دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
بن‌بست راهبردی خانم صدراعظم
نوید مؤمن: اظهارات اخیر «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان درباره پایان یافتن رهبری آمریکا بر جهان، به صورت گسترده‌ای در رسانه‌های غربی بازتاب یافته است. برخی رسانه‌ها و تحلیلگران اروپایی، اظهارات مرکل را جسورانه و حاکی از اراده واقعی اتحادیه اروپایی برای استقلال در نظام بین‌الملل تلقی کرده‌اند. «هایکو ماس»، وزیر خارجه آلمان نیز پس از اظهارات مرکل، تأکید کرد جا‌به‌جایی دولت در آمریکا (پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر) نیز تأثیری در اراده برلین و دیگر بازیگران اروپایی، در نفی رهبری واشنگتن در نظام بین‌الملل نخواهد داشت! شاید در نگاه اول، طرفداران تفکیک بازی اروپا از آمریکا، چنین اظهاراتی را شگفت‌آور(!) قلمداد کرده و از آن به‌مثابه شکل‌گیری اراده واقعی اروپا برای گذار از واشنگتن و رهبری آمریکا بر قاره سبز یاد کنند اما مروری دقیق‌تر بر مواضع اخیر مرکل نشان می‌دهد چنین تصوری کاملا اشتباه است: «ما با این طرز تفکر بزرگ شده‌ایم که آمریکا می‌خواهد یک قدرت جهانی باشد اما ممکن است این کشور اکنون تصمیم بگیرد این نقش را کنار بگذارد؛ بنابراین ضروری است اروپا درباره جهان بدون رهبری آمریکا عمیقاً فکر کند».
رمزگشایی از مواضع مرکل چندان دشوار نیست! اگر او از پایان نقش آمریکا سخنی به میان می‌آورد، به معنای اراده اروپا برای دوری از واشنگتن نیست، بلکه چنانکه مرکل تاکید کرده است، این مسأله معلول رویکرد جدید واشنگتن مبنی بر فاصله‌گیری از بازیگران اروپایی است.
اقداماتی مانند اصرار آمریکا بر ناکارآمدی ساختار ناتو، تأکید کاخ سفید بر افزایش هزینه‌های نظامی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی و اعمال تعرفه‌های گمرکی بر خودرو، فولاد و آلومینیوم صادراتی اروپا به آمریکا نیز در شکل‌گیری این روند تأثیرگذار بوده است. همان‌گونه که مشخص است، مرکل از یک عزم و اراده واقعی در میان اعضای اتحادیه اروپایی (مخصوصا آلمان و فرانسه) در نفی فرمانبرداری از آمریکا سخن نمی‌گوید! در حقیقت صدراعظم ژرمن‌ها معتقد است در شرایطی که آمریکا قواعد بازی قدرت در 2 سوی آتلانتیک را بر هم زده و قصد ندارد تعهدات قبلی خود در قبال مهره‌های بی‌اراده اروپایی‌اش را اجرایی و عملیاتی کند، اروپا ناچار است به گزینه‌های دیگر فکر کند.
به راستی چرا زمانی که صدراعظم آلمان و دیگر سیاستمداران اروپایی در قبال لغو موقت تعرفه‌های گمرکی آمریکا علیه برخی کالاهای اروپایی(غیر از مواردی که قبلا وضع شده بود) به طور غیررسمی مکانیسم ماشه علیه ایران را فعال کردند، وی سخنی از پایان رهبری آمریکا بر اروپا به میان نیاورد؟! آیا خانم مرکل فراموش کرده است در جریان صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دولت متبوعش در شورای حکام پیروی مطلق از کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت انرژی آمریکا را در دستور کار قرار داد؟ آیا صدراعظم آلمان منکر این حقیقت است که وی خود پس از خروج رسمی ترامپ از برجام، دیگر بازیگران اروپایی را نسبت به استمرار پیوندهای اقتصادی- امنیتی با واشنگتن فراخواند و از آنها خواست با کاخ سفید بر سر موضوعاتی کم‌اهمیت(!) مانند خروج از برجام وارد فاز منازعه نشوند؟
بدیهی است «گذار از آمریکا» یک سرنوشت محتوم در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود و قطعا بازیگران اروپایی نیز به این سرنوشت تن خواهند داد اما نه در دوران قدرت امثال مرکل و مکرون! صدراعظم آلمان اگر حتی ذره‌ای به استقلال از آمریکا فکر کرده و این مسأله برایش اهمیت داشت، حاضر نمی‌شد دستور پشت پرده صریح مقامات آمریکایی مبنی بر صادرات گسترده سلاح‌های کشتار جمعی به عربستان و امارات [برای نسل‌کشی و کودک‌کشی در یمن] را بپذیرد! مرکل به اندازه‌ای در برابر آمریکا ذلیل است که حتی پرونده «شنود مکالمات تلفن همراه خود توسط آژانس امنیت ملی آمریکا» را جهت جلوگیری از نارضایتی اربابان خود در کاخ سفید مختومه کرد! خانم صدراعظم در جریان ماسک‌دزدی آشکار دولت ترامپ از ژرمن‌ها در بحبوحه شیوع ویروس کرونا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد و به هایکو ماس، وزیر خارجه و دیگر اعضای دولتش دستور داد در این باره کمترین موضعی علیه دولت ترامپ اتخاذ نکنند! در چنین شرایطی نمی‌توان روی اظهارات مرکل ذره‌ای حساب باز کرد.
اگر اظهارات اخیر مرکل بخواهد به دستمایه و گزاره‌ای برای توجیه «تفکیک اروپا از آمریکا» در نظام بین‌الملل امروز تبدیل شود، قطعا دچار خطایی سخت و راهبردی شده‌ایم. تروئیکای اروپا (آلمان، انگلیس و فرانسه) هنوز به بازی مستقیم و همه‌جانبه خود در زمین کاخ سفید ادامه می‌دهد و هرگز در مواضع پشت‌پرده و مناسبات خود در قالب دیپلماسی پنهان با کاخ سفید، حاضر نیستند [البته اگر بخواهد هم، جرأت و جسارتش را ندارد] خاطر مقامات آمریکایی را مکدر کند! با این حال خانم صدراعظم باید اطمینان داشته باشد دوران افول و سقوط اتحادیه اروپایی بسیار نزدیک است! شهروندان اروپایی در آینده نه‌چندان دور، ننگ حضور سیاستمداران وابسته به کاخ سفید مانند مرکل و مکرون را دیگر نخواهند پذیرفت.
ارسال به دوستان
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فردا طرح اشغال کرانه باختری را به کنست ارائه می‌کند
انتحار نتانیاهو
گروه‌های مقاومت تهدید کردند این اقدام به منزله آغاز جنگی جدید در سرزمین‌های اشغالی است
گروه بین‌الملل: طرح اشغال کرانه باختری توسط صهیونیست‌ها در حالی فردا از سوی نتانیاهو به کنست ارائه خواهد شد که علاوه بر گروه‌های فلسطینی و جریان مقاومت، جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نیز با جدیت نسبت به عواقب این اشغالگری هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد نتانیاهو تنها راه فرار از محاکمه و ماندن در قدرت را افزایش تنش و ایجاد درگیری در منطقه می‌بیند. نکته قابل تأمل در ارتباط با این وضعیت اینکه هماهنگی گروه‌های فلسطینی و آمادگی گروه‌های مقاومت برای مقابله نظامی با رژیم صهیونیستی در صورت اجرایی شدن این طرح به منزله ایجاد انتفاضه جدید علیه رژیم صهیونیستی خواهد بود.
به گزارش «وطن امروز»، مقام‌های فلسطینی در روزهای گذشته به اشکال مختلف مخالفت خود را با طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی نشان داده و بر مقابله جدی با آن تاکید کرده‌اند. گروه‌های مقاومت فلسطینی تهدید کرده‌اند اجرای این طرح به منزله آغاز جنگی جدید در سرزمین‌های اشغالی است. مطابق اعلام قبلی قرار است این طرح فردا از سوی دولت رژیم صهیونیستی به کنست ارائه شود.
* موضع سرسختانه حماس، جهاد اسلامی و فتح با الحاق
فاش شدن طرح الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی سبب نزدیکی بیش از پیش مواضع جریان فتح با گروه‌های مقاومت مثل حماس و جهاد اسلامی شده است. «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به این طرح با صدور فرمانی، دستور توقف فوری هماهنگی‌های امنیتی با اسرائیل را صادر کرد. جنبش‌های محور مقاومت از جمله حماس و جهاد اسلامی نیز مانند گذشته بر ایستادگی و مقاومت مسلحانه در برابر جدیدترین طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال خاک فلسطین تاکید دارند. علاوه بر این در عرصه دیپلماتیک نیز «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس با مقامات حدود ۴۰ کشور جهان درباره تبعات اجرای طرح الحاق کرانه باختری به رایزنی و گفتوگو پرداخته است. اخیرا هم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای مشترک با حماس بر آمادگی مقاومت فلسطین برای رویارویی با تجاوزهای رژیم صهیونیستی تاکید و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
* تعویق در اجرای طرح الحاق
در حالی که بنیامین نتانیاهو از ماه قبل، اول جولای (11 تیرماه) را به عنوان آغاز فرآیند اجرای طرح اعلام کرده بود اما مخالفت‌های جدی گروه‌های فلسطینی بویژه جریان مقاومت، اختلافات در کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین وجود بحران‌های متعدد بهداشتی و اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی سبب شده است اجرای این طرح عملا از سوی مقامات بین‌المللی چندان جدی گرفته نشود. از سوی دیگر بروز اختلافاتی در بدنه دولت آمریکا بر سر اجرای این طرح نیز موجب شده آینده مشخصی برای آن تصور نشود. در حال حاضر محتمل‌ترین گزینه در زمینه اجرای طرح از سوی صهیونیست‌ها اجرای آن به صورت مرحله‌ای است.
* اختلاف‌نظر در سرزمین‌های اشغالی
بین احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی نیز درباره زمان اجرای این طرح اختلافات جدی وجود دارد، چنانکه «بنی گانتس» رهبر حزب آبی و سفید که اخیراً ضمن توافق با نتانیاهو باعث خروج این رژیم از بن‌بست سیاسی و تشکیل دولت شد، در ردیف مخالفان اجرای این طرح در زمان اعلام شده است. گانتس در دیدار با برکوویتز، نماینده دولت آمریکا در طرح معامله قرن اعلام کرد از نظر او مقابله با کرونا و کاهش نرخ بیکاری مهم‌تر از اجرای طرح اشغال کرانه باختری است. یکی از دلایل عمده مخالفت اکثریت احزاب سیاسی با زمان اجرای این طرح، جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای نتانیاهو از این اقدام برای ایجاد محبوبیت است. علاوه بر احزاب، دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نظرات متفاوتی درباره زمان و شیوه اجرای این طرح دارند. ارتش و شاباک معتقدند این طرح برای جلوگیری از افزایش تنش در سرزمین‌های اشغالی باید به صورت مرحله‌ای اجرا شود اما موساد بر اجرای کامل طرح تاکید دارد.
* باج‌گیری نتانیاهو در قالب طرح الحاق کرانه باختری
الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی که بر اساس آن 30 درصد از کرانه باختری و دره اردن به اراضی اشغالی ضمیمه می‌شود، به عنوان بخشی از طرح کلان معامله قرن در نظر گرفته شده است. زمستان پارسال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که پس از 2 دور شکست در انتخابات پارلمانی و رسیدن به بن‌بست در تشکیل کابینه و متهم بودن در پرونده‌های فساد مالی بشدت خود را در تنگنا می‌دید، برای نجات خود، بر اجرای طرح الحاق کرانه باختری اصرار کرد و همواره به عنوان بخشی از کمپین انتخاباتی خود شعار الحاق کرانه باختری و دره رود اردن به سرزمین‌های اشغالی را سر می‌داد. پس از برگزاری انتخابات سوم پارلمان رژیم صهیونیستی و توافق نتانیاهو با رقیب خود بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید برای تشکیل کابینه ائتلافی، وی توانست با گانتس بر سر طرح الحاق کرانه باختری به توافق برسد. نتانیاهو از سوی دیگر برای تحت فشار قرار دادن مخالفان داخلی خود بارها تهدید کرده اگر این طرح اجرا نشود، کابینه را منحل می‌کند و کار به انتخابات چهارم کشیده خواهد شد. برخی منابع نیز اعلام کرده‌اند ممکن است رژیم صهیونیستی با توجه به فشارهای گسترده بین‌المللی، طرح الحاق کرانه باختری را در چندین مرحله اجرا کند و در مرحله اول ۳ مجتمع بزرگ شهرک‌نشینی در کرانه باختری را به اراضی اشغالی ملحق کند. بیش از ۸۰ درصد صهیونیست‌های ساکن کرانه باختری در این ۳ مجتمع سکونت دارند.
* نگرانی مقامات بین‌المللی از تبعات الحاق
هشدار گروه‌های فلسطینی به رژیم صهیونیستی درباره عواقب اجرای طرح اشغال، کشورهایی در منطقه و جهان و حتی برخی سیاستمداران صهیونیست را بر آن داشته که رژیم صهیونیستی را از اجرای آن بازدارند.
* اختلاف جدی بین مقامات آمریکایی
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند اختلافاتی میان ۲ دیپلمات آمریکایی درباره طرح الحاق وجود دارد و انتظار می‌رود اجرای این طرح هفته‌ها یا ماه‌ها به تعویق افتد. شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های صهیونیستی گزارش داد اختلافاتی که بین «جرد کوشنر» داماد ترامپ و طراح معامله قرن با «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در تل‌آویو درباره طرح الحاق ایجاد شده است اجرای این طرح را برای مدتی نامعلوم به تعویق خواهد انداخت. ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور با بحران‌های شدید داخلی و خارجی مواجه شده، به هیچ وجه حاضر نیست ریسک اقدامی جدید را که می‌تواند اثرات نابودکننده‌ای بر شرایط ناپایدار او داشته باشد تحمل کند و از این رو تاکنون رفتاری خنثی در قبال این تصمیم منفعت‌جویانه نتانیاهو داشته است.
* هشدار اردن به رژیم صهیونیستی
در ادامه مخالفت‌ها با اشغال کرانه باختری، منابع صهیونیستی خبر دادند دولت اردن از طریق چند کانال به تل‌آویو اعلام کرده که قاطعانه با اشغال محدود کرانه باختری مخالفت خواهد کرد و پاسخ این کشور به این اقدام همانند پاسخ به اشغال وسیع خواهد بود. یکی از منابعی که این خبر را منتقل کرده از جمله حاضران در نشست میان «عبدالله دوم» پادشاه اردن و «یوسی کوهن» رئیس موساد بوده که هفته پیش برگزار شد. در این دیدار، کوهن به بررسی موضع اردن در صورت الحاق محدود در بلوک‌های صهیونیست نشین یا اشغال تعداد اندکی از شهرک‌ها پرداخت. مقامات صهیونیستی اشاره کردند که پاسخ اردن این بود: «هیچ تفاوتی میان الحاق بزرگ با الحاق کوچک برای ما وجود ندارد. اردن این را برای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شفاف ساخته تا از هرگونه عدم اطمینان درباره موضع اردن درباره این اقدام جلوگیری شود».
* انفعال اروپایی‌ها
هرچند رئیس کمیسیون اروپا در اظهاراتی در رابطه با اشغال کرانه باختری گفته‌بود «ابتدا باید ببینند چه پیش می‌آید» اما اتحادیه اروپایی چند روز قبل واکنش تندی به تصمیم رژیم صهیونیستی داشته و تهدید کرده در صورت اجرای این طرح، ضمن به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی، موضوع تحریم رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
* سازمان ملل: الحاق کرانه باختری غیرقانونی است
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم از رژیم صهیونیستی خواسته است طرح غیرقانونی مربوط به الحاق کرانه باختری رود اردن به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را متوقف کند. میشل باشلت به رژیم صهیونیستی هشدار داده است که اجرای این طرح اشغالگرانه می‌تواند منجر به درگیری‌های مرگباری شود. وی افزود: الحاق کرانه باختری، غیرقانونی است. من واقعا نگران این هستم که حتی کمترین میزان الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، منجر به تشدید خشونت‌ها و از دست رفتن جان انسان‌ها شود.
***
[آکسیوس: نتانیاهو باخت ترامپ در انتخابات آمریکا را محتمل می‌داند]
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با توجه به آسیب‌پذیر بودن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، به دنبال گرفتن چراغ سبز از کاخ سفید برای پیشبرد طرح اشغالگرانه خودش است. بر اساس این گزارش، نتانیاهو از حامیان اوانجلیک ترامپ خواسته برای کسب مجوز از کاخ سفید جهت پیشبرد این طرح لابی‌گری کنند. پایگاه آکسیوس نوشته است: «مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در فاصله 4 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نتانیاهو فکر می‌کند ترامپ از لحاظ سیاسی آسیب‌پذیر بوده و ممکن است نتیجه انتخابات را به جو بایدن واگذار کند».
ارسال به دوستان
تعداد مبتلایان «کوویدـ ۱۹» در کشور به 225205 و آمار تلفات به 10670 نفر رسید
هشدار: ICU ها جا ندارند
عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در‌گفت‌وگو با «وطن‌امروز»: تعجیل در بازگشایی‌ها آمار مرگ و میر و ابتلا را افزایش داد
اسدالله خسروی: وضعیت شیوع کرونا این روزها در کشور نگران‌کننده شده است، چرا که استان‌های درگیر با این بیماری خطرناک هر روز بیشتر در زمره استان‌های قرمز قرار می‌گیرند. به گزارش «وطن امروز»، 3 استان دیگر طی یک روز در جرگه استان‌های در وضعیت قرمز قرار گرفتند تا نگرانی‌های کادر درمان افزایش یابد. خیلی‌ها معتقدند عدم رعایت فاصله‌گذاری و بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی باعث شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور شده است. عده‌ای دیگر رفع محدودیت‌ها و ساده‌انگاری نسبت به این بیماری را علل افزایش میزان ابتلا و رشد مرگ و میر ناشی از این بیماری عنوان می‌کنند. البته کثرت مسافران در ناوگان حملونقل عمومی و ازدحام جمعیت در اماکن عمومی را در گسترش شیوع این بیماری نباید نادیده گرفت. در همین باره، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا در ناوگان حملونقل عمومی و افزایش بستری‌های کرونا در بخش‌های ویژه گفت: مشخصا بیشترین مرکز تجمعی در شهر تهران مربوط به مترو و ناوگان حملونقل عمومی‌است. علیرضا زالی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در تجمعات اظهار داشت: در کلانشهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها و حضور فیزیکی افراد قابلیت تعریف دارد. زالی، مراکز خرید، فروشگاه‌های بزرگ، اداره‌ها و مراکزی را که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهند از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می‌تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می‌تواند به شکل قابل توجهی انتقال کرونا را کاهش دهد، گفت: آمارها بیانگر این مطلب است که استفاده از ماسک می‌تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است، اثرگذار باشد. وی درباره اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی می‌شود نیز توضیح داد: در این باره هنوز اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشورها بر اساس شیوه‌نامه عدد ۳ و در برخی ۵ مطرح است و در برخی کشورها این عدد به سقف ۲۰ نفر نیز می‌رسد.
* ۱۶۲ جان‌باخته کرونا در یک شبانه‌روز
طبق گزارش‌های موثق موجود، علاوه بر افزایش آمار جان‌باختگان و مبتلایان به کرونا طی چند روز اخیر تعداد استان‌های درگیر با همه‌گیری این بیماری نیز به نسبت بیشتر شده است و اکنون 8 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که این روند رو به رشد شیوع ویروس کرونا نگرانی‌هایی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است. طی ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه ۹ تیرماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۵۳۶ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که از این تعداد یک‌هزار و ۴۶۱ مورد بستری شدند. سیما‌سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور به ۲۲۵ هزار و ۲۰۵ نفر رسیده است، اظهار داشت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته (شبانه‌روز دوشنبه) ۱۶۲ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر رسید. وی افزود: خوشبختانه تاکنون ۱۸۶ هزار و ۱۸۰ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. به گفته وی، ۳۰۳۷ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تاکنون یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۷۸ آزمایش تشخیص «کووید-۱۹» در کشور انجام شده است. لاری ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بویژه در تجمعات و اماکن عمومی، گفت: استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استان‌های ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. وی همچنین گفت: از روز دوشنبه خیز قابل توجهی در آمار موارد بیماری در تهران داریم که نگران‌کننده است. بی‌تردید این افزایش آمار بازتاب عملکرد ما در بحث بازگشایی‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. لاری بر پیوستن به پویش «من ماسک می‌زنم» تاکید کرد و گفت: یافته‌های علمی فعلا بهترین راه برای پیشگیری از بیماری را استفاده از ماسک معرفی کرده‌اند.
* بازگشایی‌ها خیلی سریع انجام شد
کرونا هر روز با ماهیت جدیدی ظاهر می‌شود و این پدیده نگرانی‌هایی را برای کادر پزشکی و دانشمندان جهان ایجاد کرده است. عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا گفت: آمار ابتلا و مرگ‌و‌میر ناشی از ویروس کرونا در کشور بیشتر هم می‌شود و مردم باید مراقب سلامت خود باشند، چرا که این بیماری بسیار خطرناک است. دکتر مسعود مردانی در گفتوگو با «وطن امروز» خاطرنشان کرد: رشد همه‌گیری ویروس کرونا در استان‌ها نیز زیاد شده و بیشتر هم می‌شود، زیرا مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و در محافل و اماکن شلوغ و پرازدحام حضور می‌یابند. وی با گله‌مندی از تصمیم در تعجیل بازگشایی برخی اماکن نظیر مهدهای کودک، کلاس‌های زبان، موسیقی، کنکور و... اظهار داشت: بی‌توجهی به نکات بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی در چنین اماکنی عواقب نگران‌کننده‌ای دارد، چرا که چرخش ویروس کرونا بیشتر شده و این موضوع روز به روز بر آمار مبتلایان می‌افزاید. این پزشک متخصص عفونی افزود: تعجیل در بازگشایی‌ها مشکلات فراوانی را برای جامعه و کادر پزشکی به وجود می‌آورد، چرا که آما ابتلا و مرگ‌و‌میر را بیشتر می‌کند. وی خاطرنشان کرد: رشد ابتلا به این بیماری باعث شده تخت‌های ICU پر شود.
* زانودرد؛ از علائم جدید کرونا
این فوق‌تخصص عفونی در ادامه با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره موارد غیرمعمول مانند درد زانو و پس از آن رخداد مرگ ناگهانی به علت ابتلا به کرونا، اظهار کرد: این موارد مربوط به افرادی است که کرونا داشته‌اند ولی به هر دلیلی به پزشک مراجعه نکرده‌اند و بیماری به نوع حاد و شدید آن گسترش پیدا کرده و متاسفانه به علت عدم دسترسی به پزشک، بیمارستان و درمان مناسب فوت کرده‌اند. مردانی با اشاره به طیف متنوع علائم بیماری کرونا، تصریح کرد: اگرچه بیماری «کووید- ۱۹» در ابتدا با تب و تنگی نفس ظاهر می‌شود ولی در صورت گسترش می‌تواند سایر اندام‌ها مانند کلیه، کبد و مغز را نیز درگیر کرده و حتی منجر به سکته مغزی یا قلبی شود، بنابراین در صورت عدم درمان و رسیدگی می‌تواند خطرناک باشد. وی با اشاره به برخی علائم غیرمعمول «کووید- ۱۹»، اظهار کرد: اگرچه علائم غیرمعمول کرونا شایع شده ولی هر علامتی نشانه کرونا نیست و در این شرایط مردم باید ابتدا با سعه صدر و بدون نگرانی و البته با مراعات برخورد کنند؛ چراکه در اغلب موارد بیماری خود‌به‌خود خوب می‌شود ولی اگر علائم حاد و شدید شد، حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند. وی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده علائم غیرمعمول مانند سردرد شدید یا اسهال و... به پزشک متخصص مراجعه کنند، به عنوان نمونه برای سردرد به پزشک مغز و اعصاب، برای اسهال و استفراغ به متخصص عفونی یا گوارش، برای درد در قفسه سینه به پزشک قلب و برای تنگی نفس یا فیبروز ریه به پزشک ریه مراجعه کنند. این متخصص عفونی تاکید کرد: علاوه بر نشانه‌های معمول کرونا همچون گلودرد، سرفه و بدن‌درد، برخی علائم غیرمعمول نیز مشاهده می‌شود، به عنوان نمونه کهیر نشانه‌ای است که کسی فکر نمی‌کرد به دلیل کرونا ایجاد شود ولی الان یکی از نشانه‌های غیرمعمول کروناست. همچنین ضایعات جلدی مثل زخم انگشتان پا، ریزش مو و کچلی از دیگر علائم کرونا هستند که ممکن است در دوره نقاهت بروز پیدا کنند. مردانی در ادامه با بیان اینکه از زمان ورود ویروس به بدن تا بروز اولین علامت بین ۵ تا ۱۴ روز زمان میبرد، گفت: در ابتدای بیماری علائم غیراختصاصی مانند تب، بدن‌درد، سرفه، خلط و... بروز پیدا می‌کند و بعد از گذشت یک هفته از استقرار ویروس در ریه، فاز التهابی بیماری آغاز می‌شود و در این مرحله چون یکی از جایگاه‌های خاص کرونا دستگاه تنفسی است، درگیری دوطرفه در دستگاه تنفسی ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: اگر بیماری به همین روال پیشرفت کرده و بیش از ۵۰ درصد حجم ریه را درگیر کند، فرد دچار تنگی نفس شده و باید بستری شود.
ارسال به دوستان
حکم جلب و تعقیب قضایی ترامپ و دیگر مقامات و عاملان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی صادر و به پلیس بین‌الملل اعلام شد
فهرست مجازات
گروه سیاسی: 36 نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، شناسایی و توسط دستگاه قضایی ایران برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل صادر شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در رأس این فهرست قرار دارد.
به گزارش «وطن امروز»، دادستان تهران در جلسه روز گذشته مسؤولان عالی قوه‌قضائیه از شناسایی 36 آمریکایی دخیل در ترور شهید سلیمانی خبر داد. القاصی مهر در این جلسه اظهار داشت: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج‌قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسؤولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولتها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین‌الملل صادر شده است.
وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در رأس این فهرست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسؤولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
همزمان با اظهارات دادستان تهران، محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در نشست جداگانه‌ای که روز گذشته برگزار شد، جزئیات بیشتری از اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی برای پیگیری ترور ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی را تشریح کرد. بهاروند در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضایی برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما تاکنون تعدادی از افراد آمریکایی را اعم از آمران، مباشران و معاونان جرم که به نحوی در این ترور دست داشته‌اند، شناسایی کرده‌اند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی تاکنون شناسایی نشده‌اند که بزودی این کار انجام خواهد شد.
بهاروند اضافه کرد: امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری به پیش ببریم و پس از شناسایی افراد آمریکایی و غیرآمریکایی باقیمانده که در این ترور دخیل بوده‌اند بزودی قاضی مربوط بر اساس شواهد و مدارک غیرقابل انکار برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد. وی تاکید کرد: مجموعه نظام تا این افراد را به دست عدالت نسپارد از تلاش دست بر نخواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر افرادی که در این جنایت دست داشته‌اند و از آنجا که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است، دولت آمریکا و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند و باید در قبال اقدام خلاف حقوق بین‌الملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد.
سوم تیرماه سال جاری نیز نشست «ستاد پیگیری شهادت سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی» با حضور سیدصادق خرازی رئیس این ستاد، زینب سلیمانی رئیس بنیاد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و محمدجواد ظریف در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد که البته جزئیات بیشتری از این جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت.
* حق مشروع مجازات عاملان ترور سردار سلیمانی
سحرگاه 13 دی‌ماه سال 98 بود که خبر ترور سردار سلیمانی به تیتر یک همه رسانه‌های جهان تبدیل شد؛ خبری که از یک سو موجی از اندوه و ناراحتی را در جامعه به راه انداخت و از سوی دیگر مطالبه اقدام تلافی‌جویانه را بین مردم برانگیخت. کلیدواژه «انتقام سخت» که در متن پیام تسلیت مقام معظم رهبری به آن اشاره شد، تبدیل به شعار مردم به عنوان ترجمانی از احساسات درونی‌شان شد.
بلافاصله بعد از ترور سردار سلیمانی پیگیری حقوقی و قضایی این حادثه آغاز شد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی 23 دی‌ماه در جلسه شورای عالی قوه‌قضائیه با بیان اینکه شهادت سردار رشید و سرافراز اسلام، حاج‌قاسم سلیمانی قلب همه مردم مسلمان و آزادی‌خواه را جریحه‌دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض بی‌سابقه موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: از آنجا که سردار شهید سپهبد سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم و حمایت از مظلومان بود، قطعا اقدام آمریکا در به شهادت رساندن ایشان قابل تعقیب است و مجامع حقوقی جهان باید این نقض آشکار قوانین بین‌المللی را فریاد بزنند، زیرا در غیر این صورت، جلوی سایر اقدامات ناقض موازین بین‌المللی را نمی‌توان گرفت. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به لزوم همکاری ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها برای پیگیری این اقدام، افزود: باید گریبان رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان اولین متهم این اقدام تروریستی گرفته شود و مورد تعقیب قرار گیرد. این شخص باید در یک دادگاه عادلانه بین‌المللی محاکمه شود و قطعا وجدان‌های بیدار جهان، امت اسلامی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مسؤول، این موضوع را رها نخواهند کرد.
ترور سردار سلیمانی نه‌تنها از منظر حقوقدانان ایرانی، بلکه از نگاه حقوقدانان آمریکایی نیز یک «اقدام مجرمانه» توصیف شد؛ اقدامی که حق اقدام متقابل را برای ایران محفوظ نگه می‌دارد. در این زمینه می‌توان به یادداشت «ویکی دیوول» در 6 بهمن سال 98 در روزنامه «دیلی بیست» اشاره کرد. وی که سابقه تصدی سمت وکیل کل کمیته انتخابی سنا در امور اطلاعاتی و همچنین دستیار وکیل کل سازمان اطلاعات مرکزی ایالات‌متحده (سیا) را دارد، در مقاله‌ای نوشت: «پرزیدنت ترامپ با لاف زدن درباره آنچه ترور موفق ژنرال قاسم سلیمانی خوانده، به جرم خود مبنی بر سوءقصد به یک مقام حکومتی ارشد کشور ایران در حال سفر به یک کشور دیگر (عراق) اعتراف کرده است. از این منظر، رفتار و قصد وی با عناصر قتل عمد تحت بند 1111 ماده 18 قانون کیفری ایالات‌متحده دال بر «جنایت یا قتل نفس مقامات خارجی، میهمانان رسمی یا افراد تحت حفاظت بین‌المللی» مطابقت می‌کند. ما می‌توانیم و باید بحث کنیم که آیا قتل یک سوءقصد بوده یا نقض نرم‌های بین‌المللی ولی هیچ یک از این جرائم توسط کنگره در چارچوب قوانین کیفری تدوین نشده‌اند، پس آنها (کنگره) در این مورد برشی ندارند. در عین حال ممنوعیت ترور در یک دستورالعمل اجرایی (ریاست جمهوری) یافت می‌شود که رئیس‌جمهور هم از آن مستثنا نشده است. درباره هنجارهای بین‌المللی، از جمله پیروی از اصول دیرینه اخلاق برای جنگ عادلانه، خب! نادیده انگاشتن هنجارها روال کار ترامپ است و هوادارانش او را برای همین دوست دارند. با این حال، مقررات قانون کیفری ایالات‌متحده، همه افراد، از جمله رؤسای جمهور را ملزم به رعایت می‌کند. آنها با اینکه دندان‌های بسیار برانی دارند، نمی‌توانند سرپیچی کنند. با صدور دستور حمله پهپادی برای قتل ژنرال سلیمانی، به نظر می‌رسد ترامپ طبق قانون فدرال اقدام به قتل کرده است». خانم دیوول به عنوان استاد دانشگاه هاروارد و مدیر مؤسسه سیاست در این دانشگاه معتقد است کنگره نباید درباره اقدام تروریستی ترامپ تبعیض قائل شود و در ادامه می‌نویسد: «کنگره در واکنش به قتل ورزشکاران المپیکی اسرائیلی (رژیم صهیونیستی) در مونیخ آلمان و سایر اقدامات تروریستی در سراسر جهان، بند 1116 از ماده 18 قانون مربوط را علیه «آدمکشی یا قتل مسؤولان خارجی» به تصویب رساند. بر این اساس «هرکس» اقدام به قتل یک مقام خارجی، میهمان رسمی یا شخص تحت حمایت بین‌المللی کند، مجازات خواهد شد».
به این ترتیب براساس اعلام نظر حقوقدانان بین‌المللی، بر مبنای قوانین حقوقی حاکم بر نظام بین‌الملل، «حق مجازات» برای جمهوری اسلامی نسبت به همه کسانی که به‌عنوان شریک جرم ترور سردار سلیمانی شناخته بشوند، محفوظ خواهد بود؛ حقی که اگر چه مطالبه بخشی از آن در حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد تجلی یافت اما هنوز استیفای کامل آن محقق نشده است و در صف انتظار به سر میبرد.
* پروپاگاندای آمریکایی
ساعاتی پس از انتشار خبر صدور حکم جلب و پیگرد قضایی 36 تن از مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ به جرم شراکت در قتل و ترور سردار سلیمانی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به این خبر واکنش نشان داد. برایان هوک تلاش کرد با «تبلیغاتی» خواندن این خبر، پیام اصلی این اقدام را تحریف کند. وی مدعی شد: این مسأله ارتباطی با امنیت ملی، صلح بین‌المللی یا افزایش امنیت ندارد. این تنها یک شیرین‌کاری تبلیغاتی است که کسی آن را جدی نمی‌گیرد. البته باید خاطرنشان کرد بر اهل فن و کارشناسانی که از توانمندی‌های جمهوری اسلامی برای پیگیری قصاص عاملان قتل شهید سلیمانی شناخت کافی دارند، پوشیده نیست این اظهارات برایان هوک چندان اهمیتی ندارد و یک «پروپاگاندای آمریکایی» است. آنچه دارای اهمیت است این است که ایران اعلام کرده عزمش برای مجازات قاتلان شهید قاسم سلیمانی جدی است.
ارسال به دوستان
انتشار برخی اخبار درباره جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران در پرونده شکایت ترکمنستان
پرونده باز!
تغییر نحوه تسویه از تهاتر کالایی به پرداخت ارزی در قرارداد گازی با ترکمنستان از سوی زنگنه و ادعای ترکمنستان مبنی بر پایبند نبودن ایران به قرارداد جدید کشور را در آستانه جریمه چند میلیارد دلاری قرار داده است
گروه اقتصادی: شکایت ترکمنستان از ایران به دلیل بدعهدی صادرات گاز را هم باید به پرونده‌های باز و شکایت‌های بین‌المللی که علیه کشورمان انجام شده است اضافه کنیم. پیش از این ترکیه در شکایتی درباره همین موضوع توانست ۲ میلیارد دلار غرامت از کشورمان دریافت کند.
پرونده کرسنت در دهه ۸۰ هم نمونه دیگری از شکست ایران در مجامع بین‌المللی بود که دولت ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد. جالب اینجاست که ضلع ایرانی تمام این قراردادها کسی نیست غیر از «بیژن نامدار زنگنه». او نه‌تنها هیچ قرارداد مناسبی در زمینه نفت و گاز ایران نتوانسته منعقد کند، بلکه هر بار دست به کار شده یک دسته گل جدید به آب داده است. گفتنی است موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم در دوره صدارت زنگنه در دولت تدبیر و امید متوقف شد.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته خبر صدور رای دادگاه سوییس برای الزام ایران به پرداخت 2 میلیارد دلار بابت واردات گاز به ترکمنستان منتشر شد. وزارت نفت اعلام کرد رای این دادگاه صرفا برای تدقیق رقم بدهی ایران به ترکمنستان بوده نه جریمه ایران. روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور درز کرد که حاکی از خسارتی دیگر در موضوع قرارداد گازی ایران با کشوری دیگر بود. خبرگزاری مهر به نقل از منبعی آگاه از صدور رای داوری دادگاه ICC سوییس مبنی بر جریمه 2 میلیارد دلاری ایران به دلیل پرداخت نکردن طلب ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور خبر داد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید صدور رأی داوری در این پرونده اعلام کرد ایران محکوم به پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و ترکمنستان صرفا خواستار تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران شده است.
پروفایل تولید گاز ایران از میادین پارس‌جنوبی نشان می‌دهد تولید گاز در سال‌های آینده با کاهش جدی مواجه خواهد شد و از طرفی ترکمنستان ظرفیت بالایی برای تولید گاز داشته و وزارت نفت می‌تواند از گاز ارزان ترکمنستان برای افزایش توان صادرات و نقش‌آفرینی در بازار گاز استفاده کند.
کشور ترکمنستان چهارمین دارنده منابع گازی دنیاست و با توجه به اینکه به دریا دسترسی ندارد امکان صادرات گاز این کشور به صورت LNG وجود ندارد. در نتیجه تنها مسیر این کشور، صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه است. شرایط این کشور از لحاظ صادرات گاز به همسایگان نیز زیاد جالب نیست، زیرا ازبکستان و قزاقستان که در همسایگی ترکمنستان قرار دارند خود دارای منابع گازی هستند.
روسیه نیز یکی دیگر از همسایگان ترکمنستان است که خود دارنده بیشترین منابع گازی است و از گاز ترکمنستان در برخی ماه‌ها بسته به افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای صادرات به اروپا استفاده می‌کند. افغانستان نیز تا به حال واردات گازی از ترکمنستان نداشته است و منابع مالی خاصی هم برای این کار در اختیار ندارد. در این بین ایران می‌تواند ذیل برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه به عنوان یک گزینه جدی برای واردات گاز از ترکمنستان و صادرات آن به کشورهای دیگر مطرح باشد. البته در سال‌های اخیر ماجرای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند از طریق خط لوله تاپی مطرح و چندین بار تفاهمنامه‌های آن نیز امضا شده است. ترکمنستان خط لوله در کشور خود را احداث کرده و احداث آن در افغانستان نیز در حال پیگیری است و حتی عربستان نیز اعلام کرده در این خط لوله سرمایه‌گذاری خواهد کرد. خط لوله تاپی بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای ما بیفتد، زیرا هم ایران را از بازار گاز شرقی حذف می‌کند و هم گزینه واردات از ترکمنستان و تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
* چرا واردات گاز از ترکمنستان به نفع ایران بود؟
نکته جالب توجه اینکه 70 درصد درآمدهای دولت ترکمنستان از منابع گازی حاصل می‌شود، یعنی از لحاظ درآمد ارزی کاملا به صادرات گاز وابسته است. در دهه 90 میلادی ۲ بار بین ترکمنستان و روسیه نزاع گازی شکل گرفت که در این ماجرا روسیه به تعهداتش در قبال خرید گاز از ترکمنستان عمل نکرده و پول گاز را به این کشور پرداخت نمی‌کرد. در نتیجه روسیه یک شریک تجاری غیرقابل اطمینان برای ترکمنستان محسوب می‌شد. در این راستا از سال 1997 ترکمنستان صادرات گاز به ایران را از طریق خط لوله کردکوی- کرپچه آغاز کرد. حجم گاز صادراتی نیز 6 میلیارد متر مکعب در سال تعیین شده بود و قرار بود به مدت 25 سال تا 2021 میلادی واردات گاز این کشور صورت بگیرد. ترکمنستان همچنین در سال‌های بعد خط لوله دیگری نیز برای صادرات گاز به ایران اضافه کرد و حجم صادراتی گاز به ایران را به سالانه 12 میلیارد متر مکعب رساند. در همین سال‌ها ایران نیز صادرات گاز خود به ترکیه را کلید زد. ایران ابتدا قصد داشت برای تامین نیاز گاز در استان‌های شمالی، گاز را از جنوب به استان خراسان منتقل کند ولی با واردات گاز از ترکمنستان نیاز داخلی استان‌های شمالی کشور برطرف شد و ایران توانست گاز معادل را برای صادرات به ترکیه کنار بگذارد. در این بین واردات گاز از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه برای ایران درآمد بالایی به همراه داشت، زیرا از طرفی گاز را به قیمت پایینی از ترکمنستان خریداری کرده و نیاز استان‌های شمالی را تأمین می‌کرد و از طرف دیگر گاز معادل را با قیمت بالا به ترکیه صادر می‌کرد و بدین ترتیب برای کشور درآمدزایی به همراه داشت.
* زنگنه نزاع گازی ایران با ترکمنستان را کلید زد
قرارداد گازی میان ایران و ترکمنستان به سال 1376 بازمی‌گردد که بر اساس آن ترکمنستان باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمنگاز واریز کند. 10 سال پس از انعقاد قرارداد میان 2 کشور و به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، ترکمنستان تقاضای مبلغ بیشتری برای صادرات گاز می‌کند و در نهایت ایران را مجبور به پذیرش افزایش موقت قیمت گاز به مدت 6 ماه می‌کند. چالش دیگر در موضوع تجارت گاز میان 2 کشور به دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مشکل پرداخت طلب ترکمنستان بازمی‌گردد. با این حال دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حملونقل و... به ترکمنستان صادر می‌کرد.
سال 2006 چینی‌ها برای واردات گاز از ترکمنستان وارد مذاکره با این کشور شدند و با اعطای 8 میلیارد دلار به ترکمنستان میادین گازی منطقه آمودریا را توسعه دادند. در این راستا 3 خط لوله 5 هزار کیلومتری از ترکمنستان تا شانگهای توسط چینی‌ها احداث شد تا این کشور به مصرف‌کننده گاز ترکمنستان تبدیل شود. در این بین همه هزینه‌های انجام شده برای واردات گاز از ترکمنستان به صورت اقساطی از هزینه خرید گاز این کشور توسط چین پرداخت شد.
در مقایسه با صادرات گاز به ایران و روسیه، عملا درآمد خاصی از صادرات گاز به چین نصیب ترکمنستان نمیشود. در این بین روسیه بعد از اتمام قرارداد با ترکمنستان حاضر به تمدید قرارداد با این کشور نشد. قرارداد گازی ایران و ترکمنستان نیز به دلایلی متوقف شد و در حال حاضر چین در حال احداث چهارمین خط لوله خود از ترکمنستان است.
این قرارداد در حال اجرا بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد، به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمنگاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲میلیارد دلار رسید تا اینکه ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود. با وجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیش‌تر از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمنگاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی شد که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود.
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوییس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و... را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمنگاز استفاده کند.
طبق خبری که روز گذشته منتشر شد، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان ۲ کشور، زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمنگاز در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
بنا بر اظهارات منابع مطلع با توجه به قوانین داوری ICC سوییس، این داوری می‌تواند حکم کند که طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور (کره جنوبی، عراق و...) پرداخت شود. در صورت صحت گزارش یاد شده، این دومین بار است که وزارت نفت حسن روحانی در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود؛ یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه (در قالب صادرات مجانی گاز) بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید چند میلیارد دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
* وزارت نفت: مسأله فقط رقم بدهی بود؛ نه پرداخت بدهی
ساعاتی پس از انتشار خبر الزام ایران به پرداخت ۲ میلیارد دلار به ترکمنستان، روابط عمومی وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمنگاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمنگاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمنگاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمنگاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنگاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمنگاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمنگاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
* ترکمنستان چرا به دنبال تدقیق رقم است؟
جوابیه وزارت نفت سوال جدیدی در اذهان ایجاد می‌کند: تلاش ترکمنستان برای تدقیق رقم بدهی ایران با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ با توجه به دیپلماسی ضعیف دولت در حوزه انرژی، این خطر وجود دارد که گام بعدی ترکمنستان پس از تدقیق رقم بدهی، تنظیم شکایت علیه ایران و تحمیل خسارت سنگین بابت تاخیر در پرداخت بدهی باشد. از همین رو وزارت نفت ضمن در پیش گرفتن تدابیری برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور، پاسخگوی این سوال باشد که طی 7 سال گذشته چه اقدامی برای گسترش سهم ایران در بازار جهانی گاز داشته است؟
***
[اشتباه استراتژیک زنگنه در بی‌توجهی نسبت به بازار گازی ترکمنستان]
اقدام زنگنه در به راه انداختن دعوای گازی با ترکمنستان و تحمیل خسارت به کشور با واکنش کارشناسان این حوزه مواجه شد. علی نصر، کارشناس انرژی گفت: «با توسعه میادین پارس جنوبی و احداث خطوط لوله تا مناطق شمالی کشور، ایران عملا نسبت به گاز ترکمنستان بی‌نیاز شد اما می‌توانست در چارچوب برنامه جامع تبدیل شدن به هاب گازی منطقه واردات گاز از ترکمنستان را ادامه دهد. متاسفانه از سال 95 بیژن زنگنه وزیر نفت نزاع گازی با ترکمنستان را آغاز کرد و طلب مالی ترکمنستان از ایران را مورد پذیرش قرار نداد. در این بین ترکمن‌ها طبق بندی که در قرارداد گازی ما با ترکمنستان وجود داشت صادرات گاز به ایران را قطع کردند». وی در ادامه اظهار داشت: «در حالی که ما می‌توانستیم از گاز ترکمنستان استفاده کنیم و در این بازار با گاز ترکمنستان نقش‌آفرینی داشته باشیم، زنگنه به بدترین شکل ممکن با ترکمنستان برخورد و اعلام کرد ما به گاز ترکمنستان نیاز نداریم. در همین بین روس‌ها قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را مجددا منعقد کردند».
نصر خاطرنشان کرد: «در حال حاضر چین هم احداث خط لوله چهارم گازی برای واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی پیگیری می‌کند و ما به علت بی‌تدبیری وزارت نفت، گاز ترکمنستان را به عنوان یکی از ابزارهای نقش‌آفرینی در منطقه از دست داده‌ایم. حالا هم که خبری از شکست ایران در دادگاه نزاع گازی با ترکمنستان مطرح شده است احتمالا خسارت‌های ناشی از تصمیمات آزمون و خطایی وزارت نفت چندین برابر شود و احتمال جریمه چندین میلیارد دلاری ایران وجود دارد».
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره روند نقلی و کلنگی شدن خانه‌های مردم در دولت روحانی
پیش به سوی قوطی کبریت
محمد نجار‌صادقی، حمید کمار*: در سال‌های اخیر با سیاست‌های به‌کار گرفته شده دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن، رفته‌رفته واحدهای مسکونی مردم کوچک‌تر و در عین حال با عمر بیشتر شده است؛ موضوعی که می‌شود آن را از گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه برداشت کرد. در کنار این کارشناسان مسکن معتقدند مردم در کنار خریداری واحدهای کلنگی و با متراژ پایین‌تر به خارج از شهر هم رانده شده‌اند که باعث حاشیه‌نشینی و سکونت‌های غیررسمی شده است. به گزارش «وطن امروز»، جدیدترین آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، شیب تند افزایش قیمت مسکن در شهر تهران را نشان می‌دهد. بنا بر این گزارش، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از مرز 19 میلیون تومان عبور کرد و به 19 میلیون و 71 هزار و 900 تومان رسید. این عدد نسبت به ماه قبل 12 درصد، طی ۲ ماه گذشته ۲۳ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. بررسی شاخص میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران نشان می‌دهد افزایش 1/2 میلیون تومانی این شاخص از اردیبهشت تا خرداد سال جاری، شدیدترین رشد قیمت از ابتدای سال 98 تاکنون بوده است. گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان از آن دارد که در یک سال و نیم گذشته پس از افزایش قیمت مسکن، رفتار خریداران مسکن هم تغییر کرده است. به این صورت که مردم ترجیح می‌دهند خانه‌هایی کوچک‌تر و با عمر بیشتر بخرند. بررسی جزئیات گزارش وزارت راهوشهرسازی نشان می‌دهد منطقه یک با میانگین ۵/۴۲ میلیون تومان برای هر مترمربع، گران‌ترین منطقه برای سکونت در شهر تهران است. در مقابل منطقه ۱۸ با میانگین ۸/۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، ارزان‌ترین منطقه مسکونی است. بر همین اساس، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک حدود ۵ برابر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ است. بررسی تغییر قیمت در مناطق مختلف شهر تهران نشان‌دهنده جهش شدید قیمت بویژه در برخی مناطق خوش‌نشین است. طبق آمارهای وزارت راهوشهرسازی، بیشترین رشد قیمت طی یک ماه (از اردیبهشت 99 تا خرداد 99) در منطقه یک با ۲۴ درصد ثبت شده است. در مقابل باثبات‌ترین منطقه تهران، منطقه ۱۷ با ۱۰ درصد افزایش قیمت در هر مترمربع بوده که حائز کمترین رشد قیمت مسکن بوده است.
*** محبوبیت کلنگی‌ها شاخص «توزیع تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا» نشان می‌دهد گرایش مردم به واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال افزایش پیدا کرده و در همین حال گرایش به واحدهای نوساز یا زیر 5 سال ساخت روندی نزولی داشته است به طوری که سهم معاملات خانه‌های با عمر بیش از 20 سال از کل معاملات که در خردادماه سال گذشته 4/11 درصد بوده، در مدت مشابه سال جاری 5/12 درصد شده است. این یعنی بازار خانه‌های کلنگی که عمر بیش از 20 سال دارند رونق پیدا کرده است. در عین حال سهم معاملات خانه‌های با عمر زیر 5 سال یا به اصطلاح نوساز در خردادماه سال گذشته 7/39 درصد از کل معاملات بوده که در مدت مشابه سال جاری 9/38 درصد شده است. موضوع کلنگی‌نشینی مردم زمانی جدی می‌شود که به آمارهای سال 95 درباره این شاخص بازگردیم. بر این اساس سهم معاملات واحدهای مسکونی بیش از 20 سال از کل معاملات در خردادماه سال 95 تنها 7 درصد و در عوض سهم واحدهای با عمر کمتر از 5 سال 7/51 درصد بوده است. به تعبیری از سال 95 تاکنون میزان کلنگی‌نشینی مردم 85 درصد افزایش و میزان سکونت در خانه‌های نوساز 25 درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد کاهش تولید مسکن هستیم، خریداری واحدهای کلنگی به قصد ساخت‌و‌ساز نبوده است و هدف مصرفی دارد.
*** رونق واحدهای نقلی همزمان با کلنگی‌نشین شدن مردم، مهاجرت به سمت واحدهای کوچک‌تر هم شروع شده است. بررسی «شاخص توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا» نشان می‌دهد خردادماه سال 95 تنها 22 درصد معاملات مسکن مربوط به واحدهای زیر 60 متر بوده اما در خرداد ماه سال جاری به 27 درصد رسیده است. به عبارتی می‌توان گفت تمایل مردم به واحدهای کوچک‌تر از سال 95 تاکنون 23 درصد رشد کرده است. شاید بی‌راه نیست در هفتمین سال از عمر دولت تدبیر و امید موضوع واحدهای 25 متری در کشور مطرح می‌شود.
*** پیش به سوی حاشیه هیچ شاخص رسمی برای بررسی روند حرکت مردم به سمت حاشیه وجود ندارد اما شواهد میدانی گویای آن است که شهرک‌ها و زندگی در اقامتگاه‌های غیررسمی در سال‌های اخیر رونق پیدا کرده است. حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک پیش‌تر در گفتوگو با «وطن امروز» در این باره گفته بود: امروز مردمی که از بیکاری و تنگناهای معیشتی رنج می‌برند و مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند قطعا توان پرداخت اجاره‌های بالا به خصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را ندارند. مهاجرت مستاجران شمال شهر نشین به مرکز شهر، مستاجران مرکز شهر نشین به جنوب شهر و مستاجران جنوب شهری به حاشیه‌های شهر گواه این موضوع مهم است که مردم توان پرداخت اجاره‌بها را در شرایطی که حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد، از دست داده‌اند. عدم حمایت‌های دولت از مستاجران و بی‌توجهی دولت به امر تولید مسکن این روزها بخش بزرگی از جمعیت کشور که مستاجران هستند را نه‌تنها از خانه‌دار شدن بلکه از اجاره کردن مسکنی در شأن آنها ناامید کرده است. حسام عقبایی با اشاره به عدم تناسب بین درآمد و اجاره مسکن خاطرنشان کرد: میزان رشد درآمد مردم کمترین سنخیتی با افزایش اجاره‌بها ندارد، از سوی دیگر درآمد عموم مستأجران هم تناسبی با تورم عمومی‌کشور ندارد. نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری که مصادف با تعطیلات نوروز و تعطیلی ناشی از شیوع کرونا بود به گفته مرکز آمار ایران 2/30 درصد اعلام شده، در حالی که افزایش حقوق کارمندان تامین اجتماعی، لشکری، کشوری و کارگران بین 15 تا 20 درصد بوده است، بنابراین رشد دستمزد حقوق‌بگیران به مراتب کمتر از تورم فروردین‌ماه است، لذا شهروندان در بحث اجاره مسکن با مشکل مواجهند. وی در این باره توضیح داد: به دلیل عدم تناسب بین دستمزدها و اجاره‌بها، مستأجران شمال شهر به مرکز شهر، مرکز شهر به وسط شهر و وسط شهر به جنوب شهر و جنوب شهر به حاشیه شهرها پناه برده‌اند. حتی اگر در منطقه خود ساکن بمانند نیز به علت افزایش اجاره‌بها مجبور به اجاره واحدهای با متراژ پایین‌تر یا خانه‌های قدیمی‌تر هستند. نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک کشور در پاسخ به این سوال که آیا آماری از مهاجرت از تهران و افزایش حاشیه‌نشینی دارید؟ گفت: آمار موثقی در این باره اعلام نشده است، چرا که آمارها توسط مرکز آمار یا وزارت راهوشهرسازی اعلام می‌شود، لذا آمارهای اعلام شده توسط برخی کارشناسان بیشتر میدانی است تا موثق. عقبایی تصریح کرد: در مجموع اصلی‌ترین دلیل جا‌به‌جایی به سمت مرکز، جنوب و حاشیه شهرها عدم تناسب بین حقوق و دستمزد با میزان اجاره‌بهاست. مسؤولان باید بدانند ما مستأجر از خارج وارد نمی‌کنیم! بلکه کسانی که سال گذشته مستأجر بودند الان هم مستأجرند و شرایط زندگی آنها تغییری نکرده است، بنابراین باید از آنها حمایت‌های جدی شود. ***
«وطن امروز» در گفتوگو با کارشناس مسکن، کاستی‌های سیاست جدید دولت برای ساماندهی بازار اجاره را بررسی کرد
حاشیه‌نشینی گسترش یافته است
دستور دولت برای تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها با واکنش‌های مختلفی همراه شد. کمال اطهاری، در گفتوگو با «وطن امروز»، موفقیت این سیاست را منوط به همراهی با برخی دیگر از سیاست‌های کنترلی دانست. کارشناس مسکن در واکنش به طرح دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها گفت: اقدام دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها سیاستی است که باید برای حل مشکل به وجود آمده در بخش مسکن، با مجموعه‌ای دیگر از اقدامات همراه شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که از این سیاست اعلام شده تنها افرادی بهره می‌برند که تاکنون مستأجر بوده‌اند و تقاضاهای جدید برای اجاره را شامل نمیشود.
اطهاری همچنین اظهار داشت: اگر وضعیت فعلی در بازار مسکن ادامه داشته باشد، تقاضاهای جدید برای مسکن ملکی و استیجاری به سمت سکونتگاه‌های غیررسمی منتقل می‌شود. بر اساس بررسی‌هایی که از آمارها داشتم، خانوارهای جوان در این صورت به اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون تهران روی می‌آورند. اگر هم در تهران بخواهند بمانند، با افزایش تراکم مسأله سکونت خود در تهران را حل می‌کنند و اقداماتی نظیر اجاره اتاق و انباری برای سکونت را انتخاب می‌کنند. وی در تشریح سیاست‌های لازم برای نظارت و کنترل اجاره‌بها گفت: اولین سیاست لازم برای موفقیت طرح دولت، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده داخل شهرهاست. برای این کار باید نهادسازی‌های مناسب انجام شود. در همین راستا طرح موضوع «مالیات از خانه‌های خالی» هر چند لازم است اما برجسته کردن این موضوع و عنوان کردن آن به عنوان راهکار اصلی صحیح نیست. اطهاری همچنین گفت: موضوع بسیار مهم دیگر که در کوتاه‌مدت بسیار اثرگذار است، جلوگیری از بازی بورژوازی مستغلات رانتی از طریق بانک‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌های بی‌معنایی در مستغلات، مسکن و... کرده‌اند و برای جلوگیری از ورشکستگی خود، معاملات صوری می‌کنند و قیمت املاک خود را 100 درصد افزایش می‌دهند. خب چرا با این مسأله مقابله نشده است؟ دولت برای مسأله تامین مرغ این کار را می‌کند اما چرا برای بخش مسکن که نقشی بسیار مهم‌تر برای مردم دارد، این اقدامات را انجام نمی‌دهد؟ این کارشناس مسکن تأکید کرد: باید جلوی این دست اقدامات مخرب را گرفت. دولت هر اقدامی کند، نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت ناشی از این اقدامات را بگیرد. هیچ منابعی نمی‌تواند چنان باشد که بتواند از پس افزایش 100 درصدی قیمت مسکن در یک فصل برآید. اگر بخواهیم مزدها را متناسب با این میزان افزایش دهیم بنگاه‌ها ورشکست می‌شوند، بنابراین تنها راهکار جلوگیری از نقش‌آفرینی مخرب بازیگران خطرناکی همچون بانک‌ها در بازار مسکن است. اطهاری گفت: نتیجه این وضعیت، سرایت تورم از داخل شهر به سکونتگاه‌های غیررسمی است. در چنین شرایطی تنها راهکار مردم تصرف غیرقانونی سکونتگاه‌هایی خارج از شهر و نزدیک بیابان است. دولت وظیفه دارد همراه با این سیاست‌ها، بخش واقعی مسکن را ساماندهی کرده و مسکن را صرفا به ساخت‌و‌ساز منحصر نکند. مسکن باید خدمات شهری، حملونقل ارزان و... داشته باشد. چون بدون اینها ساختمان ساخته‌شده مسکن نیست. در چنین شرایطی مردم ترجیح می‌دهند پشت‌بام یا اتاق و انباری اجاره کنند اما در این ساختمان‌ها نباشند. یکی از وظایف وزارت راه، ساماندهی این موضوع است. همچنین شهرداری‌ها باید در ساماندهی بازار مسکن حضور فعال داشته باشند. وی در تشریح تبعات تداوم سیاست تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: اگر سیاست تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها ادامه داشته باشد، منجر به تخریب واحدهای مسکونی موجود می‌شود، چرا که این میزان افزایش اجاره‌بها، کفاف تعمیر واحدهای مسکونی را نمی‌دهد. صاحبخانه در حال حاضر لازم است با ملاحظه شرایط موجود، نسبت به افزایش اجاره‌بها انصاف را رعایت کند. اما توقع ما برای رعایت انصاف مالکان نمی‌تواند چندان طولانی باشد. الان اکثریت جامعه برای مستأجران گذشت می‌کنند اما اگر دولت بخش مسکن را ساماندهی نکند، جامعه از همه جهت دچار مشکل شده و بر گسل‌های اقتصادی و اجتماعی افزوده می‌شود و آن موقع وضعیت جامعه بسیار وخیم‌تر خواهد شد.
***
مروری بر طرح‌های شکست‌خورده قبلی دولت
بدون سامانه ملی املاک و اسکان مدیریت بر بازار مسکن غیرممکن است
رئیس‌جمهور و وزیر راهوشهرسازی در حالی برای اجاره‌بها سقف افزایشی مشخص کرده‌اند که اساسا هیچ تصویر شفافی از بازار معاملات مسکن در کشور وجود ندارد. گلوگاه اجرای این طرح کد رهگیری اجاره‌نامه است اما اکثر معاملات بخش اجاره به صورت غیررسمی انجام می‌شود. وجود سامانه‌ای شفافیتساز و اجبار قانونی برای ثبت معاملات که احتیاج به پیوست‌هایی مانند اینکه اگر خانه‌ای در این سامانه وضعیت مالکیتش مشخص نباشد، مشمول مالیات از خانه‌های خالی می‌شود یا در صورت رشد به اندازه سقف قانون اجاره می‌توان از آن مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کرد، برای مدیریت بازار مسکن کشور الزامی است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راهوشهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون- یعنی تا پایان دی‌ماه همان سال- سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات مالیات اخذ شود. به رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راهوشهرسازی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرده است. بر این اساس سامانه ملی املاک و اسکان سرانجام پس از ۵ سال معطلی در بهمن سال ۹۸ رونمایی و اردیبهشت‌ماه امسال تحویل سازمان امور مالیاتی شد اما به نظر می‌رسد این سازمان هم تاکنون نتوانسته است نسبت به بارگذاری و بهره‌گیری از این سامانه اقدام کند.
حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در این باره به «وطن امروز» گفت: از سال 93 تا پایان سال 98 تولید مسکن 56 درصد کاهش پیدا کرده است، این کاهش تولید خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. دولت می‌خواهد کاستی‌های خود در زمینه تولید را با سیاست‌های عجیب پوشش دهد که در اقتصاد این موضوع غیرممکن است. این کارشناس مسکن اظهار داشت: بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره به صورت رسمی منعقد نمیشود، برای مثال متداول است ذیل قرارداد سال قبل موجر و مستاجر قرارداد جدید ثبت می‌کنند و دیگر به مشاوران املاک هم مراجعه نمی‌کنند. از سوی دیگر دولت چه ابزاری برای مجاب کردن موجر دارد که باید حتما 25 درصد اجاره‌بها را افزایش دهد؟ اگر این رقم محقق نشود، مستاجرها باید شکایت کنند؟ وی در پاسخ به این سوال که آیا هوشمندسازی و سامان یافته کردن قراردادها می‌تواند به اجرای این قانون کمک کند و آیا زیرساخت ایجاد چنین سامانه‌ای وجود دارد؟ گفت: سامانه ملی املاک و اسکان برای همین موضوع در نظر گرفته شده بود اما هنوز قابلیت استفاده ندارد و قراردادها در آن ثبت نمیشود. این کارشناس مسکن با اشاره به راه دیگر کاهش قیمت اجاره‌بها در کشور گفت: طبق گزارش‌های مرکز ملی آمار تعداد خانه‌های خالی در سال 85 قریب به 600 هزار واحد مسکونی بوده است که ظرف 10 سال به رقم 2 میلیون و 600 هزار واحد رسیده است. با توجه به رکود شکل گرفته در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد این رقم رشد قابل توجهی هم داشته باشد. با این تفاسیر دولت باز هم در دریافت مالیات از خانه‌های خالی تعلل می‌کند که البته این سیاست هم احتیاج به همان سامانه شفافیت‌زا دارد که تاکنون ایجاد نشده است. عبداللهی در پایان با اشاره به طرح تسهیلات اجاره گفت: آمارها حاکی از آن است که نزدیک به 7میلیون واحد استیجاری در کشور وجود دارد؛ دولت اگر بخواهد به هر کدام از آنها به طور میانگین 10 میلیون تومان تسهیلات بدهد، رقمی معادل 70 هزار میلیارد تومان باید تسهیلات پرداخت کند که اولا این رقم بسیار بالاست و دولت توان پرداخت آن را ندارد و ثانیا تامین این مبلغ به هر طریقی می‌تواند آسیب‌های ثانویه بسیار شدیدتری مانند تورم ایجاد کند.
* گروه اقتصادی ارسال به دوستان
فرزند رهبر جنبش اسلامی نیجریه عنوان کرد
قتل 6 فرزند شیخ زکزاکی
«محمدابراهیم زکزاکی» از فرزندان شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه در گفت‌وگویی که به صورت آنلاین با روزنامه «پانچ» انجام شد، به جنایاتی اشاره کرد که رژیم نیجریه علیه خانواده‌اش و جنبش اسلامی نیجریه مرتکب شده است. وی در این مصاحبه تصریح کرد دولت نیجریه 6 فرزند شیخ زکزاکی را کشته است و هم‌‌اکنون تنها 3 فرزند او زنده هستند.
محمدابراهیم در ارتباط با روند پرونده پدرش توضیح داد: «سال گذشته (2019) قاضی پرونده به دلیل انجام مسؤولیت رسیدگی به مسائل انتخاباتی در دادگاه، از پرونده شیخ زکزاکی دور شد. در همین دوران تیم حقوقی [پدرم] درخواست مرخصی پزشکی برای هند را ارائه کردند. بعد از بازگشت والدینم از هند، «گیدئون کوراده» قاضی پرونده مجدداً مسؤول رسیدگی به پرونده شد».
وی ادامه داد: «در حین تشکیل اولین جلسه دادگاه، تیم حقوقی [شیخ زکزاکی] به قاضی اعتراض کردند که دسترسی آنها به موکلان‌شان محدود شده است. به همین دلیل، قاضی به سرویس امنیت نیجریه (DSS) دستور داد والدین مرا تحویل مسؤولان زندان دهند و این دستور به سرعت اجرا شد. در حال حاضر، به واسطه شیوع «کووید-19»، دادگاه تمام درخواست‌های رسمی را که قاضی باید در این پرونده پیش میبرد، نادیده گرفته است». محمدابراهیم زکزاکی درباره آخرین باری که پدرش را دیده است، گفت: «من چند هفته پیش او را در زندان کادونا ملاقات کردم». وی درباره محور گفت‌وگوهای خود با پدرش گفت: «به او درباره تحولات فعلی اطلاعاتی دادم، زیرا او هیچ دسترسی به اخبار جهان بیرونی ندارد و او نیز درباره نیازهای شخصی و بهداشتی و درمانی خود گفت. به او درباره تولدها و مرگ‌و‌میرهای جدید در خانواده و عزیزان گفتم. آنها به من اجازه ندادند به طور همزمان با او و مادرم ملاقات کنم». محمدابراهیم زکزاکی درباره وضعیت سلامت والدینش در آخرین باری که آنها را ملاقات کرد، گفت: «وقتی ارتش نیجریه در دسامبر 2015 به ما حمله کرد، پدر و مادرم متحمل جراحات مختلفی ناشی از اصابت گلوله شدند. پدرم یک چشم خود را از دست داد و چشم دیگرش نیز بشدت آسیب دید و بینایی وی را تا حدی تحت تأثیر قرار داد که در حال حاضر به عینکی با ضخامت لنز بیش از 10 و همچنین ذره‌بین برای مطالعه نیاز دارد. او همچنین زمانی که در اختیار سازمان امنیتی نیجریه بود، 2 بار سکته کرد و طبق گفته پزشکانی که آزمایشاتی را روی او انجام داده‌اند، آثاری از مسمومیت با سرب و کادمیوم در خونش مشاهده شده است. اینها نتیجه ترکش‌هایی است که در سر و دست چپ وی وجود دارد».
ارسال به دوستان
بررسی اهداف اصلاحطلبان برای حمله به شخصیت‌ها و نهادهای انقلابی به بهانه نامه اخیر خوئینی‌ها
خروس جنگی در شطرنج
یونس مولایی: پروژه بازگرداندن اصلاحات به کانون توجهات عمومی، پروژه‌ای غیرقابل انکار است که از سوی رهبران، فعالان و رسانه‌های این جناح سیاسی در ماه‌های گذشته (بویژه بعد از انتخابات دوم اسفند98) پیگیری شده است. در این راستا و بر مبنای سقوط آشکار جایگاه اصلاحطلبان در میان بدنه خود و فاصله‌گیری بیش از پیش جامعه از این جناح، اهرم‌های فعال آن با تلاش برای بازگرداندن خود به عرصه افکار عمومی، می‌خواهند مانع از بین رفتن نفوذ اجتماعی خود شوند.
به گزارش «وطن امروز»، نامه اخیر موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر حکیم انقلاب و اتخاذ مواضع رادیکال دیگری از جمله سخنان چندی پیش سعید حجاریان در گفتوگو با روزنامه همشهری و تمجید او از بازگشت اصلاحطلبان به تندروی‌های سیاسی و تکرار فضای دهه 70 را می‌توان نمونه‌های آشکاری از این امر برشمرد. در چنین فضایی شاید نخستین سوالی که مطرح شود، علت تلاش آشکار اصلاحطلبان برای تغییر گزاره‌های هویتی خود و گذار از «اعتدال» به «افراط» باشد؛ تغییری که می‌توان از آن به عنوان گذاری آشکار از تصویر سیاسی خلق شده در دهه90 یاد کرد. برای یافتن جواب این پرسش، پیش از هر چیز باید با نگاهی جامع، به الگوی رفتار سیاسی اصلاحطلبان در دهه‌های اخیر پرداخت؛ الگویی که موید مجموعه رفتارهای سینوسی در مواجهه با حکومت، رأی مردم و فضای عمومی است.
* حکمرانی و حاکمیت‌ستیزی
جناح اصلاح‌طلب حضور جدی خود در عرصه رقابت‌های سیاسی دهه70 را با تلاش برای تصویرسازی از خود به عنوان قطبی در تضاد با نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز کرد. بر این مبنا، اصلاحطلبان با شکل دادن به چنین تصویری موفق شدند خود را به عنوان قطبی در نقطه مقابل همه نارسایی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده و از این طریق بدنه اجتماعی ناراضی را با خود همراه سازند. با این همه این حربه هیچگاه محدود به یک مقطع خاص نماند و تبدیل به بخشی از سیاست مستمر اصلاحطلبان در مقاطع مختلف شد. خلق عباراتی همچون «حاکمیت دوگانه»، بویژه در دولت دوم محمدخاتمی را می‌توان استمراری بر این سیاست دانست که در قالب آن تلاش می‌شد حتی دولت مستقر نیز به عنوان بازیگر خارجی و مورد غضب نظام سیاسی تعریف شود و در این بستر محقق نشدن وعده‌های خود را به کارشکنی‌های قدرت مرکزی نسبت دهد.
در این فضا رویکرد ثابت اصلاحطلبان همواره به دنبال «در قدرت» بودن و «از قدرت» شناخته نشدن بود، به‌گونه‌ای که اصلاحطلبان در تمام عرصه‌های ممکن تلاش می‌کردند با تصاحب قدرت از مواهب آن بهره‌مند شوند و متقابلا با معرفی خود به عنوان بازیگرانی بیرون قدرت از مواهب اپوزیسیون بودن در مواجهه با افکار عمومی هم محروم نشوند. انداختن نگاهی کوتاه به واکنش اصلاحطلبان به انتخابات‌هایی که در 2 دهه اخیر برگزار شده گواهی روشن بر این رویکرد دوگانه است، به گونه‌ای که هر زمان این جناح در کسب رأی مردم برای به دست گرفتن قدرت موفق می‌شد این رأی را نشانه‌ای از گام قانونی مردم برای تغییرات برمی‌شمرد و هر بار در این میدان با شکست مواجه می‌شد، اهتمام خود را به سمت مشروعیت‌زدایی از رای مردم و تفسیر آن به سناریوی نظام برای کنار زدن اصلاحطلبان هدایت می‌کرد.
رویکرد حاکمیت‌ستیزی به عنوان تاکتیکی برای رهبری ظرفیت بالقوه نارضایتی‌های عمومی، در بحبوحه شکست اصلاحطلبان در انتخابات سال 88 به سمت یک الگوی رادیکال و مواجهه مستقیم با ساختار حکومت با نیت وادار کردن نظام به عقب‌نشینی رفت و پس از آن در انتخابات سال92 که با حداقلی‌ترین رأی ممکن باعث به قدرت رسیدن گزینه مطلوب اصلاحطلبان شد، رنگ و بویی متمایز گرفت و این بار با ارزش دادن به مفاهیمی همچون «اعتدال» تلاش کرد بیشترین ظرفیت ممکن را از همراهی نهادهای حکومتی با خود کسب کند.
با مجموعه این اوصاف، افول آشکار اصلاحطلبان در فضای اجتماعی و رویگردانی بخش عمده حامیان‌شان از همراهی با آنها، اصلاحطلبان را وادار به اتخاذ مواضع رادیکال برای احیای اعتبار اجتماعی کرده است. چراغ سبز چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب برای تغییر مشی سیاسی و تبدیل کردن کلیدواژه اعتدال به یک ضدارزش سیاسی را می‌توان آغازی بر فعالیت‌های رادیکال سیاسی در آینده نزدیک دانست.
* شکست پروژه سیاسی غربگرایی
شکست ایده مذاکراتی دولت روحانی و ناکام ماندن طرح توسعه برونگرایی که پایه‌های آن بر برجام استوار شده بود، دولت را از سال97 به یک اغمای سیاسی و مدیریتی فرو‌برده است. به موازات این اغما و با گسترش نارضایتی‌های عمومی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی، منظومه فکری جریان غربگرا با بحران اعتبار مواجه شد. به عبارت دیگر، شکست برجام تنها ناکامی یک توافق میان ایران و کشورهای 1+5 نبود، بلکه فراتر از آن شکستی برای ایده سیاسی اصلاحطلبان در مواجهه با مشکلات فعلی کشور بود. گره زدن حداکثری وضعیت معیشتی مردم به سیاست خارجی و متعاقب آن خروج آمریکا از برجام، باعث انباشتی از مشکلات اقتصادی و دست خالی دولت برای عبور از این وضعیت شد. در این شرایط اتخاذ مواضعی از قبیل نامه اخیر خوئینی‌ها به رهبر معظم انقلاب، فراتر از تلاش برای حرکت اصلاحطلبان به سمت رویکردهای رادیکال، تلاشی برای انتساب این شکست به کلیت نظام و کاهش بار پاسخگویی دولت است. اگر اصلاحطلبان در تمام 7 سال گذشته سعی داشتند با معرفی خود به عنوان جریانی که زبان دنیا را می‌فهمد، جامعه را برای عبور از مشکلات اقتصادی‌شان با خود همراه سازند، حال در شرایطی که فراتر از برجام، پروژه حل مشکلات از طریق تعامل با دولت‌های غربی با فقدان اعتبار مواجه شده است، مواضع اخیر چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب گامی برای انداختن بار هزینه‌های مذاکراتی به دوش کلیت نظام و معرفی خود به عنوان کارگزارانی فاقد اختیار است.
* آیا تنفس مصنوعی حیات‌بخش می‌شود؟
موقعیت فعلی کشور تنها 2 گزینه مقابل اصلاحطلبان گذاشته است؛ گزینه اول قبول اشتباه بودن رویکرد حکمرانی آنان و پذیرش غیرواقعی بودن نگاه‌شان به واقعیت‌های بین‌المللی است. تن دادن به این گزینه مستلزم تلاش برای همراه‌سازی خود با واقعیت‌های موجود و تغییر سیاست‌هایی است که در دهه‌های اخیر بارها آن را تجویز کرده‌اند و با در دست گرفتن قدرت و پیاده‌سازی ایده‌های‌شان باعث تحمیل هزینه‌های گزافی به کشور شده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد رهبران اصلاحطلبان رغبت چندانی به این مسأله نشان نخواهند داد و آنچنان که در بحران‌سازی‌های دیگری همانند فتنه 88 نیز تجربه شده است، سعی می‌کنند با عدم عقب‌نشینی از مواضع خود، به مردود بودن ادعاهای خود اقرار نکنند. گزینه دوم اما بر هم زدن زمین بازی و عوض کردن جایگاه خود از عامل وضع موجود به شاکیان این وضع است. در این چارچوب، برنامه اصلاحات تاکید بر نزاع با نظام (با توجه به شانس بسیار کم برای پیروزی در انتخابات‌های آتی) و در پیش گرفتن مواضع رادیکال برای همراهی با موج نارضایتی‌های عمومی است. البته در این مسیر آنها با مشکل بزرگی روبه‌رو هستند و آن هم عدم محو شدن مواضع چند سال اخیرشان در حمایت از دولت روحانی و نقش‌آفرینی حداکثری در این دولت است. با این حال قیاس تلاش‌های اخیر چهره‌های اصلاح‌طلب برای تغییر قاعده بازی به یک تنفس مصنوعی با نیت نجات اصلاحات از مد افتاده را می‌توان موید بازیگری مبتنی بر گزینه دوم دانست.
ارسال به دوستان
درباره «حکایت دریا» که مرثیه‌ای برای پایان نسلی از فیلمسازان سینمای ایران است
حکایت آخر خط!
احسان سالمی: «حکایت دریا» فیلم بدی است و این گزاره اصلا برآمده از یک سلیقه شخصی نیست! اصلا فیلمی‌که بد باشد، بد بودنش را از چند فرسخی به رخ مخاطب می‌کشاند و «حکایت دریا» از آن دست فیلم‌هایی است که حتی یک بار دیدن آن هم سخت اتفاق می‌افتد. «حکایت دریا» روایتی از روزگار پریشان یک نویسنده سالخورده است؛ نویسنده‌ای که خود را پایانی بر یک نسل طلایی از هنرمندان می‌داند؛ فروپاشی مردی که حتی همسرش نیز از درک او عاجز است.
مسأله اصلی فیلم، تنهایی، سرگشتگی و مرارت‌های «طاهر محبی» است؛ «طاهر»ی که در اوج شهرت و محبوبیت در میان هوادارانش، به قدری احساس تنهایی می‌کند که در نهایت کارش به تیمارستان می‌کشد. انسانی با اندیشه‌های متعالی که توسط نزدیک‌ترین آدم‌ها نیز درک نمیشود؛ آنقدر متعالی که اصلا تلویزیون نمی‌بیند و ترجیح می‌دهد گوشش را با صدای دریا پر کند، نه با صدای تلویزیون.
«حکایت دریا» یک نقض غرض به تمام معناست؛ مخاطب با اثری طرف است که می‌خواهد تنهایی روشنفکران و مصلحان اجتماعی را نمایش دهد اما بیش از هر چیز روایتی از توهمات و اوهام آنهاست؛ آدم‌هایی که آنقدر در اندیشه‌های خود غرق هستند که به طور کامل از جامعه منفک شده‌اند و حتی خانواده آنها نیز به زحمت، بودن در کنارشان را تحمل می‌کنند. جالب اینکه در ابتدای داستان، مخاطب با چهره‌ای حکیمانه از مردی روبه‌رو می‌شود که درک نشدنش از سوی جامعه و اطرافیان، او را به مرز جنون کشانده؛ آدمی‌که هر عبارتش، یک جمله سیاسی و دو پهلوست اما در انتهای فیلم مشخص می‌شود او مردی خائن بوده که در زمان جوانی با دوست همسرش ارتباط داشته است.
آخرین ساخته بهمن‌فرمان‌آرا را نه مرثیه‌ای برای دوران افول «طاهر محبی»، بلکه باید مرثیه‌ای برای به آخر خط رسیدن خود او دانست؛ فیلمسازی که پس از «دلم می‌خواد»، حالا با ساخت «حکایت دریا» بیش از همیشه نشان داد دیگر از برقراری کمترین میزان ارتباط با مخاطبان عاجز است. این البته صرفا محدود به «حکایت دریا» و «بهمن فرمان‌آرا» نمیشود، این سرنوشت اغلب فیلمسازانی است که با نگاه و زاویه دیدی مشابه فرمان‌آرا وارد سینما شدند، همان‌ها که با آثارشان نشان دادند بیش از همه تابع نگاه «هنر برای هنر» هستند و کمترین تلاش را برای ارتباط با مخاطب انجام می‌دهند.
«حکایت دریا» بیش از آنکه تلاش کند برای مخاطبش قصه تعریف کند، در همان کلیشه‌های نخ‌نمای سینمای روشنفکری مانده؛ همان‌ها که به آدم‌هایی که تلویزیون نگاه می‌کنند با نگاه تحقیرآمیز می‌نگرند. بسیاری از اتفاقات فیلم فاقد روابط علت و معلولی هستند، مثل شخصیت «امیر» که اصلا مشخص نیست دلیل سرگشتگی و فرارش از کشور چیست؟ اصلا چرا ناگهان و بی‌مقدمه وارد زندگی «طاهر» شد؟ و فاجعه‌بارترین بخش ماجرا نیز آن بخش گل‌درشت مربوط به زخمی شدن «امیر» است که به یکباره، اثر را به سمت سینمای سیاسی میبرد.
فرمان‌آرا در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود از این گله کرده که بارها فیلمنامه‌هایی را برای ساخت ارائه کرده اما از سوی مدیران فرهنگی کشور به او اجازه ساخت داده نشده است اما «حکایت دریا» دقیقا مخاطب را به این نتیجه می‌رساند که اتفاقا این از لطف مدیران بوده که مانع ساخت آثاری تازه توسط او شدند! واقعیت آن است که فرمان‌آرا آنقدر در این چند اثر آخرش ضعیف ظاهر شده که بیش از همیشه عدم توانایی این نسل از فیلمسازان در برقراری ارتباط با مخاطبان را به رخ می‌کشد. نه فقط فرمان‌آرا، بلکه بسیاری از فیلمسازان هم‌نسل او نیز با ساخت هر اثر تازه، با انبوهی از انتقادات درباره بیگانه بودن‌شان با فضای فعلی جامعه روبه‌رو می‌شوند؛ فیلمسازانی که با عبور سینمای ایران از دوران دلبستگی‌‌اش به سینمای گلخانه‌ای و جشنواره‌ای، حالا دیگر با الگوی همیشگی آن دوران که مبتنی بر ساخت آثاری برای مخاطبان خاص جشنواره‌ها بود، نمی‌توانند در فضای رو به رشد سینمای ایران به رقابت با فیلمسازان دیگر بپردازند.
حالا فرض کنید این بیگانگی، با مشتی ادای روشنفکری و دیالوگ‌های دوپهلوی سیاسی نیز ترکیب شده باشد؛ نتیجه‌اش آشی می‌شود که از شدت شوری احتمالا آشپزش نیز نمی‌تواند آن را بخورد. اثری که اگر قرار بود در سینماها و روی پرده بزرگ اکران شود، فقط به واسطه نماهای چشم‌نواز فرشاد محمدی قابل تحمل بود و چقدر خوب که حالا با اضافه شدن اکران آنلاین به فرآیند توزیع آثار سینمایی در ایران، حداقل چرخه اکران سینمایی کمتر شاهد حضور آثاری از این دست خواهد بود.
فیلم البته کم‌فروشی‌های منحصربه‌فردی نیز دارد. در شرایطی که مخاطب در پوستر فیلم با انبوهی از نام‌های سرشناس همچون علی نصیریان، داریوش اسدزاده، رویا نونهالی، پانته‌آپناهی‌ها، علی مصفا و صابر ابر روبه‌رو می‌شود، در نهایت صرفا شاهد حضور چند دقیقه‌ای و تکسکانسی اغلب این بازیگران است. حتی لیلا حاتمی هم که یکی از بازیگران اصلی فیلم است، در نهایت بیش از یک‌ربع در برابر دوربین حضور ندارد و شخصیتش به قدری خنثی است که حذف آن از فیلمنامه و جایگزینی چند دیالوگ در ارتباط با خیانت و بی‌وفایی «طاهر» به همسرش «ژاله» هیچ ضربه‌ای به اثر نمی‌زند!
عجیب‌تر اینکه معلوم نیست دلیل اصرار حضور فرمان‌آرا به عنوان نقش اول فیلمش چیست؟ و چرا فیلمساز سعی نکرده به جای آنکه تمرکزش را بر کارگردانی و قوت بخشیدن به فیلمنامه اثرش بگذارد، به عنوان نقش اول فیلم مقابل دوربین حضور پیدا کرده و البته به بدترین شکل ممکن نیز این نقش را ایفا کرده است. دقیقا به همین خاطر هم هست که «حکایت دریا» می‌تواند یکی از پرستاره‌ترین فیلم‌های چند سال اخیر و البته یکی از بی‌خاصیت‌ترین‌های آنها باشد!
«حکایت دریا» آنقدر درگیر بازی‌های روشنفکرانه شده که حتی تلاش فیلمساز برای ادای دین به چهره‌هایی چون صنعتی، شهناز، عبادی، احمد محمود، عباس کیارستمی و... هم تاثیری در افزایش ارتباط مخاطب با اثرش ندارد و اتفاقا به تصویر کشیدن شخصیت «طاهر» به عنوان روشنفکری منزوی از جامعه که توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ندارد، حتی تصویر همان روشنفکران را هم که به عنوان دوست طاهر معرفی می‌شوند، در ذهن مخاطب خراب می‌کند!
ارسال به دوستان
خط معیوب مذاکره همراه با امتیازدهی
دکتر سعدالله زارعی: اروپایی‌ها در تجربه جمهوری اسلامی در دوره دموکرات‌ها به طور مثال اوباما و در دوره‌ای که جمهوری‌خواهان سر کار بودند [دوره بوش یا ترامپ]، تکمیل‌کننده پازل آمریکایی‌ها بودند، بنابراین برخلاف بعضی ادعاهایی که روی آن تبلیغات زیادی هم صورت گرفته است، در اولین گام باید این انگاره را که می‌توانیم بین اروپا و آمریکا فاصله بیندازیم یا مانع اتحاد آنان علیه خود شویم، کنار بگذاریم.
1- تجربه ما می‌گوید اروپا تکمیل‌کننده پازل آمریکا در فشار غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و گاهی در نقش پلیس خوب و گاهی در نقش پلیس بد ظاهر می‌شود. به هر حال این وضعیت را ما در تجربه دست‌کم 2 دهه اخیر اروپا داریم. این گام اول است، بنابراین ما باید بدانیم لحن بیانیه اتحادیه اروپایی یا لحن مقامات اروپا اگر تند باشد یا کند در هر 2 وجهش در جهت تامین منافع آمریکا در مقابل منافع جمهوری اسلامی ایران است.
2- مطلب دیگر این است که اروپایی‌ها در واقع یک کار عملی انجام دادند و یک کار شعاری. کار عملی آن بود که اینها یکصدا آمدند در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را ارائه کردند و بعد بر اساس آن آرا را جمع کردند و یک اجماع نسبی را علیه فعالیت مشروع جمهوری اسلامی ایران شکل دادند، این کار عینی بود که علیه ما انجام دادند و تاثیرات خودش را دارد، ما را متهم کردند به اینکه با آژانس همکاری کافی نداریم و در واقع اشکال کار عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران است. در بیانیه خودشان هیچ اشاره‌ای به این نکته نکردند که برجام یک قرارداد چندجانبه بین 6 کشور و حداقل دوجانبه بین ایران و غرب بوده و دو طرف تعهداتی داشتند و آنچه جمهوری اسلامی انجام داد در وهله اول انجام کامل و یکجای تعهدات بوده و در گام دوم نیز کاستن از تعهدات برجامی؛ آن هم در شرایطی که با بدعهدی کامل طرف مقابل مواجه شده. از طرف دیگر آمریکایی‌ها بدون هیچ حق و مستند و ضابطه‌ای در روزی که موظف بودند تعهدات‌شان را اجرایی کنند، تعهدات‌شان را تعلیق کردند یا اصلا رد کردند و ترامپ قانون برجام را به طور رسمی و علنی کنار گذاشت و در بالاترین سطح در روزی که ایران با گشاده‌دستی و حتی افراط به تعهداتش عمل کرده بود، در حقیقت توافق برجام را علنا پاره کرد.
اینها در بیانیه خود در آژانس هیچ اشاره‌ای به این مسأله نکردند و نگفتند ماجرای کاهش تعهدات برجامی از طرف ایران بعد از تعلیق کامل تعهدات برجامی آمریکا و اروپا بوده و در ادامه نیز می‌گویند جمهوری اسلامی تعهداتش را کاهش داده و باید به طور کامل تعهداتش را اجرایی کند(!) این اقدام عملی‌ای است که آنها علیه ما انجام دادند.
در کنار این مسأله آمدند و بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه ارزش اجرایی ندارد و تبدیل به قانون و قاعده نشده اما یک سند به نفع جمهوری اسلامی هم نیست. اروپایی‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که از ادامه حیات برجام حمایت می‌کنند تا برخی در ایران نیز بگویند اروپایی‌ها گامی به جلو برداشتند؛ ما نیز فضایی ایجاد کنیم تا با اروپا وارد گفتوگو بشویم بلکه حلقه واسطی در اروپا پیدا کنیم که بین ما و آمریکایی‌ها به‌گونه‌ای قرار گیرد تا مسائل بین ما و آمریکا نیز کاهش پیدا کند. در واقع این مسأله یک هدف داخلی نیز داشت.
3- ما به عنوان جمهوری اسلامی باید تحلیل دقیقی از آنچه اروپایی‌ها انجام داده‌اند داشته باشیم که اقدام آنها، کاری منفی و غیرمتعهدانه است که دارای تاثیرات حقوقی خاص خود نیز هست. از آن طرف، یک اقدام تبلیغاتی انجام دادند که به ظاهر حمایت از ادامه حیات برجام است.
کفه اقدام اول سنگین اما کفه اقدام دوم بسیار سبک است. باید به اروپایی‌ها بگوییم ما بر اساس حقوق‌مان که در برجام نیز توافق شده است تعهدات‌مان را کم کرده و حتی خارج نشده‌ایم. حتی نگفته‌ایم ما به برجام پایبندی و اعتقاد نداریم. رئیس‌جمهور نیز رسما اعلام کرد ما به طور موقت تعهدات‌مان را کاهش دادیم و اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به سمت اجرای تعهدات‌شان بروند، ما نیز گام‌های به جلو برداشته را به عقب برگردانده و به نقطه تعهدات کامل بازمی‌گردیم، حتی رئیس‌جمهور اعلام کرد حالا که آمریکا از برجام خارج شده، اروپا بیاید و تعهداتش را عملی کند؛ ما در برجام با این شرایط می‌مانیم. با اینکه طرف اصلی تحریم‌های ایران، آمریکا بوده، حالا که آمریکا بیرون رفته و ما می‌دانیم که با خروج آمریکا و بقای اروپا در برجام باز هم ما مشکلات خاصی پیدا خواهیم کرد و حتی اگر اروپایی‌ها به صد درصد تعهدات‌شان عمل کنند و آمریکا بگوید من قائل نیستم، آمریکایی‌ها می‌توانند تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اجرا کنند کما اینکه اجرا نیز کردند و دائما برگ جدیدی بر برگ‌های قبلی اضافه می‌کنند؛ اما ما این را نادیده می‌گیریم و به کشورهای اروپایی می‌گوییم شما بیایید و به تعهدات‌تان عمل کنید و اگر چه مشکل ما را به طور کامل حل نمی‌کند اما بالاخره بخشی از مشکلات ما از جمله صادرات نفت و بازگشت پول ناشی از صادرات نفت حل شده و مراودات بانکی بین ایران و اروپا برقرار می‌شود. حتی این کار را هم اروپایی‌ها نکرده و نمی‌کنند؛ در عین حال قلدرمآبانه می‌گویند شما چرا تعهدات‌تان را کاهش داده‌اید و جالب این است که اینها روی کاهش تعهدات ما نیز حساسیت نشان دادند؛ این در حالی است که زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ما نیز می‌توانستیم کامل خارج شویم چون وجه حقوقی داشته و جزو موارد مطرح‌شده در متن برجام است اما این کار صورت نگرفت، الان ما باید با جدیت حقوق خود را پیگیری کرده و جا داشت زمانی که این قطعنامه توسط 3 کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه به آژانس ارائه شد، سفرای آنها را فرامی‌خواندیم و خیلی جدی به آنها تذکر داده و می‌گفتیم اگر قطعنامه‌ای در آژانس تصویب شود ما چه کاری را در مقابل انجام می‌دهیم و یک خسارت دووجهی را به تصویر می‌کشیدیم اما ما این کار را نکردیم و در تریبون‌ها صرفاً اظهار تاسف(!) و مخالفت کرده، کار اروپاییان را ظالمانه و تاثیرپذیری از صهیونیسم دانستیم و در واقع اظهاراتی بیان داشتیم که خاصیتی نداشت، در حالی که ما باید سفیران 3 کشور اروپایی را احضار کرده و به طور رسمی گام‌هایی را نشان می‌دادیم؛ برای اینکه آنها وادار به عقب‌نشینی شوند.
4- اروپایی‌ها فقط پشت تریبون حرف نزده و در آژانس امضا جمع کردند و قطعنامه اجماعی صادر کردند و با توجه به اینکه آژانس یکی از نهادهای تحت مدیریت سازمان ملل است و یک نهاد خصوصی نیست و وابسته به شورای امنیت سازمان ملل است، اروپاییان آمدند و اقدام عملی علیه ما انجام داده و ما در پاسخ، صرفاً جواب تریبونی داشتیم و این اشکال بزرگی است.
همان‌طور که بیان شد، وزارت خارجه باید قبل از اینکه قطعنامه تصویب یا حتی مطرح شود به محض اینکه شنید چنین قطعنامه‌ای دنبال می‌شود باید سفرای این 3 کشور را احضار می‌کرد و به آنها تذکر جدی می‌داد که این کار را نکرد. متأسفانه دلیلش این است که وزارت خارجه ما برای تلطیف فضای داخل و اینکه مردم ناراحت نشوند این اظهارات تریبونی را بیان کرد؛ انگار مردم ما نیازمند سخنرانی‌های بلیغ وزیر خارجه هستند! زمانی که موقع عملیات و انجام پاسخ مناسب بود، وزارت امور خارجه ما کاری انجام نداد و این ایراد بود و دلیل آن این است که خط مذاکره هنوز از ذهن وزارت امور خارجه ما پاک نشده و این خط مذاکره توأم با امتیازدهی است که در ذهن وزارت خارجه ما است.
5- مسؤولان وزارت خارجه اینطور فکر می‌کنند که اگر ما امتیاز بدهیم، فضای بین‌المللی را نسبت به خود تلطیف می‌کنیم و این اشتباه است. الان 2 سال و 3 ماه است ترامپ از برجام خارج شده؛ اگر شما می‌توانستید فضای بین‌المللی را تلطیف کنید تا به حال میسر شده بود. تلطیف فضای بین‌المللی در شرایطی که ترامپ گستاخی کرده و از برجام خارج شده و از قراردادهای دیگر هم خارج شده، اگر شدنی بود، در تلطیف فضا، قطعا اروپا موفق‌تر بود چون به هر حال آمریکا و اروپا به هم نزدیک‌ترند و می‌توانند با تلطیف فضا، ترامپ را مهار کنند اما شما حتی نتوانستید اروپا را وادار به اجرای تعهداتش کنید. متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در یک تصور غیردقیق، یک‌سری ذهنیت‌هایی را پیگیری می‌کند که این ذهنیت‌ها در تجربه هیچگاه به نتیجه مثبتی برای ملت ایران منتهی نشده است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
