|
ارسال به دوستان
انتقاد کارشناسان از سازوکار ناکارآمد دولت در ساماندهی بازار ارز
بانک مرکزی در مدیریت ارز دولتی ناتوان است
گروه اقتصادی: با وجودی که درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت در یک سال اخیر با رشد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته مواجه شده است اما مدیریت ضعیف دولت در تخصیص منابع ارزی موجب شده اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. این در حالی است که به تبع کمبود ارز در بازار وگرانی آن، اکنون بهانه دست برخی برای گران کردن کالا و خدمات افتاده است. بنا بر این گزارش، خیلی از کارشناسان معتقدند تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار یا اتخاذ تصمیمات کلانی چون تعیین نرخ ارز، سکه و... باید تدابیری بیندیشد که تبعات آن دامنگیر اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها نشود چرا که هرگونه تصمیمگیری یا برنامهریزی بدون توجه به زوایا و جهات مختلف آن مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد خواهد کرد که ساماندهی و کنترل آن بهسختی انجام میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: التهابات و هیجانات اخیر در حوزه اقتصادی دلایل اقتصادی واقعی ندارد و بخش عمدهای از این التهابات ناشی از فضای روانی و سیاسی است. محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با تاکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه بازارهای کوتاهمدتی بوده و بلندمدت نخواهند بود، اضافه کرد: مردم باید سراغ بازدهیهای واقعی اقتصادی از جمله بازار سرمایه بروند. وی افزود: در سیاستهای ارزی بانک مرکزی باید بازنگری شود و بهبود یابد. پورابراهیمی گفت: به علت نبود سیاستهای منطبق با رویکردهای تخصصی اقتصادی، فاصله زیادی میان نرخ بازدهی داراییهای واقعی در اقتصاد و نرخ بازدهی دارایی مالی وجود دارد و این شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمین مالی در اقتصاد میگذارد. وی افزود: نرخهای واقعی بازدهی در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهی سود سپردههاست. وی گفت: بر اساس گزارشها، بانکها سود سپرده 15 درصد را رعایت نمیکنند و همچنین بانک مرکزی اواخر پارسال 5 درصد سود سپرده را افزایش داد که خطایی فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود 15 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل کرد. پورابراهیمی هزینه زیاد تأمین مالی را از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان بیان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد باید بتدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم باشد. وی با اشاره به اینکه حدود 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: اگر این نقدینگی به سمت اجرای طرحهای مهم عملیاتی هدایت شود، بازدهی بسیار زیادی خواهد داشت. پورابراهیمی با اشاره به اینکه قیمت نفت نسبت به سالهای اخیر 2 برابر شده و به تبع آن درآمد ارزی افزایش یافته است، افزود: میانگین واردات کل کشور در 5 سال گذشته حدود 45 میلیارد دلار بود، در حالی که درآمد ارزی سالانه کشورمان بیش از 100 تا 110 میلیارد دلار است، یعنی بیش از 2 برابر مصارف، منابع ارزی داریم، بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟ وی اضافه کرد: انتظار داریم دولت این وضعیت را مدیریت کند و نباید کاری کنیم که تقاضا برای ارز افزایش یابد. پورابراهیمی گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید میشود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود؛ با این کار از تولید حمایت میشود. مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هم با حضور در این برنامه گفت: بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم به طور متوسط پایینتر از نرخهای رشد نقدینگی در دورههای پیش از آن بوده است. حمید زمانزاده ادامه داد: در انتهای سال 1396 رشد نقدینگی حدود 1/22 درصد بود که این رشد در قیاس جهانی بالاست اما در مقایسه با تجربه تاریخی کشورمان، نرخ رشد پایینی است. وی با اشاره به اینکه نقدینگی همواره و در همه دولتها در حال افزایش بوده است، گفت: با سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت در سالهای اخیر داشتند، عملاً رشد نقدینگی مهار شد و نگرانی از بابت حجم نقدینگی نداریم. زمانزاده با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید با شعار و سفارش انجام نمیشود، افزود: تا زمانی که تولیدکننده نخواهد سرمایهگذاری کند، نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشود. وی اضافه کرد: ریسکهای اقتصادی ما در سالهای اخیر افت کرد و رتبههای اعتباری ما در سطح بینالمللی افزایش یافت اما این ریسکها با توجه به خروج آمریکا از برجام و فشارهای خارجی افزایش یافته است. مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: باید سیاستهایی اعمال کنیم تا از بروز ریسکها و شوکها جلوگیری شود. زمانزاده با بیان اینکه باید بازار ارز بهدرستی مدیریت شود، اضافه کرد: نرخ کنونی ارز و سکه حباب زیادی دارد و سرمایهگذاری در آن درست نیست و مردم عادی اگر وارد این بازار شوند ضرر میکنند. بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با نرخ بهرههای بیش از 20 درصد، تولید توجیه اقتصادی ندارد، بویژه اینکه در ازای سپردهها، مالیات هم پرداخت نمیشود. وی افزود: سیاستهای اقتصادی و پولی و مالی بهدرستی در کشورمان اعمال نمیشود و در نتیجه میانگین سود تولیدکننده کمتر از نرخ بهره بانکهاست. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رأی مجلس شورای اسلامی درباره عدم کفایت سیاسی بنیصدر- 1360 ش ارسال به دوستان
اخبار
عرضه مرحله اول بلیت قطارهای تابستانی رجا ارسال به دوستان
خبری از خریدار قطعات خودرو نیست
سونامی تعطیلی قطعهسازان در راه است
یک کارشناس صنعت خودرو به وضعیت صنعت قطعهسازی با تعلیق همکاری پژو با شرکای ایرانی اشاره کرد و گفت: هنوز هیچکس پاسخگوی ضرر و زیان قطعهسازان نیست و تجهیزات و قطعات محصولات مشترک در واحدهای تولیدی مانده و خریداری ندارد. بهرام شهریاری در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تعلیق همکاری پژو با خودروسازان کشور، اظهار داشت: ما نباید از یک سوراخ 2 بار گزیده میشدیم اما نمیدانم چرا این موضوع را مدیران در نظر نگرفته و باز پای قرارداد با پژو را امضا کردند. وی با بیان اینکه این بار دوم است که صنعت خودروسازی مونتاژی ما با بدعهدی پژو روبهرو شده است، افزود: نمیدانم چرا ما به دنبال طراحی خودرو نمیرویم؟ چرا همیشه باید به شرکتهای خارجی وابسته باشیم و تولید خود را به همکاری با آنها گره بزنیم؟جالب اینجاست ما در طراحی و تولید سمند به حوزه طراحی خودرو ورود پیدا کردیم اما دنبال نکردن این موضوع و سیاستهای نادرست عاملی شد که امروز نتوانیم به توسعه مطلوب در صنعت خودرو دست پیدا کنیم. این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه با ادامه این فرآیند به طور حتم خودروساز نخواهیم شد، گفت: متأسفانه یک برنامه توسعه صنعتی برای خودرو تعریف نشده و خودروسازان ما همچنان خصولتی بوده و توسط مدیران دولتی اداره میشوند، البته بیثباتی اقتصاد کشور هم عاملی شده تا سرمایهگذاران خارجی حاضر به همکاری با شرکای ایرانی نباشند. وی به وضعیت صنعت قطعهسازی با تعلیق همکاری پژو با شرکای ایرانی اشاره کرد و گفت: قرار بود با این همکاری صنعت قطعهسازی مسیر توسعه را طی و بتواند در عرصه بینالمللی شرکای خوبی را کسب کند اما در حال حاضر آنها خط تولید، ماشینآلات و حتی مواد اولیه قطعات محصولات مشترک پژو را خریداری و قالبسازی را هم انجام دادهاند اما خبری از خریدار نیست. شهریاری تصریح کرد: هنوز هیچکس پاسخگوی ضرر و زیان قطعهسازان نیست و آنها با مشکلات متعددی روبهرو هستند، اگر این شرایط ادامه پیدا کند، قطعاً در ماههای آینده صنعت خودرو شاهد تعطیلی قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی و تشدید مشکلات عدیده خواهد بود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی:
جیب مافیا در آشفتهبازار سکه و دلار پر شد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در التهاب بازار ارز و سکه جیب چند نفری پر شده است. غلامرضا حیدری در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به تب خرید و فروش سکه و طلا، اظهار داشت: در حراج اخیر سکه بیش از 7 میلیون قطعه سکه به بازار سرازیر شد که معادل حدود 60 تن طلاست و هر سکه بین 800 هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای ارزیابی این مسائل باید نتایج را مدنظر قرار داد. رئیس بازرسی کل کشور بیان داشته که در نخستین روز حراج سکه، 50 نفر خریدار این بازار بودند که نشاندهنده حضور مافیا در بازار سکه و طلا است. نماینده مردم تهرانبه آسیبهای اقتصادی فروش نجومی سکه اشاره کرد و اظهار داشت: نقدینگی کشور به جای چرخش در تولید با توجه به سیاستگذاریهای غلط بانک مرکزی به سمت خرید و فروش ارز و سکه رفته است، بنابراین باید بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و برنامهریزیهای نادرست خود باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به وضعیت بازار به نتایج سیاستگذاریهای بانک مرکزی خوشبین نیستم و این برنامهریزیها را در راستای منافع ملی نمیدانم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هدفگذاری بانک مرکزی در راستای پیشبرد توسعه کشور نیست و تنها جیب چند نفری از بازار آشفته دلار و سکه پر شده است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|