بستری شدن «امام خمینی(ره)» در بیمارستان قلب تهران- 1358ش
تشکیل کمیته استقبال از حضرت امام خمینی- 1357 ش
وفات «ابوحنیفه‏ دینوری» ادیب، منجم و ریاضیدان- 281 ق
درگذشت «علی عمادالدوله دیلمی» از موسسان آل‏بویه- 338 ق
تقاضای صلح فرانسه پس از شکست از آلمان- 1871م
تعیین شهر «بیت‌المقدس» به عنوان پایتخت اسرائیل توسط پارلمان این رژیم - 1950م
 

رئیس سازمان بورس گفت: ارزش بازار سهام از ۴۳۷۶ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵ به ۸۵۶۰ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی‌ماه سال ۹۷ رسیده که بیانگر ۹۶ درصد رشد است. به گزارش فارس، در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان بورس و همچنین مدیران ارکان بازار سرمایه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عملکرد ۳۰ ماهه بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی پنجم مردادماه ۱۳۹۵ تا ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، ۸۹۹۴۵ واحد معادل ۱۱۹ درصد رشد داشته است. در همین مدت، شاخص کل فرابورس ایران با ۱۱۸۱ واحد افزایش به عدد ۱۹۷۸ واحد در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ رسید که رشد ۱۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص صنعت و شاخص ۵۰ شرکت فعال‌‌‌‌‌‌تر با بازدهی به ترتیب ۱۳۶ و ۱۳۷ درصدی همراه بوده‌ است. وی با اشاره به اینکه شاخص هم‌وزن در این مدت ۱۰۹ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان از آن دارد که بازار سرمایه به طور یکسان رشد کرده و رشد بازار سرمایه مختص به شرکت‌‌های خاصی نبوده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه، رشد نرخ برابری ارزها بود. در این مدت صنایع مختلفی هم وارد بازار سرمایه شد. البته در این مدت، رشد سکه و دلار در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر بوده اما باید بدانیم رشد قیمت‌ها در این بازارها سوداگرانه بوده است. وی افزود: ارزش بازار صکوک نیز از ۲۱۲ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵ به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی‌ماه سال ۹۷ رسیده است که حکایت از ۳۳۸ درصد رشد دارد. در مجموع ارزش کل بازار سرمایه (سهام و صکوک) در بازه زمانی مورد بررسی با ۱۰۷ درصد رشد همراه بوده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هم‌اکنون ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور 7/13 هزار میلیارد ریال است، گفت: این رقم در مردادماه ۹۵ حدود 3/12 هزار میلیارد ریال بوده است. محمدی به تشریح مهم‌ترین اقدامات بازار سرمایه طی ۳۰ ماه حضور خود پرداخت و گفت: کاهش هزینه‌‌های معاملاتی، کاهش زمان رسیدگی به شکایات از ۴۶ روز در سال ۹۴ به ۱۰ روز در سال جاری، بازنگری ۷ دستورالعمل‌ مرتبط با توقف و بازگشایی نماد در راستای کاهش تعداد و زمان توقف نماد‌ها شامل معاملات، پذیرش و افشا در جهت اصلاح فرآیند توقف و بازگشایی نمادها و کاهش زمان توقف نمادها از جمله اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

اسدالله خسروی: دولت برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با هدف تنظیم بازار همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی ارز ارزان‌قیمت را به واردات این سری کالاها اختصاص می‌دهد که همچنان کالاها در بازار با نرخ‌هایی گران به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در این میان سوال مردم از مسؤولان این است که چرا با سیر نزولی نرخ ارز، قیمت‌ها نیز در بازار متناسب با آن کاهش نیافت؟ همچنین چرا با وجود اختصاص ارز دولتی 4200 تومانی یا دلار نیمایی برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بر بازار یا نحوه فعالیت واردت‌کنندگان نظارتی نمی‌شود؟ چرا خیلی از وارد‌کنندگان ارز ارزان دولتی را گرفته اما کالایی را وارد نکرده‌اند؟ چرا برخی کالاها به کشور وارد می‌شود در شرایطی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و به وفور در انبارها موجود است؟ در این باره یک کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. هادی موسوی‌نیک در گفت‌وگو با فارس، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می‌دهد این سیاست به امنیت غذایی شهروندان بویژه فقرا منجر نمی‌‌شود. برعکس می‌تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، نبود نظام قیمت‌گذاری نظارت‌پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود. وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف‌کننده نهایی نرسید بلکه رانتی را در اختیار وارد‌کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.  موسوی‌نیک یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی وارداتی در 8 ماه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است، این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌‌ها در اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد بوده است. در ماه‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بویژه گوشت و مرغ بوده‌ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت. وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود 8 هزار تومان است. وی افزود: یعنی قرار است ما در سال 1398 دست‌کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌‌گذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم. وی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاست‌گذاری مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. موسوی‌نیک افزود: در واقع سوال این است اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابه­‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌‌تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف کند و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد. به گفته وی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل‌شده یارانه اقشار آسیب‌‌پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا 3 برابر افزایش دهد.
برخی وزارتخانه‌ها اقدام به واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌کنند
 عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: در موضوع حمایت از تولید داخل که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود یکی از مؤلفه‌های مهم، تأمین نیاز داخلی با رعایت کیفیت بود، در غیر این صورت ثبت‌سفارش کالای خارجی ممنوع نمی‌شود. وی افزود: متأسفانه دستگاه‌‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی در کشور هستند که با وجود تولید کالایی در داخل، اقدام به واردات آن کالاها می‌کنند و این موضوع در بخش محصولات صنعتی و تولیدات کشاورزی به تعداد زیاد دیده شده است. رضیان تاکید کرد: ممکن است کالای صنعتی وجود داشته باشد که ما توانایی تولید داخلی آن را نداشته باشیم اما درباره محصولی مانند لبنیات که توانایی تولید و تأمین کامل بازار آن در داخل وجود دارد، واردات به ‌واسطه رانت‌های ایجادشده به تولید ملی ضررهای جدی وارد می‌کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در دنیا تعداد زیادی از کشورها برای حمایت از تولیدات خود اقدام به وضع چنین قوانینی می‌کنند تا با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل به رشد صنعت و تولید ملی کمک شود. وی با اشاره به مطلق نبودن قانون تصویبی مجلس در حوزه عدم ثبت‌سفارش کالای مشابه تولید داخل گفت: در صورتی که درباره محصول یا کالایی، نیاز داخلی بیش از توان تولید باشد، می‌توانیم اقدام به واردات کنیم و این قانون موارد اینچنینی را پیش‌بینی کرده‌ است. رضیان در پاسخ به این پرسش که آیا قبل از تصویب این قانون نیازسنجی برای تأمین بازار داخلی انجام‌ شده است، گفت: مراجعی مسؤولیت تنظیم داده‌ها برای کمیسیون‌های مجلس را به عهده دارند و وظیفه نمایندگان مجلس در حوزه حمایت از تولید داخلی ایجاب می‌کند با تصویب قوانین اینچنینی به حمایت از کالای ایرانی بپردازند. وی تاکید کرد: بهتر است همه‌ موارد را همچون خودرو و کالاهای بزرگ صنعتی ندانیم و باید دانست در بسیاری از کالاهای داخلی هنوز بشدت نیاز به تصویب قوانین حمایتی وجود دارد.

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: دیروز نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۹ هزار و ۲۰۰ و متوسط مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. عظیم حجت، عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحولات بازار مرغ با اشاره به اینکه عرضه مرغ در بازار دونرخی شده است، افزود: هم‌اکنون بخشی از مرغ تولیدی با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و بخشی با نرخ آزاد به طور متوسط در استان‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان عرضه می‌شود. وی ادامه داد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار به ازای تحویل هر کیلو گوشت مرغ، ۷ کیلو دان با نرخ مصوب به مرغداران تحویل می‌دهد که انتظار می‌رود با ارسال اولین محموله‌های دان این میزان افزایش یابد تا بازار به آرامش برسد. این مقام مسؤول درباره اینکه عرضه مرغ با نرخ مصوب تنظیم بازار مشروط به توزیع نهاده‌های دامی از پشتیبانی امور دام است، بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام هر کیلو ذرت را با نرخ مصوب یکهزار و ۲۰۰ و کنجاله سویا را ۲ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه کند، مرغداران برای تحویل مرغ با نرخ مصوب ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان مشکلی ندارند. وی با اشاره به اینکه مرغداران با خارج شدن قیمت جوجه یکروزه از حالت تعادلی در بازار روبه‌رو هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه این موضوع بر افزایش قیمت تمام‌شده تاثیرگذار است، از این رو مسؤولان باید بازنگری در نرخ جوجه یکروزه داشته باشند تا مرغ با نرخ مصوب در بازار عرضه شود. حجت با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار دو نرخ مصوب برای نهاده‌های دامی در بازار اعلام کرده است، گفت: ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یکهزار و ۲۰۰ و یکهزار و ۳۰۰ و کنجاله سویا را ۲ هزار و ۳۰۰ و ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده است. عضو اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مرغداران بخش اعظم نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، اظهار کرد: هم‌اکنون مرغداران هر کیلو ذرت را با نرخ یکهزار و ۷۰۰ و کنجاله سویا را ۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند که به این ترتیب فروش مرغ با نرخ مصوب تنظیم بازار ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای مرغداران توجیه اقتصادی ندارد. وی درباره اینکه برخی مغازه‌های پروتئینی هر کیلو مرغ را با نرخ بالاتر از ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان عرضه می‌کنند، گفت: با توجه به آنکه برخی فروشگاه‌ها هزینه بالاتری دارند، از این رو مرغ را با نرخ‌های بالاتری در بازار عرضه می‌کنند که سندیکای فروشگاه‌ها باید بر این موضوع نظارت داشته باشد.
کشف قاچاق مرغ زنده
ماموران گمرک از لابه‌لای بار گچ، کارتن‌های مرغ زنده قاچاق را کشف و ضبط کردند. ماموران گمرک باشماق بیش از ۱۰۰ کارتن مرغ زنده گوشتی قاچاق به وزن حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم را شناسایی و متوقف کردند. مأموران گمرک در پی تشدید بازرسی‌ها و به منظور جلوگیری از خروج ارزاق عمومی مردم، پس از بازرسی از کامیون حامل کالای صادراتی تحت عنوان گچ، متوجه جاسازی مرغ زنده در لابه‌لای بار گچ و مغایرت آن با اظهارنامه شدند و مانع از خروج سبد‌های مرغ جاسازی شده در زیر کیسه‌های گچ در این محموله شدند. این کامیون قصد خروج از کشور به مقصد عراق را داشت که با بازرسی ماموران گمرک باشماق از خروج این محموله ممانعت به عمل آمد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فعلا هیچ بحثی برای سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست و در ارتباط با این موضوع کمیسیون هیچ تصمیمی نگرفته است. فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خانه ملت، در ارتباط با طرح برخی از نمایندگان تحت عنوان سهمیه‌‌‌بندی بنزین گفت: از کل کشور تماس‌‌‌هایی با کمیسیون انرژی صورت گرفت به همین منظور باید رفع ابهام شود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اولا این طرحی بوده که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده‌‌‌‌اند، نه‌تنها قانون نشده است بلکه هنوز در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نگرفته، بنابراین باید بعد از تصویب قانون بودجه مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظر نهایی کمیسیون در ارتباط با این موضوع اعلام تا در صحن علنی به بحث گذاشته شود. وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت: برداشت ما از نظرات بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون مخالفت با این طرح است چون اشکالات بسیار زیادی در این طرح وجود دارد و مباحث اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن باید مورد بحث قرار گیرد، یقینا این طرح نمی‌تواند به آن اهدافی که مد نظر طراحان است دست پیدا کند. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون تا امروز با هرگونه سهمیه‌‌‌بندی و افزایش قیمت مخالفت کرده است، عنوان کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال 98 تاکنون چیزی تحت عنوان افزایش قیمت یا سهمیه‌‌‌بندی سوخت وجود ندارد، اگر چه با توجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتند، ما اصرار بر این داریم نسبت به موضوع کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق باید دولت، مجلس و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها تدابیری بیندیشند و اقدامات عملی خود را انجام دهند. وی تاکید کرد: این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهیم که فعلا هیچ بحثی در ارتباط با سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست و در ارتباط با این موضوع کمیسیون هیچ تصمیمی نگرفته است.