گروه اقتصادی: با وجود اینکه طی 4 سال اخیر دولت و در راس آن بیژن زنگنه، وزیر نفت سهمیه‌‌‌بندی سوخت را امری مقبو اعلام کرده بود اما حالا دولت دوازدهم طرح سهمیه‌بندی بنزین را دوباره کلید زده است. به گزارش «وطن امروز»، انتهای سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به اجرای سازوکار کارت سوخت در درگاه‌های سوخت‌گیری جهت ممانعت از قاچاق این سرمایه ملی کرد اما دولت با بی‌اعتنایی این موضوع را مسکوت نگه داشت ولی بعد از گذشت بیش از یک سال حالا زمزمه‌هایی مبنی بر به‌کارگیری کارت سوخت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین‌ به گوش می‌رسد. طبق اظهارات اعضای کمیسیون انرژی، احتمالا دولت با سهمیه‌بندی بنزین، قیمت سوخت را افزایش خواهد داد و دولتی که منتقد سهمیه‌بندی بود حالا دست به دامان همین طرح شده است. نکته اینجاست که طبق شواهد در طرح جدید کنترل بنزین به صورت تنبیهی صورت می‌گیرد، این یعنی مقدار معینی به عنوان سهمیه در کارت سوخت قرار گرفته و اگر شخصی بخواهد بیش از آن مصرف کند باید بهای بیشتری از هزار تومان پرداخت کند؛ این در حالی است که در طرح سهمیه‌بندی سوخت سابق روش تشویقی مورد استفاده قرار می‌‎گرفت، این یعنی مصرف مطابق سهمیه هزینه‌‍ کمتری برای فرد داشت و اگر بیش از آن مصرف می‌کرد باید رقم پایه را پرداخت می‌کرد. جالب اینجاست که بارها بیژن زنگنه طرح سهمیه‌‌‌بندی را مورد بی‌مهری قرار داده و اعلام کرده بود موافق به‌کارگیری کارت‌ سوخت نیست و این کار را به نوعی بازگشت به عقب توصیف کرده بود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تنها در صورت افزایش قیمت بنزین، سهمیه‌‌‌بندی را پذیرفته است. باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین یکی از محل‌های کسب درآمد دولت به حساب می‌آید.
سوختگیری با کارتخوان‌های جدید
از 15 تیر امسال نخستین سری کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی و در یک بازه زمانی مشخص، همه جایگاه‌های سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد. سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این‌باره گفت: تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگ‌تری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان‌های قدیمی است. به‌گفته وی، نصب این تجهیزات جدید هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت ندارد. وی با بیان اینکه فناوری‌های نصب‌شده ‌روی کارتخوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات‌های بانکی را داراست، افزود: از این پس همه نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند. موسوی‌خواه تأکید کرد: مردم باید بتدریج از کارت‌های سوخت شخصی خود استفاده کنند.
کارت سوخت می‌تواند رانت‌ها را مدیریت کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهایی مبنی بر استفاده دوباره از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها، گفت: نظر کمیسیون انرژی در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بر این بود که کارت سوخت حفظ شود، چرا که کارت پایه تمام بررسی‌ها است و میزان مصرف و نظم استفاده از سوخت را نشان می‌دهد. احمد مرادی اظهار داشت: بازگشت مجدد کارت سوخت به جایگاه‌ها می‌تواند به معنای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی یا کارت جایگاه‌ها باشد. وی با بیان اینکه در سال 85 وضعیت توزیع سوخت در کشور نابسامان بود، افزود: کارت‌های سوخت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شد و در این راستا ارقام زیادی برای شکل‌گیری کارت سوخت هزینه شد. وی ادامه داد: توجیه دولت پس از تک‌نرخی شدن سوخت برای حذف کارت سوخت این بود که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شده و اکنون دیگر به دلیل تک‌نرخی شدن، قاچاق معنایی ندارد در حالی که مجلس معتقد بود زیرساخت‌های کارت سوخت باید حفظ شود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پشت‌پرده استفاده از سوخت فسادهایی نهفته شده که کارت سوخت می‌تواند آن را مدیریت کند، یادآور شد: در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته برای کنترل مصرف سوخت باید دوباره از کارت سوخت استفاده شود. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: منظور از استفاده مجدد از کارت سوخت سهمیه‌بندی نیست، بلکه هدف کنترل میزان مصرف است و قرار نیست بنزین سهمیه‌بندی یا 2 نرخی شود.
 افزایش احتمالی قیمت بنزین
اسدالله قره‌خانی درباره افزایش قیمت بنزین در 2 هفته آینده اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی آمده بود و در تبصره ۱۸ قرار داشت و افزایش درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده بود اما رقمی که دولت داده بود توسط کمیسیون انرژی حذف شد و کمیسیون تلفیق نیز به آن رای داد اما دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد همان‌گونه که قیمت گاز را ۱۵ درصد افزایش داده است. وی در ادامه افزود: آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش درباره استفاده از کارت‌های سوخت اعلام کرده از نظر من می‌تواند به منظور سهمیه‌بندی بنزین باشد و هدف این است که ما سوخت را مدیریت کنیم، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ قیمت. وی ادامه داد: وقتی دولت می‌خواهد از ۱۵ تیر کارت سوخت را اعمال کند یعنی به دنبال سهمیه‌بندی برای بنزین است، یعنی برای خودروهای عمومی بنزین را با یک قیمت ارائه می‌دهد و برای دیگر خودروها به قیمتی دیگر. قره‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: من فکر می‌کنم ابتدا سهمیه‌بندی اتفاق افتد و انتهای آن نیز به یک تفاوت قیمت منتهی شود که البته این امر به طور رسمی اعلام نشده و من از اعلام شرکت پالایش به این نتیجه رسیدم که به این سمت و سو می‌رود.
 

سرسام در بازار ارز و سکه
 قاچاقچیان و سوداگران ارز دوباره دلار را گران کردند. در ادامه جهش قیمت ارز و سکه طی ماه‌های اخیر، دیروز قیمت دلار قاچاق در بازارهای غیر رسمی کانال 8 هزار تومان را به خود دید، یورو هم در بازارهای رسمی 9300 تومان معامله شد. در کنار این سکه امامی طرح جدید دیروز با قیمت 2 میلیون و 800 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 2 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. این به معنای جهش بیش از 100 هزار تومانی سکه طی یک روز است. به نظر می‌رسد این افزایش قیمت ادامه‌دار باشد به طوری که قیمت آتی سکه امامی طرح جدید 3 میلیون تومان شده است. در این بین طبق شواهد میدانی حضور دلالان ارز یا به تعبیر دولت قاچاقچیان ارز هم دیروز بسیار مشهود بود به طوری که میدان فردوسی و سبزه میدان تهران مملو از جمعیت بود.


قیمت برخی مواد پروتئینی(تومان)
انواع گوشت    قیمت
مخلوط گوساله    44500
گوساله    48800
ران    50900
راسته    55600
ماهیچه    55400
گوشت استیکی    64800
مغز ران گوساله    52800
شقه با گردن    52700
سردست    54800
ران و کف دست    65800
گردن    51700
جگر سیاه    68800
کله‌پاچه    70000



سراج به ایران‌خودرو رفت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز از شرکت ایران‌خودرو بازدید کرد. به گزارش تسنیم، ناصر سراج به شرکت ایران‌خودرو رفته است تا از نزدیک در جریان فعالیت این شرکت قرار گیرد. رئیس سازمان بازرسی پیش‌تر گفته بود:  امسال بر اساس فرامین رهبری در 4 بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شدیم و اقدامات اساسی انجام دادیم و ان‌شاءالله نتیجه آن را مردم بزودی احساس می‌کنند. وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرده بود: پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا 100 میلیون تومان گران شوند؛ به عنوان نمونه خودروی سوزوکی در حدود 100 میلیون تومان، خودروی 2008‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 70 تا 80 میلیون تومان و خودروی استپ وی حدود 30 میلیون تومان گران شد.


برای مقابله با تهدیدات احتمالی تحریم
کالاهای اساسی  به اندازه کافی ذخیره شده
برای مقابله با تهدیدات احتمالی تحریم، کالاهای اساسی به میزان کافی ذخیره‌سازی شده است. محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار درباره برنامه‌ریزی جدی دولت برای تأمین کالاهای اساسی در قالب 3 سناریو به مهر گفت: دولت با مصوبه شورای امنیت ملی و ستاد تدابیر اقتصادی، 3 سناریو را برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در قالب سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و شرایط عادی در نظر گرفته است که در قالب آن، کالاهای مورد نیاز مردم را تأمین کند. وی افزود: بر این اساس همه تمهیدات مورد نظر برای بدبینانه‌ترین شرایط نیز در نظر گرفته شده که در قالب آن، کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید در قالب ذخایر یک ‌ماهه، 3 ماهه و 6 ‌ماهه تأمین شده است. وی تصریح کرد: اکنون سطح ذخایر استراتژیک کالایی در حد بسیار مطلوب قرار گرفته و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. بهرامی ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت بدبینانه‌ترین شرایط را نیز برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاها در نظر گرفته تا هیچ‌گونه مشکلی در زمینه اقلام اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید پیش نیاید. وی ادامه داد: از همه ظرفیت‌ها برای ذخیره‌سازی کالا استفاده شده و دولت برای اقلامی که در سبد مصرفی خانوارها سهم بالایی دارد، همه تمهیدات را اندیشیده است.

مجلس علت ورود غیرقانونی ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور را با حضور دستگاه‌‌های مختلف بررسی می‌کند. احمد انارکی‌محمدی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خانه ملت، در توضیح علل واردات غیرقانونی ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور، گفت: واردات غیرقانونی و قاچاق خودرو براحتی انجام نمی‌گیرد اما براساس پیگیری‌‌های انجام‌شده و جلسات برگزار شده واردات این خودروها به علت تخلف‌هایی انجام گرفته است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس افزود: در شرایطی که ثبت‌سفارش ممنوع بود این خودروها در 4 محموله وارد کشور شد البته بسیاری از آنها هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده‌ است؛ خودروهایی که از گمرک رد شده‌ است نیز با پیگیری پیدا و توقیف شد؛ ثبت‌سفارش خودرو در زمان ممنوعیت تخلف است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخلفات انجام شده در ورود غیرقانونی 6 هزار خودرو به کشور، تصریح کرد: اشخاص باید از شرکت‌‌های اصلی وارد‌کننده خودرو سفارش می‌دادند اما سفارش خودروی موردنظر خود را به شرکت‌‌های معمولی و نمایندگی‌ها دادند. وی با بیان اینکه مجلس به دنبال شناسایی علل و محل تخلفات است، اظهار داشت: در جلسه‌ای که برگزار شد گزارشات دقیقی درباره علل ورود غیرقانونی این خودروها به نمایندگان ارائه شد اما نیاز است گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های امنیتی بویژه وزارت اطلاعات گزارشات کتبی خود را به مجلس ارائه دهند. انارکی ادامه داد: از یک‌سو وزارت صنعت با صدور بخشنامه، ممنوعیت ثبت‌سفارش را به گمرک اطلاع داده بود و از سوی دیگر گمرک مطرح می‌کند در صورتی که ثبت‌سفارشی صورت گیرد براساس بخشنامه‌های قبلی آن را اجرا می‌کند و به بخشنامه و موارد دیگر توجهی ندارد؛ گمرک بیان می‌کند در صورتی که در سیستم ثبت‌سفارشی انجام پذیرد باید آن را انجام دهیم؛ جعلی یا واقعی بودن ثبت‌سفارشات در حال پیگیری است. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: در جلسه‌ای که برگزار شد ناجا، وزارتخانه‌‌های اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ‌هایی درباره علت واردات غیرقانونی 6 هزار خودرو به کشور ارائه دادند اما پاسخ‌ها قانع‌کننده نبود و قرار است گزارش‌‌های لازم این هفته به کمیته هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود. گفتنی است به‌رغم وجود شواهد و قرائن مبنی بر ثبت سفارش و ورود غیرقانونی خودرو و صحه گذاشتن سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت بر این موضوع، متاسفانه اقدام موثری درباره آن از سوی مسؤولان تجارت خارجی صورت نگرفته و همچنان ابهامات زیادی درباره تعداد خودروهای واردشده باقی است.

در حالی که ایالات متحده و ZTE در زمینه لغو تحریم‌ها به توافق رسیده بودند، بتازگی ( 28 خردادماه) مجلس سنای آمریکا به بازگرداندن ممنوعیت‌ها برای شرکت چینی رأی داد. موضوع تحریم ZTE از آنجایی آغاز شد که این کمپانی چینی به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و کره‌شمالی متهم شده بود. کمپانی مورد بحث از چند ماه گذشته، تحت ممنوعیت صادر شده توسط دپارتمان تجارت از دریافت هرگونه فناوری از شرکت‌های آمریکایی برای مدت 7 سال منع شده بود. البته بر اساس توافق چند هفته قبل، ZTE  قبول کرد یک میلیارد دلار جریمه را به ایالات متحده پرداخت کند تا ممنوعیت‌های فلج‌کننده مرتبط با کسب‌وکارهای کلیدی از جمله فروش گوشی‌های هوشمند پایان یابد. بنابر رأی مجلس سنا قرار است   ZTE  مجدداً از دریافت محصولات و نرم‌افزارهای آمریکایی منع شود.  اکنون سناتورهای آمریکایی با اعلام اینکه ZTE برای امنیت ملی خطر به حساب می‌آید، تهدید به متوقف کردن توافق حاصل شده با این کمپانی کرده‌اند. نمایندگانی از 2 حزب در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند حفاظت از مشاغل شهروندان آمریکا و امنیت ملی باید در توافق با کشورهایی از جمله چین در اولویت قرار گیرد. به گزارش پایگاه خبری ورج، تعداد رأی‌ها در ارتباط با موضوع بازگشت ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر ZTE در مجلس سنا، 85 رأی موافق در برابر 10 رأی مخالف بوده است. به دنبال رأی اخیر مجلس سنا، ارزش سهام ZTE به میزان 36/23 درصدکاهش یافت.  به نقل از CNBC، در پی توافق حاصل‌شده، ZTE  در هفته قبل یک میلیون دلار جریمه را پرداخت کرد البته کمپانی به این ادعا پاسخی نداده است. همچنین قرار است 400 میلیون دلار سپرده را نیز در نهایت تا دوشنبه جاری پرداخت کند. ZTE یک کمپانی چندملیتی در زمینه تجهیزات و سیستم‌های ارتباطی چینی است. این کمپانی در سال 2009 سومین توزیع‌کننده اصلی تجهیزات ارتباطی GSM در سراسر جهان شد و تقریبا ۲۰ درصد تمام تجهیزات GSM فروش رفته در جهان با نام ZTE به فروش می‌رسید. در سال ۲۰۱۲، ZTE  به عنوان چهارمین توزیع‌کننده بزرگ گوشی موبایل انتخاب شد. همچنین در 3 ماه دوم سال ۲۰۱۳ نیز این کمپانی به همین رتبه با ۵ درصد سهم بازار دست یافت. طبق شرایط ممنوعیت، شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند کالاهای ممنوعه مانند چیپ ست را مستقیما یا از طریق یک کشور دیگر به ZTE صادر کنند. بیشترین توان ارتباطی و مخابراتی ایران در حال حاضر روی بسترهای خدمات این شرکت و تاسیسات شرکت‌های هوآوی پایه‌گذاری شده است و خروج آنها از اقتصاد ایران می‌‎تواند خطرناک باشد که در حال حاضر به نظر می‌رسد هر دوی این کمپانی‌ها در برابر تحریم‌های ایالات مقاومت کرده‌اند.

اگر قرار است گندم، گوشت، مرغ و محصولات مشابه در بازار رقابتی و با نظارت دولت و به قیمت منصفانه عرضه شود، نهاده‌ها نیز باید به قیمت منصفانه و در شرایط رقابتی در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد. عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره انحصار در واردات نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، اظهار داشت: متاسفانه ایران سرزمین انحصارهاست؛ کشاورز نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار انحصاری تامین می‌‌کند؛ به عنوان نمونه خودروی 5 میلیون تومانی را به قیمت 50 میلیون تومان، کود 700تومانی را 38 هزار تومان و سم لیتر 200 تومان را لیتری 50 هزار تومان خریداری می‌کند که کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. حاتمیان با بیان اینکه از کشاورزان انتظار داریم با وجود تامین نهاده‌های خود از بازار انحصاری، محصول تولیدی و گندم را در بازر بورس عرضه کنند، افزود: آیا امکان دارد گوشت را در شرایط رقابتی فروخت اما خوراک و داروی آن را در شرایط انحصاری تامین کرد؟ وی با بیان اینکه نمی‌توان به دلیل تحریم‌ها واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را خرید و در صورت خرید نیز از کیفیت لازم برخوردار نیست، ادامه داد: به همین دلیل 30 میلیون قطعه مرغ از بین رفته است. این  انحصار است که استخوان‌های کشور را پوسانده و کشور با پوکی استخوان روبه‌رو شده است. همچنین علیمحمد شاعری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمبود شدید کود شیمیایی در کشور سبب نارضایتی کشاورزان شده است و وزیر جهاد کشاورزی باید اقدام عاجلی برای رفع این مشکل انجام دهد. بنا به گفته شاعری در فصلی که کشاورزان نیازمند کود برای مزارع خود هستند، این نهاده به دست آنان نرسیده و البته با افزایش قیمت‌های غیرمتعارف هم روبه‌رو شده است.
 

واردات خودرو ممنوع شد
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ثبت‌سفارش ۱۳۳۹ ردیف کالا ممنوع شد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در نامه‌ای مورخ 30 خرداد به رئیس سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم کالایی را که ثبت‌سفارش آنها ممنوع شده است ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: بدینوسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی که ثبت سفارش در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. گفتنی است همه ثبت‌سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند. بر اساس فهرست پیوست کالاهایی که با ممنوعیت ثبت‌سفارش روبه‌رو شده‌اند، واردات خودروی کامل نیز ممنوع اعلام شد.


توافق اوپک نفت را گران کرد
پس از آنکه تولیدکنندگان نفت توافق کردند برای جبران کاهش تولید و در عین حال پاسخگویی به رشد تقاضای جهانی، تولید نفت را اندکی افزایش دهند، قیمت نفت با افزایش روبه‌رو شد. به گزارش رویترز، سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) و دیگر تولید‌کنندگان غیر عضو این سازمان در وین توافق کردند تولید نفت را از ابتدای ماه آینده میلادی به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند. اما به گفته مقامات عراقی، افزایش واقعی تولید حدود 770 هزار بشکه خواهد بود، زیرا چند عضو اوپک که اخیرا از کاهش تولید خود آسیب دیده‌اند، برای افزایش تولید مشکل خواهند داشت و دیگر تولید‌کنندگان نیز ممکن است قادر به پرکردن این خلأ نباشند. جان کیلداف، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «انتظارات زیادی در بازار شکل گرفته بود مبنی بر اینکه نفت جدید زیادی وارد بازار خواهد شد اما فعلا قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد. ما انتظار افزایش حدودا 8/1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت را داشتیم اما اکنون قرار است تولید حدود 600 هزار بشکه افزایش یابد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات جمعه با 2 دلار و 50 سنت، معادل 4/3 درصد رشد به 75 دلار و 55 سنت رسید. نفت برنت در این هفته 7/2 درصد رشد داشت. قیمت نفت‌خام آمریکا نیز با 3 دلار و 4 سنت، معادل 6/4 درصد رشد به 68 دلار و 58 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت در این هفته 5/5 درصد رشد داشت.


بازار آهن‌فروشان هم کساد شد
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان با اعلام اینکه هنوز رونقی در ساخت‌وساز به‌وجود نیامده و خریداری در بازار نیست، گفت: این روزها تولیدکنندگان در شرایط رکود بازار دل به صادرات داده‌اند. محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه به‌رغم افزایش قیمت مسکن هنوز رونقی در ساخت‌وساز ایجاد نشده است، اظهار داشت: این روزها تولیدکنندگان در شرایط رکود بازار دل به صادرات داده و محصولات خود را در بازارهای مختلف به فروش می‌رسانند. البته نگرانی از دست دادن بازارهای صادراتی هم با تشدید تحریم‌ها وجود دارد. وی با بیان اینکه امروز صادرکنندگان فولاد ملزم به دریافت گواهی مبدأ برای فعالیت‌‌های خود هستند، افزود: از این موضوع استقبال می‌کنیم زیرا تأمین نیاز داخلی بر صادرات اولویت دارد. اما مشکل امروز تولیدکنندگان فولاد انتقال ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و دریافت ارز 4200 تومانی است زیرا صادرکنندگان برای روند تولید محصولات نیازمند قطعات یا مواد اولیه‌ای هستند که برای خرید آنها امکان تهیه ارز آن هم با قیمت 4200 تومانی را نداشته و باید در بازار آزاد ارز را با قیمت‌‌های بالایی تهیه و نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام کنند. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان بر لزوم تجمیع واحدهای تولیدی در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: در رکود بازار باید واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ تجمیع شوند در غیر این صورت محکوم به تعطیلی خواهند بود. آزاد با اعلام اینکه در بازار امروز هر کیلو میلگرد با قیمت 3000 تا 3100 تومان به فروش می‌رسد، تصریح کرد: تیرآهن هم در بازار با اختلاف 100 تومانی نسبت به میلگرد با قیمت 3100 تا 3200 تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. البته این قیمت‌ها مورد قبول تولیدکنندگان نیست زیرا آنها شمش آهن را از بورس 2750 تومان خریداری می‌کنند که باید با احتساب حداقل سود آنها را در بازار به فروش برسانند.