نمره 18 در نیمه دوم سال گذشته در مقایسه با نیمه دوم سال 95 به ترتیب 6/7، 8/37، 7/37 و 53 درصد افزایش یافته است. ارسال به دوستان
اخبار
اوبربانک اتریش مراودات خود با ایران را خاتمه میدهد
اوبربانک اتریش اعلام کرد این بانک به دلیل افزایش ریسک فعالیت شرکتهای اروپایی در سایه تحریمهای احتمالی دولت آمریکا، از ایران خارج میشود. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، اوبربانک در ماه سپتامبر قراردادی با ایران به امضا رسانده بود که این بانک را قادر میکرد سرمایهگذاریهای جدید در این کشور را تامین مالی کند. اوبربانک یکی از نخستین بانکهای اروپایی بود که بعد از انعقاد توافق برجام و لغو تحریمهای ایران وارد همکاری با ایران شده بود اما اکنون پس از اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام و وضع تحریمهای جدید علیه ایران چشمانداز همکاری با ایران تغییر کرده است. با وجود اینکه اعضای اروپایی برجام گفتهاند خواهان حفظ توافق هستهای با ایران هستند اما بسیاری از شرکتهای اروپایی ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش ریسک تجارت در ایران از خروج خود از بازار این کشور خبر دادهاند. اوبربانک در اطلاعیهای که در سایت اینترنتی خود منتشر کرده، آورده است: «اوبربانک طی 2 سال گذشته از بسیاری از مشتریان خود و کسبوکار آنها در ایران حمایت کرده است... تهدیدی که از ناحیه تحریمهای ثانویه دولت آمریکا متوجه شرکتهای اروپایی شده ما را ناگزیر میکند (از فعالیت در ایران) عقبنشینی کنیم». اوبربانک پیش از این در اقداماتی احتیاطی تامین مالی پروژههای مربوط به ایران را به حالت تعلیق درآورده بود. اکنون این بانک اروپایی میگوید معاملات و اعتبارات اسنادی مربوط به ایران منحصرا برای قراردادهایی امکانپذیر خواهد بود که قبل از 8 مه منعقد شده باشند.
بانک هندی:
دیگر به ایران خدمات نمیدهیم
بانک دولتی SBI که بزرگترین بانک هند است، به پالایشگاههای هندی اعلام کرد از اول نوامبر دیگر در پرداخت پول واردات نفت از ایران همکاری نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، مدیر مالی شرکت «ایندین اویل» به رویترز گفت: این پالایشگاه و سایر پالایشگاههای هندی در حال حاضر از بانک SBI و بانک EIH آلمان برای خرید نفت ایران به یورو استفاده میکنند. ای کی شارما، مدیر مالی شرکت «ایندین اویل» در یک مصاحبه تلفنی به رویترز گفت: تحت مکانیسم فعلی، بارگیری نفت از اواخر آگوست دچار مشکل خواهد شد مگر اینکه مسیر پرداخت جدیدی ایجاد شود. شارما در گفتوگو با اکونومیک تایمز هند گفت: به محض اینکه کانال پرداخت فعلی مسدود شود، ایران باید تصمیم بگیرد که میخواهد با ما به روپیه معامله کند یا تا زمانی که کانال جدیدی در آینده ایجاد شود، نفت خود را به صورت اعتباری میفروشد؟
نیازهای ارزی در اوج تحریمهای قبلی چگونه مدیریت شد؟
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگاه قیمت ارز دچار نوسان شده و بازار چندنرخی حاکم میشود و نیز هرگاه فعالان اقتصادی درباره اینکه آیا دسترسی به ارز مورد نیاز بدون هیچگونه اختلالی همواره استمرار خواهد یافت دچار دغدغه و نگرانی میشوند، آنگاه قانع کردن آنها یعنی صادرکنندگان برای اینکه ارز خود را با قیمت دولتی که معمولا پایینترین قیمت بازار است عرضه کنند، کار سادهای نخواهد بود. مهدی غضنفری تصریح کرد: ما برای موفقیت مرکز مبادله ارزی و برای پاسخ به این نیاز، چند تصمیم دیگر هم گرفته بودیم. اولا ما کالاها را در ۱۰ گروه قرار دادیم که میتوان گفت به طور کلی 4 دسته بودند. دسته اول که گروه یک و 2 بودند همان کالاهای اساسی بودند که ارز مرجع میگرفتند و تمام مسیر ثبت سفارش، انتقال ارز، واردات و ذخیرهسازی آنها زیر نظر دولت بود. دسته دوم که گروههای سوم تا پنجم کالایی بودند ارز مبادلهای میگرفتند. اینها مواد خام تولید بودند و باید به طور مرتب و منظم به خط تولید میرسیدند تا خدای نکرده تولید کشور دچار آشفتگی بیشتر نشده و با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات مواجه نشویم. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: درباره دسته سوم که شامل گروه کالایی ششم تا نهم بودند سیاست دیگری اتخاذ شد. واردکنندگان این کالاها اجازه داشتند از ارز متقاضی که عملا همان ارز صادرکننده بود با قیمت توافقی استفاده کنند. برای این کالاها مهمترین دغدغه دولت فراهم کردن ارز آنها و نه کنترل قیمت آنها بود، زیرا دولت معتقد بود اگر ارز کافی برای اینگونه کالاها فراهم باشد وضعیت و رقابت بازار، موجب کنترل قیمت آنها خواهد شد. سرانجام دسته چهارم، گروه کالای 10 یا همان کالای لوکس و خودروهای گرانقیمت بود که ما عملا ثبت سفارش آنها را متوقف و واردات آنها را ممنوع کردیم. اخیرا حقایقی منتشر شده که نشان میدهد تصمیم دولت دهم درست بوده است.
ارسال به دوستان
اخبار
تدبیر دولت برای کنترل بازار سکه
اوراق گواهی پیشفروش سکه هم میآید
دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اخیر این بانک در رابطه با بازار طلا، از بازارسازی برای اوراق گواهی پیشفروش سکه در بورس اوراق بهادار خبر داد. سیدمحمود احمدی با بیان اینکه اطلاعرسانی لازم درباره جزئیات اجرای طرح جدید بانک مرکزی انجام خواهد شد، گفت: در این طرح به سرمایهگذاران در طرح پیشفروش سکه این امکان داده میشود تا در صورت تمایل اوراق گواهی پیشفروش (رسید پیشخرید) خود را به اوراق سکه طلا (با سررسید متناظر) که از ویژگیهای امنیتی لازم برخوردار بوده و قابلیت خرید و فروش در بورس را دارد، تبدیل کنند.
احمدی در تبیین فواید اجرای این طرح برای سرمایهگذاران در طرح پیشفروش سکه، ادامه داد: به طور قطع سرمایهگذاران در طرح پیشفروش سکه از این امکان استقبال خواهند کرد، چرا که بر خلاف اوراق سکه طلا، اوراق گواهی پیشفروش سکه طلا تا موعد سررسید امکان معامله و نقدپذیری ندارد. علاوه بر این، بازارسازی برای اوراق سکه طلا مخاطرات امنیتی مربوط به نگهداری سکه در منازل را برطرف میکند، چراکه اوراق سکه طلا با نام بوده و در سامانه مربوطه ثبت شده و امکان فروش آن توسط فرد دیگری جز صاحب اوراق وجود ندارد. دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر ایفای کامل و بموقع تعهدات بانک مرکزی در طرح پیشفروش سکه، افزود: دارندگان اوراق این امکان را دارند تا پس از سررسید و در صورت تمایل، با ارائه اوراق به بانک مرکزی نسبت به دریافت سکه طلای فیزیکی اقدام کنند. وی اطمینان خاطر داد: این اوراق پس از سررسید نیز کاملا معتبر بوده و 100 درصد مبتنی بر سکه طلا است. در واقع در این طرح، اوراق سکه طلا کاملاً حکم سکه فیزیکی طلا را دارد و به دارندگان این امکان را میدهد تا ضمن برخورداری از منافع این اوراق، ریسک نگهداری طلا را حذف کرده و از امکان معامله این اوراق در یک بازار متشکل و شفاف برخوردار شوند.
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اختصاص ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار واردکننده و تولیدکننده به معنای دادن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به این افراد است. مجیدرضا حریری در گفتوگو با فارس با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد، گفت: اختلاف قیمت ارز رانت به وجود میآورد، بنابراین دادن ارز با یک قیمت ثابت به متقاضیان به هیچ وجه موجه نیست. وی با اشاره به حدود 37 هزار نفر دارنده کارت بازرگانی در کشور، اظهار داشت: بنابراین اگر حدود 50 درصد این تعداد فعال باشند، یعنی با یک جمعیتی حدود 19 هزار نفری مواجه هستیم که شاید حدود 12 هزار نفر آن واردکننده باشند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: با توجه به میزان واردات در سال گذشته این افراد باید متقاضی 50 میلیارد دلار ارز برای واردات باشند، در حالی که با به وجود آمدن تقاضای کاذب برای واردات پیشبینی میشود تا پایان سال 90 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شود. حریری گفت: با توجه به اختلاف حدود 2 هزار تومانی ارز در بازار آزاد و رسمی، دادن فقط 50 میلیارد دلار ارز به قیمت 4 هزار و 200 تومان به معنای تقسیم 100 هزار میلیارد تومان رانت بین 10 تا 12 هزار نفر واردکننده است. وی افزود: این در حالی است که با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ارز قرار بود کالاها ارزانتر وارد شود تا مردم از رفاه بیشتری برخوردار باشند.
آخوندی نوسانات بازار مسکن را سیاسی عنوان کرد
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه نوسانات بازار مسکن به دلیل شرایط سیاسی است، گفت: این نوسانات زودگذر است. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از پروژههای راهسازی استان گلستان، از بازپرداختطلب پیمانکاران با استفاده از اسناد خزانه و اوراق بهادار خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اعتبارات سال 97 و امکان پرداخت اوراق بهادار، پیگیری میکنیم که مطالبات پیمانکاران زودتر تسویه شود تا پروژههای عمرانی عملیاتی شود. وی همچنین با اشاره به نوسانات بازار مسکن، تصریح کرد: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست اما میتوان گفت زودگذر است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|