|
«وطن امروز» از افزایش تا 21 درصدی قیمت انواع فرآوردههای لبنی گزارش میدهد
قیمت شیر سر رفت!
عضو کمیسیون برنامه مجلس: در بودجه سال 99 تلاش میشود 3 تا 4 درصد بودجه وزارت بهداشت به توزیع شیر ارزان تخصیص داده شود
اسدالله خسروی: کارگروه تنظیم بازار برای چندمین بار در حالی قیمت شیر و مواد لبنی را حدود 20 درصد گران کرد که با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور، چنین رویکردی موجب خروج این کالای مهم و اساسی از سبد مصرف ضعفا و کمدرآمدها میشود. به گزارش «وطنامروز»، دولت گویا دستبردار افزایش قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار نیست؛ از افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز گرفته تا گران کردن مرغ و ماکارونی و مواد لبنی. انتظار مردم از دولت این بود در این شرایط سخت اقتصادی، حداقل شیر و فرآوردههای آن را گران نکند، چرا که کاهش مصرف این کالا نهتنها سلامت جامعه را در آینده تهدید میکند، بلکه سفره کمدرآمدها را کوچکتر هم میکند. کارشناسان معتقدند دولت به جای گران کردن کالاهای اساسی سفره مردم، باید راهکارهای کارشناسانه برای ساماندهی بازار این کالاها در پیش گیرد و با برنامهریزی درست همچون حمایت از بخش تولید، مانع از رشد قیمت چنین کالاهایی در بازار شود. به طور مثال، با حمایت ویژه از تولیدکنندگان شیر و صنایع لبنی، هزینههای تولید را در این بخش کاهش دهد. اما از آنجایی که دولت نسبت به پرداخت یارانه و حمایت از بخش تولید و بهدنبال آن کمک به مصرف شیر از سوی گروههای کمدرآمد بیتفاوت است، بنابراین مردم بالاجبار باید هزینه ناتوانی دولت در ساماندهی قیمتها را با گرانی کالاهای اساسی بپردازند. در این میان کارگروه تنظیم بازار پنجشنبه گذشته قیمت شیر خام تحویل در دامداری را از لیتری 2000 تومان به 2390 تومان افزایش داد. بر اساس این تصمیم بطری شیر یک لیتری با چربی 5/1 درصد ۴ هزار و ۹۰۰ تومان، با چربی 2 درصد ۵ هزار تومان و با چربی 2/3 درصد ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش میرسد. همچنین شیر استریل یک لیتری تتراپک با چربی 5/1 درصد ۷ هزار تومان و با چربی 3 درصد ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرفکننده عرضه خواهد شد. ضمن اینکه قیمت شیر نایلونی با چربی 5/1درصد ۳ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. بر این اساس از این پس ماست ۹۰۰ گرمی با 5/1 درصد چربی ۵ هزار و ۳۰۰ تومان و با چربی ۳ درصد ۵ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه خواهد شد. قیمت ماست ۲ هزار و ۵۰۰ گرمی دبهای با چربی 5/1 درصد و ۳ درصد نیز به ترتیب ۱۴ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان خواهد بود. همچنین پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف با قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک با قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» درباره علت افزایش اخیر قیمت حدود 20 درصدی شیر و مواد لبنی گفت: مجلس با گرانی بیمنطق کالاهای اساسی سفره مردم مخالف است و گرانی اخیر بهای شیر و فرآوردههای لبنی را از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و صمت پیگیر خواهد شد. حسینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه نباید هر زمانی که صنایع لبنی خواستند قیمت محصولات تولیدیشان گران شود، دولت با درخواست آنها موافقت کند، افزود: هرگونه افزایش قیمتی باید ریشهیابی شده و با رعایت جوانب و بهصورت کارشناسانه انجام شود. وی بر ضرورت مصرف شیر و مواد لبنی با توجه به خواص آن تاکید کرد و افزود: زمانی که قیمت این محصول در بازار افزایش یابد، بیشک مصرف آن توسط قشر کمدرآمد پایین میآید که چنین روندی موجب میشود سلامت جامعه در آینده تهدید شود. حاجیدلیگانی به فرآیند تولید تا مصرف شیر و مواد لبنی اشاره کرد و گفت: هر لیتر شیر از دامداران به قیمت2300 تومان خریداری میشود که با احتساب هزینههای فرآوری و توزیع آن به بیش از 2 برابر قیمت به دست مصرفکننده نهایی میرسد. بنابراین انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با راهکارهای درست و کارشناسانه، بخش تولید را حمایت کنند تا قیمت شیر و مواد لبنی در بازار افزایش نیابد. وی افزود: با توجه به مطالبات بحق مردم در تامین شیر و مواد لبنی با قیمت مناسب و از طرفی تاثیر این فرآورده بر تضمین سلامت مردم، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بودجه سال آینده (99) تلاش خواهد کرد 3 تا 4 درصد از بودجه وزارت بهداشت و درمان را برای تغذیه سالم و بهینهسازی الگوی تغذیه به شیر ارزان تخصیص دهد. عزتالله یوسفیانملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتوگو با «وطنامروز» درباره گران شدن قیمت شیر در شرایط بد اقتصادی کشور، گفت: مصرف شیر و فرآوردههای آن برای حفظ سلامت و تامین سفره مردم ضرورتی اجتنابناپذیر است، بنابراین نباید قیمت این فرآورده بیحساب و کتاب گران شود. وی با بیان اینکه دولت در کنترل مصرف شیر و ساماندهی این بازار مهم بسیار ناتوان است، گفت: بخش عمدهای از تولید شیر، صرف تولید بستنی و... میشود با این وجود بین مصرف شیر و فرآوردههای آن با سایر محصولاتی که خمیرمایه آن از شیر است باید فرق گذاشته شود، چرا که شیر ارزان باید به دست مردم برسد و یارانه آن را نیز دولت بپردازد. ارسال به دوستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:
کمبود قطعات خودرو دروغ است
«اگر واقعاً قطعه وجود ندارد، چطور شرکتهای خودروساز مجوز فروش فوری میگیرند؛ یا خودروهای تولید شده قبلی را احتکار کردهاند و حالا میفروشند یا کمبود قطعه واقعی نیست!» محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اعلام کمبود قطعه توسط خودروسازان و شکایتهای انجام شده از خودروسازان اظهار داشت: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی فروش داده و پول هم از مردم گرفته اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسأله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است. وی اضافه کرد: سال گذشته در همین باره 12 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت احتمالاً رقمی بین 10تا 15 هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل میشود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بیسابقه است. اسفنانی تصریح کرد: فقط درباره یکی از شرکتهای خودروساز، 2 هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند. وی ادامه داد: آنچه پیش از این درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جاهای مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند! مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمیتوانیم خودرو تولید کنیم، چطور میتوانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ 2 حالت میتواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودروهایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش میرسانند. وی توضیح داد: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست؛ یعنی قطعه دارند اما به خاطر اینکه بتوانند بعدها استفاده کنند میگویند قطعه نداریم، بویژه اینکه در ماههای گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیرقابل باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش میرود. اسفنانی در پاسخ به اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته؟ اظهار داشت: فکر نمیکنم در طول تاریخ تاسیس تعزیرات حکومتی تاکنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از 10 جلسه فقط با خودروسازان و واردگنندگان خودرو داشتیم و حرفهای آنها را شنیدهایم. وی ادامه داد: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه که تعزیرات گاهی اوقات حکم میدهد، تن بدهیم موجب میشود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده است یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمیکنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح میکنند و میگویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا میکنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعهای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسؤولان برخورد کند. وی یادآور شد: افرادی با شرکتهای خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کردند و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودروی جدید تحویل بگیرند اما یک سال و نیم تا 2 سال میگذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکردهاند و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز دادهاند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو میکند، سختشان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید نفع مردم هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همهجانبهنگر نیستند؛ یعنی خودروساز و قطعهساز یا خریدار فقط منافع خود را میبینند و کسی که آسیب دیده، مورد توجه قرار نمیگیرد. ارسال به دوستان
قائممقام سازمان گسترش با اشاره به تعلیق قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو:
فرانسه آوردهاش را نقدی خارج کرد
قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه قرارداد این سازمان با شرکت رنو کاملا تعلیق شده، گفت: فرانسویها آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبتشده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند. بهزاد اعتمادی در پاسخ به مهر، مبنی بر اینکه آیا قراردادی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت فرانسوی رنو پس از برجام به امضا رسانده بود، در چه مرحلهای است؟ گفت: این قرارداد تقریباً تعلیق شده است، اگرچه شرکت رنو سرمایههایی را در ایران به جا گذاشته و رفته است اما به هر حال آنها منتظرند توافقات دوباره بازگردد و آنها کار خود را در ایران از سر گیرند. وی درباره اینکه آیا سازمان گسترش در صورت لغو تحریمها، باز هم با فرانسویهای بدعهد وارد مذاکره خواهد شد، گفت: بستگی به شرایط دارد، ما نمیخواهیم با دنیا قهر کنیم. اگر شرایط ما را بپذیرند، با آنها کار میکنیم. اعتمادی در پاسخ به اینکه رنو در قرارداد با سازمان گسترش چقدر سرمایه را وارد کرد، اظهار داشت: درعمل آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد ولی پس از تحریمها، همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در ایران دارد. شرکت رنوپارس همچنان کار میکند اما این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است. وی یادآور شد: برنامهای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم. بهگفته وی، باتوجه به اینکه خط تولید صنعت خودروی ایران بر اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده با این شرایط، به طور قطع استقلال از صنعت خودروی فرانسه انجام خواهد شد. وی درباره تولید خودروهای فرانسوی ازجمله تندر، ساندرو و برخی دیگر از خودروهای رنو که به صفر رسیده است، اظهار داشت: در شرایط تحریم به سر میبریم. صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را که شرکت رنو به ایران وارد کرده بود به خط تولید منتقل کرد و استفاده کرده است. اکنون دیگر هیچ قطعهای از رنو در دست نیست. وی تصریح کرد: استراتژی داشتیم ۶۵۰ هزار دستگاه جدید در کشور ساخته شود اما شرکای خارجی ما ایران را ترک کردند. ارسال به دوستان
ارز «بازار» دارد؟
گروه اقتصادی: با وجود رخ ندادن اتفاق خاصی در اقتصاد ایران، قیمت دلار در کمتر از یک ماه بیش از 2500 تومان نوسان داشته است. در ضمن بررسیها نشان میدهد دلار رفتار متفاوتی نسبت به دیگر کالاها دارد که در نتیجه فرضیه گران شدن صرفا به دلیل پیروی از دلار را زیر سوال میبرد. به گزارش «وطنامروز»، پنجشنبه هفته گذشته ظرف چند ساعت قیمت دلار 800 تومان افزایش یافت. پیش از این هم بارها شاهد چنین تغییرات ساعتی در قیمت ارز بودیم. این تغییرات باعث به وجود آمدن یک سوال در ذهن فعالان اقتصادی میشود؛ چه عوامل اقتصادیای میتواند این چنین تاثیری بر قیمت ارز داشته باشد؟ از سوی دیگر این ابهام را ایجاد میکند که براستی کشش دلار تا کجاست؟ این موضوع میتواند هم برای ارزان شدن و هم برای گران شدن آن ارزیابی شود. دلار یکی از کالاهایی است که در اقتصاد ایران دارای بازار با تعریفهای اولیه آن نیست، این یعنی با وجود اینکه تقاضا نسبتا در بازار مشخص و قابل اندازهگیری است اما عرضهکننده و میزان عرضه اساسا قابل اندازهگیری نیست و به خواست دولت و بانک مرکزی تعریف میشود. با شروع نوسانات قیمت ارز انگشت اتهامات به سمت صرافیها و دلالان برمیگردد اما طی ماههای اخیر نه تنها از فعالیت دلالان خیابانی کاسته شده است بلکه سر صرافیهای خصوصی هم خلوت است و فعالیت بازار ارز به سمت صرافیهای بانکی رفته است. جالب اینجاست که این صرافیهای بانکی با وجود مقاومت در برابر قیمتهای نوسانگیران گاهی اوقات مانند آنها رفتار میکنند برای مثال در روز پنجشنبه که قیمت دلار در بازار آزاد به 13800 تومان رسید قیمت ارز دستوری هم از 13000 به 13600 رسید. اخیرا علیاصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان طی یادداشتی درباره بازار ارز، نوشت: در حال حاضر خرید و فروش رسمی در بازار ارز، با شرایط خاص انجام میشود و فعالیت صرافان مجاز، در این بازار بسیار محدود است و این در حالی است که بازار عملا توسط عوامل غیررسمی اداره میشود و هرگونه تلاطمی که بخواهند برای ایجاد سود بیشتر، میتوانند در آن ایجاد کنند. ارسال به دوستان
اخبار
سیبزمینی به ۱۰ هزار تومان رسید ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|